بازرگانان نیوز: علی سعدوندی درباره اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه، به انتشار اوراق بدهی دولتی طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: دولت مقاومت زیادی در برابر انتشار اوراق بدهی داشته و این در حالی است که اوراق بدهی ابزار اصلی دولت‌ها در کشورهای مختلف دنیا برای تأمین بودجه است و عواقب تورمی کسری بودجه را به حداقل می‌رساند.
دلایلی که در مخالفت با انتشار اوراق بدهی مطرح می‌شود نادرست است
وی ادامه داد: مقاومت دولت در برابر انتشار اوراق بدهی، سالهاست که به دلایل مختلف وجود دارد و دلایلی که برای این مقاومت ذکر می‌شود هم همگی معکوس هستند. مثلاً گفته شده اگر اوراق بدهی منتشر شود، سبب خروج بخش خصوصی از اقتصاد می‌شود ولی برعکس؛ این اقدامات بانک مرکزی است که سبب افزایش ریسک در اقتصاد و در پی آن، اخراج بخش خصوصی از اقتصاد می‌شود.
تحلیلگر اقتصاد مالی یادآور شد: همچنین در مخالفت با انتشار اوراق بدهی، ادعا شده که این اوراق به خصوص بدهی‌های دولتی آن، سبب تورم می‌شود در حالی که عکس آن اتفاق می‌افتد؛ الان بزرگترین نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی را در دنیا، ژاپن دارد؛ نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی‌اش، حدوداً ۸ برابر این نسبت در کشور ماست؛ اما نه تنها تورم ندارد، بلکه اثر این اوراق، ضد تورمی هم هست.
سعدوندی تصریح کرد: از ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در کشور ما، برای اولین بار در تاریخ ۵۰ ساله تورم در ایران اوراق بدهی به طور گسترده برای کنترل کسری بودجه منتشر شد. پیش بینی من این است که اگر انتشار این اوراق ادامه یابد، تورم تا حدودی کنترل خواهد شد.
ایده‌های جدید انتشار اوراق، رو در روی بازار موفق اوراق بدهی دولتی
وی خاطرنشان کرد: در مقابل جریان انتشار اوراق بدهی که بالاخره بعد از ۵۰ سال راه افتاد، ایده‌های متعددی مطرح شده که این ایده‌ها بازار اوراق بدهی را کاملاً سرکوب خواهد کرد. یکی اوراقی است که بانک مرکزی قرار است منتشر کند که رقیب اوراق دولتی خواهد شد و درنتیجه اوراق خزانه دولتی بدون مشتری خواهد ماند.
این اقتصاددان ادامه داد: از سوی دیگر، بانک مرکزی هم منابعی که از محل انتشار اوراق جدید جمع آوری می‌کند را به اقتصاد تزریق نمی‌کند بلکه آن را بلوکه می‌کند. به عبارت دیگر نه تنها مشکل تورم حل نخواهد شد بلکه مشکل رکود اقتصادی هم به مشکل تورم افزوده خواهد شد. درنتیجه از محل تشدید رکود، تورم هم تشدید می‌شود.
وی تأکید کرد: تورمی که تحت عنوان فشار هزینه شناخته می‌شود زمانی رخ می‌دهد که رکود گسترش یافته و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
سعدوندی گفت: در ادامه این ایده‌ها، ایده‌های دیگری مطرح شد مانند ایده انتشار اوراق مصون از تورم یا اوراق یورویی یا اوراق ارزی-ریالی؛ در حالی که همه این ایده ها در یک راستاست و سبب می‌شود تا اوراق بدهی دولتی کارکرد خود را از دست بدهند.
اوراق ارزی نفتی چیست و چه فشاری بر اقتصاد کشور می‌آورد؟
وی درباره این گمانه که دولت قصد دارد در هفته جاری خبر انتشار اوراق ارزی بر پایه نفت یا همان پیش فروش نفت را رونمایی کند، گفت: تازه‌ترین ایده‌ای که مطرح شده، انتشار اوراق نفتی است. یعنی به مدت دو سال حواله نفت بفروشیم و در این مدت هم شرکت نفت از ۱۴.۵ درصد درآمد خود از محل فروش نفت بهره مند می‌شود؛ ضمن اینکه از مواهب زندگی برای دو سال آینده هم منتفع خواهد شد.
سعدوندی افزود: اما قیمت نفت در حال حاضر به خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا ۲ سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: اگر من در تمام این دو سال گذشته بر تأمین کسری بودجه از محل اوراق خزانه تأکید کرده‌ام به این دلیل است که نرخ بهره اوراق خزانه منفی است دولت هم به هیچ عنوان با استفاده از اوراق خزانه وارد فرآیند فروپاشی مالی نمی‌شود.
بازپرداخت اصل و سود اوراق سلف نفتی، شاید از محل پایه پولی!
کارشناس اقتصادی یادآور شد: این در حالی است که اوراق ریالی نفتی، دولت را به شدت بدهکار می‌کند مثلاً اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برگرداند. اتفاقی که می‌تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بینجامد.
وی گفت: اوراق نفتی بسیار خطرناک خواهد بود چون پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است اگر نرخ اوراق بدهی، زیر نرخ تورم باشد، هیچ گاه به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تأمین خواهد شد که مشکل‌زاست.
مخالفان اوراق بدهی دولتی در صف موافقان اوراق نفتی ایستاده‌اند!
سعدوندی تصریح کرد: جالب اینجاست آنهایی که مخالف انتشار اوراق خزانه – که اتفاقاً برای دولت منافع بسیار زیادی داشت- بودند، در حال حاضر به صف موافقان اوراق نفتی پیوسته‌اند.
به گفته تحلیلگر اقتصاد مالی، طراح این ایده باید با شجاعت خود را به عنوان منشأ طرح این ایده معرفی کند که اگر اجرای آن با شکست روبه‌رو شد، باید فردی را مسئول آن بدانیم؛ باید مشخص شود که از داخل کشور این ایده مطرح شده یا از خارج کشور.
وی ادامه داد: در این ایده (اوراق سلف نفتی)، زمانی که قیمت نفت بالاست و وضعیت ارزی مناسبی داریم، ممکن است ایده خوبی باشد. اما زمانی که قیمت نفت پایین است و پیش بینی می‌شود که قیمت نفت رو به بالا باشد و از سوی دیگر، وضعیت دسترسی ما به ارز، وضعیت مخاطره آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی نیست.
وی افزود: عجیب‌تر آنکه این ایده در زمانی مطرح شده که بعد از ۵۰ سال، بازار اوراق بدهی ما به یک ساماندهی مناسبی رسیده است؛ حال بعد از دو ماه از موفقیت بازار بدهی، ایده انتشار اوراق سلف نفتی، مانند کار گذاشتن دینامیت در بازار بدهی است؛ عواقب انفجار شکست انتشار اوراق نفتی، شاید از انفجار بیروت هم بدتر باشد. به خصوص که انفجار اوراق نفتی (بدهی خارجی) به انفجار بدهی داخلی (اوراق بدهی دولتی) نیز می‌انجامد.
وی خاطرنشان کرد: البته به طور کلی، بدهی داخلی به انفجار بدهی‌ها نمی‌انجامد؛ اما وقتی بدهی خارجی به نرخ ارز متصل شود می‌تواند مشکل ساز باشد.
بدهی‌های شکست خورده خارجی چگونه ساختار اقتصاد یک کشور را ویران می‌کند؟
به گفته سعدوندی، ایران یکی از پایین‌ترین نسبت‌های بدهی خارجی را در میان کشورهای دنیا دارد ولی کشورهایی هم مانند ونزوئلا یا آرژانتین هستند که نسبت بدهی خارجی‌شان بسیار بالاست. این کشورها وارد یک بحران بدهی خارجی شده‌اند و نسبت بدهی خارجی آنها به تولید ناخالص داخلی این کشورها به نسبت مثلاً ۴۰ درصد رسیده است؛ قیمت ارز در این کشورها ۳ برابر شده ولی همان نسبت قبلی در عرض چند ماه به بیش از ۱۲۰ درصد رشد کرده است؛ بنابراین بدهی خارجی می‌تواند ناگهان رخ عیان کند؛ به عبارت دیگر، بدهی خارجی مدت‌ها می‌تواند مغفول و مستور بماند ولی ناگهان با یک فشار سنگین در اقتصاد ظاهر شود؛ این در حالی است که بدهی داخلی مطلقاً چنین آثاری ندارد.
