۱: آمار متناقض ۳ دستگاه از ترخیص کالا؛ نامحسوس یا ۴ میلیون تن؟
بعد از اجرای مصوبه مربوط به ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید با تمرکز بر رفع موانع ارزی و انتقاداتی که بانک مرکزی در این رابطه داشت، اخیرا اعلام کرده که با وجود حذف کد رهگیری، تغییر محسوسی در فرآیند ترخیص کالا ایجاد نشده است، اما واکنش گمرک ایران از این حکایت دارد که در مدت اخیر حدود چهار میلیون تن کالا ترخیص شده و البته با افزایش ورود کالا به گمرک و بنادر حجم دپو به بیش از ۵.۵ میلیون تن رسیده است.
به گزارش ایسنا، مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در ۱۷ آبان ماه سال جاری به مرحله اجرا درآمد بر رفع موانع ترخیص حدود هشت میلیون تن کالای اساسی و غیر اساسی در گمرک و بنادر تاکید داشت، این در حالی بود که تا پیش از این عمده دلایل عدم ترخیص از نگاه مسئولان و صاحبان کالا به تخصیص و تامین به موقع ارز و صدور کد رهگیری بانک بر می‌گشت که در این حالت گمرک مجوز ترخیص نداشت.
بر این اساس، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت توافق شد که ترخیص کالا به صورت بدون کد رهگیری اما با تعهد بانک مرکزی برای تامین ارز در مهلت سه ماهه صوت گرفته و حتی امکان تامین ارز از طریق ارز متقاضی نیز فراهم شد، با این حال بانک مرکزی از مصوبه مربوطه رضایت چندانی نداشت و در رابطه با موارد ارزی انتقاداتی را حتی نزد رئیس جمهور مطرح کرد.
اخیرا و در زمانی که حدود یک ماه از اجرای مصوبه گذشته است بانک مرکزی اعلام کرده که بررسی آمارها نشان می دهد با وجود حذف کد رهگیری در فرآیند گمرکی ترخیص کالا در آبان ماه نسبت به ماه های قبل تغییر محسوسی نداشته است و از سویی تاکید کرده که حذف کد رهگیری بانک تاثیری در ترخیص کالا از گمرک نداشت.
از این موضع اینگونه استنباط می‌شود که در فاصله یک‌ماه اخیر که ترخیص کالا بدون کد رهگیری در دستور کار قرار گرفته، ترخیص کالا از گمرک تسریع نشده است. این اعلام بانک مرکز با آماری که از سوی وزارت صمت و گمرک ایران اخیرا اعلام شده است هماهنگی ندارد، چراکه بانک مدعی شده تغییر محسوس نیست ولی وزیر صمت و معاون فنی گمرک ایران در روزهای اخیر از ترخیص چهار میلیون تنی خبر داده اند.
در این حالت به نظر می رسد برای شفاف شدن موضوع باید بانک مرکزی مستندات خود از ترخیص نامحسوس و از سویی دستگاه های دیگر برای ترحیص چهار میلیون تنی را ارائه کنند.
بانک مرکزی: تغییر محسوسی دیده نمی شود
اما حسین تاجیک -کارشناس-ارزی بانک مرکزی- گفته گه در مورد کالاهای اساسی که گفته می‌شود در گمرک رسوب کرده است، این توضیح ضروری است که براساس مصوبات در سال جاری مقرر شده بود، ۸ میلیارد دلار واردات انجام شود که از این میزان تاکنون حدود ۷ میلیارد دلار تأمین ارز از سوی بانک مرکزی انجام شده است و درخصوص تأمین ارز برای کالای اساسی مطابق مصوبه دولت عمل کرده‌ایم و مشکلی از این باب وجود ندارد.
وی افزود: براساس مصوبه‌ای که ۱۲ آبان ماه سال جاری اعلام شد، هر واردکننده‌ای که به هر طریقی اقدام به تأمین ارز کرده است، می‌تواند کالای خود را ترخیص کند و عملاً در چنین فرایندی کد رهگیری کنار گذاشته شد. از این رو پس از مصوبه یاد شده انتظار می‌رفت، ترخیص کالا از اواسط آبان ماه با روند افزایشی همراه شود.
به گفته وی بر اساس نمودار «ارزش دلاری کالاها در پروانه‌های خروجی گمرک در ماه مختلف سال ۱۳۹۹» انتظار می‌رفت که پروانه‌های خروجی در گمرک از اواسط آبان ماه افزایش یابد اما همچنان این روند تغییری نکرده است.
اما بعد از اعلام موضع بانک مرکزی و به فاصله چند ساعت، گمرک ایران به این موضوع واکنش نشان داده و ابعاد مختلف مسائل مطرح شده را مورد بررسی و پاسخ قرار داده است که مهرداد جمال ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – جریان تامین ارز و تعهدات این بانک و تاثیری که بر روند ترخیص کالا داشته و همچنین چرایی انباشت کالا و از سویی ترخیص چهار میلیون تنی را تشریح کرده است.
گمرک:ترخیص کالاهای رسوبی در گمرکات، هیچ تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشته و مانعی برای کاهش نرخ ارز نبوده است
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در رابطه با اظهار نظر اخیر بانک مرکزی مبنی بر این که «حذف کد رهگیری بانک تأثیری در ترخیص کالاها از گمرک نداشت»، اظهار کرد:این مسئله را باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و درخصوص کالاهای « اساسی» و «غیراساسی» بایستی قائل به تفکیک شد.
مهرداد جمال ارونقی گفت: درحال حاضر، بیش از پنج میلیون و ۸۰۰ هزارتن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود است که نسبت به زمان اجرای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، این روند دپو افزایش پیدا کرده که دلیل آن به ورود کالاها بر می‌گردد؛ به طوری که در حال حاضر بیش از ۵۳ فروند شناور در حال پهلوگیری یا تخلیۀ این اقلام اساسی و ضروری هستند که خود دلیل محکمی بر این افزایش است.
ارونقی افزود: ارز کالاهای اساسی باید توسط بانک مرکزی و البته با منابع در اختیار آن مرجع تأمین شود و تا زمانی که این ارز تأمین نشود، اسناد مالکیت به خریدار داخلی منتقل نمی شود و علی الاصول، خریدار داخلی، هنوز صاحب کالا نشده است که بتواند کالای اساسی خود را به گمرک اظهار و ضمن انجام تشریفات گمرکی، از تسهیلات ارائه شده درخصوص حذف کد رهگیری استفاده کند. همچنین در خصوص کالاهای اساسی که با اعتبار صاحب کالا خریداری و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند مادامیکه بانک مرکزی بصورت اعتباری، اعلامیۀ تأمین ارز صادر نکند و متعهد نشود تا در موعد مقرر ارز ترجیحی این کالاها را تأمین کند و به عبارت ساده تر، وضعیت تأمین ارز کالاهای اساسی مشخص نباشد یا تضمین نشود، هیچ صاحب کالایی مبادرت به خروج کالای خود از بندر یا گمرک تا تعیین تکلیف این موضوع نمی کند؛ بنابراین حذف کد رهگیری بانک، هیچ تأثیری بر روند ترخیص قطعی کالاهای اساسی ندارد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: اما درخصوص کالاهای غیراساسی، باید به این نکته مهم توجه کرد که حذف کد رهگیری بانک صرفا برای کالاهای دارای قبض انبار ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ و قبل از آن بوده است. ترتیبی که برای حذف کد رهگیری بانک ذکر شده ، یکبار در تیرماه و یکبار در مهر سال جاری نیز توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مصوبات سفر معاون اول رییس جمهور مصوب و ابلاغ شده بود و با توجه به عدم موافقت بانک مرکزی و یا شرایط اتخاذ شده اجرایی نشده است. از سویی پرواضح است که اگر ثبت سفارشی از تیرماه سال جاری در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی قرار گرفته بالاخره پس از چند ماه به مرحلۀ تأمین ارز و صدور کد رهگیری بانک رسیده باشد و صاحب کالا بدلیل تبعات بعدی و رفع تعهد ارزی نخواهد از تسهیلات حذف کد رهگیری بانک استفاده کند؛ سوم اینکه مصوبۀ آبان ماه ستاد تنظیم بازار به صاحبان کالا این مجوز را داده تا بتوانند ۹۰ درصد کالای خود را از گمرکات بصورت درصدی ترخیص کنند و صاحبان کالایی که با تودیع وثیقه در بانک عامل، در صف تخصیص یا تأمین ارز بودند ترجیح دادند تا نسبت به ترخیص درصدی کالای خود اقدام کنند تا متعاقبا با صدور کد رهگیری بانک، مابقی کالا را از گمرک خارج کنند. بنابراین این دلایل، بخوبی نشانگر این موضوع است که چرا علیرغم حذف کد رهگیری بانک، ترخیص کالاها بدون کد رهگیری تفاوت محسوسی نکرده است.
وی گفت:آمار و ارقامی که توسط بانک مرکزی ارائه شده نشان می دهد در روند ترخیص کالاها نیز تفاوت محسوسی مشاهده نشده است، اما ضمن بیان این موضوع که بعد از اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیش از چهار میلیون تن کالای اساسی و غیراساسی ترخیص شده است باید به نکاتی در این زمینه توجه نمود از جمله این که از اجرای مصوبات تاکنون یعنی ظرف این ۲۵ روز، میزان خروجی کالا بیش از ۵۰ درصد نسبت به ۲۵ روز قبل از اجرای مصوبه افزایش داشته است. همچنین بانک مرکزی در آمار خود به خروج کالا از محل مجوزهای خاص از جمله صدور حکم و درصدی توجه نداشته است. تعداد اظهارنامه های اظهار شده به گمرک نیز قریب به ۶۵ درصد افزایش داشته که این کالاها در حین انجام تشریفات گمرکی بوده و به زودی مراحل ترخیص این اقلام صورت خواهد پذیرفت. انتظار از بانک مرکزی این است که نسبت به ارائه آمار زمان بندی صف تخصیص و تأمین کالاهای دارای ثبت سفارش نیز اقدام و شفاف سازی نماید فرآیند قرارگرفتن در صف تخصیص تا صدور کدرهگیری بانک برای کالاها چه مدت زمانی را برای خود اختصاص می دهد؟
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تاکید کرد: باید توجه داشت ترخیص کالاهای موجود در گمرکات دقیقا وفق مفاد مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و درچارچوب کالاهای اساسی و ضروری و نهاده های تولید بوده و نسبت به ترخیص هیچ کالای غیر ضروری بدون رعایت کامل مقرات مربوطه اقدام نشده است. ضمنا طی صدور بخشنامه ای به دپوی احتمالی برخی کالاها به عمد از سوی صاحبان کالا هشدارهای لازم داده شده و این موضوع توسط گمرک ایران و سایر مراجع نظارتی در حال رصد لحظه ای است.
وی با اشاره به دلایل عدم ترخیص کالاها بدون کد رهگیری بانک یادرآورد شد: با ابراز خرسندی از اعطای اختیارات گسترده به گمرک از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار در خصوص ترخیص درصدی کالاها، بایستی با استناد به اعلام نظر بانک مرکزی به این موضوع اذعان کرد که ترخیص کالاهای رسوبی و موجود در گمرکات هیچ تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشته و مانعی نیز بر کاهش نرخ ارز نبوده و از این جهت که دغدغه بانک مرکزی در این خصوص رفع شده جای خوشحالی دارد.
۲: نحوه پرداخت وام ارزی- ریالی به فعالان اقتصادی تعیین شد
دولت در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده تا از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی اقدام کنند.
دولت در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده تا در سال آتی نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
۱- تا مبلغ سه میلیارد دلار به سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
۲- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنای سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای
۳- سرمایه گذاران بخش‌های خصوص، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و صنایع پتروشیمی
به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم ۱۵ درصدی تسهیلات مالی خارجی فاینانس مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.
محاسبه کلیه منابعی که از محل صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است.
در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری به دولت اجازه داده می‌شود دو میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند.
۳: ریشه فساد و دلالی کجاست؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ریشه بسیاری از فسادها و دلالی‌ها در ساختار اقتصادی ایران را در دو نرخی بودن ارز دانست و همچنین وعده داد که با دنبال شدن سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمت‌ها کنترل و متعادل شود.
بازرگانان نیوز: علیرضا رزم‌حسینی در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه راه اندازی سامانه جامع تجار به کمتر شدن زمینه‌های فساد کمک می‌کند، گفت: همه مراحل از ثبت سفارش کالا تا صدور مجوزهای ۲۳ گانه در این سامانه انجام می‌شود و این سامانه به بانکهای عامل و بانک مرکزی نیز متصل است. سامانه جامع تجارت در بخش واردات تقریبا کامل شده و به نظر می‌رسد با عملیاتی شدن این سامانه و تکمیل اطلاعات لازم بسیاری از زمینه‌های فساد و تبعیض‌های اقتصادی رفع خواهد شد و مسیری را طی کنیم که تولیدکنندگان و تجار مجبور نشوند برای دریافت امضاهای طلایی هزینه بپردازند.
وی افزود: با توجه به اهمیت واردات حدود ۲۰ میلیون تن کالا به کشور کد شناسه کالا مسئله‌ای است که باید پیگیری شود و در حال حاضر بیش از ۵۵۰ هزار انبار در سامانه جامع تجارت قابل رصد است و کالاهایی که وارد انبار می‌شوند از بدو ورود قابل رهگیری است و این سامانه می‌تواند تجارت نو (مدرن) را در ایران فعال کند. همچنین این دسترسی برای کاربران فراهم شده تا از دستگاه‌های مختلف با سامانه یاد شده دسترسی داشته باشند. توجه به این نکته ضروری است که حرکت به سمت تجارت الکترونیک رتبه کسب و کار ایران را نیز بهبود می‌بخشد.
به گفته وی در حال حاضر می‌توان از طریق سامانه جامع تجارت اطلاعات یک تاجر شامل میزان و نوع کالای ثبت سفارش شده، مبدا کالا، میزان ارز دریافت شده و بانک پرداخت کننده، ارز از کدام کشور جابجا و چگونه منتقل شده و مسیر ترخیص بعد از ورود به بندر در دسترس برنامه‌ریزان قرار دارد.
رزم حسینی همچنین ابراز امیدواری کرد که تا ۱۱ بهمن ماه مرحله دوم سامانه جامع تجارت تکمیل شود و گفت: در حال حاضر کاستی‌ها بیشتر در حوزه گمرک، بنادر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که تکمیل خواهد شد.
ترخیص ۴ میلیون تن کالا با مصوبات جدید
وزیر صمت در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی و افزایش چشمگیر نرخ ارز، تصریح کرد: سیاست وزارت صمت در عرضه و فراوانی کالاست، وقتی عرضه پاسخگوی تقاضا باشد قیمت‌ها کنترل می‌شود، اما اگر کمبود باشد حضور بازرسان هم تاثیری نخواهد داشت. تمرکز تنظیم بازار بر برخورد با گرانفروشی است. به نظر می‌رسد با سیاست واردات در مقابل صادرات بخشی از مشکلات حل شود و همانطور که مشاهده می‌کنیم بیش از هشت میلیون تن کالای دپو شده در گمرک در حال ترخیص است و تاکنون حدود چهار میلیون تن ترخیص شده است.
وعده متعادل شدن قیمت‌ها
وی با بیان اینکه صادرکنندگان می‌توانند با این روش تعدد ارزی خود را رفع و در عین حال کالا به کشور وارد کنند که این رویه می‌تواند منجر به فراوانی کالا شود، تصریح کرد: اخیرا هم در حوزه فولاد و خودرو شاهد کاهش قیمت و افزایش تولید لوازم خانگی بودیم و احتمالا با این سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمت‌ها کنترل و متعادل خواهد شد.
رزم حسینی در ادامه درباره وضعیت واردات و توزیع نهاده‌های دامی نیز گفت: وزارت صمت به عنوان تعیین کننده کالا بر اساس نیاز اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی که در بودجه کل کشور هم مشخص است و بانک مرکزی تخصیص ارز می‌دهد، ثبت سفارش می‌کند و تاجران با سابقه خرید در وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و بعد از تامین ارز کالا در بنادر تحویل سامانه بازارگاه که تحت کنترل وزارت کشاورزی است توزیع می شود. به جز کنجاله و سویا که تامین نشدن به موقع ارز آن مشکلاتی ایجاد کرده بود، به نظر می‌رسد توزیع به درستی انجام نشده است. البته محدودیت‌های منابع ارزی هم به طور کلی در کمبودها نقش داشته است.
ریشه دلالی کجاست؟
وی در ادامه درباره پدیده دلالی در بازارهای مختلف گفت: ریشه بسیاری از فسادها در دو نرخی بودن ارز است که در بازار خودرو هم وضعیت مشابهی وجود دارد. فاصله قیمت در واحد تولیدی تا بازار تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و نقدینگی هم هر روز در یک بازار ورود پیدا می کند اما در بازار خودرو به دنبال حذف دلالان با افزایش تولید و متعادل شدن قیمت‌ها هستیم.
وزیر صمت با اذعان به وجود فساد در توزیع نهاده‌های دام و طیور نیز بر لزوم کنترل بیشتر وزارت کشاورزی بر این بازار تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ورق فولادی به صورت اعتباری به تولیدکنندگان خودرو و لوازم خانگی تحویل داده می شود که بر قیمت هم تاثیرگذار بوده است. تاکنون در سال جاری تولید فولاد هشت درصد رشد داشته و احتمالا تا پایان سال این رشد تقریبا به ۱۰ درصد خواهد رسید.
رزم حسینی ضمن اعلام مخالفت قیمت گذاری دستوری بودن قیمت‌ها، علت افزایش قیمت فولاد را به عنوان کالایی که با مواد اولیه داخلی تولید می‌شود حضور دلالان دانست و گفت که شیوه نامه تولید در راستای افزایش تولید و ایجاد شفافیت است.
وجود ۱۱ هزار معدن بلاتکلیف در کشور
وی با اشاره به وجود حدود ۱۱ هزار معدن فعال و نیمه فعال و بلاتکلیف در کشور، اظهار کرد: در بخشنامه‌ای به کسانی که به نوعی پروانه بهره برداری و توسعه معدنی دارند ابلاغ کرده ایم که وضعیتشان را مشخص کنند و ۲ ماه از این فرصت گذشته و یک ماه بیشتر باقی نمانده است و در صورت تداوم بلاتکلیفی پروانه آنها باطل و مجددا مزایده برگزار خواهد شد، اما مجوز فروشی همیشه یک آفت در حوزه معادن بوده است.
رزم حسینی کشور را در حوزه اکتشاف فقیر توصیف کرد و گفت: در حدود ۱۰ درصد جغرافیای ایران اکتشاف صورت گرفته و در حوزه معادن غربالگری صورت نگرفته است. اکتشاف معادن از فرصت‌های توسعه اقتصاد و اشتغالزایی پایدار است.
همچنین به گفته این مقام مسئول، در حوزه واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی هم حدود ۱۰ هزار واحد راکد یا نیمه فعال وجود دارد که برنامه ریزی شده تا پایان سال ۲۰۰۰ واحد به چرخه تولید برگردد.
وی همچنین با اشاره به افزایش تولید تجهیزات مرتبط با کرونا از جمله ماسک و ونتیلاتور، وعده داد که تولید خودرو تا خرداد ماه سال بعد ۵۰ درصد رشد پیدا کند و تولید انواع لوازم خانگی نیز در سال جاری به ۱۲ میلیون دستگاه برسد و گفت: شرایط برای جهش تولید ایجاد شده و به ویژه واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی با منشا مشخص که صاحب آن باید در بانک مرکزی احراز کند ارز به خود فرد تعلق دارد، می توان گفت مواد اولیه کارخانجات در دسترس تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و شاهد افزایش تولید و صادرات خواهیم بود.
وزیر صمت همچنین در پاسخ به اینکه آیا استفاده از ارز متقاضی نظارت بر ورود کالای غیر ضروری را برای بانک مرکزی و وزارت صمت سخت نمی‌کند، تصریح کرد: این مسئولیت وزارت صمت است و این وزارت خانه فقط تعرفه‌های مواد اولیه کارخانجات، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای ضروری را مشخص و به گمرکات و بانک مرکزی اعلام کرده و در بخش ثبت سفارش هم خود این وزارتخانه نظارت می‌کند تا فقط کالاهای ضروری، مواد اولیه کارخانجات وارد شود. کالاهای ضروری مثل گوشت قرمز نیز با استفاده از واردات در مقابل صادرات یا ارز نیمایی به کشور وارد خواهد شد.
وی افزود: به عبارت دیگر سیاست جدید دولت صادرکننده را مختار کرده ارز را در سامانه نیما بفروشد یا ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالای مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دهد و از این طریق تهعد ارزی خود را ایفا کند. این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است و طی سه هفته گذشته بعد از ابلاغ این سیاست‌ها حدود یک میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده، یعنی صادرکنندگانی که تعهد ارزی داشتند با یک واردکننده یا تولیدکننده که نیاز به مواد اولیه داشته برای واردات توافق کردند و تعهد ارزی خود را رفع کردند.
انحصار، عامل کیفیت نامطلوب خودرو
رزم حسینی با اشاره به برنامه صمت برای رشد ۱۵ درصدی ساخت داخل در صنعت خودرو، گفت: بخش خصوصی هم متعهد شده ۴۰ تا ۵۰ درصد داخلی سازی در صنعت خودرو انجام دهد. به عبارت دیگر تحریم فرصتی شد که به ظرفیت های داخلی بپردازیم و نمونه آن صنعت لوازم خانگی است. هرچند به دلیل تامین مواد اولیه از خارج کالاها گران شد، اما مشخص شد می‌توانیم بازار را تامین کنیم.
وی در پایان دلیل کیفیت پایین خودرو در ایران را انحصاری بودن صنعت خودرو دانست و گفت: وزارت صمت دنبال تصدی گری نیست و رقابتی کردن صنعت خودرو جزو برنامه‌های وزارت صمت است و فقط هم واردات مطرح نیست، بلکه حضور شرکتهای تولیدی دیگر در کنار دو خودروساز بزرگ مطرح است، و تا خودروسازی رقابتی نشود کیفیت نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت.
۴: جزئیات لایحه ۲۴۳۵ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۰
دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را با سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.
در غیاب رئیس جمهور،حسینعلی امیری- معاونت پارلمانی رئیس جمهور- لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس برده است.
کلیات بودجه سال آینده از تراز شدن منابع و مصارف با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد.
این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش بینی کرده است.
منابع عمومی دولت شامل درآمدها(مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده های آن و …) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است.
منابع عمومی دولت به همراه ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی مجموع بودجه عمومی با ۹۲۹ هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهد که با بودجه شرکت های دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان می رسد.
اما در بخش مصارف هزینه های جاری(عمدتا حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به۹۲۹ هزار میلیارد تومان می رسد.
همچنین مصارف شرکت های دولتی ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
۵: چنبره‌ی دلالان بر دسترنجِ زعفران‌کاران
با کاهش قدرت ارزش‌افزایی زعفران ایران، کشاورزان و نیروی کار این حوزه توان اقتصادی خود را به‌طور کامل از دست داده و زمین‌ها را رها می‌کنند. حالا دیگر ایران به عنوان صادرکننده اول دنیا، قدرت ارزش‌افزایی به زعفران خام خود را ندارد.
همه روی پیل از کران تا کران / پر از مشک بود و زعفران» این بیت یکی از کهن‌ترین نمونه‌های شعر پارسی محسوب می‌شود که به زیور «طلای سرخ» آراسته شد. شاید رنگ ارغوانی زعفران خراسان و لعاب خوش عطر آن، حکیم طوس را واداشت که در سرایش پیروزی رستم بر افراسیاب، کیخسرو را مشتاق به پیش‌کشی مشک و زعفران به رستم توصیف کند. از سرایش شاهنامه، زمانی بس طولانی گذاشته است و دیگر طبع خراسانی‌ها با یاد زعفران چندان هم شاعرانه نمی‌شود. زعفران برای آن دسته که هنوز اثر فاخر و سترگ فردوسی را ورق می‌زنند، تداعی‌کننده «اندوهی تاریخی» است. شاید اگر امروز بار دیگر رستم و افراسیاب از دل کاخ اسطوره‌ای فردوسی ظهور می‌کردند و پنجه در پنجه یکدیگر می‌انداختند، دیگر کسی برای پیروزی رستم، زر به هوا نمی‌ریخت و با زعفران کیلویی ۱۱ میلیون تومان! جشن نمی‌گرفت. جدا از اینکه، کام‌گشایی بر زعفران اصیل خراسان مانند پنجه انداختن با افراسیاب است که تنها پهلوان اسطوره‌ای حکیم طوس توان بازگشایی آن را در بازو داشت. امروز حتی تولید و عرضه آن دست‌کمی از «هفت خوان رستم» ندارد؛ تا جایی که تولیدکنندگان طلای سرخ، عرضه آن را به دست «دلال» سپرده‌اند.
به گزارش ایلنا: از آنجا که حجم تولید زعفران کشور به سالی ۵۰۰ هزار کیلوگرم می‌رسد، حاکمیت دلالان بلامنازع است؛ هرچند دولت هم خریدار است؛ خریداری که مانند دلال دست به نقد نیست و هنوز طلب سال ۹۸ و ۹۹ زعفران‌کاران را پرداخت نکرده است. با در نظر گرفتن این واقعیت که حدود از ۸۰ درصد از زعفران کشور در خراسان رضوی و بیش از ۱۰ درصد از آن در خراسان جنوبی تولید می‌شود، می‌توان گفت که این دو استان در میان سایر استان‌ها در تولید زعفران سرآمد هستند؛ اما سهم خرده کشاورزان و کارگرانی که این زمین‌ها را زیر کشت و برداشت می‌برند، تقریبا هیچ است. حدود ۱۲۰ هزار خانوار (کارگر و زمین‌دار) اهل این دو استان که ساکن شهرستان‌های تربت حیدریه، زاوه، تربت جام، تایباد، باخرز، فریمان، کاشمر، مه‌ولات و قائن هستند، از زعفران اعاشه می‌کنند.
چرا قیمت خرید زعفران مهم است؟
قیمت خرید زعفران اینقدر مهم است، که از سالها پیش «شورای ملی زعفران» مرکب از کارخانه‌داران بزرگ تشکیل شده است؛ کارخانه‌دارانی که با وجود سالها فعالیت در این حوزه هیچگاه در عمرشان کشاورزی نکرده‌اند و صرفا سرمایه‌گذاران زعفران دوست، محسوب می‌شوند. به گفته کشاورزان، این کارخانه‌داران در مقام دلال، سرگل زعفران و ساقه آن را با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ مصوب دولت، از آنها خریداری می‌کنند. در حال حاضر قیمت مصوب هر کیلو سرگل زعفران ۱۳ میلیون تومان است؛ اما دلالان آن را به قیمت ۱۰ میلیون تومان از کشاورز خریداری می‌کنند؛ البته دست به نقد بودن دلال مانع از آن نشده است که کشاورز حاصل زمین‌اش را به دولت نفروشد. از آنجا که در هر هکتار زمین به طور متوسط ۵ کیلو زعفران به دست می‌آید و هر کیلو زعفران به طور متوسط ۵ تا ۷ میلیون میلیون تومان از بابت دستمزد کارگر، تراکتور، آب کشاورزی، هزینه بر دست کشاورز می‌گذارد، در هر کیلو زعفران به طور متوسط ۵ تا ۶ میلیون سود حاصل می‌شود.
فقیر شدن زعفران‌کاران خراسانی
در نتیجه اگر کشاورزی ۱ هکتار زمین داشته باشد، قاعدتا باید حدود ۳۰ میلیون تومان از فروش زعفران خود درآمد داشته باشد؛ اما از آنجا که بیش از ۱ سال است که دولت دست زعفران‌کاران را خالی گذاشته است و پرداخت هم به شکل تدریجی یا به قول طلبکاران به شکل «قطره چکانی» و بدون در نظر گرفتن جبران کاهش ارزش پول (به نرخ قرارداد) انجام می‌شود، عملا هیچ سودی نصیب کشاورز نمی‌شود. در همین حال باید در نظر داشت که کشاورزان زعفران‌کار اهل استان‌های خراسان، به ویژه خراسان جنوبی به دلیل محدودیت در دسترسی به آب، با محدودیت شدید در کشت محصولات دیگر مواجه شده‌اند. در واقع به حکم دولت، ملزم به رعایت قاعده «تک محصولی» هستند. از آنجا که کل زمان برداشت زعفران ۴۵ روز (از اواسط مهر تا انتهای آبان) است، از دست رفتن فرصت کشت سایر محصولات، زعفران‌کاران خراسانی را فقیرتر کرده است.
کشاورز قربانی کاهش ارزش پول ملی
عباس سالاری، زعفران‌کار اهل شهرستان زاوه واقع در خراسان رضوی با اشاره به گسترش فقر در میان خرده مالکان و کارگران، گفت: «با وجود اینکه گردش مالی این صنعت در جهان، ۸ میلیارد دلار است؛ اما سهم ایران از بازار جهانی به ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد؛ در حالی که ۹۰ درصد از زعفران جهان در ایران و به طور عمده در خراسان رضوی و مقداری هم در خراسان جنوبی تولید می‌شود. در حال حاضر قیمت هر کیلو زعفران در بازار جهانی ۷ هزار دلار معادل حدود ۱۷۵ میلیون تومان است؛ اما در ایران آن را به قیمت هر کیلو ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار از کشاورز می‌خرند. بنابراین کشاورز به عنوان سرحلقه تامین زعفران کشور، قربانی کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار و قربانی قیمت پایین زعفران ایران در جهان می‌شود. از این جهت همه سود می‌کنند به جز کشاورز و در نهایت کارگری که با دستمزد روزی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان کار می‌کند. در این میان دلالان امان زعفران‌کاران را بریده‌اند و دسترنج آنها را آسان می‌بلعند.
سالاری با اشاره به گلایه‌های زعفران‌کاران از خام‌فروشی زعفران، گفت: «از ۵۰۰ تن طلای سرخی که در ایران تولید می‌شود، حدود ۲۰ درصد در داخل مصرف می‌شود و بیش از ۸۰ درصد به صورت خام صادر می‌شود. در واقع ایران فله‌ای و بسیار ارزان به اسپانیا و کشورهای دیگر صادر می‌کند و آنها با بسته‌بندی شرکتهای خود به کشورهای دیگر صادر می‌کنند و به دلیل خرده‌فروشی در قالب برندهای متنوع، چند ده برابر ایران، از زعفران ایران درآمد ارزی دارند. اسپانیا به عنوان پادشاه صنعت زعفران، از ضعف ایران در فرآوری این محصول نهایت بهره را می‌برد. اینگونه، میلیاردها دلار سودی که باید به جیب کشاورزان، کارگران، شرکتهای فرآوری و داخل خزانه‌داری برود، مستقیم نصیب دلال ایرانی و خارجی و شرکتهای اسپانیایی می‌شود. در واقع ما می‌کاریم و آنها تا بی‌نهایت درو می‌کنند و اشتغالی که باید از ناحیه فرآوری زعفران در داخل سهم روستایی فقیر شود، در اقتصاد اسپانیا و کشورهای دیگر به جریان می‌افتد.»
این زعفران‌کار زاوه‌ای با اشاره به ضعف نهادهایی مانند شورای ملی زعفران در بهبود شرایط اقتصادی فعالان این حوزه، گفت: «این نهاد در سال‌های گذشته نتوانست منافع خرده مالکان روستایی را که با کمترین درآمد در فقر و فلاکت به سر می‌برند، در مقابل دلالان حفظ کند؛ آنهم به این دلیل که شرکتهای بزرگ که بازار زعفران بسته‌بندی شده داخل و انحصار صادرات را در اختیار دارند، توانسته‌اند که در این ساختار صدای‌بلندتری داشته باشند؛ درحالیکه کشاورز قدرت دریافت طلبش را هم ندارد. در این شرایط، «حمایت از تولید ملی» بی‌معنا و شعاری بی‌محتواست. کشاورزان و کارگرانی که با زعفران سر و کار دارند هر روز فقیرتر و فقیرتر می‌شوند و ابتدایی‌ترین حمایت‌های اقتصادی مانند، جبران خسارت‌های ناشی از سرمازدگی محصول هم نصیب‌شان نمی‌شود. امروز کارگرانی که در کارهای مربوط به تولید زعفران کار می‌کنند، هیچ چتر حمایتی را بالای سر خود ندارند؛ حتی دریغ از بیمه بیکاری برای این گروه از کارگران که شاغل فصلی محسوب می‌شوند.»
سرگردانی کارگران فصلی زعفران
سالاری افزود: «کارگران فصلی این حوزه، بیشتر روزهای سال، سرگردان و به قول محلی‌ها «آفتاب‌نشین» هستند؛ درحالیکه صنعت زعفران ظرفیت ایجاد شغل دائم را برای آنها دارد. در حال حاضر، این کارگران در فصل تابستان به استان تهران مهاجرت می‌کنند و ۵ ماه در کوره‌پزخانه‌های پاکدشت، قرچک ورامین و اسلامشهر کار می‌کنند. سرگردانی این کارگران در بیکاری و غوطه خوردن آنها در مشاغل کم درآمد و موقت، شان اجتماعی آنها را از بین برده است و در ضمن جمعیت بی‌ثبات کار کشور را هم افزایش داده است. تبعات اجتماعی این امر، برای کشور هم ناگوار است؛ درحالیکه می‌شد در همین صنعت از اشتغال آنها حمایت کرد.»
چرا زعفران ایرانی ایجاد ارزش نمی‌کند؟
یکی از دلایل رونق نگرفتن این صنعت و پایین آمدن سهم اشتغال آن از بخش کشاورزی، مکانیزه نشدن کاشت و برداشت و پایین آمدن بهره‌وری نهاده‌های تولید است. در این حوزه می‌توان با بکارگیری تکنولوژی‌های هوشمند، امکان آبیاری بدون هدررفت منابع آبی را فراهم کرد و ماشین‌آلات مدرن برای جمع کردن و پاک کردن گل زعفران و خشک کردن آن استفاده کرد. در همین حال جدا از ضعف ایران در برندسازی و جهانی‌سازی برند، قطع ارتباط تجار خارجی با زعفران‌کاران به دلیل تحریم‌ها، بالا رفتن عوارض گمرکی، ایجاد محدودیت برای صادرات چمدانی و توجه دولت افغانستان به زعفران‌کاران افغان و رویگردانی از بازار ایران مانع از موفقیت تجاری و ایجاد مشاغل پایدار در این صنعت شده است؛ به نحوی که ایران به عنوان صادرکننده اول دنیا، قدرت ارزش‌افزایی به زعفران خام خود را ندارد. با ادامه این شرایط، کشاورزان و نیروی کار این حوزه توان اقتصادی خود را به طور کامل از دست می‌دهند و زمین‌ها را رها می‌کنند.
