۱ : بهترین روش برای بازگرداندن ارز صادراتی
سیاست های بانک مرکزی را باید از چند زاویه مورد بررسی قرار داد. در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات قطعا وظیفه تمام صادرکنندگان است که با وجود مسائلی مانند تحریم ها و محدودیت هایی که در حوزه بانکی وجود دارد ضمن مباردت به امر صادرات ارز صادراتی خود را نیز به کشور بازگردانند.
در همین خصوص می توان بازگشت ارز حاصل از صادرات را به چند دسته تقسیم کرد.
چندی است که وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرده که طی آن تهاتر کالا یا واردات در برابر صادرات را به منظور تامین نیاز کشور در کالاهای مصرفی و تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های تولیدی مد نظر قرار داده است. این مصوبه قطعا مورد تایید اکثر فعالان تجاری کشور است ولی باید توجه داشت که نیاز است برخی نظارت ها بر روند اجرای این شیوه اعمال شود. پیشنهاد اتاق بازرگانی بر این است که سیاست گذاران تصمیمی مشابه تصمیمی که برای تعیین سقف واردات اتخاذ کردند برای صادرات نیز اخذ کنند. به این صورت که برای صادرات نیز محدوده و سقف تعیین شود تا ارز حاصل از صادرات در سقفی قابل بازگشت باشد تا صادرکنندگان نیز توانایی بازگرداندن آن را داشته باشند.
یکی دیگر از پیشنهاد های بخش خصوصی پیرامون بازگرداندن ارز حاصل از صادرات این بود که از میزان بخشنامه های صادره توسط متولیان امر کاسته شود. چراکه تعدد بخشنامه ها موجب سردرگمی صادرکنندگان می شود. تمام صادرکنندگان افق و دیدگاه مشخصی دارند که صدور بخشنامه های خلق الساعه موجب برهم خوردن تمام برنامه ریزی آنها و در انتها دلسرد شدن فعالان این حوزه خواهد شد.
از طرفی بانک مرکزی نیز باید موضوع بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ را زودتر پیگیری می کرد تا مشکلات امروزی پیش نیاید. باید در نظر داشت که این امر موجب می شد تا روند صادرات کشور سرعت بگیرد و در انتها حجم تجارت کشور افزایش پیدا کند.
امروزه به دلیل شرایط تحریمی کشور و عدم امکان استفاده از سیستم بانکی دنیا صادرکنندگان با مشکلات عدیده ای به جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود دارند. همان طور که پیشتر عنوان شد بهترین راهکار بازگرداندن ارز صادراتی در شرایط کنونی کشور استفاده از روش تهاتر یا همان صادرات در قبال واردات است که صادرکنندگان باید مورد توجه قرار دهند.
۲ : زنگنه: تحریم ها رفتنی است
وزیر نفت از ایجاد ظرفیت‌های تازه در بخش فروش و انتقال نفت، دریافت پول نفت و بخش پیمانکاری در دوران تحریم خبر داد و گفت: اگر شرکت‌های خارجی بیایند با آنها همکاری می‌کنیم، اما بر پایه جدید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم امضای هشت قرارداد از مجموعه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت به ارزش ۱٫۲ میلیارد دلار افزود: ما در دوران تحریم به عنوان خدمتگزاران ملت بسیار سختی کشیدیم، ملت ما بسیار سختی کشیده است، اما درس‌های بزرگی آموختیم و ظرفیت‌های بزرگی در کشور در این دوره ایجاد شد. ما به دلیل مصلحت کشور نتوانستیم درباره این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و چیزهایی که به آن دست یافتیم، بگوییم.
وی تصریح کرد: تحریم‌ها مردنی و رفتنی هستند، اما از ظرفیت‌هایی که به‌وجود آوردیم دست نخواهیم کشید و آنها را ساماندهی و تقویت می‌کنیم؛ ظرفیت امروزمان در بخش فروش نفت، انتقال نفت و دریافت پول نفت به هیچ وجه با ابتدای سال ۹۷ و آغاز تحریم‌ها قابل مقایسه نیست. ما اجازه نخواهیم داد این ظرفیت‌ها از بین برود. ما این ظرفیت‌ها را ساماندهی می‌کنیم.
وزیر نفت به ظرفیت ایجادشده در بخش پیمانکاری و ساخت تجهیزات در این دوره اشاره کرد و افزود: البته اگر شرکت‌های خارجی بیایند با آنها همکاری خواهیم کرد، اما این موضوع به آن معنا نیست که آنچه را به‌دست آوردیم کنار می‌گذاریم. ما بر پایه جدیدی که بسیار استوارتر و در مرتبه بالاتر است با دیگران صحبت خواهیم کرد.
زنگنه همچنین اظهار کرد: خوشحالم که امروز برای سومین بار در اینجا و برای امضای قراردادهای جدید نفتی در قالب EPC و EPD در خدمت دوستان هستیم. از حضور همه دوستان و همکاران به‌ویژه نمایندگان مجلس با وجود مشغله کاری که دارند قدردانی می‌کنم. این حضور نشانه حمایت مجلس و کمیسین انرژی و مایه دلگرمی است.
وی بر ضرورت افزایش ضریب بازیافت مخازن تأکید کرد و گفت: یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت خام معادل ۷ میلیارد بشکه است که با نفت ۴۰ دلاری درآمدی ۳۰۰ میلیارد دلاری به دنبال دارد، بنابراین افزایش ضریب بازیافت باید به خواست و توقع ملی تبدیل شود و ضرایب قابل بحث نیست.
وزیر نفت ادامه داد: ارزش قراردادهایی که امروز امضا می‌شود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است که اگر ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت اضافه کند این عدد در یک سال به ۳۶ میلیون بشکه می‌رسد که با محاسبه قیمت ۴۰ دلاری برای نفت درآمدی معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ایجاد خواهد کرد، بنابراین سرمایه‌گذاری در کمتر از یک سال بازمی‌گردد، البته افت به‌طور طبیعی وجود خواهد داشت.
زنگنه با بیان اینکه امروز سی‌ویکمین قرارداد از بسته نگهداشت و تولید را امضا می‌کنیم که آثار بسیار مهمی دارد و خواهد داشت، به سه تصمیم مهم در این طرح‌ها اشاره کرد و توضیح داد: نخستین تصمیم این است که تمامی قراردادها در این طرح‌ها، فقط با پیمانکاران داخلی و ایرانی امضا شود، همچنین تصمیم گرفته شد پیوستی در قراردادها گذاشته شود که تجهیزاتی که در قراردادها ذکر شده است حتماً باید از شرکت‌ها و سازندگان داخلی خریداری شود.
وی تصریح کرد: تاکنون به ۷۲ درصد ارزشی ساخت داخل رسیدیم و شرکت‌هایی مثل ماشین‌سازی و لوله‌سازی اسفراین فعال شدند. لوله‌سازی اسفراین در یک مقطع برای تولید ۱۰ هزار تن التماس می‌کرد، اما اکنون همکاران ما باید به آنها التماس کنند که کار را سروقت تحویلشان دهد؛ این به آن معناست که شرکت‌های دیگری نیز در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند تا ظرفیت ملی بالا برود.
وزیر نفت سومین تصمیم را تأمین منابع از بازار سرمایه عنوان کرد و با بیان اینکه این برای نخستین بار است که طرح‌های نفتی به اتکای بازار سرمایه اجرا می‌شود، افزود: ما در این شرایط نمی‌توانسیتم به امید صندوق توسعه ملی بمانیم.
زنگنه با تأکید بر اینکه هر طرحی که به پیمانکار داده می‌شود یک هدف مشخص تولید دارد که باید در زمان مشخص به آن دست یابد، گفت: پیش از این میلیاردها دلار برای افزایش تولید هزینه شده، اما افزایش تولید اتفاق نیفتاده است. در این قراردادها پیمانکار پول خود را از محل ۵۰ درصد افزایش تولید دریافت می‌کند.
به گفته وی، همه قراردادهای طرح‌های نگهداشت و تولید به جز دو مورد که با قرارگاه خاتم‌الانبیا امضا شده، در قالب مناقصه واگذار شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه در این طرح‌ها برای نخستین‌بار عنوان شده که ۴ درصد از هزینه‌های هر طرح باید صرف فعالیت‌های اجتماعی شود که بسیار هم مهم است، افزود: ما در اوج شرایط تحریم و در سال ۹۷ این قراردادها را امضا کردیم. هدفمان هم این بود که برای پیمانکاران و سازندگانمان اشتغال و امید ایجاد کنیم، آن هم در شرایطی که به‌دلیل تحریم ۱۴٫۵ درصد سهم وزارت نفت از صادرات نفت از بین رفت.
۳ : در جلسه همتی با هیات کره‌ای چه گذشت؟
صفحه توییتری روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: امروز دکتر همتی در جلسه مشترک با هیات کره ای بر این امر تاکید کرد که هیچ بهانه ای برای تداوم مسدودسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی که متعلق به ملت ایران است وجود ندارد. طرف مقابل به پیگیری برای رفع سریع مشکل متعهد شد.
۴ : واکنش قالیباف به ادعای مسکنی دولت
رییس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ریل‌گذاری اصلی مجلس برای مسکن، طرح جهش تولید مسکن است که اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را نیز به‌همراه خواهد داشت.
محمدباقر قالیباف در توئیتی نوشت: «گزارش مسئولان دولتی مبنی‌بر افزایش ۳۰ درصدی عرضۀ خانه در بازار اجاره فقط با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای مبارزه با محتکران، که می‌تواند منجر به کنترل رشد اجاره‌بها هم شود، نشان می‌دهد که مشکلات راهکار دارند و اقتصاد رهاشدۀ ما با اتخاذ تصمیمات شجاعانه قابل مدیریت است.
این قانون در صورت اجرای دقیق، محتکران را مجبور به عرضۀ صدها هزار خانۀ خالی دیگر خواهد کرد تا مردم تاثیر سیاست‌های ضدتبعیض را در زندگی خود حس کنند.
البته ریل‌گذاری اصلی مجلس برای مسکن، طرح جهش تولید مسکن است که به‌عنوان پیشران اقتصاد، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را نیز به‌همراه خواهد داشت.»
۵ : درخشش مدال افتخار ملی صادرات بر سینه ذوب آهن
در آیین تجلیل از صادرکنندگان کشوری، ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها مدال آور ملی صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ (بالاترین نشان صادرات کشور) انتخاب و منصور یزدی زاده مدیرعامل این شرکت، لوح و تندیس ویژه این مراسم را از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران دریافت کرد.
مدیرعامل ذوب آهن عوامل انتخاب این شرکت را این گونه تشریح کرد: تداوم رشد صادرات، افزایش تعداد بازارهای هدف صادراتی، افزایش صادرات محصولات فولادی به کشورهای منطقه، آفریقایی، آسیای جنوب شرقی، حفظ کیفیت برتر محصولات، برگشت بالغ بر ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، ثبت جهانی برند و لوگوی ذوب آهن اصفهان ESCO،ZOBESCO از جمله این دلایل است.
منصور یزدی زاده با اشاره به رشد تولید محصولات ساختمانی در کشور گفت: ذوب آهن اصفهان دو هدف عمده را مد نظر دارد که شامل تولید محصولات صنعتی جدید از جمله تولید ریل ملی و توسعه شبکه ریلی کشور و همچنین توسعه بازارهای صادراتی است که تمامی تلاشگران ذوب آهن در دستیابی به این دو هدف، نقش آفرین اصلی هستند و در حال حاضر نیز صادرات ریل که تا سال گذشته واردکننده آن بودیم آغاز شده است.
وی درباره موانع توسعه صادرات، گفت: در این خصوص با چالش هایی مواجه هستیم که مربوط به تحریم های ظالمانه استکبار و بعضا نیز برخی مشکلات داخلی هستیم که امیدواریم با همدلی تمام مسئولان این موانع برطرف شود و رشد و شکوفایی اقتصادی و اقتدار بیش از پیش ایران اسلامی را در عرصه های جهانی شاهد باشیم.
این شرکت تاکنون هفت بار در سال های ۱۳۸۰- ۱۳۸۵- ۱۳۸۸- ۱۳۹۱- ۱۳۹۲- ۱۳۹۵-۱۳۹۷ صادرکننده نمونه ملی کشور و در سال ۱۳۹۳ نیز صادرکننده ممتاز کشور شده بود.
- محمد شجاعی
- کد خبر 27792
- بدون نظر
- پرینت
