اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در هشتمین نشست خود «چالش‌های صنعت برق و راهکارهای کاهش آسیب‌ها در این حوزه» را مورد بحث و بررسی قرار دادند. چالش‌هایی نظیر تامین مواد اولیه، ثبت سفارش، تخصیص ارز، نقل و انتقال ارزی، متناسب نبودن تعرفه و ….که از سوی سندیکای صنعت برق مطرح شد. فعالان اقتصادی حاضر در این کمیسیون نیز بر این عقیده بودند که ریشه مشکلات این صنعت در تثبیت قیمت و اصرار دولت به توزیع برق ارزان نهفته است.
در ابتدای این نشست و پیش از بررسی وضعیت صنعت برق، برخی از مهمترین اخبار حوزه اقتصاد و صنعت و معدن توسط حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون قرائت شد؛ از جمله ثبت بهترین عملکرد بورس در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ از سال ۱۳۸۲ تاکنون، چنانکه بازار سرمایه با بازدهی ۶۹ درصدی در برابر بازدهی منفی۱۲ درصدی سکه و منفی ۱۳ درصدی ارز در جایگاه برتری قرار گرفته است.
اکنون زمان تقویت سنت عرضه در بازار سرمایه است
پس از این سخنان، عباس آرگون، عضو کمیسیون، درباره رشد بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در سال گذشته، نسبت به سایر بازارها عقب مانده بود و اکنون این بازار عقب‌ماندگی خود را نسبت به بازارهای موازی جبران می‌کند. ضمن آنکه رشد بازارهای سکه و ارز منفی شده و فضایی برای ورود سرمایه‌های خرد به این بازارها وجود ندارد. در عین حال، پرداخت سود بانکی به سپرده‌گذاران از روزشمار به ماه‌شمار تغییر کرده است و بانک‌ها نیز جذابیت خود را برای سپرده‌گذاران از دست داده‌اند.
او با بیان اینکه رشد بازار سرمایه از این پس، حبابی خواهد شد، ادامه داد: سیاستگذار در این مرحله باید تلاش کند، اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ کند و با توجه به تقاضای بالا برای سرمایه‌گذاری در این بازار باید سمت عرضه را تقویت کند. همچنین اکنون بهترین زمان برای آن است که بنگاه‌هایی که سهام شناوری پایینی دارند، آن را افزایش دهند. برای تقویت عرضه، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند بنگاه‌های در صف واگذاری را واگذار کند و بانک‌ها از این فرصت برای واگذاری دارایی‌های خود بهره ببرند.
آرگون افزود: در عین حال، سازمان بورس باید شرایط را برای افزایش سرمایه بنگاه‌ها تسهیل کند و اینکه سیاستگذاری به نحوی باشد که این سرمایه به سمت خود بنگاه‌ها هدایت شود. انتظار می‌رود، سیاستگذار از این شرایط برای بهبود بازار سرمایه بهره ببرد. اگرنه ممکن است با یک رویداد، بازار سرمایه افت سنگینی را تجربه کند.
در ادامه این جلسه، ولی‌اله بیات از سندیکای برق نیز با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه مبنی بر اینکه، بودجه سال آینده بدون وابستگی به منابع نفتی تامین خواهد شد گفت: دولت احتمالا روی افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز خواهد شد. سوال اساسی این است که چرا دولت به کاهش هزینه‌ها توجهی نشان نمی‌دهد؛ به ویژه پرداختی‌ها در نهادهای دولتی که بخش خصوصی نمی‌تواند با آن رقابت کند. از این رو، شایسته است اتاق تهران ضرورت کاهش هزینه‌های جاری را به دولت گوشزد کند.
سهم یک درصدی در تولید ناخالص داخلی
در ادامه این جلسه با ارائه گزارشی از سوی علیرضا اسدی، معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق، نوبت به بررسی چالش‌های این صنعت رسید. اسدی با اشاره به اینکه مجموع ارزش افزوده صنعت برق در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است، توضیح داد: معادل۵۱ درصد از این ارزش افزوده، مربوط به صنایع تولید تجهیزات برقی و ۴۹ درصد مربوط به تولید، انتقال و توزیع برق بوده است. صنعت برق با ۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده، یک درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد.
اسدی، میزان اشتغال مستقیم صنعت برق را ۱۵۳ هزار نفر عنوان کرد و توضیح داد: حدود ۳۹ درصد این اشتغال مربوط به شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکاری، ۳۲ درصد مربوط به شرکت‌های سازنده تجهیزات و ۲۹ درصد متعلق به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو است.
او در ادامه به ظرفیت تولید و روند صادرات کالا و تجهیزات برق اشاره کرد و گفت: این صنعت در سال ۱۳۹۶، حدود ۲۳۰ میلیون دلار صادرات داشته است و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از ۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. صادرات تجهیزات برق در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹۹ میلیون دلار برآورد شد.
اسدی در بخش دیگری از سخنان خود «مکانیزم ناکارآمد قیمتگذاری»، «کسری بودجه»، «کاهش سرمایه‌گذاری» و «افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی» را به عنوان چهار ابرچالش اقتصاد برق و انرژی ایران برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت برق روند نزولی داشته و از ۳٫۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ به ۱٫۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶رسیده است.
به گفته معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق، مسایلی چون کاهش سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌ها، تحریم‌های بین‌المللی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، تامین ارز مورد نیاز، مقررات‌گذاری یک‌سویه و جانبدارانه به نفع شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو، عدم حمایت و پشتیبانی دولت از صادرات صنعت برق، انحصار شرکت‌های بزرگ دولتی در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت، عدم اجرای قوانین و مقررات حمایت از تولید داخل توسط وزارت نیرو، عدم نظارت و کنترل دولت بر بازارهای انحصاری حاکم بر زنجیره صنعت برق و عدم کنترل و نظارت کیفی بر خریدهای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از نظر شرکت‌های فعال در صنعت برق به عنوان مهمترین مشکلات صنعت برق عنوان شده است.
او در ادامه به مهمترین مشکلات کنونی واحدهای تولیدی صنعت برق اشاره کرد و گفت: چالش‌های تامین مواد اولیه، ثبت سفارش و تخصیص ارز و نقل و انتقال ارزی، مشکلات اعتبار اسنادی، ریفاینانس و یوزانس و اجرایی نشدن ال‌سی ریالی، متناسب نبودن تعرفه، واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل و ممنوعیت واردات مواد اولیه، غیر واقعی بودن قیمت پایه صادراتی برخی تجهیزات صنعت برق، عدم امکان دریافت گواهی نامه‌های تست تجهیزات به علت تحریم و چالش در نرخ تعدیل فلزات به ویژه مس و آلومینیم از جمله این مشکلات است.» اسدی در ادامه راهکارهایی را هم برای حل این مشکلات ارائه کرد.
اصرار دولت به توزیع برق ارزان
در ادامه این جلسه، برخی از حاضران کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را درباره گزارش سندیکای برق ارائه کردند. محمدرضا زهره‌وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران دلیل کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی در این صنعت را جویا شد و این پرسش‌ها را نیز مطرح کرد که وضعیت خودکفایی در این صنعت چگونه است است و رقم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت برق به چه میزان بوده است؟
صادق نجفی، عضو این کمیسیون و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این باور بود که برخی از مشکلات مطرح شده با تعامل میان صنعت و دولت قابل حل است. او پیشنهاد ایجاد صندوق‌هایی با ساز و کارهای جدید را برای تامین مالی این صنعت نیز مطرح کرد. نجفی همچنین با اشاره به اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، خواستار ارائه راهکارهایی متناسب با شرایط موجود از سوی تشکل‌ها شد.
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی با اشاره به اینکه سندیکای برق با یک یا دو مشکل عمده روبه‌رو است، گفت: مهمترین مساله، علاقه دولت به توزیع یارانه و برق ارزان است که منجر به انحراف این صنعت شده است. در نتیجه این سیاست، دولت به پیمانکاران بدهکار می‌شود و بدهی خود را نیز نمی‌پردازد و در نهایت سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش می‌یابد. اساس مشکلات همین است؛ در حالی که گویی دولت به توزیع یارانه افتخار هم می‌کند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه صادرات نفت کاهش یافته، گفت: در این شرایط به جای آنکه دولت بخش خصوصی را به صادرات بیشتر ترغیب کند، ظاهرا سیاست دولت این است که کار را تعطیل کند. این بوروکراسی پیچیده و کنترل‌ها اجازه فعالیت نمی‌دهد. فعالان اقتصادی، مدام در صدد پیدا کردن راهی برای دور زدن تحریم‌ها هستند در حالی که رقیبان ما در ترکیه در اندیشه به کارگیری تکنولوژی جدید، ارتقای بهره‌وری و نوآوری هستند. ما در شرایط فرسایشی نه جنگ و نه صلح قرار داریم.
پورقاضی در ادامه خطاب به نمایندگان سندیکای برق، توصیه کرد که این سندیکا به دنبال برنامه استراتژیک و آزادسازی در صنعت برق باشد.
پیگیری اتاق تهران برای افزایش اعتبار ثبت سفارش
در ادامه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب وکار اتاق تهران، طی سخنانی، صنعت برق را صنعتی استراتژیک توصیف کرد و گفت: باید به این نکته توجه داشت که نقش و جایگاه این صنعت در کشور به‌گونه‌ای است که چالش‌های آن گریبانگیر اقتصاد و امنیت ملی خواهد شد. بنابراین باید جدیت بیشتری به مسایل این صنعت بپردازیم. مساله مهم آن است که هزینه‌هایی است که تصمیم‌گیری‌ها و رویه‌های دولتی بر کسب و کارها تحمیل می‌کند، معمولا محاسبه نمی‌شود. همان‌گونه که تصمیمات ارزی سال ۱۳۹۷، فارغ از هشدارهای بخش خصوصی در سال‌های پیش از آن اتخاذ شد و هزینه‌هایی را به بار آورد.
حاجی‌پور با بیان اینکه موضوع تسویه حساب بخش خصوصی با کارفرمای دولتی نیز به یک مساله اساسی تبدیل شده است، ادامه داد: آنجا که بخش خصوصی بدهکار می‌شود، هزینه‌های گزافی در قالب بیمه و مالیات باید بپردازد. اما آنجا که دولت بدهکار است، زمان طولانی برای تعیین تکلیف این بدهی‌ها صرف می‌شود و به موضوع خواب سرمایه فعالان اقتصادی توجهی نمی‌شود.
او در ادامه با اشاره به اینکه واگذاری ثبت‌سفارش به استان‌ها موجب تسهیل فرایند ثبت سفارش شده است، از مکاتبات اتاق تهران برای افزایش اعتبار ثبت سفارش‌ها خبر داد وگفت: دوره اعتبار ثبت سفارش کالاها به شش ماه افزایش یافته است. همچنین ما به دنبال آن هستیم که فعالان اقتصادی برای دو تا سه بار تمدید ثبت سفارش خود هزینه‌ای پرداخت نکنند که پیگیری‌های ما در این مورد هنوز به نتیجه نرسیده است.
حاجی‌پور همچنین پیشنهاد کرد که سندیکا برای اصلاح قیمت پایه‌های صادرات کالاها و تجهیزات صنعت برق به گمرک مراجعه کند. معاون کسب وکار اتاق تهران گفت: برخی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی،پیش از سال ۱۳۹۱ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی کرده اکنون برای بازپرداخت آن دچار مشکل شده‌اند. بانک مرکزی نیز ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید را به رغم مکاتباتی که انجام شده اجرا نمی‌کند. این در حالی است که استفساریه‌ای هم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری اخذ شده که ماده ۴۶ را به خدمات فنی و مهندسی تسری داده است. اکنون برای رفع مشکل پیمانکاران، نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری تهیه شده که قرار است از سوی رییس اتاق تهران ارسال شود.
دولت به قانون حمایت از صنعت برق تمکین نمی‌کند
حمیدرضا صالحی، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه مشکلات صنعت برق در صورت حل نشدن، می‌تواند سایر صنایع را نیز زمینگیر کند، گفت: مشکلات این صنعت از سال ۱۳۸۵ و زمانی که تعدادی از نمایندگان طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی را در مجلس به تصویب رساندند. اکنون دخل و خرج این صنعت با هم همخوانی ندارد.
او با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ قانون حمایت از صنعت برق در مجلس به تصویب رسیده است، توضیح داد: در این قانون دولت مکلف شده است که هر ساله قیمت برق تکلیفی و قیمت تمام شده برق را در قانون بودجه بیاورد که نمی‌آورد. ما باید کمک کنیم که این صنعت رو به نابودی نرود.
محمدرضا فیاض دیگر عضو این کمیسیون نیز با انتقاد از اینکه چالش‌های بیان شده تکرار مکررات است، خواستار تغییر نگرش به حل مشکلات شد. او افزود: آنها که طرح تثبیت قیمت حامل‌ها را در سال‌های گذشته به مردم هدیه کردند اکنون باید پاسخگو باشند.
مهدی فنایی نیز گفت که مشکل پیمانکاران در صورتی حل خواهد شد که به ازای هر قرارداد یک ال‌سی ریالی برای آنها گشوه شود. او بر این عقیده است که برای توسعه صنعتی باید سیاست حمایت از ساخت داخل کنار گذاشته شود.
پس از آنکه سایر اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند، مقرر شد گزارشی از اهم مشکلات صنعت برق و راهکارهای رونق تولید در این صنعت آماده شده و برای نهادهای ذیصلاح ارسال شود.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
- افسانه رشیدی
- کد خبر 13635
- بدون نظر
- پرینت
