۱ : تخصیص ارز خرید واکسن کرونا از هند/ عرضه ۱.۹ میلیارد دلار در سامانه نیما طی یک ماه
رییس کل بانک مرکزی گفت: علاوه بر تامین ارز واکسن‌های مورد نیاز وارداتی از کشورهای اعلام شده قبلی، ارز مورد نیاز خرید واکسن از هند نیز تخصیص یافت.
عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: سه شنبه به اتفاق وزرای ذی ربط در دومین جلسه مشترک کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت درباره مباحث FATF شرکت کردیم، در پاسخ به سوالاتی که مطرح شد مطالب مهمی از طرف نمایندگان دولت در جلسه درباره ضرورت و اهمیت پیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط ارائه شد.
وی با بیان اینکه معاملات حواله‌های ارزی در سامانه نیما در یک ماه گذشته، روان و با ثبات قابل توجهی در جریان بوده است گفت: در یک ماه منتهی به سوم اسفند معادل ۱٫۹ میلیارد دلار با میانگین نرخ ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار معامله شده است.
همتی افزود: این رقم علاوه بر ارز تامین شده توسط بانک مرکزی و نیز واردات در مقابل صادرات در این مدت بوده است، نکته جالب توجه اینکه همواره عرضه بیش از دو برابر معاملات انجام شده در این بازار است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: میزان تسهیلات پرداخت شده توسط سیستم بانکی در ۱۰ ماه امسال به رقم حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و همچنین حجم مجموعه سپرده‌ها نیز با ۴۴ درصد رشد نسبت به ابتدای سال در پایان دی ماه به حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
۲ : منابع ارزی بلوکه شده ایران چقدر است؟
به‌نظر می‌آید باد آزاد شدن منابع ارزی ایران وزیدن گرفته است.
آن طور که از مذاکرات و دیدارهای رسمی و غیر رسمی مقامات ایرانی با مقامات کشورهایی که منابع ایران را به‌دلیل تحریم یکجانبه امریکای دوره ترامپ مسدود کرده‌اند حاصل شده است، آزاد شدن این منابع به طرق مختلف است. گزارشی که دیروز، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران به رئیس جمهوری داد حاکی از تلاش‌ها و شیوه‌های آزاد شدن این منابع بود. از فروردین سال ۱۳۹۸ که ترامپ از برجام خارج شد، اقدامات یکجانبه خود را علیه ایران آغاز کرد. مهمترین این اقدام مسدود کردن «U Turn» یا تبدیل منابع ارزی ایران از دلار به سایر ارزها بود. بدین طریق منابع ارزی ایران که از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی گرفته تا صادرات غیر نفتی را در برمی گرفت در کشورهای مختلف مسدود شد.
اما منابع مسدود شده یا بلوکه شده ایران چقدر است؟ واقعیت آن است که هنوز آمار رسمی از مجموع ارقام به بیرون درز نکرده است. این آمار از ۴۰ میلیارد دلار گفته شده و حتی به ۱۰۰ میلیارد دلار هم رسیده است. از میان این کشورها گفته شده است که بیشترین منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی است. میزان منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی از ۷ میلیارد دلار گفته شده است و تا به ۹ میلیارد دلار هم رسیده. آن طور که چند روز پیش محمد جواد ظریف گفته،«مجموع منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی و ژاپن به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد»که به نظر می‌آید منابع مسدود شده ایران در ژاپن کمتر از ۳ میلیارد دلار باشد. حالا قرار شده ژاپن بخشی از این منابع مسدود شده را به‌صورت واکسن کرونا به ایران صادر کند.
اما بخش دیگری از منابع مسدود شده ایران در عراق است که میزان آن حدود ۳ میلیارد دلار عنوان شده که به نظر می‌آید قرار است بخشی از این بدهی به‌صورت تهاتر کالا تسویه شود.
کشور دیگری هم که منابع ارزی ایران را به‌دلیل تحریم‌های امریکا مسدود کرده، هند است. گفته شده که میزان منابع مسدود شده ارزی ایران در آن کشور بیش از ۵ میلیارد دلار است که به‌نظر می‌آید مقامات ایرانی هم درصدد توافق با این کشور هستند. دیروز هم علی ربیعی، سخنگوی دولت از توافق بین ایران، کره‌جنوبی و ژاپن خبر داده بود و گفته بود که با کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن برای دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده کشورمان توافق شده است و با عراق و عمان هم مذاکره شده تا بتوان از منابع بانک مرکزی برای تأمین نیاز‌های ضروری کشور استفاده کرد.
حال آن طور که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داده، دیروز رئیس کل بانک مرکزی جمع‌بندی فعالیت‌های صورت گرفته برای آزاد شدن منابع ارزی ایران را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش داده است.
به‌گزارش این پایگاه، در دویست‌وششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که دیروز به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری تشکیل شد، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از مذاکرت اخیر خود و توافق‌های به دست آمده با نمایندگان کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن، عراق و عمان در خصوص نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی در این کشورها ارائه کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی از توافق انجام شده با کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن، عراق و عمان در خصوص آزادسازی منابع ارزی ایران گفت: اکنون شاهد طلیعه‌های امیدبخش شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و ناکارآمدی تحریم‌ها هستیم و مقاومت حداکثری مردم در برابر این جنگ تمام عیار دشمن به‌ثمر نشسته است.
روحانی افزود: از جمله این ثمرات آزادسازی منابع ارزی به ناحق و غیر قانونی بلوکه شده ایران است که بی‌تردید گشایش‌هایی را در فضای اقتصادی کشور فراهم می‌کند. رئیس جمهوری با تأکید بر الزامات و اقتضائات مدیریت دوره بازآفرینی پس از جنگ تحمیلی اقتصادی گفت: انسجام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی و متمرکز کردن همه انرژی‌ها و اقدامات در جهت رفع آسیب‌ها و زیان‌های دوره جنگ است.
روحانی تصریح کرد: هر نوع تنش و درگیری و هر اقدامی که به‌ثبات و استحکام و آرامش اقتصادی لطمه بزند، خیانت با هدف آسیب زدن به زندگی مردم و اقتصاد کشور است. در این جلسه همچنین وزارت صمت از وضعیت اجرا و اقدامات انجام شده در چارچوب اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا و میزان معاملات و تبادلات تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه و آغاز مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد با این اتحادیه گزارش داد.
موافقتنامه تجارت ترجیحی
در همین حال در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام شد که صادرات ایران به منطقه اوراسیا، به‌دنبال اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی، ۳۰ درصد افزایش یافته است. رئیس جمهوری این توافقنامه را فرصت خوبی برای گسترش تعاملات و همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه دانست و با تأکید بر لزوم ادامه این تلاش‌ها در حوزه‌های مختلف و متنوع گفت: جمهوری اسلامی ایران همیشه برای تحقق این هدف از تدابیر دیپلماتیک صلح‌آمیز و رفع تنش استفاده کرده و توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا از اقدامات بسیار سودمند و مؤثر در حوزه تجارت بین‌المللی در سال‌های اخیر بوده است. روحانی تصریح کرد: با توجه به مواضع جمهوری اسلامی در توسعه صلح و امنیت پایدار، اوراسیا فضای مناسبی است که ثمرات آن در دوره تحریم و کرونا نه تنها به سود ایران بلکه به سود همه کشورهای همسایه و منطقه آشکار شد. رئیس جمهوری با بیان اینکه باید ایران را به‌عنوان کشوری قابل اعتماد و پیش‌بینی پذیر در حوزه تعاملات بین‌المللی و تجاری معرفی کنیم، تأکید کرد: باید با استفاده از تجربه موفق تجارت ترجیحی با اوراسیا حضور ایران را در بازارهای جدید و همکاری در زمینه سرمایه گذاری، حمل و نقل، تهاتر و روابط بانکی، انرژی و ورود به دیگر ترتیبات تجاری، منطقه‌ای و جهانی گسترش دهیم.
۳ : جنجال عجیب افزایش قیمت اینترنت در ۱۴۰۰
با وجود تصویب اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰، حواشی آن همچنان ادامه دارد، به خصوص بودجه نهادها و سازمان‌هایی که تقریبا عملکرد مثبت یا فراجناحی نداشته و بارها به دلیل رویکردی یک‌طرفه و یکجانبه مورد انتقاد قرار گرفتند.
صدا و سیما مهمترین سازمانی است که در چند سال اخیر جنجال‌های فراوانی داشته است. این جنجال‌ها با افزایش ۲۴ درصدی و ۹۳۴ میلیارد تومانی بودجه اش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری، بیشتر هم شد. براساس لایحه بودجه سال آینده «سهم سازمان صدا و سیما از کل ۳۳۸۱ میلیارد تومان اعتبار برای فصل رسانه، ۲۸۳۵ میلیارد تومان است. افزون بر این اعتباری بالغ بر ۲۸۵۰ میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد اختصاصی برای این سازمان درنظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال جاری افزایشی ۳۰درصدی داشته است. این رقم برای سال جاری ۱۹۱۵ میلیارد تومان بود.» اما این پایانی بر بودجه و البته پول‌های واریزی به این سازمان عریض و طویل نیست.
براساس آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده، در سال آینده مالیات اپراتورهای تلفن همراه با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در اختیار برخی دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما قرار گیرد. البته که این مالیات را اپراتورها نمی‌پردازند و روی قیمت خدمات خود «سرشکن» می‌کنند. افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها آن هم در شرایطی که کرونا مدارس، دانشگاه و اغلب کسب و کارها را مجازی کرده و استفاده از اینترنت را افزایش داده، تنها به افزایش بار مالی بیشتر بر استفاده‌کنندگان اینترنت می‌انجامد. موضوعی که به نظر می‌رسد برای نمایندگان آن‌گونه که باید، مهم نیست. اما سوال اساسی شاید این باشد که صدا و سیما که فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را که برای افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت مورد نیاز است آزاد نمی‌کند؛ چرا باید واریزی بابت تولید و محتوا در شبکه مجازی در اختیار بگیرد؟
مصوبه چیست؟
روز گذشته در کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای مبنی بر «افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها در سال آینده و اختصاص این رقم به برخی دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما برای تولید و محتوا در فضای مجازی منتشر شد. همچنین نمایندگان حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را نیز به میزان ۱۰درصد افزایش دادند.» البته این مصوبه باید به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان برسد تا قابلیت اجرایی داشته باشد. اما محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در واکنش به این خبر در توییتر خود نوشت: «امیدوارم نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.»
حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات نیز در یادداشتی به این مصوبه واکنش نشان داد: «با مصوبه مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.»
صحبت‌های وزیر و معاونش در حالی از افزایش قیمت اینترنت در صورت اجرایی شدن این مصوبه خبر می‌دهد که مجتبی رضاخواه، عضو هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در این خصوص گفت: «ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.» او در ادامه سخنان خود به توییت وزیر نیز اشاره کرد و افزود: «در این رابطه توییتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده که به نظر می‌رسد مطلب درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.» اما ساعاتی بعد خبری با عنوان عقب نشینی مجلس منتشر شد که بر اساس آن احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی نوبت دوم سه شنبه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، الحاقیه‌ای به ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) را قرائت کرده‌است.
بر این اساس، ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) به این شرح اصلاح می‌شود: حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
۴ : چشم‌انداز خودرو در ۱۴۰۰
کارشناسان صنعت خودرو و قطعه سازی با ابراز نگرانی از بازگشت مجدد شرکای بد به ایران پس از لغو احتمالی تحریم‌ها در ۱۴۰۰، مهمترین مشکل خودروسازان را مدیریت سیاسی و شعبده بازی دولت در مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کردند.
صنعت خودروی ایران طی دو سال اخیر با تشدید تحریم ها دچار سقوط شدید در تولید و حتی کیفیت شد، این در حالی است که خودروسازان پیش از این مدعی بودند، در حد بالایی داخلی سازی دارند. حال که بحث لغو احتمالی تحریم ها در سال ۱۴۰۰ مطرح شده، این نگرانی وجود دارد که مدیریت سیاسی خودروسازان در کشور مجدد اشتباهات گذشته را تکرار کند و صنعت خودروی کشور را دو دستی تقدیم شرکای بد مثل پژو و رنو فرانسه نماید.
برای بررسی چشم انداز صنعت و بازار خودرو میزگردی با حضور ابوالفضل خلخالی کارشناس بازار خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو و آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو برگزار کرد که بخش اول این میزگرد به شرح زیر است:
در حالی طی دو سال گذشته با تشدید تحریم ها شاهد سقوط شدید تولید در صنعت خودرو که ادعای افزایش داخلی سازی داشت، بودیم که زمزمه هایی از احتمال کاهش تحریم ها در سال اینده وجود دارد که در همین راستا احتمال بازگشت شرکت های خارجی و به ویژه فرانسوی به ایران هم مطرح شده . با توجه به این مباحث پیش بینی شما از وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ در حوزه تولید و مشارکت با شرکای خارجی چیست؟ آیا رشد قابل قبولی را در حوزه تولید متصور خواهیم بود؟ به اعتقاد شما آیا در سال آینده هم وضعیت بازار خودرو و قیمت گذاری ها مانند سال ۹۹ پرنوسان است؟
محبی نژاد: ۲ دسته عوامل بر چگونگی وضعیت صنعت خودرو طی سال ۱۴۰۰ موثر است. یک دسته عوامل داخلی است که دست خودمان است و چیزی نیست که ما بخواهیم گردن کسی بیندازیم. هر صنعتی برای رشد و شکوفایی یک نقشه راه لازم دارد که این موضوع در کل کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه پیش بینی شده است.
در ایران نیز سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در سال ۱۳۸۴ تدوین و ابلاغ شده است. بر اساس این سند یک سری اسناد بخشی بالادستی هم تدوین شد. در بخش خودرو نیز سند بخشی خودرو تعریف شده اما مهم اینجاست ما از اهداف سند فاصله چشمگیری داریم. در نقشه راه مسیرها تعریف شده اما متأسفانه در تحقق اهداف مؤثر عمل نکرده ایم.
*اگر سند چشم انداز ۱۴۰۴ اجرایی می شد صنعت خودرو به اندازه ۵۰ چاه نفت تولید داشت
در افق ۱۴۰۴ قرار شده بود در قطعه سازی ۲۵ میلیارد دلار قطعه تولید کنیم و در بخش صادرات هم رقم ۶ میلیارد دلار تعریف شده است. در خودروسازی باید ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید می کردیم که یک میلیون دستگاه آن صادر می شد. در بخش تجاری هم ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو باید تولید می شد که ۴۰ هزار دستگاه آن صادرات می گردید. ما الان کجاییم؟ اگر اهداف سند ۱۴۰۴ محقق می شد کل صنعت خودرو به اندازه ۵۰ چاه نفت تولید داشت!
ما اصلاً سند را کنار گذاشته ایم. موضوع مهم دیگر این است که با تغییر مجلس‌ها و دولت‌ها همه سلیقه ای عمل کردند و این اسناد بالادستی، مثل همان قرآن شده سر طاقچه در حالی که اگر می خواندیم و عمل می کردیم مملکت ما این نبود.
محبی نژاد: امروز چه کسی می خواهد کار واقعی را انجام دهد؟ بخش خصوصی یا سرمایه‌گذار! سرمایه گذاری که در بخش صنعت خودرو به خصوص قطعه‌سازی می خواهد سرمایه‌گذاری کند، متوسط بازگشت سرمایه اش ۵ سال است. در شرایط فعلی وقتی برای یک سال بعد نمی توانی برنامه ریزی کنی، انتظار جذب سرمایه را نباید داشت.
امروز نقدینگی در صنعت خودرو مشکل دارد، قیمت گذاری ها خارج از صنعت خودرو انجام می شود. بنابراین در حال حاضر چالش مهم صنعت خودرو بحث عوامل داخلی و عدم عمل به سند چشم انداز و عدم وجود نقشه راه است.
علاوه بر این ساختار صنعت خودرو و ساختار نظارت و مدیریت هم با مشکلاتی همراه است. رئیس سازمان گسترش با تصمیم نمایندگان مجلس عوض می شود و هر کس سلیقه ای نسخه ای را برای صنعت خودرو تعریف می کند. یک روز می گویند فروش خودرو در بورس باشد، روز دیگر در مورد قیمت گذاری خودرو اظهارات ضدو ونقیضی مطرح می شود.
این در حالی است که تنها جایی که در این مملکت قیمت گذاری دستوری دارد بخش خودرو است. امروز هیچ توازنی میان نرخ نهاده‌های تولید و قیمت های تعیین شده برای محصولات وجود ندارد.
علاوه بر این در بخش زنجیره تأمین هم شرکت های تولیدکننده و تامین مواد اولیه داخلی بالادستی هستند که عمدتاً سهامداران آنها دولتی یا شرکتهای دولتی است. این شرکتهای بالا دست زنجیره ما قرار دارند و در پایین دست زنجیره تولید، توزیع و خدمات پس از فروش قرار می گیرد.
*فرمول عجیب و غریبی که تصدی‌گری دولت در خودروسازان را صددرصد می کند
در آن طرف موضوع هم خودروسازان هستند که دولت مدعی است در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۸ درصد سهام دارد اما با یک فرمول عجیب و غریب که با منطق جور در نمی‌آید تصدی‌گری دولت در خودروسازان صددرصد است! در ایران خودرو ما شاهد این هستیم که یک شعبده بازی رخ می دهد. دولت در سایپا با ۱۴ درصد و ایران خودرو ۱۸ درصد سهام کل مدیران صنعت را تعیین و نظارت می‌کند.
این به شعبده بازی بیشتر شبیه است که شما جایی حداقل سهام ۱۴ درصد الی ۱۸ درصد داشته باشید اما به اندازه تمام هیئت مدیره حرف بزنید یا تصدی گری کنید این موضوع با کدام منطق هماهنگ است! در این شرایط طبیعی است که اگر دولت ببیند جیبش خالی است و تحریم است و بودجه کم دارد، سود و نقدینگی را از پایین دست زنجیره تأمین به بالادست جریان پمپاژ می کند. زیرا اختیار هر دو جا را دارد به عبارتی کسری بودجه را با سودهای چند ده هزار میلیارد تومانی و چند صد هزار میلیارد تومانی فولاد، پتروشیمی، مس و آلومینیوم و … می توان جبران کرد.
این موضوعات باعث می شود در کوتاه مدت، در واقع عدم توازن در زنجیره تامین مواد اولیه تا تولید پیش آید، سود و نقدینگی در مسیر دیگری می رود، این وسط، یک سری قطعه ساز بیچاره بخش خصوصی هستند که دولت نه تصدی‌گری دارد نه سهام! چکار کنند؟ نه مسئولش دولت است که بخواهد حداقل پاسخگویی را داشته باشد نه سودی عاید دولت می شود که از آن حمایت کند. قطعه ساز هر چه ضرر کند دولت دیگر نه پاسخگو است و نه از جیبش چیزی می دهد.
*قراردادهای قطعه سازان اسمی ۴ ماهه است/ چرا باید انتخابات امریکا روی صنعتی مثل خودرو اثرگذار باشد؟
در کنار مطالب عنوان شده باید بگویم در سال جدید، قدرت و توان خرید مردم هم مهم است که به دلیل کرونا و اقتصاد کلان با افزایش نرخ نهاده‌های مختلف تولیدی و غیر تولیدی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است. در کشورهای در حال توسعه حتی توسعه یافته، توان خرید مردم را به خاطر اینکه اثر تورمی نداشته باشد چکار می کنند؟ با راهکارهایی مثل اعطای کارت های اعتباری به جای پولی که دست مردم بدهند تا اثر تورمی و افزایش پایه پولی را به وجود آورد؛ اعتبار را جایگزین پول در جریان می‌کنند.
نظام بانکی شان با بانک مرکزی، ثبت احوال و پلیس هماهنگ است شما می روید اندازه ۱۰ برابر، ۲۰ برابر درآمد ماهانه، اعتبار می‌گیرید و با کارت می‌روید نیاز خود را تأمین می کنید به جای آنکه یک سنت پول چاپ شود یا در اختیار مردم قرار گیرد،گردش اعتبار شکل می گیرد. بخصوص برای کالاهای با دوام داخلی تسهیلات خاص در نظر گرفته می شود. اکثر کشورها این روال را پیش می گیرند اما در ایران اوضاع فرق می کند.
من اینطوری به شما بگویم ما قطعه سازان الان اسمی قراردادهایمان ۴ ماهه است و اگر بدانیم سر ۴ ماه پولمان را می‌گیریم اوضاعمان فرق خواهد کرد . به طور حتم اگر نقدینگی کافی در اختیار قطعه سازان باشد جهش تولید با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد.
اما سوال اینجاست چرا باید انتخابات ریاست جمهوری امریکا بر روی صنعتی مثل خودروی ما اثرگذار باشد؟ چرا؟ به همین دلایلی که عرض کردم. اگر اسناد بالادستی مان اجرایی می شد به واقع تأثیرپذیری کمتری نسبت به اتفاقات بین المللی داشتیم. اگر نقشه راه درست اجرایی می شد و مسئولان خود را متعهد به پیاده سازی آن می دیدند سرمایه‌گذاران نگران سرمایه گذاری خود نبودند و می دانستند برگشت سرمایه آنها در مدت زمان مشخص انجام خواهد شد.
در سند بالادستی صنعت خودرو اعلام شده اگر تصمیم حاکمیتی، در قانون یا سیاستگذاری باعث آسیب رساندن به صنعت خودرو شود باید ضرر آن راپرداخت کنند.
*صنعت خودرو و قطعه سازی نگران باز شدن درها پس از رفع تحریم‌هاست
در حوزه صادارت هم باید بگویم ما بازار هدف ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای هم مرز و غیر هم مرز همسایه را داریم که خوشبختانه بازیگر جدی در منطقه نداریم الا ترکیه که آن هم به هر صورت فعلاً مونتاژ کار است. البته پروژه عظیمی در ترکیه برای ساخت خودروی ملی تعریف شده است.
اما یک چیزهایی که ما همیشه می‌ترسیدیم گزیدن های مجدد است. متأسفانه پختگی در تصمیمات کلان حاکمیتی وجود ندارد . به عبارتی دیگر ما در تصمیمات سیاسی و نظامی تصمیمات قوی و خوبی می‌گیریم و از یک انسجام و مرکزیت تصمیم‌گیری برخوردار هستیم. اما گویا اقتصاد صد تا صاحب دارد، صنعت صد تا صاحب دارد، این سیاست چنان روی اقتصاد ما تاثیر می‌گذارد که این تاثیرپذیری اینقدر شگرف است که بخش خصوصی و بخش دولتی اقتصادی گیج می‌شود!
امروز دیوار تحریم در حال ریزش است، کلی ارزهای بلوکه شده پشت دیوارهای تحریم است . آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کردند ما واردات خودرو نخواهیم داشت! من گفتم آقای همتی! روغن ریخته را نذر امامزاده نکن! شما چرا وارد نمی‌کنید؟ برای حمایت از صنعت خودرو و قطعه‌سازی؟ یک ذره صادق باشیم، ارز نداریم که رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه های بعدی خود گفتند ما ارز نداریم وارد کنیم.
* چرا کره تمایلی به ارائه ارزهای بلوکه شده ما ندارد، ما کالا می خواهیم چه کار؟
اگر ارز داشتیم اجازه واردات خودرو را می دادند.
محبی نژاد: قرار است ارزهای بلوکه شده آن طرف مرزها، با فرو ریختن دیوار تحریم وارد کشور شود. چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها با کالای ساخته شده تهاتر خواهند شد.کما اینکه ما در کره جنوبی شاهد بودیم، ۸ ،۹ میلیارد دلار بدهکار است و می‌گوید بیا آمبولانس و واکسن بردارید. آنها ترجیح به تهاتر با کالای ساخته شده دارند. کالای ساخته شده به خصوص کالاهای با دوام قیمت بیشتر و پتانسیل بالاتری دارد . علاوه بر این برای تهاتر سریع است. اگر قیمت ارز ناشی از این تحولات رو به کاهش و حتی رو به ثبات باشد، به شدت واردات به صرفه خواهد بود.
علاوه بر این ما بحث تعرفه را فراموش کرده ایم اصلاً تعرفه یعنی چی؟ در طول ۴ سال چرا راجع به تعرفه صحبت نمی شود! چرا؟ چون ارزی ندارید که بخرید. دوماً اینقدر گران شده که واردات نمی صرفد! حجم وارداتی که نسبتا کم شده به این دو دلیل است.در واقع باید بگویم سه مولفه بر تعرفه اثر می گذارند؛ یکی بهره بانکی ، نرخ واقعی ارز و تورم داخلی است.
*در سال ۱۴۰۰ به راحتی می توانیم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنیم
با توجه به مباحث عنوان شده اگر این بسته جهش تولید در ستاد اقتصادی دولت یا در جلسه سران قوا تصویب شود ما چشم انداز ۱۴۰۰ را بسیار چشم انداز خوبی می‌بینیم. یعنی انتظار بر این است که ما در ۱۴۰۰ بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنیم و این را هم فراموش نکنیم که پتانسیل بالقوه تولید قطعات خودرو بدون سرمایه‌گذاری در حال حاضر بیش از ۲ میلیون دستگاه در سال است. در حال حاضر ۲ میلیون دستگاه در سال را ظرفیت داریم و در ۱۴۰۰ به راحتی دو میلیون و پانصد هزار دستگاه می‌تواند تولید شود.
*چرا به جای اینکه بدانیم از همکاری با شرکای خارجی چه می‌خواهیم، وارد فاز همکاری با آنها شدیم؟
به هر حال صنعت خودروی ما تا قبل از تشدید تحریم‌های بین المللی مدعی بود که ما صنعتی هستیم که تا حد قابل قبولی متکی به داخل کشور شده ایم. اما بعد از تحریم ها اوضاع فرق کرد به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته صنعت خودرو به بحث اتکاء به داخل خیلی توجه نکرده و اگر هم در مواقعی که تحریم‌ها هم نبوده و این اجازه را داشتیم که از ظرفیت فنی و مهندسی و طراحی شرکت های خارجی استفاده کنیم توجه جدی به این موضوع نشده است. وابستگی آنقدر زیاد بود که با تشدید تحریم ها ما یک مرتبه، صنعتمان قفل و به لحاظ حجم تولید و کیفیت با مشکلات زیادی روبه رو شد. امروز هم باز بحث رفع تحریم‌ها مطرح است در واقع این خطر باز احساس می‌شود که باز برگردیم به همان چرخه معیوب قبل و باز این چرخه مجددا با یک تحریم دیگری تکرار شود.
شجاعی: اگر بخواهم یک ذره نگاه عمل گرایانه به اظهارات آقای مهندس محبی نژاد داشته باشم، باید بگویم شکاف و فاصله ای که در مقام اجرا از آن اسناد بالادستی ایجاد شده متأسفانه ادامه دار است.
دوست دارم از تجربه پسابرجام به نکاتی مهم برسیم. بعد از اینکه توافقنامه برجام امضا شد دیدیم که درواقع ما شرکای خارجی را انتخاب کردیم که نه تنها در دور اول تحریم از آنها ضربه خورده بودیم و به جای اینکه ما بدانیم از همکاری با شرکای خارجی‌مان چه می‌خواهیم وارد فاز همکاری مجدد شدیم .
امروز ما بحث تقلیل و تضعیف یافتن تحریم ها را در سال اینده داریم، به جای اینگه بخواهیم بدانیم چه می‌خواهیم ما عملا به یک مارکت برای آنها تبدیل شده ایم و فروشگاه برای آنها زدیم؟ به این صورت شما وقتی که قطعات منفصله خودرو را در کشور ثانویه‌ای وارد کنید، قطعا تعرفه وارداتش خیلی پایین تر از تعرفه واردات کامل یک خودرو خواهد بود. بنابراین هزینه تمام شده برای شما و طبیعتا قیمت خیلی رقابتی تر می‌شود.
*لاستیک ۲۰۰۸ هم وارداتی است
لذا شما می‌بینید که در پژو ۲۰۰۸ که کاملاً نگاه سیاسی داشتیم آمدیم خط تولید آن راه اندازی کردیم و از شخص آقای رئیس جمهور برای رونمایی از آن استفاده شد . جاب اینجاست لاستیک این خودرو هم وارداتی است. می‌خواهم بگویم که سهم قطعه سازان و ارزش افزوده این محصول در داخل کشور عملاً صفر است.
فارغ از اینکه آن مجموعه ای که به اسم ایکاپ شکل گرفت و آن مجموعه ای که به اسم سایپا سیتروئن شکل گرفت حتی واردات محض را هم انجام می داد. ما پژو ۵۰۸ که یک خودرو لوکس هم محسوب میشد و دست کم فکر می‌کنم در بازارهای جهانی ۲۷ تا ۳۰ هزار دلار قیمت دارد را وارد کردیم.
آقای محبی نژاد اشاره داشتند به بحث آزادسازی ارزهای بلوکه شده کشور. در این رابطه باید بگویم ما نگاهمان به صنعت، نگاه مقطعی است چرا؟ چون مدیریتمان مقطعی است. از یک بعد دیگر نگاهمان خیلی سیاسی است.
آیا ما بعد از اینکه آنها خطوط تولیدمان را آسیب زدند کاری کردیم ! ما مدعی خودروسازی بودیم. ما یک میلیون و ۳۱۰ هزار دستگاه در ایران خودرو و سایپا سال ۹۶ تولید کردیم. زمانی که فرانسه، کره، حتی چین، برلیانس و چانگان از خطوط تولید ما خارج شدند ۳۱۰ تا از خودروهای نسبتا تکنولوژی بروزمان از خط تولید بیرون رفتند و فشار بر بازار خودرو اعمال شد.
* قاچاق ۲٫۴ میلیارد دلار قاچاق قطعات به داخل کشور در سال ۹۸
وقتی نمودار قیمتی را نگاه می‌کنید در میانه سال ۹۷ که جهش نرخ ارز رخ داد یک تنش قیمتی از یک سو ایجاد شد . سال ۹۸ به گفته ستاد مبارزه با قاچاق ۲٫۴ میلیارد دلار قاچاق قطعات به داخل کشور به وجود آمد . شما می بینید در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است برای اینکه به منابع ارزی آن نیاز داشتند چون تولیدکننده عملاً مونتاژ کار بود و بازار را در اختیار بازیگران دیگری قرار داده بود.
نکته مهم آنجاست ۳،۴ برابر آن عددی که داشتیم صرفه جویی ارزی می‌کردید، قطعه وارد کشور میشد، چون خودروهای شما وارداتی است و اینها در واقع قطعات و خدمات پس از فروش نیاز دارند، این موضوعات کشش ارزی ایجاد می‌کند، نه تنها شما نقشه راهی برای قطعه سازی ندیده اید بلکه برای توانمندسازی هم اقدام کارآمدی صورت نگرفته است.
اشاره کردید به بحث ترکیه، ترکیه من فکر می‌کنم مسیر خوبی را طی کرد. از قطعه سازی وارد صنعت خودروسازی شد. من فکر می‌کنم یک هاب منطقه ای حداقل برای رنو شده، یعنی قطعات رنو را در منطقه دست گرفته است کما اینکه آنهایی هم که مونتاژ می‌کردیم غالبا قطعات یدکی آن را از ترکیه می‌آوردیم.
عرض من این است که ما از این سمت نقشه راهی برای توانمندکردن قطعه سازمان نداریم ، از آن طرف شرکای ما، ما را ترک کردند، خطوط تولیدمان خوابید. هم ما یک تنش در بازار داریم، هم یک تقاضای شدید ارزی را ایجاد کردیم که اگر شما از طریق رسمی هم قطعاتش را نیاورید، از طریق قاچاق می‌آید و فشار به منابع ارزی می‌آورد.
از طرف دیگر بعضی ها می‌گویند توانش را ما نداشتیم. ببینید! اتفاقی که بعد از خروج شرکای ما افتاد، یک نمونه مصداق مشخص آن دنا پلاس توربو اتومات بود، شما ببینید ما برای تامین گیربکس اتوماتیک، تا کوییک را هم گذاشتیم کنار! یعنی گیربکسش برای پانچ بلژیک بود.
*پژو ۴۰۵ را کسی ۳۰ میلیون تومان نمی‌فروشد/ ذوق زدگی برای رفع تحریم ها بی معنی است
به طور مثال عرض می‌کنم پژو ۴۰۵ را کسی ۳۰ میلیون تومان نمی‌فروشد حتی اگر شما پرقدرت عرضه خودرو را افزایش دهید، حتی اگر کارت اعتباری ارائه شود این شکاف یک جایی خودش را نزدیک می‌کند و اصطلاحاً می‌گوییم بازار همبستگی دارد. پس این خطر را برای دوره ۱۴۰۰ حس می‌کنم کما اینکه من قائل هستم تحریم‌ها خیلی آسیب‌های شدیدی به کشور،اقتصاد و مردم زده است به لحاظ فضای روانی به مردم فشار بسیار زیادی وارد کرده است، شخصا معتقدم تا زمانی که ندانیم از همکاری با شرکای خارجی مان چه می‌خواهیم؟ کمبود صنعتمان چیست؟ نباید با لغو تحریم ها خوشحال شویم و بازارمان را بخواهیم دو دستی تقدیم آنها کنیم.
تأکید شما این است که قبل از همکاری مجدد با شرکای خارجی باید یک چارچوب مسنجم برای چرایی همکاری ها تعریف کنیم؟
شجاعی: بله . بررسی ها نشان می دهد در خودروهایی مثل سمند و پژو ۲۰۶، قطعات برقی و حتی لاستیک آنها چینی است برای خود من سوال است آیا ما داخل کشور قطعه باکیفیت تر از این نداشتیم؟
برخی می‌گفتند که تکنولوژی گیربکس اتوماتیک بسیار پیچیده است و ما مجبور به وابستگی هستیم. شما مشاهده کنید در مقطعی که به خودروسازان برای تأمین گیربکس اتوماتیک فشار وارد شد تمام خودروهای اتومات از خط بیرون رفتند و تأثیر این تنش در بازار آزاد بسیار ملموس شد.
*فرانسوی ها خط تولید ساندرو را برای رنگ معلق کردند/چرا مدیران صنعت به جای سیاست روشن فقط غر می زنند
بنابراین من معتقدم باید ببینیم از همکاری با شرکای خارجی چه می‌خواهیم ؟ چه بخشی از صنعت توان تولید داخل را ندارد؟ البته به نظر من فقط در انتقال دانش مشکل داریم و از قضا رفتیم بدترین کشورهای ممکن را انتخاب کردیم. فرانسه ای که به گفته مدیران خط تولید ساندرو را معلق بین زمین و آسمان نگه داشت تا رنگ مشکی آن را تایید کند. کره ای که ارز ما را مسدود می‌کند و به قول آقای محبی نژاد می‌گوید که در ازای پول های شما آمبولانس آنهم در سطح ۵۰ میلیون دلار به شما می‌دهیم.
البته تجربه ثابت کرده واقعا شرکای خوبی هم نداشتیم. علاوه بر این بعضی ها احساس می‌کنم برخی از مدیران صنعت، فقط می‌گردند آسیب‌های اقتصاد کلان را پیدا روی آن غر می زنند که نمی توانیم کاری از پیش ببریم چون تحریم هستیم! من یک سوال دارم شما شرکتی را در دنیا می‌توانید پیدا کنید که یک بازار یک میلیون دستگاهی داشته باشد؟ شما در یک انحصار کامل به سر می‌برید.
در سال ۹۶ ما ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کردیم . این در حالی است که در داخل کشور حدود یک میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه تولید شده بود. به عبارتی سهم واردات فقط ۵ درصد بود. این رقم به گونه ای نیست که بگوییم به خودروساز فشار می‌آید! آنها هر چیزی که تولید می کنند در این کشور می‌فروشند. آیا خودروسازی هم در دنیا می‌تواند چنین ادعایی را کند!
با توجه به صحبت های شما ایران برای کشورهای فرانسه و کره فقط یک بازار هدف است و قرار بر انتقال تکنولوژی نیست؟
شجاعی: سال ۹۶ واردات قطعات منفصله خودرو، یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار بود. در صورتی که نهاده دامی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین من می‌خواهم بگویم که یک ذره از فضای ذهنی خودمان خارج شویم که ما خودروسازی به آن معنا که بخواهیم هم پای کشورهای دیگر تولید و عرضه کنیم، داشته باشیم. ما عملاً یک بازار هدف برای کشورهایی مثل فرانسه و کره هستیم.
اگر ندانیم از همکاری با شرکای خارجی چه می‌خواهیم، برمی‌گردیم به همان مرحله وابستگی. اما سوال اینجاست چرا این وابستگی اینقدر جذاب است؟ چون شما می‌توانید در کمتر از یک ماه، ۳، ۴ تا خودروی بروز آورده و چند روبان پاره کنید این یک جذابیت ظاهری ایجاد می کند و مردم هم قاعدتاً راضی می‌شوند.
اگر بخواهید خودروهایی مثل دنا یا شاهین را مجهز به تکنولوژی روز کنید حداقل ۱۰ سال زمان می‌برد. پس این کارهایی که مُسَکِن وار وارد صنعت می‌شود هم جذابیت بیشتری داشته و هم مطلوبیت لازم را برای مدیران صنعت که یک مقداری نگاه سیاسی دارند به وجود می آورد. من از این جهت برای سال ۱۴۰۰ نگران هستم. چرا که در ازای ارزهای ما احتمالاً قطعات وارد کشور می شود.
*سهم ۹۰درصدی قطعات وارداتی در خودروهای پژو۲۰۰۸ و C3/ سهم تولیدکننده ایرانی فقط ۷ درصد
من فکر می‌کنم در محصول پژو ۲۰۰۸، ۹۰ درصد خودرو وارداتی باشد به عبارتی خودرویی که ۱۶ هزار دستگاه هم تولید کردیم ۹۰ درصد قطعات آن وارداتی است. یا در محصول C3 حدود ۹۳ درصد قطعات وارداتی است، واقعا برای خود من هم سوال است که این هفت درصد سهم قطعات داخلی در این محصولات چیست؟ این در حالی است که ما در محصول C3 تا ۳۰ درصد داخلی سازی را قرارداد بسته بودیم. ولی محقق نشد!
آقای محبی نژاد چرا سهم قطعه ساز داخلی در محصولات پسابرجامی ناچیز است. آیا شرکای خارجی تمایلی به همکاری با قطعه ساز ایرانی نداشتند؟
محبی نژاد: به خاطر اینکه تولید نشد. ببینید! من نمی‌خواهم وارد بحث و فرمایش شما شوم اما یک پروژه تولید خودرو نه فقط در ایران در همه جای دنیا این است ابتدا از واردات سی بی یو شروع می شود. مثلا هزار دستگاه از یک خودرو برای ارزیابی بازار وارد می شود بعد کم کم روند سی کی دی انجام و سپس داخلی سازی خودرو آغاز می شود.
در پروژه ۳۰۱، ۵۵ درصد داخلی سازی دیده شد. برای همین خودروی ۲۰۰۸ هم در فاز اول ۳۰ درصد داخلی سازی تعریف شده بود. اینکه شما می‌فرمایید نرسیدیم بله، این اتفاقا داد ما هم هست چرا؟ چون شما می‌دانید چه حجم سرمایه‌گذاری برای داخلی‌سازی قطعات همین خودروها صورت پذیرفت.
خساراتی که قطعه‌سازان و خودروسازان در این چند سال به دلیل بدقولی شرکای خارجی دیده اند بسیار است و حتی در مکاتبه هایی درصدد احقاق حقوق قطعه سازان هستیم.
*چراغ سازی که با بدقولی شرکای خارجی سرمایه گذاری میلیاردیش از بین رفت
چراغ‌سازی داشتیم که رفته میلیاردی سرمایه‌گذاری فقط بر روی چراغ‌های خودروهای پسابرجامی انجام داده که با شکست روبه رو شده است. ما آمدیم تارا را جایگزین خودروی پژو ۳۰۱ کرده ایم ولی تارا کلا فیس لیفت ۳۰۱ است شاید یک سری اقلام موتوری یا شاسی یا بعضا بدنه عینا مثل هم باشند ولی چراغ دیگر به درد سرمایه گذار ایرانی نمی‌خورد. طبیعی است که این چراغ‌ساز ورشکست می‌شود. یعنی می‌خواهم بگویم با اهداف عمق ساخت داخل بالا پروژه شروع شده، ولی متأسفانه اجرایی نشد.
شجاعی : فارغ از اینکه کیفیت این قیمت‌گذاری ایراد دارد من یک سوال دارم اگر حتی تحریم نبود و روال همکاری ما با رنو مانند ۱۲ سال پیش ادامه پیدا می کرد آنها چقدر به ما انتقال فناوری و دانش می دادند که ما الان مدعی شویم بعد از ۱۳ سال که رنو رفته ما حداقل خودمان می‌توانیم ال ۹۰ را برای نیاز داخلی تامین کنیم.
من می‌گویم این روندی که ما برویم با یک شرکتی قرارداد ببیندیم بعد بیاییم این چند سال محصول را بفروشیم و بعد از اینکه این خودرو از مد روز افتاد در اختیار ما بدهند تا بخواهیم آن را تولید کنیم می شود تجربه پژو ۴۰۵٫ یعنی خودرویی که مثلا با ۵ میلیون تومان قیمت را با ۱۶۰ یا ۱۷۰ میلیون تومان کف بازار می فروشند.
* تویوتا چنین ادعایی نمی‌تواند بکند! که بگوید من در یک کلاس، ۷ دستگاه تولید می کنم
امروز می توانید از مردم سوال کنید چیز خیلی پیچیده ای نیست، که کیفیت پژو ۴۰۵ سال ۹۵ قابل قیاس با ۴۰۵ سال ۹۷ هست یا نیست؟ مسیر غلط ما است. علاوه بر این نمی‌دانم چه اصراری است؟ تویوتا چنین ادعایی نمی‌تواند بکند! که بگوید من در یک کلاس، ۷ دستگاه تولید می کنم. این در حالی است که ما در یک کلاس رانا، دنا، پارس ، ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ اس دی را داریم. به نظر می رسد در این تصمیم گیری ها رفتار اقتصادی نیست، یعنی منطق اقتصادی پشت آن نیست.
به نظرم بخش زیادی از اشکلات به تحریم ها ارتباطی ندارد به عبارتی این موازی‌کاری ها، مشابه‌ساختن ها اصلاً یک اشتباه استراتژیک است! من معتقدم اصلی ترین دلیلی که به بازار خودرو فشار آورد تنشی بود که خطوط تولید است نه جهش نرخ ارز.
به عبارتی خطوط تولید وقتی که قطع شد شکاف قیمتی را بازار ایجاد خواهد شد. چه انگیزه ای برای سرمایه گذار وجود دارد که یک خودروی ۹۷ را که ۲ سال از گارانتی و عمر قطعات مصرفیش گذشته را نگه دارد ؟ چون می داند اختلاف در خط تولید است و این تنش در کف بازار ادامه پیدا می‌کند، امروز نفروشم ۶ ماه دیگر می‌توانم گران تر بفروشم!
۵ : قیمت کلیدی دلار در بازار ارز امروز/ شرط ورود تقاضا به بازار
قیمت دلار در هفته جاری بین ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان در نوسان بوده است. تحلیل گران فنی می گوید شرط ورود تقاضای جدید به بازار قرار گرفتن قیمت بالای ۲۵ هزار و ۲۰۰ است.
اگر دلار یک ساعت بالای محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومانی نوسان کند، خریداران جدیدی به بازار وارد خواهد شد. این گزاره ای است که تحلیل گران فنی، سه شنبه شب بر روی آن تاکید می کردند. دلار در حالی برای تثبیت خود در کانال ۲۵ هزار تومانی تلاش می کند که در روزهای ابتدایی هفته جاری وارد کانال ۲۴ هزار تومانی شد و امید کاهشی ها برای نزول قیمت تا محدوده ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان بالا رفته بود. با این حال، گردش انتظارات سیاسی در بازار کافی بود که قیمت به سرعت تغییر مسیر دهد و به کانال ۲۵ هزار تومانی بازگردد.
کف و سقف قیمت دلار در هفته اول اسفند
روند اخیر قیمت دلار نشان می دهد که معامله گران نسبت به عبور این ارز از سطح ۲۶ هزار و۳۰۰ تومانی حساس هستند. هفته گذشته در همین محدوده قیمتی بود که میزان فروش ها شدت گرفت. در مقابل، کف قیمت دلار در هفته جاری محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. طبیعتا دو نقطه یاد شده در تعیین موقعیت بازیگران ارزی در روزهای آتی نقش زیادی خواهد داشت. در کنار این، معامله گران بازار به روند قیمتی حواله درهم نیز به دقت توجه خواهند کرد. در صورتی که حواله درهم به بالای مرز ۷ هزار تومانی بازگردد، جنب و جوش هیجان در بازار ارز بیشتر خواهد شد. برگشت درهم به زیر سطح ۶ هزار و ۸۰۰ تومانی، اجازه افت بیشتر را به معامله گران دلار خواهد داد. در معاملات پشت خطی روز سه شنبه گفته می شد که درهم به بالای ۶ هزار و ۹۰۰ تومان رفته است و اسکناس آمریکایی به پیشروی در کانال ۲۵هزار تومانی ادامه داده است. به بیان ساده تر می توان گفت، پیش از شروع به کار بازار در روز جاری، شانس برای رشد بیشتر قیمت بالاتر بود.
- محمد شجاعی
- کد خبر 29517
- بدون نظر
- پرینت
