بازرگانان نیوز: دولت این روزها سیاست ممنوعیت تعرفه وارداتی ۲۵۰۰ کالا را اعلام کرده است. اگرچه برخی این اقدام را تلاشی برای تقویت تولیدات داخلی و به نفع مردم می‌دانند، با اینحال بهتر است واقعیت‌هایی که در پس این تصمیم خودنمایی می‌کند، مورد بررسی قرار داد. یک مشکل حاد دولت در این روزها تامین ارز مورد نیاز کشور است.
گندم و غلات در لیست ممنوعه‌های وارداتی
طبق لیست ۲۵۰۰ ممنوعیت کالایی که به دست ایلنا رسیده است، کالاهایی شامل گندم دامی، گندم معمولی، آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار، آرد برنج، جوانه غلات(کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیب شده) و نشاسته گندم نیز با کدهای تعرفه ۱۰۰۱۹۹۱۰، ۱۰۰۱۹۹۲۰، ۱۱۰۱۰۰۰۰، ۱۱۰۲۹۰۱۰، ۱۱۰۴۳۰۰۰ و ۱۱۰۸۱۱۰۰ ممنوع شده است.
این‌ها نمونه‌هایی از مواد غذایی است که ممنوعیت واردات آن اعلام شده است. علاوه بر آن برخی میوه‌ها، فرآورده‌های لبنی، حبوبات، چای و … در لیست ممنوعه‌ها دیده می‌شود که هر یک کد تعرفه خود را دارند. در برخی موارد ممکن است قیمت تمام شده کالای وارداتی برای مصرف‌کننده ارزان‌تر از کلای داخلی باشد.
کالای خارجی ممکن است قیمت تمام شده کمتری نسبت به کالای داخلی داشته باشد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم چندان خوب نیست افزایش سوبسید دولتی برای کالاهای داخلی راه حمایتی بهتری است تا ممنوع کردن کالا خارجی. کالای داخلی هم در صورت بی‌رقیب بودن، امکان سواستفاده برای افزایش قیمت را فراهم می‌کند.
مشکل منابع ارزی دولت به کالاهای اساسی رسید
لایحه بودجه ۹۸ دولت نشان می‌داد که دولت بودجه را با شرایط «تحریم نفتی» تنظیم کرده است و میزان درآمدهای محاسبه شده دولت در سال ۹۸ کمتر از هشت ماهه سال ۹۶ محاسبه شد. معاون اول رئیس جمهور از کاهش ۹۲ درصدی درآمد نفتی در سال ۹۸ خبر داده و گفته بود: ما کشوری بودیم که در یک سال ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است.
این درحالی بود دولت متعهد شده بود که ۱۴ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد.
در سال ۹۹ اما همین میزان ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی به نصف رسید و نه تنها این رقم کم شد بلکه سبد اختصاص یافته برای این ارز ارزان نیز سبک شد و کالاهای موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در ابتدا ۲۵ قلم کالا بود اما در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. همه این تصمیمات برای تاثیر بر سفره مردم گرفته می‌شود اما واقعاً هم اینطور نبود.
این درحالی است که سیدکمال سید علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی کشور در مهر ماه ۹۷ که دوره‌ای قیمت ارز به ۱۹ هزار تومان رسیده بود، گفته بود: ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم، با این رقم ذخایر ارزی حتی اگر هیچ درآمد نفتی نداشته باشیم می‌توانیم ۳ سال کشور را اداره کنیم.
حال هنوز سه سال نگذشته نه تنها سهمیه ارزی و تعداد کالاهای اساسی مشمول کمتر شد بلکه دولت حتی مجبور شد پشت واردکنندگان را نیز خالی کند. اگرچه آثار و تبعات این تصمیم به واردکنندگان و صادرکنندگان دیرتر از مردم رسیده است.
موارد متعددی از سواستفاده‌های ارزبگیران از جمله پرونده ۲۳ متهم ارزی سرنوشت بخشی از ارز کشور بود، آنهم در شرایطی که هم تورم بالا سفره مردم را کوچک کرده بود و هم کمبود منابع ارزی کشور به حدی می‌رسید که دولت مجبور به ممنوعیت بیش از ۲۵۰۰ کالا می‌شد.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل پرونده تخلفاتی ۹۷ میلیون دلاری برای ۴۱ شرکت فعال در زمینه محصولات کشاورزی و مواد غذایی خبر داد. این بخشی از رانتی بود که مستقیماً سفره مردم را هدف گرفته بود.
تصمیماتی در پی کنترل منابع ارزی
علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات به ایلنا از مخالفت و انتقاد واردکنندگان به علت ممنوعیت تعرفه‌ای کالاها گفته و تصریح کرد: جای تاسف دارد که مسئولان کشور جلوی کسب و کار مردم را بگیرند. در بین اقلام ممنوع شده، اقلام ضروری و غیرضروری زیادی دیده می‌شود و این مسئله راه قاچاق کالاها به کشور را باز می‌کند.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره مشکلات ارزی دولت می‌گوید: اکنون دولت ناچار است که تصمیمات شدید و فوری برای به دست گرفتن و کنترل منابع ارزی کشور بگیرد. اگر واقع‌بینانه بررسی کنیم، این اتفاق ریشه در سه دهه اشتباهات در مدیریت اقتصادی دارد؛ اگرچه این مشکلات در پی تحریم‌ها رخ داده است.
او می‌افزاید: اگر نسبی نگاه کنیم، درآمد ارزی حاصل از نفت رو به صفر شدن است و ما در این سال‌ها اقتصاد را آنقدر تقویت نکرده‌ایم که خود را از وابستگی به نفت برهانیم. در حال حاضر ارز محدود و مختصری که در صندوق توسعه ملی وجود دارد، باید به کالاهای اساسی اختصاص دهند و به هر حال شرایط خطیری در کشور پیش می‌آید. این مسئله در نهایت به زیان جامعه تمام می‌شود که مواد غذایی مورد نیازشان از شمول ارز ارزان قیمت خارج می‌شود و در نتیجه کالاها نیز گران می‌شوند.
افقه تصریح می‌کند: ادامه این روند منجر به افزایش قاچاق می‌شود و سودهای کلان برای آنها به همراه خواهد آورد. کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، نفعی نمی‌برند. از طرفی به علت افزایش بی‌رویه قیمت ارز هر کالایی که وارد می‌شود به شدت گران است و مردم قادر نیستند تا آن کالای وارداتی را بخرند. این مسئله فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به علت ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای، تصمیمات خوبی مثل ارز ارزان قیمت، باعث شد تا عده‌ای به خاطر غفلت اداری و قضایی از این ارزها سوءاستفاده کنند و بر سود خود بیفزایند. این امر افزایش قیمت رابه مردم تحمیل کرد.
چه کسانی از این ممنوعیت‌ها سود می‌برند؟
واردکنندگان نیز از قدرت خود برای فشار بر دولت و دور زدن ساختارهای اداری و گمرکی کشور استفاده می‌کنند و در ضمن کسانی که از این موضوع اطلاع داشتند، رانت ویژه‌ای بعد از ممنوعیت کالاهای وارداتی پیدا می‌کنند.
به گفته افقه؛ این محدودیت‌ها قاچاق را زیاد می‌کند. روابط ناسالم احتمالی در گمرک می‌تواند زمینه‌ای برای دور زدن قوانین باشد و فشار برای دور زدن گمرک و کالای قاچاق زیاد می‌شود. افرادی که پیش از این از کالاهای ممنوعه وارد کرده بودند و در انبارها ذخیره کرده بودند، می‌توانند به قیمت‌های خیلی بالا بفروشند. گروهی از کالاها اگرچه خارجی بودند اما در سبک زندگی دهک‌های پایین اجتماع نیز جای گرفته بودند و حالا این کالاها قیمت‌های گزافی پیدا می‌کنند.
وی می‌افزاید: سود زیاد از آن واردکنندگانی می‌شود که این کالاها را در انبارهای خود ذخیره کرده‌اند و حالا با انتقال به بازار به قیمتی گران می‌فروشند. به هر حال مردم به علت بالا رفتن قیمت ارز نیز با گرانی رو به رو بودند و حالا این مشکل کالاهای وارداتی دو چندان خواهد شد.
نتیجه اینکه اگر زمانی برخی برندها، از آنِ پولدارها بود و دهک‌های پایین جامعه توان خرید برندهای خاص را نداشتند یا اگر با پس‌انداز چند ماهه این کالاها را خریداری می‌کردند، الان کالاهای خارجی بیشتری لوکس به حساب می‌آید و از سبک زندگی دهک‌های پایین جامعه خارج می‌شود. تلخی ماجرا اینجا است که مشکلات ارزی به عرصه کالاهای اساسی و مواد غذایی وارد شده است.
