به گزارش روابط عمومی بورس کالای ایران، در دوره مورد بررسی در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران افزون بر ۲ میلیون و ۳۴ هزار تن انواع کالا به ارزش ۱۱۰ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی معامله شد.
در این تالار بالغ بر ۴۸۴ هزار و ۲۷۸ تن انواع قیر، ۳۷۴ هزار و ۲۷ تن انواع مواد پلیمری و ۱۵۷ هزار و ۲۱۷ تن مواد شیمیایی، سه هزار و ۲۰۰ تن سلاپس واکس و ۷۳۴ هزار تن وکیوم باتوم به فروش رسید.
از دیگر کالاهای معامله شده در این تالار می توان به دادوستد ۵ هزار و ۴۳۵ تن عایق رطوبتی، ۱۰ هزار و ۳۶۳ تن روغن پایه، ۶۹ هزار و ۵۳۸ تن گوگرد، ۲۰۰ تن آرگون و ۱۹۶ هزار تن لوب کات اشاره کرد.
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران نیز طی تیر ماه میزبان معامله یک میلیون و ۱۳۰ هزار تن انواع کالا به ارزش ۱۲۰ هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال بود.
در این تالار ۹۷۹ هزار و ۹۵۳ تن انواع فولاد، ۲۸ هزار و ۷۵۵ تن انواع مس، ۷۲ تن کنسانتره فلزات گرانبها، ۷۱۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۲۵ هزار و ۷۷۵ تن آلومینیوم، ۹۴ هزار و ۵۴۰ تن روی، ۲۰۰ تن سرب و ۳۱ کیلوگرم شمش طلا از سوی مشتریان خریداری شد.
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز طی مدت مذکور معامله ۵ هزار و ۱۸ تن کالا را تجربه کرد.
هشت هزار و ۳۰۰ کیلوگرم زعفران و سه هزار و ۷۱۰ تن رب گوجه فرنگی نیز در تیرماه در تالار محصولات کشاورزی به فروش رسید.
۲ : تامین ۶۲ هزار میلیاردی هزینه‌های بودجه تا پایان شهریور
مهدی بنانی با اعلام خبر تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه خریداری شده است.
وی افزود: علاوه بر این اوراق، ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانک‌ها، صادر شده است.
بنانی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست سال جاری، دولت می‌تواند در کل حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت‌های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، گفت: تا پایان شهریور ماه ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد، و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی وجود دارد، ادامه داد: موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یکبار این آمارها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) توسط دستگاه‌های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع آوری می‌شود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال می‌شود.
اوراق مرابحه عام دارای بیشترین انتشار در امسال
وی افزود: از سال ۱۳۹۲ طراحی اوراق مالی اسلامی متناسب با نیاز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت، اسناد خزانه اسلامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن صکوک مرابحه عام طراحی شد که امسال بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاری برای تامین مالی سریع و کم هزینه دولت است.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور از “صکوک وکالت عام” به عنوان جدیدترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را می‌گذارند، نام برد و گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه‌های اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند. طبق مبانی نظری، برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی، از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق کنیم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیر تورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای اولین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهی‌ها و تلاش در طراحی استرتژی بدهی، انتشار اوراق را در چارچوب فضای مالی دولت و با توجه به سنجه‌های پایداری بدهی‌ها انجام می‌دهد.
تامین ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی از وزارت اقتصاد
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارای‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می‌شود، اظهارکرد: این وزارتخانه، مجموعه‌ای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه‌ای از هر یک اعم از مالیات به عنوان پاک‌ترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولد سازی و فروش دارایی‌ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌کند.
به گفته وی، در صورتی که از ابزارهای دیگر، این کسری جبران نشود؛ از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی باقیمانده منابع تامین خواهد شد.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به تغییر ریل سیاست گذاری پولی توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سمت عملیات بازار باز، جمع کردن نقدینگی موجود را اولویت بانک مرکزی دانست و گفت: ابزار متناسب با این سیاست، اوراق مالی اسلامی است و بانک‌ها و سایر سرمایه گذاران نیز برای اینکه پرتفوی دارایی خود را بدون ریسک و متنوع کنند و همین طور بانک‌ها، ابزار لازم را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند، نسبت به خرید این اوراق اقدام می‌کنند.
بنانی افزود: چنانچه بانکی دچار کسری شود، با توجه به تغییر روشی که در تامین کسری بانک‌ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته، در ازای تحویل اوراق، نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد. وقتی دولت بخواهد اوراقی را منتشر کند، عامل اجرایی آن وزارت اقتصاد است و انتشار این اوراق تحت نظر کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه انجام می‌شود.
تشریح روند انتشار اوراق مالی اسلامی
وی ادامه داد: بر اساس برآورد انجام شده از منابع و مصارف بودجه، با مشارکت وزارت اقتصاد (خزانه داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه، میزان کسری مورد نیاز برای تامین از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تعیین می‌شود و سپس اعضای “کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه” شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار را که شامل نرخ سود اسمی اوراق، ساز و کار تعیین قیمت بازار اوراق و مبلغ انتشار است را تعیین می‌کنند.
بنانی افزود: براساس این مجوز، در ادامه مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که زیر نظر وزارت اقتصاد است اقدامات لازم را برای انتشار آغاز می‌کند. پس از اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی، اطلاعیه حراج در سامانه بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و سامانه مدیریت فنآوری بورس تهران منتشر می‌شود.
خریداران نیز تا زمان اعلامی در اطلاعیه‌ها فرصت دارند پیشنهادات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند؛ در ادامه، پیشنهادات ثبت شده، از طریق بانک مرکزی و فرابورس ایران به وزارت اقتصاد ارسال و پس از آن، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخص می‌شود پیشنهادات کدامیک از خریداران پذیرفته شده است. پس از اعلام برندگان، روز سه‌شنبه هر هفته، معاملات انجام می‌شود.
وی ادامه داد: پس از روز عرضه، انجام معاملات ثانویه در بازار امکان پذیر است و چنانچه قسمتی از اوراق منتشره در حراج به فروش نرسیده باشد، مابقی آن همان روز بصورت عمومی عرضه خواهد شد. اوراق مالی اسلامی شامل اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و صکوک مرابحه عام است که این اوراق متناسب با نیاز دولت و بسته به نوع مصرفی که وجود دارد توسط این مرکز طراحی و مجوزهای قانونی آن از مراجع ذیربط گرفته شده و برای استفاده منتشر می‌شود.
وظایف مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی
بنانی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۹ انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه انجام می‌گرفت، گفت: با هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه انجام شود. یکی از مسئولیت‌های ما در مرکز، نمایندگی خزانه داری کل کشور در تسویه سهم خزانه داری کل (سهم دولت) از صادرات نفت و میعانات گازی است. همچنین، اجرای احکام مختلف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه تسویه و تهاتر و انتقال و مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت نیز از جمله مواردی است که توسط این مرکز انجام می‌شود.
وی در پایان سخنانش اظهار کرد: واحدی تحت عنوان حسابداری کل در این مرکز راه اندازی شده است که برای شناسایی بدهی‌ها و مطالبات “فاقد دستگاه اجرایی” دولت فعالیت می‌کند و بدهی دولت به معنای حاکمیت، نظیر بدهی دولت به سیستم بانکی، نظام تامین اجتماعی و … را ثبت کرده و برای رسیدگی، تسهیل، تسویه و تهاتر آماده می‌کند که گفتنی است، بخش اعظم بدهی‌ها و مطالبات دولت را بدهی‌های ثبت شده در همین واحد تشکیل می‌دهند.
۳ : سرمایه‌گذاری خارجی ۲.۱ میلیارد دلاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور
این میزان سرمایه گذاری منجر به اشتغال زایی ۱۹ هزار و ۸۶۲ نفری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شد.
برپایه این آمارها که بیانگر کارنامه برنامه‌های حمایتی صنایع کوچک و متوسط تا پایان سال گذشته است، یک هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی صادراتی با صادرات سالیانه ۱۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور فعالیت دارند.
در این راستا ۶۲ شرکت مدیریت صادرات (EMC) با ۲۳۶ میلیون دلار صادرات در این مناطق شناسایی و ۷۲ کنسرسیوم صادراتی با ۳۵۲ میلیون دلار صادرات تشکیل شد.
بررسی آمارها نشان می دهد تا پایان سال ۹۸ تعداد ۲۳ فقره تفاهم‌نامه همکاری با کشورهای مختلف به منظور توسعه همکاری‌های بین المللی بین صنایع کوچک و متوسط منعقد شده است.
حمایت از حضور ۴۱ هزار و ۶۳۱ واحد صنعتی برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و همچنین برگزاری هشت دوره آموزشی و اعزام ۱۷۶ نفر از مدیران واحدهای صنعتی به آلمان برای آشنایی با بازار این کشور، یافتن بازارهای جدید، ایجاد روابط بلند مدت با شرکت های آلمانی و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور با همکاری انجمن همکاری های بین المللی آلمان (GIZ) که منجر به عقد قرارداد افزون بر ۱۸۰ میلیون یورویی شد از دیگر آمارهای قابل اشاره است که تا پایان اسفندماه پارسال حاصل شد.
۴ : تشکیل بورس املاک به تصویب شورای عالی بورس رسید
حسین سلاح ورزی عضو شورای عالی بورس در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در جلسه امروز (شنبه ۴ مرداد) شورای عالی بورس، تشکیل بورس املاک، مستغلات و امتیازات ایران، تصویب شد.
پیش از این نیز فرهاد دژپسند در دیدار با فعالان بازار سرمایه از راه اندازی بورس املاک و مستغلات برای دستیابی به اهداف مصرح در قانون بودجه امسال مبنی بر واگذاری املاک دولتی تا سقف ۶۰ هزار میلیارد تومان خبر داده بود.
همچنین علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز اواسط تیرماه با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، اعلام کرده بود: در این بورس علاوه بر ایجاد شفافیت در برگزاری مزایده املاک دستگاه‌های دولتی، برای پروژه‌های انبوه سازی مسکن، اعتبارات لازم اعم از نقدی و زمین از محل عرضه عمومی، تأمین منابع خواهد شد.
۵ : عرضه مرغ بالای ۱۸ هزار تومان تخلف است
وی با اشاره به اینکه گرانی مرغ در مغازه ها ارتباطی به تولیدکننده ندارد، افزود: دستگاه های نظارتی با اعمال نظارت در سطح بازار باید از گرانفروشی جلوگیری کند.
حجت با اشاره به اینکه امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، عرضه مرغ با نرخ مصوب منجر به ضرر و زیان مرغداران می شود که استمرار این روند تعطیلی واحدهای مرغداری و خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید می شود.
حجت ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا که دنیا با آن دست به گریبان است و وابستگی در خصوص واردات نهاده های دامی نسبت به دیگر کشورها بالاست، استفاده از ذخایر پشتیبانی امور دام برای کاهش قیمت ها جایز نیست.
