طی سال‌های اخیر قیمت کالاها تغییرات زیادی داشته است اما قیمت برخی از کالاها و محصولات مصرفی مردم رشد غیرمتعارفی داشته که با هیچ فرمول ریاضی نمی‌توان برای آن دلیل منطقی پیدا کرد.
تحریم، رشد نقدینگی و نرخ ارز، دلایل سه گانه رشد قیمت کالاهاست اما برخی از تولیدکنندگان پا را فراتر گذاشته و با چرتکه خود قیمت کالاها را تغییر دادند و همواره صدایشان از اینکه قیمت کالاهایشان پایین است و زیان می‌کنند از دیگر تولیدکنندگان که سعی بر ثبات قیمت‌ها دارند، بلندتر است.
یکی از مسئولان وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود با موضوع گرانی‌های کاذب موافق است و گفت: «متأسفانه دستگاه‌های نظارتی به‌گونه‌ای عمل کردند که تولیدکنندگان براحتی در حال گرانفروشی هستند؛ البته منظور ناتوانی دستگاه‌های نظارتی نیست بلکه نبود عوامل بازدارنده سبب شده شاهد گرانی‌های کاذب باشیم. وقتی جریمه‌های تخلف ناچیز باشد و در برخی از تولیدات انحصار، گرانفروشی مقوله‌ای دور از انتظار نیست.» او ادامه داد: «بارها در جلسات مختلف مبحث گرانفروشی برخی از تولیدکنندگان مطرح شده است اما برای آن راهکاری نیست، چرا که مهمترین چالش ضعف قوانین است، زمانی که تولیدکننده‌ای گرانفروشی می‌کند و جریمه آن ۱۵۰ هزار تومان است، چگونه می‌توان کنترل قیمت‌ها را دنبال کرد؟ طبیعی است که برخی از تولیدکنندگان بخواهند از فرصت پیش آمده برای کسب سود بیشتر استفاده کنند.» این مسئول تصریح کرد: «برای آنکه جلو گرانی‌های کاذب و به ظاهر قانونی را بگیریم باید اعداد و ارقام جریمه‌ها را بازنگری کرد که قطعاً این امر با همکاری دستگاه قضا شدنی خواهد بود.»
خسرو فروغان، نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران درباره گرانی‌های کاذب گفت: «افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای بوده است که دیگر مردم به قیمت‌های فعلی کالاها اطمینان ندارند و همواره این نگاه بین مردم وجود دارد که اگر بیشتر بگردند می‌توانند کالای ارزان‌تر خریداری کنند این موضوع واقعاً بلاتکلیفی ایجاد کرده است.»
او ادامه داد: «به اعتقاد من، دستورالعمل‌های متعدد، قیمت‌گذاری غیرشفاف، نظارت ناکافی دستگاه‌های نظارتی، تعدد دستگاه‌های نظارتی و سیستم معیوب توزیع باعث شده است که گرانی کاذب در کالاها شکل بگیرد؛ برعکس آنکه می‌گوید گرانفروشی در برخی از کالاها است باید تأکید کنم که در خیلی از کالاها قیمت‌ها گرانی کاذب داشته است.»
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: «زمانی می‌توان قیمت کالاها را واقعی دانست که از نظر کیفیت، قیمت و توزیع بر آن نظارت درستی صورت گیرد؛ وقتی چنین اتفاقی نمی‌افتد چگونه می‌توان قیمت‌های فعلی را منطقی اعلام کرد. ما در سیستم توزیع شاهد هرج و مرج هستیم و قطعاً این امر مربوط به دولت فعلی نیست از سال‌های دور این معضل با کالاهای کشور بوده است.»
او افزود: «بعضاً شاهد این هستیم که قیمت‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد همه جانبه نیست و منفعت برخی‌ها در آن دیده می‌شود؛ این در حالی است که زمان تصمیم‌گیری نباید منفعت هیچ گروهی دیده شود و باید به قیمت به‌صورت کارشناسی نگاه کنیم. در حقیقت دیدن منافع کل کشور در قیمت‌گذاری کالاها ضروری است. در حال حاضر قیمت کالا با محصول عرضه شده به مردم تناسب ندارد.»
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: «ساختار تولید، قیمت‌گذاری و نظارت بشدت مشکل دارد و همین سه عامل باعث شده که کالاها با قیمت بالا به دست مردم برسد.»
محمد امیرزاده، عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «در کالاهایی که میزان تولیدات داخلی آن بالاست انتظار می‌رود که رشد قیمت آن در کالاهایی که وابسته به واردات است، کمتر باشد.» او گفت: «تولیدکنندگان داخلی، برای آنکه بتوانند محصولات خود را با قیمت پایین تری عرضه کنند باید میزان بهره‌وری را افزایش دهند.»
- محمد شجاعی
- کد خبر 28722
- بدون نظر
- پرینت
