انجام عملیات بازار باز علیرغم اینکه در سالهای قبل کم و بیش مورد تجربه قرار گرفته بود؛ مجدداً در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ و با پیگیری مصرّانۀ بانک مرکزی رسماً اجرایی شد و بانک مرکزی با عنوان کارگزار دولت اقدام به عرضه اوراق مرابحه دولتی در بازار بین بانکی نمود. این گزارش به تحلیل عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ در زمینۀ گسترش اوراق بدهی پرداخته است.
۱- ۱- اهداف طرح
رئیس کل بانک مرکزی پیش از اجرای عملیات بازار باز و در حین اجرای طرح مذکور، چند محور کلان را به عنوان اهداف عملیاتی طرح اعلام کردند. آقای دکتر همتی در چندین نوبت ضمن برشمردن مزایای اجرای عملیات بازار باز، محورهایی از جمله جلوگیری از خلق بی‌قاعده نقدینگی، جلوگیری از روند رو به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی،مهار تورم، افزایش کارآمدی بازار بین بانکی و ایجاد شفافیت و عمق بیشتر بازار بین بانکی به عنوان اهداف بازار باز بر شمرده‌اند. به منظور تحلیل این موضوع و میزان دستیابی بانک مرکزی به اهداف اعلامی، می بایست آمارهای مرتبط مورد بررسی قرار گیرند.
۱- ۲- واقعیات آماری
پس از گذشت حدوداً یک سال از اجرای این عملیات جای این سوال وجود دارد که آیا بانک مرکزی و دولت در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است و آیا اجرای چنین مکانیسمی به نفع اقتصاد کشور عمل نموده است یا خیر؟
مدیریت نقدینگی: طبق آمارهای منتشره، بانک مرکزی تا انتهای بهمن ماه ۱۳۹۹ اقدام به فروش بیش از ۸۰ هزارمیلیارد تومان اوراق مرابحه دولتی در بازار بین بانکی نموده است. با این حال، حجم نقدینگی از زمان اجرای عملیات بازار باز در دیماه ۱۳۹۸ تا بهمن ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۴۲درصدی و به مقدار ۹۹۰ هزار میلیارد تومان، از رقم ۲۳۱۲ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. روند خلق نقدینگی روزانه نیز نشان می دهد که حین اجرای عملیات مذکور، نه تنها بهبودی در وضعیت مدیریت نقدینگی حاصل نشده است، بلکه اوضاع وخیم تر شده است. درحالیکه در سال ۱۳۹۸، خلق روزانۀ نقدینگی بالغ بر ۱۶۱۴ میلیارد تومان بوده است، این رقم در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. نکتۀ حائز اهمیت آن است که روند خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل از سال ۱۳۹۹، وخامت بیشتری را نشان می دهد. به نحوی که در زمان گسترش بازار باز و افزایش بی حد و حصر بدهی، خلق روزانۀ نقدینگی از ۱۹۸۹ میلیارد تومان در بهار ۱۳۹۹ به ۲۸۶۶ میلیارد تومان در زمستان ۱۳۹۹ رسیده است. لذا مدیریت نقدینگی از محل ایجاد باتلاق بدهی برای کشور، عملا به اهداف خود دست نیافته است.
جلوگیری از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی: طبق آمارهای در دسترس، ماندۀ بدهی بانکها به بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۸ به میزان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با اینحال، افزایش انتشار اوراق بدهی و گسترش عملیات بازار باز، نه تنها مسالۀ مذکور را حل نکرده است، بلکه روند صعودی آن ادامه دارد. آمارها نشان میدهد که بدهی بانکها به بانک مرکزی در مهرماه ۱۳۹۹ به رقم کم سابقۀ ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین این رقم در آذرماه ۱۳۹۹ نیز بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است که عمدۀ بدهی مذکور ناشی از بی‌انضباطی بانکهای غیردولتی میباشد. لذا طبق آمارهای مذکور، استفاده از ابزار بازار باز نتوانسته است بی‌نظمی مالی بانکها را که عمدتا نشات گرفته از رفتارهای سوداگرایانه و انباشت مطالبات غیرجاری است، حل نماید.
مهار تورم: درحالیکه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با تورم ۳۲ درصدی و در سال ۱۳۹۸ با تورم ۴۱ درصدی مواجه بوده است، طبق ادعای مسئولین بانک مرکزی و دولت، انتظار میرفت تا با اجرای عملیات بازار باز، تورم در سال ۱۳۹۹ کاهش یابد، لیکن نه‌تنها اینگونه نشد، بلکه طبق آخرین آمارها، نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۰ درصد میرسد که در تاریخ اقتصاد کشور، کم سابقه است. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه ۱۳۹۹ وعده داده بودند که با توجه به در پیش گرفتن سیاستگذاری مدرن پول –عملیات بازار باز- نرخ تورم در انتهای سال به حدود ۲۲ درصد خواهد رسید.
افزایش کارآمدی و شفافیت در بازار بین بانکی: در راستای هدف مذکور، بانک مرکزی اقدامی جهت شفاف‌سازی در بازار بین بانکی ننموده است. طبق نظر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان بانک مرکزی، لازمه سیاستگذاری صحیح پولی، برخورداری از یک بازار بین بانکی شفاف است که در آن وضعیت داراییها و بدهیهای هر یک از اطراف مبادلات (یعنی بانکهای حاضر در بازار بین بانکی) وضعیتی مشخص و شفاف باشد. لازم به توضیح است که در بازار بین بانکی سایر کشورها موسسات اعتبارسنجی وجود دارند که در دوره های زمانی مشخص اقدام به رتبه بندی اعتباری بانکها می نمایند و نتایج اعتبارسنجی را بطور عمومی اعلام می کنند. ثمره این اقدام، ایجاد یک وضعیت شفاف از اطراف معاملات بین بانکی است. یعنی بانک اعطا کننده تسهیلات و بانک گیرنده تسهیلات از وضعیت داراییها، بدهیها و قدرت بازپرداخت طرف معامله خود بطور کامل آگاه هستند. در چنین بازاری است که نرخ تسهیلات بطور صحیح میان اطراف معامله شکل می‌گیرد.
اما مشاهده می‌شود که بانک مرکزی پس از اجرای عملیات بازار باز هیچ قدمی در این راستا برنداشته و همچنان بازار بین بانکی بطور غیرشفاف عمل نموده و هیچ سامانه جدید و یا دستورالعملی جهت افزایش شفافیت و اعتبارسنجی بانکها در بازار بین بانکی صادر نشده است. هرچند بانک مرکزی در پایگاه اطلاع رسانی خود آمار خرید و فروش اوراق بدهی را منتشر میکند، اما در این اطلاعیه ها نام بانکهای خریدار و فروشنده اعلام نمی‌شود.
۱- ۳ جمع‌بندی
باتوجه به نکات مذکور، آشکارا مشاهده می شود که بر خلاف ادعای طرفداران عملیات بازار باز، نتیجۀ فرآیند مذکور منجر به آن شده است که:
نه‌تنها وضعیت هیچکدام از متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف بهبود نیافت و اهداف اعلامی به دست نیامد، بلکه اوضاع متغیرهای مذکور رو به وخامت گذاشت، با این تفاوت که اکنون در شرایط جدید، به دلیل انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی که جزو پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول (IMF) است، اقتصاد کشور در حال حرکت به سمت باتلاق بدهی است. در مورد ایجاد بحران بدهی، مقامات دولت و بانک مرکزی و…در مصاحبه‌ها بیان داشته‌اند که نسبت بدهی به GDP در مرز هشدار نیست و در برنامۀ ششم توسعه، مجوز داده شده که تا سقف ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت افزایش یابد، لذا اکنون با این نسبت فاصله زیادی داریم و از این جهت مشکلی وجود ندارد. در این زمینه شایان ذکر است که:
در بند ت از ماده ۸ برنامۀ ششم توسعه، صریحا بیان شده است که نسبت مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی، حداکثر ۴۰ درصد باشد. لذا سقف مذکور، در برگیرندۀ بدهی شرکتهای دولتی نیز میباشد. حال آنکه مسئولان بانک مرکزی، رقم مذکور را فقط برای بدهی دولتی بیان می‌کنند.
بررسی آمارهای اقتصادی نشان میدهد که نسبت مذکور در سال ۱۳۹۸، به رقمی بیش از ۴۵ درصد رسیده است و با توجه به انتشار وسیع اوراق بدهی در سال جاری، نسبت مذکور در سال ۱۳۹۹ بیشتر هم خواهد شد، لذا صحبت مقامات بانک مرکزی، ارائه آدرس غلط به جامعه است که منجر به بروز خطای تحلیلی در سیاستگذاران نظام می‌گردد.
در سایۀ تاکید بی حد و حصر بر انتشار اوراق بدهی، نسبت بدهی از سقف مجاز عبور کرده است و وارد مقادیر بحرانی شده است. باتوجه به هشدارهایی که توسط کارشناسان دلسوز در این زمینه بیان شده است، لازم است تا ساز و کاری تدوین شود که در صورت بروز بحران بدهی در سالهای آتی، افراد دخیل در این موضوع، به عنوان مبداء اتخاذ تصمیم مذکور، مورد مواخذه و مجازات قرار گیرند.
برای حل مسالۀ کسری بودجه میبایست مدیریت هزینه های غیرضرور در دستور کار دولت قرار میگرفت، لیکن انتشار اوراق، عملا باعث شد که برای این موضوع چاره اندیشی نشود و حل ریشه ای موضوع در دستور کار قرار نگیرد.
با انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی و به منظور فروش آن در بازار، مقامات مجبور خواهند شد تا به طور مکرر با خواستۀ خریداران برای افزایش نرخ بهرۀ اوراق موافقت کنند که در نهایت به کل اقتصاد آسیب خواهد زد. از جمله شاهد مثال‌های این موضوع، ریزش بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ است.
انتشار بی حد و حصر اوراق و پیشبرد عملیات بازار باز، نوعی آینده فروشی است. لذا موجب خواهد شد تا دولتهای بعدی با حجم انبوهی از بدهی مواجه شوند که در بازپرداخت آن، با مشکلات عدیده مواجه خواهند بود.
حال اعطای نمرۀ عملکرد بانک مرکزی در زمینۀ نسخۀ بدهی برای اقتصاد در سال ۱۳۹۹، به مخاطبان گزارش واگذار می‌شود.
- محمد شجاعی
- کد خبر 29808
- بدون نظر
- پرینت
