۱: معاون اول رییس‌جمهور: حذف بخش خصوصی از اقتصاد جفا به کشور است
جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صبح امروز(دوشنبه) به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، گفت: در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده است زیرا آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن شود، تصریح کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.
وی با اشاره به سخنان رییس پارلمان بخش خصوصی در این جلسه در خصوص وضعیت بخش خصوصی کشور، اظهار داشت: جهت گیری های اقتصادی کشور باید مطابق آنچه مقام معظم رهبری گفته اند تدوین شود. بر این اساس نهادهای عمومی نباید به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل تابستان نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: تنها حدود ۴۰ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده اند در حالیکه در همین مدت بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است. بخش خصوصی در حوزه صنعت تلاش بسیاری برای تامین ارز و جلوگیری از بیکار شدن کارگران انجام داده است، به طوریکه برخی از آنها خانه و خودروی خود را برای تامین هزینه های تولید واحد تولیدی خود فروخته اند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی مسائل پیش آمده پیرامون واگذاری شرکت های دولتی، گفت: ممکن است در واگذاری ها برخی تخلفاتی صورت گرفته باشد اما می توان در همان فرایند قانون خصوصی سازی اصلاحات لازم را انجام داد. با فضاسازی نباید فضای ناامنی برای بخش خصوصی ایجاد کرد. همه چیز براساس قانون پیش رود. هیئت داوری که اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع قانونی است می تواند در این زمینه داوری کند.
وی افزود: همه ما از بخش خصوصی واقعی که می خواهد فعالیت قانون مند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمایت می کنیم. نباید بگذاریم کسی که به اعتماد حاکمیت و در چارچوب قوانین کشور اقدام به خرید واحد تولیدی و سرمایه گذاری کند دچار خسران و زیان شود.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص بررسی موارد مغایر در اجرای ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: اصلاح و اجرای این ماده قانونی باید با جدیت دنبال شود و همه نهادهای عمومی و شخصیت های حقوقی مکلف هستند گزارش های نظارتی را که قانونگذار تعیین کرده است ارائه کنند.
معاون اول رییس جمهور گفت: هر چه اقتصاد شفاف تر باشد، منافع کشور بیشتر تامین می شود. با شفافیت می توان مسیر روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم نمود.
در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سایر قوا و دستگاه های نظارتی و بخش خصوصی حضور داشتند، گزارشی در خصوص تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی، برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه بخش های مذکور ارائه و پیشنهاداتی برای بهبود نحوه نظارت بر فعالیت بخش عمومی از طریق شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شد و مقرر گردید ظرف سه ماه این پیشنهادات برای تصمیم گیری به شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ ارائه شود.
۲: تشکیل ۸۰۷ پرونده قاچاق/ ارزش پرونده ها ۷۶ میلیارد تومان است
به گزارش وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: در شهریور ماه ۹۹ و در قالب اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، ۴۰ هزار و ۶۴۳ مورد بازرسی انجام و ۸۰۷ پرونده تخلف تشکیل شده است
ارزش ریالی پرونده های تخلف مرتبط با کالاهای قاچاق مکشوفه، بالغ بر ۷۶ میلیارد تومان بوده که به طور میانگین ارزش هر پرونده حدود ۹۴ میلیون تومان است.
در شهریور ماه سال ۹۹، استان تهران با ۶ هزار و ۷۷۰ مورد بازرسی، استان سیستان و بلوچستان با ۲۰۲ مورد تشکیل پرونده و استان خراسان رضوی با بیش از ۲۷.۱ میلیارد تومان ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه، بالاترین عملکرد را در بین استانها داشته اند.
بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه نیز به ترتیب مرتبط با سوخت ها و روغن های معدنی بالغ بر ۳۱۱ میلیارد ریال، لوازم یدکی با ۱۰۵ میلیارد ریال، دانه ها و میوه های روغن دار، دانه و بذر با حدود ۸۰ میلیارد ریال، کالای قاچاق موضوع تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷۲ میلیارد ریال و مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی با ۵۹ میلیارد ریال است.
۳: آخرین وضعیت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات/ سازمان‌های مالیاتی همکاری نمی‌کنند
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: رییس سازمان امور مالیاتی بر اساس مصوبه‌ی قبلی به سازمان‌های ذی‌ربط دستور داده که علی الحساب ۸۰ درصد به صادرکنندگان عودت داده شود ولی متاسفانه با وجود تاکید موکد رییس سازمان امور مالیاتی بر اجرای دستورالعمل قبلی خود داده متاسفانه سازمان‌های مالیاتی به این مهم توجه ندارند و اجرا نمی‌کنند.
محمد لاهوتی درباره‌ی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اظهار داشت: بعد از تصمیمات ارزی که از سال ۹۷ جاری شد، به نوعی قانون استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان دچار تغییر شد. پیش از آن زمان استرداد یک ماه پس از صادرات بود که، با پیشنهاد دولت و مصوبات مجلس مشروط به برگشت ارز حاصل از سنوات شد.
وی ادامه داد: مشکل استرداد مالیات بر ازرش افزوده صادرکنندگان از گذشته وجود داشت اما با مشروط شدن آن تشدید و عملا صادرکنندگان را با مشکلات متعدد، بلوکه و مسدود شدن منابع مالی‌شان مواجه کرد. چراکه حدود چهار ماه زمان لازم است تا صادرکنندگان ارز را برگردانند، یک ماه هم به مدت استرداد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود یعنی عملا این زمان که در قانون یک ماه دیده شده بود به پنج ماه افزایش پیدا کرده است.
لاهوتی تصریح کرد: اما مشکل اینجا است که سازمان امور مالیاتی دسترسی برخط به تعهدات ارزی صادرکنندگان در سامانه‌ی بانک مرکزی ندارند و بانک مرکزی باید این سی دی‌ها را تحت عنوان میزان رفع تعهد ارزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. چه در مورد مالیات عملکرد و چه در مورد مالیات بر ارزش افزوده همینطور است.
وی در ادامه افزود: از آنجایی که ارسال اطلاعات زمان‌بر است، اوایل هر سه ماه یک بار بانک مرکزی این اطلاعات را در اختیار قرار می‌داد. با پیگیری‌های مستمر قرار شد که هر ماه بانک مرکزی این سی دی‌ها را در اختیار سازمات امور مالیاتی قرار دهد، سازمان امور مالیاتی نیز متعهد شد که بعد از ۱۵ روز نسبت به استرداد اقدام کند ولی متاسفانه رسیدگی به دفاتر این زمان‌ها را آنقدر طولانی کرده که بخشی از برگشت مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۷ صادرکنندگان باقی مانده است.
لاهوتی افزود: این درحالی است که حتی رییس سازمان امور مالیاتی بر اساس مصوبه‌ی قبلی به سازمان‌های ذی‌ربط دستور داده که علی الحساب ۸۰ درصد به صادرکنندگان عودت داده شود ولی متاسفانه با وجود تاکید موکد رییس سازمان امور مالیاتی بر اجرای دستورالعمل قبلی خود داده متاسفانه سازمان‌های مالیاتی به این مهم توجه ندارند و اجرا نمی‌کنند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد تاثیر این موضوع بر صادرکنندگان اظهار داشت: عملکرد صادرکنندگان تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. چراکه بعضا رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ‌های اعلامی بانک مرکزی بوده یا اشکالاتی در درج سامانه بوجود می‌آید و باعث شده که سازمان امور مالیاتی برگه‌های تشخیص بسیار سنگینی برای صادرکنندگان صادر کند که اینها به جای رفع موانع و جهش تولید، کاملا تولید و صادرات را مختل کرده است.
وی یادآور شد: به طور متوسط سالانه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده است که توسط صادرکنندگان پرداخت می‌شود که می‌بایست مسترد شود و قبلا با توجه به توافقات صورت گرفته ۸۰ درصد بعنوان علی الحساب به صادرکننده تا زمان رسیدگی پرداخت می‌شد. اما در حال حاضر اعداد بسیار زیادی از منابع صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی از سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ ، هنوز مسترد نشده است.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی خاظرنشان کرد: ۹ درصد قیمت تمام‌شده‌ی کالاها بعنوان مالیات بر ارزش افزوده است، اگر استرداد این عدد در زمان خود انجام نشود و با توجه به شرایط برگشت ارز حدود یکسال بطول انجامد و اگر فرض کنیم در هر سال ۴ بار سرمایه صادرکننده در گردش قرار بگیرد، تقریبا ۳۶ درصد از منابعش تحت عنوان مالیات بر ارزش از منابع بنگاهی خارج می‌شود.
لاهوتی خاطرنشان کرد: بنابراین استراداد این مالیات هرچه با سرعت بیشتری انجام شود، صادرکننده می‌تواند در تولید از آن استفاده کند. هرچه کندتر شود مثل الان که صادرکنندگان از سال ۹۷ هنوز نتوانسته‌اند این پول را بگیرند مبالغ هنگفتی از سرمایه در گردش به دستشان نرسیده و مجبور می‌شوند از منابع بانکی با بهره استفاده کنند یا تولید را کاهش دهند.
۴: جذابیتی برای خروج نقدینگی از بورس وجود ندارد
یک کارشناس بازار سرمایه به توییت اخیر رییس بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه که تورم کشور بیش از ٣٠ درصد است؛ بنابراین جذابیت چندانی برای خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به سمت بانک وجود ندارد.
امین دامچه به روند معاملات بورس در بازار روز گذشته اشاره کرد و افزود: شاخص کل بورس در بازار روز گذشته به دلیل نوسان و افت‌هایی که تجربه کرد به کانال یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحد رسید، در کنار آن شاخص هم وزن ۴۰۶ هزار واحد و ارزش معاملات بیش از ده هزار میلیارد تومان بود.
وی ادامه داد: هفته گذشته شاهد رشد قابل توجه ارزش معاملات نسبت به هفته های اخیر بودیم، حتی در برخی از روزها به میزان ۱۵یا ٢٠ هزار میلیارد تومان هم معامله انجام شد که این موضوع نشان دهنده ورود دوباره یک سری از جریان های پولی به سمت بازار پول است.
دامچه با بیان اینکه میانگین ارزش معاملات از ابتدای سال جاری تا روز گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان بود و اکنون بازار دوباره در حال نزدیک شدن به میانگین است، گفت: سطوحی که اکنون در بازار وجود دارد کف مهم و معتبری است که به راحتی شکسته نخواهد شد و شاخص کل در محدوده یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد از نقطه حمایتی مهمی برخوردار است.
علت افت شاخص بورس در معاملات دیروز
این کارشناس بازار سرمایه به عوامل تاثیرگذار در افت روز گذشته شاخص بورس اشاره کرد و افزود: رییس بانک مرکزی در توییت دو روز گذشته از افزایش نرخ سود بانکی خبر داد که این موضوع در روند معاملات بورس تاثیرگذار بود و باعث قرار گرفتن شاخص بورس در مسیر نزولی شد.
وی خاطرنشان کرد: رییس بانک مرکزی در توییت اخیر خود به این موضوع اشاره کرد که برای قرار دادن وام ارزان در اختیار مردم، اقدام به کاهش نرخ بهره بین بانکی کردیم اما اکنون به دلیل کنترل سرعت رشد نقدینگی و آرام گرفتن بازارها تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی گرفتیم.
دامچه با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود بانکی تا ٢۶ درصد مشکلی را برای بورس ایجاد نمی کند، گفت: با توجه به اینکه که تورم کشور بالای ٣٠ درصد است جذابیت چندانی برای خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به سمت بانک وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد نرخ سود بانکی بیش از این ها افزایش یابد با توجه به تورم ایجاد شده در کشور مشکلاتی برای بانک ها ایجاد می شود و دچار ورشکستگی خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست گذاران باید این موضوع را مدنظر داشته باشد که بانک ها تجربه تلخی را از برخی تصمیم های اتخاذ شده داشتند و اکنون در حال خروج از مشکلات هستند به همین دلیل نباید دوباره با پیش رفتن به این سمت و سوها چنین مسایلی را تجربه کنند.
مسکن، رقیب اصلی بورس
دامچه با بیان اینکه از میان بازارهای موازی، بازار مسکن به عنوان رقیب اصلی بورس تلقی می شود، افزود: در این بازار قیمت ها به قدری بالا است که افراد توان سرمایه گذاری در این بازار را ندارند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه سالانه حدود یک میلیون واحد تقاضا و ۵٠٠ هزار واحد عرضه در بازار مسکن وجود دارد، اظهار داشت: تا زمانی که شرایط موجود در بازار مبهم باشد، سازنده ها اقدام به عرضه در بازار مسکن نمی کنند بلکه تحمل می کنند تا بازار ثبات پیدا کند و بعد آغاز به ساخت و ساز خواهند کرد به همین دلیل بازار مسکن گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.
وجود نوسان در بورس تا آبان ماه
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شاخص کل تا انتخابات آمریکا درجا می زند و نوسان های زیادی را تجربه خواهد کرد، خاطرنشان کرد: ممکن است شاخص بورس کف کانال یک میلیون و ۴٧٠ هزار واحد را بشکند اما به دلیل ارزندگی سهام حاضر در بازار، شاخص بورس افت زیادی را تجربه نمی کند.
وی با بیان اینکه زمانی که شاخص کل در محدوده های دو میلیون و ١٠٠ هزار واحد قرار داشت دلار در بازار آزاد با نرخ ٢۵ هزار تومان و دلار نیمایی ١٨ هزار و ۵٠٠ تومان معامله می شد، اظهار داشت: تحلیل اکثر تحلیلگران از بازار سرمایه با نرخ دلار ٢۵ هزار تومان بود اما با مطرح شدن خبر گشایش اقتصادی، نرخ دلار در بازار آزاد کاهش و به قیمت ٢١ هزار تومان رسید، در مقابل نرخ دلار نیمایی در حال رشد بود زیرا به طور معمول نرخ دلار نیمایی به نرخ بازار آزاد نزدیک خواهد شد.
دامچه افزود: از ٢٠ مرداد که در تحلیل ها نرخ دلار ٢۵ هزار تومان بود شاخص بورس در مسیر کاهشی قرار گرفت و ریزش ها ادامه داشت در حالی که بازار ارز در مسیر افزایشی بود و حتی شاهد نرخ دلار ٣٢ هزار تومانی در بازار بودیم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه شاخص بورس با دلار ٢۵ هزار تومان به سقف دو میلیون و ١٠٠ هزار واحد رسید، خاطرنشان کرد: اکنون با عبور نرخ دلار نیمایی از مرز ٢۵ هزار تومان و معامله آن در بازار آزاد با قیمت ٣٢ هزار تومان رسیدن شاخص بورس به کانال دو میلیون و ١٠٠ هزار واحد چندان کار دشواری نیست.
وی با بیان اینکه افراد با دید میان مدت گزینه های جذابی را برای سرمایه گذاری در بورس دارند، افزود: اکنون مهمترین نکته در بازار مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا است، ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد که اثر آن اکثر بازارهای مالی دنیا را در برگرفته است.
دامچه خاطرنشان کرد: با این حال فارغ از اینکه بایدن شخص برنده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد یا ترامپ، باید این موضوع را مدنظر قرار داد که در میان مدت تفاوت چندانی برای وضعیت حاکم در ایران ندارد و نمی تواند تاثیر چندانی را در بازار های داخلی داشته باشد.
۵: بهبود روابط تجاری ایران و سوریه، خواسته دو کشور است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اجرای موافقت‌نامه آزاد تجاری بین ایران و سوریه روزهای خوبی در تجارت رقم خواهد زد که خواسته دو کشور است.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، «غلامحسین شافعی» در دیدار با «عدنان محمود» سفیر سوریه در ایران با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هیچ کشوری به‌اندازه سوریه سرمایه‌گذاری نکرده است، اظهار داشت: مرکز تجاری ایرانیان یکی از بزرگ‌ترین مراکز کشور در خارج از مرزها است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت میان ایران و سوریه ایفا کند.
شافعی با بیان اینکه امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه روزهای خوبی در تجارت دو کشور رقم خواهد زد، تاکید کرد: این خواسته دو کشور است که عدنان محمود در ایران در همین راستا پر از خاطره خوب برای بهبود روابط تجاری دو کشور بوده است.
سفیر سوریه نیز با قدردانی از تلاش روسای اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و سوریه در راستای ارتقای سطح روابط تجاری میان دو کشور، خاطرنشان کرد: اراده ای راسخ در دو کشور برای تحکیم بخشیدن به روابط اقتصادی، صنعتی و ایجاد روابط میان بخش‌های مختلف اقتصادی دولتی و بخش خصوصی وجود دارد و تمام تلاش خود را برای رفع تأثیر تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد دو کشور و تحکیم روابط بازرگانی خواهیم داشت.
سفیر سوریه در ایران تاکید کرد که این ارتباطات برادرانه ادامه خواهد داشت و سعی خواهد کرد در سوریه منشأ اثر برای تحکیم روابط اقتصادی میان دو کشور باشد.
