۱ : صعود ۵۰ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس در معاملات امروز با ۵۰ هزار و ۴۸۷ واحد صعود به رقم یک میلیون و ۹۵۴ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۱۰ هزار و ۵۷۳ واحد رشد و رقم ۵۱۷ هزار و ۷۶۴ واحد را ثبت کرد.
معامله‌گران یک میلیون معامله به ارزش ۱۶۲ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال انجام دادند. فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بازار گذاشتند و سرمایه گذاری غدیر، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، بانک تجارت، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و پالایش نفت بندرعباس نمادهای پربیننده بورس بودند.
شاخص کل فرابورس نیز ۵۳۵ واحد رشد و رقم ۱۲۵۸ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران این بازار ۶۰۵ هزار معامله به ارزش ۶۱ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال انجام دادند. سنگ‌آهن گوهرزمین، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی تندگویان، سرمایه گذاری صبا تامین، بانک دی و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی مارون نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
لیست نمادهای این بازار از سهامی ذوب‌آهن اصفهان، بانک دی، پتروشیمی تندگویان، س. توسعه و عمران استان کرمان، صنایع ماشین‌های اداری ایران، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان تشکیل شده است.
۲ : همه ایرانیان مشمول قانون جدیدند، حتی دو تابعیتی‌ها!
مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا چند روز پیش با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانکها، شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی، بانک های خارجی و شرکت های ارائه دهنده خدمات کارت های اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان ایرانی (حقیقی و حقوقی) نسبت به ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند.
این مرکز در پاسخ به ایسنا در خصوص چرایی و جزییات این تصمیم، موارد زیر را اعلام کرده است:
علت این تصمیم چه بود؟
به گفته این مرکز کانادایی، به دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این کارگروه از کشورهای عضو خواسته بود که با انجام اقدامات موثر به محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر ریسک های موجود بپردازند و در نتیجه این درخواست، وزیر دارایی کانادا با استناد به ماده ۱۱.۴۲ پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم دستور داده است همه تراکنش ها به مبدا یا مقصد ایران به عنوان تراکنش پرریسک شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا داده شود. البته این دستور به معنی ممنوعیت انجام این تراکنش ها نیست.
پیامدهای تصمیم جدید کانادا روی ایرانیان دو تابعیتی
با توجه به اینکه کانادا یکی از مقاصد اصلی مهاجرتی ایرانیان در سال های اخیر بوده است و اکنون حدود ۴۰۰ هزار ایرانی در آن زندگی می کنند، این تصمیم دولت کانادا موجب نگرانی شمار زیادی از آنها شده است. طبق اطلاعیه این مرکز که در اختیار ایسنا قرار داده شده است، هر تراکنش دارای ارتباط با ایران، صرف نظر از مبلغ آن یک تراکنش پرریسک محسوب شده و باید هویت کلیه مشتریان ( خواه شخص باشد یا نهاد) که درخواست انجام این تراکنش را دارند، یا از آن منتفع می شوند شناسایی شود. اطلاعات تراکنش ضبط و به مرکز فوق گزارش خواهد شد.
هیچ شخص دارای تابعیت ایرانی از این تصمیم مستثنی نیست
پیشتر نیز با توجه به تحریم های اعمال شده توسط آمریکا، ایرانی ها با طیف وسیعی از مشکلات برای انجام امور مالی خود مواجه بوده اند. با این حال طبق گفته این مرکز کانادایی، این دستورالعمل شامل تمامی اشخاص ایرانی ( حقیقی و حقوقی) می شود و استثنایی برای گروه هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی باشند ( نظیر دانشجویان ایرانی در کانادا، اشخاص دارای اقامت دایم کانادا و بستگان آن ها) در نظر گرفته نخواهد شد.
۳ : روحانی به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد
حسن روحانی، رئیس جمهور، روز جمعه در گفتگو با رئیس کل بانک مرکزی، پس از توضیحات عبدالناصر همتی در جریان جزئیات روند تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری، قرار گرفت و گفت: اقدامات بانک مرکزی در استفاده از روش‌های متنوع برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، با هماهنگی صادرکنندگان و واردکنندکان و سایر دستگاه‌ها، در خنثی سازی تحریم‌های غیرقانونی آمریکا مؤثر است و باید پیگیری شده و تداوم یابد.
رئیس جمهور همچنین از آخرین اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی مطلع شد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست پیشنهادات لازم برای تأمین مالی غیرتورمی پروژه‌های عمرانی، زیربنای و خدماتی از محل نقدینگی موجود در کشور را به دولت ارائه کند.
۴ : افزایش چشمگیر قیمت برنج وارداتی در بازار
در حالی قیمت برنج وارداتی نسبت به پارسال تا ۸۵ درصد و در دو ماه اخیر بیش از ۱۸ درصد رشد داشته که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از این کالا و کاهش واردات آن در مدت اخیر نمی تواند در این تغییر بی تاثیر باشد.
آنچه تغییر قیمت کالا و خدمات در تیرماه امسال از سوی مرکز آمار منتشر شد نشان داد که تورم نقطه به نقطه (نسبت به تیرماه سال گذشته) و تورم ماهانه (نسبت به خردادماه) هر کدام ۴.۴ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که در بین کالا و خدمات وضعیت افزایش قیمت برنج قابل توجه است؛ به گونه‌ای که برنج خارجی بالاترین حد افزایش قیمت را نسبت به پارسال داشته و حدود ۸۵.۱ درصد گران شده است.
جزئیات بیشتر در این رابطه از این حکایت دارد که هر کیلوگرم برنج خارجی در تیرماه سال گذشته ۸۸۰۰ تومان بوده که در تیرماه امسال با رشد ۸۵ درصدی به ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. همچنین هر کیلو از آن در خردادماه ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشته که تا تیر ماه با رشد ۱۸.۲ درصدی همراه شده است.
افزایش قیمت و تورم برنج خارجی در حالی اتفاق می‌افتد که جزو کالاهای اساسی بوده که تا همین ابتدای امسال در لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشت، اما از اواخر اردیبهشت‌ماه ارز دولتی آن حذف و واردات با نرخ سامانه نیما که در حال حاضر به بیش از ۱۸ هزار تومان می‌رسد انجام می‌شود که خود می‌تواند از عوامل افزایش قیمت برنج خارجی باشد و رشد ۲۶۰۰ تومانی آن در کیلو در فاصله خردادم تا تیرماه مشهود است.
از سوی دیگر آمار گمرک نشان می‌دهد که در سه ماهه ابتدای امسال واردات برنج خارجی نسبت به همین مدت در سال گذشته کاهش داشته است؛ به طوری که در سه ماهه ابتدای امسال ۲۰۸ میلیون تومان برنج وارد شده در حالی که واردات در مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰۷ میلیون دلار بوده است، که البته به گفته مسئولان در این افت شدید عواملی مانند پاسخگویی تولیدات داخل و مشکلاتی که در رابطه با اختصاص ارز وجود داشت نیز دخیل بوده است.
اما برنج ایرانی تغییر قابل توجهی نداشته و آمار نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی در تیرماه امسال ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است که در مقایسه با تیرماه سال گذشته که حدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان گزارش شده بود ۲۲۰۰ تومان گران شده است.
برنج ایرانی نسبت به خردادماه امسال ۲.۴ درصد و تیرماه سال گذشته ۱۳.۸ درصد افزایش قیمت دارد.
۵ : چک الکترونیک؛ همچنان معطل اراده بانک مرکزی
متاسفانه با وجود تاکید دولت و همچنین پایان مهلت قانونی اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در آذرماه ۹۸، بانک مرکزی عملا هیچ تلاشی برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نکرده است.
در روز دوشنبه ۶ مرداد، از سامانه الکترونیکی سفته و اعطای تسهیلات و اعتبارات دیجیتال رونمایی شد، اتفاقی مهم در حوزه تجارت بخصوص در شرایطی که کشور درگیر مبارزه با ویروس کرونا است.
با شیوع ویروس کرونا در اسفند ۹۸، موجی از نگرانی و بلاتکلیفی در مقابله با این ویروس شکل گرفت. در ابتدا مدت کوتاهی کشور به قرنطینه رفت ولی طولی نکشید که دولت، یکی یکی دستور به آغاز به کار نهادهای مختلف نمود و عملا قرنطینه به پایان رسید. متاسفانه بعد از این اتفاق، به تدریج شیوع کرونا در کشور مجددا اوج گرفته و سلامتی مردم در معرض خطر است.
در وضعیت موجود و با توجه به اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، امکان قرنطینه مجدد برای کنترل شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، دستگاه‌ها و نهادها باید تا آنجایی که می توانند ارائه خدمات خود را به صورت غیر حضوری و مجازی (الکترونیکی) کنند تا شاهد مراجعات متعدد مردم برای پیگیری امور اداری، مالی و … خود به این دستگاه‌ها و نهادها نباشیم و شیوع ویروس کرونا در جامعه تشدید نشود.
*باید خدمات مرتبط با اعتبارات و تسهیلات الکترونیکی شود
با توجه به همین موضوع، اخیرا شاهد افتتاح سامانه الکترونیکی سفته و اعطای تسهیلات و اعتبارات دیجیتال با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی بودیم. دژپسند در این مراسم تاکید کرد: «باید خدمات الکترونیکی سفته، برات، تسهیلات و خدماتی که در حال حاضر مرتبط با اعتبارات و تسهیلات کرونا است را در آینده‌ای نزدیک به تمامی بانکها و برای همه تسهیلات و اعتبارات تعمیم داد».
*کاهش چشمگیر مراجعات مردم به بانکها با اجرای چک الکترونیک
یکی از مهمترین امور جامانده از خدمات الکترونیکی که بخش زیادی از مراجعات مردمی به بانکها را نیز به خود اختصاص داده، بحث چک الکترونیک است. متاسفانه با وجود تاکید دولت و به‌خصوص وزیر اقتصاد و امور دارایی و همچنین پایان مهلت قانونی اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در آذرماه ۹۸، بانک مرکزی عملا هیچ تلاشی برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نکرده است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به علت شیوع ویروس کرونا، الکترونیکی کردن خدمات رسانی به مردم در بخش های مختلف ضرورت خاصی دارد و این موضوع از اولویت های مهم دولت در سال جاری است.
*چک الکترونیک در انتظار پیوستن به سفته و برات الکترونیکی
با توجه به راه اندازی سامانه‌های سفته و برات الکترونیک در روزهای اخیر می‌توان اذعان داشت که کشور از لحاظ زیرساخت، توانایی کافی برای اجرای امور مختلف بانکی به صورت الکترونیکی را دارد. از طرف دیگر و به دلیل اینکه چک، از لحاظ کارایی، شباهت زیادی به سفته و برات دارد، می‌توان ادعا کرد که اگر بانک مرکزی اراده کند، به راحتی می‌تواند سامانه چک الکترونیک را اجرایی کرده و باعث ایجاد تحولی بزرگ در نظام بانکی کشور شود.
در مجموع و با توجه به ضرورت حفظ جان مردم، تلاش برای کاهش مراجعات مردم به بانک ها از اولویت خاصی دارد و در همین راستا، ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریعتر به تکلیف قانونی خود مبنی بر راه اندازی چک الکترونیک عمل کند، اقدامی که قدم بزرگی در راستای کاهش مراجعات مردم به بانک ها و در نتیجه کاهش شیوع ویروس کرونا در کشور محسوب می شود.
