۱ : شروط مهم کاهش نرخ ارز در ۱۴۰۰
برخی از کارشناسان معتقدند قیمت ارز در سال ۱۴۰۰ بستگی به عوامل مختلفی از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری و بازگشت پول‌های بلوکه شده به کشور دارد.
با نگاهی سطحی به روند نرخ ارز درسال گذشته می‌توانیم به روند صعودی آن در سال ۹۹ پی ببریم. دلار در سال ۹۹ با ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان شروع به کار کرده و در کانال ۲۴ هزاز تومان به روند خود پایان داد. بیشترین رقم دلار در روز ۲۸ آبان ۹۹ با قیمت ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رسید.
برخی از کارشناسان معتقدند قیمت ارز در سال ۱۴۰۰ بستگی به عوامل مختلفی از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری, بازگشت پول های بلوکه شده به کشور, انتظارات تورمی، ناترازی ارزی و از بین رفتن تحریم ها دارد. موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی همین روز گذشته، آن را یکی از آرزوهایش در امسال نامید.
البته برخی دیگر معتقدند سال ۱۴۰۰ احتمال شوک شدید ارزی در بازار خیلی کم و به مراتب باید منتظر کاهش قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان باشیم.
قیمت واقعی دلار، ۲۱ هزار تومان است!
علی مطیعی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص نرخ احتمالی دلار در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: برای رسیدن به آرامش در بازارهای مختلف باید بازار ارز به تعادل برسد. یعنی همه مسائل در بازارهای مختلف بستگی به قیمت ارز دارد.
مطیعی ادامه داد: در صورتی که دولت قصد کاهش نرخ ارز را قبل از انتخابات داشته باشد، این جو خبری را باید گسترش دهد. از این رو می تواند قیمت دلار را به این واسطه کاهش دهد. علت این که در چنین امری ورود نکرد، نامناسب بودن موقعیت زمانی این خبر نسبت به انتخابات است. همچنین ما فاصله زمانی بسیاری تا انتخابات داریم.
وی ادامه داد: یکی از عوامل تاثیر گذار در حجم نقدینگی و تورم و به مراتب نرخ ارز، محدودیت‌های بین الملی است که در مدت زمان های مختلف نرخ ارز را افزایش داد. با توجه به برخی از مسائل اقتصادی پیش رو در کشور، به نظر می رسد دلار سال آینده کاهشی نشود. قیمت دلار بین ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان قیمت واقعی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: موافق ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه نیستم، زیرا به نظر من این نرخ ارز موجب فساد در جامعه می‌شود و منفعتی برای مردم ندارد. سال گذشته ارز ۴۲۰۰ به بسیاری از کالاها تعلق گرفت، اما در نهایت قیمت کالا افزایش یافت و تغییری نکرد. یکی از گزینه‌هایی که می‌تواند بر نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ تاثیر بگذارد، بحث انتخابات ریاست جمهوری است. در صورتی که سال آینده نتیجه انتخابات موجب از بین رفتن نا اطمینانی‌های سیاسی شود می‌توانیم منتظر بازار آرام ارز در سال ۱۴۰۰ باشیم. همچنین بحث لغو تحریم‌ها و خروج ایران از لیست سیاه FATF هم مسئله‌ای غیر قابل انکار است.
مطیعی ادامه داد: آزادسازی منابع بلوکه شده ایران مسئله ای بسیار بزرگ است.در صورتی که بتوانیم به منابع بلوکه شده ایران در کورهای مختلف دسترسی پیدا کنیم باید منتظر کاهش قیمت دلار در امسال باشیم. در صورتی که منابع یاد شده آزاد شود ایران به ارزهای خود دسترسی پیدا کرده و به دنبال آن تورم کاهش پیدا می کند.
مساله نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ موجب به وجود آمدن جنجال های بسیار شد. از طرفی دولت نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را برای ارز در این لایحه در نظر گرفته و این مسئله بی شک روی نرخ بازار تأثیر است.
منتظر کاهش قیمت دلار در سال جدید نباشید!
علی اصغر سمیعی زفرقندی رئیس اسبق کانون صرافان در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص قیمت نهایی دلار در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: قیمت نشان دهنده ارزش هر کالا و به دوگونه معین می شود؛ نخست صورت واقعی که نشان دهنده ارزش واقعی آن کالا است و دیگر اینکه به صورت غیر واقعی باشد. یعنی بی‌جهت بالا باشد که اصطلاحاً می‌گویند دارای حباب است یا بی‌جهت پایین باشد که اصطلاحا می‌گویند فنر قیمت جمع شده است.
وی ادامه داد: در هر دو صورت آن چیزی که باعث به وجود آمدن قیمت برای یک کالا می‌شود ، همانا اصل “عرضه و تقاضا ” است، ولی در زمانی که قیمت غیر واقعی می شود، نشان می دهد که ” عرضه و تقاضا ” دستکاری شده است،
سمیعی بیان کرد: در رابطه با قیمت ارز عرضه‌کننده عمده و اصلی و کنترل کننده صادرات دولت است. همچنین کنترل تقاضا توسط وضع کننده مقررات برای واردات توسط دولت امکان پذیر است و می‌توانیم بگوییم هرگاه قیمت‌ها به طور غیر واقعی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت واقعی قرار بگیرد تاثیرگذار اصلی دولت ها هستند.
وی تصریح کرد: اگر تلاطم معنی داری در بازار ارز رخ دهد ، حداقل کار مسئولین اقتصادی کشور، عدم مداخله به موقع توسط تزریق مثبت و منفی برای متعادل و واقعی و واحد نگاه داشتن نرخ ارز است. در حال حاضر هیچ دلیل روشنی برای کاهش واقعی نرخ ارز مشاهده نمی‌شود، مگر اینکه بازهم مدیریت بازار بخواهد با دستکاری عرضه و تقاضا بر روی قیمت‌ها تأثیر بگذارد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: یک راه دیگر برای کاهش یا حداقل ثابت نگاه داشتن نرخ ارز وجود دارد. البته این راه قدری مشکل و به اراده و جرات نیاز دارد. لازم به ذکر است که اراده و جرئت در مسئولین اقتصادی کشور مشاهده نمی شود. در صورتی که نرخ تورم و به دنبال آن نرخ بهره کاهش یابد, امید فراوانی به شکوفایی اقتصادی در کشور به وجود می آید.
تورم مانند حبابی است که اقتصاد کشور ما را در خود جا داده و موجب رشد نقدینگی ماه به ماه در کشور می‌شود. حفظ «ارزش پول ملی» و رساندن نرخ دلار به زیر ۱۰ هزار تومان، رویای بزرگی است که چشم‌انداز کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدتی از تحقق آن به چشم نمی‌خورد.
۲ : شمارش معکوس برای اجرای قانون جدید چک
اگرچه برخی مدعی آماده نبودن زیرساخت‌های اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین ماه جاری هستند اما بانک مرکزی بر آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون تاکید دارد.
امروزه چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت شناخته می‌شود که فعالان اقتصادی بیشتر برای پرداخت‌های آتی خود از آن استفاده می‌کنند. قانون صدور چک برای نخستین بار در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و در دهه‌های بعدی هم مورد اصلاح قرار گرفت اما مشکلات آن تا سال ۱۳۹۷ پابرجا بود. در این سال مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند تا با نوآوری‌های صورت گرفته در متن قانون، مشکلاتی که ناشی از قانون قدیمی چک بود را کاهش داده و به تبع آن اعتبار چک افزایش پیدا کند.
در این راستا یکی از اقدامات خوبی که قانونگذار برای افزایش اعتبار چک انجام داد، الزامی کردن ثبت اطلاعات همه چک‌ها در هنگام صدور در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. با اجرایی شدن این اقدام هم خطر مفقود شدن و دزدیده شدن چک‌ها کاهش می‌یابد و هم اطلاعات کافی برای برقراری تقارن اطلاعاتی که یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید چک است، فراهم می‌شود.
بر اساس قانون قدیم چک در هنگام مبادله چک در بازار، صادر کننده چک بعد از بررسی اطلاعاتی همچون سلامت و کیفیت کالا نسبت به صدور چک اقدام می‌کرد اما در همان زمان دریافت کننده چک هیچ گونه دسترسی به اطلاعات صادر کننده همچون تعداد چک برگشتی یا خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک نداشت و همین موضوع موجب کلاهبرداری‌های زیاد و در نتیجه کاهش اعتبار صدور چک می‌شد.
در این شرایط قانون جدید چک با الزامی کردن ثبت همه چک‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی و به وجود آوردن امکان تقارن اطلاعاتی در تلاش است تا اعتبار چک را در مبادلات افزایش دهد. با به وجود آمدن تقارن اطلاعاتی امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده فراهم می‌شود که این امر پیش بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و به همین نسبت به افزایش اطمینان دارندگان چک نیز کمک می‌کند.
در میان با توجه با آماده نبود بعضی زیر ساخت‌ها در هنگام تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ مجلس به بانک مرکزی فرصت داد تا برخی مفاد این قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد و برقراری کامل تقارن اطلاعاتی می‌شد را دو سال بعد یعنی در آذر ۱۳۹۹ اجرایی کند که این موضوع به دلیل آماده نبودن بانک مرکزی و استناد به مشکلات اجرای این بند از قانون در دوران کرونا با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد.
بر همین اساس چندی پیش آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک (در بانک مرکزی) با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای کامل قانون جدید صدور چک از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل این قانون خبر داد. وی خاطر نشان کرد: «بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه ۱۶ رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود».
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به لزوم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی تاکید کرد: «چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت».
ساز ناکوک اتاق بازرگانی در فرایند اجرای قانون چک
در شرایطی که با توجه به الزام قانون، شمارش معکوس برای اجرای کامل قانون صدور چک آغاز شده و همه منتظر دیدن نتایج مثبت اجرایی شدن این بخش از قانون هستند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از غیر قابل اجرا بودن قانون جدید چک سخن به میان آورده است. وی اواخر اسفندماه در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با مبهم توصیف کردن اجرای قانون جدید صدور چک، مدعی شد که زیر ساخت‌های اجرای این قانون آماده نیست.
این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی مطرح شد که مهمترین زیر ساخت اجرای این مرحله از قانون جدید چک، سامانه صیاد بانک مرکزی است که از چند ماه پیش فعال بوده و صادر کنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانستد به صورت اختیاری چک‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.
در این زمینه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چند روز بعد در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی، بر آماده بودن زیرساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید مبتنی بر قانون جدید صدور چک تاکید کرد.
وی گفت: «امکان ثبت و انجام مراحل مختلف برای دسته چک‌های جدید در ۶ نرم افزار تلفن همراه فراهم شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک این نرم افزارها را در یافت کنند».
زمزمه سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها
در کنار ساز ناکوک اتاق بازرگانی، اخیراً برخی زمزمه‌ها نیز از سنگ اندازی احتمالی برخی از بانک‌ها پیش روی اجرای قانون جدید چک حکایت داشت؛ که در این ارتباط یک مقام مسئول در یکی از بانک‌های کشور گفته بود: برخی بانک‌ها قصد دارند با ادعای آماده نبودن زیر ساخت، اجرای قانون را به تعویق بیندازند تا بلکه رضایت برخی از مشتریان خاص خود را جلب کنند. به گفته وی، با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شفافیت بیشتری بر فرایند صدور چک حاکم می‌شود و این شفافیت برای برخی مشتریان خاص بانک‌ها، خوشایند نیست. به همین دلیل به بانک‌ها فشار می‌آورند تا مانع اجرای این بند از قانون شوند.
فروردین ۱۴۰۰؛ آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی
با این وجود، همانگونه که مسئولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده‌اند، زیرساخت‌ها برای اجرای این بند از قانون چک فراهم است و از فروردین ماه جاری نظام بانکی باید اجرای آن را آغاز کند؛ بویژه آنکه مجلس تاکید کرده مهلت فروردین ماه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اواخر اسفندماه با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند از آغاز فروردین ۱۴۰۰، قانون جدید چک به صورت رسمی اجرا شود، گفته بود: این آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی جهت اجرای این قانون است. به گفته وی، صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد نیز از شروع سال جدید اجرایی خواهد شد.
الزام به ثبت چک در صیاد از پنج شنبه کلید می‌خورد
طبق اعلام قبلی مسئولان بانک مرکزی اجرای مفاد مذکور از قانون چک از فروردین ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه نخستین روز کاری بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، پنجشنبه ۵ فروردین خواهد بود، انتظار می‌رود بانک‌ها مفاد جدید قانون چک را از دو روز دیگر جاری کنند.
افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون
مفاد مهم قانون چک در حالی قرار است از دو روز دیگر به مرحله اجرا برسد که تاکنون اجرای بخش‌های قبلی قانون اثرات مثبتی بر جای گذاشته و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ها در یک سال منتهی به آبان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۶ حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.
این آمار نشان دهنده آن است که با وجود اینکه قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده اما تا همین جا هم موجب کاهش ارزش چک‌های برگشتی و به تبع آن افزایش اعتبار آن در مبادلات شده است. بر این اساس لازم است تا تشکل‌های مختلف بخش خصوصی و شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون جدید چک به کمک بانک مرکزی بیایند تا با اجرای کامل این قانون بیش از بیش بر اعتبار چک در مبادلات افزوده شود.
۳ : نرخ محاسباتی ارز در گمرک بر اساس قانون بودجه
معاون پشتیبانی گمرک برخی تغییرات در وصول حقوق ورودی را ابلاغ کرد، بر این اساس نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ برمبنای نرخ روزانه سامانه ای تی اس میباشد.
بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد افزایش یافته و تقریبا دو برابر شده است. از سوی دیگر حقوق ورودی خودروهای سواری که در مهلت مقرر ثبت سفارش و مراحل قانونی آن طی شده باشد حداقل ۸۶ درصد ارزش گمرکی آن تعیین شده است.
در بند دیگر این ابلاغیه امده است، مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نکند.
این در حالی است که در سال جاری نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافته و برای سایر کالاها نیز دو درصد اعلام شده است.
همچنین در دیگر تغییر اعمال شده نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی براساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی- نرخ سامانه مبادله الکترونیکی- در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی اعلام شده است.
بازار ارز در ۶ سکانس بررسی شد، قیمت دلار در اواخر مهرماه به بالای ۳۰ هزار تومان رسید کف قیمت دلار هم در ابتدای سال بود. پس از انتخابات آمریکا نیز روند بازار دست خوش تغییرات جدیدی شد.
قیمت دلار در سال ۹۹، رکوردهای عجیبی را خلق کرد. رسیدن به بالاترین قیمت تاریخی و ثبت بزرگترین ریزش بازدهی ماهانه طی دو سال اخیر دو نمونه از اتفاقاتی بودند که نشان از عبور اسکناس آمریکایی از سالی پرنوسان می‌دادند. در ادامه آمارهایی که روایت دلار در سال ۹۹ را به شکل دقیقی تصویر می‌کنند، بررسی خواهند شد.
کف قیمت دلار در سال ۹۹
کف قیمت دلار در سال ۹۹ در همان ابتدای سال رقم خورد. در تاریخ ۳۰ فروردین، ارزش دلار به ۱۵ هزار و ۵۸۰ تومان رسید که کمترین قیمت فروش اسکناس آمریکایی در سال ۹۹ بود. در ماه ابتدایی سال، کمتر کسی پیش بینی می‌کرد که در ادامه سال، بهای دلار به کانال ۳۰ هزار تومانی برود. بیشتر دیدگاه‌ها به این صورت بود که دلار در سال‌های ۹۷ و ۹۸ دچار اضافه پرش شده است و آمادگی جهش تازه‌ای را ندارد.
فتح مرز ۲۰ هزار تومانی در بازار ارز
بازار در اردیبهشت و خردادماه تا حدی با افزایش تقاضا مواجه شد و قیمت دلار به صورت خزنده تا انتهای بهار توانست حتی به کانال ۱۹ هزار تومانی پا بگذارد. با این حال، نگرانی های ارزی زمانی جدی تر گرفته شد که اسکناس آمریکایی در ابتدای تیرماه توانست به راحتی از خط ۲۰ هزار تومانی عبور کند. از تاریخ ۸ تیر تا انتهای سال ۹۹، دلار هرگز دیگر قیمت زیر ۲۰ هزار تومان را به چشم ندید.
وعده بی‌نتیجه در بازار ارز
اواسط مردادماه، رییس جمهور از یک گشایش معنادار در اقتصاد ایران خبر داد. گمانه زنی‌های زیادی پیرامون این گشایش صورت گرفت و عده‌ای عنوان می‌کردند که قرار است ایران نفت خود را به صورت پیش فروش در اختیار متقاضیان قرار دهد. خوشبینی‌های ایجاد شده پیرامون احتمال جمع آوری نقدینگی موجب شد که دلار بدون معامله بیش از ۲ هزارتومان از ارزش خود را از دست بدهد. با این حالِ، خیلی زود مشخص شد که قرار نیست نفتی به فروش برسد و در نتیجه نیز بازار مسیر افزایشی خود را این بار با سرعت بیشتری از سر گرفت.
سقف قیمت دلار در سال ۹۹
هر چقدر بازار به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک تر شد، خریدها احتیاطی بیشتر و بیشتر شد. شدت افزایش خریدها به اندازه ای بود که بازار طی دو ماه، دو موج افزایشی را تجربه کرد. دلار در پایان شهریورماه بالای ۲۷ هزار تومان بسته شد و ۲۴ روز بعد توانست کانال ۲۳ هزار تومانی را فتح کند. در تاریخ ۲۴ مهرماه،دشوار بود که کسی بتواند اسکناس آمریکایی را زیر محدوده ۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان تهیه کند. محدوده ای که سقف قیمتی بازار در سال ۹۹ بود و بازار در اواخر اسفندماه حدود ۷ هزار تومان با آن فاصله دارد.
دوران ریزش سه مرحله‌ای قیمت دلار
ریزش قیمت دلار در سال ۹۹ در چند مرحله صورت گرفت. در حالی که اکثر نظرسنجی‌ها از پیروزی قاطع بایدن خبر می‌دادند، در بازار داخلی بر روی برد ترامپ تاکید می‌شد. با این حال، سه هفته قبل از برگزاری انتخابات آمریکا کمی معامله گران دیدگاه‌های خود را تعدیل کردند. آن‌ها مقداری از خریدهای خود عقب نشستند و قیمت در مرحله اول به زیر مرز ۳۰ هزار تومانی بازگشت. با برد بایدن، دوران ریزش جدیدی آغاز شد که تا محدوده ۲۵ هزار تومانی ادامه یافت. با نزدیک شدن به دوران آغاز دولت بایدنِ، قیمت دلار در بازار داخلی حتی تا کانال ۲۱ هزار تومانی پایین رفت. شدت ریزش دلار در دی ماه به اندازه‌ای بود که بازدهی ماهانه اسکناس آمریکتایی بیش از ۱۳ درصد از ارزش خود را از دست داد. آخرین بار در آذر۹۷، دلار کاهشی ماهانه بیشتری را تجربه کرده بود.
برگشت قیمت دلار به بالای میانگین
با آغاز بهمن روند ریزشی دلار متوقف شد و این ارز با سرعت در مسیر صعودی قدم برداشت، به طوریکه خود را به بالای مرز ۲۶ هزار تومانی رساند. رفتن دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی در حالی رخ داد که متوسط قیمت دلار در سال ۹۹، حدود ۲۳ هزار تومان بود. تحلیل گران فنی باور داشتند، در صورتی که دلار بالای میانگین سالانه قیمت بخورد، انتظارات افزایشی تقویت بیشتری خواهند شد. میانگین قیمت اسکناس آمریکایی در سال ۹۸ نزدیک به ۱۳ هزار تومان و حدود ۸۰ درصد فاصله با قیمت متوسط دلار در سال ۹۹ داشت. تحلیل گرانی فنی با توجه به برگشت دلار به کانال ۲۵ هزار تومانی، انتظار رشد بیشتری را برای این ارز پیدا کرده اند.
۵ : نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ چقدر می‌شود؟
بنابراین در هیچ کدام از دو سناریو مذکور تورم هدف‌گذاری شده از سوی بانک مرکزی امکان تحقق نخواهد داشت. در عین حال بانک مرکزی تلاش دارد نرخ تورم ۲۲ درصدی را با استفاده از عملیات بازار باز و تعیین نرخ سود سیاستی و خرید و فروش اوراق بهادار توسط دولت به بانک‌ها و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی محقق کند. البته کارشناسان معتقدند کاری که سیاستگذار در سال ۹۹ انجام داد؛ یعنی تامین مالی از بازار سرمایه و عرضه سهام در بازار بدهی، اثرات تورمی پایین‌تری در مقایسه با برداشت از منابع بانک مرکزی دارد. در سال گذشته بانک مرکزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی را از بازار سرمایه انجام داد.
هدف‌گذاری تورمی دور از واقعیت
در عین حال اگرچه هدف‌گذاری تورمی از سوی ناظران دور از واقعیت انجام شده است اما با وجود این، این اولین بار بود که بانک مرکزی چنین هدف‌گذاری را انجام داد و ریسک اعلام پیشبینی نرخ تورم را بر عهده گرفت.
به اعتقاد کارشناسان، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ و همین طور در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر انتظارات تورمی که ناشی از کسری شدید بودجه و وضعیت نرخ ارز است، شکل خواهد گرفت و جریان نقدینگی را به سمت تورم فزآینده سوق خواهد داد.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ که در بخشی از آن به آینده نرخ تورم هم پرداخته، متغیرهای تاثیرگذار بر این شاخص اقتصاد کلان را شرح داده است. بر این اساس نحوه تامین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهمترین عامل بلندمدت سیاستی در وضعیت تورم سال آتی است. از سوی دیگرهمچنان وضعیت نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل کوتاه‌مدت بر نرخ تورم از سوی کارشناسان مورد توجه است. بنابراین انتظارات تورمی موجود تحت تاثیر کسری بودجه احتمالی و افزایش نرخ ارز شکل خواهد گرفت و پایه پولی و نقدینگی جدید را با سرعت بالاتری به تورم تبدیل می‌کند.
در صورتی که برجام احیاء شود و تحریم‌ها برداشته شود می‌توان تورم سال آینده را در حدود ۲۵ درصد پیشبینی کرد اما در چارچوب سناریو دوم، اگر برجام احیاء نشود و روند فزآینده تحریم‌های بین المللی ادامه دار باشد، باید در انتظار کسری شدید بودجه بود که به دنبال خود تورم بالای ۴۰ درصدی را به دنبال خواهد داشت.
- محمد شجاعی
- کد خبر 29937
- بدون نظر
- پرینت
