۱: معافیت‌های ناعادلانه مالیاتی لغو شود
هادی حق‌شناس، طرح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین کالای اساسی با اخذ مالیات از تراکنش‌های مالی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده را نیازمند بررسی‌های بیشتر دانست و اظهار داشت: این طرح دارای راهکار دقیقی نیست زیرا هر تراکنش مالی ضرورتا درآمد فرد را نشان نمی‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه مالیات تعریف مشخصی دارد، خاطرنشان کرد: وصول مالیات از جمع یکساله درآمدهای مالی است و نباید به صورت لحظه ای بر اساس انجام یک تراکنش محاسبه شود.
به گفته وی، بسیاری از انتقال وجه‌ها مربوط به جابجایی پول در میان خانوارها است که درآمد نیستند، به همین دلیل جزییات طرح ارائه شده توسط مجلس شورای اسلامی نیاز به مطالعات کارشناسی دقیق‌تری دارد.
فشار افزایش مالیات بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر است
این اقتصاددان با بیان اینکه شیوه اخذ مالیات کنونی نیاز به اصلاحاتی دارد، اظهار داشت: نرخ مالیات نمی تواند بیش از یک عدد معمولی افزایش پیدا کند، زیرا اقشار کم درآمد که اکنون نیز تحت فشار تورم هستند مجبور به پرداخت مالیات بیشتری می شوند.
وی تاکید کرد: دهک‌های کم‌درآمد مصرف‌کننده بیشتر کالا و خدمات محسوب می‌شوند که افزایش مالیات بر تراکنش‌های مالی و ارزش افزوده این بخش را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند.
حق شناس با بیان اینکه رقم فرار مالیاتی در ایران عدد بزرگی را نشان می‌دهد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی طرحی را به دولت ارائه کند که در آن راه‌های پرداخت نکردن مالیات به حداقل برسد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه به طور قطع در اقتصاد ایران، متناسب با ظرفیت موجود مالیات اخذ نمی شود، گفت: این موضوع شامل دریافت دوباره یا بیشتر مالیات از افرادی مانند کارکنان دولت و مشاغل جزء نیست که سهم خود را پرداخت می کنند بلکه باید پیگیر بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی شد که از سر جمع در آمدی آنها مالیات وصول نمی‌شود یا عده دیگری که مشمول معافیت های مالیاتی بسیاری می‌شوند.
وی افزود: مجلس، دولت و سازمان امور مالیاتی با دریافت مالیات به حق از این افراد می تواند سبد معیشتی خانوارها را پوشش دهند.
به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته، طرح تامین کالاهای اساسی را با بیان آمارهایی درباره میزان فروش نفت کشور و لزوم حمایت غذایی از ۲۰ میلیون ایرانی پیشنهاداتی از جمله وضع مالیات بر تراکنش های بانکی برای تامین بار مالی ارائه کرد.
این پژوهش، مصرف کالاهای اساسی توسط شهروندان در سال های اخیر را کاهشی ارزیابی کرده و بر اساس آن برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سبد خانوار در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کم شده است.
مرکز پژوهش های مجلس به کسری بودجه ۴۰ درصدی در سال ۱۳۹۹ اشاره شده که تامین آن از محل مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است و در همین خصوص از نامطلوب بودن مصوبه کمیسیون تخصصی مجلس برای تامین کالاهای اساسی خبر داده و طی چند پیشنهاد، مواردی را برای تامین بار مالی این طرح مطرح کرده است که از جمله آنها دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض(مالیات) تراکنش های بانکی بین مشتری است
اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر پیشنهادات است.
بر اساس این طرح، اولویت تخصیص منابع برای تامین کالاهای اساسی شهروندان با هفت میلیون خانوار (معادل ۲۰ میلیون نفر جمعیت) است و در صورت تامین منابع، تخصیص این حمایت را برای ۶۰ میلیون نفر نیز قابل دفاع قلمداد کرده است.
۲: آینده روابط ایران و چین
تحول در روابط با چین، به‌صورتی تناقض‌آمیز، در حال بدل شدن به مهمترین میراث سیاست خارجی دولت فعلی ایران است. روابط با اروپا و برجام که در کانون اولویت‌های این دولت قرار داشتند در وضعیتی بن‌بست گونه‌اند.
دکتر محسن شریعتی‌نیا: متاثر از این وضعیت، چین که آشکارا اولویت نخست نبود به اولویت کلیدی بدل شده است. همین تغییر، روابط ایران و چین را پیچیده کرده و انتظارات و نیز نگرانیها از آن را بالا برده است. هر کنشی در روابط دو کشور به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد و تفسیرهایی گاه عجیب از آن ارائه می‌شود؛ تفسیرهایی که در سفر اخیر وزیر امور خارجه نیز ارائه شده‌اند. چه انتظاراتی از روابط رو به تحول ایران و چین می‌توان داشت؟
نخست آنکه روابط ایران و چین نه دوجانبه که «سه‌جانبه» است و ایالات‌متحده به‌عنوان بازیگر ثالث نقش کلیدی در شکل‌دهی به مسیر آن ایفا می‌کند. این نقش در ۵۰ سال روابط نوین ایران و چین همواره ایفا شده و تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی نیز ایفا خواهد شد. بحث‌هایی که در ایران و چین پیرامون حذف این متغیر از روابط صورت می‌گیرد، بیشتر بیان آرزوهاست. تا آینده‌ای کوتاه‌مدت، انتخابات در ایالات‌متحده و نتیجه آن کلیدی‌ترین متغیر شکل‌دهنده به مسیر کلان روابط ایران و چین خواهد بود. ایرانی‌ها و چینی‌ها به شدت منتظر نتیجه این انتخابات هستند. چینی‌ها امیدوار به کاهش پیش‌بینی‌ناپذیری در رفتار مهمترین رقیب خود و ایرانی‌ها امیدوار به بازگشت آمریکای بایدن به توافقی هستند که در ۸ سال اخیر عمده انرژی‌شان را برای حصول و حفظ آن صرف کرده‌اند. تا این انتخابات، روابط ایران و چین احتمالا تغییر محسوسی نخواهد کرد. در میان مدت ایران احتمالا به‌طور فزاینده‌ای به درون روابط پیچیده شونده چین و آمریکا کشیده و از رقابت راهبردی دو ابرقدرت متاثر خواهد شد. به دیگر سخن اقتصاد سیاسی ایران به‌گونه‌ای فزاینده از این رقابت که مهمترین روند شکل‌دهنده به جهان جدید است تاثیر خواهد پذیرفت، حتی اگر ایالات‌متحده به برجام بازگردد.
دوم آنکه در لایه منطقه‌ای، چین همچنان خاورمیانه را به‌عنوان منطقه‌ای فرعی در سیاست خارجی خود تعریف می‌کند و احتمالا به این تعریف تداوم خواهد بخشید. در این قالب خاورمیانه منطقه‌ای است که از منظر امنیت انرژی، بازار و حمایت از سیاست‌های چین، در سیاست خارجی این کشور اولویت متوسطی دارد. بنابراین اینکه چین حمایت قاطع و تعیین‌کننده‌ای از سیاست خاورمیانه‌ای ایران که همه توان این کشور مصروف آن است صورت دهد در کوتاه‌مدت بعید است. این کشور احتمالا همچنان به حفظ روابط متوازن با دو سوی خلیج فارس و با مصر و اسرائیل اولویت خواهد بخشید و البته از ثبات‌سازی از مسیر دیپلماسی حمایت خواهد کرد، حمایتی که از برجام صورت داده و می‌دهد در همین راستا قابل تفسیر است. بنابراین ایران در کوتاه‌مدت می‌تواند به حمایت سیاسی-چندجانبه چین در برخی بحران‌های خاورمیانه امیدوار باشد. انتظاراتی بیش از این بعید است تحقق یابند.
سوم آنکه در لایه دوجانبه، انتظارات از تحول در این رابطه متفاوت هستند. طرف ایرانی برنتایج کوتاه‌مدت و طرف چینی بر نتایج بلند مدت تاکید دارند. طرف ایرانی موافقت‌نامه نیمه‌تمام مشارکت راهبردی را فرصتی برای کاستن از دشواری‌های غیرانسانی‌ترین نظام تحریمی می‌بیند، نظامی که با غیراخلاقی‌ترین روش‌ها زندگی یک ملت را نشانه گرفته است. طرف چینی تا حدی در این مسیر فشار شکنی می‌کند، اما این توافق را به‌عنوان نقطه آغازی بر ۲۵ سال همکاری میان طرفین می‌داند و به اندازه یک گام رو به جلو به آن اهمیت می‌دهد. در روزهای پس از انتشار خبر این توافق طیف وسیعی از مدیران ایرانی اظهارنظر در مورد آن را تکلیف می‌پنداشتند. در طرف مقابل تنها یک اظهارنظر غیرمستقیم در سطح سخنگوی وزارت خارجه صورت گرفت. واکنش متفاوت دو طرف نشانی از دغدغه‌ها و اولویت‌های متفاوت آنان بود. افزون بر این محوریت سیاست خارجی ایران در دهه‌های اخیر «پیکار» با قدرت‌های بزرگ بوده است. دگرگونی در این سیاست خارجی و قرار گرفتن در مسیر «کار» با قدرت‌های بزرگ همچون چین نیازمند تغییرات مهمی در محیط روانی و عملیاتی سیاست خارجی کشور است؛ تغییراتی که زمان‌بر هستند.
در این لایه بعید است در کوتاه‌مدت دگرگونی در فشارشکنی تحریمی چین پدید آید. چینی‌ها احتمالا همچون گذشته پنجره‌ای نیمه باز به برخی تعاملات تجاری ایران خواهند بود، اما به ۲۰ میلیارد دلار توافق سرمایه‌گذاری که به مدد برجام و تا پیش از خروج آمریکا حاصل شد بازنخواهند گشت و سطح کار با اقتصاد ایران را در «تجارت» حفظ خواهند کرد. البته رفتار چین به کنش‌های ایالات‌متحده هم وابسته خواهد بود. اگر مجموعه نظام سیاسی در آمریکا به روند امنیتی‌سازی و مشروعیت‌زدایی از اقتصاد چین که در دوره ترامپ آغاز شده تداوم دهند، ممکن است اقتصاد جهانی تکه‌تکه شود و چین به سمت ایجاد نظام اقتصادی جدیدی با محوریت خود حرکت کند. در چنین شرایطی کلیت روابط ایران و چین نیز دگرگون می‌شود. البته چنین دگرگونی هم چندین سال به طول خواهد انجامید.
بر مبنای آنچه آمد می‌توان «تداوم» در وضعیت فعلی روابط ایران و چین را سناریوی محتمل تا آینده‌ای کوتاه‌مدت پنداشت. این رابطه به تدریج و عمدتا متاثر از تغییر سیستمیک در نظم بین‌المللی دگرگون می‌شود. تصور ایجاد تغییرات یک شبه در این رابطه با واقعیات روی زمین و تاریخ تحولات آن نمی‌خواند.
۳: اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی اعلام شد
تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می‌دهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در راستای وظایف خود برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقداماتی داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می دهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در راستای وظایف خود برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقدام به حراج اوراق بدهی، تامین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.
الف- تحولات اقتصادی
- در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی را تجربه کرد. هرچند در مردادماه سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز تعییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالایی را تجربه می‌کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است. علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهایی تورم در ماه‌های آتی به شمار می‌روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست‌های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می‌سازد.
- مطابق اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در این میان، گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به‌ترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کرده‌اند. رشد قابل‌توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا علیرغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد. با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه‌های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات به‌عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاری شناسایی شده است. لیکن، باتوجه‌به کاهش محدودیت‌های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‌های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.
- نرخ سود بازار بین‌بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید. با این حال، به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و ۱۷.۲درصد در شهریورماه افزایش یافت.
- علیرغم افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ‌های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند
- به دنبال سیاست‌های حمایتی اجرا شده و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است، رشد شش‌ماهه نقدینگی همچنان در مسیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱ درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است. پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.
ب- اقدامات بانک مرکزی
- استمرار حراج اوراق بدهی: در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.
- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات: علیرغم تمامی مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم‌ها، در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به منظور واردات کشور تأمین شده است.
- بازبینی در نسبت سپرده قانونی: بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در اختیار بانک ها قرار گیرد. با استناد به بند «۱» از یک‌هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز گشت. البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاست‌های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵۰ هزار میلیارد ریال مساعدت نقدینگی) بطور کامل انجام خواهد داد.
بر این اساس، انتظار می‌رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.
در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و .. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در شهریور ماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.
۴: هجوم کشورها به بازار جهانی برای احتکار مواد غذایی!
خریداران کالاهای کشاورزی از قاهره گرفته تا اسلام آباد، به دلیل نگرانی از مختل شدن تامین مواد غذایی بر اثر شیوع ویروس کرونا، به خرید از بازار جهانی پرداخته اند.
اردن میزان زیادی گندم ذخیره کرده و مصر که بزرگترین خریدار گندم در جهان است، دست به اقدام غیرمعمولی زده و در زمان برداشت داخلی، وارد بازارهای بین المللی شده و خریدش را از آوریل بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است. تایوان اعلام کرده که ذخایر غذایی استراتژیک خود را تقویت خواهد کرد و چین سرگرم خرید برای تامین خوراک دام است.
خریدهای زودهنگام نشان می دهد چطور کشورها تلاش می کنند از خود در برابر نگرانیها پیرامون مختل شدن فعالیت بنادر و آسیب دیدن تجارت جهانی بر اثر شیوع ویروس کرونا محافظت کنند. این پاندمی زنجیره تامین مواد غذایی که تاکنون به اندازه تقاضا، ذخیره سازی می کرد را تحت تاثیر قرار داده و قفسه های خالی فروشگاهها در سراسر جهان باعث شده که مصرف کنندگان عادتهای خریدشان را تغییر دهند.
به گفته تحلیلگران بانک امریکا، کووید ۱۹ مصرف کنندگان را وادار کرده رویکرد محافظه کارانه تری را در پیش بگیرند و در نتیجه مواد بیشتری را به عنوان احتیاط در برابر کمبودهای احتمالی عرضه ذخیره می کنند.
شماری از عوامل به افزایش قیمتها برای ذرت، گندم و سویا افزوده که شامل وقوع سیل در چین و افزایش خرید این کشور برای تامین تعهداتش تحت توافق تجاری با آمریکا بوده است. اما منابع آگاه ماه گذشته اظهار کردند پکن می خواهد با درسهایی که از پاندمی گرفته است، اطمینان حاصل کند که ذخایر کافی برای تحمل مشکلات عرضه دارد.
عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد فائو در این باره گفت: برخی از کشورها تصمیم گرفته اند خرید غذایی خود را جلو بیاندازند تا تامین مواد مورد نیازشان را در صورت اختلالات به وجود آمده بر اثر پاندمی ویروس کرونا تضمین کنند. تنها شماری از کشورها مانند مصر و پاکستان به دنبال افزایش ذخایر استراتژیک خود هستند اما این کشورها دلایل دیگری هم برای انجام این کار دارند که شامل دسترسی به ارز خارجی، میزان عرضه داخلی و ضرورت کنترل قیمتهای داخلی است.
اما برداشت محصول در ترکیه و مراکش به نیاز این کشورها برای افزایش واردات افزوده است. عباسیان در مصاحبه تلفنی از رم به بلومبرگ گفت: بسیاری از کشورها ممکن است اکنون خرید کنند اما ممکن است در سال نو خرید کمتری داشته باشند زیرا به آن نیازی نخواهند داشت. ممکن است چنین اتفاقی بیافتد به خصوص که شرایط گندم زمستانه مطلوب نیست و اگر صبر کنند، قیمتها ممکن است افزایش بیشتری پیدا کند.
قیمتهای کالاهای کشاورزی با افزایش خرید کشورها رو به رشد است. زیرشاخص کشاورزی بلومبرگ که معاملات کالاهای کشاورزی مهم را اندازه می گیرد، از ژوئن ۲۰ درصد صعود کرده است.
به گفته مدیرعامل یک شرکت شکر و اتانول برزیلی، قیمتهای شکر با اقدام چین در ذخیره سازی، افزایش پیدا کرده است. روند ذخیره سازی چین در سال میلادی آینده ممکن است تشدید شود. این کشور که بزرگترین واردکننده هر کالایی از نفت خام گرفته تا سنگ آهن و سویا در جهان است، در راستای برنامه پنج ساله خود قصد دارد میزان ذخایر دولتی را افزایش دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این خرید بیشتر مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفته که شاهد افت تقاضا برای کالاها به دلیل مختل شدن حمل و نقل بر اثر کرونا بوده اند. خرید چین به معنای آن است که صادرکنندگان غله و دانه روغنی در آمریکا با صادرات به این کشور، بیشترین درآمدزایی را در چند سال اخیر خواهند داشت.
۵: ثبت ۴ هزار درخواست ترخیص کالا طی ۴ روز
معاون فنی گمرک با بیان اینکه با توجه به مصوبه اخیر معاون اول رئیس جمهور تاکنون ۴ هزار درخواست ترخیص کالا به گمرک ارائه شده است، گفت: ارزش این درخواست‌ها ۵۲۰ میلیون دلار است.
جمال ارونقی درباره مصوبه اخیر سفر معاون اول رئیس جمهور به بندر شهید رجایی درباره ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه گفت: مصوبه در تاریخ ۱۵ مهر به گمرک ابلاغ شد و ظرف ۴ روز بیش از ۴ هزار درخواست به ما ارسال شده است که این درخواست‌ها بلافاصله پالایش شده و اطلاعات مورد درخواست به وزارت صمت ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: تاکنون اطلاعات ۵۲۰ میلیون دلار کالای اساسی و غیراساسی طی سه لیست، از گمرک به وزارت صمت فرستاده شده است. این وزارتخانه بعد از بررسی، لیست را به بانک مرکزی خواهد فرستاد و بانک مرکزی نیز اعلام آمادگی کرده تا ظرف یک هفته شرایطی را فراهم کند که امکان ترخیص کالا فراهم شود.
معاون فنی گمرک بیان داشت: در مصوبه تصریح شد که ظرف ۱۴ روز از زمان ابلاغ مصوبه نسبت به اظهار کالا اقدام شود. بنابراین برخی از صاحبان کالا که قبل از تاریخ ۵ مهر کالایشان در گمرک مانده اما هنوز نتوانسته‌اند کالای خود را به گمرک اظهار کنند فرصت برای اظهار کالا به گمرک دارند.
وی درباره استقبال وارد کنندگان کالاهای اساسی از مصوبه مذکور گفت: عمده کالاهای اساسی به صورت اعتباری خریداری شده است و چون ارزش آنها بالا است صاحبان کالا باید برای دریافت اعلامیه تأمین ارز به صورت اعتباری، درخواست دهند و بانک مرکزی نیز متعهد گردیده است ضمن صدور اعلامیه ارز اعتباری، ظرف ۳ ماه در خصوص تأمین ارز این کالاها اقدام کند؛ به همین دلیل برخی واردکنندگان کالای اساسی که کالایشان را به این صورت وارد کرده‌اند استقبال چندانی از مصوبه نشان ندادند.
وی خاطرنشان کرد: ۳.۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر موجود است که تخمین زده می‌شود ۷۰ درصد آن به صورت اعتباری خریداری شده و یا به گمرک اظهار شده است و حتی مجوزهای لازم نیز اخذ شده است و یا قابلیت اظهار به گمرک را به دلیل انتقال اسناد مالکیت به صاحب کالا دارا هستند.
ارونقی افزود: ۳۰ درصد از کالاهای اساسی به صورت اعتباری خریداری نشده و منتظر تأمین ارز هستند که بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده با اعلام ستاد تنظیم بازار و یا وزارت صمت با اولویت نسبت به تأمین ارز این اقلام اقدام کنند.
۶: صدور مجوز جعلی استخراج رمز ارز
مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد: مجوزی که این روزها به عنوان مجوز این مرکز برای استخراج رمز ارز منتشر شده، جعلی بوده و صدور این مجوز، فقط از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.
مدتی است گواهی جعلی منتسب به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای استخراج رمز ارز در فضای مجازی منتشر شده است. در این مجوز جعلی عنوان شده: «بر اساس برسی‌های اولیه، این شرکت با کسب حد نصاب لازم واجد شرایط دریافت مجوز فعالیت برای استخراج رمز ارز دیجیتال (ماینر) است. بدین وسیله مجوز فعالیت به مدت یک سال در حوزه واردات، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال و قطعات و لوازم جانبی آن به شرکت فوق اعطا می‌شود.»
امروز مرکز توسعه تجارت الکترونیک به کلیه کسب و کارهای فعال در این حوزه اعلام کرد، طبق مصوبه هیات وزیران، فعالیت در حوزه استخراج رمزارزها فقط با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است که سازوکار اجرایی آن به استناد «دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمزارز» ابلاغ شده است.
بر این اساس، صدور این مجوز صرفاً از طریق سامانه بهین یاب و توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت در هر استان انجام می شود و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این حوزه هیچ گونه مجوزی صادر نمی‌کند. بدیهی است حق پیگرد قانونی نسبت به هرگونه جعل مجوز به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برای این مرکز محفوظ است.
۷: درآمدهای مالیاتی دولت دو برابر شد/ نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP به ۶.۳ درصد رسید
نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴.۲ درصد است. این نسبت در بهار ۱۳۹۹ به حدود ۶.۳ درصد رسید
اتاق بازرگانی تهران به بررسی وضعیت بخش درامأهای مالیاتی در فصل بهار پرداخته است. براساس این گزارش، کل درآمدهای مالیاتی دولت از ابتدای فصل چهارم سال ۱۳۹۸ روند صعودی را طی کرده و در فصل نخست سال ۱۳۹۹ به ۵۱.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فصل پایانی سال قبل، با افزایش ۲۰.۴ درصدی و نسبت به فصل نخست سال ۱۳۹۸ بیش از دو برابر شده است.
مقایسه درآمدهای مالیاتی ایران و کشور ترکیه نشان می‌دهد که در دوران پس از شیوع بیماری کرونا درآمدهای مالیاتی ترکیه روند نزولی را طی کرده و این درحالی است که برخلاف انتظار در ایران درآمدهای مالیاتی دولت روند صعودی را در پیش گرفته است.
طی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹، از کل درآمدهای مالیاتی، ۶۲ درصد آن به مالیات درآمدهای مستقیم و ۳۸ درصد به مالیات بر کالاها و خدمات تعلق داشته است. از سهم ۶۲ درصدی مالیاتهای مستقیم، بیشترین سهم با ۲۴.۳ درصد متعلق به مالیات بر درآمد بوده و پس از آن مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت به ترتیب با ۲۴ درصد و ۱۳.۷درصد قرار دارند.
مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات اجزای مهم مالیات بر کالاها و خدمات هستند که به نظر می‌رسد در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸، رشد قابل توجهی داشته‌اند؛ این در حالی است که در این مدت واردات نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته و انتظار می‌رفت مالیات بر ارزش افزوده هم با توجه به کاهش سطح فعالیت‌های کسب و کار کاهش داشته باشد.
نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴.۲ درصد است. این نسبت در بهار ۱۳۹۹ به حدود ۶.۳ درصد رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در بهار ۱۳۹۸ افزایش یافته است. با توجه به اینکه رشد درآمدهای مالیاتی در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ به مراتب بیشتر از افزایش تولید ناخالص داخلی طی این مدت بوده، دلیل اصلی افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۳۹۹، افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.
درآمد مالیاتی دولت ترکیه پس از شروع بحران کووید-۱۹ طی دو فصل متوالی کاهش یافته و از سرعت رشد آن کاسته شده و در فصل دوم سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۶۰ میلیارد لیر رسیده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش حدود ۴ درصدی همراه بوده است.
مقایسه درآمدهای مالیاتی ایران و کشور ترکیه نشان می‌دهد که در دوران پس از شیوع بیماری کرونا درآمدهای مالیاتی ترکیه، به دنبال اقدامات حمایتی این کشور از کسب و کارها، روند نزولی را طی کرده؛ این درحالی است که برخلاف انتظارات در ایران درآمدهای مالیاتی دولت روند صعودی خود را ادامه داده است.
۸: همتی: از منابع ارزی ۵ میلیارد دلاری خود در عراق استفاده می‌کنیم
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مذاکره با کشورهایی که پول‌های ایران در آنجا مسدود شده در حال انجام است، گفت: سفر اخیر به عراق با موفقیت همراه بود و امیدواریم بتوانیم از منابع خود در عراق که بیش از پنج میلیارد دلار است استفاده کنیم.
عبدالناصر همتی در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در وضعیت فعلی، شرایط بازار ارز به دلیل اتفاق‌هایی مانند شیوع ویروس کرونا، فشار حداکثری دولت آمریکا، اعمال و عملیاتی کردن تحریم‌ها که در ۶ ماه نخست امسال رخ داد از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است که این مسایل باعث شکل‌گیری انتظارات منفی در جامعه شده است.
وی با بیان اینکه همه تلاش خود را می‌کنیم تا این وضعیت کنونی بازار به ثبات برساند و تعدیل‌هایی در بازار انجام شود، افزود: برخی از نقل‌قول‌ها از من درباره کاهش قیمت دلار مطرح می‌شود که در این زمینه باید گفت شرایط در حال تغییر و محدودیت‌هایی بر روی منایع ایران اعمال شده است، به دنبال این اتفاق، ده‌ها میلیارد دلار از درآمد ارزی در خارج از کشور را مسدود کرده‌اند و حتی بسیاری از کشورها که از رابطه خوبی با ایران برخوردارند به دلیل فشار آمریکا اجازه استفاده از آن منابع را نداده‌اند.
همتی با اشاره به اینکه پیش‌بینی ما بهره‌برداری از درآمدهای ارزی در سال جاری بود، گفت: اقدام‌های خوبی برای ایجاد ثبات در بازار ارز آغاز شده و به آینده این بازار خوشبین هستیم.
رییس بانک مرکزی افزود: در روزهای آخر فعالیت رییس جمهوری فعلی آمریکا فشار به ایران افزایش یافته که ما هم باید مقاومت خود را در برابر این فشارها افزایش دهیم و امیدوار به رفع مسایل موجود در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه مذاکره با کشورهایی که پول‌های ایران در آنجا مسدود شده یکی از اقدام‌های مهمی است که آن را انجام داده‌ایم، اظهار داشت: در دو روز گذشته سفری را به عراق داشتم که این سفر با موفقیت همراه بود و امیدواریم بتوانیم از منابع خود در عراق که بیش از پنج میلیارد دلار است استفاده کنیم.
همتی افزود: همچنین برخی دیگر از کشورها جواب مثبت را برای استفاده از درآمدهای ارزی اعلام کرده‌اند، در این زمینه به تدریج تجار و وارد کنندگان متوجه می‌شوند که به منابع خود در کدام مناطق دسترسی پیدا کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه در بحث اسکناس در حال عرضه های کافی به بازار هستیم، گفت: بخش سامانه نیما با وضعیت خوبی همراه بوده و روز گذشته رشد معقولی را تجربه کرده است.
همتی اظهار داشت: با اقدام هایی که در دست اجرا داریم شاهد ثبات بیشتری در بازار خواهیم بود اما باید قبول کنیم تا سه هفته آینده فشارها به ایران بیشتر خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی بازار ارز را پریسک ترین بازار دانست و گفت: مردم باید آنچه را که خودشان تشخیص می دهند درست است انجام دهند و هر لحظه ممکن است اتفاقی در این بازار رخ دهد.
وی با اشاره به اینکه صندوق بین المللی پول روز گذشته نرخ رشد اقتصادی امسال را با درصد منفی اعلام کرد، گفت: معلوم نیست این آمار از کجا اعلام شده است اما براساس آمارهای موجود، رشد اقتصادی در سه ماه ابتدای سال جاری در غیر نفتی‌ها منفی ۶ دهم درصد و در نفتی ها منفی ۲٫۸ دهم درصد بوده است.
همتی اظهار داشت: رشد کشاورزی و صنعت ایران در حال افزایش است و در وضعیت خوبی قرار دارد، بنابراین بعید است تا پایان سال رشد اقتصادی ایران به میزان آمار اعلام شده در صندوق بین المللی منفی باشد.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی در غیر نفتی ها مثبت خواهد شد، گفت: امیدواریم با اقدام هایی که در حال اجرا است شاهد رقم منفی کمتری در رشد اقتصادی کشور باشیم.
وی با بیان اینکه به طور حتم سال آینده رشد اقتصادی در کشور مثبت خواهد شد، افزود: امیدواریم امسال با تلاش های انجام شده وضعیت بهتری را از پیش بینی ها شاهد باشیم.
۹: دفاع رئیس جمهوری از اقدامات بانک مرکزی
رییس‌جمهوری در جلسه امروز هیئت دولت، بخشی از اظهارات خود را به اوضاع جنگ اقتصادی و دفاع از اقدامات بانک مرکزی اختصاص داد.
به گزارش بانک مرکزی، رئیس جمهوری با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی است، گفت: در این شرایط داریم مقاومت و ایستادگی می‌کنیم. اینکه بگوییم ارزش پول ملی کم شده یا بانک مرکزی ضعیف عمل کرده [درست نیست] … بانک مرکزی چکار باید بکند؟ شما راه حل بدهید.
روحانی افزود: بانک مرکزی در این شرایط بسیار سخت، ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار فقط برای کالاهای اساسی در این ۶ ماه پرداخت کرده است. بانک مرکزی در این شش ماه، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون برای بهداشت، درمان، دارو، تجهیزات پزشکی، ارز را تأمین کرده است.
وی تاکید کرد: ارز اگر بیشتر بود، بهتر بود. همه می‌دانیم. قبلا در سال ۵۰، ۶۰ میلیارد دلار، درآمد نفتی ما بود. حتی یک سالی بود که اصلاً درآمد نفتی ما ۱۲۰ میلیارد بود. سال ۹۰ تقریباً ۱۱۸ ، ۱۲۰ میلیارد در یک سال بوده. اما الان در این شرایط هستیم. آنهایی که نقد می‌کنند می‌دانند شرایط ما چه است و این حرف‌ها را می‌زنند.
۱۰: رشد ۴۷ درصدی تعداد جوازهای تاسیس صادره/ افزایش ۸ درصدی تعداد پروانه‌های اکتشاف صادره
بر اساس گزارش اعلام شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد جواز تاسیس صادره در شش ماهه اول امسال رشد ۴۷ درصدی را ثبت نموده است.
به گزارش وزارت صمت، در این بازه زمانی تعداد ۱۸ هزار ۷۶۶ جواز تاسیس در بخش‌های مختلف صنعتی کشور صادر شده است.
بنابراین گزارش تعداد پروانه های بهره برداری صادره با ۳ هزار و ۵۵ مورد نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته، رشد ۱٫۴ درصدی داشته است.
همچنین در این مدت تعداد پروانه های اکتشاف با ۴۷۲ افزایش ۸ درصدی را در این بخش ثبت نموده است.
طبق اعلام معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد گواهی کشف در حوزه معدن با ۲۴۲ مورد رشد ۱٫۳ درصدی را ثبت نموده است.
در ۶ ماه نخست سال ۹۹ و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد پروانه های بهره برداری حوزه معدن با ۳۰۹ مورد رشد ۷٫۷ درصدی داشته است.
در این گزارش میزان افزایش تعداد پروانه های صنفی صادره با ۲۸۷ هزار و ۱۰۱ مورد رشد ۵۸٫۷ درصدی را نشان می دهد.
در نیمه اول امسال تعداد گواهی امضای الکترونیکی با ۱۱۴ هزار و ۹۰۵ مورد افزایش ۵۴ درصدی داشته است.
براساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد نماد اعتماد الکترونیکی صادره با ۱۶ هزار و ۲۶۵ مورد رشد ۱۹۴٫۷ درصدی را ثبت نموده است.
در بازه زمانی شش ماهه اول سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد پروانه های فنی و مهندسی رشد ۱٫۳ داشته و تعداد پروانه های بهره برداری نرم افزاری افزایش ۲۷٫۳ درصدی را نشان می‌دهد.
این گزارش حاکیست تعداد پروانه های پژوهش مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی رشد ۲۰۰ و تعداد پروانه‌های و توسعه افزایش ۱۲ درصدی داشته اند.
۱۱: سهم ۶۰ درصدی صنعت از صادرات استان تهران
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن وتجارت (صمت) استان تهران از از تعلیق ۱۵۰۰ کارت بازرگانی در نیمه اول امسال در تهران خبر داد و گفت که بیشترین صادرات مربوط به حوزه صنعت با ۶۰ درصد، صنایع معدنی با ۱۸ درصد و صنایع پتروشیمی با ۱۵ درصد از کل صادرات استان تهران است.
هوشنگ رضایی اظهار کرد: در شش ماهه اول امسال ۴۰۶ میلیون و ۹۸۰ هزار دلار صادرات از گمرکات تهران انجام شده است. همچنین در این مدت دارندگان کارت بازرگانی تهران از کل گمرکات سه میلیون و ۶۲۸ هزار دلار صادرات داشتند. علت این تفاوت این است که همه کالاهای استان تهران لزوماً از گمرکات این استان صادر نمی‌شود، چراکه ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد.
همچنین به گفته وی در نیمه اول امسال بیشترین صادرات از تهران به کشورهای عراق، ترکیه، امارات، افغانستان و پاکستان انجام شده است.
مقام مسئول درباره میزان صادرات در هر گروه کالایی نیز گفت: حوزه صنعت ۶۰ درصد، صنایع معدنی ۱۸ درصد، صنایع پتروشیمی ۱۵ درصد، صنایع کشاورزی پنج درصد و فرش دو درصد از کل صادرات استان تهران را به خود اختصاص داده‌اند.
رضایی ثمرین همچنین از تعلیق ۱۵۰۰ کارت بازرگانی در نیمه اول امسال در تهران خبر داد که تعهدات ارزی داشتند یا سایر مدارک آنها دچار مشکل بوده است.
وی در پایان درباره آمار ثبت سفارش استان تهران نیز گفت: در نیمه اول امسال مجموعا ۱۲ میلیارد یورو پرونده ثبت سفارش به سازمان صمت استان تهران ارائه شده که ۹ میلیارد یورو از آن تایید شده و حدود سه میلیارد یورو به دلیل مسائلی از جمله وجود مشابه تولید داخلی یا نداشتن سابقه واردات و موارد دیگر رد شده است. یعنی ۷۴ پرونده‌ها تایید و حدود ۲۵ درصد آنها رد شده و یک درصد هم در دست بررسی است.
۱۲: رشد ۶ درصدی صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا
مطابق با جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت ایران از تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حجم واردات و صادرات، نسبت به مدت مشابه (۵ آبان ۹۷ تا ۳۱ مرداد ۹۸) رشد ۶ درصدی داشته است.
به گزارش وزارت صمت، بیشترین میزان صادرات به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره مورد بررسی و مدت مشابه آن به روسیه و کمترین میزان صادرات به بلاروس انجام شده است. همچنین بیشترین واردات از روسیه و کمترین واردات از قرقیزستان انجام شده است.
بر اساس آمارهای گمرک ایران، حجم تجارت خارجی کشورمان با مجموع پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی پنج ماه اول سال‌جاری دو میلیارد و ۷۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲ میلیارد و ۶۳۵ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار) رشد ۶ درصدی داشته است.
همچنین میزان کل صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا از ۵ آبان ۹۸ تا ۳۱ مرداد امسال، ۸۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۶۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار) رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.
موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشتمل بر دو فهرست کالایی شامل ترجیحات اعطایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران (۵۰۴ کد کالا) و ترجیحات اعطایی ایران به آن اتحادیه (۳۹۰ کد کالا) است. این ترجیحات به‌صورت تخفیف تعرفه‌ای یا تثبیت تعرفه در سال پایه (عدم افزایش تعرفه برای طرف مقابل) است.
مقایسه تجارت در اقلام این موافقت‌نامه پس از اجرایی شدن آن (۵ آبان ۹۸ تا ۳۱ مرداد ۹۹) حکایت از آن دارد که ۳۷ قلم کالا در این لیست مشمول تثبیت تعرفه و ۳۵۴ قلم کالا نیز مشمول تخفیف تعرفه شده‌اند.
۱۳: اصلاح فرآیند ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی در دولت
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح تصویب نامه موضوع فرآیند ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی را به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، سازمان توسعه تجارت ایران همه ساله اقدام به برگزاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملّی در چارچوب کمیته انتخاب صادرکنندگان موصوف با حضور دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی ذی ربط اقدام نموده و نتایج آن را در روز ۲۹ مهرماه هرسال (روز ملّی صادرات) با حضور مسئولان بلندپایه دولتی و فعالان صادراتی و تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور اعلام عمومی می نماید.
در سال جاری نیز بیست و چهارمین دوره انتخاب و معرفی صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملّی با مشارکت و همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دست اقدام می‌باشد.
ولی با توجه به مشکلات و محدودیت‌های موجود، شاهد کاهش نسبت ارزشی صادرات کالاها در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با صادرات ارزشی کالاها درسال ۱۳۹۷ در بسیاری از گروه‌های کالایی هستیم، در صورتی که مطابق تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، حضور مجدد صادرکنندگان ممتاز در فرآیند انتخاب مستلزم افزایش حداقل ۱۰درصد ارزش صادرات نسبت به سال انتخاب خواهد بود.
لذا با توجه به موارد فوق، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد زیر را به هیئت دولت ارائه نموده است:
مفاد تبصره ذیل ماده (۸) تصویب نامه ممتاز و نمونه ملی در فرآیند انتخاب (پیش از تقاضای مهلت کارت ویژه) مشروط به افزایش حداقل ۱۰ درصد ارزش یا وزن صادرات (به تشخیص کارگروه) در مقایسه با سال انتخاب می باشد.
۱۴: تکذیب ورود زعفران‌های تعاون روستایی به بازار/عرضه فقط برای صادرات
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با تکذیب شایعه عرضه زعفران های این سازمان به بازار گفت: این زعفران ها فقط برای صادرات عرضه می‌شود.
محمدعلی طهماسبی با بیان اینکه سال گذشته به منظور حمایت از کشاورزان و تولید داخل طبق دستورالعملی که به سازمان تعاون روستایی ابلاغ شده بود، این سازمان ۷۲ تن زعفران را از کشاورزان خریداری کرد، گفت: حدود ۱۲ تن از این زعفران فروش رفته و ۶۰ تن آن در انبارهای تعاون روستایی باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه همزمان با آغاز فصل برداشت زعفران عده‌ای این شایعه را به راه انداخته اند که قرار است زعفران‌های تعاون روستایی در بازار عرضه شود، تصریح کرد: به هیچ عنوان این زعفران‌ها در بازار داخل توزیع نمی‌شود و هیچ نیت و قصدی برای انجام چنین کاری نیست.
طهماسبی عنوان کرد: عده‌ای چنین شایعه‌ای را مطرح کردند که قیمت در مناطق برداشت افت کند.
وی با بیان اینکه این زعفران‌ها فقط برای صادرات عرضه می‌شود، گفت: این زعفران‌ها از طریق بورس و مزایده برای صادرات عرضه خواهد شد و هر کس که توان صادرات این محصول را دارد، می‌تواند آنها را خریداری کند و باید مراحل اداری کار را طی کند.
طهماسبی اضافه کرد: این زعفران‌ها به اندازه‌ای نیست که نتوان آن را کنترل کرد و به راحتی می‌توان با انجام نظارت‌های لازم آن را صادر کرد.
وی با اشاره به تصویب حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ۱۵ درصدی برای صادرکنندگان و فعالان زعفران گفت: ۳ درصد این تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود و برای خریداران گل به قیمت هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار تومان، زعفران پوشال به قیمت ۱۶ میلیون تومان و نگین به قیمت ۲۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد.
۱۵: آغاز معاملات «صندوق پالایشی یکم» در بورس از اوایل آبان‌ماه
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مطابق مقررات، یک ماه بعد از پایان پذیره‌نویسی باید امکان معامله برای صندوق‌های ETF فراهم شود، به همین دلیل به نظر می‌رسد از ابتدای آبان‌ماه شاهد بازگشایی نماد صندوق پالایشی یکم و انجام معاملات آن در بورس خواهیم بود.
بعد از عرضه سهام بانکی‌ها و بیمه‌ای‌ها در اردیبهشت ماه و در قالب صندوق‌های قابل معامله دولتی (ETF)، دومین مرحله از عرضه این صندوق با سهام پالایشی‌ها در نخستین روزهای شهریور ماه انجام و تعداد قابل توجهی از افراد در این پذیره‌نویسی مشارکت کردند.
زمان بازگشایی نماد صندوق پالایشی یکم و معاملات آن در بازار در میان سرمایه‌گذاران با ابهاماتی همراه است که در این زمینه «راضیه صباغیان»، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: مطابق مقررات، یک ماه بعد از پایان پذیره‌نویسی امکان معامله برای صندوق‌های ETF فراهم می‌شود.
وی گفت: با توجه به اینکه پذیره‌نویسی صندوق پالایشی یکم تا ۳۰ شهریور ماه ادامه داشت؛ بنابراین باید از اوایل آبان ماه امکان معامله برای این صندوق فراهم شود.
صباغیان خاطرنشان کرد: اکنون منتظر هستیم تا اقدام‌های لازم جهت نقل و انتقال سهام پالایشی‌ها از سوی دولت به نام صندوق انجام و اطلاعات سرمایه‌گذاران در سپرده‌گذاری به روز شود تا از این طریق، این صندوق قابلیت بازگشایی نماد و مجوز فعالیت را پیدا کند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به تعداد افراد شرکت‌کننده در پذیره‌نویسی دومین مرحله از عرضه صندوق‌های قابل‌معامله (ETF)، گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده، حدود چهار میلیون نفر از سرمایه‌گذاران در پذیره‌نویسی این صندوق مشارکت داشتند که ارزش واحدهای خریداری شده بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: تعداد مشارکت‌کنندگان در پذیره‌نویسی دومین مرحله از صندوق‌های قابل معامله دولتی (ETF) دو برابر افراد مشارکت‌کننده در دارا یکم بوده است.
صباغیان به باقیمانده سهام پالایشی‌ها که در زمان مقرر، پذیره‌نویسی نشدند اشاره کرد و گفت: درباره عرضه مجدد باقیمانده سهام پالایشی‌ها باید هیات واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی تصمیم‌گیری کند که تاکنون اطلاعاتی در این زمینه به ما ارائه نشده است.
۱۶: سودآوری بالاتر بورس نسبت به سایر بازارها در میان‌مدت
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در میان‌مدت بازار سهام نسبت به دیگر بازارها سودآوری بیشتری خواهد داشت و بهتر است سهامداران در صورتی که نیازی به پول خود ندارند تحمل کنند تا بازار سهام به تعادل برسد.
نادر اسراری به نوسان چند وقت اخیر معاملات بورس اشاره کرد و افزود: افت و خیزهای اخیر بورس ناشی از دو عامل است، در ابتدا همچنان به طور کامل اعتماد سهامداران به بازار بازنگشته و پول آزاد خارج از بورس که بخواهد برای سرمایه گذاری وارد بازار سهام شود وجود ندارد.
وی ادامه داد: اکنون شناوری بازار نسبت به نقدینگی کشور عدد قابل توجهی شده و ارزش بازار با کل شرکت های حاضر در بورس ٢.۵ برابر نقدینگی کشور است.
اسراری اظهار داشت: تا زمانی اعلام شده بود که باید میزان شناوری در بازار افزایش یابد، شناور شدن ٣٠ درصد ارزش روز بازار سهام برابر با نقدینگی کل کشور خواهد شد، اما پولی که قرار است به بازار روندی جدی بدهد اصلا در بانک ها وجود ندارد؛ بنابراین بحث افزایش شناوری در بازار چندان موضوع کارشناسی شده ای نبود و پولی وجود ندارد که بتواند اکثریت بازار و سهم ها را با یکدیگر مثبت کند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این موضوع باعث ایجاد نوسان در معاملات بازار شد، پول قابل توجهی برای صعودی کردن روند معاملات بازار مورد نیاز است و چنین پولی هم در اختیار مردم نیست که بخواهند تصمیم به خرید سهام بگیرند به همین دلیل اقدام به فروش و خرید سهامی می کنند که چند روز در مسیر صعودی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این موضوع باعث ایجاد یک سردرگمی خاص در بازار شد که انعکاس متفاوتی را در بخش های مختلف بازار و سهام از خود نشان داد، افزود: این موارد در کنار فروش سهام عدالت زمینه نوسان در بازار را فراهم کرد، نقدینگی موجود در بازار توانایی خرید ٢٠٠ هزار میلیارد تومان فروش سهام عدالت در بازار را ندارد و این موضوع باعث شد تا بازار قدرت چندانی پیدا نکرده و وضعیتی مانند روند فعلی را به خود بگیرد.
اسراری اظهار داشت: تا زمانی که فروش سهام عدالت در بازار وجود داشته باشد بعید است که بتوان شاهد بازگشت تعادل به معاملات و پایان وضعیت نوسان و سردرگمی در بازار باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه به تاثیر انتخابات آمریکا در روند معاملات بورس تاکید کرد و گفت: برخی از فعالان بازار گمان می کنند که بهتر است تا آبان ماه و انتخابات آمریکا معامله ای را در بورس انجام ندهند در حالی که چنین موضوعی اشتباه است و بعید است انتخابات تاثیر زیادی را بر بازار سرمایه ایران داشته باشد.
وی افزود: ارزش گذاری در بازار متاثر از قیمت ارز خواهد بود اما سودآوری شرکت های حاضر در بورس با محاسبه دلار ٢۵ هزار تومانی مناسب است، بنابراین نگرانی برای بازار سرمایه نسبت به بازارهای مشابه با این بازار باید کمتر باشد.
اسراری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد بعد از انتخابات آمریکا نرخ دلار با کاهش قیمت همراه باشد ریزش قیمت در خودروهای خارجی بیشتر از بازار سهام خواهد بود اما به دلیل نگرانی فعالان بازار، روند معاملات بورس با نوسان همراه است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مشکلی که اکنون در بازار وجود دارد، سیاست های به کار گرفته شده از سوی افراد تصمیم‌گیر است، افزود: مسوولان اخباری را که می تواند قدرت پیش بینی به فعالان بازار را بدهد منتشر نمی کنند، تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده است که سهام عدالت به چه صورتی به فروش می رسد و تاکنون شفاف سازی دقیقی در این زمینه انجام نشده است، اطلاع رسانی برای اخبار مثبت و منفی باید به صورت واقعی انجام شود.
وی گفت: سهامداران نباید گمان کنند که با حضور در بازار سرمایه در حال متضرر شدن هستند و باید هر چه زودتر سهام خود را بفروشند تا از این بازار خارج و وارد بازار ارز و خودرو شوند.
اسراری اظهار داشت: قیمت سهام در بازار بورس برای سرمایه گذاری نسبت به قیمت طلا و ارز در بازارهای موازی، ارزانتر است، بنابراین در صورت افت قیمت ارز، نزول کمتری را در این بازار شاهد خواهیم بود.
۱۷: بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی می‌شود
رینگ داخلی و بین‌الملل بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی است.
به گزارش بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، امروز (دوشنبه، ۲۱ مهرماه) شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز، برش سنگین، پنتان و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، برش سنگین پتروشیمی جم، برش سنگین پتروشیمی امیرکبیر، حلال ۴۰۰، حلال ۴۰۶، حلال ۴۱۰ و حلال ۵۰۲ پالایش نفت اصفهان، حلال ۴۰۲ شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز، متانول شرکت متانول کاوه، میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه و نفتا و نفتای سبک پالایش نفت آبادان است و ته‌مانده برج تقطیر پالایش نفت کرمانشاه و MTBE شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.
روز یکشنبه (۲۰ مهرماه) کالاهای آیزوفید و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، حلال ۴۰۲ و نفتای سنگین پالایش نفت تهران، میعانات گازی پالایش گاز ایلام، نیتروژن مایع پتروشیمی مبین و نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
در این روز ۶.۸۱۹ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۳۷۱ میلیارد و ۹۱۱ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.
۱۸: آژانس بین‌المللی انرژی برآورد تقاضای گاز ۲۰۲۰ را افزایش داد
آژانس بین‌المللی انرژی برآورد تقاضای گاز در سال ۲۰۲۰ را افزایش داد، اما همچنان کاهش تقاضای گاز بی‌سابقه خواهد بود.
به گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی پیش‌بینی خود را برای تقاضای جهانی گاز در سال جاری افزایش داده است، اما با توجه به تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا، همچنان کاهش تقاضای گاز بی‌سابقه خواهد بود.
این نهاد مستقر در پاریس روز دوشنبه (۲۱ مهرماه) اعلام کرد که اکنون انتظار دارد تقاضای گاز نسبت به مدت مشابه پارسال سه درصد یا ۱۲۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد و به ۳ هزار و ۸۸۶ میلیارد متر مکعب برسد.
این آژانس در ماه ژوئن پیش‌بینی کرده بود افت تقاضا چهار درصد یا ۱۵۰ میلیارد مترمکعب باشد.
فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، پس از انتشار گزارش «بررسی جهانی امنیت گاز ۲۰۲۰» آژانس، در بیانیه‌ای گفت: تقاضای جهانی گاز از ماه ژوئن به‌تدریج در حال بهبود بوده که دلیل عمده آن بازارهای در حال پیدایش است.
این در حالی است که وی نسبت به فرضیه بازگشت به «تجارت معمول» هشدار داد، زیرا بحران کنونی می‌تواند عواقب طولانی‌مدت داشته باشد.
آژانس بین‌المللی انرژی تصریح کرد: شیوع دوباره ویروس کرونا و احتمال طولانی‌مدت شدن همه‌گیری، چشم‌انداز سال ۲۰۲۱ را تاریک کرده است.
اکنون انتظار می‌رود که رشد تقاضا در سال آینده نسبت به مدت مشابه امسال سه درصد یا حدود ۱۳۰ میلیارد بشکه بهبود یابد و به ۴ هزار و ۱۴ میلیارد مترمکعب برسد.
این نهاد اظهار کرد: بازار گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) نقشی اساسی در تعدیل کاهش تقاضا داشته و صادرات جهانی ال‌ان‌جی بین ماه‌های ژانویه و ژوئیه ۱۷ درصد کاهش یافته است.
این آژانس اعلام کرد: چالش‌هایی پیش روی بخش ال‌ان‌جی است، زیرا یک‌سوم قراردادهای فعال معادل ۱۹۰ میلیارد مترمکعب در پنج سال آینده منقضی می‌شود.
در همین مدت، انتظار می‌رود با تکمیل پروژه‌های در حال توسعه کنونی، ظرفیت جهانی مایع‌سازی گاز ۲۰ درصد افزایش یابد
۱۹: افزایش ۴۲ درصدی هزینه اجاره خانه
متوسط هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در تابستان ۴۱.۲ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش مرکز آمار در تابستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ١٩۵,٨ رسید که نسبت به فصل قبل (١٧۵.١)، ١١.٨ درصد افزایش داشته است.
در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با ١۶.٢ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.١ درصد افزایش است.
درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.٩ درصد است که نسبت به فصل بهار ١٣٩٩(٢٣.٣ درصد)، ۵.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با ٣٧درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ٨.۶ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان به طور متوسط ٨.١ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ٢٠.٣ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ٢۴,٣ درصد است. اطلاع مذکور در استان لرستان (٣٢.٣ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (٨.٩ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.
بر این اساس، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ۴١,٢ درصد است.
۲۰: فائو درباره تاثیر مخرب کرونا بر اقشار آسیب پذیر هشدار داد
فائو درباره تأثیرات مخرب بیماری ویروس کرونا بر آسیب‌پذیرترین اقشار جوامع هشدار داد.
به گزارش دفتر نمایندگی فائو در تهران، این سازمان اعلام کرد: روز جهانی غذا در سال ۱۳۹۹ که برابر با ۷۵ مین سالگرد تأسیس فائو است در شرایطی استثنایی فرا می‌رسد که کشورهای سراسر جهان با تأثیرات گسترده همه‌گیری جهانی بیماری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. اکنون زمان اندیشیدن درباره آینده‌ای است که قرار است شانه به شانه یکدیگر آن را بسازیم.
در این خصوص، فائو از تمامی دست‌اندرکاران در سراسر جهان می‌خواهد تا به مناسب روز جهانی غذا، دست در دست هم دهند تا به صورت فوری به شکاف‌ها و نقصان‌های تغذیه‌ای و معیشتی که در میانه همه‌گیری بیماری ویروس کرونا آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را گرفتار کرده است، رسیدگی کنند.
برآوردهای اخیر منتشر شده از سوی فائو نشان می‌دهند که همه‌گیری بیماری ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی آن می‌تواند ۸۳ تا ۱۳۲ میلیون نفر دیگر را در سال جاری میلادی به جمعیت دچار کمبود تغذیه در جهان اضافه کند؛ همچنین، وضعیت تغذیه اکثر گروه‌ها و جمعیت‌های آسیب پذیر به علت تأثیرات بهداشتی و اقتصادی-اجتماعی بیماری ویروس کرونا، احتمالاً وخیم‌تر خواهد شد.
با توجه به این شرایط، فائو از تمامی مقامات و نهادهای مسئول در سراسر کره خاکی می‌خواهد تا از طریق گسترش و بهبود برنامه‌های ارائه کمک‌های غذایی و حمایت اجتماعی، شامل کمک‌های نقدی و همچنین ایجاد شرایط ایمن و درآمد پایدار برای حمایت از معیشت کشاورزان خرده‌مالک و کارگران زنجیره ارزش غذا، نیازهای فقیرترین و آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها را در اولویت قرار دهند.
پاسخ کشورها به بیماری ویروس کرونا فرصتی است تا از طریق تاب‌آورتر کردن نظام‌های غذایی در برابر شوک‌ها و همچنین افزایش پایداری آنها از طریق ترویج شیوه‌های کشاورزی سازگار با طبیعت، شرایط را به‌گونه‌ای بهتر از گذشته بازسازی و احیا کنند.
ترویج شیوه‌های کشاورزی دوستدار طبیعت و هوشمند به اقلیم، همچون اگرواکولوژی، که موجب حفظ منابع طبیعی زمین، سلامت ما و اقلیم می‌شود، می‌تواند فرآیند تخریب زیست‌گاه‌ها را – که در شیوع بیماری‌ها نقش‌آفرین است – را کندتر و آهسته کند.
فائو، همچنین به نهادهای تنظیم‌گر و سیاست‌گذار توصیه می‌کند تا در هنگام تلاش جهت غلبه بر بحران‌های سلامتی و اقتصادی، اقداماتی را اتخاذ کنند که از بی‌ثباتی قیمتها جلوگیری کنند. علاوه بر آن، ضرورت دارد تا از طریق تقویت همکاری‌ها و تأمین مالی بین‌المللی، از تأثیرات مخرب این بحران‌ها بر کشاورزان خرده‌مالک در کشورهایی که منابع محدودی دارند، جلوگیری شود.
فائو به عنوان نهاد پیشروی سازمان ملل متحد در ترویج و ارتقای امنیت و ایمنی غذایی و تغذیه، با ارائه توان تخصصی خود به کشورهای عضو، از تلاش‌های آنها برای اتخاذ سیاست‌ها و اقداماتی که تضمین‌کننده برقراری زنجیره تأمین غذا و دسترسی همگان به غذا است، حمایت می‌کند. به یاد داشته باشیم که همه ما در تحقق دنیایی بدون گرسنگی و سو تغدیه نقش‌آفرین هستیم.
