علیرضا کلاهی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
افزایش پایه مالیاتی در کنار کاهش درآمدهای نفتی مهمترین و کلیدیترین ویژگی لایحه بودجه سال آتی است. اگرچه راهکار افزایش پایه مالیاتی میتوانست به یک نقطه عطف تاریخی در نظام بودجهریزی کشور تبدیل شود، اما بهنظر میرسد پیادهسازی این سیستم در زمان مناسبی انجام نشده است.
در زمانی که کشور با یک رکود تورمی دنبالهدار مواجه است، بخش مولد اقتصاد زیر فشار بیثباتیها و سیاستگذاریهای نادرست، عملا به ضعیفترین حالت خود رسیده و اقشار مختلف کشور در لایههای درونی جامعه با مشکلات معیشتی جدی مواجهند، اعمال ساختارهای سختگیرانه مالیاتی و افزایش نرخ مالیات، میتواند به مشکلات دامن بزند.
ساختار مالیاتی کشور شفاف، جامع و فراگیر نیست. در این ساختار مودیان مالیاتی خوشحساب با دفاتر مالی شفاف عمدتا مشخص هستند و فعالان اقتصادی بهویژه در حوزه مولد اقتصاد سهم قابلتوجهی از این بخش را بهخود اختصاص دادهاند. اما در مقابل مشاغل پردرآمد فراری از مالیات پرتعدادند، بدون اینکه چارچوب تعریف شدهای برای شناسایی، سنجش درآمد و تعیین مالیات منصفانه برای آنها وجود داشته باشد.
برخی از صنایع پردرآمد که عمدتا جزو صنایع مادر و بالادستی هستند، از معافیتهای مالیاتی قابلتوجهی برخوردارند و دولت بهرغم بهرهبرداری این صنایع از انرژی ارزان قیمت و منابع طبیعی، نخواسته یا شاید نتوانسته مالیات آنها را حداقل با سایر صنایع برابر کند. آن هم در شرایطی که سود سالانه برخی از این صنایع رقمی بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
در حقیقت بودجه ۹۹ بهعنوان مهمترین سند مالی سال آتی میتوانست یک تغییر ساختار خفیف، اما موثر را در قالب افزایش پایه مالیاتی با اتکا به صنایع پردرآمد متکی بر منابع طبیعی و انرژی و شناسایی مشاغل فراری از مالیات دنبال کند. اما دولت باز هم سادهترین راه را برای پیچیدهترین اقدام مالی سال آیندهاش برگزید. افزایش یکپارچه مالیات بدون تردید میتواند به یک چالش جدی برای فعالان صنعتی بهویژه در صنایع ساختمحور بدل شود.
دولت برای پیادهسازی مکانیزم بودجهای مالیاتمحور، بیش از هر چیز به اجماع ملی نیاز دارد. قطعا جوامع توسعهیافته برای بدل کردن نظام بودجهریزی خود به یک ساختار قدرتمند و اثرگذار مالیاتی بیش از هر چیز همراهی شهروندان خود را بهعنوان یک سرمایه اجتماعی گرانقدر در اختیار دارند.
افکار عمومی بدون انجام شفافسازیهای لازم درخصوص ساختاری که قرار است بر دوش درآمدهای آنها سوار شود، اراده چندانی برای همراهی با اجرای این برنامه نخواهند داشت. به همین دلیل باید عدم اقناع شهروندان و تبیین الزامات این ساختار برای آنها را یکی از جدیترین موانع عملیاتی شدن بودجه سال آینده دانست.
منبع: دنیای اقتصاد
- محمد شجاعی
- کد خبر 15484
- بدون نظر
- پرینت