۱ : منابع مسدودی در راه بازار دلار
رئیس‌کل بانک مرکزی یک خبر خوب به بازار ارز داد. او اعلام کرد که عملیات آزادسازی منابع مسدودی آغاز شده است. به گفته همتی، در حال حاضر بخشی از این منابع آزاد شده است و در حال استفاده از آن هستیم، بخش دیگر نیز به‌تدریج و با تحولات آتی آزاد خواهد شد. دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی یک ابزار مهم برای مدیریت بازار ارز است.
رئیس‌کل بانک مرکزی از آزادی بخشی از منابع مسدودی و استفاده از آن خبر داد. به گفته همتی، اگر ۲ میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده در اختیار او قرار گیرد، میتواند ۴۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی را با فروش ارزها جمع کند. او همچنین از رایزنی برای آزادسازی منابع بلوکه شده در کره‌جنوبی صحبت کرد. آزادسازی منابع مسدودی میتواند یک خبر خوش برای بازار ارز باشد. با توجه به تحولات سیاسی آمریکا، بانک مرکزی میتواند برای مدیریت و کاهش نوسان دست بالا را داشته باشد.
عبدالناصر همتی در ۴۸ ساعت گذشته سه بار با سوالات خبرنگاران مواجه شده است. رئیس بانک مرکزی در شبکه افق، خبرگزاری بلومبرگ و در جمع خبرنگاران پس از اولین جلسه هیات دولت در ماه بهمن، نکاتی را ارائه کرده است.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه اولین جلسه هیات دولت در بهمن ماه، در پاسخ به سوالی درباره بازپس‌گیری ارزهای مسدودشده ایران در کشورهای مختلف، گفت: بخشی از این منابع آزاد شده و داریم از آن استفاده می‌کنیم. بخش دیگری هم ان‌شاءالله با تحولاتی که انجام میشود، آزاد خواهد شد. همتی همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به شائبه عدم تمایل دولت به کاهش نرخ ارز، خود را به‌عنوان بخشی از دولت اولین طرفدار حفظ ارزش پول ملی دانست و گفت: من یک بار گفتم بازهم می‌گویم که رئیس‌کل بانک مرکزی اولین کسی است که طرفدار ارزش پول ملی است. حیثیت و اعتبار رئیس بانک مرکزی به تعدیل نرخ ارز است نه اینکه نگذارد، پایین بیاید.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود بانک مرکزی مابه‌ازای ریالی ارزهای ایران در کره‌جنوبی را در اختیار دولت قرار داده و بازگشت این مبالغ به کشور تاثیری در بازار ارز ندارد، گفت: عمده پولهای مسدودی برای بانک مرکزی است. او ادامه داد: رفع مسدودی قدرت بازارسازی بانک مرکزی را بالا می‌برد و ما هر زمانی اراده کنیم می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
در ادامه سوالات خبرنگاران، عبدالناصر همتی تعدیل در بازار ارز را آرام پیش بینی کرد و گفت: ارز روند خوبی دارد و بهتر هم میشود. مردم عزیز و بازار بهترین قضاوت‌کننده در شرایط اقتصادی هستند. قبلا هم گفتم نرخ را بازار تعیین میکند. روند، روند مثبتی است. باید صبر کرد و به تدریج فعالان اقتصادی با شرایط اقتصادی منطبق خواهند شد.
همتی توضیح داد: تفاوت بازار نیما با بازار اسکناس این است که در بازار اسکناس تعدیل‌ها سریع‌تر اتفاق می‌افتد ولی در بازار نیما به دلیل اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را می‌خرند یا عرضه میکنند و فرآیند انجام معاملات یکی دو روز طول می‌کشد، بنابراین روند تعدیل در بازار نیمایی کندتر است. همتی در ادامه سخنانش روند نرخ ارز در بازار نیمایی را هم کاهنده دانست و گفت: کاهش نرخ ارز چیزی نیست که یک روزه اتفاق بیفتد، بالاخره فعالان اقتصادی باید بتوانند خودشان را با شرایط جدید تطبیق بدهند. او تاکید کرد: قبلا هم گفتم نرخ ارز را بازار تعیین میکند. روند، روند مثبتی است. باید صبر کرد.
عرضه روزانه ۱۶۰ هزار دلار ارز در نیما
روز سه‌شنبه، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در شبکه افق، به شرایط سخت اقتصادی در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: در دو سال قبل میانگین درآمد نفتی ما به زیر ۲۰ میلیارد دلار رسید، درحالیکه در سالهای گذشته سالانه ما بالای ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت داشتیم که البته این ۲۰ میلیارد دلار نیز در عراق و سایر کشورها بلوکه شد. همتی در ادامه استراتژی اصلی بانک مرکزی را توضیح داد: سیاست ما در سال ۹۷ به بعد، این بود که ارزپاشی نکرده و اجازه دهیم که نرخ ارز در بازار تعیین شود؛ به نحوی که ما قدرت تامین نیازهای اساسی کشور را داشته باشیم و این استراتژی اصلی ما بود.
همتی ادامه داد: ما قدرت خود در تامین دارو و کالاهای اساسی را نباید جایگزین ارزپاشی در بازار می‌کردیم، درحالیکه تا به امروز در سال جاری نزدیک به ۸ میلیارد دلار ارز به کمک صادرکنندگان برای کالاهای اساسی و مواد اولیه و دارو تزریق کردیم و اکنون اداره اقتصاد کشور بدون نفت است که این امر، با تحریم نفتکش‌ها و بیمه‌ها و منابع ارزی خارج از کشور از سوی آمریکا، کار مهمی بود که ما برای آن برنامه‌ریزی کردیم؛ البته فشار بر روی مردم بسیار زیاد بود.
او اظهار کرد: برخی سال ۹۷ پیشبینی کرده بودند که نرخ دلار به ۵۰ هزار تومان برسد؛ ضمن اینکه اگر ما برنامه‌های جلوگیری از ارزپاشی را اجرا نمی‌کردیم، قیمت دلار به حدود ۵۰ هزار تومان و تورم به بالای ۱۲۰ درصد می‌رسید؛ اگرچه کرونا، تحریم و سایر فشارها، در درآمدهای ارزی و قیمت ارز شوک ایجاد کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در این مصاحبه از تزریق ۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا خبر داد و گفت: این موضوع، جهش نقدینگی و شوک ارزی ایجاد کرد. این در حالی است که صادرات نفتی در ۶ ماه ابتدای سال به شدت کاهش یافت که البته الان هم درآمدها بالا نیست؛ اما اکنون مسیری را طی می‌کنیم که درآمدهای ارزی بیشتر شده است و من مطمئن هستم که فشار بر مردم کمتر میشود.
بانک مرکزی؛ خط مقدم اقتصاد مقاومتی
همتی تاکید کرد: نباید اقتصاد را شرطی کرد؛ یعنی اقتصاد را نباید معطل این دولت و آن دولت کرد؛ پس ما در هدایت اقتصاد ملی موفق بودیم، البته تحولات خوبی هم رخ داد و رشد اقتصادی مثبت شد که ما این روند را ادامه می‌دهیم؛ پس اگر بایدن و تیمش در مورد خواسته‌های ایران، همراهی کردند بهتر است؛ در غیر این صورت از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که جامعه هم این موضوع را درک میکند که ترامپ چه بر سر ایران آورد؛ چراکه به هر حال ترامپ شر بزرگی بود که از سر ایران رفع شد و مردم هم این را می‌دانند.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در حوزه اقتصاد مقاومتی کارهای خوبی انجام شده؛ اما به هر حال اثر تورمی مسکن مهر را نباید فراموش کرد؛ اگرچه جنبه مثبت را هم باید دید. البته بحث پایه پولی و تورم مهم است که باید به آن پرداخته شود. او ادامه داد: بانک مرکزی مهمترین کار را در اقتصاد مقاومتی انجام داده که همه مردم باید نسبت به آن اطلاع داشته باشند؛ چراکه در این شرایط بسیار سخت و بی‌سابقه‌ترین تحریم، یک روز در کشور کمبودی وجود نداشت؛ البته ممکن است برخی از کالاها در یک روز با مشکل توزیع مواجه شده باشند؛ اما همواره کالا در کشور موجود بوده است؛ پس خط مقدم اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی بود.
احتکار دولتی دلار صحت ندارد
همتی در پاسخ این سوال که برخی می‌گویند دولت دلارهای احتکارشده‌ای دارد که در آستانه برخی اتفاقات سیاسی می‌خواهد آن را آزادسازی کند، گفت: کاش آدرس بدهند من به سراغ این دلارها بروم. اگر ارزی باشد، من به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی که ذی‌نفع‌ترین فرد برای کاهش نرخ دلار هستم، نمی‌توانم نگاه کنم؛ پس برخی اظهارنظرها در این خصوص صحت ندارد. او ادامه داد: حساب اختصاصی رئیس‌جمهور صحت ندارد و تمام ارزها باید به کشور برگردند.
این عضو کابینه دوازدهم تصریح کرد: شرایط بهتر شده است و در روزهای آینده روند صادراتی بهتر میشود و شرایط بهبود می‌یابد؛ بازار هم بهترین مکانیزم برای تعیین نرخ دلار است؛ البته من دو سیاست دارم که مورد قبول رئیس‌جمهور است که یکی صیانت از منابع ارزی و دیگری، تقویت رقابت اقتصادی در کشور است تا از خروج سرمایه جلوگیری کنیم.
همتی گفت: دولت طبق قانون همه ارزهای خود را به بانک مرکزی می‌فروشد اما وقتی که درآمدهای ارزی کم شد ما از ارزهای قبلی ذخیره شده خود استفاده کردیم، ضمن اینکه سال قبل ۱۲ درصد از منابع صندوق که معادل ۵ میلیارد دلار بود، به ارز نیمایی تسعیر کردیم که من شخصا مخالف بودم؛ چراکه این خود، ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی را بالا برد و این تاثیر خود را گذاشت. همتی ادامه داد: امسال فقط یک میلیارد یورو برای کرونا با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی دریافت کرده و آن را تبدیل به ریال کردیم. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه ما نرخ سود بانکی را تا سقف ۲۰ درصد کنترل کردیم، گفت: در برخی روزها سقف نرخ بالاتر رفت، اما باز هم برگشت.
حمله به پایه پولی با منابع ارزی؟
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نقدینگی در دوره ریاست او رشد جدی نداشته است، گفت: رشد نقدینگی مهم است نه حجم نقدینگی که آن هم به‌طور میانگین در ۲۰ سال گذشته، ۹/ ۲۷درصد بوده؛ درحالیکه در سال ۹۸ که بدترین فشارها وارد شد، این رقم به ۵/ ۳۰ درصد رسید که کمتر از ۳ واحد درصد بالا رفت. پس در این شرایط که همه دست‌های ما و امکانات را به روی ما بسته بودند و ما نتوانستیم ارزهای خود را بفروشیم اما تسلیم نشدیم و امیدواریم با آزادسازی منابع بلوکه شده وضعیت بهبود یابد. این در حالی است که اگر ۲ میلیارد دلار از این پولهای بلوکه شده در اختیار من باشد، میتوان ۴۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی را با فروش ارزها جمع کرد. البته برخی از منابع مثل کرونا را بانک مرکزی نمی‌تواند پرداخت نکند.
نرخ ارز پایین‌تر از سطوح کنونی است
همتی گفت: مردم روی ارز و پول خارجی سرمایه‌گذاری نکنند؛ چراکه برای منافع ملی خوب نیست؛ این موضوع را بارها با مردم در میان گذاشته‌ام و خوشبختانه مشخص شد که درست توصیه کردم؛ این در حالی است که اگر کسانی دلار ۳۳ هزار تومانی خریدند، ۱۱ هزار تومان تا به امروز ضرر کرده‌اند که البته ممکن است باز هم در روزهای آینده ضرر کنند؛ اگرچه من قیمت واقعی دلار را نمی‌توانم اعلام کنم اما از آنهایی که من فکر می‌کنم هم پایین‌تر است.
همتی درخصوص اظهارنظرهای رئیس‌جمهور در مورد رسیدن دلار به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان گفت: ان‌شاءالله که برسد؛ ایشان هم گفته که اگر دلارهای بلوکه شده آزاد شود. همتی ادامه داد: در حال حاضر روزی ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار دلار در نیما عرضه میشود و این روند نسبت به روزهای قبل بهتر بوده است. این روند میتواند ادامه یابد تا جایی که خود اقتصاد به این نتیجه برسد که ارزش واقعی دلار نمایان شود؛ البته مردم هم دوست دارند که نرخ ارز کاهش یابد.
او در مصاحبه با شبکه افق، درخصوص کاندیداتوری ریاست‌جمهوری اعلام کرد: مقام معظم رهبری فرموده‌اند که اقتصاد اهمیت جدی دارد و هر فرد غیراقتصادی هم که رئیس‌جمهور شود باید محور کار خود را اقتصاد قرار دهد. او در ادامه گفت: من راجع به کاندیداتوری ریاست‌جمهوری فکر نکرده‌ام.
عامل اصلی بلوکه شدن منابع ایران
رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی شبکه افق، درخصوص مذاکره با مسوولان کره‌جنوبی در مورد آزادسازی منابع بلوکه شده ایران گفت: اراده سیاسی در مسوولان کشور کره‌جنوبی برای حل این موضوع نیست، اما این بار قول داده‌اند تا با دست پر برگردند و این قولی است که قائم‌مقام وزارت امور خارجه این کشور داده است. همتی با بیان اینکه دولت همواره اقتدار خود را از مردم گرفته است، گفت: ما از نظر مردمی و توان نظامی یا حتی توان مذاکره اقتدار داریم و واقعیت این است تحریم‌هایی که این بار رخ داده، بسیار بی‌سابقه بوده و همه جهان را علیه ایران بسیج کرده است؛ اما به هر حال این افتخار ایران است که روی پای خود ایستاد؛ اما فشارها به سمت شرایط مثبت برای ایران تغییر جهت داده و تحریم‌ها اثرگذار نبوده است.
او درخصوص درآمدهای حاصل از صادرات برق و گاز ایران به عراق خاطرنشان کرد: این کشور نیز اراده سیاسی ندارد؛ چراکه درآمدهای نفتی عراق به نحوی طراحی شده که درآمدها باید از واشنگتن پرداخت شود؛ به نحوی که باید سهم کویت را کم کرده و مابقی را به حساب بانک مرکزی عراق واریز کند اما تحریم‌ها دست عراق را بسته است؛ البته راهکارهایی که عراق برای آزادسازی منابع ایران ارائه داده با اجازه آمریکا بوده است. ما هم از این پول‌ها حتی در سنوات گذشته برای کالاهای اساسی استفاده می‌کرده‌ایم. همچنین همتی در مورد منابع بلوکه شده در کره‌جنوبی نیز توضیح داد: مشکل اینجاست که کره‌جنوبی مجبور است منابع ایران را از طریق آمریکا بپردازد.
عبدالناصر همتی در ادامه صحبت‌های خود آمریکا را عامل اصلی تمامی منابع بلوکه شده در کشورهای مختلف دانست. او ادامه داد: اما به هر حال ما باید تلاش کنیم و نمی‌توانیم بنشینیم. به همین دلیل ما با نخست‌وزیر عراق هم مذاکره کرده‌ایم. رئیس بانک مرکزی به انتخاب بانک تی‌بی‌ای عراق اشاره کرد و گفت: بانک تی‌بی‌ای عراق هم به این دلیل انتخاب شد که این بانک، بانک تجاری ارزی دولت عراق است و به ناچار باید آن را به‌عنوان بانک عامل می‌پذیرفتیم.
رفتن ترامپ و پیروزی ایران
همتی درخصوص نقش بایدن در روابط بین‌المللی با ایران گفت: ترامپ برای سرنگونی و تعدیل نظام سیاسی ایران آمده بود و بنابراین نحوه برخورد و تعامل او با محور تغییر سیاسی و فروپاشی ایران بود؛ اما امروز روز شکست آنها برای فشار حداکثری بر ایران بوده و پایان عمر ترامپ، به معنای پیروزی ایران است؛ چراکه من به خوبی می‌دانم که ترامپ چه بر سر اقتصاد ایران آورد. همتی ادامه داد: ترامپ تلاش می‌کرد تا با حداکثر کردن تورم، اقتصاد ایران را به سمت ابرتورم و فروپاشی اقتصادی حرکت دهد؛ درحالیکه ابرتورم باید ماهانه رقم‌های بزرگی را به تورم اضافه کند که قابل کنترل نباشد؛ اما خوشبختانه در این حوزه آنها موفق نشده‌اند و علت اصلی آن اراده مردم و مقام معظم رهبری است.
جبران خسارت ایران توسط کره
روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی با خبرگزاری «بلومبرگ» نیز مصاحبه داشته‌است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در گفت وگو با خبرگزاری «بلومبرگ» توضیحاتی را درخصوص منابع مسدود شده ایران در کره‌جنوبی و نیز دیدار اخیر خود در تهران با هیات کره‌جنوبی، ارائه کرد. در این گفت‌وگو رئیس‌کل بانک مرکزی به جبران خسارت ایران به دلیل بلوکه کردن دو ساله ۷ میلیارد دلار از منابع ایران در بانک‌های کره‌ای اشاره کرد و در پاسخ به میزان برآورد این خسارت گفت: به خاطر همکاری بانک‌های کره‌ای با سیاست فشار حداکثری ایالات‌متحده علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران تاکنون نتوانسته است از منابع خود نزد بانک‌های کره‌ای استفاده کند. این سیاست بر خلاف قوانین بین‌الملل و با اصول حقوقی توجیه‌ناپذیر است. بنابراین ما اعتقاد داریم که آن بانک‌های کره‌ای باید خسارت جمهوری اسلامی ایران طی این دو سال را جبران کنند. میزان این خسارت یک مساله فنی است و باید توسط متخصصان بانکی و مالی تعیین شود.
همتی در ادامه به بیان نظرات هیات کره‌جنوبی پرداخت و گفت: هیات کره‌جنوبی اظهار کرد که آنها اراده سیاسی برای حل موضوع و ایجاد امکان استفاده ایران از منابع را دارند اما مساله آنجاست که آنها همزمان می‌خواهند از سیاست‌ها و مقررات ایالات‌متحده نیز پیروی کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در رابطه با موانع کره‌جنوبی برای آزادسازی منابع ایران و مسائلی که این کشور را تحت‌فشار قرار می‌دهد، گفت: چند مانع بر سر راه استفاده از منابع متعلق به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. بانک‌های ایرانی و موسسات مالی آن از جمله بانک مرکزی در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری ایالات‌متحده قرار دارند. متاسفانه دولت کره تسلیم این فشارها شده است و برخلاف دیگر کشورها از همکاری با ایران امتناع می‌ورزد.
همتی ادامه داد: شرکای دیگر ایران توانستند راه‌هایی را بیابند تا ایران بتواند از منابع خود برای واردات کالاهای اساسی استفاده کند اما دولت کره هیچ پیشنهاد قابل اتکایی در این زمینه ارائه نکرده است. منابع ایران نزد آن بانک‌های کره‌ای هستند که با بانک‌های آمریکایی کار میکنند و کره‌ای‌ها این بهانه را مطرح میکنند که منابع به واحد پول کشور کره (وون) است و نمیتوان آن را مستقیم به یورو تبدیل کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ، مورد بحث قرار گرفتن موضوع نفتکش کره‌ای و ارتباط آن با منابع مسدود شده ایران را تکذیب کرد. او در ادامه، در مورد وعده‌های کره‌جنوبی برای انجام تلاش‌های جدید و آزادسازی پولهای ایران گفت: مقامات کره‌ای وعده دادند که آنها هرچه در توان دارند برای آزادسازی منابع انجام می‌دهند، اما این اولین باری نیست که آنها چنین قولی می‌دهند.
اینستکس کارآیی ندارد
عبدالناصر همتی در پاسخ به سوال خبرنگار بلومبرگ در ارتباط با بازگشت منابع ایران از کره توسط ساز و کار اینستکس گفت: انتقال منابع به اینستکس یا کانال سوئیس از گزینه‌های ممکن اما در گام دوم است. لازم است شاهد اراده سیاسی بانک‌های کره‌ای برای آزادسازی منابع و همکاری آنها با بانک‌های ایرانی باشیم، اما تاکنون چنین اراده سیاسی را مشاهده نکرده‌ایم.او توضیح داد: علاوه‌بر این لازم به یادآوری است که اینستکس عملا تاکنون کاربردی نداشته است و عمدتا تحت‌تاثیر همان تحریم‌های ایالات‌متحده قرار دارد. از این رو اینستکس آن گونه که ما انتظار داشتیم نتوانست روابط تجاری ما با اروپا را فارغ از تحریم‌های آمریکا، پوشش دهد، زیرا اروپایی‌ها شجاعت کافی برای اعمال حاکمیت اقتصادی خود نداشتند.
۲ : بانک مرکزی ملزم به تامین ارز شکر شد
با توجه به نوسانات قیمت تخم مرغ در سطح بازار و ضرورت تامین تخم مرغ بسته بندی مورد نیاز کشور و بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، عرضه تخم مرغ بسته بندی با نظارت سازمان حمایت، توسط انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار انجام میشود.
در این راستا مقرر شد جهت بسته بندی تخم مرغ شناسنامه دار دارای زنجیره سرد (مراکز عرضه) انجمن ذیربط با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با لحاظ قیمت متعارف سطح بازار و اعمال هزینه‌های بسته بندی، نسبت به عرضه تخم‌مرغ اقدام نماید.
مسئول وقفه در تامین ارز شکر، بانک مرکزی خواهد بود
همچنین ستاد تنظیم بازار در راستای ضرورت تامین شکر مورد نیاز کشور برای تامین سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، مقرر کرد که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به تکمیل ذخایر راهبردی شکر اقدام نماید.
همچنین بانک مرکزی موظف شد تا از بروز وقفه در تامین ارز شکر جلوگیری و نسبت به تامین به هنگام ارز مورد نیاز شکر اقدام کند.
بر اساس این تصمیم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز صرفاً مطابق برنامه توزیع اعلامی از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تامین نیاز بازار اقدام میکند.
۳ : سد گمرک در برابر واردات روغن
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: بسیاری از تجار اعلام آمادگی کرده اند که می توانند با ارز آزاد روغن وارد کشور کنند اما گمرک اجازه واردات نمی دهد.
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه روغن همچنان در بازار با قیمت های بالا خرید و فروش می شود و روغن جامد نیز در بخش بنکداری بسیار کم است، گفت: بسیاری از تجار اعلام کرده اند که با بهره گیری از اعتبارات خود در بازارهای جهانی و همچنین با ارز آزاد می توانند اقدام به واردات روغن کنند اما گمرک اجازه واردات روغن حتی در مناطق آزاد را هم نمی دهد.
وی ادامه داد: اگر اجازه دهند که روغن با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت آن در بازار داخلی کاهش می یابد. در غیر این صورت باید منتظر چندین تولید کننده باشیم و بازار با نوساناتی همراه خواهد بود.
۴ : فرصت صادراتی بزرگ برای کشور
یک کارشناس صنعت قیر گفت: قیمت قیر فله ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی حدوداً ۲۲۰ دلار بوده که با صادرات حدود ۳۵۰ هزار تن قیر، درآمد ۸۰ تا ۹۰ میلیون دلاری نصیب کشور می شود.
حامد حسینی، کارشناس صنعت قیر با بیان اینکه برای پاسخگویی به ابهامات پیرامون تجارت قیر ایران با ترکیه و گرجستان باید ابتدا صورت مساله را درست تعریف کنیم، گفت: تبیین صورت مساله نادرست قطعاً نمی‌تواند راهکار مناسب نیز به دنبال داشته باشد. پیش از هر چیز باید توجه کنیم که طبق آمار اتاق بازرگانی ایران – ترکیه، صادرات ایران به ترکیه در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است که از جمله علل آن میتوان به توقف چندین باره صادرات گاز ایران به ترکیه و تعلل این کشور در تعمیر و بازسازی خطوط لوله انتقال گاز اشاره کرد.
وی افزود: این کاهش سهم تجارت میتواند هم دلایل سیاسی و هم اقتصادی داشته باشد و هم ناشی از شرایط خاص شیوع ویروس کرونا باشد. اما هر چه باشد حجم صادرات ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و این کاهش طبعاً به تمام کالاها تسری یافته است. از طرف دیگر مسیر زمینی ایران به گرجستان نیز از ترکیه می‌گذرد و هر محدودیتی روی صادرات ایران به گرجستان نیز تأثیر می‌گذارد.
صادرات قیر عراق از بنادر ایران
حسینی به تجارت قیر اشاره کرد و گفت: حجم واردات ترکیه و گرجستان در سال ۲۰۱۹ میلادی (یعنی پیش از همه گیری کرونا)طبق آمار سایت معتبر Trademap حدود ۳۵۰ هزار تن در سال بوده است، از طرف دیگر اگرچه آمار دقیقی در دسترس نیست ولی میتوان تخمین زد که حجم صادرات قیر عراق در سال حدوداً باید معادل ۴۰۰ هزار تن باشد که حداقل نیمی از این مقدار از بنادر جنوبی ایران صادر میشود.
این کارشناس صنعت قیر اظهار داشت: از طرف دیگر باید توجه داشت که بسیاری از پروژه‌های عمرانی در سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل قرنطینه‌های طولانی اجرایی نشده اند و رکود اقتصادی کشورهای جهان نیز مزید علت شده است تا بودجه‌های عمرانی دستخوش تغییراتی شوند. به این ترتیب اگر بخواهیم صورت مساله را درست تعریف کنیم باید بپرسیم که راهکارهای توسعه صادرات ایران به کشورهای واقع در شمال غرب چیست و چه استراتژی‌هایی میتوان در این زمینه به کار بست؟
وی ادامه داد: نخست باید به این نکته توجه کرد که پالایشگاه نفت تبریز تقریباً ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن وکیوم باتوم و قیر در سال را دارد که واحدهای تولید قیر استان بخشی از این مقدار را صرف تولید قیر داخلی و بخش عمده را صرف تولید قیر صادراتی میکنند. با فرض نسبت ۱ به ۴ در تولید قیر داخلی و صادراتی، رقمی معادل ۳۷۵ هزار تن وکیوم باتوم صادراتی در اختیار واحدهای قیرساز استان قرار دارد.
لزوم صادرات قیر با کیفیت
حسینی توضیح داد: بازار قیر ترکیه و گرجستان ظرفیت حدود ۳۵۰ هزار تنی دارند. البته بازارهای شمال غرب محدود به ترکیه و گرجستان نیست و احتمالاً قیر در بسته بندی کیسه تولید ایران امکان رسیدن به برخی کشورهای اروپایی را نیز دارد.
وی متوسط قیمت قیر فله ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی را حدوداً ۲۲۰ دلار اعلام کرد و اظهار داشت: با فرض صادرات ۳۵۰ هزار تن قیر، رقمی حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون دلار درآمد ارزی از این محل نصیب کشور میشود. این میزان البته با رشد قیمت نفت، در سال جاری میلادی به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار قابل افزایش است.
این کارشناس صنعت قیر توضیح داد: در عراق قیر با کیفیت‌های متفاوتی تولید میشود و پیمانکاران ترک عموماً کیفیت قیر را مورد سنجش قرار داده و از خرید قیرهای بی کیفیت خودداری میکنند. بخشی از تولیدات قیر عراقی کیفیت مناسبی ندارد؛ هر چند که باید گفت احتمالاً برخی تولید کنندگان داخلی نیز قیر باکیفیت استاندارد را صادر نمی‌کنند که این موضوع نیز یک چالش بزرگ برای توسعه صادرات است. به عنوان مثال در سالهای گذشته صدور قیر بی کیفیت ایرانی به گرجستان مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود آورد که در برهه‌ای مانع از صادرات قیر ایران به این کشور شد.
رایزنی سیاسی برای کمک به اقتصاد
حسینی با بیان اینکه اگر به صورت مساله اصلی بازگردیم، این فرض طبیعی را باید بپذیریم که در اقتصاد جهانی هر کشوری به دنبال حداکثر کردن منافع خود است، گفت: هر بنگاه اقتصادی نیز به دنبال حداکثر کردن منافع خود است و این یک اصل طبیعی در اقتصاد است. قطعاً سیاستهای کلان اقتصادی کشورها باید در راستای حمایت از توسعه صادرات باشد که بخشی از آن در رقابت با سایر کشورها تعریف میشود.
به گفته وی، راهکارهایی را برای این موضوع میتوان در سطح خرد و کلان پیشنهاد داد. نخست باید رایزنی‌ها در سطح کلان سیاسی و اقتصادی بین دولت‌ها و در بعد حاکمیتی شکل بگیرد تا شرکتها و بنگاه‌ها بتوانند در بستر فراهم شده به فعالیت بپردازند. عواملی نظیر محدودیت‌های حمل و نقل، فاینانس پروژه‌ها، هماهنگی در برنامه‌های سیاسی منطقهای و تعریف اهداف مشترک میتواند بخشی از این راهکار باشد.
وی افزود: برای توسعه اقتصادی باید بخشی از سهم رقبا را به خود اختصاص داد و این موضوع در گروی استفاده از ابزارهای رقابتی است. میتوان در این خصوص برخی محدودیت‌ها یا عوارض را وضع کرد که استفاده از زیرساخت‌های کشور برای سایر رقبا اقتصادی نباشد یا استفاده از آنها به سهولت برای رقبا امکان پذیر نباشد.
روش‌های سنتی را کنار بگذاریم
حسینی با تاکید بر اینکه بنگاه‌ها باید از رویکردهای سنتی پرهیز کنند و به دنبال راهکارهایی متناسب با نیاز مشتریان و بازارهای مصرف باشند، تصریح کرد: ارائه یک راه حل ارزش آفرین از مأموریت‌های بنگاه هاست و نمیتوان همواره انتظار داشت که صرفاً دولت‌ها تمام امور را به انجام رسانند.
این کارشناس صنعت قیر توضیح داد: ایجاد هماهنگی از طریق تشکلهای صنفی میتواند بنگاه‌ها را از درگیر شدن با رقابت‌های ناسالم در تأمین خوراک یا فروش بر حذر داشته و امکان استفاده از فرصت‌های بازار را برای صادرکنندگان اصیل و سالم فراهم آورد. قطعاً چنین رویکردی در بلندمدت منافع تمام بنگاه‌ها را تأمین کرده و رشد صادرات پایدار را به ارمغان می‌آورد.
۵ : تنظیم بازار نهاده‌های دامی با ذرت و سویای کپک‌زده
این روزها به طور معجزه‌آسایی تأمین نهاده‌های دامی و طیور با نرخ دولتی و آزاد آسان شده است، به طوری که سامانه بازارگاه که تا چندی پیش دامداران و مرغداران را برای تأمین نهاده با مشکل اساسی مواجه کرده بود، اکنون بدون محدودیت و با قیمت مناسب نهاده را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. این گشایش‌ها در حالی است که متأسفانه بخشی از ذرت و سویای توزیعی به دلیل شرایط نامناسب نگهداری نهاده در انبار گمرکات، فاسد شده و کپک زده و دیگر به درد خوراک دام و مرغ نمی‌خورد، از این‌رو روز گذشته ستاد تنظیم بازار به گمرک دستور داد مانع از متروکه شدن کالاهای راهبردی موجود در بنادر شود. در این میان یک منبع آگاه از نهادهای نظارتی درخواست کرد به موضوع فاسد شدن نهاده‌های دامی وارداتی ورود کنند.
مشکلاتی که دامداران و مرغداران در سال جاری برای تأمین نهاده‌های دامی و طیور با آن مواجه بودند، در یک دهه اخیر بی‌سابقه بود. در سال جاری دعوای زرگری میان وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و همچنین بانک مرکزی به راه افتاد و دست‌آخر نیز مشخص نشد بانک مرکزی با چه نرخی و از کدام محل برای واردات نهاده‌های دامی و طیور، ارز تخصیص داد و آن را تأمین کرد، زیرا به نظر میرسد همانطور که رئیس‌جمهور چندی پیش گفت ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی کالاهای وارداتی به شکل نامحسوس قطع شده است.
در پی این اتفاقات قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات و بسیاری از اقلام مواد غذایی بیش از ۵۰درصد گران شد و تولیدکننده به دلیل مشکلات تأمین نهاده، دام‌های سنگین خود را روانه کشتارگاه‌ها کرد و مرغداران جوجه‌ریزی را کاهش دادند. در نهایت با اوج‌گیری این مشکلات و واکنش رهبر معظم انقلاب در خصوص افزایش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه مرغ، وزارت صمت و جهاد کشاورزی به گمرکات دستور دادند که نهاده‌های دامی و طیور با ارز متقاضی به صورت امانی ترخیص شود، اما متأسفانه قیمت مواد غذایی چندان کاهش نیافت.
این روزها با کاهش قیمت ارز همزمان با نزدیک شدن به مراسم تحلیف ریاست جمهوری امریکا، تأمین نهاده‌های دامی و طیور آسان و قیمت‌ها بسیار متعادل شده است، اما بخشی از ذرت و سویایی که تحویل دامداران و مرغداران میشود کپک‌زده و فاسد است و دیگر به درد خوراک دام نمی‌خورد.
به گفته یک منبع آگاه، تولیدکنندگان که دو ماه پیش پول ذرت و سویا را به خزانه دولت واریز کرده‌اند، اکنون با بار فاسد مواجه شده‌اند که چاره‌ای جز معدوم کردن آنها ندارند، زیرا دیگر نمی‌توانند از خزانه دولت پول‌شان را پس بگیرند.
این منبع آگاه افزود: نهاده‌هایی که با ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی وارد بنادر شده و ماه‌هاست، تولیدکنندگان در انتظار خریدشان هستند با اقدام ضعیف دولت و بانک مرکزی و شاید سیاسی‌کاری آنها حالا باید معدوم شوند.
وی با انتقاد از انبارهای غیراستاندارد در گمرکات و بنادر تأکید کرد: سال‌هاست که از غیراستاندارد بودن انبارها در مرزهای ورودی کشور سخن می‌گوییم، اما توجهی نمیشود. نهاده‌هایی که در شرایط تحریم و کمبود ارز وارد بنادر شده بود، به جای اینکه به موقع ترخیص و به دست تولیدکنندگان برسد، به دلیل سیاستهای غلط دولتی‌ها در انبارها فاسد شد.
این منبع آگاه از نهادهای نظارتی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی درخواست کرد با ورود به‌موقع به پرونده نهاده‌های فاسد، مانع تکرار این اتفاقات در سالهای آتی شوند.
گمرک مکلف شد مانع متروکه شدن اقلام راهبردی شود
در پی فاسد شدن نهاده‌ها روز گذشته ستاد تنظیم بازار، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف به جلوگیری از متروکه شدن کالاهای راهبردی موجود در بنادر کرد. این تصمیم با توجه به گزارش شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص متروک شدن کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو دامی، گوشت قرمز و گوشت مرغ در بنادر شمالی کشور به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا و تأخیر در تأمین و انتقال ارز و عدم دریافت اسناد در زمان مقرر گرفته شده است.
بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد به منظور تأمین ذخایر راهبردی کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام از متروکه شدن کالاهای یاد شده موجود در بنادر جلوگیری کند و آنها را در اولویت تخلیه قرار دهد.
مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز افزایش یافت
همچنین ستاد تنظیم بازار با افزایش مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای نهاده‌ها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی که گروه کالایی آنها از یک به ۲ تغییر یافته است از شش ماه به یک سال موافقت کرد. این تصمیم در پی درخواست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش مهلت استمهال پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دامی بوده است.
بر این اساس مقرر شد برای آن دسته از نهاده‌ها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی از قبیل مواد اولیه تولیدی دارو، واکسن، مواد افزودنی مورد نیاز صنعت دام و طیور و آبزیان کشور، سموم، کود و سایر نهاده‌ها و عوامل تولیدی محصولات کشاورزی که گروه کالایی آنها از یک به ۲ تغییر یافته، مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از شش ماه به یک سال افزایش یابد. تسهیل و کمک به تأمین ارز نهاده‌های پایه و واسطه بخش کشاورزی از دیگر اهداف این تصمیم‌گیری بوده است.
۶ : طرح واردات خودرو شکست خورده است
دادفر گفت: نخستین ایراد قانونی در این مسیر به منع واردات خودرو به سرزمین اصلی کشور با عمر بیش از یک سال باز میگردد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید که طرحی برخی نمایندگان مجلس برای واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی کشور، شانسی برای موفقیت ندارد.
مهدی دادفر گفت: متاسفانه در سالهای گذشته شاهد آن بوده‌ایم که به جای ورود جدی به موضوع واردات خودرو و ممنوعیت‌های شکل گرفته در این زمینه، طرح‌ها و برنامه‌هایی ارائه میشود که ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد و از این رو راه به جایی نمی‌برد.
به گفته وی، طرحی که اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس درباره وارد شدن خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی کشور مطرح شده، در مسیر تبدیل شدن به قانون موانع جدی دارد و حتی در صورتی که به قانون بدل شود نیز راه به جایی نخواهد برد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به برخی ایرادات قانونی موجود در مسیر نهایی شدن طرح نمایندگان مجلس، تشریح کرد: نخستین ایراد قانونی در این مسیر به منع واردات خودرو به سرزمین اصلی کشور با عمر بیش از یک سال باز میگردد.
با توجه به اینکه ما در سه سال گذشته عملا واردات خودرو به کشور را چه در سایر مناطق و چه در مناطق آزاد ممنوع کرده‌ایم، هیچ خودرویی زیر سه سال پیدا نخواهیم کرد و از این رو ایراد نخست این است که این خودروها اساسا مجوز لازم را کسب نمی‌کنند.
دادفر ادامه داد: موضوع دوم به قانون مناطق آزاد مربوط میشود. در این مناطق نیز خودروها امکان پنج سال فعالیت دارند و با توجه به اینکه در سه سال گذشته خودرو جدیدی وارد نشده، باید این قانون نیز اصلاح شود تا صرفا امکان فعالیت خودروها در این مناطق وجود داشته باشد و این صرف نظر از وارد شدن خودروها به سرزمین اصلی یا واردنشدن آنها میشود.
وی با اشاره به تاکید قانون به گارانتی محصولات وارداتی به کشور، بیان کرد: اینکه توقع داشته باشیم، شرکتی خودرویی وارد نکرده باشد و پس از آنکه از صفر به کارکرده تبدیل شده و حالا بناست از مناطق آزاد خارج شود، آن را گارانتی کند بر خلاف تمام منطقهای اقتصادی است و قطعا شرکتی پیدا نمیشود که هزینه تعمیر و نگهداری این ماشین‌ها را بر عهده بگیرد.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در صورتی که این ایرادات قانونی برطرف شود، نوبت به ایرادات و مشکلات اجرایی در چنین برنامه‌ای میرسد که در عمل هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
دادفر با اشاره به فاصله قیمتی خودروها در مناطق آزاد با دیگر نقاط کشور، گفت: قطعا در طرح فعلی پیشبینی میشود که دولت برای ترخیص این خودروها عوارض و تعرفه‌های گمرکی را دریافت کند. تعرفه‌های وارداتی در بعضی خودروها به بیش از ۹۰ درصد نیز میرسد و اگر به آن مالیات و سایر عوارض را اضافه کنیم، عملا نرخ تمام شده خودروهای ترخیص شده از مناطق آزاد از آنچه که در بازار امروز وجود دارد بیشتر میشود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی منطق حکم میکند که فرد صاحب خودرو در مناطق آزاد از دارایی‌اش در همانجا استفاده کند و با دریافت مجوز تردد موقت به سرزمین اصلی کشور هم سفر کند تا بخواهد خودرو را با قیمتی بالاتر ترخیص کند. حتی اگر این برنامه اجرایی شود نیز نه تنها به وضعیت بازار کمکی نخواهد شد که حتی به افزایش نرخ خودروهای خارجی نیز منجر میشود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه امروز با توجه به ممنوع شدن واردات، مناطق آزاد نیز با کمبود عرضه خودرو مواجه هستند، بیان کرد: اینکه بخواهیم از بازاری که خود با کمبود مواجه است، خودرو خارج کنیم و به بازار دیگری وارد کنیم کاری نشدنی خواهد بود. حتی اگر این اتفاق رخ دهد نیز تعداد این خودروها از چند هزار دستگاه تجاوز نخواهد کرد و این میزان خودرو برای بازار کشوری بسیار ناچیز و بی‌تاثیر است.
دادفر با تاکید بر اینکه موضوع واردات خودرو را نمیتوان با یک برنامه جزئی و محدود مدیریت کرد، توضیح داد: ما از سال‌ها قبل تاکید کرده‌ایم که برای واردات خودرو بدون نیاز به انتقال ارز راهکارهای متفاوتی وجود دارد اما متاسفانه دیدگاهی وجود داشت که این امر را محدود کند و سرانجام در سالهای اخیر به ممنوعیت واردات نیز منجر شد. تا راهکاری کلان در این عرصه ارائه نشود و مشکل به شکل اصولی حل نشود، برنامه‌های این چنینی هیچ گره‌ای از بازار خودرو باز نخواهد کرد.
۷ : ذرت و جو متروکه بدون کارمزد گمرکی ترخیص میشوند
بر اساس تصمیم گارگروه تنظیم بازار محموله ذرت و جو متروکه در بنادر شمالی کشور بدون کارمزد گمرکی ترخیص می شوند.
در مصوبه کارگروه تنظیم بازار امده است: به درخواست شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص عدم دریافت هزینه برای آزادسازی محموله‌های کالاهای اساسی متروکی که در بنادر و پیرو تصمیمات بند ۱۵ یکصد و شانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار( ابلاغیه طی نامه شماره۶۰/۲۲۴۸۲۱ مورخ ۹۹/۹/۲۰) موضوع در جلسه مطرح و مقرر گردید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به برگشت اظهارنامه‌های محموله های ذرت و جو متروکه شده در بنادر شمالی بدون دریافت کارمزد مربوطه اقدام نمایند.
بنابراین گزارش در روزهای قیمت جو در بازار افزایش و ذخایر استراتژیک این محصول کاهش یافته است.
۸ : ایران: پول از مسیر اینستکس جابجا نمی کنیم
بانک مرکزی ایران ضمن انتقاد از کانال پرداختی اتحادیه اروپا که به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد از تحریم‌های آمریکا اجتناب کنند، آن را بی‌فایده خواند و گفت: ایران منابع مالی خود را به سمت آن هدایت نخواهد کرد.
بلومبرگ نوشت: بانک مرکزی ایران ضمن انتقاد از کانال پرداختی اتحادیه اروپا که به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد از تحریم‌های آمریکا اجتناب کنند، آن را بی‌فایده خواند و گفت: ایران منابع مالی خود را به سمت آن هدایت نخواهد کرد.
بانک مرکزی ایران در توضیحاتی در توئیتر گفت: دولت‌های اروپایی «هیچ ایده‌ای» ندارند که چگونه مجرای راه اندازی شده به نام اینستکس را تأمین مالی کنند و «شهامت کافی برای حفظ حاکمیت اقتصادی» خود را نداشته‌اند.
اظهارات ایران همزمان با انتقال ریاست جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ به جو بایدن است که معاون رئیس جمهور باراک اوباما بود.
ترامپ آمریکا را از توافق هسته‌ای شش قدرت {جهان} با ایران در سال ۲۰۱۸ خارج کرد و تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را بازگرداند.
با هدایت فرانسه، آلمان و انگلیس، اینستکس در ژانویه ۲۰۱۹ راه اندازی شد و اولین معامله آن در مارس ۲۰۲۰ انجام شد. این کانال انتقال پول فقط مقادیر کمی سرمایه را برای چند محموله پزشکی جابجا کرده است که از نظر فنی از تحریم‌ها معاف هستند.
۹ : یارانه ارزی چقدر جدی است؟
یک عضو کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: این که گفته میشود مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی تا ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به صورت یارانه به مردم داده میشود نیازمند بررسی در صحن مجلس و رأی همه نمایندگان است.
مجتبی یوسفی درباره این که کمیسیون تلفیق مجلس قصد دارد مابه‌التفاوت ناشی از محاسبه ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی تا ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده را به صورت یارانه میان مردم توزیع کند، گفت: این موضوع به تبصره ۱۴ باز میگردد و به دلیل آنکه در حال حاضر این تبصره در کمیسیون تلفیق رسماً بررسی نشده است مطرح شدن چنین مسئله‌ای غیررسمی است.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: کمیسیون تلفیق مقدمه بررسی بودجه در داخل صحن است. طبق قانون دولت بودجه را تقدیم مجلس میکند و تصویب‌اش به جهت تامین منافع مردم با نمایندگان مجلس است.
وی با بیان این که در مجلس «نماینده‌تر» نداریم و نظر همه نمایندگان محترم بوده و باید در مورد بودجه در نظر گرفته شود، اظهار داشت: خط قرمز ما در مجلس جلوگیری از گرانی است. متاسفانه امروز مشاهده می کنیم لحظه به لحظه اقلام اساسی مردم با نظارت نامناسب و عدم حمایت از تولید کننده در حال افزایش است.
نماینده مردم اهواز و باوی با اشاره به این که در تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ایرادات و اشکالاتی وجود دارد گفت: معتقدم حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی باید با کار کارشناسی صورت گیرد. این ارز ناکارآمده بوده اما حذف به یکباره آن هم محل اشکال است.
وی ادامه داد : طی سالهای ۹۷ و ۹۸ حدود ۳۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالای اساسی اختصاص داده شد. در سالهای ۹۸ تا ۹۹ هم حدود ۴۵ هزار میلیارد تخصیص دادند و برای امسال هم حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهادهای دامی، کنجاله، سویا و داروها داده شده که سفره مردم کوچک و اقلام گران نشود.
یوسفی تاکید کرد:عملا ارز ترجیحی به دست تولید کننده نمی‌رسد و در بازار سیاه به دلیل سو مدیریت و رانتی که به وجود آمده در دست دلالان و افراد خاص است.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس ایجاد بازار سیاه و دلالی را از اشکالات ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دانست و گفت: حذف یکباره این ارز می تواند تبعاتی در پی داشته باشد از این رو باید حواسمان باشد که در مسابقه بین افزایش حقوق و تورم؛ تورم همیشه پیروز است.
وی ادامه داد:در حال حاضر بحثی که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح است و هنوز هم به قطعیت نرسیده و نمایندگان باید در مورد آن در صحن تصمیم بگیرند این است که مابه التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را که حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان می شود را به مردم بازگردانیم.
نماینده مردم اهواز و باوی اضافه کرد: نظر شخصی من این است که حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ باید با یک شیب ملایم صورت گیرد چرا که ما یارانه را باید به صورت هدفمند به اقشاری دهیم که در حال حاضر آسیب پذیر و محروم‌اند و متاسفانه سفره شان کوچک شده است. از همین رو باید یک ظرافتی داشت یعنی یک شبه نباید تصمیم گرفت و باید تمامی جوانب از نظر کارشناسی، کمیسیونهای تخصصی مجلس، بدنه کارشناسی در دولت، اساتید دانشگاهی و با یک عقل جمعی سنجیده شود تا افزایش تورمی صورت نگیرد.
یوسفی بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: اگر یک برنامه منسجم به صورت مرحلهای انجام نشود ممکن است باعث افزایش تورم شود. متاسفانه دولت نشان داده در اجرای سیاستهای اقتصادی بسیار ضعیف است و امروز هم گرانی‌ها در سطح جامعه نگران کننده است بنابراین باید در حوزه اجرا با برنامه کارشناسی حرکت کنیم.
این عضو کمیسیون تلفیق در پایان تاکید کرد: خط قرمز ما گرانی است و اگر مشاهده کنیم تصمیمی ممکن است بر معیشت مردم تاثیر بگذارد، قطعا مخالفت خواهیم کرد.
۱۰ : طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات اتاق بازرگانی
طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که به امضای ۵۵ نماینده مجلس رسیده تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.
مقدمه (دلایل توجیهی):
۱۶ مهرماه ۱۳۰۵ اولین اتاق تجارت تهران در وزارت بازرگانی تاسیس شد. تلاش‌های بازرگانان و تجار در سال ۱۳۲۰ با تصویب قانون اتاق بازرگانی به ثمر نشست و به این ترتیب این اتاق به شکل جدی کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۳ طرح تاسیس«اتاق صنایع و معادن“ در مجلس وقت به تصویب رسید. در اسفند ماه ۱۳۴۸«اتاق بازرگانی“ و«اتاق صنایع و معادن“ با تصویب مجلس، ادغام و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبدیل شد. در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۳ قوانینی در مورد اتاق بازرگانی به تصویب رسید، تا در نهایت در سال ۱۳۹۰ ،تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار منجر به تغییر عنوان این نهاد به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد.
بر اساس تقسیم بندی تشکلها، اتاق بازرگانی با توجه به داشتن اختیارات تنظیم‌گری، در زمره تشکلهایی قرار میگیرد که دارای اختیارات تنظیم‌گری است. نکته بسیار مهمی که اتاق بازرگانی را از دیگر تشکلهای کشور متمایز میکند این است که این تشکل، داعیه تشکلِ تشکلها بودن را دارد و به عبارت دیگر تلاش میکند تا با ساماندهی سایر تشکلهای کشور، به نوعی بر تمامی حوزههای کشور و تشکلهای مختلف بخش خصوصی اثرگذار باشد.
با توجه به چنین جایگاهی، اکنون اتاق ایران، به یکی از نهادهای قدرتمند بخش خصوصی در کشور تبدیل شدهاست که حق حضور در نهادهای بسیاری را داراست که اهم کرسی های اتاق بازرگانی عبارتند از : تعداد موسسات بین المللی یک مورد، تعداد موسسات وابسته به دولت سی وشش مورد، تعداد کمیته های بازرگانی دوازده مورد، تعداد اتاق های مشترک بیست و دو مورد، تعداد انجمن های کشوری فعال هفتاد و شش مورد، و دهها مورد دیگر که نیاز به تحقیق و تفحص در آن اتاق وسیع کشوری میباشد.
حال اتاقی با این ابعاد وسیع و درامدهای سرشار و بدلیل عدم نظارت های شایسته غیروابسته، عملکردی داشته است که با یک تحقیق و تفحص اساسی میتوان به کنه و بطن ان امور دست یافت، اما آنچه مسلم است نمیتوان اتاق بازرگانی را نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور دانست. درحالیکه حضور چنین تشکلی در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانتهای اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاستهای حاکمیتی در جهت منافع بخشی- عموما بخش بازرگانی- میتواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد نماید. ذیلا به مشکلاتی که تهیه کنندگان طرح را متعهد به تهیه طرح جایگزینی این قانون به قانون اتاق بازرگانی نموده است، خواهیم پرداخت.
۱ -اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان یک تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است، اما بواسطه نبود ساز و کارهای مناسب در خصوص تشکلهای خصوصی، شاهد بروز برخی ناهمگونی ها در آن اتاق هستیم. از جمله مهمترین این ناهمگونیها، ماهیت قانونی تشکیل اتاق است که آنرا موسسه ای غیرانتفاعی تعریف کرده اند که از هرگونه نظارتی توسط نهادهای نظارتی کشور مصون کرده اند و لذا ضرورت دارد که به موسسه ای عمومی غیر دولتی تبدیل شود تا امکان ورود سامانه های کنترلی در آن فراهم گردد.
۲ -موضوع دوم آنست که اتاق خود را مشاور سه قوه میداند درحالیکه تنها قوی مجریه در آن به طرز وسیعی حضور دارد و از دو قوه مقننه و مجریه هیچ نظارتی بر آن نمیشود و بالطبع این عامل باعث گردیده که اتاق به پایگاهی امن برای تصمیمات دولت تبدیل گردد و ضرورت دارد که نمایندگان سایر قوای رسمی کشور در آن حضور یابند.
۳ -موضوع سوم نحوه تاسیس و تشکیل اتاق در استانها و شهرستانها میباشد که با محدودیت های ایجاد شده امکان حضور بخش خصوصی در همه شهرستانهای مستعد را محدود ساخته و ضرورت دارد تا اتاق فرصت آن را بیابد که بتواند به شرط یافتن شرائط مناسب در هر شهرستانی تشکیل و پایگاهی قوی و مستعد در اختیار عمران و توسعه و کارآفرینی واشتغال شهرستان متقاضی باشد.
۴ -موضوع چهارم ضرورت بازنگری در ترکیب شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی، هیئت های نظارت بر انتخابات، تفکیک اثرگذاری کارت های عضویت در انتخابات، کیفی نمودن متقاضیان نمایندگی در هیئت ها و مواردی از این قبیل میباشد .
۵ -موضوع پنجم اثر بخش کردن کارت های بازرگانی برای شهرستانهائی که واحدهای فعال صنعتی در آن واقع است و درحال حاضر کارت بازرگانی آنها چون در تهران است مناقع آن به اتاق بازرگانی تهران برمیگردد و همه ی اتاقها مکلف شده اند که پرونده ی عضویت اعضا را به اتاق محل اقامتگاه قانونی آنها ارسال نمایند و تمامی ادارات امور مالیاتی نیز موظفند که اطلاعات دریافتی در مورد مودیان مالیاتی عضو هر اتاق را به حوزه مالیاتی شان ارسال نمایند.
۶ -موضوع ششم بمنظور سالم سازی فضای کسب و کار و جلوگیری از رانت های مرئی و نامرئی کارگزاران، صدور کارت بازرگانی و کارت عضویت برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع گردیده است.
۷ -موضوع هفتم بمنظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیات نمایندگان و یا هیات رئیسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می شود. کرسی های باقیمانده به نامزدهای منفرد و یا وابسته به هر فهرست از نامزدها که بیشترین رای را بخود اختصاص داده باشند، تعلق می گیرد.
۸ -موضوع هشتم، تمرکز به تدوین آئین نامه های اجرائی توسط گروه هفت نفره از پیش کسوتان اتاق ایران و سلب اختیار از تدوین کنندگان آئین نامه های خلق الساعه است.
۹ -موضوع نهم، ملزم نمودن اتاق به تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت صمت و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس مرکز شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.
۱۰ -موضوع دهم تغییر اولویت های اتاق بازرگانی از توجه به وارد کنندگان به سمت صادر کنندگان ۱۱ -موضوع یازدهم، ضرورت توجه جدی به بازارهای گسترده کشورهای همسایه. زیرا ضعف در تجارت خارجی نشان از آن دارد که چشم‌انداز تجارت با همسایگان خوب نیست و اگر همین وضع ادامه پیدا کند، احتمالاً ما کشوری منزوی و محصور میان ۱۵ همسایه خود خواهیم شد و می‌بایست برای آن تصمیماتی عاجل و قابل اجرا باهدف تسریع در فعالسازی دیپلماسی توامان اقتصادی – بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور افزایش حضور بخش خصوصی در بازار های کشورهای همسایه و موارد متعدد دیگری که در متن قانون پیشنهادی به آن اشاره شده است.
اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند به شرح زیر است:
جعفر قادری – علی اکبر بسطامی – حسین میرزائی – رضا آریان پور – محمدحسین فرهنگی – مجید نصیرائی – عزت اله اکبری تالارپشتی – حسین بامیری – الیاس نادران – عبدالرضا مصری – حسن رزمیان مقدم – وحید جلال زاده – رمضانعلی سنگدوینی – احمد دنیامالی – سیدمصطفی آقامیرسلیم – سیدعلی یزدی خواه – حسین حسین زاده – علی اکبر کریمی – فریدون عباسی دوانی – علی خضریان – سیدناصر موسوی لارگانی – جلال رشیدی کوچی – احمدحسین فلاحی – حسین حق وردی – موسی احمدی – حسن نوروزی – اکبر احمدپور – رسول فرخی میکال – منصور آرامی – علیرضا سلیمی – حجت اله فیروزی – غلامحسین رضوانی – محمدرضا دشتی اردکانی – محسن علیزاده – روح اله نجابت – محمدجواد عسکری – مسلم صالحی – مرتضی آقاطهرانی – علی بابائی کارنامی – مصطفی رضاحسینی قطب آبادی – پرویز اوسطی – جلال محمودزاده – بهروز محبی نجم آبادی – اصغر سلیمی – انور حبیب زاده بوکانی – سیدمحمدرضا میرتاج الدینی – پروین صالحی مبارکه – محمدتقی نقدعلی – علی اکبر علیزاده برمی – محمد باقری – سیدموسی موسوی – هاجر چنارانی – سیدکاظم دلخوش اباتری – امانقلیچ شادمهر – علی علی زاده
عنوان طرح:
طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ماده ۱ – بمنظور ایجاد یک پایگاه قابل اتکا برای بخش خصوصی و کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی، بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود.
ماده۲ -اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران موسسه ای عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و در سه سطح شهرستانی (اتاقهای شهرستانها)، استانی (اتاق های استانها) و ملی (اتاق ایران) فعالیت میکند.
ماده ۳ -مرکز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «اتاق ایران» نامیده می شود، در تهران می باشد.
ماده ۴ -حوزه فعالیت اتاق های استان ها و شهرستان ها محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و هرکدام از این اتاق ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل می باشند.
تبصره ۱ -تاسیس اتاق جدید در هرکدام از شهرستانها منوط به داشتن حداقل یکصد و پنجاه عضو حقیقی و یا حقوقی است که حداقل نیمی از آنها ۶ سال سابقه عضویت در اتاق یکی از شهرستانها را داشته باشند. یک شخص همزمان نمی تواند عضو اتاق دو شهرستان باشد. اعضای اتاق باید واجد شرایط ذیل باشند: الف- شخص حقوقی: شخص دارای فعالیت اقتصادی که در قالب یکی از اشکال شرکت های تجاری بجز از نوع تعاونی، ثبت شده باشد و سه سال اظهارنامه مالیاتی تکمیل و ارسال کرده باشد. ب- شخص حقیقی: شخص فعال در حوزه های اقتصادی که اهلیت، خوشنامی و کارمند دولت نبودن وی را دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی معتبر عضو اتاق محل تقاضا با حداقل ۱۰ سال سابقه عضویت پیوسته در یک یا چند اتاق شهرستان را کتبا تائید کرده باشند.
تبصره ۲ – تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف و محدوده اختیارات اتاق آن با اتاق بقیه شهرستانها یکسان است.
تبصره ۳ -بودجه سالیانه اتاق ایران، اتاقهای استان ها و شهرستان ها در اواخر سال مالی قبل و اصلاحیه و متمم بودجه در طول همان سال مالی در قالب دستورالعمل های ابلاغی شورای عالی نظارت توسط هیئت رئیسه اتاق ایران، اتاق استان و اتاق شهرستان تهیه و توسط هیات نمایندگان اتاق ذیربط تصویب و توسط هیات رئیسه آن اتاق ابلاغ می گردد. نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق های استانها و شهرستانها در قالب دستورالعملهای ابلاغی شورای عالی نظارت، منوط به تصویب هیات رییسه اتاق ایران است. برای رعایت عدالت، شفافیت و پاسخگویی، بودجه سطوح مختلف اتاق در سایتهای سه سطح اتاقها اطلاع رسانی میشود.
تبصره ۴ -اتاق شهرستان مرکز استان و اتاق استان در یک محل استقرار دارند و این دو اتاق به وسیله یک هیات رئیسه مشترک اداره خواهند شد.
تبصره ۵ -اقامتگاه قانونی اعضای حقوقی اتاق شهرستان، محل انجام امور مهم ایشان مانند محل استقرار کارگاه و یا کارخانه، صرفنظر از محل دفتر مرکزی آنهاست. حوزه مالیاتی تمام اعضای اتاق شهرستان نیز، همان حوزه ی مستقر در اقامتگاه قانونی آنهاست. همه ی اتاقهای شهرستانها مکلفند که پرونده ی عضویت اعضا را به اتاق محل اقامتگاه قانونی آنها منتقل نمایند و تمامی ادارات امور مالیاتی نیز موظفند که اطلاعات دریافتی در مورد مودیان مالیاتی عضو هر اتاق شهرستان را به حوزه مالیاتی شان ارسال نمایند. تبصره ۶ -شرایط داوطلبین عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی به شرح زیر است: الف) داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه عضویت پیوسته و یا غیرپیوسته ولی غیر همزمان در اتاق یک یا چند شهرستان.
ب) نداشتن محکومیت موثر کیفری.
ج) داشتن یکی از مدارک و مستندات زیر:
۱- داشتن حداقل ۵ پروانه صادراتی و یا وارداتی (حداقل معادل ۲۰ هزار یورو به ازاء هر پروانه)، یا پروانه کارگزاری گمرکی، یا پروانه اشتغال به کار حمل و نقل خارجی، یا داشتن پروانه شرکت حمل و نقل خارجی هوائی، زمینی و دریایی و یا پروانه کسب معتبر بازرگانی برای متقاضیان بخش بازرگانی ۲ -داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر تولیدی همراه با واحد تولیدی فعال برای داوطلبین بخش صنعت از وزارتخانه های ذیربط ۳ -داشتن پروانه ی بهره‌برداری معتبر معدنی همراه با معدن فعال به اعتبار پرداخت بهره مالکانه دولتی برای داوطلبین بخش معدن ۴ -داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت جهاد کشاورزی برای داوطلبین بخش کشاورزی ۵ -داشتن پروانه فعالیت در حوزه های دانش بنیان و فناوری اطلاعات از دستگاههای ذیربط اتاق ایران موظف است نام واجدین شرایط این تبصره را تا سه ماه پیش از انجام انتخابات استخراج و اعلام نماید، به گونه ای که در بازه زمانی ثبت نام، امکان ثبت نام برای داوطلبین واجد شرایط در انتخابات فراهم گردد. احراز دیگر شرایط ثبت نام توسط هیات نظارت استانی و با بررسی مدارک معتبر به عمل خواهد آمد.
حضور داوطلب به هنگام ثبت نام الزامی است.
تبصره ۷ -اعضای اتاق های شهرستانها به شرط داشتن مجموعا ۶ سال سابقه عضویت غیرهمزمان در اتاق یک یا چند شهرستان امکان رای دادن را دارند.
اتاق ایران موظف است که اسامی رای دهندگان واجد شرط فوق را تا سه ماه قبل از روز رای گیری استخراج و اعلام و سیستمهای رای‌گیری را به شکلی ساماندهی کند که غیر واجدین شرط بالا امکان رای دادن را نداشته باشند.
حضور شخص رای دهنده به همراه کارت عضویت و یا کارت بازرگانی به همراه کارت ملّی در روز رای‌گیری الزامی است.
تبصره ۸ -صدور کارت عضویت برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع میباشد. عضو اتاق نباید کارمند دولت در هر شکل و عنوانی اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی و یا مامور به خدمت باشد. در صورت کشف کارمندی دولت برای هر عضو اتاق، کارت عضویت وی باطل و کارت عضویت معرفین وی برای مدت ۵ سال تعلیق خواهد شد.
تبصره ۹ -دبیرکل اتاق ایران و دبیران اجرایی تمام اتاقها هم نبایستی کارمند رسمی یا پیمانی یا قراردادی دولت و یا از بازنشستگان دولت باشند.
ماده ۵ -وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از:
الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سهگانه.
ج – همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق ها و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
هـ- تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت صمت و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
و- تاسیس مرکز شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.
ز- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح- بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه آن توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت های اتاق. ی- صدور کارت عضویت در اتاق طبق مفاد این قانون جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی. ک- تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل- دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد، با هماهنگی وزارت صمت.
ن- تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت صمت و امور خارجه که ضوابط آن حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط شورای عالی نظارت تصویب و ابلاغ می شود.
ماده ۶ -ارکان اتاق ایران عبارتست از:
الف- شورای عالی نظارت
ب- هیات نمایندگان
ج- هیات رییسه
ماده ۷ :
الف- ارکان اتاق استانها عبارتست از:
۱ -هیات نمایندگان
۲ -هیات رئیسه
ب- ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از:
۱ -هیات نمایندگان
۲ -هیات رییسه
ماده۸ -شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود:
وزراء صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و معاون ارزی بانک مرکزی، یکی از اعضای غیر عضو هیات نمایندگان (با سابقه ۱۲ سال عضویت در هیات نمایندگان) به انتخاب داوطلبین واجد شرایط، معاون ذیربط قوه قضائیه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و دو نماینده مجلس به پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس و تصویب مجلس شورای اسلامی. ریاست شورای عالی نظارت با وزیر صمت می باشد. در صورت تعلل وزیر صمت، جلسات شورای عالی در موعد قانونی به ریاست معاونت قوه قضائیه تشکیل میگردد. مصوبات این جلسات لازم الاجراست.
تبصره ۱ -دبیرخانه شورای عالی نظارت در وزارت صمت مستقر و کل هزینه های دبیرخانه توسط اتاق ایران پرداخت می شود.
تبصره ۲ -دبیر از بین افراد با سابقه حداقل ۱۲ سال عضویت در هیات نمایندگان اتاق با شرط اشتغال تمام وقت توسط وزیر صمت انتخاب می شود که بدون داشتن حق رای در جلسات شرکت می کند. ماده ۹ – وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:
الف- بررسی و تصویب کلیه آیین نامه ها، دستورالعملها و شیوه نامه ها براساس فرآیند تعریف شده در تبصره ۲ این ماده.
ب- سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه
ج- رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها و اعضای هیات نمایندگان در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها
د- انحلال اتاق ها طبق ماده ۱۰
هـ- تعیین هیات رییسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
و- استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران. ز- رسیدگی به شکایات واصله در خصوص انتخابات اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاقها تبصره ۱ -جلسات شورای عالی نظارت حداقل یک بار در ماه تشکیل میشود. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد. مصوبات شورا به اتاق ایران ابلاغ و حداکثر ظرف مدت ده روز از طریق رئیس اتاق ایران به اطلاع اعضا هیئت نمایندگان اتاق در سراسر کشور میرسد.
تبصره ۲ -از تاریخ تصویب این قانون، کلیه آئین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز توسط هیئت هفت نفره ای متشکل از افراد مطلع و با سابقه حداقل ۱۰ سال عضویت در هیئت نمایندگان اتاق ایران که به انتخاب هیئت نمایندگان تعیین میشوند، تدوین و به هیئت رئیسه اتاق ایران ارائه و ظرف
مدت دو هفته از آن طریق جهت تصویب نهائی به شورایعالی نظارت ارسال میگردد. ماده ۱۰ -اتاقها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند:
– از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق
– عدم شرکت اعضاء در نامزد شدن و قبول مسئولیت در اتاق
تبصره ۱-
الف)- درصورت تعطیلی موقت هر اتاق، شورای نظارت موظف است حداکثر ظرف سه ماه اشکالات موجود را برطرف و زمینه راه اندازی آن اتاق را فراهم نماید.
ب- در صورت استعفا و یا اخراج تعدادی از اعضای هیات رئیسه، نفرات علی البدل با رعایت گروه‌بندیهای تخصصی برای مدت باقیمانده جایگزین و در صورت عدم احراز حد نصاب برای تکمیل اعضای باقیمانده انتخابات میاندوره ای در آن اتاق برگزار میشود.
ج- درصورت تعطیل دائم اتاق و یا اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت، هیاتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب آن شورا مشخص تا براساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.
ماده ۱۱ -هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای استانهای کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق و ۷ نفر کارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب وزرای صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارائی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و ۵ نفر کارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.
از کل اعضای هیات نمایندگان اتاق همه استانها و از جمله استان تهران به ازاء هر یک میلیون نفر جمعیت استان (براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن)، سه نفر در اتاق ایران حضور دارند. تبصره ۱ -در اولین جلسه، هیئت نمایندگان اتاق استان مربوطه برای مدت دوسال انتخاب و به اتاق ایران معرفی میشوند و برای مدت باقیمانده نیز در ابتدای نیم سال دوم انتخاب مجدد به عمل خواهد آمد. تبصره ۲ -تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستانها ۱۵ نفر و تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران۴۰ نفر است.
تبصره ۳ -از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود. تبصره ۴ -عضویت در هیات نمایندگان اتاق شهرستان، استان و ایران افتخاری است. پرداخت هرگونه وجهی به جز هزینه ماموریت به اعضای هیات رئیسه اتاق ها و یا هیات نمایندگان اتاقها ممنوع است.
استفاده از اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه در مسئولیتهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی اتاقها ممنوع است.
ماده ۱۲ -تعداد هیات نمایندگان اتاق شهرستان تهران و استان تهران به شرح زیر به ترتیب برای مدت ۴ و ۲ سال انتخاب می شوند:
الف- تعداد اعضای اتاق شهرستان تهران:
چهل نفر از بین اعضاء اتاق تهران که با ترکیب سی و پنج درصد به گروه بازرگانی، سی درصد به گروه صنعت، بیست درصد به گروه معدنی و پانزده درصد به گروه کشاورزی اختصاص خواهد یافت. ب- تعداد اعضای اتاق استان تهران:
از کل اعضای هیات نمایندگان شهرستانهای استان تهران در هیات نمایندگان اتاق استان تهران ۴۰ نفر حضور دارند که سهم هر شهرستان استان تهران معادل سهم اعضای آن شهرستان از کل اعضای استان تهران تعیین میشود.
ماده ۱۳ -تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاقهای سایر شهرستانها بجز تهران به ازاء صد و پنجاه نفر ۹ نفر و با افزایش هر صد نفر یک نفر به هیات نمایندگان اضافه می شود. اعضای هیات نمایندگان شهرستان با رعایت نسبت ۳۵ درصد از بخش بازرگانی، ۳۰ درصد از بخش صنعت و ۲۰ درصد از بخش معدن و ۱۵ درصد از بخش کشاورزی اتاق و با رای اعضا تعیین میشوند.
از کل اعضای هیات نمایندگان شهرستانهای سایر استانها در هیات نمایندگان اتاق استان سایر استانها بجز تهران ۱۵ نفر حضور دارند که سهم هر شهرستان معادل سهم اعضای آن شهرستان از کل اعضای آن استان تعیین میشود.
سهم اعضای هیات نمایندگان اتاق هر شهرستان از کل اعضای هیات نمایندگان اتاق استان، متناسب با سهم اعضای آن شهرستان از کل اعضای استان تعیین میشود.
تبصره ۱ -در صورت عدم وجود داوطلب از هر بخش اقتصادی، سهمیه آن بخش در انتخاب اعضای هیات نمایندگان اتاقها بین سایر بخشها تقسیم می شود، به گونه ای که با حذف سهم آن بخش، مجددا سهم بخشهای باقیمانده تعیین می شود.
شرط لازم برای ثبت نام در هر بخش داشتن مدرک ذیربط و یا تخصص در آن حوزه کاری است.
ماده ۱۴ -عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود .
ماده ۱۵ -انتخابات هیات نمایندگان همه اتاقهای شهرستانها در یک روز انجام می شود. انتخابات هیات رئیسه شهرستانها حداکثر یک ماه بعد و در اولین جلسه هیات نمایندگان شهرستان برگزار می شود. تاریخ شروع انتخابات و شرایط انتخابات توسط روزنامه های کثیرالانتشار استانی و کشوری به اطلاع اعضای اتاق های مربوط خواهد رسید. انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران یک ماه پس از برگزاری انتخابات هیات نمایندگان شهرستانها، برگزار می شود.
تبصره ۱ -اتاق ایران مکلف است سه ماه قبل از پایان هر دوره، انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند. پایان هردوره چهار ساله، آخر مهرماه سال چهارم خواهد بود .
تبصره ۲ -برای انجام و نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها، یک هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات هفت نفره شامل دو نفر از شورای عالی نظارت با انتخاب خود شورا، یکی از معاونین وزارت صمت، یکی از معاونین دیوان محاسبات، یکی از معاونین قوه قضاییه، یکی از معاونین وزارت اطلاعات، یکی از معاونین سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می گردد.
برای انجام و نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان در تهران و شهرستانها در هر استان هیات نظارت استانی پنج نفره ای متشکل از مدیرکل صمت استان، مدیرکل اطلاعات استان، یکی از معاونین دادگستری استان، مدیرکل بازرسی استان و مدیرکل دیوان محاسبات استان تشکیل می شود. هیات مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید رسمی استان اعلام موجودیت و زمان برگزاری انتخابات و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را آگهی خواهد کرد.
صلاحیت نامزدها با استعلام از مراجع چهارگانه تعیین میشود.
هیاتهای نظارت مرکزی و استانی در اولین جلسه، از بین خود، یک نفر رئیس جهت هماهنگی در برگزاری جلسات انتخاب می کنند. روسای هیاتها نیز یک نفر دبیر اجرائی موقت و آشنا به موضوعات اتاق را برای انجام تشریفات قانونی انتخابات اتاق، انتخاب میکنند. دبیران مذکور در جلسات هیاتها بدون حق رای حضور خواهند یافت و مجری مصوبات هیاتها خواهند بود. محل استقرار دبیرخانه ی موقت هیاتها در اتاق های بازرگانی ایران و استانهاست و تا یکماه پس از انتخابات و جهت اخذ شکایات احتمالی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. هیاتهای استانی مکلف به اجرای مصوبات ابلاغی از سوی هیات نظارت مرکزی انتخابات هستند .
تبصره ۳ -بمنظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیات نمایندگان و یا هیات رئیسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می شود. در هر فهرست کرسیها به ترتیب به افراد دارای رای بالاتر اختصاص داده می شود. کرسی های باقیمانده به نامزدهای منفرد و یا نامزدهای باقیمانده غیر منتخب وابسته به هر فهرست از نامزدها که بیشترین رای را بخود اختصاص داده باشند، تعلق می گیرد. در صورت خروج هرکدام از منتخبین وابسته به هر فهرست و یا افراد منفرد، فرد جایگزین به ترتیب انتخاب اعضاء در روز شمارش آراء انتخاب و جایگزین می شود. هر نامزد میتواند بصورت منفرد و یا عضوی از یک فهرست در انتخابات وارد شده و هر رای دهنده مخیر به انتخاب افراد منفرد، تمام و یا برخی از اعضای هر فهرست و یا تلفیقی از افراد منفرد و یا وابسته به هر فهرست خواهد بود. آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات، شمارش آراء و اختصاص کرسی به فهرستها و افراد منفرد توسط شورای عالی نظارت تصویب و ابلاغ میگردد.
ماده ۱۶ -وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:
الف- انتخاب و یا عزل هیات رئیسه
ب- بررسی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه پس از تایید کمیسیونی که به این منظور در اتاق تشکیل میشود.
ج- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات
د- تشکیل کمیسیون های مشورتی و اتاقهای مشترک با اتاقهای کشورهای مختلف به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.
هـ- بررسی و اظهار نظر در مورد آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعملهای اجرایی تهیه شده موضوع این قانون و ارائه آن به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز بررسی و اظهار نظر در مورد اصلاحات بعدی آنها با رعایت تبصره ۲ ماده۱۵. ماده ۱۷ -تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق شهرستان ۳ نفر، اعضای هیات رییسه اتاق استان ۵ نفر و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ۷ نفر است که برای مدت ۲ سال و در اولین جلسه توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستان، استان و یا ایران حسب مورد انتخاب میشوند.
تبصره ۱ -عضویت در هیات رئیسه اتاق بیش از چهار دوره دو ساله که جمعا هشت سال میشود، ممنوع است. تعداد دفعات قبلی حتی اگر عضو در بین دوره های قبل استعفا هم داده باشد، در این محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ -هیئت رئیسه اتاق مرکز استان و اتاق استان یکی خواهد بود که به وسیله اعضای هیات نمایندگان استان انتخاب میشوند. رئیس اتاق استان از بین اعضای هیات نمایندگان اتاق مرکز استان انتخاب می شود.
انتخاب سایر اعضای هیات رئیسه اتاق استان از بین اعضای هیات نمایندگان سایر اتاقهای شهرستانها به شرط توانائی حضور برای انجام امور اداری اتاق در مرکز استان بلامانع است.
تبصره ۳ -در صورت استعفا و یا عزل تمام و یا برخی از اعضای هیات رئیسه، اعضای جدید برای مدت باقیمانده از دوره انتخاب می شوند.
تبصره ۴ -رئیس اتاق مکلف به اجرای مصوبات هیات رئیسه می باشد.
ماده ۱۸ -به منظور اداره امور اجرایی اتاق ایران براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه، رییس اتاق ایران یک نفر را بعنوان دبیرکل برای اتاق ایران به هیات رییسه پیشنهاد می نماید، که پس از تصویب هیات رییسه، زیر نظر رییس انجام وظیفه نماید.
در استانها و شهرستانها نیز به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات رئیسه، یک نفر به عنوان دبیر اجرائی اتاق استان و یا شهرستان انتخاب میشود.
تبصره ۱ -عزل دبیرکل اتاق ایران و دبیر اجرایی استانها و شهرستانها با تصویب هیات رییسه همان اتاق خواهد بود.
ماده ۱۹ -وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق ایران عبارتست از:
الف- اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های اتاق، اتاق های استانی، اتاق های مشترک و تشکلهای مرتبط و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد. ج- انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی بنا به پیشنهاد کمیسیونهای تخصصی اتاق و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و تعیین هزینه های مربوطه د- بررسی و تایید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه ارائه شده توسط دبیرکل و ارائه آن به کمیسیون ذیربط و در نهایت ارائه آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.
ماده ۲۰ -وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق استانها و شهرستانها بشرح ذیل می باشد:
۱ -اتاق استانها:
الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان استان و شورای عالی نظارت
ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای استان و ارایه آن به هیات نمایندگان استان ج- انتخاب نمایندگان اتاق استان برای شرکت در مجامع رسمی داخلی
د- بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه اتاق استان و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان استان جهت تصویب.
ح – رسیدگی به شکایات هیئت نمایندگان استان درامور مرتبط و ارائه پاسخ کتبی به آنان
۲ -اتاق شهرستانها:
الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان شهرستان و شورای عالی نظارت ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارایه آن به هیات نمایندگان شهرستان. ج- انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی. د- بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب. ح – رسیدگی به شکایات هیئت نمایندگان درامور مرتبط و ارائه پاسخ کتبی به آنان. تبصره ۱ -اداره امور مالی و اداری اتاق از جمله استخدام، انعقاد و تمدید قرارداد کارکنان اتاق از جمله وظایف هیات رئیسه می باشد.
ماده ۲۱ -درآمد اتاق ایران از محل های زیر تامین خواهد شد:
الف- حق عضویت سالانه طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات رییسه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید.
ب- از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی.
ماده ۲۲ -درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب هیات نمایندگان می رسد به مصرف خواهد رسید.
ماده ۲۳ -در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.
ماده ۲۴ -آیین نامه های اجرایی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیات نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب می شود، برای هیات رییسه و سایر ارکان لازم الاجرا میباشد.
ماده ۲۵ -کلیه دارایی‌ها، اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به اتاق ایران منتقل خواهد شد.
ماده ۲۶ -از تاریخ تصویب این قانون، قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن لغو و مدیریت بر اتاقها و انجام و نظارت بر انتخابات جدید اتاقها براساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.
۱۱ : مخالفت وزیر راه با لغو محدودیت ۶۰ درصدی پروازها
وزیر راه ضمن مخالفت با لغو محدودیت استفاده ۶۰ درصدی صندلی پروازی در شرایط کرونا، گفت: نه ایران ایر و نه هیچکدام دیگر از ایرلاین های داخلی زیان ده نیستند.
ضمن مخالفت با درخواست شرکت های هواپیمایی برای لغو محدودیت استفاده ۶۰ درصدی از صندلی پروازی به دلیل پروتکلهای بهداشتی مقابله با شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: ستاد ملی مبارزه با کرونا محدودیت ۶۰ درصدی را مصوب و ابلاغ کرده و همچنان لازم الاجراست.
وی افزود: محدودیت ۶۰ درصدی را شرکت‌های هواپیمایی باید فعلا تحمل کنند، الان در شرایطی سخت کرونایی قرار داریم و باید مملکت را از این وضعیت عبور کند.
وی با تاکید بر این که الان وقت چنین درخواست‌ها و ملاحظات مربوط به آن نیست، تصریح کرد: باید به گونه‌ای دیگر برای ایرلاین‌های داخلی تسهیلات ایجاد کنیم که جبران شود.
وی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان با سود ۱۲ درصدی برای ایرلاین‌ها تسهیلات تخصیص یافت که تمام شرکت‌های هواپیمایی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های هواپیمایی زیان‌ده هستند،گفت: اگر ایرلاین‌ها زیان‌ده بودند تا الان صورت‌های مالی حسابرسی شده را به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌کردند تا پس از بررسی توسط یک کمیته کارشناسی اگر دیدیم اینها واقعا زیان‌ده هستند برای آنها چاره‌ای بیاندیشیم. این در حالی است که هیچکدام از ایرلاین‌ها –صورت‌های مالی حسابرسی شده – را نیاوردند و استقبال هم نکردند.
اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران زیان‌ده است، افزود: خیر هیچ ایرلاینی زیان‌ده نیست. ما مهرماه از شرکتها خواستیم که صورت‌های مالی خود را برای بررسی به وزارت راه ارائه دهند که تاکنون این کار را انجام نداده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی در عین حال تاکید کرد: البته نیازی به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده نیست، اما وقتی نها ادعا میکنند زیان‌ده هستند باید شواهد و مدارکی را برای این ادعا ارائه کنند که قابل رسیدگی باشد.
انجمن شرکت‌های هواپیمایی ۱۰ دیماه امسال طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با این ادعا که صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور دچار آسیب شدید ناشی از محدودیت ۶۰ درصدی استفاده از صندلی پروازی و شیوع کرونا شده‌اند، خواستار لغو این محدودیت شده بودند. ایرلاین‌ها همچنین مدعی زیان‌ده بودن هستند، در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مهرماه امسال خواستار شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های هواپیمایی داخلی شده بود که به گفته وزیر راه و شهرسازی ایرلاین‌ها تاکنون از این پیشنهاد استقبال نکرده‌اند.
از سوی دیگر چند وقتی است که صورت‌های مالی سال ۹۷ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در حال انتشار است. صورت‌های مالی که نشان می‌دهد ایران‌ایر سال مورد اشاره با ضرر و زیان به پایان رسانده است. اما صورت‌های مالی این ایرلاین و سایر شرکتها در سال ۹۸ و نیمه نخست امسال هنوز نه به وزارت راه ارائه شده و نه در رسانه‌ای منتشر شده است.
۱۲ : استعفای رییس سازمان بورس پذیرفته شد
عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: روز گذشته شورای عالی بورس استعفای رییس سازمان بورس را پذیرفت.
محسن علیزاده با بیان اینکه شورای عالی با استعفای قالیباف موافقت کرد، گفت: در جلسه روز گذشته، شورای عالی بورس استعفا را پذیرفت.
وی درباره احتمال جایگزینی «حسینی»مدیرعامل بورس انرژی، اظهار داشت: جابه جایی آقای حسینی از بورس انرژی به سازمان بورس صحت ندارد.
علیزاده ادامه داد: وزارت اقتصاد و دولت تا ۱۵ روز فرصت دارد تا نفر جایگزین را معرفی کند.
۱۳ : دلار به این شرط ۱۸ هزار تومان میشود
علی صادقین اقتصاددان در رابطه با موضوع مهم دلار در روزهای پرتلاطم بازار سرمایه گفت: زمانی که انتظارات تورمی در راستای نزول قرار بگیرد، با ورود یک خبر مثبت سیاسی که ریسک اعتباری و سیاسی کشور را پایین می‌آورد، شاهد روند نزولی در بازارهای ارز خواهیم بود و این موضوع مختص به دلار نیست.
البته لازم به ذکر است؛ بازار در چنین شرایطی هیجانی رفتار میکند و با پذیرش همه این مسائل و همچنین در نظر گرفتن احتمال بازگشت بایدن به برجام می‌توانیم شاهد دلار ۱۸ هزار تومان نیز باشیم.
در رابطه با صحبت آقای روحانی مبنی بر رسیدن دلار به ۱۵ هزار تومان باید گفت ممکن است به صورت هیجانی و موقت چنین اتفاقی رخ بدهد که احتمال آن ضعیف است.
کاهش قیمت دلار بر بازار سرمایه اثر منفی خواهد داشت اما این تاثیر به اندازه‌ای نیست که روی سهام‌های دلاری محور حساب می‌کنیم.
میتوان گفت قیمت‌های امروز بازار که شاهد آن هستیم، بسیاری از سهام حتی با دلار ۱۸ هزار تومان بسیار ارزنده هستند.
بورس امروز با در دست داشتن گزارش‌های ۹ ماهه و احتمالا با کاهش قیمت دلار، بهبود روند صادرات، کاهش هزینه‌های حمل و بیمه را شاهد خواهیم بود؛ و در کلیت باید گفت با توجه به شرایط و عوامل بنیادی بازار، ارزندگی را در سهم‌ها می‌بینیم و با پایین آمدن قیمت دلار هم، سهام‌های ارزنده خواهیم داشت.
۱۴ : روی خوش بازارها به بایدن
با تحلیف جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس‌جمهوری امریکا، بازارها به آینده خوش‌بین شدند. در این روز سرمایه‌گذاران از بیت کوین کوچ کردند و طلای سیاه و زرد رشد قیمت تجربه کردند.
خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به تصمیمات بایدن برای محرک مالی و کمک اقتصادی امریکا موجب شد طلا و نفت با روند افزایشی روبه رو شوند.
براساس گزارش کیتکو، روز چهارشنبه در حالیکه جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس‌جمهوری ایالات متحده سوگند یاد می‌کرد، بازار طلا شاهد یک حرکت غیرمنتظره بود. تحلیلگران شروع احتمالی حرکت طلا را صعودی می‌دانند.
قیمت طلا در روز چهارشنبه به بالاترین سطح دو هفته گذشته خود نزدیک شد دلیل این رکورد برنامه‌های محرک پیشبینی شده از سوی دولت جو بایدن برای احیای اقتصاد در پاندمی است مراسم تحلیف بازارها را به این باور رساند که اجرای این برنامه نزدیک است.
در حالی که نوسان شاخص دلار برای سومین روز متوقف شد، پول به سمت فلز زرد و سایر اوراق بهادار سرازیر شد و پس از افزایش در طی دو هفته گذشته نتوانست پیشرفت کند. درحال‌حاضر این فلز گرانبها روز چهارشنبه با صعود ۳۵ دلار با افزایش از پایین‌ترین سطح به بالاترین سطح روزانه رسید. معاملات آتی طلای در فوریه (بهمن) در سطح ۱۸۴۹ دلار انجام شد که ۱.۴۹ درصد افزایش داشت. نقره نیز با افزایش معاملات آتی تحویل مارس(اسفند) با ۲۵.۸۰ دلار معامله شد که در روز ۱.۹۰٪ رشد داشت.
طلای نقدی نیز با روند افزایشی رو به رو شد. درحال‌حاضر قیمت هر اونس طلای نقدی ۱۸۷۲ دلار است که نسبت به روز گذشته ۳۲ دلار یا ۱.۵ درصد افزایش داشته است. این میزان نسبت به یک سال گذشته ۳۰۸ دلار یا ۱۹ درصد افزایش داشته است. کمترین قیمتی که طلا در روز گذشته تجربه کرد ۱۸۳۱ دلار بوده است.
اتفاق جذاب
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار OANDA به کیتکو نیوز گفت: « این اتفاق بسیار جذاب است، زیرا اخباری راجع به سیاست جدید وجود ندارد. بیشتر افزایش امروز به دلیل تفکر سرمایه‌گذاران عادی بوده است که معتقدند دولت بایدن در نخستین همکاری با خزانه داری اقدام به تزریق مقدار قابل توجهی محرک مالی خواهد کرد. همچنین باید توجه داشت که وضعیت ویروس فعلی واقعاً حمایت بیشتری از اقتصاد را طلب میکند.»فیلیپ استریابل، استراتژیست بازار، اظهارکرد: این تفکر همچنین با حرکت مجدد سرمایه‌گذاری به سمت طلا همراه است.
خوش بینی نفتی‌ها
تحویل آتی نفت در روز چهارشنبه به پایان رسید و چشم‌انداز محرک اقتصادی بیشتر در زمان رئیس‌جمهوری جو بایدن چشم‌انداز تقاضای انرژی را تقویت میکند.
ادوارد مویا، کارشناس ارشد بازار گفت: « به نظر میرسد بازار نفت با تمام ویروس‌های جدید و عناوین محدودیت‌های جدید خسته نشده است و در عوض منتظر دستورالعمل بایدن است که قرار است با تزریق اعتبار زودتر کرونا را شکست دهد سیاستی که از بخشهای زیادی از اقتصاد حمایت میکند و این اتفاق از بهبود تقاضای خام پشتیبانی کند.» نفت خام فدرال وست تگزاس اینترمدیت که در پایان جلسه روز گذشته روند کاهشی داشت، با افزایش ۲۶ سنت یا ۰.۵ درصد رو به رو شد و یه ۵۳.۲۴ دلار رسید. قیمت نفت خام برنت ۵۵ دلار و ۸۴ سنت است.
کاهش بیت کوین
در روزی که قیمت طلا و نفت بالا رفت، قیمت بیت‌کوین با روند کاهشی رو به رو شد. این ارز دیجیتالی با کاهش حدود ۴ درصدی به ارزش ۳۴ هزار و ۸۶۴ دلار رسید. بیشترین قیمت تاریخی این ارز دیجیتالی ۴۱ هزار و ۹۴۰ دلار بوده است. به نظر میرسد سرمایه‌گذاران به سوی بازارهای سنتی مانند طلا حرکت کردند و از بیت‌کوین تا حدی دست کشیدند.
۱۵ : ارز ۱۷۵۰۰؛ بحران تورمی و نارضایتی عمومی
قربانی در پاسخ به این پرسش که پیامد افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده چیست، گفت:«اولاً افزایش نرخ ارز دولتی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن باعث افزایش حجم پول و نقدینگی خواهد بود. ثانیا افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، میتواند آثار تورمی بسیار زیادی به همراه داشته باشد که نتیجتاً بر معیشت و زندگی مردم آثار بسیار سوء خواهد داشت و باعث گرانی سرسامآور ارزاق عمومی و مایحتاج مردم میشود. با توجه به این که همین الان هم حقوق بیش از ۶۰ درصد کارگران یک سوم معیشت و شاید کمتر را پوشش نمی‌دهد، قطعا بخش عظیمی از جامعه را دچار تنش و بحران میکند و فاصله طبقاتی را به شدت افزایش می‌دهد. همچنین میتواند باعث افزایش قیمت مسکن و مصالح ساختمانی و اجاره بهاء شود. این در حالی است که طی دو سه سال گذشته لااقل قیمت مسکن ده برابر افزایش یافته و حقیقتا قدرت خرید در این حوزه به شدت کاهش یافته است.
وی افزود: از طرف دیگر آثار روانی آن حتی برخی کالاهای غیر مرتبط را نیز افزایش خواهد داد، قطعا این مسئله باعث افزایش قیمت خودرو و افزایش نرخ کرایه ماشین خواهد شد و به طور کلی همه سطوح معیشت مردم را میتواند درگیر کند که این این بحران تورمی به نارضایتی عموم مردم و به احتمال زیاد اعتراضات و تجمعات ایشان را به همراه دارد و از همه مهمتر با توجه به سابقه افزایش قیمت بنزین، و اعتراضات مردمی، محملی برای سوء استفاده افراد سود جو و ضد انقلاب و دستاویزی برای رسانه‌های خارجی فراهم میکند.
قربانی با بیان اینکه موافقین این طرح، دلیل این مسئله را برای ناکام ماندن افراد سود جو و جلوگیری از رانت و مفاسد اقتصادی قلمداد میکنند، گفت: این حرف درستی است؛ اما پرسش این است که چرا دولت وظیفه حاکمیتی خود را به دست نا اهلان واگذار میکند؟ آیا دولت توان آن را ندارد که خود اقلام ضروری را وارد نماید و مستقیما به دست مردم برساند؟ تا کی باید قشر حقوق بگیر به ریال حقوق بگیرند و به دلار هزینه نمایند، ایا تصمیم گیران وضعیت معیشت مردم را نمی‌بینند؟ آیا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند نمی‌توانند جلوی سوداگران و سفته بازان را بگیرند که با پولهای کلانی که در اختیار دارند هر روز بخشی از اقتصاد را ملتهب کنند؟ با عرض تاسف هیچ کس را یارای مقابله با انها نیست و شاید هم علت‌عدم برخورد با این سفاکان اقتصاد این است که آنها خود بخشی از نظام تصمیم گیری بوده و یا وابسته به ایشان هستند واقعا دل هر انسان ازاده‌ای به درد می‌اید که عده‌ای با پولهای باد اورده زندگی میلیون‌ها نفر را فلج کرده‌اند و به باور من خیانت انها کمتر از چنگیز مغول نیست که البته او دشمن خارجی بود و اینها ستون پنجم دشمن، و جالبتر اینکه به جای برخورد جدی با این مافیا، عده‌ای سیاستهای نادرست کلان اقتصادی را عامل بروز چنین نا هنجاریهایی می‌دانند و به همین راحتی از کنار مسئله‌ی به این مهمی رو میشوند.
این فعال کارگری در خصوص پیشنهاد جایگزین عنوان کرد که تصمیم‌گیران بودجه باید تلاش کنند بخش ریالی بودجه از بخش ارزی ان جدا شود تا زمانی که دلار بر بودجه ما سایه افکنده باشد هر روز بر مشکلات ما افزوده خواهد شد و مهمتر از همه وابستگی به دلارهای نفتی کشور را هر روز بیشتر از قبل مستعد اماج تحریم‌های دشمن قرار خواهد داد؛ لذا از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود تصمیم درستی در این خصوص اتخاذ نمایندچرا که مردم و بویژه کارگران تحمل گرانی بیش از این را ندارند، در خواست ما از نمایندگان محترم مجلس این است که به اشتغال نه در شعار بلکه در عمل اهمیت دهند و نشانه توجه به اشتغال و رونق تولید در بودجه، با میزان بودجه عمرانی مشخص میشود که همواره کمترین میزان در سنوات گذشته بودجه عمرانی بوده است.
وی در بخش پایانی مطالب خود بیان داشت: بعد از این همه تورم و گرانی با روی کار امدن مجلس جدید انتظار می‌رفت که سایه تورم کم رنگتر شود که متاسفانه نه تنها در عمل اینگونه نشده است بلکه با این تصمیم جدید ظاهرا برخی‌ها بر خلاف شعارهای تبلیغاتی‌شان می‌خواهند عمل کنند اگر واقعا به دنبال ارز تک نرخی هستید که کار بسیار درستی است، ابتدا بسترهای لازم را فراهم کنید.
۱۶ : ارزانی ۲۰ میلیونی خودرو در راه است
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت گفت: با نرخ کنونی ارز، قیمت خودروهای داخلی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دیگر جای ریزش دارد.
«سعید موتمنی» درخصوص اعلام ثابت ماندن قیمت خودروها تا پایان سال از سوی شورای رقابت، افزود: با افت قیمت ارز در هفته‌های گذشته، مشخص بود که دیگر نمیتوان همچون ماه‌های گذشته به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داد.
وی با بیان اینکه تا پایان سال دیگر افزایش قیمت‌ها در بازار را شاهد نخواهیم بود، به خودروهای چینی اشاره کرد که در ماه‌های گذشته آنقدر افزایش قیمت داشتند که این روزها زیر قیمت کارخانه هم خریدار ندارند.
وی با اشاره به رسیدن نرخ ارز به کانال ۲۲ هزار تومان که مشابه سی ام مرداد ماه امسال است، یادآور شد: در آن زمان پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس به ۱۴۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۶۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به ۲۰۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار به ۱۹۳ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ به ۸۳ میلیون تومان قیمت داشتند.
موتمنی ادامه‌داد: مقایسه قیمت این خودروها با قیمت‌های کنونی بازار نشان می‌دهد که هنوز بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دیگر جای کاهش قیمت وجود دارد.
وی خاطرنشان‌کرد: این روزها معاملات در بازار در حد صفر است و خریداران با احتمال افت بیش از پیش نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان و در نتیجه کاهش قیمت‌های خودرو، دست از خرید کشیده‌اند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در امریکا و احتمال کاهش تحریم‌ها، گفت: همه این مسائل سبب شده تا هیچ افزایشی در قیمت خودرو دست‌کم تا پایان امسال متصور نباشیم، مگر اینکه نوسان‌های ارزی مانع شود.
وی اظهارکرد: افزایش نرخ ارز تورم‌زاست و اثرش را با افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد، اما اگر در یک نرخ ثابت شود، معاملات به راه خواهد افتاد.
موتمنی تاکیدکرد: خودرو یک کالای مصرفی است و نباید دو نرخی باشد و ابراز امیدواری کرد تولید و عرضه خودرو به اندازه‌ای باشد که نیازهای بازار را پاسخ بدهد.
وی معتقد است که فروشندگان هنوز قیمت‌های بالایی برای خودروهای خود در سایت‌ها و فضای مجازی مطالبه میکنند که واقعی نیستند و هفته آینده با شفافیت بیشتری در این موضوع مواجه خواهیم شد.
روز گذشته رئیس شورای رقابت گفت: با توجه به روند نزولی بازار خودرو در روزهای گذشته، این شورا تصمیم گرفت که هیچ افزایش قیمتی درخصوص خودروها تا پایان سال اعمال نشود.
«رضا شیوا» افزود: از آنجایی که بازار خودرو در روزها و هفته‌های گذشته روند ریزشی قیمتی به خود گرفته و امیدواریم این کاهش ادامه داشته باشد، این شورا نخواست تا با افزایش دادن قیمت‌ها دوباره بازار را هیجانی کند.
وی ادامه‌داد: براین اساس تصمیم گرفتیم تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در خودروها نداشته باشیم.
۱۷ : دنیا به نفت و گاز ایران نیاز دارد
وی یادآور شد: از روزهای اولیه دولت یازدهم در سفر به منطقه بوشهر و عسلویه در این مورد با وزیر نفت صحبت کردم و آقای زنگنه قول داد که این گازها جمع شود. ما مسیر را هموار می‌کنیم تا این گازها جمع‌آوری شود و دیگر نسوزد.
رییس جمهور ادامه داد: این پروژه بزرگ در روزی افتتاح میشود که آنها که مدعی بودند ایران را به زمین خواهند زد و می‌توانند کمر ملت سرافراز ایران را در برابر استبداد و قلدری خم کنند و آنهایی که توطئه و برنامه ریزی کردند در روزی این پروژه بزرگ افتتاح می شود دیگر نیستند. آنها با ذلت و سرافکندگی سرنگون شدند.
روحانی تصریح کرد: کارهای روزهای پایانی عمر منحوس آنها برای همه جهان و ملت خود آمریکا روشن کرد که آنها آغازگر ضد دمکراسی و پارلمان هستند. همانطوری که مجلس شورای ملی آن زمان را مستبدین به توپ بستند آنها هم آخر عمر خود کنگره را با اوباشی که به سمت کنگره فرستادند به توپ بستند. آنها از آغاز کار خود به همین صورت بودند منتها در پایان برای همه آشکار شد که این تروریست‌ها چه جنایتی بر مردم آمریکا و جهان روا داشتند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه این پروژه عظیم و بزرگ که یکی از بزرگترین پروژه‌ها در سطح منطقه و خاورمیانه است، گفت: این طرح در سال ۹۴ و ۹۵ که شرایطی بود که دست و بال ما در سایه برجام باز شده بود و توانستیم نفت را صادر کنیم و بخش بزرگی از پول نفت به صندوق وارد شود، طرح‌ریزی شد.
روحانی افزود: مردم بدانند نفتی که می‌فروشیم ۳۸ درصد فروش آن به صندوق واریز میشود بنابراین نفتی که به فروش میرسد همه آن در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد. ۱۴.۵ درصد در اختیار خود شرکت ملی نفت برای توسعه و اداره آن است. آنچه در اختیار دولت قرار می گیرد مقدار کمی است.
وی ادامه داد: هر چقدر شرایط ما مناسب شود و درآمد ما اضافه شود، این درآمد نفت بخش بزرگش در اختیار صندوق توسعه ملی برای تحول در تولید و بخش صنعت قرار میگیرد و امیدواریم سال آینده همانطور که پیشبینی کردیم بتوانیم ۲ میلیون و ۳۰۰ بشکه نفت بفروشیم. این سهم نفت در اختیار صندوق برای توسعه کشور قرار می گیرد.
رییس جمهوری گفت: این تحول بزرگ در استان خوزستان اتفاق افتاد که یکی از استانهای خیلی مهم ما است نه تنها از نظر نفت و گاز سرآمد است بلکه از نظر کشاورزی و همچنین از لحاظ اینکه به آبهای بین المللی متصل است و جایگاهی که این مردم آزاده دارند و همواره مرزبان خوبی برای کشور ما بودند و در دفاع مقدس نقش بسیار مهمی را ایفا کردند.
وی ادامه داد: ۳.۴ میلیارد دلار برای این طرح هزینه شده است. طرحی است که برای محیط زیست بسیار مهم است. یکی از کارهای بزرگی که در این دولت انجام گرفته کارهای محیط زیستی است. در واقع گازهای فلر و مشعل‌ها که فضا را آلوده می‌کردند گازهای آنها جمع می شود و به این پالایشگاه می‌آید و بعد در پتروشیمی‌ها یا آنهایی که گاز شیرین است به خط سراسری ملحق می شود و این کار بزرگ امروز به انجام رسید که من از همه دست اندرکاران و کارگران و مهندسان و مدیران تشکر می کنم.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه بزرگترین منبع گازی جهان در ایران است، گفت: ایران از لحاظ منابع گاز در سطح جهان مقام اول را دارا است. بیش از ۳۱ هزار میلیارد متر مکعب کشور ما گاز در اختیار دارد که البته به دست آوردن و فرآوری آن مشکلات بسیار دارد اما انجام میگیرد.
روحانی تصریح کرد: امروز در دولت دوازدهم برای اولین بار در تاریخ ایران شاهد تولید روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز هستیم. با این همه گازی که تولید می‌کنیم و در اختیار مردم می گذاریم بازهم در زمستان مشکل داریم باید مقداری تلاش فرهنگی کنیم و کارهای دیگری انجام دهیم که مردم به خصوص در شرایط زمستانی در مصرف مراقبت کنند که این همه گاز مصرف نشود.
وی افزود: دنیا نیازمند به نفت و گاز ایران است. شما امروز را نبینید که چند سال ما را در فشار و تحریم گذاشتند، بالاخره جهان و منطقه به نفت و گاز ایران آن هم با جایگاهی که ایران دارد نیازمند است.
رییس جمهوری یادآور شد: یکی از منشاء‌های قدرت ملی ما مسئله انرژی است که می‌توانیم قطب منطقه در تولید و صادرات برق و گاز باشیم. منتها به همه مدیران و وزیر نفت و همچنین مسئولین می گویم که ما در زمینه نفت و گاز کار بزرگی را انجام دادیم. در زمینه گاز ما دارای منابع بسیار غنی هستیم. در زمینه استحصال و پالایش گاز کار بزرگی را انجام می دهیم اما در زمینه صادرات گاز عقب هستیم، باید جزو پنج کشور اول دنیا در صادرات گاز باشیم. ما از نظر توانمندی در تولید جزو کشورهای مهم جهان هستیم.
روحانی گفت: در این پروژه بزرگ و عظیم سیاست خارجی، بانکها، فناوری و مهندسان همه آنها هر کدام در جایگاه خود نقش بسیار مهمی دارند. اگر سیاست خارجی ما نبود و برجام در سال ۹۴ به ثمر نرسیده بود پول اینگونه پروژه های بزرگ نبود. ۲ میلیارد دلار از صندوق پول گرفتیم در حالی که صندوق پولی نداشت. پول صندوق برای سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ است که ما توانستیم نفت را بفروشیم و صندوق شرایط مناسب پیدا کند. بسیاری از قطعات مورد نیاز ما در این پالایشگاه بزرگ باید وارد می کردیم و این شرایط ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بود که شرایط را آماده کرد و ما توانستیم طرح‌های بسیار بزرگی را به ثمر برسانیم.
وی یادآور شد: البته نمی‌خواهم توضیح بدهم می‌خواهم به آنهایی که بد زبان هستند و البته شاید مطلع نباشند، بدانند که سیاست خارجی و دیپلماسی چقدر میتواند در اقتصاد و تولید و جهش تولید نقش داشته باشد.
روحانی با تاکید بر اینکه امروز ایران جزو کشورهایی است که ابرپروژه‌های بزرگ را در نفت، گاز، پتروشیمی، برق، آب، کشاورزی، سد سازی و نیروگاه سازی را بدست فرزندان خود انجام می‌دهد، گفت: جلسه‌ای داشتیم برای تامین نیازمندی‌های وزارت بهداشت و درمان برای سال ۱۴۰۰ و در آن جلسه وزیر بهداشت و درمان گزارشی که دادند خیلی خوشحال کننده بود. بسیاری از تجهیزات بیمارستانی را شرکت‌های دانش بنیان خودمان درست میکنند. بخش اعظم داروهای مورد نیاز حدود ۹۳ درصد در داخل تولید میشود.
وی با اشاره به نقش بانکها در توسعه پروژه‌ها، یادآور شد: از خود صندوق گرفته که منبع بزرگی برای بانکها است تا بانک‌های عامل همه تلاش کردند تا این پروژه امروز به ثمر نشسته است. بانک سپه، بانک صنعت و معدن، تجارت، ملت، پارسیان همه اینها کنسرسیوم تشکیل دادند و با این کنسرسیوم توانستند از منابع صندوق استفاده کنند و به عنوان بخش عامل وارد عمل شوند و هزینه‌های این پروژه عظیم را تامین کنند.
رییس جمهوری ادامه داد: بخش غیر دولتی هم امروز در صنعت پتروشیمی وارد شده است. تا الان همه بحث ما این بود که پتروشیمی را بخش خصوصی به عهده بگیرد تا پایین دستی‌ها را احیا کند. امروز می‌بینیم که در بخش بالادستی پتروشیمی هم بخش خصوصی میتواند کار را به عهده بگیرد. پالایشگاه بخش بالادستی است که محصول آن در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می گیرد این هم کار بزرگی است که امروز انجام می شود.
رییس جمهوری با اشاره به سخنان وزیر نفت در این مراسم اظهار کرد: همانطور که وزیر نفت گفت امسال ما ۱۰ پتروشیمی را افتتاح کردیم و امروز یازدهمین پتروشیمی با ارزش سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون افتتاح شد و از افتخارات بسیار بزرگ برای ما است.
وی افزود: وزارت نفت در بخشهای بزرگ و در فرآورده ها کار بسیار بزرگی در این چند سال انجام داده است. در آغاز این دولت تولید بنزین کشور کمتر از ۵۰ میلیون لیتر در روز بود و امروز تولید بنزین به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده است یعنی بیش از دو برابر شده است. بنزین را وارد می‌کردیم و امروز صادرکننده هستیم.
روحانی یادآور شد: سال ۹۲ فراورده‌ای که صادر می‌کردیم، امروز ۴ برابر آن را صادر می‌کنیم یعنی توان ما برای صادرات فرآورده‌ها اعم از بنزین، نفت گاز و نفت کوره یا هر چیز دیگر چهار برابر شده است. در سال ۹۲ صادرات فراورده‌ها تقریباً ۵.۹ میلیون تن بوده امروز این رقم به ۲۲۳ میلیون تن رسیده یعنی ۴ برابر شده است.
رییس جمهوری با بیان اینکه ما در زمینه صادرات گاز حرکت خوبی انجام دادیم، گفت: همه حرف من این است که گام دیگری برای صادرات گاز برداریم. مصرف داخلی را مهار کنیم و بتوانیم بیشتر صادر کنیم. این هم قدرت ملی و هم توان ملی و هم درآمد ملی ماست.
وی با اشاره به ظرفیت پروژه بیدبلند، ادامه داد: این پروژه عظیم که ۳.۴ میلیارد دلار در آن هزینه شده در عرض چهار سال و نیم پول خود را در می آورد. سالی ۷۰۰ میلیون دلار ارزش صادرات این بخش عظیم تولیدی است.
۱۸ : درخواست تشکیل وزارت فولاد و پتروشیمی
اخیراً انجمن کارفرمایان پتروشیمی و انجمن تولیدکنندگان فولاد نامه‌های مجزایی را که احتمالاً با هماهنگی صورت گرفته است به دولت داده‌اند که در این نامه‌ها به دنبال اعلام استقلال از وزارت صمت و وزارت نفت هستند.
آنها درخواست داده‌اند با توجه به وضعیت تولید پتروشیمی و فولاد در ایران دولت هر چه سریع‌تر وزارتخانه‌های جداگانه‌ای برای این دو تشکیل دهد.
این موضوع بعد از اختلافات بین شرکت‌های پتروشیمی و وزارت نفت و همچنین فولاد با وزارت صمت ایجاد شد هرچند که پیشتر شرکت‌های پتروشیمی در سالهای گذشته نیز این موضوع را مطرح کرده بودند.
نکته جالب توجه در این است که دولت در پاسخ به این نامه‌ها اعلام کرده این موضوع میتواند در دولت بعد مورد توجه قرار گیرد و در دولت دوازدهم چنین تصمیمی گرفته نخواهد شد.
۱۹ : چشم‌انداز ۲۰۲۲ بازار کالاهای اساسی
قیمت نفت‌خام پس از تجربه کف قیمتی در آوریل۲۰۲۰ دو‌برابر شد که ناشی از کاهش شدید عرضه نفت‌خام توسط اوپک است، با این وجود قیمت نفت‌خام نسبت به سطح پیش از همه‌گیری همچنان حدود ۳۰درصد کمتر است. قیمت فلزات در واکنش به رونق سریع فعالیتهای صنعتی در چین به سرعت بهبود یافت. قیمت برخی مواد غذایی نیز به‌دلیل کاهش تولید روغن‌های خوراکی افزایش یافته است. با نگاهی به آینده انتظار می‌رود قیمت نفت به‌تدریج از سطح فعلی به متوسط ۴۴ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد که نسبت به رقم برآورد ۴۱ دلار بر بشکه در سال ۲۰۲۰ بیشتر است. این امر به‌دلیل بهبود کند تقاضا همراه با کاهش محدودیت‌های عرضه است.
طبق داده‌های بانک جهانی پیشبینی شده است که قیمت فلزات و محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۲ درصد و یک درصد رشد خواهند داشت. تحقق پیشبینی قیمت‌ها منوط به مدت زمان استمرار همه‌گیری از جمله خطر تشدید موج دوم در نیمکره شمالی و سرعت توسعه و توزیع واکسن خواهد بود. همه‌گیری کووید–۱۹ واقعه شومی برای بازارهای جهانی کالای اساسی بوده و چالشی را نیز برای سیاست‌گذاران در زمینه صادرات کالاهای اساسی ایجاد کرده است. تاثیرات شوک‌های کوتاه‌مدت با محرک‌های اقتصاد کلان تا حدی کاهش یافته ولی شوک‌های بلندمدت نیاز به تعدیل بلندمدت اقتصاد با واقعیت‌های جدید دارد.
تشخیص مدت زمان بروز و استمرار شوک‌های قیمت کالایی چالشی است که به‌طور مکرر سیاست‌گذاران صادرات کالاهای اساسی با آن مواجه میشوند. بازار کالاهای صنعتی عمدتا تحت‌تاثیر شوک‌های موقت قرار دارند، در حالیکه بازار کالاهای کشاورزی متاثر از شوک‌های دائمی است.
انرژی
در سال ۲۰۲۰ قیمت نفت‌خام به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و به ۳/ ۴۱ دلار بر هر بشکه رسید. پیشتر در سال ۲۰۱۶ نیز پس از تجربه اوج قیمتی آن در سال ۲۰۱۲ به حدود ۸/ ۴۲دلار بر هر بشکه رسیده بود، اما تا سال۲۰۱۸ کمی رشد قیمتی را تجربه کرد و به ۳/ ۶۸ دلار بر هر بشکه رسید. با این وجود طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ متوسط قیمت نفت‌خام تا حدودی بهبود یابد و در سال ۲۰۲۲ به ۹/ ۴۸ دلار بر هر بشکه برسد. قیمت زغال‌سنگ نیز (که براساس قیمت زغال‌سنگ استرالیا محاسبه شده) در سال ۲۰۲۰ کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد و از ۱۰۷ دلار بر تن در سال ۲۰۱۸ به حدود ۶۱ دلار بر تن در سال ۲۰۲۰ رسید. با این وجود هنوز سطح قیمتی این محصول نسبت به سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در سطح بالاتری قرار دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ قیمت زغال‌سنگ همچنان روند کاهشی را طی خواهد کرد و به ۸/ ۵۶ دلار در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید.
۲۰ : روحانی «بزرگترین پالایشگاه گازی خاورمیانه» را افتتاح کرد
در چهل و دومین هفته از افتتاح طرح‌های ملی، بهره‌برداری از پالایشگاه بزرگ گاز بیدبلند خلیج فارس که به دست متخصصان داخلی ساخته شده است، انجام شد.
وظیفه اصلی این پالایشگاه جمع‌آوری گازهای همراه با نفت (گازی‌های فلر) و تبدیل آن به خوراک مجتمع‌های پتروشیمی است.
پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس با سرمایه‌گذاری سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و در کمتر از ۳۶ ماه با اتکاء به توان داخلی راه اندازی شده است.
این پالایشگاه در شهرستان بهبهان استان خوزستان واقع شده است و حدود ۱۱ هزار تن گاز متان برای مصارف خانگی در زمان اوج مصرف هموطنان تولید و به شبکه گاز کشور تزریق میکند.
- محمد شجاعی
- کد خبر 28173
- بدون نظر
- پرینت
