۱ : رشد ۴۳۲ درصدی ارزش بازار سهام در بهار امسال
شاخص کل بورس در سه ماهه اول امسال معادل ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۶۲۷ واحد بوده که در مقایسه با بهار سال قبل به میزان ۴۴۱ درصد رشد کرده و شاخص بازار اولیه بورس نیز در این مدت ۹۵۷ هزار و ۱۰ واحد شده که معادل ۴۴۸.۴ درصد رشد نسبت به بهار پارسال داشته است.
همچنین، شاخص بازار ثانویه بورس نیز در بهار امسال معادل دو میلیون و ۴۵۵ هزار و ۴۱۷ واحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۴۳۳ درصد رشد یافته است.
وضعیت ارزش معاملات سهام در بهار امسال
طبق آنچه که بانک مرکزی از وضعیت بورس در بهار امسال منتشر کرده، کل ارزش معاملات در سه ماهه اول سالجاری به میزان ۵ هزار و ۴۹ میلیارد تومان رسیده که با رشد ۶۴۷.۸ درصدی مواجه شده و سهم بازار اولیه از این میزان معادل ۲ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان و سهم بازار ثانویه نیز به میزان ۲ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده است.
بنابراین، سهم ارزش معاملات سهام در بازارهای اولیه و ثانویه در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل به ترتیب ۵۴۴ و ۸۰۷ درصد رشد داشته و بازار اولویه دارای بیشترین سهم از کل ارزش معاملات سهام بوده است.
میزان سهام معامله در ۳ ماهه اول بورس امسال
علاوه براین، در بازار سرمایه در بهار امسال معادل ۴۸۸.۷ میلیارد سهم معامله شده که در مقایسه با بهار پارسال ۹۱.۸ درصد رشد داشته که سهم بازار اولیه و ثانویه بورس از این میزان سهم معامله شده در این مدت به ترتیب ۲۹۸.۶ و ۱۹۰.۱ میلیارد بوده است که نسبت به بهار پارسال به ترتیب تعداد سهام معامله شده در این بازارها ۶۴.۲ و ۱۶۰.۴ درصد رشد داشته‌اند.
همچنین، ارزش بازار سهام در سه ماهه اول امسال معادل ۴۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان بوده که در مقایسه مدت مشابه سال قبل ۴۳۲.۸ درصد رشد داشته است.
۲ : سختگیری کانادا روی تراکنش های مالی مرتبط با ایران
مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانک ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی، بانک های خارجی و شرکت های ارائه دهنده خدمات کارت های اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان (حقیقی و حقوقی) نسبت به ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند. این نهاد ناظر کانادایی با اشاره به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در قرار دادن نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار گفته است: تراکنش های مالی که منشا آن ها ایران باشد، صرف نظر از این که مبلغ آن ها چه قدر است از نظر ریسک مالی جز تراکنش های پرریسک ارزیابی خواهند شد.
طبق این دستورالعمل، جزئیات مربوط به تراکنش ها با طرف های ایرانی باید ضبط و نگهداری شوند و توسط نهادهای مالی کانادایی یا تحت قلمرو قانونی کانادایی به مرکز نظارت گزارش شوند. نقل و انتقال الکترونیکی وجوه که به مقصد ایران یا شامل منشایی ایرانی باشند، دریافت ریال ایران به عنوان ودیعه انجام تراکنش ارز مجازی، تبدیل هر نوع ارز به ریال یا ریال به سایر ارزها و حساب های بانکی که ریال ایران در آن ها وجود دارد جز مواردی هستند که باید گزارش دهی شوند.
این نهاد کانادایی از مراکز ارلئه دهنده خدمات مالی خواسته است تا با ارزیابی اطلاعات مربوطه به تراکنش ها، معقول بودن یا نبودن آن ها مشخص و در صورت برخورد به موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، آن ها را تحت عنوان ” گزارش تراکنش مشکوک” یا “گزارش اموال تروریستی” اعلام کنند. نهادهای مالی مشمول این دستور باید هدف و منبع تراکنش های مالی دارای مبدا، مقصد یا مربوط به ایران را مشخص کنند.
بر همین اساس، اطلاعات مربوط به تراکنش های نقدی حتی اگر کمتر از ۱۰ هزار دلار کانادا باشند، اطلاعات مربوط به تراکنش های تبدیل ارز که مبلغ آن ها بالای ۳۰۰۰ دلار کانادا است و اطلاعات تراکنش هایی که مربوط به طرفین ایرانی است باید ثبت و نگهداری شوند.
۳ : بزرگترین بنگاه اقتصادی بانک ملی در بورس به فروش می رسد
محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی در نشست خبری با بیان اینکه این بانک اقدام به تأمین منابع و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌کند، گفت: اگر هر واحد تولیدی محصولات قابل توجیه داشته باشد مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش آن را حل می‌کنیم که بر همین اساس در سه ماهه نخست امسال ۹۷ هزار میلیارد ریال به بخش تولید تسهیلات پرداخت کرده‌ایم.
وی به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد بهداشتی و شوینده اشاره کرد و گفت: این اتفاق سبب شد تا تولیدکنندگان مواد بهداشتی سه شیفته کار کنند و علاوه بر رفع نیاز داخل در ایام کرونا به صادرات نیز برسند.
این مقام مسئول بانکی یادآور شد: بانک ملی در سه ماهه امسال ۴۰ هزار میلیارد ریال برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تأمین سرمایه کرده که اشتغال خوبی با این تسهیلات ایجاد شده است.
حسین زاده در خصوص پرداخت تسهیلات کرونایی به خانوارهای ایرانی گفت: ۲۳ میلیون خانوار وام یک و دو میلیون تومانی دریافت کردند که ۶ میلیون نفر از این افراد تسهیلات خود را از طریق بانک ملی دریافت کردند.
وی در خصوص اعطای این تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا گفت: با گذشته دو هفته از شروع اعطای این تسهیلات ۱۱۳ هزار میلیارد ریال بانک ملی به این بنگاه‌ها تسهیلات پرداخت کرده‌اند که نرخ سود ۱۲ درصد برای بازپرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل بانک ملی یکی دیگر از اقدامات این بانک را فروش شرکت‌ها، اموال و املاک مازاد بانک عنوان و اظهار کرد: متأسفانه فروش اموال و املاک مازاد سختی و پیچیدگی‌های زیادی دارد و هر بار که برای فروش آنها اقدام می‌کنیم با انواع سوال‌ها از سوی بخش‌های مختلف رو به رو می‌شویم. به نظر من علت کندی فروش اموال مازاد بانک‌ها وجود موانع زیاد است نه کوتاهی بانک‌ها. روز گذشته در جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه این مشکلات را اعلام کردیم.
حسین زاده تاکید کرد: با این حال تاکنون ۱۰۸ هزار میلیارد ریال از اموال و املاک مازاد بانک ملی به فروش رفته است.
وی ادامه داد: بزرگترین بنگاه اقتصادی زیرمجموعه این بانک گروه توسعه ملی است که در اواخر تیر ماه از طریق بورس صددرصد سهام آن را برای فروش گذاشتیم اما به فروش نرفت اما قصد داریم با شرایط بهتر و از روز شنبه، ۵۰+۱ درصد سهام این بنگاه اقتصادی را از طریق بورس به فروش برسانیم. بنابراین مدیریت آن را نیز واگذار خواهیم کرد. فروش اموال مازاد بانک‌ها به شدت از سوی وزیر اقتصاد مورد مطالبه و پیگیری جدی است.
رئیس کانون بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در خصوص اقدامات بانک ملی در حوزه IT و فناوری اطلاعات گفت: راه اندازی چندین نرم افزار موبایلی و پیام رسان تلفن همراه که در بستر آن امکان اجرای عملیات‌های بانکی وجود دارد از مهمترین اقدامات بانک ملی در بخش فضای مجازی است.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به مصوبه ممنوعیت فعالیت بانکی و اقتصادی در بستر پیام رسان های خارجی در شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: با توجه به اینکه ما رسالتی برای تولید پیام رسان نداشتیم ولی یک پیام رسان داخلی را که با پلتفرم بسیار قوی در حال فعالیت است روی شبکه‌های موبایلی راه اندازی کردیم که مشتریان این بانک می‌توانند علاوه بر برقراری تعامل و ارتباطات فردی به پرداخت‌های مالی خود نیز بپردازند.
این مقام مسئول شبکه بانکی همچنین یادآور شد: این بانک آمادگی دارد تا با استارت آپ ها، دانش بنیان‌ها و فین تک‌هایی که محصولاتی متناسب با فعالیت‌های بانک ملی تولید می‌کنند همکاری داشته باشد.
۴ : رصد، شناسایی و برخورد جدی با شرکت‌های صوری
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین تاجیر ریاحی، با اعلام این مطلب، عنوان داشت: طی سال های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا و یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز نموده اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می گیرند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی های انجام شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر نموده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت ها و صرفا از طریق تنظیم وکالت نامه های با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت نموده و از اشخاص مذکور در سمت های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس استفاده می نمایند; بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت اینگونه شرکت ها، معمولا به منظور عدم امکان شناسایی صاحبان واقعی درآمد و نهایتا فرار از پرداخت مالیات انجام می شود، گفت: به دلیل خلاهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت اینگونه شرکت‌ها در سال های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.
وی اضافه کرد: با ثبت اینگونه شرکت‌ها و سوء استفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی‌بضاعت مانند کارتن خواب‌ها، دست فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده ای شکل می گیرد.
تاجمیر ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت به منظور فرار از پرداخت مالیات می نمایند، اعلام داشت: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه ها و بانک های اطلاعاتی، اینگونه شرکت ها و عوامل سوء استفاده کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
وی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از ثبت شرکت های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.
۵ : پورابراهیمی خواستار جلوگیری از ابلاغ قیمتهای دستوری در بازار فولاد شد
متن نامه محمدرضا پورابراهیمی خطاب به حسن روحانی به این شرح است:
«جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراما با عنایت به نامه شماره ۹۹-۱۴۰۸۰ / م مورخ ۰۲ /۰۵/ ۱۳۹۹ رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری مبنی بر خروج قیمت گذاری فولاد از مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کشور و اعمال قیمت دستوری برای آن به استحضار می رساند این موضوع بارها در زنجیره فولاد و سایر بازارها از جمله ارز، پتروشیمی و غیره اجرا شده و در نهایت پس از تحمیل هزینه های گزاف و بروز فساد در سطوح مختلف اجرایی کنار گذاشته شده است؛ اگرچه کنترل رشد افسار گسیخته قیمت کالاها بویژه محصولات فولادی در بازار برای مصرف‌کنندگان یکی از اولویتهای اصلی دولت محترم می باشد که قطعاً دغدغه جنابعالی در طرح موضوعات فوق بوده و یکی از مطالبات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز می باشد؛ لیکن بررسی اتفاقات بازار فولاد و اعداد و ارقام تولید و مصرف نشان می دهد که به دلیل وجود مازاد تولید و تکمیل بودن زنجیره فولاد در کشور، در صورت مدیریت صحیح صادرات و ایجاد شفافیت در آمار تولید، فروش و صادرات می توان این بازار را بدون تحمیل هزینه های سنگین برقراری قیمت های دستوری مدیریت کرد.
حجم تولید فولاد در کشور سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ میلیون تن بوده است که مصرف کشور به سختی به ۱۸ میلیون تن می رسد لذا هیچ نگرانی از بابت تامین نیاز داخلی نباید وجود داشته باشد و با یک برنامه ریزی منسجم و دقیق می توان ضمن تامین نیاز داخل، صادرات فولاد را در دستور کار قرار داد. در این بین از ۱۸ میلیون تن محصول مورد مصرف در داخل کشور کمتر از ۳۵ درصد آن در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد و مابقی بدون شفافیت توسط شرکت ها به فروش می رسد که این امر بازار فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است.
لذا به نظر می رسد با ایجاد شفافیت از طریق تجمیع تمام معاملات در بورس کالایی، کنترل دقیق صادرات، رصد خریداران محصولاتی همچون انواع ورق‌های فولادی، شمش و اسلب فولادی تا بازار نهایی مصرف از طریق تحول اساسی در سیستم بهین یاب و از همه مهمتر شفاف سازی عرضه و تقاضا از طریق مکانیزم بازار سرمایه در کلیه مراحل زنجیره تولید، بازار محصولات فولادی نیازمند هیچگونه مداخله قیمتی نبوده و به تعادل منطقی خواهد رسید. با توجه به اینکه ابلاغ قیمتهای دستوری در بازار فولاد باعث افزایش شدید قیمت‌ها برای مصرف کننده، توزیع گسترده رانت و ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی و نیز بازگشت امضاهای طلایی و عدم توسعه زنجیره می شود، امید است دستور فرمائید هر چه سریعتر از اجرائی شدن این موضوع غیرکارشناسی جلوگیری به عمل آید.
در پایان لازم به ذکر است که هم اکنون قیمت گذاری زنجیره سنگ آهن تا فولاد از وضعیت بسیار بغرنجی برخوردار می باشد. احتمالا همانگونه که مستحضرید در حال حاضر قیمت سنگ آهن معادل ۵۰ درصد قیمت FOB خلیج فارس (نصف قیمت صادراتی!) به زنجیره تولید فولاد عرضه و علی رغم هزینه انرژی و نیروی انسانی بسیار ارزان در این زنجیره، قیمت محصولات فولادی در کشور با حداقل ۱۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی (قیمت FOB خلیج فارس) به مردم فروخته می شود که قطعا این روند ناصواب در زنجیره قیمت گذاری غیرشفاف و ناکارآمد باید به عنوان اولویت اول اصلاح قیمت محصولات فولادی در دستور کار دولت قرار گیرد.
با تقدیم احترام
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی»
