دولت سیزدهم با ۶ هدف به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است که البته موافق و مخالفانی هم دارد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.
در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.
در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
۶ دلیل اصلی دولت برای احیای وزارت بازرگانی
حال پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی به دنبال احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» است و آنطور که بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از جمله دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی است.»
در این بین احیای وزارت بازرگانی موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقان احیا می‌گویند با احیای این وزارتخانه هم سیاست گذاری در حوزه تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف کننده دقیق‌تر اجرایی می‌شود و هم رفع موانع صنایع دقیق‌تر در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در طرف مقابل مخالفان احیای این وزارت خانه معتقدند که تشکیل مجدد وزارت بازرگانی صرفاً منجر به هزینه تراشی‌های جدید و روان شدن فرایند واردات به کشور می‌شود.
یک نفر نمی‌تواند هم متولی تولید باشد هم تجارت
در این رابطه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به هر حال موضوع ادغام که در گذشته اتفاق افتاد در شروع کار بر این اساس شکل گرفت که دولت در راستای کوچک سازی خود بتواند با ادغام وزارتین صنایع و بازرگانی، گام بردارد.
وی افزود: این وزارتخانه در واقع ۴ وزارتخانه است که ادغام آن به هیچ وجه هم منجر به کوچک سازی دولت چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر اماکن نشد و عملاً فقط یک شخص وزیر دو وزارتخانه شد. با توجه به این گستردگی، مدیریت چنین مجموعه‌ای برای یک فرد در قالب وزیر کار سخت و پیچیده‌ای بود.
بیشترین چالش دولت و مجلس در مورد وزارت صمت است
لاهوتی گفت: اگر سابقه ۱۰ ساله را مروری کنیم می‌بینیم که بیشترین چالش مجلس و دولت در قالب سوال و استیضاح نیز در مورد وزارت صمت بوده است زیرا هم از یک طرف با قوت مردم در بحث تنظیم بازار سروکار دارد و هم از یک طرف در بحث تجارت خارجی و صادرات و واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات برای تولید داخل تصمیم گیر وسیاست گذار است. از طرفی نیز باید در حمایت از صنایع و نوسازی ماشین آلات صنعت تلاش و از طرفی دیگر باید بازرگانی را حفظ کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: عملاً مدیریت چنین مجموعه‌ای که تضادهای مختلفی را در درون خودش دارد کار سختی بود و تجربه نشان داد که این ادغام، ادغام موفقی نبود.
وی افزود: دولت‌های یازدهم و دوازدهم خواستار تفکیک بودند اما به دلیل عدم همراهی مجلس این اتفاق نیفتاد ولی امیدواریم دولت سیزدهم که در تعامل خوبی با مجلس است در این دوره این اتفاق بیفتد و صنعت و تجارت از این بلاتکلیفی خارج شوند.
صیانت از حقوق مصرف کننده با احیای وزارت بازرگانی
لاهوتی تصریح کرد: عملکرد وزرا نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که یک وزیر از جنس صنعت سکاندار و زارتخانه بوده بازرگانی با مشکل مواجه شده و بالعکس. به هر حال به نظر می‌رسد که تفکیک این وزارتخانه یک تفکیک بسیار مهمی است که امیدواریم دولت موفق به انجام آن شود.
وی ادامه داد: وزارت بازرگانی موضوع تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه، تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده با توازن صادرات و واردات را دنبال خواهد کرد و وزارت صنایع به رفع موانع صنعت و معدن در حمایت از تولید داخل می‌پردازد.
لاهوتی با اشاره لزوم حمایت از حقوق مصرف کننده، گفت: حقوق مصرف کننده با رفتارهای قهری حمایت نمی‌شود بلکه زمانی می‌توان از آن صیانت کرد که عرضه و تقاضا به میزان کافی وجود داشته باشد و رانت حذف شود و اقتصاد یک اقتصاد شفافیت باشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اگر عرضه و تقاضا به صورت منطقی در جریان باشد که وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی است، حقوق مصرف کننده هم تأمین خواهد شد زیرا رقابت سالم باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.
تفکیک، افزایش هزینه‌های جاری را به دنبال دارد
در طرف مقابل، عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به مهر گفت: بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه که دولت مکلف به کاهش وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه شده بود، در سال ۹۰ دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تنطیم بازار با هم ادغام شدند.
وی با بیان اینکه طی ۳۰ سال این دو وزارتخانه از هم جدا بودند. افزود: طی سالهای ادغام دو بار موضوع تفکیک از سوی دولت و مجلس وقت اعلام شد اما به نتیجه نرسید و هم اکنون باز مطرح شده است.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به نظر من این تفکیک به نفع کشور نیست زیرا باعث بزرگ‌تر شدن بدنه دولت، افزایش هزینه‌های جاری، افزایش مراکز تصمیم گیر و مدیریت در حوزه‌های تولید و تجارت و عدم هماهنگی در تدوین راهبردها و تصمیم گیری ها در پیشرفت صنعتی شود.
تفکیک باعث دوقطبی شدن استراتژی‌های تولیدی و تجاری می‌شود
وی افزود: تفکیک اهداف و برنامه‌ها منجر به ایجاد مشکل در برنامه ریزی و سیاست گذاری و تعیین خط مشی در امور مدیریتی صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید و تجارت می‌شود. همچنین عدم هماهنگی و تضاد بین سیاست‌های صنعتی و تجاری و افزایش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت.
آرگون اظهار کرد: از سویی دیگر تفکیک این وزارتخانه باعث دوقطبی شدن استراتژی‌های تولیدی و تجاری می‌شود در صورتی که هدایت تولید و تنظیم بازار از سوی دو وزارتخانه می‌تواند موجب عدم همسویی شود و وحدت فرماندهی در بخش تولید و صادرات از بین می‌رود و به نوعی وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار واردات را افزایش می‌دهد و تولید داخل از این بابت آسیب می بیند و در وظایف وزارتخانه در امور تولید و تجارت ابهام به وجود می‌آید.
با تفکیک، مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود
وی تاکید کرد: به جای اینکه تفکیک صورت گیرد باید آسیب شناسی شده و مشکلات مرتفع شود، زیرا در صورت تفکیک حداقل یک سال و نیم باید صرف تغییر ساختار، تبیین قوانین جدید، تفکیک نیروی انسانی و … شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: با یک کار کارشناسی دو وزارتخانه ادغام شدند و هنوز زمان زیادی از ادغام نگذشته است. آیا فکر می‌کنیم مشکلات تورم و اقتصاد کشور به ساختار این وزارتخانه مربوط می‌شود؟ دولت باید بداند ریشه مشکلات در جای دیگری است.
آرگون گفت: البته ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی ادغام نبود بلکه به نوعی تجمیع بوده است زیرا فقط یک شخص، وزیر دو وزارتخانه شد و معاونت‌ها در جای خود هستند در حالی که باید چابک سازی صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نظر می‌رسد با توجه به دستور کار وزارت صمت در دولت سیزدهم احیای وزارت بازرگانی اقدامی مثمر ثمر خواهد بود چرا که با تشکیل این وزارتخانه، می‌توان شاهد مشکلات کمتری در تنظیم بازار کالاهای اساسی به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه‌های امروز کشور و مردم بود.
منبع :خبرگزاری مهر
