۱ : عملیات بازار باز، حلال مشکلات یا عامل تبدیل ایران به باتلاق بدهی؟
انجام عملیات بازار باز علیرغم اینکه در سالهای قبل کم و بیش مورد تجربه قرار گرفته بود؛ مجدداً در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ و با پیگیری مصرّانۀ بانک مرکزی رسماً اجرایی شد و بانک مرکزی با عنوان کارگزار دولت اقدام به عرضه اوراق مرابحه دولتی در بازار بین بانکی نمود. این گزارش به تحلیل عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ در زمینۀ گسترش اوراق بدهی پرداخته است.
۱- ۱- اهداف طرح
رئیس کل بانک مرکزی پیش از اجرای عملیات بازار باز و در حین اجرای طرح مذکور، چند محور کلان را به عنوان اهداف عملیاتی طرح اعلام کردند. آقای دکتر همتی در چندین نوبت ضمن برشمردن مزایای اجرای عملیات بازار باز، محورهایی از جمله جلوگیری از خلق بی‌قاعده نقدینگی، جلوگیری از روند رو به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی،مهار تورم، افزایش کارآمدی بازار بین بانکی و ایجاد شفافیت و عمق بیشتر بازار بین بانکی به عنوان اهداف بازار باز بر شمرده‌اند. به منظور تحلیل این موضوع و میزان دستیابی بانک مرکزی به اهداف اعلامی، می بایست آمارهای مرتبط مورد بررسی قرار گیرند.
۱- ۲- واقعیات آماری
پس از گذشت حدوداً یک سال از اجرای این عملیات جای این سوال وجود دارد که آیا بانک مرکزی و دولت در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است و آیا اجرای چنین مکانیسمی به نفع اقتصاد کشور عمل نموده است یا خیر؟
مدیریت نقدینگی: طبق آمارهای منتشره، بانک مرکزی تا انتهای بهمن ماه ۱۳۹۹ اقدام به فروش بیش از ۸۰ هزارمیلیارد تومان اوراق مرابحه دولتی در بازار بین بانکی نموده است. با این حال، حجم نقدینگی از زمان اجرای عملیات بازار باز در دیماه ۱۳۹۸ تا بهمن ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۴۲درصدی و به مقدار ۹۹۰ هزار میلیارد تومان، از رقم ۲۳۱۲ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. روند خلق نقدینگی روزانه نیز نشان می دهد که حین اجرای عملیات مذکور، نه تنها بهبودی در وضعیت مدیریت نقدینگی حاصل نشده است، بلکه اوضاع وخیم تر شده است. درحالیکه در سال ۱۳۹۸، خلق روزانۀ نقدینگی بالغ بر ۱۶۱۴ میلیارد تومان بوده است، این رقم در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. نکتۀ حائز اهمیت آن است که روند خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل از سال ۱۳۹۹، وخامت بیشتری را نشان می دهد. به نحوی که در زمان گسترش بازار باز و افزایش بی حد و حصر بدهی، خلق روزانۀ نقدینگی از ۱۹۸۹ میلیارد تومان در بهار ۱۳۹۹ به ۲۸۶۶ میلیارد تومان در زمستان ۱۳۹۹ رسیده است. لذا مدیریت نقدینگی از محل ایجاد باتلاق بدهی برای کشور، عملا به اهداف خود دست نیافته است.
جلوگیری از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی: طبق آمارهای در دسترس، ماندۀ بدهی بانکها به بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۸ به میزان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با اینحال، افزایش انتشار اوراق بدهی و گسترش عملیات بازار باز، نه تنها مسالۀ مذکور را حل نکرده است، بلکه روند صعودی آن ادامه دارد. آمارها نشان میدهد که بدهی بانکها به بانک مرکزی در مهرماه ۱۳۹۹ به رقم کم سابقۀ ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین این رقم در آذرماه ۱۳۹۹ نیز بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است که عمدۀ بدهی مذکور ناشی از بی‌انضباطی بانکهای غیردولتی میباشد. لذا طبق آمارهای مذکور، استفاده از ابزار بازار باز نتوانسته است بی‌نظمی مالی بانکها را که عمدتا نشات گرفته از رفتارهای سوداگرایانه و انباشت مطالبات غیرجاری است، حل نماید.
مهار تورم: درحالیکه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با تورم ۳۲ درصدی و در سال ۱۳۹۸ با تورم ۴۱ درصدی مواجه بوده است، طبق ادعای مسئولین بانک مرکزی و دولت، انتظار میرفت تا با اجرای عملیات بازار باز، تورم در سال ۱۳۹۹ کاهش یابد، لیکن نه‌تنها اینگونه نشد، بلکه طبق آخرین آمارها، نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۰ درصد میرسد که در تاریخ اقتصاد کشور، کم سابقه است. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه ۱۳۹۹ وعده داده بودند که با توجه به در پیش گرفتن سیاستگذاری مدرن پول –عملیات بازار باز- نرخ تورم در انتهای سال به حدود ۲۲ درصد خواهد رسید.
افزایش کارآمدی و شفافیت در بازار بین بانکی: در راستای هدف مذکور، بانک مرکزی اقدامی جهت شفاف‌سازی در بازار بین بانکی ننموده است. طبق نظر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان بانک مرکزی، لازمه سیاستگذاری صحیح پولی، برخورداری از یک بازار بین بانکی شفاف است که در آن وضعیت داراییها و بدهیهای هر یک از اطراف مبادلات (یعنی بانکهای حاضر در بازار بین بانکی) وضعیتی مشخص و شفاف باشد. لازم به توضیح است که در بازار بین بانکی سایر کشورها موسسات اعتبارسنجی وجود دارند که در دوره های زمانی مشخص اقدام به رتبه بندی اعتباری بانکها می نمایند و نتایج اعتبارسنجی را بطور عمومی اعلام می کنند. ثمره این اقدام، ایجاد یک وضعیت شفاف از اطراف معاملات بین بانکی است. یعنی بانک اعطا کننده تسهیلات و بانک گیرنده تسهیلات از وضعیت داراییها، بدهیها و قدرت بازپرداخت طرف معامله خود بطور کامل آگاه هستند. در چنین بازاری است که نرخ تسهیلات بطور صحیح میان اطراف معامله شکل می‌گیرد.
اما مشاهده می‌شود که بانک مرکزی پس از اجرای عملیات بازار باز هیچ قدمی در این راستا برنداشته و همچنان بازار بین بانکی بطور غیرشفاف عمل نموده و هیچ سامانه جدید و یا دستورالعملی جهت افزایش شفافیت و اعتبارسنجی بانکها در بازار بین بانکی صادر نشده است. هرچند بانک مرکزی در پایگاه اطلاع رسانی خود آمار خرید و فروش اوراق بدهی را منتشر میکند، اما در این اطلاعیه ها نام بانکهای خریدار و فروشنده اعلام نمی‌شود.
۱- ۳ جمع‌بندی
باتوجه به نکات مذکور، آشکارا مشاهده می شود که بر خلاف ادعای طرفداران عملیات بازار باز، نتیجۀ فرآیند مذکور منجر به آن شده است که:
نه‌تنها وضعیت هیچکدام از متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف بهبود نیافت و اهداف اعلامی به دست نیامد، بلکه اوضاع متغیرهای مذکور رو به وخامت گذاشت، با این تفاوت که اکنون در شرایط جدید، به دلیل انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی که جزو پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول (IMF) است، اقتصاد کشور در حال حرکت به سمت باتلاق بدهی است. در مورد ایجاد بحران بدهی، مقامات دولت و بانک مرکزی و…در مصاحبه‌ها بیان داشته‌اند که نسبت بدهی به GDP در مرز هشدار نیست و در برنامۀ ششم توسعه، مجوز داده شده که تا سقف ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت افزایش یابد، لذا اکنون با این نسبت فاصله زیادی داریم و از این جهت مشکلی وجود ندارد. در این زمینه شایان ذکر است که:
در بند ت از ماده ۸ برنامۀ ششم توسعه، صریحا بیان شده است که نسبت مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی، حداکثر ۴۰ درصد باشد. لذا سقف مذکور، در برگیرندۀ بدهی شرکتهای دولتی نیز میباشد. حال آنکه مسئولان بانک مرکزی، رقم مذکور را فقط برای بدهی دولتی بیان می‌کنند.
بررسی آمارهای اقتصادی نشان میدهد که نسبت مذکور در سال ۱۳۹۸، به رقمی بیش از ۴۵ درصد رسیده است و با توجه به انتشار وسیع اوراق بدهی در سال جاری، نسبت مذکور در سال ۱۳۹۹ بیشتر هم خواهد شد، لذا صحبت مقامات بانک مرکزی، ارائه آدرس غلط به جامعه است که منجر به بروز خطای تحلیلی در سیاستگذاران نظام می‌گردد.
در سایۀ تاکید بی حد و حصر بر انتشار اوراق بدهی، نسبت بدهی از سقف مجاز عبور کرده است و وارد مقادیر بحرانی شده است. باتوجه به هشدارهایی که توسط کارشناسان دلسوز در این زمینه بیان شده است، لازم است تا ساز و کاری تدوین شود که در صورت بروز بحران بدهی در سالهای آتی، افراد دخیل در این موضوع، به عنوان مبداء اتخاذ تصمیم مذکور، مورد مواخذه و مجازات قرار گیرند.
برای حل مسالۀ کسری بودجه میبایست مدیریت هزینه های غیرضرور در دستور کار دولت قرار میگرفت، لیکن انتشار اوراق، عملا باعث شد که برای این موضوع چاره اندیشی نشود و حل ریشه ای موضوع در دستور کار قرار نگیرد.
با انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی و به منظور فروش آن در بازار، مقامات مجبور خواهند شد تا به طور مکرر با خواستۀ خریداران برای افزایش نرخ بهرۀ اوراق موافقت کنند که در نهایت به کل اقتصاد آسیب خواهد زد. از جمله شاهد مثال‌های این موضوع، ریزش بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ است.
انتشار بی حد و حصر اوراق و پیشبرد عملیات بازار باز، نوعی آینده فروشی است. لذا موجب خواهد شد تا دولتهای بعدی با حجم انبوهی از بدهی مواجه شوند که در بازپرداخت آن، با مشکلات عدیده مواجه خواهند بود.
حال اعطای نمرۀ عملکرد بانک مرکزی در زمینۀ نسخۀ بدهی برای اقتصاد در سال ۱۳۹۹، به مخاطبان گزارش واگذار می‌شود.
۲ : جزئیلات نحوه فعالیت بانکها در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز اعلام شد
در نامه کانون بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری به مدیران عامل بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری آمده است: روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ آخرین روز فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری و اولین روز فعالیت بانکها نیز در سال آینده روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۵ است.
همچنین، بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند در ایام تعطیل به‌تشخیص مدیریت هر بانک اقدام به افتتاح بعضی شعب به‌صورت کشیک کرده به‌نحوی که در هر یک از شهرها به‌میزان حداقل تعداد شعب و جهت امور دریافت و پرداخت و ایجاد تسهیلات به‌منظور بهره‌برداری آسان از خدمات الکترونیکی فعالیت کنند.
علاوه بر این، شعبی که بدین منظور در ایام تعطیل فعال خواهند شد، باید ایام و ساعات فعالیت خود را قبلاً به نزدیکترین پلیس محلی (کلانتری‌ها) کتباً اعلام کنند.
۳ : صدور جواز ساخت خانه آنلاین می شود
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با فراهم ساختن ۳ امکان مهم از جمله «پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای»، «مدیریت درخواست متقاضیان خدمات حوزه زمین» و «مدیریت فرآیندهای بین دستگاهی» قرار است، مانع هرگونه تصرف غیرقانونی و دست‌درازی به اراضی و املاک شود.
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در سازمان جنگل‌ها، آبخیزداری و منابع طبیعی کشور به بهره‌برداری رسید.
در این مراسم علاوه بر اسحاق جهانگیری، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به همراه جمعی از مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع حاضر بودند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم رونمایی از این سامانه گفت: «در سامانه‌های نظارتی مربوط به زمین قدری عقب هستیم که باید در این زمینه هم شفاف‌سازی صورت پذیرد و همه دستگاه‌ها نیز تکلیف دارند، با این سامانه‌ها همکاری کرده و اطلاعات خود را هرچند با ارزش باشند، در اختیار این سامانه مدیریت جامع زمین قرار دهند، چرا که این اطلاعات متعلق به همه کشور است.»
همچنین به گفته آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «این سامانه در استان قزوین به صورت آزمایشی و پایلوت اجرا شده است که تا ۲۷ اردیبهشت سال آینده همه دستگاه‌ها به آن متصل خواهند شد و پس از این اتفاق، این سامانه در سراسر کشور اجرایی می‌شود و پلتفرمی که نقش مهمی در جلوگیری از فساد و زمین‌خواری دارد، به اجرا گذاشته می‌شود.»
ضرورت استفاده از سامانه‌های هوشمند در مقابله با زمین‌خواری
همه روزه در رسانه‌ها و فضای مجازی شاهد وقوع یک تخلف تازه زمین‌خواری و آشکار شدن یک پرونده قضایی جدید در اقصی نقاط کشور هستیم. بخش قابل توجهی از این تخلفات مربوط به ساختوساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز اراضی ملی و دولتی است.
چندی پیش، علیرضا احمدی، رئیس شورای‌عالی استان‌ها از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور خبر داد.
به گفته وی: برخی احکام تخریب، با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد.
مهرماه امسال نیز مهدی اقبال، مدیرکل دفتر بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به ضرورت اجرای طرح کاداستر و جلوگیری از زمین‌خواری تأکید کرده بود که «۶۰ تا ۷۰ درصد از پرونده‌های مراجع قضائی مربوط به حوزه املاک است.»
متأسفانه عمده این تخلفات، معمولاً با پرداخت جریمه‌ای ناچیز توسط متخلف و با چشم‌پوشی از تخریب و قلع و قمع بنای مذکور مختومه می‌شود و این رویه اشتباه، خود امید و انگیزه مضاعفی برای دست‌درازی به زمین‌های ملی و دولتی ایجاد کرده است.
بر همین اساس فقدان یک سیستم هوشمند به منظور نظارت و پیش‌گیری از بروز تخلفات در حوزه زمین‌خواری و جوازهای غیرقانونی ساختوساز، بیش از گذشته احساس می‌شود.
آغاز تحول در حوزه زمین و مسکن با فعالیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین
در همین راستا و بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۶، پیاده‌سازی و ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، به وزارت ارتباطات محول شد. هر چند در طول این مدت، بارها به روند کند ایجاد این سامانه در رسانه‌ها اشاره شد، اما سرانجام پس از گذشت ۴ سال از الزام قانونی ایجاد این سامانه، پنجره واحد مدیریت زمین اکنون به مرحله بهره‌برداری اولیه رسیده است.
متولیان پنجره واحد مدیریت زمین در وزارت ارتباطات معتقدند، با استفاده از این سامانه، شاکله و نظام مجوزهای حوزه زمین و مسکن تحول جدیدی را تجربه خواهد کرد و این امر می‌تواند تخلفات پرتکرار مرتبط به بخش زمین را به حداقل ممکن برساند.
پنجره واحد مدیریت زمین چگونه از چپاول اراضی و املاک جلوگیری میکند؟
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در جایگاه یک پلتفرم میزبان و واسطه، حلقه وصلی بین دستگاه‌های متولی صدور جواز با اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اخذ جواز ساختوساز برقرار میکند و در این بین نقش یک سامانه هوشمند تسهیل‌گر و ناظر را ایفا خواهد کرد.
این سامانه با فراهم ساختن ۳ امکان مهم از جمله «پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای»، «مدیریت درخواست متقاضیان خدمات حوزه زمین» و «مدیریت فرآیندهای بین دستگاهی» قرار است، مانع هرگونه تصرف غیرقانونی و دست‌درازی به اراضی و املاک شود.
نخستین کارکرد پنجره واحد مدیریت زمین، پایش اراضی کل کشور از طریق تصاویر ماهواره‌ای است، بدین‌ترتیب بهره‌برداری‌های غیرمجاز از اراضی حساس و آسیب‌پذیر نظیر اراضی کشاورزی، جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده محیط‌زیست توسط این سامانه شناسایی شده و روند برخورد با این تخلفات آغاز می‌شود.
کارکرد دیگر این سامانه مربوط به مدیریت فرآیندهای بین‌دستگاهی می‌شود. بر همین اساس تمامی مجوزهای حوزه زمین و مسکن که توسط ارگان‌هایی مانند «شهرداری‌ها»، «سازمان حفاظت محیط‌زیست»، «وزارت راه‌وشهرسازی» (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای‌عالی شهرسازی و معماری)، «سازمان امور اراضی»، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»، «سازمان جنگل‌ها»، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»، «وزارت نیرو» (شرکتهای آب و برق منطقه‌ای) و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» صادر می‌شد، در یک اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین به شکل مستمر نظارت می‌شود.
با این اقدام، ضمن اینکه اجرای قوانین و مقررات و صدور مجوز به صورت قانونی تضمین می‌شود، موازی‌کاری در ارائه خدمات در این حوزه نیز به شدت کاهش پیدا میکند.
صدور و پیگیری تمامی مجوزها به شکل هوشمند و آنلاین
آخرین و مهمترین بخش سامانه نیز مربوط به مدیریت درخواست متقاضیان خدمات حوزه زمین است. با ارائه این خدمات، شهروندان می‌توانند، به شکل غیرحضوری با مراجعه به این سامانه درخواست‌های خود را جهت رسیدگی و انجام فرآیندهای اداری در کارتابل خود ثبت نمایند. کاهش هزینه و سردرگمی شهروندان و همچنین کاهش زمان ارائه خدمات و صدور مجوزهای حوزه املاک و زمین از جمله مزایای این پنل است.
همچنین کاربران با مراجعه به کارتابل خود می‌توانند نوع درخواست خود را برای صدور مجوزهایی همچون کشاورزی، صنعتی، منابع طبیعی، معدنی، شهرک‌سازی، احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری ثبت نمایند.
در نهایت با تعیین موقعیت زمین یا ملک مورد نظر در نقشه و سپس ارائه اطلاعات مربوط به مالکیت و احراز نوع آن، درخواست کاربر به شکل آنلاین در سامانه ثبت و پردازش شده و بلافاصله به مراجع و ادارات مربوطه برای اخذ مجوز ارسال می‌شود.
پس از آن دستگاه مربوطه با تشکیل پرونده برای متقاضی، درخواست وی را از منظر قانونی و اداری بررسی و امکان‌سنجی میکند. نکته جالب توجه اینجاست که، شهروندان بدون نیاز به مراجعه حضوری در دستگاه‌های اجرایی مربوطه، امکان پیگیری وضعیت درخواست خود را از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در قسمت کارتابل متقاضیان دارند.
چهار مزیت مهم پنجره واحد مدیریت زمین
با توجه به شیوه فعالیت پنجره واحد مدیریت زمین، مزایای به کارگیری از این سامانه را می‌توان در ۴ مورد برشمرد:
۱- جلوگیری از هرگونه تبانی، ارتشا و رانت بین مدیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی برای صدور جوازهای ساختوساز؛
۲- جلوگیری از جعل و مخدوش کردن برگه استعلامات و جوزها توسط زمین‌خواران و متخلفین؛
۳- جلوگیری از صدور مجوز غیرقانونی برای بخشی از اراضی که خارج از محدوده و وظایف دستگاه‌ها هستند؛
۴- اعمال نظرات و سلایق شخصی در صدور مجوزها محدود می‌شود و جوازها صرفاً بر اساس مؤلفه‌های سیستمی و سامانه‌ای صادر خواهد شد.
علاوه بر این با ایجاد یک اتاق شیشه‌ای توسط این سامانه، دستگاه نظارتی و قضایی این فرصت را پیدا می‌کنند تا به شکل برخط و هوشمند بر صدور مجوزها نظارت داشته باشند.
از سوی دیگر تحقق دولت الکترونیک این مزیت را برای شهروندان فراهم خواهد کرد که با صرفه‌جویی در هزینه و زمان، تمامی امور مربوط به جوازهای املاک و مستغلات خود را به شکل آنلاین و بدون کاغذبازی اداری به سرانجام برسانند.
با راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین می‌توان امیدوار بود، از این پس مفسدانی که به دنبال کسب مجوزهای غیرقانونی هستند، با سد هوشمندی روبه‌رو خواهند شد.
مطابق گزارش سازمان فناوری اطلاعات، ابزار پایش اراضی کشور در سامانه پنجره مدیریت واحد زمین راه‌اندازی اولیه شده و جهت اجرا در فاز پایلوت قرار گرفته است. همچنین ابزار ارائه خدمات حوزه زمین به متقاضیان و شهروندان نیز راه‌اندازی اولیه شده است و امید می‌رود به زودی وارد فاز آزمایشی شود.
بر همین اساس عموم مردم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به نشانی iraneland.ir مراجعه کنند.
۴ : بیت کوین رکورد تاریخی زد
روند ورود سرمایه های جدید به بازار ارزهای دیجیتالی در روزهای اخیر صعود قابل توجهی داشته است. از ابتدای امسال بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی به دلیل تمایل مردم به استفاده از روش های نوین پرداخت به ویژه در شرایط کرونایی رشد چشمگیری داشته اند و بیتکوین طبق برخی از تحلیل ها این پتانسیل را خواهد داشت که قله ۱۰۰ هزار دلاری را در سال جاری فتح کند. مایکرو استراتژی در جدیدترین خرید خود ۷۵ میلیون دلار دیگر بیتکوین خرید.
انتشار خبر سرمایه گذاری سنگین پسر منتقد سرسخت بیتکوین روی این ارز باعث شگفتی معامله گران شده است. پیتر شیف که یکی از فعالان مشهور تجارت طلا و بازار فارکس محسوب می شود از تبدیل کل سرمایه پسر خود اسپنسر به بیتکوین خبر داده است. شیف پیشتر گفته بود بیتکوی یک دارایی حبابی است و احتمالا پس از رسیدن به تراز ۱۰۰ هزار دلاری دچار ریزش سنگینی خواهد شد و قیمت آن حتی ممکن است تا هزار دلار هم کاهش پیدا کند.
شرکت آرگو بلاک چین که یکی از شرکت های بزرگ استخراج ارزهای دیجیتالی به شمار می رود در قراردادی که کمتر نظیر آن وجود داشته است ۳۲۰ هکتار زمین در غرب ایالت تگزاس آمریکا خریداری کرده که قرار است در آن تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتالی نصب و فعال شوند. انتظار می رود برق مورد نیاز فعالیت این مزرعه عظیم چیزی در حدود ۲۰۰ مگاوات باشد که آن را تبدیل به یکی از بزرگ ترین مراکز استخراج جهان خواهد کرد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۸۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۴.۳۶ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۶۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۲ درصد در اختیار اتریوم است. بیتکوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.
به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ۱۳ ظهر به وقت شرقی) / این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.
۱- بیت کوین
قیمت: ۵۹ هزار و ۷۹۸.۱۹ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۶۶ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۵.۶۳ درصد افزایش
۲- اتریوم
قیمت: ۱۸۸۸.۹۹ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۶.۳۳ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۱.۶۰ درصد افزایش
۳- بایننس کوین
قیمت: ۲۷۶.۴۱ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۳ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۴.۲ درصد افزایش
۴- کاردانو
قیمت: ۱.۱۲ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۸۴ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۵۳ درصد افزایش
۵- تتر
قیمت: ۰.۹۹۹ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۶ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۸ درصد کاهش
۶- پولکا دوت
قیمت: ۳۷.۷۵ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۵ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۵.۶۷ درصد افزایش
۷- ریپل
قیمت: ۰.۴۵۵ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۳ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۳۲ درصد کاهش
۸- یونی سواپ
قیمت: ۳۲.۹۷ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۸.۵۹ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۶.۶۷ درصد افزایش
۹- لایت کوین
قیمت: ۲۲۶.۱۶ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۷.۶۶ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۷.۱۳ درصد افزایش
۱۰- چین لینک
قیمت: ۳۰.۳۲ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۸ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۹۶ درصد افزایش
۵ : پوششهای صادراتی صندوق ضمانت صادرات از مرز ۲۰ میلیارد دلار گذشت
یکی از عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم می آورد، وجود ریسکهای سیاسی و تجاری در روند صادرات آنها میباشد، چرا که تحقق هر یک از این ریسکها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می گردد. عدم وصول بموقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و در نتیجه باعث ناتوانی وی در ایفای تعهدات مالی وی به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل وی می گردد.
بمنظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیتهای صادراتی خود و کاهش نگرانی آنها در این زمینه و ارائه پوششهای لازم به آنها در مقابل ریسکهای سیاسی و تجاری، دولتها اقدام به ایجاد شرکتهای بیمه اعتبار صادراتی می نمایند. این قبیل شرکتهای بیمه عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایتهای مالی آن بوده و اغلب ریسکهایی را پوشش می دهند که معمولاً از سوی شرکتهای بیمه تجاری قابل پوشش نیستند. در این راستا و بمنظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات غیر نفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد، بعنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۵۲ تاسیس گردیده و فعالیت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز نمود.
البته عمر این سازمان تازه تاسیس چندان طولانی نبود چرا که با بالا رفتن قیمت نفت در نتیجه تحولات سیاسی در منطقه خاور میانه در اواسط دهه ۷۰ میلادی، درآمد نفتی کشور افزایش یافته و همین موضوع باعث شد که صندوق ضمانت صادرات ایران بدست فراموشی سپرده شده و فعالیتهای آن بطور کامل متوقف گردد. پس از ده سال عدم فعالیت، بار دیگر صندوق ضمانت صادرات ایران بعنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل مجددا در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز نمود تا به صادرکنندگان در بازیافت موقعیت تجاری خود که در اثر ۸ سال جنگ تحمیلی مختل شده بود کمک نموده و موجبات افزایش درآمدهای غیر نفتی را فراهم آورد.
این صندوق به پشتوانه حمایتهای مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می نماید.
بررسی عملکرد صندوق ضمانت صادرات در حوزه پوشش های صادراتی طی ۱۲ سال گذشته نشان می دهد، بیش از ۲۰ میلیارد و ۷۳۳ میلیون دلار پوشش صادراتی توسط این صندوق از سال ۸۸ تا ده ماهه سال ۹۹ انجام شده است.
بر اساس این گزارش، حجم پوشش صادراتی صندوق ضمانت صادرات از سال ۹۳ تا کنون همواره روند صعودی داشته است و در سال ۹۹ رکود ده ساله را شکسته است.
صندوق ضمانت صادرات ایران از ابتدای سال جاری تاکنون ( ۱۰ ماهه) معادل ۳٫۰۶ میلیارد دلار پوششهای صادراتی ارائه نموده که در مقایسه با مدت مشابه یکساله گذشته که ۲٫۶۴۵ میلیارد دلار بوده رشد ۴۳ درصدی را نشان می دهد .
نمودار پوشش صادراتی صندوق ضمانت صادرات در یک دهه گذشته به شرح زیر است:
- محمد شجاعی
- کد خبر 29830
- بدون نظر
- پرینت
