۱ : چهار شبهه درباره واردات خودرو از مناطق آزاد
در تصمیم نخست کمیسیون تلفیق، واردات خودرو به مناطق آزاد و صنعتی را از سال آینده ممنوع کرد، اقدامی که به افزایش رانت در این بخش دامن می‌زند و عملا با تعریف ذاتی این مناطق تقابل دارد.
اما در گام دوم کمیسیون تلفیق با مصوبه‌ای دیگر فعالان بازار خودرو را غافلگیر کرد. بر اساس این تصمیم واردات خودرو از مناطق آزاد به منطقه اصلی، مجاز می شود. البته این مصوبه شامل خودروهای خارجی آمریکایی موجود در مناطق آزاد نمی‌شود. اما به مالکان خودروهای مناطق آزاد که در همان مناطق سکونت دارند اجازه می‌دهد مبلغی به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند از خودروی خود در کشور استفاده کنند یا آن را به دیگری بفروشند. اما این تصمیم چه سرنوشتی برای بازار خودرو خارجی رقم می‌زند.
در انتظار ارزانی یا گرانی
منطق تصمیم گیرندگان این است که با آزاد سازی واردات خودرو از مناطق آزاد امکان کاهش قیمت خودرو در بازار فراهم می شود. نکته دیگر این که با چنین مجوزی واردات خودرو خارجی به جای ارز به صورت ریالی انجام می شود بنابراین این مجوز به تعدیل قیمت در بازار وارداتی ها کمک می کند و به منابع ارزی نیز فشار نمی آورد.
اما منتقدان این تصمیم از زوایه دیگری به ماجرا نگاه می کنند از نگاه منتقدان در این تصمیم یک سوی ماجرا دیده شده و خطای بخشی نگری دارد. از این رو این مصوبه بر بازار اثر یکسان قیمتی ندارد.
شبهه اول: خطای قانونی
واردات خودروهای کمتر از یکسال از زمان تولید خودروهای خارجی به کشور و همچنین شماره‌گذاری خودروهای کارکرده نیز ممنوع است. بنابراین به جهت قانونی این مصوبه با قوانین مصوب قبلی در تضاد است. اگر قرار باشد این مصوبه نافذ شود باید قوانین قبلی در این رابطه اصلاح شود اما با فرض اصلاح قوانین قبلی کار قابل انجام است؟
شبهه دوم: کدام خودرو
حدود سه سال است که واردات خودرو به کشور به کلی ممنوع است؛ برخی فعالان بازار خودروهای وارداتی هم تاکید دارند خودروی صفرکیلومتر در مناطق آزاد وجود ندارد بنابراین خودروهای داخل مناطق آزاد نیز عموما کارکرده است. گفته می شود قیمت یک سارین با ۲۵ هزار کیلومتر کارکرد در مناطق آزاد حدود ۷۰۰ میلیون تومان است که اگر قرار باشد با تعرفه ها و هزینه های قبلی نظیر اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مالیات و هزینه شماره گذاری وارد کشور شود قیمت آن حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون می شود در حالی که قیمت این خودرو در کشور در حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است. بنابراین دولت یا باید هزینه ها را تعدیل کند یا با قیمت تمام شده برخی خودرو هدف قانون‌گذار برای تنظیم بازار خودرو محقق نمی شود زیرا سودی برای انجام چنین کاری دیده نشده است. نکته دیگر آنکه وقتی خودرو صفر زیادی وجود ندارد چرا اصرار به اجرای چنین سیاستی است؟
شبهه سوم: تنظیم بازار یا..
به گفته فعالان بازار خودرو در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در خارجی در این مناطق تردد می‌کند.در بسیاری از مناطق آزاد خودروهای مورد استفاده در رده خودروهای خارجی متوسط به حساب می آیند و دست دوم محسوب می شوند.
به گفته برخی از فعالان بازار خودرو سن برخی از این خودروها به پنج سال نزدیک شده و باید تکلیف این خودروها مشخص شود چرا که براساس قانون پس از طی دوره زمانی پیش بینی شده این خودروها یا باید اسقاط شوند یا اینکه از کشور خارج شوند. حال سئوال این است که چراغ سبز برای واردات چنین خودرویی ها می تواند رانت زا باشد یا نه؟ برای این مقابله با رانت آن چه فکری شده است؟ نکته دیگر این که کمیسیون تلفیق در مصوبه ای دیگری واردات خودرو به مناطق آزاد را در سال آینده ممنوع کرده است. اگر در این بازه خودروهایی پشت مرز باید و بتواند وارد کشور باشد یا حتی وارد مناطق آزاد شود به لطف این مصوبه می تواند درآمد اتفاقی قابل توجهی کسب کند. آیا این همه جانبه‌نگری در مجلس رعایت شده است که برخی با نفوذ و سند سازی یا حتی با اطلاع قبلی از این منع قانونی انتفاع مالی نبرند.
شبهه چهارم؛جابه جایی گرانی در بازارها
با فرض تدابیر ضد رانتی اثر اقتصادی مصوبه چه قدر است. وقتی واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است طبیعتا قیمت خودرو در این مناطق بالا می رود از سوی دیگر اجازه انتقال یک طرفه از این مناطق به سرزمین اصلی فشار دیگری به قیمت خودرو در این مناطق می آورد. وقتی قیمت خودرو در مناطق آزاد به دلیل سیاست منع واردات و اجازه انتقال بالا رود بر قیمت خودرو در منطقه اصلی اثر گذار نیست. آیا فشار قیمتی به بازار مناطق آزاد نمی تواند بر بازار منطقه اصلی نیز اثر گذار باشد؟ در واقع اگر در کارایی این مصوبه در ساماندهی بازار خارجی در بازار داخل جای تردید باشد در برهم زدن بازار این خودروها در مناطق آزاد شک و شبهه ای وجود ندارد.
آزاد سازی کامل به جای مجوزهای ناقص
سیاست گذار یا با هدف رقابت اجازه می دهد واردات انجام شود یا به منظور کسب درآمد. طبیعتا با هدف رقابت اگر واردات صورت گیرد دایره برندگان بالایی دارد اما اگر از دل این سیاست رقابت نیز تعقیب نشود و هدف اخد حقوق گمرکی و سود بازرگانی باشد راه شفاف آزاد سازی واردات است. اما مجوزدهی ناقص و محدود و مقررات اداری فقط یک برنده دارد. گروه هایی که در بروکراسی نفوذ دارند. سه سال قبل گفته شد به دلیل محدود بودن منابع ارزی واردات خودرو ممنوع است این ممنوعیت طبیعتا بر بازار خودروهای خارجی اثر گذاشت و مثل ظروف مرتبطه به سایر بخش ها نیز سرایت کرد. در واقع بر خلاف تصور اولیه که خودرو خارجی را کالایی لوکس قلمداد می کردند این ممنوعیت و افزایش قیمت های ناشی از آن بر انتظارات احادی اقتصادی بی اثر نبود. شاهد آن مقایسه دائمی قیمت خودروهای خارجی مدل قدیمی با صفر کلیومتر آن از سوی رسانه ها و افراد در شبکه های اجتماعی بود. بنابراین نمی توان یک تصمیم اقتصادی گرفت و تصور کرد اثر آن محدود به حوزه خود است. هر تصمیمی آثار سرریزی دارد که جوانب آن در نظر گرفته نشود تبعات دارد. حال دولت و مجلس انتخاب کنند یا آزاد سازی واردات و درآمد زایی شفاف یا مجوز دهی ناقص و توزیع رانت.
۲ : بانک مرکزی تابع وزارت بهداشت برای خرید واکسن کرونا
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی بدون سفارش وزارت بهداشت هیچ اقدامی را برای خرید واکسن انجام نمی‌دهد، اقدامی را هم که تاکنون انجام داده براساس قراردادی بود که وزارت بهداشت با سازمان بهداشت جهانی برای خرید واکسن مشترک «کواکس» داشته است.
عبدالناصر همتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی آمادگی خود را برای تامین مالی واردات واکسن‌های اروپایی، انگلیسی اعلام کرده بود، اما طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب واردات واکسن‌های اروپایی، انگلیسی ممنوع اعلام شده است، اکنون بانک مرکزی چه سیاستی را برای تامین مالی واکسن کرونا در دستور کار خود قرار خواهد داد، گفت: در ارتباط با خرید واکسن تابع وزارت بهداشت هستیم.
همتی افزود: پیش پرداخت آن با تلاش بسیار به دلیل موانعی که امریکا ایجاد کرده بود، انجام شد و بوسیله چند بانک، آن را در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این موضوع که آیا همین روند ادامه‌دار است یا خیر، موضوعی است که وزارت بهداشت باید تایید کند و ما هم تابع فرمایشات رهبر معظم انقلاب هستیم.
به گفته وی، بانک مرکزی وارد مباحث فنی و تخصصی بهداشتی نمی‌شود، فقط حمایت‌کننده از نظر پشتیبانی مالی است و هر آنچه را که در نظر داشته باشند در اختیارشان قرار خواهیم داد.
۳ : بانک مرکزی مفاد باقیمانده قانون چک را تا پایان سال اجرا می‌کند
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون با رئیس و مدیران بانک مرکزی درباره قانون چک، مسئولان بانک مرکزی پذیرفتند که در اجرای این قانون کوتاهی هایی داشته اند.
پژمانفر گفت: در جلسه امروز کمیسیون با رئیس و مدیران بانک مرکزی درباره قانون چک، مسئولان بانک مرکزی پذیرفتند که علیرغم فرصت دو ساله برای اجرای این قانون، کوتاهی هایی داشته اند.
وی افزود: در عین حال مقرر شد بانک مرکزی زمانبندی دقیقی برای اجرای تعهدات و تکالیف باقی مانده به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهد و تا پایان سال تمام تکالیف را اجرایی کند.
به گفته پژمانفر، بانک مرکزی همچنین مقرر شد جهت همراه سازی مردم، کسب و کارها و فعالان اقتصادی با اصلاح قانون صدور چک، فرهنگ‌سازی و اقدامات رسانه‌ای لازم را در کفایت انجام دهد.
۴ : تورم ۵۰ درصدی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی
چند نرخی بودن ارز منشاء فسادهای گسترده و به هم‌ریختگی بازارها به دلیل دلالی شده است، پیشنهاد می‌شود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات متوقف و منابع مالی این بخش به نیازمندان پرداخت شود.
چند روز قبل رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه سال ۱۴۰۰ داد. وی هدف مجلس از این تصمیم را مقابله با رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد.
پیش تر نیز محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفته بود: «همانطور که در سال ۹۷، با خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم».
مخالفت وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی با ارز ۴۲۰۰ تومانی
مخالفت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو و کالاهای اساسی فقط مختص مجلس نبوده و مسئولین دولتی هم بارها بر عدم کارایی ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده‌اند.
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تصمیم انقلابی بگیرند، گفت: «در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده‌ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند».
پیش‌تر نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم ضمن انتقاد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفته بود: «از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست‌های دولت هستم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است».
تورم ۵۰ درصدی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰
ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۷ وارد سیاست‌های ارزی دولت شد. در همین راستا، در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شد.
پس از گذشت ۴ ماه از اجرایی شدن سیاست مذکور در تیرماه سال ۹۸ بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان صرف واردات کالاها اساسی شد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی در حالی بود که تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل از آن، بیش از ۵۰ درصد بود. تورم کالاهای مشمول و غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ هم یکسان بود.
چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی ندارد؟
به دنبال این موضوع، حساسیت‌ها نسبت به تصمیم دولت افزایش پیدا کرد و دلایل مختلفی برای عدم تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش قیمت کالاهای اساسی مطرح شد. به گفته کارشناسان، انحراف منابع ارزی تخصیصی و استفاده از پایه پولی جهت تأمین منابع مالی این بخش، ازجمله مهمترین دلایلی بود که زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی، تورم، فساد و رانت را فراهم کرده است. موضوعی که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات را فروردین ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی کشاند و وی گفت: «مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم، حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است».
همتی: ۳ میلیارد دلار از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی سال ۹۷ برنگشته است
بعد از انتشار گزارش دیوان محاسبات، رئیس جمهور روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹ در جلسه هیأت دولت با اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون گزارش تفریغ بودجه گفت: «دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند، اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و… مورد نظارت قرار دهد.»
بعد از صحبت‌های آقای رئیس جمهور، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در این باره گفت: «این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد دلار، درباره ۱.۵ آن، مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صد میلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضائیه در حال پیگیری است».
پایه پولی محل تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی
در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «تحلیل اقتصاد ایران و تأثیر بودجه ۱۴۰۰ بر آن» به موضوع ادامه اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخته است.
در گزارش مذکور آمده است: «در حالی که درآمدهای نفتی دولت در هفت ماه نخست سال کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده، در حدود ۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است».
اگر در بدترین شرایط بپذیریم لازم است دولت برای تأمین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه منطقی این است که پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالاهای اساسی؛ چراکه در حالت دوم، هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع بیت المال در اختیار رانت‌جویان قرار می‌گیرد.
لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰
چند نرخی بودن ارز در کشور منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم ریختگی بازارها به دلیل دلالی شده است. لذا به اذغان بسیاری از کارشناسان لازم است اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات متوقف شده و منابع مالی این بخش به مردم نیازمند در قالب یارانه پرداخت شود. البته مدیریت افکار عمومی و ذینفعان در این زمینه امری مهم و حساس است که باید با ظرافت و دقت بالایی به انجام برسد.
۵ : منتظر رکورد جدید صادرات زعفران باشید
عضو شورای ملی زعفران از جهش صادرات زعفران خبر داد و گفت: با استمرار روند فعلی، صادرات زعفران تا پایان سال رکورد می‌زند.
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران از جهش صادرات زعفران خبر داد و گفت: با استمرار روند فعلی، صادرات زعفران تا پایان سال رکورد خواهد زد، اما درصد آن را نمی‌توان اعلام کرد.
او با اشاره به اینکه بازار داخلی زعفران از روند عادی برخوردار است، افزود: در برخی ماه‌ها، پیک تقاضا برای خرید زعفران به اوج خود می‌رسد که ایام‌پایانی سال هم از این قاعده مستثنی نیست.
حسینی حداقل قیمت هر کیلو زعفران را ۸ میلیون تومان و حداکثر ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد.
عضو شورای ملی زعفران درباره آخرین جزئیات خرید حمایتی زعفران بیان کرد: امسال سازمان تعاون روستایی کمتر از ۱۵ تن زعفران خریداری کرده که این امر به تنظیم بازار عرضه و تقاضا کمک می‌کند.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا محسوب می‌شود، مدیریت تولید و صادرات می‌تواند شرایط خوبی برای آینده بازار زعفران رقم بزند.
حسینی کاهش تعرفه صادرات به چین و هند را یکی از راهکار‌های اصلی رونق بازار برشمرد و گفت: تعرفه صادرات زعفران به چین و هند به عنوان ۲ بازار هدف اصلی بالاست و سال‌هاست که بر کاهش تعرفه صادرات تاکید می‌کنیم، اما مسئولان به این موضوع بی توجه بوده‌اند.
عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: تعرفه صادرات زعفران افغانستان به چین و هند بسیار پایین و در حد صفر است، اما برای ما بسیار بالاست و همواره وظیفه دولت و سیاست گذاران است که این معضل و چالش اقتصادی را رفع کنند.
- محمد شجاعی
- کد خبر 27747
- بدون نظر
- پرینت
