۱: وقتی رقیب و داور، هر دو یکی می شوند!
در یادداشت علی اصغر کیهانی آمده است: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در عمل نه تنها برای محدود کردن دولت از تصدی‌گری موفق نشد، بلکه برعکس آنچه هدف‌گذاری شده بود تبدیل شد. سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران که شامل یک سازمان مادر به همراه ۳۱ شرکت استانی است، مثال خوبی برای نحوه مواجهه دولت با این قانون است.
به استناد تبصره ۵ ماده ۳ قانون مذکور که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید، سازمان صنایع کوچک به عنوان یک سازمان توسعه‌ای تعیین و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن (شامل ۳۱ شرکت) مشمول واگذاری شد؛ چرا که وظایف تصدی‌گری آنها شامل شهرک سازی به بخش خصوصی واگذار شده بود و لازم بود حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه (۱۳۹۰) وظایف حاکمیتی خود را نیز به استانداری‌ها یا سازمانهای صنعت و معدن استانها محول کند. برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون، مدیریت و سرمایه‌گذاری و احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در گروه فعالیتهایی قرار گرفته است که انحصاراً باید توسط بخش خصوصی و غیردولتی انجام شود و دولت به هر نحو و به هر میزان از ورود به این فعالیتها به طور کامل منع شده است. این شرایط می‌توانست فرصت سرمایه‌گذاری بزرگی برای بخش خصوصی فراهم کند تا در زمینه ساخت شهرکهای صنعتی سرمایه‌گذاری کند.
احداث شهرک صنعتی آشکارترین تصدی‌گری دولت بود که هیچ ربطی به مأموریتهای اصلی دولت به عنوان حاکمیت ندارد و بخش خصوصی به مراتب بهتر از دولت می‌تواند این کار را انجام دهد. از طرفی ضعف زیرساختی اغلب شهرکهای صنعتی دولتی نیز ریشه در این دارد که دولت چندان به رعایت ضوابط و استانداردهای در نظر گرفته در زمانهایی که یک شرکت زیرمجموعه خود شهرک‌سازی می‌کند پایبندی ندارند و بسیاری از شهرکهای صنعتی علیرغم گذشت بیش از ۳۰ سال از راهاندازی، هنوز نواقصی از قبل تکمیل نبودن تصفیه‌خانه فاضلاب و تأمین آب و شبکه معابر و دسترسی‌ها دارند.
سازمان صنایع کوچک در ابتدا با طرح این ادعا که ممکن است در مناطق غیربرخوردار و مناطق محروم، به خاطر نداشتن توجیه اقتصادی، بخش خصوصی تمایلی به احداث شهرک صنعتی نداشته باشد و این باعث شود که مناطق محروم از سایر نقاط کشور عقب بمانند، بنابراین درخواست کرد که دولت در چنین مواردی بتواند دوباره به کار شهرک سازی اقدام کند. ناگفته پیدا بود که مناطق غیربرخوردار بهانه‌ای برای جلوگیری از واگذاری ۳۱ شرکت استانی بود.
برابر اصلاحیه که در سال ۱۳۹۵ در برخی موارد قانون صورت گرفت، با رعایت شرایطی می‌توانسته در مناطق غیربرخوردار نسبت به اجرای شهرک صنعتی اقدام کنند. در قانون پیش‌بینی شده بود که برای این منظور باید پس از فراخوان و احراز نبود متقاضی بخش خصوصی، ابتدا طرح به تأیید هیئت وزیران رسیده و در ادامه محل تأمین منابع مالی این قبیل طرحها از محل درآمد حاصل از واگذاری‌ها و به شرط بازگشت در یک دوره سه ساله تأمین شود. با اصلاح قانون، ۳۱ شرکت تابعه استانی سازمان صنایع کوچک از انحلال و واگذاری فرار کرده و مجدداً به فعالیتهای سابق خود (احداث شهرکهای صنعتی و خرید و فروش اراضی صنعتی) بازگشتند. بگذریم که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ۳۱ شرکت استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک بدون داشتن مجوز قانونی به فعالیت ادامه می‌دادند.
از آنجایی که اجرای این قانون به خود سازمان صنایع کوچک محول شد، سازمان مذکور نیز عیناً اختیارات اجرای مواد اصلاح شده جدید را به شرکتهای استانی خود محول کرد. به بیان دیگر صدور جواز تأسیس جهت احداث شهرک صنعتی دولتی و نیز صدور جواز تأسیس برای احداث شهرک صنعتی خصوصی به شرکتهای تابعه استانی محول شد. در شرایط جدید شرکتهای استانی شهرکها، هم برای خود و هم برای رقبای بخش خصوصی خود باید جواز تأسیس صادر کنند و همزمان بر کار خود و بر کار بخش خصوصی نظارت کنند. به بیان دیگر، شرکتهای استانی تابع سازمان صنایع کوچک، همزمان هم نقش ناظر و متولی ارائه خدمات اداری و حاکمیتی به متقاضیان بخش خصوصی را بر عهده داشتند و هم به عنوان رقیب همین فعالان بخش خصوصی خود راساً نسبت به احداث شهرک صنعتی دستشان باز گذاشته شده بود.
طبیعی بود که در چنین شرایطی، متقاضیان بخش خصوصی متحمل انواع سنگ‌اندازیها و عدم همکاری شوند؛ چرا که رقیب و داور هر دو شرکت شهرکهای صنعتی استانها بودند. نمونه بارز و مشخص احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ است. از سال ۱۳۹۰ متقاضی بخش خصوصی علیرغم تکمیل مدارک و انجام مطالعات و اخذ بلامانع از دستگاههای اجرایی ذیربط و اخذ موافقت هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی استان، در نهایت با گذشت بیش از ۹ سال هنوز موفق به اخذ پروانه تأسیس نشده است. این در حالیست که در این باره هیئت رسیدگی فرا استانی اصل ۴۴، شورای ملی رقابت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دفتر بازرسی ریاست جمهوری رسیدگی به حقانیت متقاضی بخش خصوصی رأی داده‌اند اما سازمان صنایع کوچک از عمل به آرای صادره طفره رفته است. طنز تلخ ماجرا اینکه شرکت شهرک صنعتی استان البرز (۱۸ ماه بعد از تقاضای بخش خصوصی) با کپی نقشه‌ها و مطالعات تهیه شده توسط متقاضی بخش خصوصی، خودش متقاضی احداث شهرک صنعتی دولتی در همین محدوده و در همین موقعیت و زمین شده؛ به نحوی که یکی از دستگاههای اجرایی استان در نامه‌ای به شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز، با یادآوری این نکته که در موقعیت فوق یک متقاضی بخش خصوصی با معرفی خود شما در حال تکمیل مدارک است، لیکن شرکت شهرک صنعتی استان با استفاده از نفوذ و موقعیت خود، صدور پروانه بخش خصوصی را تا آنجا به تأخیر انداخته که خود بتواند بصورت موازی برای خود نیز پرونده‌ای با عنوان احداث شهرک صنعتی دولتی در همان موقعیت تدارک ببیند و با این روش باعث پیچیده شدن این پرونده و متوقف شدن اقدامات بخش خصوصی تا به امروز شود. حال آنکه بنا به تصریح قانون، در چنین مواردی و با وجود متقاضی بخش خصوصی شرکت شهرکهای صنعتی دولتی به هیچ وجه حق ورود نداشته است. جالبتر اینکه سازمان صنایع کوچک در گزارشهای خود به نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی، به طور کلی منکر هرگونه فعالیت جدید شده است.
البته سؤالاتی در زمینه نحوه تأمین هزینه‌های اجرایی این پروژه‌ها نیز مطرح است. چه اینکه دولت قانوناً مجاز به تأمین مالی چنین پروژه‌هایی (به شرط نبود متقاضی بخش خصوصی) و با تصویب هیئت وزیران و از محل واگذاری شرکتها بوده؛ حال آنکه منابع مالی این پروژه‌ها از غیر از آن محل تأمین شده است، زیرا برای تأمین منابع مالی از آن محل نیازمند تصویبنامه هیئت وزیران و موافقت مجلس شورای اسلامی هستند و چون چنین موافقتهایی در کار نیست، لذا به دنبال منابع مالی دیگر و نامعلومی روی آورده‌اند که همین امر را نیز از مجلس شورای اسلامی پنهان کرده‌اند.
تأخیر ۱۰ ساله احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ علیرغم وجود متقاضی دارای صلاحیت و توانمند بومی، نتیجه قهری همان انحرافی است که بنیانگذار آن سازمان صنایع کوچک بوده است.
۲ : مشارکت بالای استارتاپ‌ها در اولین نمایشگاه مجازی کشور در حوزه فناوری
مهدی صفاری نیا امروز در افتتاحیه نهمین نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس۲۰۲۰ که به صورت مجازی در محل پارک فناوری پردیس برگزار شد، با بیان اینکه از ۹ سال پیش که در زمینه برگزاری نمایشگاه اینوتکس آغاز به فعالیت کردیم، امروز این نمایشگاه به بلوع خود رسیده است، افزود: اینوتکس از همان ابتدا فرزند زمان خودش بود؛ آن زمان که کشور نیاز به انتقال تکنولوژی داشت اینوتکس هم با محوریت انتقال تکنولوژی و رفع نیاز کشور شروع به کار کرد، ولی بعد از آن نیز موضوع صادرات مطرح شد که اینوتکس با محوریت صادرات و همکاری‌های فناورانه بین کشورها برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه اینوتکس در زمینه صادرات و همکاری‌های بین المللی محصولات شرکتهای دانش بنیان نقش آفرینی کرده است، اظهار کرد: از سال ۹۳ اینوتکس با موضوع پیشرفت‌های کشور و ایجاد اکوسیستم فناوری و نوآوری برگزار شد و از همان زمان موضوع شتابدهنده های نوآوری، استارتاپ‌ها، صندوق‌های نوآوری و خطر پذیر مطرح شد که این فرهنگ سازی در اینوتکس نیز به وجود آمد.
صفاری نیا، با بیان اینکه از همان زمان صدها و هزاران تیم به فعالیتهای نوآورانه در دانشگاه‌ها وارد شدند، ادامه داد: دغدغه فعالیت استارتاپی که محرک اکوسیستم نوآوری هستند، آغاز شد و عملا با رویدادهای نوآورانه‌ای که توسط پارک فناوری پردیس برگزار شد، بر اساس آخرین آمار بیش از ۲۰ هزار نفر در بیش از ۶۰ شهر کشور شرکت داشتند که این نشان می‌دهد عملا جریان نیروی انسانی وارد اکوسیستم نوآوری شده است.
رئیس پارک فناوری پردیس با تاکید بر اینکه از همان ابتدا دانشگاه‌ها در کنار پارک‌ها و مراکز رشد فعالیت خود در زمینه نوآوری را آغاز کردند، یادآور شد: امروز با فعال شدن عناصر کلیدی نوآوری در کشور شاهد هستیم که اینوتکس توانسته محفلی برای جمع شدن بازیگران اکوسیستم نوآوری در راستای هم افزایی و پیشرفت کشور باشد.
صفاری نیا با تاکید بر اینکه شرکتهای دانش بنیان بدون شبکه سازی و عناصر اکوسیستم نوآوری نمی‌توانند نقشی ایفا کنند و باید در تعامل کامل با نهادهای تامین مالی، بازار و شرکتها باشند، افزود: نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس به این اکوسیستم فناوری ونوآوری توجه ویژه‌ای کرده تا جریان هم افزایی در اکوسیستم نوآوری اتفاق بیفتد. اینوتکس یکی از عناصر فعال اکوسیستم نوآوری است که امسال به عنوان اولین نمایشگاه مجازی برگزار میشود و با این وجود صدها استارتاپ در آن مشارکت دارند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هزاران نفر این نمایشگاه را دنبال می‌کنند، خاطر کرد: این نشان می‌دهد که اینوتکس به عنوان یکی از اجزای اکوسیستم نوآوری نقش‌افرینی کرده است.
به گفته رئیس نمایشگاه اینوتکس، نمایشگاه امسال جریان زیست بوم را دنبال می‌کند، درحالی که مشارکت عناصر اکوسیستم نوآوری در این نمایشگاه آنلاین بیش از سال‌های گذشته است.
نهمین نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰ از امروز تا شنبه به صورت مجازی برگزار میشود.
۳ : اجازه دولت به وزارت ارتباطات برای برخورد شدید با گرانفروشی اپراتورها صادر شد
مهلت ۴۸ ساعته برای بازگرداندن بسته‌ها، تخلف در یکماه برای همراه اول جریمه ۵۱۰ میلیارد تومانی و برای ایرانسل جریمه ۳۳۰ میلیارد تومانی را به همراه خواهد داشت.
ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران شرایط بازار نهاده‌های دامی و تخم مرغ را بسیار نامطلوب توصیف کرد و گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ٩٠٠٠ تومان است در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت را ٩۵٠٠ تومان تعیین کرده بود.
وی با بیان اینکه امروز جلسه‌ای در این زمینه با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، نمایندگان مجلس و تشکل‌ها برگزار میشود، افزود: در حال حاضر قیمت تخم مرغ با احتساب ارز ۴٢٠٠ تومانی برای نهاده‌ها؛ ١۴ هزار و ٢٠٠ تومان است این در حالی است که نهاده‌ها نیز با ارز ۴٢٠٠ بدست تولیدکننده نمی‌رسد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: قیمت ریز مغذی‌ها حداقل ۴ تا ۵ برابر و قیمت واکسن حدود ۴ تا ١٠ برابر شده است.
نبی پور تصریح کرد: هم اکنون در بازار نهاده‌ها فقط بحث کمبود مطرح نیست الان دیگر نهاده پیدا نمی‌شود. دیروز سویا را به قیمت ٧٩۵٠ تومان خریداری کردیم امروز نرخ آن به ٩٠٠٠ تومان رسیده است.
وی قیمت هر کیلوگرم ذرت را نیز ٢۶٠٠ تومان اعلام کرد و گفت: در صورت ادامه این روند مرغداران مرغ‌های جوان خود را نیز به کشتارگاه خواهند فرستاد.
این مقام مسئول درباره طرح تحویل نهاده خام به کارخانجات خوراک و تحویل دان آماده به تولیدکننده نیز افزود: در این زمینه تجربیات خوبی وجود ندارد و برخی کارخانجات باعث بدبینی تولیدکنندگان شده‌اند به همین دلیل مرغدار برای خرید به آنها مراجعه نمی‌کند. اگر قرار است این طرح اجرا شود باید زیر نظر خود تشکل‌ها باشد.
نبی پور گفت: به این معنا که تشکل‌ها یا کارخانه‌ای را بخرد، یا اجاره کند و یا با آن قرارداد ببندد در این صورت طرح موفق خواهد شد.
۵ : رعایت استانداردهای اوراسیا برای صادرات ضروری است
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، « کیخسرو چنگلوایی » درجلسه ستاد عالی گیاه پزشکی افزود: شرایط جدید اتحادیه اروپا و اوراسیا برای صادرات محصولات کشاورزی و این که باید مناطق تولید محصولات صادراتی مشخص و این مناطق عاری از آفات و بیماری‌ها باشند، ابلاغ شده است.
وی گفت: رعایت استانداردها بسیار اهمیت دارد و سرپیچی از آن پیامد های منفی بر روی تولید و به مخاطره افتادن معیشت تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت و باید استانداردهای مربوطه را پذیرفت و با عزم ملی و وظیفه همگانی نسبت به عملیاتی سازی آن باید اقدام شود.
رییس سازمان حفظ نباتات کشور راه حل این مشکل را توسعه کشت مبتنی بر قرارداد دانست تصریح کرد: براساس کشاورزی قراردادی، می توان محصول سالم و مطابق با استانداردهای لازم را در بستر تولید سفارش و سپس تحویل گرفت.
چنگلوایی خاطرنشان کرد: همسو با اقدامات فنی، باید مرکز روابط عمومی وزارتخانه با همکاری واحد های مرتبط در معاونت ها نسبت به تهیه بسته اطلاع رسانی در این زمینه اقدام کنند.
رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: یک سال گذشته کارهای مهمی مرتبط با حوزه وظایف ستاد عالی گیاه پزشکی در سازمان حفظ نباتات به انجام رسیده که نتیجه هم‌افزایی بین بخشی در ارکان فنی وزارتخانه است.
به گفته وی، کنترل ملخ صحرایی، سن و زنگ گندم، همچنین توسعه مبارزه بیولوژیک و بهبود سبد آفت کش های کشور نمونه‌هایی از این موفقیت‌ها است.
۶ : متوسط قیمت یک متر زمین در تهران ۲۵ میلیون تومان شد
مرکز آمار ایران نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در فصل بهار ١٣٩٩ را منتشر کرد که براساس آن قیمت فروش یک مترمربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی (معادل ۲۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان) نسبت به بهار سال گذشته ۵۰.۴ درصد رشد داشت.
این افزایش موجب شد که میزان معاملات خرید و فروش زمین در بهار ۹۹ نسبت به فصل قبل ۲۰.۹ درصد و نسبت به بهار سال گذشته ۱۸.۹ درصد کم شده است.
همچنین در بین مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش در منطقه سه (با قیمت ۵۴ میلیون و ۹۲۴ هزار تومان) و کمترین در منطقه ۲۰ با قیمت ۶ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان بود.
متوسط قیمت مسکن در تهران نزدیک به ۱۹ میلیون تومان
براساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع مسکن در شهر تهران با ۱۲ سال عمر بنا معادل ۱۸ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان بود که نسبت به زمستان گذشته ۲۲.۸ درصد و نسبت به بهار ۹۸ نیز ۴۳.۸ درصد افزایش دارد.
بیشترین قیمت مسکن ۳۹ میلیون و ۲۵۱ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۴۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۰ سال در منطقه یک و کمترین آن در حدود هشت میلیون و ۶۴۰ هزار تومان با متوسط عمر بنای ۱۰ سال در منطقه ۱۸ بوده است.
بیشترین معاملات خرید و فروش مسکن تهران در فصل گذشته در منطقه پنج و کمترین معاملات در منطقه ۱۹ انجام شد.
وضعیت اجاره‌بها در تهران
متوسط مبلغ اجاره ماهیانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی تهران در بهار امسال ۵۵ هزار و ۷۳۰ تومان است که نسبت به فصل قبل ۹.۸ درصد و نسبت به بهار سال گذشته ۳۸.۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات اجاره‌بها در بهار ۹۹ نسبت به فصل قبل ۱۷.۸ درصد افزایش یافت و این در حالی است که با شیوع بیماری کرونا اعلام شد که قرارداد مستاجران در زمستان ۹۸ تمدید شود.
۷ : مالیات خانه‌های خالی بانکها و دستگاههای دولتی ۲ برابر میشود
محمود محمودزاده اظهار کرد: مهمترین هدف طرح مالیات بر خانه های خالی این است که این واحدها وارد بازار مصرف شود. حال فرقی نمی کند که خانه ها متعلق به افراد حقیقی یا دستگاه های دولتی و بانکها باشد. حتی برای واحدهای در تملک دولت دولت و بانک ها جریمه‌های سنگین تا دو برابر نسبت به شهروندان در نظر گرفته شده است.
محمودزاده در واکنش به این سوال که برخی عنوان می کنند تعداد خانه های خالی متعلق به بانک ها چندان قابل توجه نیست تاکید کرد: ما هیچ قضاوتی در خصوص تعداد این واحدها نداریم اما حرف من این است که حتی اگر یک خانه باشد باید به بخش مصرف برسد.
به زودی اولین واحدهای مسکن ملی افتتاح می شود
وی همچنین گفت: هماهنگی های لازم انجام شده تا در آینده نزدیک افتتاح اولین پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و همچنین بخشی از واحدهای مسکن مهر انجام شود. در خصوص مسکن مهر امسال شاهد اتمام پروژه خواهیم بود.
وی افزود: کلنگ زنی تعدادی از پروژه های طرح اقدام ملی و واگذاری اراضی برای گروههای ساخت از دیگر برنامه ها است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: متقاضیانی که برای مسکن ملی پول واریز کرده اند به زودی به پروژه ها معرفی خواهند شد.
محمودزاده با بیان اینکه برای تمامی ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن، زمین تامین شده است گفت: حتی اضافه بر این تعداد نیز زمین تامین کردیم. آماده سازی زمین ها هم در بخش هایی انجام شده است. البته آماده سازی همزمان با ساخت انجام میشود و مانع بزرگی نیست.
۸ : دستور زنگنه برای ایجاد صندوق ETF پالایشی
«بیژن زنگنه» امروز (سه شنبه) در صفحه توییتری خود نوشت: با ارایه سهام پالایشگاه‌ها در بورس نه تنها مخالف نیستیم، بلکه موافق هم هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به درخواست اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دستور داده شد که شرکت پالایش و پخش به سرعت نسبت به ایجاد صندوق ETF پالایشی اقدام کند.
پیش از این وزیر اقتصاد و امور دارایی از هماهنگی با وزارت نفت و توافق برای عرضه صندوق دارا دوم (ETF) در اولین چهارشنبه شهریورماه خبر داد.
دژپسند امروز گفته بود که وزارت اقتصاد و وزارت نفت در خصوص صندوق ETF دارا دوم و عرضه آن پنجم شهریورماه توافق کرده‌اند.
پیش از این، برخی اخبار از منتفی شدن عرضه صندوق دارا دوم حکایت داشت.
۹ : تخفیف ویژه برای کشتی‌ها و کانتینرها در چابهار
فرهاد منتصر کوهساری اظهار کرد: ایجاد زیر ساخت‌های مناسب و اعطای تخفیف‌های تعرفه‌ای و مشوق‌های ارائه شده به فعالان اقتصادی در بندر چابهار سبب شده است که این بندر استراتژیک، هر روز نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ملی ایفا کند. چابهار از نظر ژئوپلتیکی در مقایسه با دیگر مناطق ساحلی در جنوب ایران اهمیت بالایی دارد چرا که این منطقه دارای موقعیت ممتازی در زمینه کشتیرانی و حمل نقل دریایی است.
وی افزود: عمق زیاد آب برای تردد شناورهای اقیانوس پیما و ایجاد تاسیسات بندری بستری مناسب جهت تردد شناورها در بندر چابهار با توان عملیات بالا فراهم کرده است و در همین راستا سازمان بنادر و دریانوردی با ارائه مشوق‌های تعرفه‌ای سعی در جذب کالا و کشتی به ویژه کشتی‌های لاینر به بندر شهید بهشتی چابهار داشته و در سال جاری نیز علاوه بر تخفیف‌های سال‌های گذشته تخفیف‌های دیگری نیز در نظر گرفته‌ایم.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: مدت معافیت کالاهای مواد معدنی در مصالح ساختمانی در بندر شهید بهشتی چابهار در کلیه رویه‌های گمرکی سه ماه تعیین شده است. همچنین ۱۰۰ درصد تخفیف در هزینه شیفتینگ شناورهای بین بندر شهید کلانتری و شهید بهشتی یا بالعکس برای بارگیری کانتینرهای پر صادراتی یا ترانزیتی از مبداء بندر شهید بهشتی چابهار و سه ماه معافیت بر هزینه انبارداری کانتینرهای خالی که برای بارگیری کالاهای صادراتی یا ترانزیتی وارد بندر شهید بهشتی چابهار میشود از جمله این مشوق‌هاست.
منتصر کوهساری گفت: یکی دیگر از مشوق‌های تعریف شده برای افزایش تبادلات تجاری از طریق بندر چابهار ازمذاکره با خطوط لاینر و ارائه مشوق‌های تعرفه‌ای به شناورهای مذکور برای تردد بیشتر به بندر شهید بهشتی چابهار است که مسلما تاثیر بسزایی در این ز مینه می‌گذارد اما برخی از این مشوق‌ها از ابتدای امسال و برخی دیگر از ابتدای مرداد ماه عملیاتی شده و پس از گذشت چند ماه می‌توان آثار آن را مورد ارزیابی قرار داد.
۱۰ : دارادوم را بیشتر بشناسید
بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که باقیمانده سهام دولت در شرکت ها را به روش های معمول یا از طریق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) عرضه و به فروش برساند. متعاقب این ظرفیت قانونی، در ابتدای سال جاری هیأت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا در قالب سه صندوق سرمایه گذای قابل معامل (ETF) باقیمانده سهام دولت را واگذار کند.
نخست صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل باقیمانده سهام دولت در بانکهای صادرات، ملت، تجارت و شرکت های بیمه البرز و اتکایی امین، دوم صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پالایشی شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز و سوم صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع خودرویی و فلزی شامل باقیمانده سهام دولت در شرکت های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ملی صنایع مس است.
ویژگی های دارایکم و دارادوم
در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه تخصصی بانک ها و بیمه ها در اردیبهشت ماه جاری صندوق دارایکم را تشکیل و واحدهای آن صندوق را از طریق پذیره نویسی به عموم مردم عرضه کرد. ویژگی های دارایکم طبق قانون و مصوبه هیات وزیران که مقرر شده بود که سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با اعمال تخفیف و از طریق پذیره نویسی عمومی تا سقف ۲۰ میلیون ریال برای هر شخص تشکیل شود، بهره مندی کلیه ایرانیان از تخفیف ۲۰ درصدی بود. سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)، ۲۰ میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده بود. پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‌پذیر بوده و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود نداشت.
اما آنچه که تا کنون درمورد دارادوم اعلام شده این است که این صندوق در اولین چهارشنبه شهریورماه عرضه خواهد شد. همچنین همه مردم می‌توانند سهام دومین صندوق ETF را خریداری کنند که سقف خرید آن برای دارا یکم معادل ۲ میلیون تومان بوده و اما این سقف برای دارا دوم با تصویب هیئت دولت به ۵ میلیون تومان افزایش می یابد. همچنین، در این معامله خریداران از تخفیف ۳۰ درصدی هم برخوردار می‌شوند.
البته هنوز مشخص نیست افرادی که از تخفیف دارایکم بهره مند شده اند از تخفیف دارادوم هم بهره مند خواهند شد یا خیر.
۱۱ : ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات بدون اخذ کد رهگیری
به گزارش گمرک، مهرداد جمال ارونقی با بیان اینکه ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات بدون اخذ کد رهگیری و اعلامیه تأمین ارز بانک بلامانع است، گفت: با عنایت به ضرورت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و توافق حاصل شده فیمابین وزارت صنعت، معدن تجارت؛ بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله به اطلاع صاحبان کالاهای اساسی؛ ذرت، دانه‌های روغنی، روغن خام، کنجاله سویا و جو در گمرکات کشور می‌رساند ترخیص اقلام اشاره شده با ارائه مجوزهای قانونی لازم، «بدون اخذ کد رهگیری و اعلامیه تأمین ارز بانک» بلامانع بوده، بدیهی است بانک مرکزی متعاقباً با هماهنگی واردکنندگان اقدام به صدور گواهی تخصیص ارز مدت دار به منظور تأمین ارز در سررسید حداکثر سه ماهه اقدام خواهد نمود.
ارونقی تاکید کرد: نظر به ضرورت تسریع در انجام امور، مقتضی است صاحبان کالاهای اشاره شده، درصورت تمایل، ظرف مدت حداکثر یک هفته نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالای خود اقدام نمایند.
۱۲ : ثبت سفارش ۴ کالای لوازم خانگی منوط به اخذ شناسه شد
سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نامه‌ای به مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان اعلام کرد که ثبت سفارش برخی اقلام تحت کد تعرفه ۸۵۰۹۴۰۰ منوط به به اخذ شناسه کالا شده است.
در این نامه گفته شده که با توجه به نامه شماره ۶۰/ ۱۱۴۹۰۲ تاریخ ۱۳۹۶ مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت متبوع. ثبت سفارش گوشتکوب برقی همزن برقی، آسیاب الکتریکی و مخلوط کن الکتریکی در ذیل کد تعرفه ۸۵۰۹۴۰۰۰ منوط به اخذ شناسه کالا است.
شناسه کالا چیست؟
آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ماه ۱۳۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، برای اجرا ابلاغ شد. ماده ۲۰ این آئین‌نامه مسئولیت اجرای آن‌را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده ۱۲ آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است “امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه‌های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند”.
پیرو این آیین نامه دستورالعمل اجرایی ثبت و اخذ شناسه کالا برای گروه هفت قلم کالای لوازم خانگی شامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباس شویی، ماکروویو، جاروبرقی تدوین شد که در ابلاغیه سال گذشته پکیج نیز به آن اضافه شد.البته مقرر شده این طرح در قدم‌های بعدی تمامی اقلام لوازم خانگی را شامل شود.
با این وجود این طرح، حداقل در بخش لوازم خانگی، تا زمستان سال گذشته به اجرا درنیامده بود، اما به نظر می‌رسد افزایش قاچاق کالا در پی ممنوعیت واردات و افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی باعث شد که بالاخره آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا در این بخش اجرا شود و از میانه بهمن سال گذشته طرح برخورد با کالاهای بدون شناسه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد. البته نظارت بر اجرای این طرح در پی شیوع ویروس کرونا برای حدود دو ماه متوقف شد و بعد از تعطیلات عید فطر از سر گرفته شد.
البته طبق گفته تولیدکنندگان و مسئولان وزارت صمت راهکاری که می‌تواند تا حد زیادی جلوی قاچاق کالا را بگیر اجرای طرح کد رهگیری است، چراکه شناسه کالا یک شناسه کلی برای کالا است، اما کد رهگیری، بارکدی است که مشخص می‌کند کالا در کدام کارخانه، چه روز و ساعتی و چگونه تولید شده است. درباره کالاهای وارداتی نیز کد رهگیری مبدا آن را مشخص می‌کند و می‌تواند تا حد زیادی جلوی کالای قاچاق را بگیرد.
لازم به ذکر است که خریداران لوازم خانگی می‌توانند با ارسال شناسه کالای مورد نظر خود به سامانه *۴*۷۷۷۷# مشخصات کالا از جمله شرکت تولیدی آن را دریافت کنند و مطمئن شوند که کالا از راه قاچاق به کشور وارد نشده است.
۱۳ : خودروهای ناقص کف پارکینگ خودرو سازان به ۱۵۰ هزار دستگاه رسید
“آرش محبی نژاد”در نشست هم اندیشی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی استان تهران با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین نمایندگان گمرک در محل هتل المپیک، افزود: قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان تاکنون اصلاح نشده و مبنای محاسبه نرخ ارز هنوز بر پایه دلار ۱۱ هزار تومانی است.
وی بیان داشت: مطابق محاسبات فنی انجام شده، در شرایط کنونی نیازمند افزایش دست کم ۶۵ درصدی قیمت قطعات هستیم، یعنی هم اکنون هر قطعه ای که تحویل خودرو ساز می شود ۶۵ درصد زیر قیمت واقعی است.
محبی نژاد، خواستار آن شد که همچون سایر نقاط جهان روابط برد-برد در قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان حاکم شود و در این پیوند، قرارداد پژو- سیتروئن را مثال زد که وقتی رنوپارس مطالب خود را با ۱۰ روز تاخیر پرداخت کرد، ناچار به پرداخت ۱۰ روز جریمه دیرکرد شد.
وی یادآور شد: اکنون مجموع مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق ۱۲۰ روزه است.
پیشنهاد برای پرداخت مطالبات قطعه سازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان ادامه داد: قطعه‌سازان در تحریم‌ها همراهی زیادی داشتند، به طوری که سهام خودروسازان در بورس جان گرفت و اکنون سهام دو خودروساز بزرگ کشور از نظر ارزشی بیش از ۱۵ برابر شده است.
وی گفت: اکنون انتظار داریم خودروسازان دست کم به فروش سهام یا املاک و دارایی های غیر مولد خود بپردازند تا بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
نبود تناسب بین قیمت خودرو و مواد اولیه
محبی نژاد، با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود مجلس جدید قوانین و مقررات دست و پاگیر را از پیش روی تولیدکنندگان بردارد، یادآوری کرد: محصولات نهایی خودروسازان و قطعه‌سازان با قیمت دستوری، اما مواد اولیه بر اساس نرخ فوب خلیج فارس به قیمت آزاد ارز محاسبه میشود و هیچ تناسبی بین آنها وجود ندارد.
وی گفت: سالیانه ۳.۵ میلیارد دلار برای تولید خودرو و ۵۰۰ میلیون دلار به منظور تولید قطعه برای بازار یدک مورد نیاز است، اما با اجرایی شدن هشت میز ساخت داخل، صرفه‌جویی ارزی بالای سه میلیارد دلاری متصور است.
این مقام صنفی با اشاره به مشکلات ارزی، تاکید کرد: در این شرایط داخلی‌سازی راهکار اساسی است که باید سرعت بگیرد، زیرا فشار از بالا یا قیمت های دستوری هیچ فایده ای ندارد و در این پیوند نیازمند بسته مشوق ساخت داخل هستیم.
وی اظهار داشت: اگر این بسته مشوق به همت دولت و مجلس مصوب شود، “جهش تولید” در صنعت قطعه سازی حداقل سرعتی ۱۰ برابری خواهد گرفت که شامل اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل است.
محبی نژاد ادامه داد: در این صورت، تعهد حدود ۳۰۰ میلیون یورویی امسال خودروسازان برای داخلی سازی، با هجوم قطعه سازان و سایر سرمایه‌گذاران داخلی حداقل به یک میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.
لزوم ورود بخش خصوصی به صنعت
در این نشست، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص الزام ورود و حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی، راه نجات صنعت خودروسازی را واگذاری آن به بخش خصوصی عنوان کرد.
“عزت الله اکبری تالارپشتی” گفت: دولت باید سهام خود در خوردوسازی‌ها را واگذار کند، از میدان کنار رود و بخش خصوصی وارد کار شود تا شرکتهای خودروسازی قدرت رقابت در عرصه جهانی را داشته باشند.
وی تاکید کرد: دولت باید حمایت لازم از صنعت را داشته باشد، اما تصدی گری در کار نباشد.
این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات قطعه سازان، بیان داشت: چرا باید شرایط به گونه ای باشد که قطعه ساز با وجود مشکلات اقتصادی بسیار، به موقع و در زمان مشخص قطعات لازم را به خودروسازان تحویل دهد اما مطالبات خود را بعد از ماه ها دریافت کند؟
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: باید بخش خصوصی قوی تر بوده و مطالبات بیشتری داشته باشد، شما حتی می توانید افراد زبده و توانمند را برای کاندیدا شدن برای وزارت صنعت به رئیس جمهوری معرفی کنید.
اکنون از حدود یکهزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
۱۴ : عمده فرار مالیاتی از تهران است
مسعود شفیعی با بیان اینکه درباره احتمال کسری بودجه استان تهران با توجه کاهش درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: طبق گزارش رییس سازمان برنامه و بودجه علی رغم همه مضایقی که در چند ماه ابتدای سال با آنها مواجه شدیم، آسیبی به درآمدهای مالیاتی وارد نشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به روش‌های جدید تامین منابع گفت: طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و … در مجلس هم دنبال میشود. در نهایت ما ناگزیر هستیم به سمت درآمدهای غیر نفتی برویم و بهترین جایگزین درآمدهای مالیاتی است.
شفیعی افزود: رقم فرار مالیاتی بسیار قابل توجه است که شناسایی آن الزام است. اعدادی از فرار مالیاتی در استان تهران در حال حاضر در اختیار ندارم اما بی‌شک بخش زیادی از فرار مالیاتی مربوط به این استان میشود.
وی درباره مالیات بر خانه‌های خالی استان تهران اظهار داشت: ۵۰۰ هزار واحد خالی در تهران تخمین زده شده است البته اخیرا با راهاندازی سامانه اسکان و املاک در وزارت راه و شهرسازی و خود اظهاری‌های انجام شده، باید دید میزان خانه‌های خالی در تهران چقدر است.
شعیعی تاکید کرد: باید یک ارتباط معنادار بین درآمد مالیاتی استانها با هزینه‌کرد آنها مشخص شود که در حال حاضر این دو عدد در تهران از هم فاصله دارند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ادامه داد: با وجود همه این‌ها آنچه که به عنوان اداره امور ساختار اجرایی دولت است کسری بودجه نداریم و دولت موظف است که تا پایان سال تمام بودجه مواردی از جمله حقوق پرسنل هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر را تامین کند.
وی افزود: برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی از طریق انتشار اوراق قرضه می‌توانیم اقدام کنیم.
شفیعی با بیان اینکه واقعیت این است که طبق آنچه که آقای نوبخت اعلام کرده به منابع مورد نظر در برنامه بودجه نرسیده‌ایم اما از آنجایی که هزینه‌ها را هم کنترل کرده‌ایم با چالش جدی مواجه نیستیم.
۱۵ : نفت سنگین ایران گرانتر شد
قیمت نفت سنگین ایران در ماه ژوییه به ۴۳ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید که هفت دلار و چهار سنت معادل ۱۹.۴ درصد در مقایسه با قیمت ۳۶ دلار و ۲۶ سنت در ژوئن افزایش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ۳۹ دلار و ۸۵ سنت در هر بشکه در مقایسه با ۶۵ دلار و ۳۷ سنت در مدت مشابه سال گذشته بوده است.
ارزش سبد نفتی اوپک در ژوییه به ۴۳ دلار و ۴۲ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از فوریه بود و در مقایسه با ژوئن شش دلار و ۳۷ سنت معادل ۱۷.۲ درصد افزایش داشت. رشد ارزش سبد نفتی اوپک با قوی شدن بهای معاملات بازار فیزیکی و محدود شدن عرضه نفت ترش به خصوص در خاورمیانه و اروپا روی داد.
بهای معاملات نفت در ژوییه از بهبود بیشتر عوامل بنیادین بازار نفت، آمار اقتصادی مثبت و دورنمای بهتر تقاضا برای نفت مورد حمایت گرفت و حدود شش درصد رشد ماهانه داشت.
میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ۳۹ دلار و ۸۵ سنت بوده که در مقایسه با ۶۵ دلار و ۳۷ سنت در مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۹ درصدی را نشان می دهد.
طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک متشکل از ۱۳ کشور در ژوییه به ۲۳.۱۷ میلیون بشکه در روز رسید که ۰.۹۸ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ژوئن افزایش داشت. تولید عمدتا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عراق افزایش پیدا کرد و در مقابل، در آنگولا، کنگو و گابن کاهش یافت. تولید نفت لیبی در ژوییه به ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تولید نفت ایران تغییر چندانی نداشت و با ۱۱ هزار بشکه در روز کاهش نسبت به ژوئن، ۱.۹۳۶ میلیون بشکه در روز بود.
۱۶ : نرخ سود سپرده بانکها نزد بانک مرکزی یک درصد افزایش یافت/ رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی است
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس، هیئت عامل این بانک در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی، در جلسه چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹ چارچوب های جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.
لازم به یادآوری است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف از تمام ابزارهای پولی در اختیار استفاده خواهد کرد.
پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در روز پنجشنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۲ به ۱۳ درصد افزایش داده بود.
۱۷ : درآمد طرح فروش نفت به مردم نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شود
به گزارش صدا و سیما، حمید حسینی گفت: طرح فروش نفت به مردم به شرط آن که تعهدی برای دولت آینده نداشته باشد و درآمدهای آن صرف هزینه‌های جاری نشود، طرح خوبی است. اگر درآمدهای عاید شده از این طرح در صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری شود، می‌تواند هم نقدینگی را مهار کند و هم باعث رونق اقتصادی شود.
وی اضافه کرد: براساس آنچه در این طرح آمده، ۸ میلیارد دلار از فروش نفت به مردم حاصل خواهد شد که اگر این درآمد را صرف تأمین مالی طرح‌های صنعت کنیم ۴۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت خام و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولیدات پالایشی کشور اضافه خواهد شد.
این فعال صنعت نفت گفت: با این کار هم پیمانکاران فعال می‌شوند، هم سازندگان تجهیزات و زنجیره‌ای از ارزش و خدمات ایجاد میشود که می‌تواند برای کشور ایجاد اشتغال کند.
حسینی با بیان این که اجرای این طرح باعث هدایت نقدینگی از بازارهایی نظیر ارز و سکه و طلا به فعالیتهای مولد خواهد شد، در این طرح مردم می‌توانند دلارهای خود را به ریال تبدیل کنند و با آن اوراق نفتی بخرند و در آینده هم سود ناشی از افزایش ارزش دلار و هم افزایش قیمت نفت را نصیب خود کنند.
وی با بیان این که این طرح برای مردم و سرمایه گذاران جذابیت‌های خوبی دارد، ادامه داد: البته این که دولت گفته می‌خواهد به سرمایه گذاری‌ها ۱۸ درصد سود پرداخت کند درست نیست بلکه باید دولت فقط کف سود را تضمین کند به این معنی که اگر امروز کسی نفت را ۳۵ دلار خرید و در پایان مهلت سررسید نفت از رقم ۳۵ دلار پایین‌تر بود در این شرایط دولت ورود کند و نفت را با همان قیمت ۳۵ دلار از مردم بخرد.
سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این که درآمد حاصل از این طرح برای مردم معاف از مالیات است، گفت: این مسئله باعث جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاران خواهد شد.
حسینی با بیان این که امروز در بسیاری از بورس‌های نفتی جهان معاملات به صورت کاغذی انجام میشود و اینگونه معاملات چندین برابر معاملات فیزیکی است، افزود: البته باید دولت تضمین دهد که درآمدهای حاصل از این طرح را صرف هزینه‌های جاری نکند و این درآمدها برای تأمین مالی طرحها صرف شود تا بدین وسیله طرح‌هایی که قرار است دو سال آینده شروع شوند با ایجاد درآمدهای آتی همین امروز آغاز شوند و تا دو سال آینده به بهره برداری برسند.
این کارشناس نفتی با بیان اینکه این طرح می‌تواند برای سال‌های متمادی ادامه پیدا کند گفت: با این کار موضوع ایجاد تعهد دولت فعلی برای دولت آینده نیز منتفی میشود ودولت بعد نیز می‌تواند از همین سازوکار برای کسب درآمد استفاده کند مضاف بر اینکه اگر درآمد حاصل از اجرای این طرح در طرح‌های عمرانی و زیر ساختی کشور سرمایه گذاری شود عایدات آن به دولت آینده نیز می‌رسد.
وی افزود: دولت برای کسری بودجه، راهکارهای دیگری دارد که می‌تواند با فروش بخشی از اموال خود یا عرضه اوراق قرضه و یا برداشت از صندوق توسعه ملی این کسری را جبران کند.
این کارشناس نفتی اضافه کرد: اگر این طرح با اصلاحات کارشناسی اجرایی شود طرح بسیار خوبی است و من نام آن را بردن نان بر سر سفره مردم گذاشتم چرا که همه مردم در صنعت نفت و توسعه کشور شریک می‌شوند.
۱۸ : جزئیات ترخیص فوری ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی/۲۶ کشتی دیگر به بنادر رسید
مهرداد جمال ارونقی، آخرین تصمیم اخذ شده در رابطه با ترخیص فوری کالای اساسی را تشریح کرد و توضیح داد: به دنبال رایزنی های صورت گرفته در راستای تسهیل ترخیص کالای اساسی قرار بر این بود که صاحبان کالا بعد از مراجعه به بانک و دریافت اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری، بتوانند نسبت به ترخیص سریع اقدام کنند و بانک نیز ظرف سه ماه پیگیری‌ها و رسیدگی‌های بعدی را انجام دهد، اما طی آخرین توافق صورت گرفته بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی در راستای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری قرار شد بخشی از این کالاها ظرف مدت محدود، بدون دریافت اعلامیه تامین ارز و کد رهگیری از بانک ترخیص شود.
معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه پنج قلم کالا که مجموع حدود ۲.۵ میلیون تن از کالاهای اساسی را تشکیل می دهد مشمول ترخیص فوری بدون کد رهگیری شده است، گفت: حدود ۱.۴ میلیون تن ذرت، بیش از ۱۵۷ هزار تن دانه‌های روغنی، بیش از ۳۶۱ هزار تن روغن خام، حدود ۱۵۰ هزار تن سویا و بیش از ۴۲۲ هزار تن جو از این امکان برخوردار شدند اما در مورد گندم، برنج و شکر تصمیم گیری نشده است.
ریز موجودی کالا در بنادر
ارونقی در ادامه جزئیاتی از موجودی ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی مشمول ترخیص فوری بدون کد رهگیری و اعلامیه تامین ارز را اعلام کرد و گفت: نزدیک به ۱.۴ میلیون تن موجودی ذرت، ۱.۰۷۱ میلیون تن در بندر امام خمینی (ره)، ۷۳ هزار تن بندر انزلی، ۶۳ هزار تن امیرآباد، ۱۰۳ هزار تن نوشهر، ۵۰ هزار تن فریدون کنار و ۳۰۰۰ تن در آستارا قرار دارد.
وی ادامه داد: از جو موجود نیز ۲۹ هزار تن در بندر امام خمینی (ره)، ۴۲ هزار تن انزلی، ۲۳۱ هزار تن امیرآباد، ۴۵ هزار تن چابهار، ۵۲ هزار تن نوشهر، ۱۶ هزار تن فریدون کنار و ۵۶۰۰ تن در آستارا است.
به گفته ارونقی، از موجودی سویا نیز ۱۱۷ هزار تن بندر امام خمینی (ره)، ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن انزلی، ۱۷ هزار و ۹۰۰ تن امیرآباد و حدود ۱۰۰۰ تن در نوشهر قرار دارد.
در مورد موجودی دانه‌های روغنی و روغن خام نیز معاون فنی گمرک توضیح داد: از روغن خام ۱۰۶ هزار تن در بندر امام خمینی (ره)، ۲۰۸ هزار تن بندر رجایی، ۱۲ هزار تن انزلی، ۳۰ هزار و ۹۰۰ تن امیرآباد و ۴۱۰۰ تن در بندر نوشهر موجودی داریم و در مورد دانه‌های روغنی نیز ۱۴۲ هزار تن در بندر امام خمینی، ۹۲۰۰ تن امیرآباد، ۱۲۰۰ تن باهنر و ۴۹۰۰ تن در نوشهر است.
وی البته در مورد موجودی گندم نیز توضیح داد که ۴۰۰ هزار تن گندم موجودی داریم که ۲۷۴ هزار تن در بندر امام خمینی (ره)، ۹۷ هزار تن رجایی، ۹۴۵ تن انزلی و ۳۰۰۰ تن در بندر نوشهر است که البته مشمول تصمیم اخیر برای ترخیص فوری بدون دریافت کد رهگیری و اعلامی تامین ارز نشده است.
ارونقی افزود: بر این اساس صاحبان کالاهای مشمول می‌توانند بدون دریافت اعلامیه تامین ارز و کد رهگیری بانک و با داشتن مجوزهایی از استاندارد و جهاد کشاورزی طی هفته آتی به گمرک مراجعه کرده و نسبت به ترخیص کالای خود بدون نگرانی از بابت تامین ارز اقدام کنند.
حدود یک میلیون تن کالای اساسی در انتظار پهلوگیری یا تخلیه در بنادر
معاون فنی و امور گمرکی ایران همچنین با اشاره به اینکه بخشی دیگر از کالاهای اساسی در حال ورود به گمرک و بنادر است، اظهار کرد: ۲۶ فروند شناور به بنادر رسیده که در حال تخلیه و پهلوگیری هستند که ۱۱ فروند شناور حاوی ۵۱۹ هزار تن کالای اساسی در بنادر در حال تخلیه است.
۱۹ : چین دیگر کارخانه دنیا نیست
رییس فاکسکان در زمان اعلام نتایج مالی شرکتش به خبرنگاران گفت: این ظرفیت با اقدام این شرکت برای انتقال تولید بیشتر به جنوب شرقی آسیا و سایر مناطق برای اجتناب از روبرو شدن با افزایش تعرفه های آمریکا علیه کالاهای ساخت چین، افزایش پیدا خواهد کرد.
لیو گفت: مهم نیست هند، جنوب شرقی آسیا یا آمریکا باشد، یک اکوسیستم تولید در هر منطقه وجود خواهد داشت و اگرچه چین همچنان نقش مهمی در امپراطوری تولید فاکسکان ایفا می کند اما روزهای این کشور به عنوان کارخانه جهان به پایان رسیده است.
تشدید تنشهای تجاری میان واشنگتن و پکن تولیدکنندگان دستگاه را واداشته پایگاه تولید خود را متنوع کنند و لیو سال گذشته اعلام کرد آیفون که ارزشمندترین محصول اپل است در صورت لزوم می تواند خارج از چین تولید شود. این دو کشور به مذاکرات تجاری ادامه می دهند اما اظهارات رییس فاکسکان نشان می دهد که زنجیره تامین دستگاههای الکترونیکی که در چین متمرکز شده بود در بلندمدت به نقاط دیگر پخش خواهد شد.
این شرکت تایوانی درآمد خالص بهتر از حد انتظار ۷۷۸ میلیون دلار را برای سه ماهه منتهی به ژوئن اعلام کرد که به کمک تقاضای فزاینده برای آی پد و مک بوک حاصل شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، فاکسکان در حال متحول کردن فعالیتهای چین محور خود است و یکی از شرکای مونتاژ اپل است که قصد دارد فعالیتهایش را در هند توسعه دهد و با این اقدام به گسترش حضور سازنده آیفون در این کشور که ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت دارد و خارج کردن بخشی از زنجیره تامین این شرکت آمریکایی از چین کمک می کند.
رقبای چینی هم چالش فزاینده ای برای فاکسکان ایجاد کرده اند. شرکت “لوکس شیر پرسیژن اینداستری” پس از قراردادی که در ژوییه برای خرید کارخانه تولید گوشی اپل از شرکت ویسترون کورپ امضا کرد، نخستین تولیدکننده چینی آیفون خواهد شد. اگرچه فاکسکان همچنان سفارش برای تولید مدلهای گرانتر آیفون را حفظ خواهد کرد اما لوکس شیر با ورود به حوزه تولید مدلهای میانی آیفون، بخشی از سهم بازار این شرکت را تصرف می کند.
۲۰ : دارا دوم ۵ شهریور عرضه میشود/ افزایش سقف خرید به ۵ میلیون تومان
فرهاد دژپسند دقایقی قبل در گفتگویی تلویزیونی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون عرضه دارا دوم در بورس، از حل مشکلات پیش روی تأسیس این صندوق خبر داد و گفت: در اولین چهارشنبه شهریور (پنجم شهریورماه) در هفته دولت نسبت به عرضه صندوق دارا دوم اقدام خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون دارا دوم گفت: برای عرضه صندوق دارا دوم هماهنگی‌های خوبی انجام شده بود اما در اجرا مشکلاتی پیش آمد؛ برداشت این بود که برای عرضه دارا دوم، وزارت اقتصاد می‌تواند نسبت به تأسیس صندوق اقدام کند تا مدیریت صندوق توسط وزارت نفت انجام شود اما در قانون بودجه آمده است که دستگاه تخصصی باید برای تأسیس و مدیریت صندوق وارد عمل شود که در این مورد، دستگاه تخصصی وزارت نفت است.
وی افزود: با هماهنگی‌های خوبی که بین ما و وزارت نفت انجام شد، قرار بر عرضه بود اما با توجه به اینکه این فرآیند به درازا کشید و سازمان خصوصی‌سازی تصمیم به عرضه بلوکی صندوق دارا دوم گرفت.
وی ادامه داد: اما براساس صحبت‌هایی که امروز با آقای زنگنه، وزیر نفت داشتم، مقرر شد در اولین فرصت نسبت به تأسیس صندوق اقدام شود که در این راستا تلاش‌ها بر این است که در اولین چهارشنبه شهریور ماه در هفته دولت نسبت به عرضه این صندوق اقدام شود.
دژپسند گفت: بنابراین عرضه بلوکی شرکتهای مشمول دارا دوم از امروز متوقف میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مزایای صندوق دارا دوم اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های خوب دارا دوم این است که همه آحاد ایرانی می‌توانند نسبت به خرید سهام آن اقدام کنند.
وی افزود: برخلاف دارا یکم که سقف دو میلیون تومانی برای خرید سهام آن در نظر گرفته شده بود، سقف دارا دوم مطابق با مصوب دولت به پنج میلیون تومان افزایش یافته است.
دژپسند با بیان اینکه با کارت ملی می‌توان سهام دارا دوم را خرید، گفت: خریداران دارا دوم در این معامله از تخفیف ارزش سهام برخوردار می‌شوند.
وی تأکید کرد: خریداران دارا دوم درواقع یک سبد سهام متشکل از سهام پالایشگاه اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس را به صورت متمرکز خریداری می‌کنند.
