۱: صنعت و معدن؛ دومین دریافت‌کننده تسهیلات بانکی بعد از خدمات
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۷۶.۶ درصد افزایش داشته و این بخش، بعد از بخش خدمات بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است.
طبق این آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن با افزایش ۷۶.۶ درصدی در پنج ماهه نخست امسال، به ۱۵۵ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است. مقدار این تسهیلات در پنج ماه اول سال گذشته ۸۸ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان بوده است.
سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در پنج ماهه نخست سال گذشته، ۲۹.۸ درصد بوده که امسال این رقم به ۳۰.۸ درصد رسیده است.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در در پنج ماهه نخست سال گذشته ۱۰۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بوده که با ۹۰.۶ درصد افزایش به ۵۳ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان در پنج ماهه نخست سال جاری رسیده است.
با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های یاد شده از ۱۸.۲ درصد در پنج ماه اول سال ۱۳۹۸ به ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است.
در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در پنج ماهه نخست امسال سهم ۳۵.۳ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۱۷۸ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۶۴.۴ درصد افزایش داشته است.
بعد از بخش خدمات و صنعت و معدن، به ترتیب بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن ۲۰.۳، ۷.۴ و ۶.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۵۶.۱ و ۴۹.۲ درصد نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته افزایش داشته و به ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد و ۳۰ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
۲: همتی: مقررات جدید بازگشت ارز صادراتی به زودی ابلاغ می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اجرای مقررات جدید که در یکی دو روز آینده ابلاغ می‌شود، روند بازگشت ارز صادرکنندگان تسهیل خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «عبدالناصر همتی» در حاشیه افتتاحیه رسمی سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به شرایط تجارت خارجی نیاز دارند که آزادی عمل برای بازگرداندن ارز داشته باشند، افزود: ما پیش از این نیز روش های مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات امتحان کرده بودیم اما با مواردی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این شد مقررات جدید بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور به گونه ای طراحی شود که اولا ارز سریع به کشور بازگردد و به واردات مواد اولیه کارخانه‌ها تبدیل شود و همچنین دیگر شاهد مواردی همچون خالی فروشی و ادعاهای خلاف واقع نباشیم که این مقررات به زودی ابلاغ خواهد شد.
همتی با بیان اینکه تامین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می توانند ارز خود را در اختیار واردکنندگان قراردهند، افزود: همچنین با نظارت وزارت صمت، صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند.
رییس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص، واردات انجام دهند اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند.
وی افزود: بانک مرکزی در خدمت صادرکنندگان، تجار و واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم کمک می کنیم و در بخشنامه جدید نیز تإکید کردیم که ثبت سفارش باید برمبنای آورده ای که از درآمدهای ارزی کشور داریم مدیریت شده و مشکلات برطرف می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص کالاهای دپو شده در گمرکات گفت: یک سری اقلام کالاهای ضروری و اساسی کشور است که با توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه می شوند و بانک مرکزی در حال صدور گواهی تامین ارز است تا ترخیص انجام شود.
همتی ادامه داد: هدف اصلی ما جلوگیری از خروج ارز از کشور است. منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی که انجام شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری می‌کند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث کرونا به کشور مطرح شد، مردم و واحدهای تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک ها تلاش کرد تا نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.
وی افزود: هر چه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود.
این مقام مسئول ادامه داد: رشد پایه پولی در هفت ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۰ درصد و رشد نقدینگی ۱۸ درصد گزارش شده و تمام تلاش بانک مرکزی کنترل این دو امر است.
وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شد، این موضوع را به بانک‌ها تخصیص دادیم تا بانک ها این امر را به عنوان درآمد صفر درصد تلقی کنند و خود نیز ۵۰ هزار میلیارد علاوه بر آن در نظر بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم‌سود بدهیم. این امر محقق شد و وام‌هایی نظیر وام یک میلیونی، وام به واحدهای آسیب دیده ناشی از کرونا و در ادامه وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام بودند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جای اولیه خود بازگردانیم. چراکه هرچه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می شود. ما باید ضریب فزاینده را کنترل کنیم که به واسطه این امر نقدینگی کنترل شود.
۳: روند شاخص بورس در هفته جاری به کدام سمت است؟
یک کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس در هفته جاری را مثبت پیش‌بینی کرد و گفت: با توجه به معاملات روز چهارشنبه انتظار می‌رود در هفته پیش رو تا حدودی نظم به بدنه بازار برگردد و دوباره شاهد بازگشت رونق نسبی در بازار سرمایه باشیم.
شاخص بورس در ادامه سه ماه روند اصلاحی، در هفته دوم آبان ماه نیز به روند نزولی خود ادامه داد و در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته وارد کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شد.
با وجود رفتار هیجانی سهامداران در ایجاد شتاب افت شاخص بورس، خبر قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا و احتمال افزایش نرخ سود بانکی بر روند اصلاحی شاخص بورس دامن زد.
با خبر منتفی شدن قیمت‌گذاری دستوری فولاد از طریق جلسه‌های برگزار شده در مجلس، اغلب فعالان بازار در انتظار بهبود روند معاملات بورس و بازگشت رشد به این بازار بودند اما بازار تحت تاثیر خبر افزایش نرخ سود بانکی روی خوش به این خبر نشان نداد و نتوانست چندان تاثیر مثبتی را بر معاملات این بازار داشته باشد.
همچنین روز یکشنبه هفته گذشته بود که عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی از طریق یادداشتی در اینستاگرام اعلام کرد: بانک مرکزی به خوبی واقف است که با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت، امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس به‌دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است.
ایجاد ترسی فراگیر در کلیت بازار سرمایه
«امیرعلی امیرباقری» امروز (شنبه) ارزیابی خود از روند معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت را اینگونه بیان کرد: در هفته‌ای که گذشت شاهد فشار فروش و وزنه سنگین عرضه در کلیت معاملات بازار بودیم، این روند در بازار هفته گذشته قابل پیش‌بینی بود و همه سهم‌ها همسو با یکدیگر در جهت منفی حرکت کردند که این موضوع تاثیر خود را بر شاخص کل و شاخص هم وزن نشان داد.
وی ادامه داد: موضوعی که اکنون در بازار وجود دارد، ترسی فراگیر در کلیت بازار است که باعث شده تا برخی از سهام به دلیل ترسی که در کلیت بازار مشاهده می‌شود از قیمت ذاتی خود فاصله بگیرند و به مرور برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و میان‌مدت ارزشمند شوند.
امیرباقری با بیان اینکه نگاه پول‌های هوشمند در بازار به سمت تکمیل شدن اصلاح شاخص بورس است، اظهار داشت: هر چقدر بازار بیشتر در مسیر اصلاحی باشد، ریسک خرید سهام در بازار کمتر خواهد شد و پول‌های هوشمند در کنار اتفاق‌های اقتصادی و سیاسی در سطح کلان، وضعیت تکنیکال سهام و تابلوی بازار را دنبال می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: زمانی که پول‌های هوشمند به دنبال ورود به بازار باشند، همه پارامترها برای کسب سود معقول و مطلوب از کلیت بازار سرمایه کنار هم قرار خواهند گرفت.
وی نرخ ارز را یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار بر معاملات بازار سهام عنوان کرد و افزود: نرخ ارز اکنون در بازار با ثبات نسبی مواجه شده است و برخی از فعالان بازار پیش‌بینی خود از نرخ ارز را کاهشی می‌دانند، این نکته حائزاهمیت است که زمانی قیمت ارز به صورت هیجانی در مدار افزایشی قرار داشت، بازار سرمایه با اصلاح مواجه شده بود.
کنترل نقدینگی، مهمترین اولویت اقتصاد کشور
وی با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی باید بحث «کنترل نقدینگی» مهمترین اولویت اقتصاد کشور باشد، ادامه داد: باید نقدینگی در سطح تولید کنترل شود تا در آینده خود را به صورت تورم انباشته نشان ندهد.
امیرباقری با بیان اینکه سود بانکی ممکن است در کوتاه‌مدت به دلیل حبس نقدینگی، فشار تورمی را جذب کند، خاطرنشان کرد: به طور معمول نقدینگی در بانک‌ها حبس می‌شود و از ورود به بازارهای موازی پرهیز می‌کند اما در میان‌مدت و بلندمدت با آزاد شدن حبس نقدینگی و خارج شدن پول‌ها از سپرده‌های بانکی وارد برخی از بخش‌های اقتصاد کشور می‌شود که آن بخش را متلاطم می‌کند و تاثیر خود را بر معیشت و پارامترهای واقعی بخش اقتصاد کشور نشان می‌دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کنترل سود بانکی نه تنها برای حفظ آرامش بازار سرمایه بلکه برای رسیدن به یک نقطه امنی در اقتصاد کشور در میان مدت و بلندمدت واجب است، گفت: میزان نرخ سود بانکی باید از طریق مظنه گیری اوراق به شکل بازار آزاد از دل بازار به دست آید، اگر بیشتر از این نرخ سود بانکی به شکل دستوری باشد مشکلاتی را با خود به همراه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که بازار و اقتصاد کشور در یک فضای باز قرار می‌گیرد فرصت رانت و سود بدون ریسک از دلال و سفته‌باز گرفته می‌شود و در نهایت باعث افزایش حاشیه رفاه مصرف‌کننده خواهد شد.
امیر باقری با بیان اینکه موضوع دیگر بحث قوانین و دستورالعمل‌ها است که باید در بازار مورد توجه قرار گیرند، گفت: به لحاظ تجربه تاریخی و علمی دستور و سرکوب قیمتی به نفع دلال‌ها بوده است، به همین دلیل باید به سمت بازار آزاد حرکت کرد، هر حرکتی خلاف جهت رسیدن به بازار آزاد یک عقبگرد اقتصادی است و هزینه‌هایی را در میان مدت و بلندمدت به مراتب بیشتر از منافع به دنبال خواهد داشت.
پیش‌بینی روند معاملات بورس در هفته جاری
این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس در هفته جاری را پیش‌بینی کرد و افزود: با توجه به معاملات روز چهارشنبه انتظار می‌رود در هفته پیش رو تا حدودی نظم به بدنه بازار برگردد و دوباره شاهد بازگشت رونق نسبی در بازار سرمایه باشیم.
وی با بیان اینکه این رونق نسبی به معنای ایجاد روندهای جدید در بازار برای بلندمدت و میان‌مدت نیست بلکه بدین معناست که حجم معاملات برای مدت محدود افزایش پیدا می‌کند و سهام دست به دست خواهند شد، گفت: براساس پیش‌بینی اکثر کارشناسان، در کوتاه‌مدت شاهد روند صعودی سنگین و قوی در بدنه بازار نخواهیم بود و هر روندی در نهایت با فشار عرضه در بازار مواجه می‌شود.
امیرباقری به لحاظ عقلانی به نظر نمی‌رسد شاهد شکل‌گیری روند سنگینی در بازار باشیم، گفت: پول‌های هوشمند در انتظار مشخص شدن و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی حاکم در کشور و مقررات گمرکی کشور هستند و بعد از آن نقدینگی دوباره وارد این بازار خواهد شد.
عدم اعتماد به سرمایه‌گذاری در بورس
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اکنون سرمایه‌گذاران خرد که در ۶ ماه نخست سال به صورت هیجانی وارد بازار سرمایه شده بودند با تجربه بسیار بدی این بازار را ترک کردند، گفت: بعید است که سرمایه‌گذاران به این زودی دوباره برای سرمایه‌گذاری وارد این بازار شوند، مگر آنکه در میان‌مدت و بلندمدت با کف سازی‌های معقول و جاذبه‌های درون زای اقتصادی این پول‌ها دوباره در قالب سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت به بازار بازگردند.
وی سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بورس هستند را مورد خطاب قرار داد و افزود: سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس در ابتدا باید همه بازارها را مورد ارزیابی قرار دهند و علاوه بر پارامترهای اقتصادی، پارامترهای سیاسی را هم مورد بررسی قرار دهند.
امیرباقری گفت: سرمایه‌گذاران باید پیش‌بینی‌ها را با توجه به سناریوهای مختلف سیاسی بررسی کنند و تاثیر آن را بر ریسک و نرخ بازده مورد انتظار بسنجند.
۴: فهرست کالاهای اولویت‌دار برای واردات مشخص شد
علیرضا رزم حسینی در جلسه کمیته پایش تراز تجاری اظهار کرد: صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صمت را واردات کنند.
وی با اعلام اینکه کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، افزود: ثبت سفارش ارز متقاضی از هفته جاری آغاز می‌شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد. در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در بنادر و تخصیص ارز برای ترخیص آنها نیز منتظر همکاری بانک مرکزی هستیم.
او همچنین در حاشیه بازدید از سامانه جامع تجارت در جمع خبرنگاران گفت: سامانه جامع تجارت یکی از اقدامات بسیار مهم دولت دوازدهم بوده است که در وزارت صمت راه‌اندازی شده، اما هنوز کامل نیست و مرتباً همه دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات خود را برای تکمیل سامانه وارد می‌کنند؛ اما طبق دستور رئیس‌جمهوری نهم آذرماه امسال باید از سامانه جامع تجارت برای کل کشور رونمایی شود. این سامانه درحال‌حاضر فعال است و متقاضیان خدماتی از جمله ثبت سفارش، بدون مراجعه حضوری می‌توانند کارهای خود را دنبال کنند.
رزم حسینی با بیان اینکه به دلیل کمبود منابع ارزی تعداد کسانی که در صف ثبت سفارش و یا صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند، قابل ملاحظه است، افزود: براساس سیاست‌های ستاد اقتصادی دولت، مصوب شده تا مدیریت ثبت سفارش‌ها در وزارت صمت انجام شود و این کار را انجام خواهیم داد.
رزم حسینی در ادامه تصریح کرد: سامانه جامع تجارت اتفاق بسیار خوبی در اقتصاد ایران است، یکی از مسیرهای مقابله با فساد، رانت خواری و امضاهای طلایی همین سامانه‌های جامع الکترونیک است. این سامانه‌ها مراجعه حضوری افراد را به دستگاه‌های دولتی کاهش می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه بروکراسی اداری مخل توسعه است، گفت: اراده ما بر این است تا بخشی از بروکراسی که مربوط به وزارت صمت است به‌تدریج حذف شود. همچنین به دنبال حذف امضاهای طلایی هستیم و امیدواریم بتوانیم تولید و تجارت را فارغ از دیوان سالاری دولتی رشد و ارتقاء دهیم. برای توسعه و اشتغال پایدار باید موانع پیش روی فعالان اقتصادی که مجاهدان اقتصادی هستند را برداریم و این مهم سرلوحه کار وزارت صمت قرار دارد. اگر تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی در مراحل سامانه و روند ثبت سفارش اشکالی می‌بینند به وزارت صمت جهت رسیدگی مراجعه نمایند. مطمئناً از نظرات تخصصی تشکل‌ها استفاده خواهیم کرد.
۵: نظر دولت نسبت به لایحه تجارت چه بود؟
لایحه تجارت در حالی تحت عنوان لایحه ارسالی دولت در صحن علنی مجلس طرح و بخش هایی از آن به تصویب رسید که وزیر وقت صمت با توجه به تغییرات زیاد این لایحه در مجلس خواستار استرداد لایحه شده بود.
لایحه تجارت پس از کش و قوس هایی فراوان در نیمه اول سال ۹۸ به صحن علنی مجلس آمد و بیش از ۴۰۰ ماده از آن در مدت کوتاهی به تصویب نمایندگان رسید. این در حالی بود که دولت به عنوان ارائه کننده لایحه از مخالفان لایحه تجارت بود و به تغییر زیاد متن لایحه در مجلس اعتراض داشت.
مخالفت های دولت به جایی رسید که رضا رحمانی، وزیر وقت صمت لایحه تجارت موجود در مجلس را بی ارتباط با لایحه ارسالی دولت نامید و خواستار استرداد لایحه تجارت از مجلس شد.
با این حال مجلس بررسی لایحه تجارت را از دستور کار خارج نکرد و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد اما شورای نگهبان با توجه به تغییرات شکلی لایحه، آن را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داد و به مجلس فرستاد تا با توجه به نظرات شورای نگهبان اصلاحات لازم انجام شود.
