یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دریافت مالیات از سود سپرده شرکت‌های تولیدی و اشخاص حقوقی سیاستی برای حرکت از حوزه سپرده‌گذاری به حوزه تولیدی است و نیازمند سیاست‌های مالی و تجاری برای توجیه‌پذیر کردن این اقدام است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، نمایندگان در نشست علنی پنج‌شنبه، ۵ اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه درباره معافیت مالیاتی برخی اشخاص حقوقی موافقت کردند.
بر اساس بند «ض» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت خواستار دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی شده بود که در مجلس هم به تصویب رسید.
در همین زمینه، «صمد عزیزنژاد» در گفت و گو با ایرنا درخصوص دریافت مالیات از سود سپرده شرکت‌های تولیدی و اشخاص حقوقی در بودجه سال آینده گفت: در این بحث اخذ مالیات از سود سپرده‌ها مطرح است و ربطی به اصل سپرده بانکی ندارد و این سیاست در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه سپرده بانکی در ارقام کلان چند ویژگی دارد، گفت: یکی از موارد این است که سپرده‌ها در بانک‌ها بدون هیچ ریسکی سپرده‌گذاری می‌شود و چون قدرت چانه‌زنی هم برای تعیین سود توسط سپرده‌گذار وجود دارد نرخ سود آنها برخی مواقع، بیش از سودهای متعارف تعیین می‌شود و سپرده‌گذار کلان، سود کلانی از شبکه بانکی دریافت می‌کند.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: زمانی که سپرده‌ای کلان، در بخش پولی سپرده‌گذاری می‌شود و ریسک آن صفر شده است، ممکن است در ارزش افزوده اقتصاد نقش چندانی نداشته باشد.
وی ادامه داد: سپرده‌گذار کلان بهتر است در برابر ریسک صفر سپرده خود، مالیات بر سود سپرده بپردازد، زیرا دولت ساختاری را ایجاد کرده که دارنده سپرده کلان با خیالی آسوده برای نگهداری سپرده اقدام کرده است.
عزیز نژاد بیان کرد: شرکت‌ها موظفند در برابر هزینه عدم ریسک سپرده بانکی و امنیت شرکت خود که هزینه‌ای دو تا چهار درصد برای حاکمیت تحمیل می‌کند، مالیات بر سود سپرده بپردازند.
وی با بیان این مطلب که اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان شرکت‌ها می‌تواند در بخش حقیقی موثر باشد، گفت: باید توجه کنیم که چه سیاست‌هایی را در بخش حقیقی اتخاذ کنیم اگر سود سپرده شرکت‌های بزرگ را با مالیات مورد هدف قرار می‌دهیم باید در بحث تولید به خصوص تولید واقعی که اشتغال ایجاد می‌کند مزایایی را همچون تخفیف‌های مالیاتی و پرداخت بدهی توسط دولت فراهم شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: سیاستگذار باید اقدامی انجام دهد تا انگیزه سپرده‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد با توجه به سودآوری بالای این بخش افزایش یابد و نرخ سود بخش حقیقی به دارنده سود کلان بیش از میزان نرخ سود سپرده گذاری باشد.
وی اضافه کرد: چنانچه نرخ سود بخش حقیقی موجه باشد، سپرده‌گذار سرمایه خود را به بخش حقیقی منتقل می‌کند و در فعالیت‌های مولد به کار می‌برد.
عزیز نژاد تاکید کرد: البته باید بسته‌های مکمل مالیاتی در بخش حقیقی تدوین و ابلاغ شود تا سپرده‌گذاران به این نتیجه برسند که اگر سرمایه خود را به بخش تولید منتقل کنند سود بیشتری کسب می‌کنند.
وی گفت: چنانچه نرخ سود بخش حقیقی خوب باشد و برای شرکت‌های با سپرده کلان انگیزه ایجاد کند شرکت‌ها سپرده خود را به بخش مولد هدایت می‌کنند. البته برای این امر نیازمند سیاست‌های مالیاتی، تجاری و بازرگانی مناسب هستیم تا سپرده‌گذاری را به حوزه مولد انتقال دهد.
