اقتصاد ایران در حالی وارد سال ۱۴۰۰ شده است که همچنان مانند سال ۹۹ برخی نااطمینانی‌ها مانند تحریم‌های اقتصادی و ویروس کرونا آن را تهدید می‌کند اما با این وجود چشم‌انداز موجود نسبت به سال گذشته مثبت‌تر است و امیدواری‌ها برای بهبود رشد اقتصادی برای سال جاری پررنگ‌تر شده است.
در حالی که بیشتر کارشناسان معتقدند که اثر تحریم‌ها در سال ۹۹ با به حداکثر رسیدن خود از اقتصاد ایران تخلیه شد، مهمترین متغیر تاثیرگذار در طول سال گذشته ویروس کرونا بود که بخش‌های مختلف اقتصاد، تولید،خدمات و صادرات را دچار شوک کوتاه مدت کرد. به طوری که بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران به عنوان نمونه زیربخش‌های مختلف بخش خدمات در نیمه نخست سال ۹۹ عمدتا منفی بود.
میزان رشد سال ۹۹ چقدر بود؟
با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی در پایان سال ۹۹ را ۰/۵ درصد اعلام کرد. از این رو پیشبینیها حاکی از این است که این رشد مثبت در سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کند و به رقم حدود ۱ تا ۲ درصد برسد.
البته رشد اقتصادی در سال پیش رو متاثر از دو متغیر اساسی است. اول تحریم‌های اقتصادی و دوم ویروس کرونا. در مورد تحریم‌ها دو احتمال اصلی وجود دارد. اول ادامه وضع موجود و احیاء نشدن برجام و تداوم تحریم‌های فعلی که طبیعتا اثرات خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت اما همان طور که اشاره شد به نظر نمی‌رسد که اثرگذاری آن بیش از آنچه در سال گذشته اثر خود را نشان داده باشد و عبارتی به نظر می‌رسد اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران تخلیه شده است.
در این صورت رشد بخش نفت نمی‌تواند چندان چشم‌گیر باشد اگرچه پیش‌بینی برخی نهادهای بین المللی همین حالا هم از بهبود فروش نفت ایران حکایت دارد. اما به نظر نمی‌رسد رقم پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ در خصوص صادرات نفت در این سناریو محقق شود.
در سناریو دوم که البته احتمال آن ضعیف تر است، بخش قابل توجهی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رفع خواهد شد و رقم فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به طور روزانه محقق می‌شود که در این صورت بخش نفت با رشد قابل توجهی همراه خواهد شد.
رفع نااطمینانی کرونا
اما در مورد ویروس کرونا چشم‌انداز مثبت‌تر از تحریم‌ها است. به نظر می‌رسد در بدبینانه ترین حالت اثر منفی ویروس کرونا بدتر از سال ۹۹ نباشد، ضمن آنکه خوشبینی‌های به وجود آمده که ناشی از واکسیناسیون در دنیا و در ایران است، چشم‌انداز روشن‌تری را در پیش رو قرار داده است. بنابراین به نظر می‌رسد نا اطمینانی کرونا در سال ۱۴۰۰ کمتر اقتصاد ایران را تهدید کند و به ویژه بخش خدمات به نوعی احیا شود.
در خصوص بخش کشاورزی که از ابتدای دهه ۹۰ تا سال گذشته به طور متوسط رشد حدود ۳ درصدی را داشته است پیشبینیها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰ هم همچنان در دامنه مثبت رشد قرار داشته باشد.
رشد اقتصادی در سال پیش رو متاثر از دو متغیر اساسی است. اول تحریم‌های اقتصادی و دوم ویروس کرونا. در مورد تحریم‌ها دو احتمال اصلی وجود دارد. اول ادامه وضع موجود و احیاء نشدن برجام و تداوم تحریم‌های فعلی که طبیعتا اثرات خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت اما همان طور که اشاره شد به نظر نمی‌رسد که اثرگذاری آن بیش از آنچه در سال گذشته اثر خود را نشان داده باشد و عبارتی به نظر می‌رسد اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران تخلیه شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است که حتی با تداوم وضعیت سال ۹۹ روند‌ها در بخش‌های صنعت،ساختمان،خدمات و کشاورزی بهبود نسبی خواهد یافت. از این رو رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ و فعال شدن ظرفیت‌های خالی صنایع می‌تواند تا حد زیادی به بهبود رشد اقتصادی کمک کند.
سناریوی بدبینانه چیست؟
البته یک پیش‌بینی بدبینانه نیز وجود دارد؛ اینکه در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند رشد اقتصادی را به نزدیک صفر برساند و حتی در دامنه منفی قرار دهد. البته احتمال وقوع این سناریو ضعیف‌تر است.
درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئناً مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیشبینیپذیری و ثبات اقتصاد است. در این خصوص ضروری است هرگونه سیاستگذاری اقتصادی به ویژه در فرایند بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند درخصوص رویکرد بودجه سال ۱۴۰۰ لازم است توجه شود که توصیه به بودجه انبساطی به‌منظور خروج از رکود، به هیچ وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد. زیرا درحال حاضر منابع در دسترس دولت به شدت محدود است و انبساط مالی قطعا با انبساط پولی همراه خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل وضعیت تورم بیان خواهد شد خطر ابرتورم همچنان دور از دسترس نیست و چنانچه بودجه ۱۴۰۰ براساس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد کشور با تورم‌های بالا و بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف روبه‌رو خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است که حتی با تداوم وضعیت سال ۹۹ روند‌ها در بخش‌های صنعت،ساختمان،خدمات و کشاورزی بهبود نسبی خواهد یافت. از این رو رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ و فعال شدن ظرفیت‌های خالی صنایع می‌تواند تا حد زیادی به بهبود رشد اقتصادی کمک کند.
بودجه انبساطی تنها در شرایطی می‌تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال ۱۴۰۰ موضوعی دست‌نیافتی است. بنابراین حداقل برای سال ۱۴۰۰ بودجه انبساطی پیشنهاد مناسبی نیست، بلکه اگر در سال ۱۴۰۰ درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال‌های بعد می‌توان انبساط مالی را با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (نه افزایش تعهدات بلندمدت دولت نظیر حقوق و دستمزد)، متصور بود.
از سوی دیگر پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد که فشارهای تورمی به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی و فشارهای نرخ ارز، همچنان در سطحی بالا باقی بماند. طبق آمارهای بانک جهانی، نرخ فقر در ایران (سهم افراد دارای آستانه درآمد ۵٫۵ دلار در روز) در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲٫۹ درصد بوده است. شیوع کووید-۱۹ از طریق کاهش درآمدها و تورم بالا، خانوارها را تحت تاثیر قرار داده و طبق براورد بانک جهانی، این افت درآمدی در بازار کار طی کوتاه مدت منجر به افزایش ۷ واحد درصدی نرخ فقر در ایران شده است که نتایج بدتری برای افرادی که خود اشتغال هستند و در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، هم در بر دارد.
در نهایت دررابطه با چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ باید گفت حتی با تداوم تحریم‌ها به دلیل روند‌های مثبت شکل گرفته در سال ۹۹ در بخش‌های نفت، صنعت و کشاورزی و ساختمانی و همین طور چشم‌انداز مثبت نسبت به محدود شدن ویروس کرونا از طریق واکسیناسیون گسترده باید شاهد حداقل رشد مثبت ۱ تا ۲ درصدی باشیم. یعنی بعد از سال‌های ۹۷ و ۹۸ که با رشد منفی روبرو بودیم مجددا رشد مثبت را در ادامه سال ۹۹ در دامنه بیشتری تجربه خواهد شد.
- محمد شجاعی
- کد خبر 30070
- بدون نظر
- پرینت
