۱: کاهش ۲ درصدی واردات ایران از کشورهای مشترک‌المنافع
مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس آمارها در شش ماهه نخست سال جاری صادرات ایران به ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، ۶۹۲ میلیون دلار به کشورهای مشترک‌المنافع صادر شده است.
بهروز الفت با بیان این خبر اظهار داشت: از میان ۱۲ کشور مشترک المنافع، صادرات ایران به ترتیب به کشورهای بلاروس، اوکراین، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و مولداوی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و به کشورهای گرجستان، ترکمنستان، ارمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و آذربایجان با کاهش روبرو بوده است.
وی افزود: شیوع ویروس کرونا و سختگیری‌های شدید بهداشتی و مسدود شدن مرزها در برخی کشورها و اختلافات مرزی کشورهای آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ و تحریم‌های ظالمانه غرب، در کاهش صادرات کشورمان به کشورهای مشترک‌المنافع موثر بوده که امید است با رفع این مشکلات صادرات به این منطقه همانند سال‌های گذشته رونق گیرد.
مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا یادآور شد: واردات ایران از کشورهای مشترک المنافع در شش ماه نخست سال جاری حدود ۸۱۱ میلیون دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است و تنها واردات از روسیه و اکراین به دلیل وارد کردن اقلام اساسی کشاورزی اندکی افزایش داشته است.
۲: افزایش ارتباط با کشورهای جهان صادرات را بهبود می بخشد
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به بسته بودن مرزهای تجاری در ماه‌های نخست امسال، گفت: با افزایش ارتباط با جهان میزان افت صادرات کاهش یافته و سبب بهبود آن می شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم افزود: با توجه به بسته بودن مرزها در دو ماه نخست امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات و واردات با افت شدیدی روبرو شد، اما در مهرماه ۹۹ این افت به میزان قابل توجهی جبران شده است.
وی اضافه کرد: افزایش ارتباط با جهان و همسایگان، میزان افت صادرات کمتر شد و از منفی ۵۰ درصد که در ماه اول و دوم سال اتفاق افتاد، در هفت ماهه امسال به ۲۳ درصد ارزشی و ۱۷.۵ درصد وزنی نسبت به سال گذشته شاهد کاهش صادرات هستیم.
وی ضمن تاکید بر اینکه در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته افزایش صادرات داشته ایم، تصریح کرد: پیش‌بینی می شود در نیمه دوم سال نسبت به ۶ ماه اول امسال رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی در صادرات رقم بخورد که نسبت به سال گذشته کاهشی است.
به گفته وی، این روند کاهشی فقط مربوط به ایران نبوده و همه کشورها کم و بیش این افت را تجربه کرده‌اند، اما به مرور همزیستی تجار با کرونا باعث شده که این روند تعدیل شود، بنابراین وضع تجارت جهان در سال ۲۰۲۱ بهتر خواهد شد.
زادبوم گفت: سازمان توسعه تجارت قصد دارد نسبت به برقراری و ایجاد اتاق تهاتر واردکننده و صادرکننده و اتصال آنها به یکدیگر اقدام کند و قرار است پس از اتاق تهاتر داخلی برای تجار، اتاق تهاتر بین کشوری نیز راه‌اندازی شود و در این ارتباط با برخی از کشورها مذاکرات اولیه انجام شده و اکنون دستورالعملی برای آن در دست تهیه است.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: در اتاق تهاتر کشوری بدون رد و بدل شدن پول در مقابل صادرات به طرف مقابل، کالا به کشور وارد می‌شود تا این دو یکدیگر را پوشش دهند.
وی تصریح کرد: استفاده از ارز متقاضی مربوط به کالاهایی است که در گمرکات تا تاریخ ۱۰ آبان ماه وارد شده و برای مواد اولیه کارخانه ها است، زیرا این افراد کالای خود را آورده بودند و نیازی به فشار آوردن به بازار داخلی ارز ندارند.
وی افزود:اکنون با بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یا خود صادرکننده‌ها واردات انجام می‌دهند یا کوتاژهای صادراتی‌شان را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند که بوسیله سامانه جامع تجارت این کار انجام می‌شود، زیرا بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان یکدیگر را در فضای تجاری پیدا می‌کنند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: چنانچه افرادی که ارز دارند و واردکننده را پیدا نکردند و یا واردکنندگانی که ارزی را برای واردات نیافتند، سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند با ایجاد یک اتاق تهاتر به آنها کمک کنند.
وی افزود: اتاق تهاتر فهرستی از صادرکنندگانی که ارز دارند و لیستی از واردکنندگانی که ارز نیاز دارند دراختیار دارد و به آنها کمک خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، شیوع گسترده کرونا، تولید ناخالص داخلی تمام کشورها را تحت تاثیر قرار داده و آمارهای جهانی نشان می دهد تجارت بین‌المللی به طور کلی حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است.
این آمارها نشان دهنده ۸۰ و حتی ۱۰۰ درصد کاهش تجارت خارجی تحت تاثیرکرونا در برخی کشورهاست که در ایران تا پایان مردادماه در صادرات ۳۸ درصد و در واردات ۲۳ درصد کاهش دیده می شود که شیوع کرونا، مشکلات ارزی، محدودیت های تجاری و اقتصاد بازارهای همسایه و مشتری محصولات ایرانی از دلایل اصلی این تغییرات در تجارت خارجی محسوب می شوند.
همچنین طی ماه های گذشته با تصویب بانک مرکزی مقرر شده تا صادرکنندگانی که امکان بازگشت ارز صادراتی را به کشور ندارند، می توانند به میزان ارز خود، کالای اساسی به کشور وارد کنند تا قوانین موجود تجارت در کشور مانعی برای توسعه صادرات و واردات نباشد.
۳: تعادل در بازار گوشت قرمز و مرغ با افزایش ترخیص نهاده های دامی
وزیر صمت با بیان اینکه به عنوان تامین کننده نهاده های دامی، تاکنون ۱.۴ میلیون تن کالا را از گمرکات ترخیص کرده ایم، گفت: کار نظارت بر توزیع این محصولات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
به گزارش وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در حاشیه نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و در جمع خبرنگاران، با اشاره به تقسیم کار با وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: بر اساس تقسیم وظایفی که با وزارت جهاد کشاورزی داشته ایم، مسئولیت تنظیم بازار در حوزه گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان تأمین کننده نهاده‌های دامی، تاکنون ۱.۴ میلیون تن کالا را از گمرکات ترخیص کرده ایم، افزود: در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بندرعباس و بندر امام خمینی (ره) وجود داشت که با توجه به دستور (ابلاغیه) رئیس جمهور، به سرعت در حال ترخیص است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: کالاهای ترخیص شده، تحویل وزارت جهاد کشاورزی می‌شود که این وزارتخانه باید از طریق سامانه بازارگاه نسبت به توزیع آن اقدام کند، بنابراین کار نظارت بر توزیع این محصولات نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
رزم حسینی اضافه کرد: برخی بخش‌ها مطالبه افزایش قیمت برخی کالاها را داشتند که ستاد تنظیم بازار در برابر آن مقاومت کرد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی دام و طیور تصریح کرد: مجموعه اقدامات در این حوزه باید باید به نحوی تنظیم شود که هم تولیدکنندگان امکان ادامه تولید داشته باشند و هم قیمت در بازار داخل متعادل شود.
فرصت یک ماهه برای فعالسازی معادن راکد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: معادنی که در سطح کشور راکد و غیرفعال هستند، تا یک ماه دیگر فرصت دارند فعال شوند؛ در صورت غیرفعال بودن، مجوز شأن باطل می‌شود.
رزم حسینی گفت: یکی از تصمیمات خوبی که اتخاذ و ابلاغ شد، فرصت سه ماهه برای معدنداران جهت فعال سازی معادن در اختیارشان بود.
وی افزود: تاکنون ۲ ماه از مهلت تعیین شده، گذشته و همه افرادی که پروانه بهره‌برداری و یا مجوز اکتشاف گرفتند حداکثر تا یک ماه دیگر مهلت دارند تا اقدامات اجرایی لازم جهت فعال سازی معادن در اختیار را عملیاتی کنند.
رزم حسینی تاکید کرد: طبق قانون مکلف به ابطال مجوز افرادی هستیم که پس از این مهلت سه ماهه، معادن تحت اختیارشان غیرفعال مانده باشد؛ ضمن اینکه طبق مقررات موجود همه استان‌ها مکلف به برگزاری مزایده معادن مزبور خواهند بود و به افراد دارای اهلیت واگذار خواهند شد.
۴: افزایش فعالیت های بازرگانی شرکت های دولتی اقتصاد را دولتی تر می کند
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران از وزیر صمت خواستار رسیدگی به دلایل افزایش فعالیت بازرگانی شرکت های دولتی شد.
به گزارش نامه این اتحادیه به «علیرضا رزم حسینی» وزیر صمت آمده است:
از زمانی که جنابعالی سکان وزارت صمت را عهده‌دار شدید به نقل قول از شما در محافل مختلف عنوان گردید که حضرتعالی با فعالیت بازرگانی بخش دولتی نظر مساعدی ندارید و تلاش می‌نمایید تا این فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی صورت گیرد. این رویکرد دقیقا منطبق با اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی و منطبق با تجارت و فعالیت اقتصادی توسط این دو بخش است.
البته استدلال قدیمی بخش دولتی در این خصوص، تامین ذخائر استراتژیک کشور به عهده دولت است، اما هیچ‌گاه به این سوال پاسخ داده نشد که به چه دلیل تامین ذخائر الزاما با تجارت خارجی بخش دولتی باید صورت گیرد و تامین این ذخائر از طریق خرید کالا از بخش خصوصی در بنادر امکان پذیر نیست!
اما هم‌اکنون، جریان امور در واردات بخش دولتی به گونه‌ای پیش می‌رود که نه تنها آثاری از کاهش واگذاری به بخش دولتی به چشم نمی‌خورد بلکه با شواهد ذیل، روند حجم واردات به نفع بخش دولتی در حال سنگین‌تر شدن است:
۱_ نگاهی به آمار هشت ماهه سال جاری از واردات کالای اساسی توسط بخش دولتی بالاخص برخی کالاها مانند کنجاله سویا، نشان‌گر این ادعاست و جالب اینکه این واردات نه تنها منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار نشده است، بلکه قیمت همین کالا تا پانصد درصد بیشتر در بازار عرضه می‌شود.
۲_ بخش دولتی در زمان افزایش قیمت‌های جهانی، خود را مقید به رعایت قیمت‌های تعیین شده توسط کارگروه نظارت ارز آن وزارتخانه نمی‌داند و خریدهای خارجی خود را انجام می‌دهد. در حالی که بخش خصوصی به دلیل قیمت‌های تعیین شده امکان خرید خارجی را ندارد. اساسا نقش بخش دولتی ذینفع در کارگروه نظارت ارز به گونه‌ای است که بقیه اعضاء برای رعایت برخی احتیاطات، نظر آنان را پذیرا می‌شوند و امکان رقابت را برای بخش خصوصی سخت‌تر می‌نمایند.
۳_ موضوع به همین جا خاتمه نمی‌یابد. در بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز سهمیه ارزی بیشتری در نظر گرفته می‌شود. ضمن آنکه ارزهای مرغوب‌تر و قابل انتقال‌تر معمولا نصیب بخش دولتی می‌شود.
۴_ حمل کالا از بنادر هم از این تبعیض مستثنی نیست و همواره حمل کالای دولتی در اولویت قطعی قرار دارد و مستمرا اعلام بار بندر برای بخش خصوصی قطع شده و به دولت اختصاص می‌یابد.
جناب آقای دکتر رزم‌حسینی؛ به عنوان وظیفه ملی خود و نه صرفا دفاع از بخش خصوصی و واردکنندگان این بخش، اعلام می‌نماییم که ادامه وضعیت کنونی و تشدید آن موجب دولتی کردن بیشتر اقتصاد و ادامه مضرات تجارت توسط بخش دولتی است.
۵: نرخ تورم کالاهای وارداتی افزایش یافت
مرکز آمار ایران اعلام کرد:نرخ تورم کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به بهار ۹۹ برابر با ٣۴٧,١ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ۹۸، به میزان ۵۱.۹درصد افزایش دارد.
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ۶٧,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ۵٢.٢ درصد) حدود ١۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی تاکنون از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده شده که پس از بررسی های به عمل آمده، سال ١٣٩۵ به عنوان سال پایه جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩۵ (سال پایه جدید) ارائه می شود.
تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ۶٧,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ۵٢.٢ درصد) حدود ١۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های دلاری نیز در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١٠.٨ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٨.۶ درصد) حدود ٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، و …» (٣,۶- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن و …» (٨٨.۴ درصد) است.
تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٠٧,۵ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٣٢۶.۴ درصد) حدود ٨١.١ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های دلاری در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٢ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٩ (برابر با ٣١.۴ درصد) ۵.٨ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، و …» (٧,۴- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» (۵٢۴.۶ درصد) است.
تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٣۴٧,١ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٢٩۵.٢درصد) ۵١.٩ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٣٣.٢ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٣٠.٣ درصد) حدود واحد درصد افزایش داشته است. در گروه های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چربی ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و…» (٢,٧ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه«ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و…» (۴۵٠.٢ درصد) است.
