۱ : کشور را با صادرات غیرنفتی اداره کردیم
رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه تامین نیاز واردات کشور از طریق درآمدهای نفتی به کمتر از نصف رسیده است، گفت: عمده ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین شده و در سال جاری ۷۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از آسیب ناشی از کرونا با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شده است.
عبدالناصر همتی که در رأس هیأتی از معاونان و مدیران بانک مرکزی به استان همدان سفر کرده است، در «جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی» این استان با اشاره به شرایط خاص کشور و فشار حداکثری ناشی از تحریم ها طی دو سال و نیم اخیر گفت: در طول مدتی که تحریم ها به اوج خود رسید توانستیم با هدایت مقام معظم رهبری تحریم ها را خنثی و از شرایط سخت عبور کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تجارت خارجی تصریح کرد: از ابتدای سال تا به حال ۳۲ میلیارد دلار برای واردات تامین شده است که از این میزان ۹.۲ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی و مابقی توسط صادرکنندگان تأمین ارز شده است و توانستیم طی این مدت کشور را عمدتاً با صادرات غیرنفتی اداره کنیم؛ به بیان دیگر بیش از ۲۲ میلیارد دلار از تامین ارز واردات کشور از محل صادرات غیر نفتی بوده است.
وی افزود: در گذشته حدود ۷۰ درصد نیاز وارداتی کشور توسط دولت و به واسطه درآمدهای نفت و گاز تأمین می‌شد، اما در حال حاضر این رقم به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.
همتی یادآور شد: رشد اقتصادی در شش ماه ابتدای امسال مثبت بوده است و بر اساس برآوردها و اطلاعات بخش ها انتظار می رود این روند در ۹ ماهه سال جاری نیز ادامه یابد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تأمین مالی ۷۵ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی برای حمایت از آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا با نرخ ۱۲ درصد گفت: با کمک دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض الحسنه به صورت وام به سرپرستان خانوارها پرداخت شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، رییس کل این بانک ضمن تاکید به درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و وجود محدودیت منابع، عملکرد بانکها را در زمینه اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به تولیدکنندگان را قابل قبول دانست و گفت: اگرچه مشکلات ایجاد شده در فضای کسب و کار به دلیل شیوع بیماری کوید ۱۹ فشار مضاعفی برای اصناف ایجاد کرده است لیکن در طرف مقابل نیز باید به محدودیت های نظام بانکی توجه شود، چرا که اعطای سود به سپرده گذاران را نباید از نظر دور داشت، ضمن آنکه علیرغم همه محدودیت ها، نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع و با توجه به محدویت ها، همواره حامی فضای کسب و کار و تولید بوده است.
وی با تاکید بر محدودیت منابع نظام بانکی در ارایه تسهیلات گفت: بانک ها در ۱۰ ماه ابتدای سال ۷۲۰ هزار میلیارد تومان بابت سرمایه در گردش تسهیلات اعطا کرده‌اند، البته باید توجه داشت اعتبارات بانک ها نیز محدود است و آنها به منابع لایزال وصل نیستند.
وی افزود: در این راستا بخش صنعت به صورت میانگین ۳۰ درصداز مجموع تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نقدینگی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون با وجود تمام فشارها به خاطر کنترلهای بانک مرکزی رشد نقدینگی در حد ۳۰ درصد بوده است و بانک مرکزی به لحاظ التزام به سیاست های پولی قادر نیست اجازه دهد بیش از حد پول پر قدرت در اقتصاد تزریق شود، چرا که این تزریق به تورم بیشتر در جامعه دامن خواهد زد. البته طبیعی است به خاطر این مسئله با ناملایمات روبرو شویم.
۲ : بدون تجارت، پیشرفت توهم است
چه روی می دهد؟ بدون تردید رفاه شما به شکل باور نکردنی پایین می آید. شما خود واقف هستید که قادر نیستید همه آن چه را امروز مصرف می کنید تهیه کنید. در نتیجه اگر شما از معامله با دیگران منع شوید، باید در حد بخور و نمیر و در سطح بسیار ابتدایی مصرف کنید. مبادله با دیگران این امکان را به شما می دهد که با میزان کار مشخص رفاه خویش را بیشتر کنید. هر چه شما بتوانید با افراد بیشتری ارتباط داشته باشید و با آنها داد و ستد کنید، رفاه شما بیشتر می شود. در عین حال رفاه آنان که با شما تجارت می کنند نیز بیشتر می شود.
تجارت، یک کنش برد- برد است. بدین معنا که بواسطه انجام آن هر دو سر معامله از آن منفعت کسب می کنند. این در حالی است که در تحلیل های غیر اقتصادی اغلب گفته می شود اگر در معامله یک نفرد سود می برد طرف دیگر زیان می کند. به عبارت دیگر از منظر آنان معامله یک بازی جمع صفر است. در حالی که اگر این گونه بود، هیچ اراده ای در انسان ها برای معامله و خرید و فروش آزادانه کالاها وجود نداشت. اگر افراد فکر می کردند وقتی طرف مقابل حاضر به معامله است چون دارد سود می برد و سود وی حتما به زیان من است، دیگر حاضر به معامله نمی شد. منطق انجام تجارت آن است که دو طرف از معامله سود می برند و این سود زاده خود تجارت است.
تاریخ نشان داده که با پیشرفت تکنولوژی و سرعت بیشتر نقل و انتقالات بین کشورها و در نتیجه امکان انجام تجارت بیشتر بین کشورها، پیشرفت در جوامع مختلف رخ داده است. امری که از قرن ۱۹ بدین سو توانست اثر بزرگی بر زندگی انسان ها بگذارد و سطح زندگی و رفاه آنان را بیشتر کند. در این بین کشورهایی که نتوانستند و نتوانند از منافع ناشی از تجارت بهره برند، سرنوشت محتومی به جز عدم پیشرفت ندارند. آنان باید خیره به گام های رو به جلو دیگران باشند که بواسطه تجارت و نقل و انتقال دانش بین جوامع حاصل می شود و آنان بدلیل آن که نمی توانند و یا نمی خواهند با بیگانگان ارتباط داشته باشند باید نظاره گر از دست رفتن رفاه و در جا زدن خود باشند. پیشرفت بدون تجارت و ارتباط مستمر با دیگر کشورها رخ نمی دهد.
۳ : هدیه ۴ میلیارد دلاری ایران به عربستان در میدان فرزاد
تاکنون میزان خسارتی که در سایه غفلت وزارت نفت از توسعه میدان گازی فرزاد به کشور وارد شده، رقمی معادل ۴ میلیارد دلار بوده و این مبلغ به جیب عربستان سرازیر شده است.
محسن سبحانی دبیر کمیته نفت و انرژی دفتر مطالعات رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی به بررسی آخرین وضعیت میدان گازی فرزاد پرداخت. متن این یادداشت در ادامه آمده است:
میدان گازی فرزاد A و B در نوار مرزی ایران و عربستان و در ۱۵ کیلومتری جزیره فارسی واقع شده و در منطقه پارس شمالی قرار دارد. منطقه‌ای که در محدوده شهرستان دیر واقع است. این میادین در ایران با نام‌های فرزاد A و B و در عربستان با نام‌های “حصبه” و “عربیه” شناخته می‌شوند.
شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از سه شرکت هندی «او.ان. جی.سی ONGC» ، «ایندین اویل Indian Oil» و «اویل ایندیا» قرارداد اکتشافی به منظور حفاری چاه‌های اکتشافی در بلوک فارسی را در سال ۲۰۰۲ میلادی امضا کردند و در نهایت، سال ۲۰۰۷ میلادی با حفاری ۲ حلقه چاه، کشف ذخایر تجاری گاز در میدان «فرزاد» به اثبات رسید.
*زنگنه با چه استدلالی پیشنهاد هند برای توسعه میدان فرزاد را رد کرد؟
بر این اساس، پس از اثبات ذخایر تجاری گاز در میدان «فرزاد» مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم هندی به رهبری «او.ان. جی.سی ویدش» آغاز شد. اما در اوج مذاکرات به یکباره اعلام شد که پیشنهاد هندی‌ها برای طرف ایرانی قابل قبول نیست. به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت ایران «پیشنهاد هند در واقع هیچ نفعی برای ایران نداشت».
در این باره مدیر شرکت او.ان.جی.سی ویدش گفت: «هند چند بار پیشنهاد خود را اصلاح کرده تا انتظارات و شرایط مد نظر تهران برای واگذاری حق توسعه این میدان را تامین کند. ما می خواستیم تنها در بخش بالادستی فعالیت کنیم، اما ایران از ما خواست تا در بخش پایین دستی هم فعالیت داشته باشیم و ما پیشنهادمان را افزایش دادیم و به ۱۱ میلیارد دلار رساندیم و قیمت گاز را هم به شاخص‌های بین المللی مرتبط کردیم». این شرکت قبلا پیشنهادی ۵ میلیارد دلاری برای توسعه فرزاد B ارائه کرده بود.
بر اساس گزارش‌های منابع هندی، هند از سال ۲۰۰۹ به دنبال انعقاد قرارداد برای میدان گازی فرزاد بود. حدود ۷۵ درصد از این توافقنامه تا ماه مه ۲۰۱۸ نهایی شد؛ اما هنگامی که ایالات متحده به طور یک جانبه از توافق هسته‌ای خارج شد، این قرارداد نیز به مانع برخورد کرد. دست آخر ایران و هند برای توسعه این میدان به توافق دست نیافتند و با افزایش تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، هندی‌ها میز مذاکره را ترک کردند.
*هدیه ۴ میلیارد دلاری ایران به عربستان در میدان گازی فرزاد
در حال حاضر سعودی‌ها روزانه حدود ۴.۵ میلیون دلار از سهم گاز ایران در این میدان را برداشت می‌کنند. تاکنون ، میزان خسارتی که به کشور وارد شده رقمی معادل ۴ میلیارد دلار بوده و هر روز تاخیر نیز حدود ۴.۵ میلیون دلار به مجموع خسارت اضافه می‌کند. با گذشت کمتر از یکسال از توقف مذاکرات ایران و هند بر سر توسعه این میدان مشترک گازی، در نهایت توسعه فاز مقدماتی این میدان در قالب توافقنامه اولیه به یکی از شرکت‌های ایرانی واگذار شد.
نکته مهم درباره توسعه میدان فرزاد که در نهایت منجر به بازگشایی قفل توسعه آن شده، چگونگی استفاده از گاز میدان فرزاد بوده است. به طوری که اخیراً یکی از مقامات شرکت ملی نفت، گفته است: «سناریوی پیش رو، امکان‌سنجی تزریق گاز ترش میدان‌های فرزاد الف و ب به میدان نفتی آغاجاری بوده و تاکنون مدل توسعه اقتصادی این میدان تدوین و ارائه شده است».
با انتقال گاز میدان فرزاد به تأسیسات آغاجاری با حفاری چاه‌های دریایی، سکو و تأسیسات فراساحلی می‌توان گاز ترش این میدان را به خط لوله پنجم سراسری منتقل کرد، و در نهایت گاز میدان صرف افزایش ضریب بازیافت مخزن آغاجاری شود. با اجرای این سناریو در کنار کاهش هزینه‌های تولید عملاً راهکاری برای مصرف گاز این میدان مشترک با عربستان پیدا شده است.
بازخوانی پرونده توسعه میدان فرزاد دو پرسش مهم در مقابل سیاست گذاری توسعه کشور قرار می‌دهد:
۱- چه نوع کژکارکردی‌هایی در دستگاه فکری حاکم بر سیاست‌گذاری و راهبری توسعه منجر به این شده است که این واگذاری به شرکت‌های ایرانی، سال‌ها قبل انجام نشود و بعد از واگذاری نیز دچار تصمیمات خلق‌الساعه و عجولانه شود؟
۲- چه نوع انگاره‌هایی در طراحی تعاملات با طرف‌های خارجی بر ذهن سیاست‌گذاران ما حاکم است که باعث عدم توفیق و معطل ماندن پروژه توسعه میدان گازی فرزاد شده است؟
۴ : اثر نزدیک شدن به شب عید روی بورس
چندی پیش رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تغییر دامنه نوسان توسط شورای عالی بورس خبر داد و گفت: مقرر شده تا دامنه نوسان خرید و فروش سهام از ۲۵ بهمن ماه از منفی ۲ تا مثبت ۶ درصد تغییر کند.
چندی پیش علی دهقان‌دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تغییر دامنه نوسان توسط شورای عالی بورس خبر داد و گفت: مقرر شده تا دامنه نوسان خرید و فروش سهام از ۲۵ بهمن ماه از منفی دو تا مثبت ۶ درصد تغییر کند. پس از این خبر مهم هر چند انتظار می‌رفت با اعمال تغییرات جدید در سرمایه، مدار بورس صعودی باشد اما فشار فروش در بازار کماکان مشهود بود و حتی اخبار رشد قیمت جهانی مس و افزایش بهای نفت خام هم برای جذب سرمایه‌گذاران تاثیر چندانی نداشت و هفته آخر بهمن ماه روزهای پرنوسانی برای بازار سرمایه بود به گونه‌ای که از ۵ روز کاری ۳ روز همراه با رشد و دو روز آن منفی بود.
البته اخیرا سعید اسلامی یکی از اعضای شورای عالی بورس در این باره واکنش نشان داده و گفته است؛ اظهارنظرهای متفاوت از سوی برخی از فعالان بازار باعث شده شاهد نوسان دارای هیجان در بازار باشیم و به این موضوع اشاره کرده که سهامداران به هیچ عنوان نباید منابع مالی ضروری خود را وارد بازار کنند و ما در زمان روند صعودی بازار شاهد آن بودیم که برخی از سهامداران اقدام به فروش مسکن و خودروی خود می‌کردند تا بتوانند سرمایه‌های خود را برای کسب بازدهی بیشتر وارد بازار کنند.
به گفته او اگر ریسک‌ها کنار گذاشته شوند، تردیدی نیست که بازار سرمایه سودآوری بیشتری خواهد داشت به شرط آنکه دیدگاه سهامداران برای سرمایه‌گذاری در این بازار بلندمدت باشد.
در این رابطه همایون دارابی یکی از کارشناسان بورسی می‌گوید: خروج این روزهای نقدینگی از بورس کاملا طبیعی است. او در مورد وضعیت این روزهای بورس معتقد است؛ هر ساله با نزدیک شدن به اسفند ماه با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شویم و شاهد خروج نقدینگی از بازار سرمایه هستیم و این موضوع یکی از دلایلی اصلی ریزش‌های شاخص بورس در چند روز گذشته بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال اغلب صندوق‌های تامین اجتماعی که نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، اقدام به خروج نقدینگی از بازار می‌کنند و بازار به سمت تعادل نسبی پیش می‌رود.
این فعال بازار سرمایه در این باره گفت: یکی از دلایل مهم دیگری که باعث شده تا حقیقی‌ها سرمایه‌های خود را از بورس خارج و به بازارهای دیگر کوچ کنند، این است که هنوز به آینده اقتصادی پیش‌رو اطمینانی ندارند و بسیاری از تازه‌واردهای بازار هم با هر پالس منفی، در جایگاه فروش قرار می‌گیرند و دارایی خود را به هر قیمتی که شده، عرضه می‌کنند.دارابی تصریح کرد: در حال حاضر سهامداران به دلیل ابهامات سیاسی به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت رفته‌اند البته یکی از اتفاقات مثبتی که در هفته گذشته رخ داد، تصویب لایحه بودجه بود که این امر می‌تواند اتفاق مثبتی در شرایط کنونی باشد.
اما چشم‌انداز بازار سرمایه در چند ماه آینده، نوسانی بوده و بعید است که رشد پایداری را در این بازار شاهد باشیم. این فعال حوزه بورس ادامه داد: بسیاری از سهم‌ها هستند که از لحاظ بنیادی از شرایط خوبی برای رشد برخوردارند و می‌توانند موقعیت مناسبی از لحاظ خرید برای سهامداران باشند اما بهتر است سهامداران، سهام خریداری شده را برای میان‌مدت نگه دارند.
سهامداران نگاه بلندمدت داشته باشند
دارابی درباره روند معاملات در بورس گفت: اکنون به هیچ عنوان نمی‌توان به صورت شفاف در مورد آینده بازار صحبت کرد زیرا متغیرهای زیادی از نظر مسائل سیاسی و اقتصادی در بازار وجود دارد که هر یک از آنها بر روند بازار تاثیرگذار خواهند بود. اما سهامداران با انتخاب سهم‌های مناسب با نگاه بلندمدت، بهترین بازارگردان برای سهم خود خواهند بود.
دارابی با بیان اینکه برخی از سهم‌ها در وضعیت فعلی از ارزندگی خوبی برخوردارند، خاطرنشان کرد: بهای هر تن مس از ۲ هزار و ۴۰۰ دلار در روزهای گذشته به ۸ هزار دلار رسید و قیمت این فلز همزمان با تعطیلات سال نو چینی از ۸۴۰۰ دلار هم عبور کرده است.
او افزود: همچنین قیمت سرب نیز به ۲ هزار و ۱۱۷ دلار و بهای آلومینیوم هم به ۲ هزار و ۸۰ دلار رسیده است و در صورتی که قیمت نفت همچنان افزایشی باشد، سهم‌های این صنایع می‌تواند ارزندگی خوبی برای سرمایه‌گذاری به همراه داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه به قیمت دلار نیز اشاره کرد و گفت: بیش از آنکه افزایش یا کاهش نرخ دلار در شرایط فعلی حائز اهمیت باشد، ثبات آن مهم است و همین نرخ ۲۵ و ۲۶ هزار تومان دلار برای بازار سرمایه شرایط مساعدی است اما همواره بازار سرمایه به طور مستقیم از روند تورم تاثیر می‌پذیرد.
تامین کسری بودجه از محل سهام شرکت‌های دولتی
بر اساس این گزارش؛ رشد بورس در سال جاری و تشویق‌های مکرر دولت به ورود سرمایه‌های خرد و کلان مردم به این بازار در ماه‌های ابتدایی سال سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌های سرگردان راهی بورس شده و به سمت این بازار هدایت شوند؛ هر چند که در برخی ماه‌ها جابه‌جایی منابع از بازار بورس به سمت برخی بازارهای موازی نقدشونده از جمله ملک و املاک و ارز و طلا را نیز شاهد بودیم؛ اما در مجموع بخش عمده‌ای از نقدینگی متمرکز بر بازار سرمایه شده بود که البته ثمره اصلی آن برای دولت، تامین کسری بودجه خود از محل فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی در این بازار جذاب برای عامه مردم بود.
ضمن آنکه امسال دولت تلاش کرد از طریق فروش اوراق بدهی و سهام شرکت‌هایش، بخشی از کسری بودجه‌اش را جبران کند اما با وجود افزایش حجم انتشار اوراق بدهی و فروش سهام شرکت‌های دولتی نتوانست به طور کامل منابع مالی‌اش را از این محل تامین کند. تحلیلگران با استناد به همین موضوع بر این باورند که در سال جدید نیز احتمالا بحران کسری بودجه تشدید خواهد شد به ویژه آنکه بعید نیست بخشی از درآمدهایی که دولت در بودجه شناسایی کرده محقق نشود و اگر کسری بودجه دولت در سال آینده به رشد تورم منجر شود در نهایت باید منتظر رشد شاخص‌های بورس باشیم.
از سوی دیگر اگر دولت به وعده‌هایش برای حجم تامین مالی از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی عمل کند احتمالا سال آینده یک سال رویایی از نظر عرضه‌های اولیه در بورس خواهد بود.
۵ : لایحه بودجه چه سرنوشتی در مجلس دارد؟
نمایندگان مجلس، دولت را وادار به اصلاح بودجه کردند اما این پایان کار نیست و آنان به دنبال اصلاحات ساختاری بودجه در جریان بررسی جزئیات این لایحه هستند.
بی‌توجهی دولت به اصلاح ساختار بودجه، انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشت و وی در این باره، گفت: موضوع اصلاح ساختار بودجه که قرار بود در بودجه امسال دیده شود، به شکل مطلوبی در نظر گرفته نشده است و از این بعد بودجه دچار مشکلات و مسائل جدی و اساسی است.
دفاع دولت
با وجود این، رئیس جمهور در روزهای آغازین از ارائه لایحه بودجه به مجلس، زیر بار ایرادات بودجه‌ای دولت نمی‌رفت و تاکید کرد که لایحه بودجه بسیار واقع بینانه بسته شده است! در همین زمینه حمیدرضا حاجی‌بابایی، گفت: یکسری مؤلفه‌ها در ذهن نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تدوین لایحه بودجه وجود دارد که بر اساس آن مؤلفه‌ها، ما معتقدیم که لایحه بودجه سال آینده ایراداتی دارد و این اشکالات باید اصلاح شود. متأسفانه بودجه سال ۱۴۰۰ جزو بودجه‌هایی است که ضعف زیادی دارد اما باید سعی کنیم که در این زمینه به تفاهم برسیم و بودجه‌ای را مصوب کنیم که واقعی و اثرگذار باشد.
بالاخره آنقدر نقاط ضعف بودجه دولت عیان شد که رئیس جمهور در دوم دی ماه و در جلسه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی، در بودجه لحاظ کند. در همین راستا، رئیس مجلس و رئیس جمهور به منظور بررسی لایحه بودجه جلسه‌ای برگزار کردند که قالیباف تأکید کرد که تصویب کلیات لایحه تقدیمی دولت در مجلس منوط به اعمال تغییرات اساسی در آن است.
همت مجلس برای تغییر بودجه
در این شرایط، نظر اغلب نمایندگان این بود که اگر لایحه دولت در کمیسیون تلفیق بودجه رد شود، بیم آن می‌رود که دولت در ماه‌های پایانی از عمر خود انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه نداشته باشد. محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در این باره، اظهار داشت: بازگشت لایحه به دولت عملاً اتلاف وقت است و مجلس باید از زمان استفاده کرده و خودش به اصلاحات ورود پیدا کند و اصلاحاتی اساسی را در لایحه بودجه پیش بگیرد.
وحید جلال‌زاده، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در همین زمینه، گفت: زمانی که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تشکیل شد، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه این کمیسیون حضور یافت و به نمایندگان اطمینان داد که اگر اصلاح ساختاری و اساسی بودجه را در دستور کار قرار دهند، بودجه مورد پذیرش دولت و شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
بر این اساس، بی‌اعتمادی وکلای ملت به دولت برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ باعث شد که اعضای کمیسیون تلفیق با یک رأی حداقلی کلیات بودجه را در این کمیسیون به تصویب برسانند تا عملاً خودشان بارِ اصلاح بودجه را به دوش بکشند و آستین همت را برای اصلاح بودجه پر ایراد دولت بالا بزنند.
بازگشت بودجه به مدار دولت
سرانجام ۱۴ بهمن ماه شد و کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پس از ۴۵ روز بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق، در صحن مجلس مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را رد کردند. رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس در شرایطی اتفاق افتاد که پالس‌هایی که از سوی دولتمردان فرستاده می‌شد، دال بر این بود که آنان عزم جدی برای اجرای اصلاحات کمیسیون تلفیق ندارند.
از دیگر دلایل رأی منفی مجلس به کلیات لایحه بودجه به اعتقاد نمایندگان آن بود که سابقه دولت نشان می‌داد آنان پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس، کار را تمام شده می‌دانند و هیچ قدمی برای اصلاح بودجه برنمی‌دارند. به عبارت بهتر، مجلس کلیات بودجه را در صحن علنی رد کرد تا بلکه دولت ملزم شود بودجه اصلاح شده را به مجلس ارائه کند که در نهایت هم تلاش مجلس برای ملزم کردن دولت به ارائه بودجه اصلاحی نتیجه داد و دولت در زمان تعیین شده این بودجه را به مجلس ارائه کرد.
طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت ۷ اصلاح مورد تأکید مجلس را در اصلاحیه بودجه مدنظر قرار داد که مهمترین مواردش آن بود که رانت ارز ۴۲۰۰ حذف شد؛ کسری بودجه کاهش پیدا کرد و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی محدود شد.
مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق هم با اشاره به اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال آینده اعمال کرد، گفت: ما ۷ درخواست داشتیم که ۶ مورد آن مورد توجه قرار گرفت و یک مورد مربوط به کاهش حجم نفت بود که به صورت تلویحی با آن موافقت شد.
وی بیان کرد: دولت رقم ریالی درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش نداده است اما با توجه به اینکه قیمت نفت افزایش پیدا کرده، حجم فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع قیمتی که دولت در لایحه ابتدایی پیش بینی کرده بود ۴۰ دلار بود و در حال حاضر قیمت نفت در بازار حدود ۶۰ دلار است. اگر در نظر بگیریم به طور متوسط در سال ۱۴۰۰ قیمت نفت ۵۰ دلار باشد، در عمل حجم فروش نفت در بودجه یک و نیم میلیون بشکه خواهد بود و در کمیسیون تلفیق تلاش خواهیم کرد با افزایش درآمدهای مالیاتی بتوان، درآمدهای حاصل از فروش نفت را کاهش دهیم.
در نهایت، لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در جلسه علنی روز ۲۸ بهمن ماه مجلس بررسی و به تصویب رسید که اظهارات نمایندگان در صحن علنی مجلس نشان‌دهنده آن بود که مجلس از ابتدا و به درستی به دنبال وادار کردن دولت به اصلاح بودجه بوده است.
فرصت مجلس به دولت
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره، گفت: اقدام مجلس در رد کلیات بودجه امری دقیق، منطقی و کارشناسانه بود زیرا تغییراتی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته بود باید از طریق دولت انجام می‌شد.
همچنین سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، اظهار داشت: با فرصتی که مجلس به دولت داد، باعث اصلاح هفت بخش از لایحه بودجه شد که این اصلاحات مورد پذیرش نمایندگان مجلس است.
البته صحبت‌های وکلای ملت در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ دال بر این بود که بخش‌های دیگری از بودجه نیز در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس قابل اصلاح است. محمد باقر قالیباف در این باره، گفت: امیدوارم کمیسیون تلفیق در تعامل با دولت اصلاحات بیشتر را دنبال کند چرا که هدف مجلس، هدایت دولت به سمت مطلوب برای تأمین منافع مردم است.
سید شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم در این باره تاکید کرد: باید پذیرفت که تأیید کلیات بودجه به معنای تأیید جزئیات نیست، بنابراین باید در وهله اول کلیات مورد تأیید قرار گیرد تا بتوان با دقت جزئیات را مورد بررسی قرار داد.
گام بودجه‌ای مجلس
سید مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از نمایندگانی بود که در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید کرد که مجلس باید اصلاحات اساسی بودجه را مود نظر قرار دهد و گفت: دولت با اصلاح بودجه یک گام برداشت و اکنون مجلس انقلابی باید با گام محکم‌تر خود آن را تکمیل کند. اولویت نخست مردم کنترل تورم است که باید موتور کسری و تورم‌زایی در این مجلس و در جریان بررسی جزئیات بودجه خاموش شود.
بر این اساس، تاکید نمایندگان مجلس این بود که تصویب کلیات بودجه به معنای پایان کار مجلس نیست و نمایندگان پس از تصویب کلیات، به دنبال آن هستند که جزئیات بودجه را هم مو به مو مورد رسیدگی و اصلاحات اساسی قرار دهند.
عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه
یکی از موضوعات اساسی دیگر، عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه است. وکلای ملت در اواخر آذر ماه طرح اصلاح ساختار بودجه را به تصویب رساندند و تاکیدشان بر این بود که این موارد را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می‌کنند.
محمدباقر قالیباف در اولین جلسه کمیسیون تلفیق پس از تصویب بودجه اصلاحی دولت با اشاره به موضوع مذکور، گفت: اصلاح ساختار بودجه نه مسئله مجلس است نه دولت بلکه مسئله نظام جمهوری اسلامی و مردم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز دستور و تاکید ویژه برای اصلاح ساختار بودجه داشته اند و لذا هیچ تصمیم و مصوبه و حتی مصلحتی نباید ما را از اصلاح ساختار بودجه دور کند، اظهار داشت: در عین حال، واضح است که اصلاح ساختار بودجه در یک سال امکان پذیر نیست اما این به آن معنا نیست که آن را به سال بعد یا سال‌های بعد موکول کنیم. این همان اشتباهی است که در گذشته انجام شده و در نتیجه گام جدی و اساسی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته نشده است.
علاوه بر این، سید شمس الدین حسینی درباره این موضوع، گفت: تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مانع اصلاحات ساختاری آن در مجلس نخواهد بود. البته نمی‌توان طی یک سال اصلاحات ساختاری بودجه را انجام داد و این اتفاق باید در طول ۴ سال آینده مورد بررسی قرار گرفته تا عملیاتی شود.
بر این اساس، می‌توان به این نکته اذعان کرد که عقب نشینی دولت از بستن بودجه‌ای توهمی و پذیرش اصلاحات اساسی مجلس در آن باعث شد که وکلای ملت کلیات اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را تصویب کنند و از صحبت‌های نمایندگان می‌توان اینگونه دریافت که آنان به دنبال آن هستند تا دست به اصلاحات اساسی در جزئیات بودجه بزنند و در جهت تحقق اصلاح ساختار بودجه گام بردارند.
- محمد شجاعی
- کد خبر 29413
- بدون نظر
- پرینت
