دو نهاد معتبر بین‌المللی ریسک‌های بزرگ جهان و نگرانی‌های مدیران بنگاه‌ها در امسال میلادی را اعلام کردند. شرکت PWC از نگاه ۱۵۸۱ نفر از مدیران عامل در دنیا، به ۶ نگرانی در سال ۲۰۲۰ رسیده است و ارزیابی‌ها از افزایش میزان بدبینی نسبت به رشد اقتصادی حکایت دارد.
پایگاه خبری بازرگانان ایران : در گزارش اکونومیست نیز ۵ ریسک بزرگ جهان معرفی شده که ویروس کرونا تازه‌وارد فهرست است. این ریسک امید به افزایش اطمینان و بهبود کسب‌وکارها را کمرنگ کرده است.
«واحد اطلاعات اکونومیست» تازه‌ترین گزارش ریسک‌های جهانی خود را برای سال ۲۰۲۰ منتشر کرد. به گزارش این نهاد، در ۲۰۱۹ نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و کندی رشد اقتصادی چین که رکود تولیدات جهانی را به همراه داشت، باعث شد اقتصاد جهان سال سختی را پشت سر گذارد. با برخی خوش‌شانسی‌ها و اتخاذ سیاست‌های پولی تشویقی البته پیش‌تر «واحد اطلاعات اکونومیست» پیش‌بینی کرده بود اقتصاد جهانی در ۲۰۲۰ رشد سریع‌تری را به ثبت خواهد رساند.
با این حال به نظر می‌رسد تشدید تحولات ژئوپلیتیکی در ژانویه (تنش میان امریکا و ایران)، در کنار شیوع ویروس کرونا جدید در چین، امید به بهبود اطمینان و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را کمرنگ کرده است. بر این اساس ارزیابی‌های «واحد اطلاعات اکونومیست» حکایت از آن دارد چشم‌انداز ریسک‌های جهان به شدت جهتی منفی خواهد داشت. در این میان، ناآرامی‌های اجتماعی مناطق مختلف جهان در ۲۰۱۹ احتمالا در سال جدید نیز ادامه خواهد یافت، امری که سیاست‌گذاران و کسب‌وکارها را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
یافته‌های گزارش ریسک‌های جهان این واحد نشان می‌دهد اقتصاد جهان در ۲۰۲۰ رشد ۹/ ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد، پایین‌ترین نرخ در یک دهه اخیر. به‌علاوه پیش‌بینی شده است کندی رشد اقتصادی جهان توسعه‌یافته در سال جدید شتاب بیشتری به خود گیرد، امری که عمدتاً ناشی از تضعیف فعالیت‌های اقتصادی در امریکا خواهد بود.
در این میان، وضعیت اورژانسی به وجود آمده ناشی از شیوع کروناویروس جدید در چین چشم‌انداز رشد اقتصادهای آسیایی را با چالش مواجه کرده است. در سایر اقتصادهای نوظهور نیز به خصوص در مناطق خاورمیانه، امریکای لاتین و جنوب صحرای افریقا، انتظار می‌رود نسبت به سال پر آشوب ۲۰۱۹ بهبودی ملایم در فعالیت‌های اقتصادی رخ دهد. البته این چشم‌انداز رشد از طریق سیاست‌های پولی تشویقی بانک‌های مرکزی اصلی جهان حمایت خواهد شد.
این سیاست‌ها مانند ضربه‌گیری برای تقاضا در اقتصادهای توسعه‌یافته عمل خواهد کرد، و فشارهای مالی را بر اقتصادهای نوظهور زیر فشار قرض تسکین خواهد داد. با این حال، سیاست‌های پولی انبساطی شدید می‌تواند ریسک‌هایی را متوجه اقتصاد جهان سازد و منجر به بروز بحران‌های بدهی جدید در اقتصادهای نوظهور شود. در این رابطه کشورهایی زیر ذره‌بین خواهند بود: برزیل که موانع اصلی را برای اصلاح نظام مستمری برداشته؛ ترکیه جایی که ثبات اخیر در نرخ ارز نقشی حمایت‌کننده از ثبات اقتصاد این کشور داشته؛ و افریقای جنوبی جایی که کمبود انرژی فراگیر شده است. مهم‌تر از همه اینها توافق تجاری میان امریکا و چین بسیار شکننده به نظر می‌رسد، و خطر شعله‌ور شدن تنش میان غول‌های اقتصادی دنیا وجود دارد. با وجود این پس‌زمینه، سیاست‌گذاران و کسب‌وکارها باید خود را برای نوسانات بیشتر در سال جدید آماده کنند.
بر این اساس «واحد اطلاعات اکونومیست» در تازه‌ترین گزارش خود پنج ریسک اصلی که نظم اقتصادی و سیاسی جهان را تهدید می‌کند معرفی کرده است، ریسک‌هایی که بر اساس احتمال رویداد بر اقتصاد جهانی رتبه‌بندی شده‌اند. در این گزارش همچنین تحلیلی عملیاتی از ریسک‌ها برای هر یک از ۱۸۰ کشور مورد بررسی ارائه شده است. بر این اساس پنج ریسک اصلی جهانی بر اساس احتمال رویداد به ترتیب به شرح زیر است:
۱. اثرجهشی تنش میان امریکا و ایران
ترور سردار حاج‌قاسم سلیمانی توسط دولت امریکا، تشدید بی‌سابقه و خطرناک تنش‌ها میان امریکا و ایران را به دنبال داشت. در این رابطه هر دو گروه دولت امریکا و متحدان عربی آن تمایلی به درگیری با ایران ندارند، اتفاقی که می‌تواند با بی‌ثبات‌سازی منطقه، جهش نجومی قیمت‌های نفت را به همراه داشته باشد. در طرف مقابل ایران نیز نشان داده است خواهان آغاز جنگ با امریکا نیست.
با این حال دو طرف ارتباطات پرتنش و پیچیده‌ای را تجربه می‌کنند. در این رابطه امریکایی‌ها و متحدان اصلی او در منطقه یعنی اسرائیل برای از کار انداختن تجهیزات و نهادهای هسته‌ای ایران ممکن است رو به استفاده از ویروسهای کامپیوتری بیاورند.
از طرفی ایران نیز این ظرفیت را دارد علیه دولت و شرکت‌های امریکایی جنگ سایبری راه بیندازد. در این رابطه بخش‌های مالی و انرژی امریکا بیش از همه در مقابل حملات سایبری ایران در معرض خطر خواهند بود، به خصوص اینکه این بخش‌ها نقشی محوری در اقتصاد امریکا ایفا می‌کنند. بنابراین خطر اینکه دو طرف به‌طور ناخواسته وارد درگیری نظامی تمام‌عیار شوند را نمی‌توان نادیده گرفت. بر این اساس «واحد اطلاعات اکونومیست» برای درگیری رو در رو و جنگ مستقیم امریکا و ایران احتمال ۲۵ درصدی در نظر گرفته است، جنگی که می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.
در این سناریو به خصوص این احتمال وجود دارد تنگه هرمز که ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کند برای مدتی طولانی بسته شود. البته امریکا و روسیه این ظرفیت را دارند تا به سرعت تولیدات خود را افزایش و مانع از شوک ناگهانی عرضه شوند، چرا که چنین اخلالی در عرضه نفت می‌تواند نرخ طلای سیاه را تا ۹۰ دلار برای هر بشکه افزایش دهد. این وضعیت منجر به شتاب تورم جهانی و التهاب اطمینان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها خواهد شد.
۲. جنگ‌تجاری میان امریکا و اتحادیه اروپا
از اواسط سال ۲۰۱۸ زمانی که دولت امریکا با راه‌اندازی تحقیقات مربوط به بخش ۲۳۲ پیرامون پیامدهای امنیت ملی واردات خودرو و قطعات خودرویی تهدید به اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات این محصولات از اروپا کرد، روابط میان دو متحد قدیمی دوسوی اقیانوس اطلس شمالی به سمت تزلزل پیش رفت. هر چند به نظر می‌رسد دولت امریکا از این تهدید خود صرف نظر کرده باشد، اما تنش‌های میان دو طرف همچنان در چند جبهه ادامه دارد.
در ماه اکتبر، دولت امریکا به دنبال حکم محکومیت اتحادیه اروپا توسط «سازمان تجارت جهانی» پیرامون پرداخت غیرقانونی یارانه به ایرباس، طیف گسترده‌ای از محصولات وارداتی از اروپا را هدف تعرفه قرار داد. به‌علاوه امریکایی‌ها تهدید کرده‌اند با تصمیم دولت فرانسه برای اعمال مالیات بر شرکت‌های بزرگ فناوری، جریان واردات از این کشور را نیز هدف تعرفه قرار خواهند داد. در نهایت توافق به اصطلاح سبز جدید اتحادیه اروپا می‌تواند موضوع چالش‌برانگیز دیگر روابط دو طرف باشد.
وخامت روابط میان اتحادیه اروپا و امریکا در امسال نیز می‌تواند ادامه یابد. با توجه به اینکه امریکا و چین در راستای پایان دادن به تنش‌های تعرفه‌ای خود توانستند به فاز اول توافق تجاری دست یابند، به نظر می‌رسد دولت ترامپ تمرکز خود را معطوف کسری تجاری با اتحادیه اروپا خواهد ساخت.
از طرفی از زمان روی‌کار آمدن مقامات تجاری جدید در اتحادیه اروپا، مواضع این اتحادیه علیه امریکا تندتر شده است. بنابراین نمی‌توان احتمال تشدید تنش‌های میان دو طرف را نادیده گرفت. به‌علاوه با توجه به اینکه اتحادیه اروپا تمایلی به دادن امتیازات بزرگ در بخش کشاورزی ندارد، به نظر نمی‌رسد پیشرفت چندانی در مذاکرات تجاری دو طرف رخ دهد. به اعتقاد «واحد اطلاعات اکونومیست» هر یک از این تحولات می‌تواند به وقوع جنگ‌تجاری ویرانگر میان دو طرف بینجامد.
۳. تهدید کروناویروس برای اقتصاد جهان
ویروس کرونا که در آغاز ۲۰۲۰ از شهر ووهان، مرکز استان هوبی چین، شیوع یافت تاکنون جان بیش از ۲ هزار نفر را در سراسر جهان گرفته است. پس از واکنشی به نسبت ضعیف در مقابل این ویروس، مقامات چینی تصمیم گرفتند استان هوبی را قرنطینه کنند، امری که باعث از کار افتادن یکی از مهمترین قطب‌های زنجیره عرضه ملی و بین‌المللی شده است. تصمیم قرنطینه‌سازی و کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات همچنین فعالیت‌های اقتصادی در سایر مناطق همچون پکن و شانگهای را مختل کرده است.
در این وضعیت تقاضا برای خدمات سفر و گردشگری در چین و خارج از این کشور به شدت تحت‌تأثیر قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی‌های «واحد اطلاعات اکونومیست» اثرات اقتصادی ویروس‌کرونا نسبت به اپیدمی ویروسهای پیشین همچون سارس در سال ۲۰۰۳ قابل‌توجه‌تر خواهد بود، چرا که امروز اقتصاد چین نقش محوری‌تری در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با این حال این اثرگذاری تا حد زیادی به طول ماندگاری وضعیت خواهد داشت.
بر این اساس ارزیابی‌های «واحد اطلاعات اکونومیست» حاکی از آن است با احتمال ۲۰ درصد اقتصاد چین تا اواسط سال ۲۰۲۰ تحت‌تأثیر اثرات کروناویروس قرار نخواهد گرفت؛ در حالی که با احتمال ۵ درصدی نیز اقتصاد این کشور تا پس از سال ۲۰۲۰ جان سالم به در خواهد برد. البته در بدترین سناریو اثرات اقتصادی ویروس‌کرونا بسیار شدید و طولانی خواهد بود. با توجه به اینکه برخی کشورها محدودیت‌هایی بر تجارت دوجانبه با چین اعمال می‌کنند، زنجیره عرضه از چین منحرف و جریان تجارت بین‌المللی با اخلال مواجه خواهد شد.
در این هنگام با توجه به اینکه ضعف ماندگار تقاضا روی نرخ کالاها و درآمدهای صادراتی اثر می‌گذارد، انتظار می‌رود شمار روزافزونی از صادرکنندگان بین‌المللی با بحران‌های مالی مواجه شوند. بنابراین با در نظر گرفتن اثرات مستقیم ضعف تقاضا در چین و همچنین اخلال بالقوه اقتصادی ناشی از شیوع بیماری ویروس‌کرونا در سراسر جهان، «واحد اطلاعات اکونومیست» پیش‌بینی می‌کند رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی جهان در امسال به زیر ۵/ ۲ درصد کاهش یابد.
۴. بار بدهی عاملی برای رکود
یک دهه سطوح پایین نرخ‌های بهره باعث شده است که سطح بدهی جهان رشدی نجومی داشته باشد؛ به‌خصوص در اقتصادهای نوظهور که سطح بدهی‌های خارجی آنها درحال‌حاضر بسیار بالاتر از ۲۰۰۹ است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، هر چند خانوار‌ها بار بدهی‌های خود را کم کرده‌اند، اما افزایش بدهی‌های عمومی آن را خنثی کرده است. سطح بدهی شرکت‌ها نیز روندی رو به افزایش دارد، به‌خصوص در اقتصاد امریکا. در نتیجه، چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی بیشتر در معرض خطر تغییر شرایط مالی همچون تغییرات نرخ بهره در امریکا یا اشتهای ریسک‌پذیری در بازارهای مالی قرار خواهد داشت.
این وضعیت می‌تواند به معنی هزینه‌های بالاتر تامین مالی در اقتصادهای مقروض باشد، اتفاقی که در ۲۰۱۸ رخ داد. در آن زمان افزایش نرخ‌های بهره در امریکا و تقویت دلار برابر سایر ارزها، منجر به نوسانات گسترده ارزی در سراسر اقتصادهای نوظهور شد که از‌جمله می‌توان به بحران‌های ارزی در ترکیه و آرژانتین اشاره کرد. با این حال از آن زمان، حرکت به سوی سیاست‌های پولی تسهیلی توسط فدرال رزرو امریکا، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و سایر بانک‌های مرکزی اصلی جهان برای شرکت‌ها و دولت‌های مقروض فرصت تنفس فراهم کرده است.
البته، این نهادها همچنان در معرض اخلال غیرمنتظره در شرایط بازارها قرار دارند، همچون کاهش شدید در نرخ کالاهای صادراتی یا انجماد دریافت ریسک جهانی که هر دو این عوامل می‌توانند منجر به خروج وام‌دهندگان به سوی اقتصادهای امن شوند. از طرفی خطر روی آوردن اقتصادهای جهانی به سیاست‌های افزایش نرخ‌های بهره هنوز دور از ذهن نیست.
به‌علاوه فشارهای سیاسی ضدنهادی در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته باعث شده است دولت‌ها سیاست‌های ریاضت اقتصادی خود را کنار بگذارند. این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش هزینه بدهی در سطح جهانی و خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور ریسکی شود. در این سناریو‌ها، اقتصادهای شکننده که به تازگی روندی رو به ثبات گرفته‌اند، همچون ترکیه و آرژانتین، می‌توانند به سرعت به وضعیت بحرانی بازگردند یا وارد بحران‌های جدید شوند؛ به خصوص اقتصادهایی که چشم به حمایت‌های چین و سایر قدرت‌های جهانی دوخته‌اند. در این وضعیت طیف گسترده‌ای از اقتصادهای نوظهور ممکن است سطح مخارج خود را کاهش دهند، امری که اقتصاد آنها و اقتصاد جهانی را وارد رکود خواهد کرد.
۵. اعتراضات هنگ‌کنگ
از ژوئن ۲۰۱۹، شهر هنگ‌کنگ با ناآرامی‌های اجتماعی گسترده مواجه بوده است. آغاز این ناآرامی‌ها به تلاش دولت محلی این شهر برای اصلاح قانون استرداد مجرمان به دولت مرکزی چین برمی‌گردد.
با این حال به دنبال آن، این تظاهرات بهانه‌ای شد برای ابراز نارضایتی‌ها پیرامون موضوعات دیگر. بر این اساس این احتمال وجود دارد تظاهرات‌کنندگان این شهر مجدد در امسال به خیابان‌ها بازگردند. این وضعیت می‌تواند منجر به تحولات و جابه‌جایی‌های اقتصادی ناگهانی شود که نتیجه آن تزلزل موقعیت هنگ‌کنگ به‌عنوان سومین قطب مالی بزرگ جهان خواهد بود، امری که خروج استعدادهای جهانی از اقتصاد جذاب هنگ‌کنگ را به همراه خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
- محمد شجاعی
- کد خبر 17243
- بدون نظر
- پرینت
