به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، عباس آرگون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اشکالات قیمت‌گذاری دستوری گفت: اقتصاد ما دولتی است و دولت در اقتصاد نقش بسیار بالایی دارد.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق با بیان اینکه دولتها در کشورمان همواره قائل به مکانیزم بازار نبوده‌اند، افزود: اما امیدواریم این موضوع در دولت فعلی اصلاح شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت در قیمت گذاری انواع کالاها از جمله ارز، خودرو، گوشت مرغ، لبنیات، صنایع پتروشیمی و … دخالت می‌کند، اظهار داشت: اگرچه هدف دولت تنظیم بازار است، اما تا زمانی که نخواهیم با مکانیزم بازار اقتصاد را اداره کنیم، مشکلات تنظیم بازار را خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری را باید به بازار سپرد، گفت: علت گرانی ناشی از قیمت‌گذاری در بازار نیست، بلکه تورم، کسری بودجه، نقدینگی و مسائل ناشی از تحریم هاست.
آرگون اظهار داشت: اگرچه کیفیت خودرو خوب نیست و مشکلات و مسائل مختلفی در خودروسازی ها وجود دارد، اما وقتی برای محصولات تولیدی خودروسازها قیمت تعیین می‌شود و خودروساز باید محصولاتش را با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده عرضه کند، زیان انباشته و مشکلاتی نظیر این مشکلات به وجود می‌آید.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: وقتی تمام مولفه‌های اقتصادی از قبیل دستمزد، قیمت مواد اولیه، هزینه‌های سربار تولید رشد می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت تمام شده رشد نکند و قیمت نهایی محصول هم قطعا باید افزایش یابد و نمی توان به صورت دستوری قیمت را پایین نگاه داشت.
وی بیان داشت: قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات اقتصاد ما است، حال اینکه مجلس در سال‌های گذشته قانون تثبیت قیمت‌ها را مصوب کرد.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بیان داشت: قیمت کالا بر اساس عرضه و تقاضا از اصول اولیه اقتصاد است و باید به اقتصاد به عنوان یک علم نگاه شود و آن را پذیرفت.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید با واقعیت ها همخوان باشد، گفت: باید نظارت موثر داشت، نه اینکه قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین نگاه داریم.
آرگون اظهار داشت: در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۶ و در سال‌های پسابرجام با توجه به اینکه امکان صادرات نفت برای دولت فراهم بود، دولت با تزریق دلار به اقتصاد اجازه نداد قیمت دلار متناسب با واقعیت ها رشد کند و در نتیجه خروج سرمایه ها از کشور رقم خورد و باعث شد تا واردات توجیه بیشتری پیدا کند و صادرکنندگان نتوانند فعالیت کنند و از مدار خارج شوند و تولیدکنندگان نیز نتوانند فعالیت کنند و برخی از مدار خارج شدند.
وی اظهار داشت: تعیین قیمت دستوری ظاهرا به نفع مصرف کننده است اما در واقع این گونه نیست.
آرگون در پاسخ به این سوال که با توجه به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی مواد اولیه و نهاده های تولید، آیا درست است که دولت در مرحله قیمت گذاری دخالتی نداشته باشد، گفت: این موضوع نیز نیاز به اصلاح دارد، قطعا نباید ارز یارانه‌ای داد و از آن طرف اجازه داد که تولید کننده قیمت نهایی محصول را با قیمت ارز آزاد محاسبه کند، این کار قطعا منطقی نیست، لذا باید همه بخش ها را با هم اصلاح کرد.
آرگون اظهار داشت: اگر به جای اینکه یارانه به تولید کننده و واردکننده داده شود به مصرف کننده داده شود، قطعا آسان تر به جامعه هدف اصابت می‌کند. در حال حاضر شیوه پرداخت یارانه به گونه‌ای است که افراد مرفه و دهک‌های بالاتر بیشتر از یارانه‌ها برخوردار می‌شوند و دهک های پایین کمتر برخوردار می‌شوند.
وی افزود: به عنوان مثال به ازای هر خودرو به صورت ماهانه ۶۰ لیتر بنزین به قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان پرداخت می‌شود، بنابراین اگر یک خانواده‌ای دارای سه خودرو باشند می توانند از ۱۸۰ لیتر بنزین به قیمت یارانه ای استفاده کنند، در حالی که خانواده ای که خودرو ندارد، از یارانه بنزین استفاده نمی‌کند، لذا با این شرایط افراد مرفه تر بیشتر از یارانه ها بهره مند می‌شوند.
وی افزود: وقتی قیمت کالا بر اساس مکانسیم عرضه و تقاضا تعیین شود با افزایش قیمت مصرف کننده کالا را خریداری نمی‌کند و نیازی نیست که برای بخش های مختلف ناظر تعیین کرد.
آرگون گفت: به جای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره باید آن را در انتهای زنجیره پرداخت کرد یعنی باید یارانه ها به صورت مستقیم به مصرف کنندگان داده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: باید سود بخش‌های مولد را افزایش داد و بستر کار را فراهم کرد تا سود بخش‌های واسطه‌ای کاهش یابد تا پیرو این اقدامات سرمایه گذاری، اشتغال و صادرات بیشتری ایجاد شود، اما با دستور و قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار را کنترل کرد، زیرا قاعده بازار بهم می‌ریزد.
- fateme sepasi
- کد خبر 34525
- بدون نظر
- پرینت
