۱ : اجاره یا فروش ظرفیت‌های کشور به چین کذب است
عباس مقتدایی با اشاره به این واقعیت که اروپا و آمریکا سالها فرصت داشتند که همکاری‌های اقتصادی و راهبردی با ایران را محقق کنند، اما فرصت سوزی کردند، مهمترین سرفصل های برنامه جامع همکاری‌های مشترک ایران و چین را در راستای زمینه سازی برای توسعه پایدار کشور با استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور ارزیابی می کند.
در همین خصوص، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مهمترین سرفصل های در نظر گرفته شده در این برنامه جامع گفت: آنچه که تا کنون قطعیت پیدا کرده، آن است که برنامه همکاری جامع ایران و چین در برگیرنده موضوعات مختلفی از جمله مباحث انرژی، زیرساختی، علمی و فناوری و…است که جزئیات آن باید در آینده به صورت قراردادهای اجرایی در بخش ها و دستگاه های مختلف تنظیم شوند. باید بدانیم قراردادها، تابع حقوق داخلی و حقوق بین الملل هستند. بنابراین قراردادهای ذیل برنامه جامع نیز از منظر حقوق داخلی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و با لحاظ کردن اصل ۷۷قانون اساسی، پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان این قراردادها لازم الاجرا شوند.
مقتدایی با اشاره به برخی حاشیه سازی‌ها در خصوص این سند همکاری مشترک گفت: با این توضیحات هیاهویی که این روزها از سوی برخی رسانه های غربی و گروه‌های معاند در خصوص این برنامه جامع همکاری آغاز شده، هیچ مبنای علمی، حقوقی و عقلانی ندارند. در واقع از واکنش های بدخواهان کشور می توان متوجه این واقعیت شد که دشمنان و مخالفان کشورمان، بیشتر نگران هستند که از دل این مناسبات جدید ارتباطی و راهبردی، ایران در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت پایدار قرار بگیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: گفتنی است، قراردادهای ذیل برنامه جامع همکاری‌های مشترک با چین که در آینده توسط گروه های کارشناسسی و تخصصی دو کشور مورد بررسی، طراحی و تصویب قرار خواهند گرفت، هنوز به مرحله اجرا نرسیده که بتوان در خصوص جزئیات و ریز موضوعات مرتبط با آنها اظهارنظر و تحلیلی جامع داشت. بلکه مجموعه اطلاعاتی که در حال حاضر در خصوص این اسناد همکاری ارائه شده، تنها در قالب سرفصل‌های همکاری و به طور کلی تدوین شده که در ادامه با نظارت مجلس و با استفاده از مجموعه ظرفیت‌های تخصصی کشور به صورت قراردادهای اجرایی عملیاتی خواهند شد.
به باور این نماینده با توجه به این واقعیت که کشورهای غربی بیش از چند دهه است در مسیر پیشرفت کشور سنگ اندازی می کنند و از طریق تحریم، مسدودسازی اموال و حتی غارت دارایی های ایران به دنبال جلوگیری از توسعه کشورمان هستند، جمهوری اسلامی در این برهه به این جمع بندی رسیده که باید توسعه مناسبات ارتباطی با کشورهای آسیایی از جمله چین را در دستور کار قرار دهد.
چین در حوزه سرمایه گذاری های بین المللی عملکرد مثبتی دارد
مقتدایی با اشاره به عملکرد چین در حوزه سرمایه گذاری های بین المللی با کشورهای مختلف یادآور شد: واقع آن است که چین در زمینه سرمایه گذاری در سطح جهانی، عملکرد مثبتی از خود ارائه داده و مهارت های ویژه ای در این خصوص کسب کرده است. نباید فراموش کرد چین در اروپا، ایالات متحده، آفریقا و سایر مناطق، سرمایه گذاری های فراوانی داشته و زمینه پیشرفت های فراوانی را برای این مناطق فراهم کرده است. در این میان با توجه به این که ایران کشوری است که در خصوص استقلال، عزت و تمامیت ارضی خود حساسیت های ویژه ای دارد، مجلس شورای اسلامی نظارت تام و جامعی را در خصوص این سند خواهد داشت تا آنچه که در آینده از دل مناسبات راهبردی با چین محقق می شود منافع ملی کشور در بالاترین سطح را تامین کند.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین تاکید کرد: در این مسیر هرچند، ایران دامنه وسیعی از همکاری ها را با چین برنامه ریزی خواهد کرد، اما این همکاری ها به هیچ وجه مشمول اجاره یا انحصار خاصی در کشور نخواهد شد. آنچه که امروز برخی رسانه های مخالف و معاند در خصوص اجاره یا فروش ظرفیت‌های کشور مطرح می کنند از اساس کذب است. در سرخط های تفاهمات میان ایران و چین به هیچ روی، موضوع اجاره یا انحصار وجود ندارد، بلکه موضوع سرمایه گذاری های مولد مطرح است. معنای سرمایه گذاری های مولد در سرفصل های ارتباطی با چین یعنی ایجاد عمران ، پیشرفت و آبادانی با استفاده از نیروی کار، ظرفیت‌های انسانی، مهندسان، متخصصان و فعالان اقتصادی که در درون کشور وجود دارند.
مقتدایی افزود: درآینده نزدیک آمریکایی ها و اروپایی ها به این واقعیت عینی می رسند که ایران، منتظر هیچ کشور و هیچ قطبی برای توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی نخواهند ماند. اروپا و آمریکا سالها فرصت داشتند که همکاری‌های اقتصادی و راهبردی با ایران را محقق کنند، اما فرصت سوزی کردند. در ادوار گذشته و علی رغم داشتن تعهدات قانونی، این کشورها، قراردادهای بین المللی با ایران را زیر پا گذاشتند و از بازار ایران خارج شدند. اکنون ایران بر آن است تا توسعه روابط راهبردی اش را مبتنی بر ارتباطات متقابل و رویکرد کسب منفعت دو جانبه با سایر کشورها دنبال کند.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به سرفصل های اقتصادی که ایران و چین در بطن این برنامه جامع دنبال می کنند، گفت: همکاری در عرصه های اقتصادی، فناورانه، گردشگری، همکاری‌های دانشگاهی، علمی، رویکردهای راهبردی، منطقه ای، توسعه و ساخت فرودگاه ها، توسعه اقتصاد دریامحور، سرمایه گذاری در مناطق آزاد، بهره برداری از معادن، همچنین بهره برداری، تاسیس، راه اندازی، بهینه سازی مترو ، کشاورزی، مرمت و احیای بافت های تاریخی، فناوری های مرتبط با ارتباطات راه دور و پیام رسان های اجتماعی از جمله سرفصل هایی است که تحت عنوان تفاهم اولیه میان ایران و چین به امضا رسیده و دنبال می شوند.
مقتدایی در پایان خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک، قراردادهای مربوط به هر کدام از این سرفصل های اقتصادی تنظیم و به تایید نهادهای قانونی کشور خواهند رسید. تعهداتی که غرب در طول چندین دهه زیر بار اجرای آن نرفت در حال حاضر با استفاده از همکاری‌های کشورهای آسیایی در حال تحقق است. معنای این توسعه مناسبات راهبردی آن است که ایران به زودی با قدرت بیشتر و با اقتدار افزونتر می‌تواند به عنوان یک قدرت منطقه ای چند بعدی در کانون تحولات منطقه حضور داشته باشد.
مسوول دبیرخانه کمیته اقدام ارزی افزود: با توجه به بازگشت ۴۲.۷ میلیارد یورویی ارز حاصل از صادرات، ۷۰ درصد از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده است که این رقم در مقایسه با کل صادرات دوره برابر با ۶۳ درصد است.
وی با اشاره به تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی به علت ابلاغ مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تشکیل کارگروه اقدام ارزی تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تکمیلی ایفای تعهدات ارزی توسط کمیته ماده ۲ مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرآیند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ هم مشخص خواهد شد.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشات موجود تعداد صادرکنندگان در مهرماه ۹۹ یعنی در مهلت ایفای تعهد تا بهمن ماه، ۲۳.۶۶۸ صادرکننده بوده که در مقایسه با تعداد صادرکنندگان در پایان شهریورماه تعداد ۵۵۰ صادرکننده به مجموع صادرکنندگان افزوده شده است.
۳ : چرا آمریکا از توسعه همکاری اقتصادی ایران و چین عصبانی است؟
ایران و چین به‌عنوان دو قدرت مهم منطقه‌ای و دو بازیگر اثرگذار جهانی روابط خود را در تمامی سطوح و موضوعات به‌گونه‌های دوجانبه و چندجانبه (نهادی) تعریف کرده‌اند.
عبدالصمد کاشیان عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان: قرن ۲۱ در حالی آغاز شده است که جهان در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است، تحولاتی که مبدأ آن اقتصاد کشورهای دنیا است، اما جغرافیای سیاسی و قدرت کشورهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار داده است. در حالی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و در سال‌های منتهی به قرن ۲۰، به قدرت بلامنازع جهان تبدیل شد، تحولات سال‌های آغازین قرن ۲۱ نشان از تغییرات مهمی دارد. بدون تردید شگرف‌ترین تحولی که قرن جدید را متفاوت از گذشته کرده است، ظهور چین به‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی جدید است. جریانات زمان حاضر نشان می‌دهد که توسعه چین صرفاً در بعد اقتصادی خلاصه نشده است، بلکه هم‌زمان چینی‌ها توانسته‌اند دایره نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را به اقصی نقاط جهان گسترش دهند و خود را به یک بازیگر مهم در عرصه اقتصادی، سیاسی و نظامی تبدیل سازند. علی‌رغم فرازوفرودهای زیادی که در مسیر توسعه چین به‌وجود آمد، مسیر رشد و توسعه اقتصادی چین هنوز نیز پابرجاست و استمرار این روند، بر نفوذ همه‌جانبه چینی‌ها خواهد افزود.
روند رشد چین به‌قدری خیره‌کننده بود که کمتر از ۴۰ سال بعد از اجرای سیاست‌های اصلاحات و درهای باز، اقتصاد گمنام چین به برترین اقتصاد دنیا تبدیل شد و این کشور توانست قدرت برتر اقتصادی دنیا از لحاظ تولید ناخالص داخلی (PPP) شود. این جریانات که هم‌زمان با شکل‌گیری انقلاب اسلامی در ایران بود، زمینه‌ساز تحولات عظیمی در توسعه روابط تجاری ایران و چین گردید.
از جمله رخدادهای مهم این دوران، گسترش ارتباطات چین با ایران است؛ به‌گونه‌ای که در زمان حاضر چین بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود. ایران و چین به‌عنوان دو قدرت مهم منطقه‌ای و دو بازیگر اثرگذار جهانی روابط خود را در تمامی سطوح موضوعات و به‌گونه‌های دوجانبه و چندجانبه (نهادی) تعریف کرده‌اند، به‌عبارت دیگر روابط ایران و چین از نوع روابط فراگیر و جامع در سطح بین‌المللی است زیرا که همواره متضمن منافع دو طرف بوده است.
از طرفی جنگ تجاری آمریکا و چین فرصت بسیارمناسبی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است تا با توسعه مناسبات تجاری با چین، بخشی از فشارهای ناشی از تحریم‌‌های آمریکا را خنثی نماید. هم‌زمان افول قدرت اقتصادی آمریکا و صعود قدرت اقتصادی چین نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.
در حالی که تا سال ۲۰۱۶ آمریکا بالاترین سهم از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده بود، از سال ۲۰۱۶ به بعد، این جایگاه در اختیار چین قرار گرفته است و چینی‌ها با اختلافی قابل توجه و سرعتی بالا، به قدرت بلامنازع اقتصادی دنیا تبدیل شده‌اند، این در حالی است که سهم ۲۱درصدی آمریکا از تولید ناخالص جهان در سال‌های گذشته، به مرز ۱۵ درصد رسیده است و چین که در سال‌های پیشین کمتر از ۴ درصد از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده بود، در سال ۲۰۱۹ به مرز ۱۸ درصد رسیده است که ۲ الی ۳ درصد بالاتر از آمریکا قرار گرفته است. استمرار این روند سبب خواهد شد که آمریکا و هم‌پیمانانش با چالش‌های جدی موازنه قدرت مواجه شوند، کما اینکه آغاز جنگ تجاری آمریکا و چین از این منظر قابل تحلیل است.
از سوی دیگر بررسی روند صادرات کالا و خدمات چین و آمریکا به کشورهای مختلف دنیا نشان از آن دارد که چینی‌ها از سال ۲۰۱۲ گوی سبقت را از آمریکایی‌ها ربوده‌اند و برای سالیانی متمادی است که چینی‌ها بیشترین صادرات را به کشورهای دنیا به خود اختصاص داده‌اند. از آنجا که توسعه صادرات یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم نیز محسوب می‌شود، این روند‌ها نشان از آن دارد که چینی‌ها سیطره و تسلط خود بر کشورهای مختلف دنیا را زیاد کرده‌اند.
مسئله دیگری که حائز اهمیت است، رابطه تجاری چین و آمریکاست. بدون تردید تراز تجاری مثبت برای یک کشور نسبت به دیگری یک فاکتور مهم و مثبت تلقی می‌شود و برای کشوری که تراز تجاری منفی دارد، یک فاکتور منفی. از سال ۱۹۸۶ تراز تجاری چینی‌ها مثبت و تراز تجاری آمریکایی‌ها نسبت به چین منفی بوده است، هرچند این عدد بسیار کوچک بوده است، این در حالی است که در سال‌های بعدی به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار نیز رسیده است که عددی بسیار بیشتر و یا نزدیک به تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای دنیاست.
استمرار این روند‌ها دلالت بر آن دارد که چین نه‌تنها در سال‌های آینده بلکه سال‌های اخیر به قدرت بلامنازع اقتصادی دنیا تبدیل شده است و این مسئله برای آمریکایی‌ها خوشایند نیست. اقتصاد چین توانسته است با تصاحب سهمی بالاتر از تولید ناخالص اقتصادی دنیا، همراه با افزایش سطح صادرات خود به کشورهای مختلف و پشت‌سر گذاشتن آمریکا و نیز ایجاد کسری تجاری شدید برای اقتصاد آمریکا تأثیر زیادی بر کاهش قدرت اقتصادی آمریکا داشته باشد، از این منظر جنگ تجاری آمریکا و چین قابل توجیه و تفسیر بوده است.
هرچند راهبرد توسعه مناسبات تجاری با چین در وهله اول بدیهی به‌نظر می‌رسد، اما گستره عظیم تجارت آمریکا و چین همراه با تمایل این دوکشور به توسعه قدرت نرم خود در منطقه غرب آسیا، پیچیدگی زیادی به مسئله داده است. به‌طور خلاصه راهبرد مطلوب برای ایران توسعه راهبردی روابط تجاری با چین با هدف امتیازگیری از طرف غربی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کشور و دور زدن تحریم‌هاست و به همین صورت راهبرد مطلوب برای طرف چینی نیز توسعه راهبردی روابط تجاری با ایران با هدف امتیازگیری از طرف غربی و نیز گسترش قدرت نرم خود در منطقه غرب آسیا است. چنانچه یکی از طرفین استراتژی قطع همکاری به‌منظور جلب رضایت طرف غربی را داشته باشند، طرف مقابل نیز چنین استراتژی‌ای را انتخاب می‌کند و شرایط جدید به‌گونه‌ای رقم خواهد خورد که منافع هر دو کشور در آن بسیار پایین خواهد بود، لذا حساسیت در حفظ این روابط یک امر جدی است.
در پایان پیشنهاد می‌شود به‌منظور افزایش تاب‌آوری اقتصاد و مقاوم‌سازی آن، جمهوری اسلامی ایران می‌بایست ضمن توسعه روابط تجاری با چین، به تنوع‌بخشی در روش‌های مقابله با تحریم و توسعه ارتباطات با کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای منطقه روی آورد تا در شرایط اضطراری سبد متنوعی از امکانات برای مراودات تجاری خود داشته باشد.
۴ : رقابت چین و آمریکا در اقتصاد فضای مجازی
طبق مطالعات، پلتفرم های هوشمند قادرند تا سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی جهانی را تا ۲.۷ تریلیون دلار افزایش دهند و ۷۲ میلیون شغل تمام وقت جدید ایجاد نمایند.
امروزه اقتصاد دیجیتال یکی از مهمترین مفاهیمی است که با توسعه زیرساخت های دیجیتال در کشورهای مختلف، افزایش قابل توجه حجم داده ها درعصر اطلاعات و تاثیرپذیری حوزه های مختلف کسب و کار از این تغییرات، توجه بسیاری از دولت ها و سیاستگذاران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.
اقتصاد دیجیتال را می توان انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف کرد که در این اقتصاد نوین، شبکه سازی دیجیتالی و توسعه زیرساخت های ارتباطی، بستری جهانی فراهم می آورد که در آن افراد و سازمان ها با تجهیز به راهبردها به تعامل با یکدیگر، برقراری ارتباط، انجام فعالیت های اقتصادی، همکاری و جستجوی اطلاعات می پردازند. فناوری های دیجیتال شامل شبکه های ارتباطی، رایانه ها، نرم افزارها و سایر فناوری های اطلاعاتی استوار است.
در این میان پلتفرم های هوشمند آنلاین به عنوان یکی از ابزارهای اقتصاد دیجیتال، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد خواهند داشت. بر اساس برخی مطالعات، این پلتفرم ها می توانند تا سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی جهانی را تا ۲٫۷ تریلیون دلار افزایش دهند و ۷۲ میلیون شغل تمام وقت جدید ایجاد نموده و نتایج کار را برای ۵۴۰ میلیون نفر بهبود بخشد.
پلتفرم های هوشمند دیجیتالی می توانند راه حل هایی برای چالش هایی مانند عدم هماهنگی مهارت، اشتغال غیررسمی، بیکاری جوانان و عدم استفاده از مهارت نیروی کار ارائه دهند. این پلتفرم ها همچنین این امکان را دارند فرصت هایی را برای طراحان وب، برنامه نویسان، بهینه سازان موتورهای جستجوگر، طراحان، مترجمان، بازاریابان، حسابداران و هزاران نفر از متخصصین دیگر برای فروش خدمات خود به مشتریان در خارج از کشور ارائه دهند.
طبق بررسی ها ارزش بازار ۱۵ پلتفرم اول دنیا بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلار است که تمرکز و سلطه شرکت های آمریکایی و چینی در این حوزه بسیار قابل توجه بوده و بررسی رفتار آنها می تواند حاوی نکات سیاستی مهمی باشد. رفتار این شرکت ها در سال های اخیر نشان داده است که شرکت های چینی در حال نزدیک شدن به غول های آمریکایی اقتصاد دیجیتال هستند.
طبق آمار ارزش بازار پلتفرم های بزرگ به ترتیب زیر است:
اپل (آمریکا) ۷۴۳ میلیارد دلار گوگل(آمریکا) ۵۷۴ میلیارد دلار آمازون(آمریکا) ۴۳۱ میلیارد دلار فیس بوک(آمریکا) ۴۳۱ میلیارد دلار علی بابا (چین) ۲۷۶ میلیارد دلار تنسنت (چین) ۲۷۰ میلیارد دلار نتفلیکس(آمریکا) ۶۲ میلیارد دلار بایدو(چین) ۶۰ میلیارد دلار یاهو(آمریکا) ۴۵ میلیارد دلار
تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال توسط کشورها
امروزه بسیاری از کشورها در حال تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال بوده و یا آن را تدوین کرده اند. طی ۵ سال گذشته، میزان بهره گیری شرکت های چندملیتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید بین المللی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
در این باره تعداد شرکت های فناوری محور در رتبه بندی ۱۰۰ شرکت چندملیتی برتر آنکتاد، بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ بیش از دو برابر شده است و دارایی این شرکت ها تا ۶۵ درصد افزایش یافته و درآمدهای عملیاتی و تعداد کارکنان آنها بر خلاف روند معمول دیگر ۱۰۰ شرکت برتر چندملیتی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. همچنین اهمیت شرکت های چندملیتی دیجیتال، شامل پلتفرم ها، تجارت الکترونیک و شرکت های محتوای دیجیتال به سرعت در حال افزایش است. در واقع شرکت های چندملیتی فناوری اطلاعات محور فعال ترین بازیگران در میان بزرگترین شرکت های چندملیتی جهان هستند.
شرکت های چندملیتی حدود ۷۰ درصد از فروش خود را در خارج از مرزهای خود انجام می دهند و تنها حدود ۳۰ درصد از دارایی آنها در داخل کشور خودشان است. تاثیر این دسته از شرکت ها بر کشورهای میزبان به طور مستقیم در سرمایه گذاری فیزیکی و ایجاد شغل قابل مشاهده نیست، اما سرمایه گذاری آنها می تواند اثرات غیرمستقیم مهم و بهره وری را به دنبال داشته و به توسعه دیجیتال کمک کند.
۵ : بانک مرکزی با ساختار فعلی نمی‌تواند منافع کلان اقتصاد کشور را تامین کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری گفت: بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی بخشی از قوه مجریه است نمی‌تواند منافع و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه منابع مالی، خون رگ‌های تولید است گفت: با توجه به اینکه هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده محصول تولیدی موثر است بنابراین این موضوع بر مصرف کننده هم تاثیر دارد.
محمد قاسمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: اگر چه حرف‌های زیادی درباره میزان نقدینگی در کشور زده می‌شود، اما واقعیت این است که تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در کشور، چندان وسیع نبوده است.
وی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: به علل مختلف، هدف گذاری تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و زود بازده، محقق نشده و این موضوع در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده و آمار‌ها بیانگر آن است که تا ۴۰ درصد از این منابع به جای اینکه به مجموعه فعالیت‌های تعریف شده حوزه اقتصادی برسد به این هدف‌ها اصابت نکرده است.
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: زمانی که تورم در کشوری وجود دارد، گرفتن وام برای سرمایه گذاری در حوزه غیر تولیدی برای تسهیلات گیرنده ایجاد مزیت می‌کند.
وی گفت: باید جذابیت بازار‌های موازی را برای سوق پیدا کردن منابع چه در قالب تسهیلات بانکی و چه در قالب تسهیلات مالکیت شخصی به تولید، کاهش دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: زمانی تولید در کشور رونق می‌گیرد و تسهیلات بانکی زمانی به هدف اصابت می‌کند که بتوانیم بازار‌های موازی را به شکلی مدیریت کنیم که جذابیت تولید در اقتصاد کشور افزایش یابد.
وی گفت: اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، ظرفیتی را فراهم می‌کند تا بتوانیم نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کنیم.
پور ابراهیمی افزود: هر اقدامی که مزیت‌های تولید را برای سرمایه گذار بیشتر کند و مزیت بازار‌های موازی را کاهش دهد، ظرفیت سازی می‌کند تا مسیر نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه نظام بانکی، نظام تامین اجتماعی یا نظام حمایتی نیست گفت: نظام بانکی قرار نیست خزانه دوم دولت باشد.
محمد قاسمی افزود: سال هاست که سیاست گذاران اعم از دولت و مجلس، نظام بانکی را از کارکرد خود خارج کردند.
وی با بیان اینکه نقش نظام بانکی در طرح‌های زودبازده و طرح‌های مشابه، صرفاً نگاه حمایتی بود ادامه داد: زمانی که این بنگاه‌ها جنبه اقتصادی نداشته باشند، پول، خراب می‌شود و به جایی می‌رود که بازده ندارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اضافه کرد: از آن جایی که همیشه کسری بودجه وجود دارد یکی از راه‌های تامین این کسری، رجوع مستقیم و نامستقیم به بانک هاست.
وی با بیان اینکه حجم عمده‌ای از منابع بانک‌ها به عنوان بدهی‌های دولت، محبوس شده است، تاکید کرد: بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تامین کسری بودجه باشد.
قاسمی گفت: سیاستگذار باید نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور، هدایت کند ضمن اینکه بانک مرکزی و نظام بانکی به اصلاح نیاز دارند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با بیان اینکه گردش پول در همه اقتصاد‌های مدرن؛ جدی مدیریت می‌شود افزود: باید بانک‌های اطلاعاتی نظام مالیاتی، بانکی و عملیات تولید را به هم وصل کنیم.
قاسمی اضافه کرد: بی ثباتی قیمت مواد اولیه و نبود دسترسی به موقع به منابع مالی از مشکلات اصلی تولید کنندگان است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: دولت یا مجلس یا هر نهاد تصمیم گیرنده دیگر که تصمیمی را بر نظام بانکی تکلیف کند باید در چارچوب ضوابط و قاعده اقتصادی باشد و هر مابه التفاوتی را باید در قالب تعهداتشان به نظام بانکی بپردازد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه قوانین حوزه نظام بانکی باید دقیق اجرا شود افزود: بانک مرکزی باید بر بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت کند تا بر اساس ضوابط، عمل کنند.
وی اضافه کرد: وثائق باید جزئی از اعتبار باشد و اهلیت فردی که در ارتباط با رویکرد تصمیم گیری برای گرفتن تسهیلات اقدام می‌کند مهم است.
پورابراهیمی با بیان اینکه ناترازی نظام بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی را باید مدیریت کنیم افزود: بار‌ها بحث اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی و حوزه نظام بانکی کشور مطرح شد و هر بار گفتند در این باره لایحه دولت را ارائه می‌کنیم و تلاش کردیم با دولت همکاری کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی ما بخشی از قوه مجریه است قطعی نمی‌تواند منافع و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند.
پورابراهیمی افزود: مجلس یازدهم، محکم و قاطع درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و هم درباره اصلاح قانون بانکداری اقدام می‌کند و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این دو اصلاح را در نظام اقتصادی، عملیاتی کنیم.
یاسر مرادی استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه واحد‌های تولیدی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارند گفت: برای سرمایه در گردش آنها به تسهیلات ارزان قیمت، نیازی نداریم، بانک باید اعتبار سنجی کند و به تولیدکننده واقعی دارای اعتبار لازم و کافی، تسهیلات را اعطا کند.
وی افزود: در برخی موارد، بانک‌ها با فشار و لابی‌ها مجبور می‌شوند به واحد‌هایی که ظرفیت و اعتبار لازم ندارند، تسهیلات بدهند باوجود اطلاع از اینکه این تسهیلات و منابع اعطایی بر نمی‌گردد و این موجب هدر رفت منابع می‌شود.
مرادی گفت: همچنین بسیاری از واحد‌های تولیدی، زیرساخت‌های لازم برای اعطای وثیقه بانکی مورد تایید قانون را ندارند و بانک برای تملیک این وثایق با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود.
این استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی با بیان اینکه شبکه بانکی بر مصرف تسهیلات اعطایی نظارت دقیقی ندارد اضافه کرد: تسهیلات در محل خود مصرف نمی‌شود.
وی افزود: امهال غیر واقعی برای تسهیلات گیرندگانی که می‌دانیم توانایی بازپرداخت ندارد خیانت به شبکه بانکی و تولید کننده است.
- محمد شجاعی
- کد خبر 30223
- بدون نظر
- پرینت
