۱ : افزایش هزینه های مبادلات اقتصادی ایران با نپیوستن به FATF
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF برای ایران مشکل آفرین بوده است
ندری اظهار داشت: این یک واقعیت است که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما ریشه داخلی دارد و قرار داشتن در لیست سیاه FATF و حتی تحریم‌ها علت اصلی بروز این مشکلات نیستند، اما این دلیل نمی‌شود که در شرایط حاضر نتوانم با قاطعیت بگوییم که مانع اصلی تجارت ایران با جهان به عدم پیوستن ایران به FATF ارتباط دارد.
وی افزود: عدم رعایت الزامات FATF برای اقتصاد ما مشکل آفرین بوده است و در کمینه‌ترین حالت می‌توان گفت که این اتفاق، هزینه‌های مبادلات اقتصادی ایران را بالا برده است. مبادلاتی که به دلیل وجود تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا، به صورت پوششی و با واسطه انجام می‌شود. اما اینکه در این شرایط برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شده‌اند در صورت تصویب دو لایحه CFT و پالرمو، انجام همین معاملات پوششی نیز سخت و غیرممکن می‌شود. ادعایی است که هیج مستند و دلیلی برای آن تا به امروز ارائه نکرده‌اند.
این عضو پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: ادعای مخالفین پیوستن به FATF در حالی مطرح شده است که فعالین بخش خصوصی مانند اعضای اتاق بازرگانی، که در همین شرایط تحریمی در حال انجام معاملات بین‌المللی به صورت پوششی هستند، صراحتا و با ادله قوی بیان کرده‌اند که نپیوستن به FATF هزینه انجام مبادلات آن‌ها را بالا برده است و علاوه بر آن باعث شده تا طرف‌هایی که در معاملات پوششی به ما کمک می‌کردند نیز از ادامه این کمک‌رسانی یا منصرف شده‌اند یا قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند. چرا که از نگاه آن‌ها اقتصاد ایران در این شرایط علاوه بر مسئله تحریم‌ها، با اتهام پولشویی نیز قرار دارد و این مسئله ریسک معامله را برای آن‌ها افزایش می‌دهد.
اجرای الزامات FATF زمان‌بر است
وی با اشاره به ادعای دیگر مخالفین مبنی بر موکول کردن تصویب لوایح دوگانه به رفع تحریم‌ها، اضافه کرد: موضوع به همین سادگی نیست که بگوییم، بعد از پایان تحریم‌ها، به FATF می پیوندیم و مشکلی ایجاد نخواهد شد. برای انجام اقداماتی که FATF در برنامه‌های علمیاتی خود معرفی کرده است نیاز به بسترسازی و زمینه‌سازی‌هایی است که زمان می‌برد. حتی بر اساس همین استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ما اگر می‌خواهیم برای بعد از تحریم‌ها با مشکلی در زمینه تجارت مواجه نباشیم هم از امروز باید این مقدمات را آماده کنیم تا در آن زمان مشکلی باقی نمانده باشد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که همین امروز هم فرصت زیادی را در این رابطه از دست داده ایم، تاکید کرد: تصویب این لوایح باقی مانده، هیچ مشکلی را برای کشور ما ایجاد نمی‌کند. حداقل از دیدگاه اقتصادی با اطمینان می‌توانم بگویم که مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌شود و راه برای این که همین معاملات پوششی فعلی را هم ادامه بدهیم، بعد از خروج از لیست سیاه FATF نیز فراهم است. واسطه‌هایی که این معاملات را امروز برای ما انجام می‌دهند از اساس کارشان دور زدن این نظارت‌ها و قوانین بین‌المللی است و برایشان میان تحریم‌های آمریکا و نظارت سازمان FATF تفاوتی وجود ندارد.
مخالفان FATF تصور گروکشی با دنیا گروکشی دارند
ندری خاطرنشان کرد: برداشت من از مخالفت‌هایی که با تصویب این دو لایحه صورت گرفته است، یک نوع گروکشی سیاسی است که مخالفین می‌خواهند با دنیا داشته باشند. به این معنا که آن ها می‌گویند اگر تحریم‌های آمریکا رفع شود، ما هم قوانین بین‌الملل را رعایت می‌کنیم و بالعکس. این استدلال از نگاه من بچه‌گانه است و احتمالا با این تصور اتخاذ شده است که اگر ایران به FATF نپیوندد سایر کشورهای دنیا تلاش می‌کنند، تا آمریکا تحریم‌های خود را بردارد. این مانند این است که شما ساکن آپارتمانی باشی و با یکی از همسایگان مزاحم شما بشود. اما به جای برخورد با آن مزاحم، قوانینی که برای کل آپارتمان است را رعایت نکنی! استدلالی که خیلی منطقی نیست.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که برای کشور ما حتی در همین شرایط تحریمی، پیوستن به FATF فوایدی می‌تواند داشته باشد، اما نپیوستن به آن هیچ انتفاعی برای ایران ندارد. استدلال‌هایی که مخالفان تصویب لوایح دوگانه مطرح کرده‌اند، هزینه زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است و نمی‌دانم آیا آنان برآوردی از این هزینه‌ها دارند یا خیر؟ اما فعالین اقتصادی به طور مداوم در حال هشدار دادن درباره این هزینه‌ها هستند. کشور ما در حال حاضر به دلیل تحریم آمریکا دچار یک سری هزینه‌ها شده است و منطقی نیست و نبوده که به خاطر عدم رعایت FATF یک هزینه دیگر را نیز بر اقتصاد تحمیل کنیم. عدم پیوستن به FATF یک خود تحریمی است.
۲ : نقاط ضعف ارز ۱۷ هزار تومانی مجلس
ایرج ندیمی، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس و مشاور سازمان برنامه و بودجه دلیل به نتیجه نرسیدن اهداف ارز ۴۲۰۰ تومانی را چنین مطرح کرد: بررسی ارز کالاهای اساسی به دو مسئله برمی‌گردد. اول اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون با تفاوت‌هایی در نرخ‌های مرجع ارز و ریال برای گروه‌های هدف روبرو هستیم. به عنوان مثال در این مدت تسهیلات تبصره ۳ مورد توجه بود که به یک سلسله از متقاضیان تسهیلات ریالی، پول ارزان‌تری داده می‌شد (هنوز هم به گروهی از تسهیلات گیرندگان ریال ارزان‌تر پرداخت می‌شود)، اما متاسفانه کنترل لازم بر آن وجود نداشت، بدین معنا که درباره ریال هم با مصیبتی مشابه ارز روبرو بوده و هستیم.
وی در ادامه اظهار داشت: مسئله بعدی این است که از ابتدای انقلاب تا امروز برای گروهی از کالاها تحت عنوان کالای اساسی که ۱۴ قلم بیشتر یا کمتر بود با هدف ارزان‌تر شدن، نرخ ارز کمتری پرداخت شده است. پیش از هر توضیحی باید به این نکته اشاره داشت که موضوع کالاهای اساسی مربوط به یک یا دو دولت نبود بلکه از ابتدا انقلاب با هدف کاهش قیمت برای مصرف کننده و سهولت زندگی شکل گرفت. گندم یا دارو از جمله کالاهایی بود که با این نرخ ارز مورد خریداری قرار گرفت و هنوز هم می‌گیرد.
این عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه تاکید کرد: سومین نکته در مورد نظارت مناسب بر تمام امور از جمله تسهیلات ریالی و ارزی است که به نبش قبر نیاز دارد. به تعبیر دیگر چنانچه لیست تسهیلات ریالی و ارزی در تمام این چهار دهه درخواست شود، با این عناوین بیش‌نمایی، رسوب، زمان و استمهال روبرو خواهیم شد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: بیش‌نمایی بدین معنا که درخواست بسیاری از متقاضیان تسهیلات ریالی و ارزی بیشتر از عملکردشان بود که این امر به شدت اتفاق بدی محسوب می‌شود. درباره رسوب هم می‌توان گفت که بخشی از ریال و ارز به مقصد پروژه مورد نظر نرسیده و به تعبیر دیگر با سوءاستفاده در استفاده از ریال و ارز روبرو شده است، به این معنا که قسمتی از آن برای خواست‌های شخصی هزینه شده و بخش دیگرش بابت پروژه به معرفی درآمده مورد مصرف قرار گرفته است. گزینه زمان نیز یعنی پروژه بیشتر از تعیین شده به اتمام رسیده که خواب سرمایه دارد یا کالایی که باید در یک مدت معلومی به کشور ورود پیدا می‌کرد، به دلایل کشوری، سیاسی یا تردید به تاخیر افتاده که آن هم آثاری به دنبال دارد. معنای چهارمین موضوع در این خصوص یعنی استمهال این است که برای پرداخت ارز و ریال مورد نظر زمان افزایش یابد، یعنی به جای دو سال مورد توافق کار ۱۰ ساله به سرانجام برسد.
مجلس رویه غلطی را برگزیده است
ندیمی در این رابطه بیان کرد: درباره ارز و ریال باید مورد دیگری را هم مورد توجه قرار داد که اهمیت فراوانی دارد و آن هم این است که شرایط انتقال پول، دلار، یورو و … به راحتی از طریق شبکه بانکی امکان‌پذیر نیست. به این معنا ممکن است برخی از افراد واقعا به درستی دچار مشکلات دیگری مانند خرید یا انتقال شده باشند، اما حتما در جامعه کنونی و قبلی سوءاستفاده‌های زیادی در این زمینه انجام شده و شاید دلیل راه‌اندازی دادگاه مبارزه با اخلال اقتصادی همین باشد تا پرونده‌ها یک به یک مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود چه کسی ارز و ریال برای چه پروژه‌ای، در چه زمانی و با چه عملکردی دریافت کرده است. به طور نمونه در حوزه دانه‌های روغنی یک فرد یا یک خانواده سالیان سال است که این واردات را انجام می‌دهد و داستان‌هایی هم به دنبال دارد که برخی از دولت‌ها با آن درگیر شدند، برخی هم نشدند، ولی در هر دو حالت آن شبکه همچنان وجود دارد و جانشینی برایش مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است. بنابراین با چنین مواردی باید به جای برخورد سیاسی، برخورد اقتصادی یا اقتصادی – قضایی صورت گیرد.
وی در این رابطه بیان کرد: کار قسمتی از سرمایه‌گذاران ارزی خارج از کشور بدون توجیه بود و سبب هدر رفت منابع شد. برهمین اساس باید اشاره شود که بسیاری از کالاهای مورد خریداری یخ زد و یا مانند گوشت و بذر فاسد شد. تمام این موارد حقوق مردم بود که متاسفانه مورد بررسی قرار نگرفت.
این نماینده سابق مجلس درباره ارقام پیشنهادی مجلس برای ارز توضیح داد: کشور باید تکلیفش را با خود معلوم کند. اقتصاد ایران یا رقابتی است یا دولتی به حساب می‌آید، چنانچه قرار است به زعم انگاره مجلس دولتی باشد، رویه غلطی را برگزیدند، اما چنانچه بنا است رقابتی باشد، باید به هدفمندی یارانه‌ها برگشت زیرا در آن قرار بود هر کالایی با قیمت واقعی همراه با کنترل ارائه شود، البته در این رابطه مجموعه مالیاتی هم پول دریافت کرد تا طرح جامع مالیاتی را به اجرا در آورد که متاسفانه به دلایل شناخته شده‌ای آن رابه تاخیر انداخت. به عبارتی دیگر مایل نیست تا این طرح به اجرا درآید. این در حالی است که وقتی قیمت‌ها واقعی شود و کنترل جهت عدم سوءاستفاده صورت گیرد، بخشی از درآمدها به مردم پرداخت خواهد شد.
اظهارنظرهای اقتصادی بیشتر بازی‌های سیاسی است
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه اضافه کرد: در یک اقتصاد رقابتی برواردات کنترل درستی صورت می‌گیرد و در این صورت مشکلات ارز حل خواهد شد. آیا چنانچه مبنا ارز ۱۷ هزارتومان گذارده شود، به این معنا نیست که تلاطم بازار ارز بیشتر از ۲۴ هزار تومان خواهد شد؟ به این معنا که هر چه کف بالاتر باشد، سقف هم بالاتر خواهد رفت. بنابراین همچنان که در مورد ارز ۴ هزار تومانی احتمال سوءاستفاده وجود دارد، درباره ارز ۱۷ هزار تومانی هم احتمال افزایش قیمت می‌رود و این درحالی است که برای کنترل آن هیچ پیش‌بینی صورت نگرفته است. مثل اتفاقی که برای فولاد در حال شکل‌گیری است. فولاد در کل برای ۶۰ نفر درآمدزایی می‌کند، زیرا خریداران ورق جمعیت کثیری نیستند، کمک وزارتخانه‌ها هم قرار است بین همین تعداد به صورت عادلانه تقسیم شود. بنابراین تمام اینها بازی‌های سیاسی – انتخاباتی است. یا مثلا مطرح کردند که ۵۰ یا ۶۰ میلیون حقوق در نظر گرفتند که قرار است از آن ۳۰ یا ۴۰ درصد مالیات بگیرند، نتیجه این کار حقوق ۳۰ یا ۳۵ میلیونی است، اما سبب نارضایتی مردم و ایجاد تلاطم در جامعه می‌شود.
ندیمی در این رابطه که با نرخ ارز جدید همان اتفاقات ۴۲۰۰ به تکرار در می‌آید، گفت: با ارز ۱۷ هزارتومانی، همین اتفاقات به شکل دیگری روی خواهد داد. یعنی عده‌ای منتفع خواهند شد و در عدد بالاتر تعداد بیشتری متضرر می‌شوند. به این معنا شاه دزدها گرفتار خواهند شد، اما از جیب‌های مردم هم دزدی صورت می‌گیرد.
۳ : ابلاغیه مهم وزارت صمت برای تعیین تکلیف جرایم واردکنندگان
طبق مصوبه جدیدی که وزارت صمت به گمرک ابلاغ کرده، برای بررسی پرونده واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی مرداد ۹۷ تا مرداد ۹۸، تا سقف ۵ درصد بیش بود قیمت لحاظ نخواهد شد.
بعد از مبنا قرار گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین ارز کالاهای وارداتی از اوایل سال ۹۷، کارشناسان با توجه به اختلاف قیمت ارز دولتی با بازار آزاد، نسبت به سواستفاده از ارز رسمی در خصوص مواردی مثل بیش اظهاری واردات یا کم اظهاری صادرات هشدارهای متعدد داده بودند.
به دلیل عدم توجه مسئولان به این هشدارها، در همین زمان گمرکات با پرونده‌هایی مواجه شدند که ارزش اظهارشده در انها، «بیش بود» چشمگیری داشتند؛ به عنوان مثال ارزش هر کیلو کالا از سوی واردکننده ۲۵۰ یورو اظهار می‌شد در حالی که ارزش واقعی آن کالا حدود ۲۰ یورو بود. همین مساله موجب شد پرونده‌های متعددی در بازه زمانی ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۵ مرداد ۹۸ در خصوص بیش بود ارزش کالاهای وارداتی تشکیل شود؛ اما به دلیل ابهاماتی که در این زمینه وجود داشت، کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر کرد که اگر اختلاف کالایی با قیمت واقعی آن فقط ۵ درصد باشد گمرک با پذیرش این مساله، ایرادی وارد نکند و برای واردکننده پرونده و جریمه ای در نظر گرفته نشود.
در این بین با توجه به اختلاف نظراتی که در مورد این مصوبه وجود داشت و مشکلاتی برای تعیین «بیش بود» کالاهای اساسی که بالای ۵ درصد بیش بود داشتند، به وجود آمده بود، پنجم بهمن ماه سال جاری عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت بخشنامه‌ای را به گمرک ایران برای رفع این مشکل ابلاغ کرد تا پرونده واردات کالاهای اساسی تشکیل شده از ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۵ مرداد ۹۸ سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
بر اساس این ابلاغیه که تحت عنوان «رفع مشکل بیش‌بود پرونده واردات کالاهای اساسی» صادر شده است، مقرر شده که اگر نرخ اظهاری پرونده‌ای بیش از ۵ درصد افزایش نسبت به نرخ متوسط تعیین شده داشته باشد، پس از کسر سقف ۵ درصد، مابقی آن بیش بود تلقی شود.
در واقع مصوبه قبلی گمرک در مورد ارزش اقلامی که اختلافشان با ارزش واقعی تا ۵ درصد بود ایرادی وارد نمی‌کرد و نیاز نبود در مورد این دسته از اقلام بیش بود اخذ و جریمه لحاظ شود؛ اما با ابلاغیه جدید، پرونده کالاهایی که بالای ۵ درصد بیش بود داشتند و به عنوان مثال ۵.۱ درصد، ۵.۲ درصد و … بودند نیز تعیین تکلیف شد و از این به بعد برای این اقلام تا ۵ درصد اول بیش بود لحاظ نمی‌شود و مابقی به عنوان بیش بود لحاظ خواهد شد؛ یعنی اگر کالایی ۷ درصد بیش بود داشته باشد ۵ درصد فاقد ایراد بوده و ۲ درصد مابقی به عنوان بیش بود تلقی خواهد شد و مشمول جریمه می‌شود.
در این نامه که در ۵ بهمن ماه از سوی عباس قبادی صادر شده، آمده است: احتراماً ضمن ارسال درخواست انجمن غلات ایران در خصوص نحوه اقدام گمرکات کشور برای بند ۴ مصوبه ۱۱۴ جلسه کارگروه تنظیم بازار به آگاهی می‌رساند، وفق مصوبه کارگروه تنظیم بازار گمرک مجاز است تا سقف ۵ درصد نسبت به نرخ متوسط تعیین شده در مصوبات قبلی کارگروه در بررسی و رسیدگی به پرونده واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی ۱۶ مرداد ۹۷ لغایت ۵ مرداد ۹۸ بیش‌بود قیمت لحاظ ننماید، لذا چنانچه نرخ اظهاری پرونده‌ای بیش از ۵ درصد افزایش نسبت به نرخ متوسط تعیین شده باشد، پس از کسر سقف ۵ درصد مابقی به عنوان بیش‌بود تلقی و مورد رسیدگی قرار گیرد.
بیش بود چیست؟
بیش اظهاری یا بیش بود (گران نمایی) ارزش یکی از روش‌هایی است که افراد به واسطه آن، کالای خود را با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی اظهار می‌کنند تا سود بیشتری با استفاده از ارز حاصله کسب کنند؛ البته بیش بود ارزش مانع ترخیص کالا نبوده و مشمول مرور زمان قانونی موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی (شش ماه) نیست و در صورت کشف اختلاف بیش بود ارزش صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند پرونده را از طریق مراجع قانونی، دفتر بررسی و تعیین ارزش، کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر و حتی دیوان عدالت اداری پیگیری کند و این رسیدگی‌ها معمولاً با احتساب زمان‌های قانونی ابلاغ و اعتراض و … حداقل بیش از یک تا چهار سال به طول می‌انجامد و در این مدت ارز دریافت شده در اختیار ذینفع بوده و در این ارتباط حقوق دولت تضییع می‌شود.
بیش بود ارزش یا گران نمایی در ارزش کالاهای وارداتی با لحاظ مأخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و فاصله ارز آزاد و دولتی، فاصله بین سود تسهیلات پرداخت شده و سود پرداختی به بانک در سایر تسهیلات و یا منافع احتمالی بیش بود ارزش قابل شناسایی و برآورد و استنباط است.
همچنین در حال حاضر گمرک به کمک سامانه‌ای تحت عنوان سامانه الکترونیکی ارزش Tsc ارزش کالاها را کنترل و با هماهنگی صاحبان صنایع اتحادیه‌ها و سندیکاها به روز رسانی می‌کند.
۴ : همتی: واردات خودرو اولویت نیست
رئیس کل بانک مرکزی گفت: درحال‌حاضر کشور نیازهای ارزی مهم‌تری دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: درحال‌حاضر کشور نیازهای ارزی مهم تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزء اولویت اول ما قرار ندارد و بحث واردات اصلا مطرح نیست.
عبدالناصر همتی در حاشیه مراسم بازدید از کارخانه ایران خودرو، در مورد واردات خودرو، اظهارکرد: واردات خودرو جز اولویت اول ما نیست.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: درحال‌حاضر کشور نیازهای ارزی مهم‌تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جز اولویت اول ما قرار ندارد و بحث واردات خودرو اصلاً مطرح نیست.
۵ : کیفیت محصولات صادراتی زیر ذره بین سازمان توسعه تجارت
زادبوم گفت: برای طراحی یک استراتژیک برای صادرات کشور باید راهبرد تعریف کنیم و در وهله بعد به مدیریت کیفیت صادرات بپردازیم.
توجه به امر کیفیت تولیدات یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که صادرکنندگان به منظور صادرات با الگوی صحیح باید مورد توجه قرار دهند. توجه به کیفیت در مقوله صادرات موضوع مهمی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. کیفیت، اصلی ترین عامل توسعه صادرات است، اما بسیاری از تجار کشور در امر صادرات به مقوله کیفیت و مقررات آن آشنایی ندارند. حال چگونه می توان از صادرات محصولات بی کیفیت به خارج از مرزها جلوگیری کرد و صادرکنندگان چگونه می توانند کیفیت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند؟
در بخشی از گفتگویی تفصیلی با حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت، این موضوع را مطرح کرد. در ادامه واکنش زادبوم به ضرروت افزایش کیفیت محصولات صادراتی و نقش سازمان توسعه تجارت در این خصوص را مطالعه خواهید کرد.
زادبوم در ابتدای صحبت های خود بر لزوم افزایش کیفیت تولیدات داخلی در راستای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی تاکید کرد و گفت: سازمان توسعه تجارت طی دو دهه اخیر به صورت مداوم موضوع افزایش کیفیت محصولات صادراتی را مورد تاکید قرار داده است.
وی افزود: ما در سازمان توسعه تجارت، نظامی به نام مدیریت کیفیت صادرات را داریم. یکی از موضوعاتی که در پروژه های مشترک سازمان توسعه تجارت با سازمان تجارت بین الملل مد نظر قرار گرفته موضوع مدیریت کیفیت است. برای اجرای این پروژه یک تیم قبل از شیوع ویروس کرونا وارد کشور شدند. این گروه بعد از بازدید از موسسه استاندارد و شرکت های زنجیره صادراتی به این باور رسیدند که ما پتانسیل پیاده سازی نظام جامع کیفیت صادراتی را داریم. حتی یکی از آن افراد معتقد بود که ما می توانیم در قالب صادرکننده خدمات کیفیت سنجی استاندارد نیز عملکرد درخشانی داشته باشیم. برای طراحی یک استراتژیک برای صادرات کشور باید راهبرد تعریف کنیم و در وهله بعد به مدیریت کیفیت صادرات بپردازیم.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه از زمان وزارت آقای غضنفری بر وزارت صمت توجه به افزایش کیفیت محصولات تولیدی مورد توجه قرار گرفت، گفت: ما سعی می کنیم در نظام صادراتی کیفیت صادرات را از راه های مختلف مانند مقررات صادراتی و تعیین مشوق ها کنترل کنیم. موضوع استقرار نظام جامع برای مدیریت کیفیت صادرات از موضوعات مورد توجه سازمان توسعه تجارت است که اقداماتی نیز در این خصوص انجام شده است. البته گفتنی است که بخش اعظمی از افزایش کیفیت محصولات صادراتی مربوط به بخش تولید است. وظیفه ما نیز سیگنال صادراتی به تولیدات است. تولید صادراتی نیز باید از نظام صادراتی تبعیت کند.
تلاش برای رسیدن به اهداف تجاری کشور در افق ۱۴۰۴
زادبوم در بخش دیگری از صحبت های خود به افق جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: بر اساس این چشم انداز ما در حوزه های مختلف مانند صنایع دفاعی، فناوری و غیره باید به هدف گذاری های پیش بینی شده می رسیدیم. خوشبختانه صنایع دفاعی کشور و علم و فناوری در حال حاضر جزو برترین های منطقه است اما بخش اقتصاد و تجارت ما بنا به دلایل متعدد تا کنون نتوانسته به هدف گذاری مد نظر نزدیک شود. البته اقداماتی در این خصوص صورت گرفته و ما امیدواریم که تا سال ۱۴۰۴ اقدامات بیشتری انجام شود. بخش های نظامی و امنیتی با روحیه انقلابی مشغول به فعالیت هستند و به طور حتم بهتر از بخش های دیگر اقدامات فوق العاده ای را رقم زده اند.
وی گفت: در حوزه تجارت بخش خصوصی فعال است و سازمان توسعه تجارت به عنوان سیاست گذار عمل می کند. در همین راستا ما تمام تلاش خود را می کنیم که مسیر تجارت خارجی کشور هموار شود. بخش خصوصی نیز تا جایی که توان داشته خوب عمل کرده است. امیدواریم در این سال های باقی مانده تا سال ۱۴۰۴ بتوانیم به اهداف و دستاوردهای بهتری دست پیدا کنیم.
- محمد شجاعی
- کد خبر 28633
- بدون نظر
- پرینت
