۱ : بازگشت ۳۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصاد
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ۳۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگان که از ۳۱ اردیبهشت ۹۷ تا ۳۱ خرداد امسال تجارت کرده‌اند، به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
احسان قمری اظهارکرد: بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ تا ۳۱ خرداد ماه امسال ۶۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو صادرات انجام شده است که ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو از آن تعهد ارزی محسوب می‌شود که تا ۳۰ مهرماه امسال ۳۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
وی خاطرنشان کرد: از کل میزان تعهدات ایفا نشده، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به صادرات از محل ورود موقت است که ضوابط ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان به تازگی ابلاغ شده است تا مشکلات بازگشت آن مرتفع شود و همچنین یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو نیز به مرزنشینان و پیله وران مربوط می‌شود که راهکارهایی برای بازگشت آن در نظر گرفته شده است.
قمری با بیان اینکه صادرکنندگان به دو گروه تولیدی و غیردولتی تفکیک شده اند، تصریح کرد: از مجموع ۲۱ هزار و ۶۹۲ صادرکننده طی ۲ سال تعیین شده، ۶ هزار و ۸۳۲ صادرکننده تولیدی و ۱۴ هزار و ۸۶۰ تاجر غیرتولیدی بودند.
وی درخصوص تعهدات ارزی بخش تولیدی تاکید کرد: از ۴۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو صادرات این بخش، ۴۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی بوده که ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از آن پرداخت شده است.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص صادرات تجار نیز گفت: از ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو صادرات بخش غیر تولیدی، ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی بوده و فقط ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو از آن به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
وی با اشاره به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۲ آبان ماه، خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه بازگشت ارز تسهیل شده و در دو ماه گذشته در ایفای تعهدات ارزی تسریع ایجاد شده که اطلاعات و آمار دقیق آن باید از سوی بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت اعلام شود.
۱۷ میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است
بر اساس آمار اعلام شده تا ۳۰ مهرماه امسال ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته است که به غیر سه میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده مرتبط با ورود موقت و مرزنشینان، ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش تولیدی و ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش غیرتولیدی است که تا ۳۰ مهرماه امسال به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است؛ پیش از این دیوان محاسبات کشور میزان تعهدات ایفا نشده ارزی را بیش ۱۶ میلیارد یورو اعلام کرده بود.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه امسال برای تسریع و تسهیل در تجارت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داده شد تا بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. بر این اساس، وارد‌کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند.
۲ : اعلام آمادگی بورس کالا برای عرضه محصولات کشاورزی
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت: برای عرضه گندم و سایر محصولات کشاورزی در بورس کالا در سال آینده اعلام آمادی می‌کنیم و می‌توانیم این محصولات را به قیمت تضمینی عرضه کنیم.
علیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه نهاده‌های دامی مشمول قیمت‌گذاری دولتی و به اصطلاح تنظیم بازاری هستند امکان عرضه در بورس کالا ایران و کشف قیمت آنها در این بازار وجود ندارند.
وی افزود: بورس کالای ایران محل کشف قیمت و انجام معاملات است و درحال‌حاضر امکان عرضه این محصولات در بورس وجود ندارد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با اشاره به وضعیت اجرای قیمت تضمینی در بورس کالای ایران ادامه داد: موضوع خرید تضمینی با محصول جو برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ شروع شد و بعد از آن نوبت به گندم رسید تا در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ شاهد رشد فزآینده‌ای برای عرضه این محصولات زراعی در بورس کالا باشیم به طوری که در سال ۹۶ کل جو از این طریق در بازار عرضه شد.
وی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ اما با توجه به اینکه قیمت‌های خرید تضمینی کالاهای کشاورزی پایین تر از بازار بود اجرای قیمت تضمینی از طریق بورس کالا و به قیمت تضمین شده نیز عملا بی‌معنی شد زیرا تولید‌کنندگان با توجه به اینکه این محصول قیمت بهتری در بازار داشت آن را خود به فروش رساندند.
ناصرپور گفت: برای عرضه گندم و سایر محصولات کشاورزی در بورس کالا در سال آینده اعلام آمادی می‌کنیم و می‌توانیم این محصولات را به قیمت تضمینی عرضه کنیم.
۳ : نگرانی جدید مجلس پیرامون بودجه ۱۴۰۰
نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس اصلاح بودجه، اصلاح نظام مالی و اصلاح نظام مالیاتی را سه ضلع اصلی فعالیت مجلس دانست و گفت: بودجه سال آینده ۳۱۲ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد.
محمد وحیدی ظهر امروز در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بنا بر انتظارات مردم و خواسته رهبر انقلاب در مجلس یازدهم حوزه نظارتی را بیش از قانونگذاری فعال کرده‌ایم زیرا اگر قانونی درست اجرا نشود اثرش در زندگی مردم دیده نخواهد شد.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بودجه متمرکز کشور برای استان‌های محرومی مانند خراسان شمالی باید تخصیص یابد تا این استان‌ها به میانگین‌های کشوری برسند.
وی اصلاح بودجه، اصلاح نظام مالی و اصلاح نظام مالیاتی را سه ضلع اصلی فعالیت مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: بودجه سال آینده ۳۱۲ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد لذا برای این موضوع شدیداً نگران هستیم.
وحیدی با تاکید بر اینکه نظارت در توزیع ارز دولتی باید بیشتر شود، گفت: فقط ۵۵ درصد نهاده‌های دامی با ارز دولتی وارد شده، در اختیار مردم قرار گرفته و باقی آن در بازار آزاد فروخته شده است و این امر سبب شده تا دامداران خراسان شمالی دام مولد خود را وارد بازار فروش کنند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در انتها گفت: بر اساس تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، این بودجه ۳۴ درصد به صورت کامل اجرا شده و ۴۲ درصد به صورت ناقص به اجرا در آمده و باقی آن عملی نشده است؛ با این اوصاف منابع و مصارف تطبیق دارند.
۴ : بانک جهانی از پایان رکود اقتصاد ایران خبر داد
اقتصاد ایران در سه سال گذشته همواره رشد منفی داشته است اما حتی با وجود کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ و شیوع بالای کرونا در ایران که آن را به اصلی ترین کانون درگیر با کووید-۱۹ در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است، رشد اقتصادی منفی، طبق پیش بینی بانک جهانی پس از سه سال به پایان خواهد رسید و برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۱.۵ و ۱.۷ درصد پیش بینی شده است.
در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ایران به ترتیب منفی ۶ و ۶.۸ درصد بود. طبق برآورد اولیه بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ایران منفی ۳.۷ درصد بوده است که این رشد نسبت به برآورد قبلی این نهاد ۱.۶ درصد بهتر بوده است. برای مقایسه، متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال منفی ۴.۳ درصد و برای اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط منفی ۵.۴ درصد بوده است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که به گفته بانک جهانی، کرونا اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را به طور متوسط پنج درصد کوچک کرد و ایران اولین کشور منطقه بود که با موج همه گیری مواجه شد. در نتیجه شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها تعطیل یا با ظرفیت بسیار کمی به فعالیت مشغول شدند و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز فشار زیادی به درآمدهای ارزی کشورهای منطقه زد.
۵ : وزیر صمت و نقض شیوه نامه فولاد
بانک مرکزی در صفحه اختصاصی خود در توییتر اعلام کرد: از هفته آتی قابلیت ثبت چک در سامانه صیاد به صورت اختیاری فراهم می‌شود.
بر این اساس، با عرضه چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید که زمان انتشار آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد، طبق قانون ثبت در سامانه صیاد برای این نوع از چک‌ها، اجباری خواهد شد.
- محمد شجاعی
- کد خبر 27604
- بدون نظر
- پرینت
