در سیاست‌های مربوط به بهسازی طرف تقاضا، در نگرش سنتی، ایجاد بنگاه‌های جدید مورد توجه قرار می‌گیرد. در نگرش‌های جدید اما، فرض بر آن است که باید به بنگاه‌های موجود توجه داشت. در صورت رونق کسب‌وکار بنگاه‌های موجود، تمایل به ورود و سرمایه‌گذاری نیز در کارآفرینان جدیدالورود ایجاد می‌شود. بنابراین، اگر چه ایجاد بنگاه جدید مورد حمایت است، توسعه بنگاه‌های موجود نیز در اولویت قرار دارد.
بررسی نهادها و بازیگران اصلی در چرخه ایجاد، توسعه و تثبیت شغل در کشور نشان می‌دهد که نبود ارتباط سیستماتیک و هوشمندانه بین بازیگران و نهادهای عرضه و تقاضا در بازار کار، منجر به خروجی و دستاورد موردنیاز برای ایجاد شغل و رفع بیکاری نشده است.
۱- متقاضیان کار (شغل)
در طرف عرضه، جمعیت بزرگی از افراد جویای کار یا آماده مشارکت اقتصادی در طیف‌های گوناگون از فرد دارای مهارت تا افراد فاقد مهارت، زنان سرپرست خانوار، فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف دانشگاهی و بسیاری از متقاضیان شغل وجود دارند که در نواحی مختلف جغرافیایی و با جنسیت و سن متنوع و متکثر وجود دارند که هیچ دسته‌بندی و آمار دقیقی از جزئیات این افراد جهت شناخت و برنامه‌ریزی‌های بعدی در دسترس نیست. در واقع ضعف آماری در حوزه دسته‌بندی‌های حرفه‌ای و دقیق این متقاضیان و همچنین فعالان بازار کار در دسترس نیست.
۲- نهادهای آموزشی
در سمت عرضه و تربیت نیروی انسانی، نهادهای آموزشی نظیر مدارس آموزش و پرورش، مراکز آموزش‌عالی دولتی و خصوصی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به‌عنوان تربیت‌کنندگان نیروی انسانی در حوزه آموزش و مهارت فعال هستند. بررسی دقیق خروجی‌ها و کیفیت آموزش‌ها و مهارت‌های ارائه شده به نیروی انسانی در این نهادهای آموزشی، بهره‌وری بسیار پایین و ضعف مفرط در کیفیت و تناسب آموزش‌های ارائه شده با نیازهای واقعی بازار کار را نشان می‌دهد.
عدم تناسب آموزش‌ها با نیاز بازار کار، کیفیت پایین استانداردهای آموزشی و مهارتی، عدم تربیت و ارتقای مهارت‌های مربیان و استادان آموزشی، نبود سیستم ردیابی اشتغال پس از آموزش و مهارت، ارائه آموزش‌های غیرهدفمند و فاقد جهت‌گیری برای اشتغال، تربیت نیروی انسانی به‌صورت فله‌ای و کلی بدون توجه به نیازهای جامعه و بازار کار در برخی از رسته‌ها و رشته‌هایی که هیچ نیازی به تربیت این تعداد نیروی انسانی وجود ندارد، عدم تناسب رشته‌های مهارتی با اقتصاد و دینامیک اشتغال استان‌ها و شهرستان‌ها، از مهمترین ضعف‌های نهادهای آموزشی در سمت عرضه و تربیت نیروی انسانی به شمار می‌روند.
رشد دانشگاه‌های غیرانتفاعی و موسسات متعدد آموزش‌عالی متعلق به بخش‌خصوصی که عمدتا بر محور سودآوری و تمرکز بر آموزش‌های غیرکارگاهی (عمدتا علوم انسانی)، در دهه‌های اخیر شکل گرفته‌اند، در کنار عدم برنامه‌ریزی و نبود یک چشم‌انداز شفاف در حوزه کیفیت و پراکندگی موردنیاز مهارت‌ها در حوزه آموزش‌عالی از یک طرف و ضعف سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای در شناسایی دقیق مهارت‌ها و استانداردهای موردنیاز بازار کار و تناسب آنها، همگی باهم موجب شده‌اند که نیروی کار فارغ‌التحصیل از این نوع موسسات آموزش‌عالی و فنی و حرفه‌ای مهارت‌های لازم را کسب نکرده و ضمن کاهش بهره‌وری اقتصاد ملی و کاهش رقابت‌پذیری کالا و خدمات، رشد اقتصادی و اشتغالی کشور توامان با نقصان جدی مواجه شود.
هیچ برنامه‌ریزی و پیش‌بینی دقیقی در حوزه آموزش‌عالی برای شناخت نیازهای بازار کار هر استان متناسب با چشم‌اندازهای آتی توسعه‌ای آن منطقه صورت نگرفته است و آموزش‌های ارائه شده عمدتا منجر به مهاجرت نیروی انسانی آموزش‌دیده از استان می‌شود. در واقع ورودی اصلی سیستم اشتغال کشور، نیروی انسانی دارای مهارت متناسب با نیازهای بازار کار است که درحال‌حاضر مطابق با بررسی‌ها و مطالعات میدانی، تناسب آموزش‌های ارائه شده توسط نهادهای آموزشی کشور با نیازهای بازار کار، زیر ۱۰ درصد برآورد می‌شود.
۳- نهادها و دوایر دولتی و حکومتی
بررسی کارکرد و نوع خدمات و سیاست‌گذاری‌های نهادها و دوایر مرتبط در حوزه اقتصادی و اشتغال کشور نشان می‌دهد که کارکرد عمده این نهادها چه در سطح ملی و چه در سطح استانی تنها بر دو حوزه استوار است: ۱- صدور مجوز و پس از آن اعمال مقررات مرتبط با مجوز ۲- اعطای تسهیلات متمرکز. در واقع کارآفرینان به جز درخواست صدور مجوز که مشکلات متعدد و بوروکراسی ناکارآمدی بر آن حاکم است و درخواست وام و تسهیلات، انتظار دیگری از مجریان صنعتی، کشاورزی و اشتغال ندارند. به‌عنوان مثال صاحب یک بنگاه تولیدی موادغذایی اگر برای رفع مشکل بازار و فروش خود به دوایر مرتبط دولتی مراجعه کند،
این دوایر هیچ کمک تخصصی به جز ارائه راهکارهای عمومی و غیرموثر نمی‌توانند انجام دهند و به‌جای آن به کارآفرین پیشنهاد می‌شود که برای رفع مشکل می‌توانند وی را برای تسهیلات به بانک معرفی کنند! همین مثال در حوزه نیروی کار، مهارت، حوزه تولید تخصصی و… نیز صادق است و عمدتا راهکار ارائه شده توسط این نهادها منجر به معرفی برای دریافت تسهیلات می‌شود که چرخه معیوب، رانتی و فسادزا در اقتصاد کشور خلق کرده است.
از سوی دیگر، عدم اولویت‌شناسی و نبود سیاست‌های انتخابی (selective) در انتخاب رسته فعالیت‌های دارای مزیت از نظر اقتصادی و اشتغالی در هر استان و منطقه، هم در بعد ملی و هم در بعد استانی، باعث شده است که دوایر دولتی در یک موضع انفعالی (Passive) قرار داشته و بیشتر نظاره‌گر فعالیت‌های بازار کار و سیستم اشتغال و اقتصاد باشند و به جز دخالت‌های موردی و عمدتا غیرموثر در برخی روندهای قیمت‌گذاری، تعرفه و مناسبات مقرراتی که بیشتر به خلق مشکل به‌جای حل مشکل منجر می‌شود، مداخلات توسعه‌ای و کارآمد در این نهادها دیده نمی‌شود.
۴- موسسات و نهادهای تامین مالی
جزء دیگر این سیستم، نهادهای پولی، بانکی و مالی هستند که بانک‌ها، دارایی، مالیات و با اندکی تفاوت بیمه‌ها را نیز شامل می‌شوند.
عدم ارتباط موثر، جهت‌مند و هدفمند موسسات بانکی و مالی با فعالان و رسته‌های کسب‌وکار، به‌گونه‌ای است که هیج تفاوتی بین بنگاه‌های خرد و کوچک با بنگاه‌های متوسط و بزرگ، بین بنگاه‌های تازه تاسیس با بنگاه‌های با سابقه از حیث هوشمندی و تفاوت در ارائه کمک‌ها و بسته‌های مالی و تضامین و وثایق و تنوع آنها وجود ندارد.
سمت تقاضا: چه کسی اشتغال ایجاد می‌کند؟ چه کسی رشد اقتصادی ایجاد می‌کند؟ پاسخ: بنگاه‌های کسب‌وکار. توجه درست و هوشمندانه به بنگاه‌های کسب‌وکار هم موجب رشد اقتصادی و هم رشد اشتغال کشور خواهد شد.
در سمت تقاضای نیروی کار نیز بنگاه‌های متعدد و مختلف کسب‌وکار در رسته‌های مختلف کسب‌وکاری فعالیت می‌کنند که عمدتا از ضعف‌های متعدد در حوزه مدیریت بنگاه تا تولید و بازار و… مواجه هستند.
عمده رویکرد دولت‌های مختلف در چند دهه گذشته برای توسعه و رشد کسب‌وکارها معطوف به ایجاد بنگاه‌های جدید بوده است. حال آنکه منطق اقتصادی حکم می‌کند در شرایط محدودیت منابع مالی و فنی و اعتباری، توسعه بنگاه‌های موجود در اولویت باشد.
در واقع تمامی سیاست‌های معطوف به تسهیلات متمرکز بر ایجاد اشتغال از طریق ایجاد بنگاه‌های جدید کسب‌وکار بوده است.
نبود ارتباطات افقی بین بنگاهی، وجود رقابت‌های مخرب و عدم همکاری بین بنگاه‌های کسب‌وکار، گسستگی و عدم پیوند بین زنجیره‌های ارزش و وجود واسطه‌ها و دلالان چند سطحی، عدم رشد عمودی در زنجیره ارزش جهانی و اتصال به آن، نبود رشد پایدار در عمده بنگاه‌های کسب‌وکار، تغییرات محیطی و سیاستی به‌شدت متغیر دولتی و کمبود و نبود پروژه‌های مداخلاتی توسعه‌ای هوشمندانه موجب کوچک ماندن و آسیب‌پذیر بودن بنگاه‌های کسب‌وکار در رسته‌های مختلف شده است.
