رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از طرحی جدید برای حذف نفت در بودجه، خبر داد که طی آن به تدریج دولت تمام منابع نفتی بودجه را در اختیار صندوق قرار داده و صندوق نیز از محل سود حاصل از سرمایه گذاری این منابع، معادل بودجه نفتی دولت در هر سال را به آن پرداخت خواهد کرد؛ در این شرایط اصل سرمایه، در صندوق توسعه ملی حفظ و فقط از سود سرمایه گذاری خرج خواهد شد.
مهدی غضنفری گفت ، با اشاره به این که در روالی که در دولت ها بوده است، به دلیل کسری بودجه، به شکل های مختلف از صندوق برداشت کرده اند گفت که تقریبا ۶۰ درصد منابع ورودی صندوق بدون این که روی آن هیچ گونه فعالیت اقتصادی انجام شده باشد، در اختیار دولت قرار گرفته است، هر چند که ما در صندوق توسعه ملی متوجه هستیم که دولت ها در مقاطعی با کاهش درآمد مواجه شده و منابع آنها کفاف هزینه ها را نمی دهد، ولی ادامه این مسیر نیز ممکن نیست.
حذف تدریجی نفت از بودجه با سازوکار جدید
وی در ادامه از پیشنهادی در هیات عامل صندوق توسعه ملی برای تغییر وضعیت موجود و تغییر نگرش به منابع حاصل ازفروش نفت به عنوان یک ثروت ملی خبر داد و با اشاره به اینکه امکان تامین بخشی از بودجه سالانه دولت از محل سود فعالیت های صندوق در صورت ایجاد سازوکار و اصلاح مقررات آن، فراهم می شود گفت که طبق پیشنهاد ما، دولت از محل منابع ورودی و درواقع اصل سرمایه صندوق استفاده نکرده و به تدریج از سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاری های حاصل از منابع نفتی توسط صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه استفاده خواهد کرد، به عبارتی دولت منابع نفتی را در اختیار صندوق قرار می دهد و معادل بودجه ای که سالانه از محل نفت تامین می کند، از سود سرمایه گذاری آن دریافت خواهد کرد.
اگر دولت منابع صندوق را نبرده بود، اکنون ۲۰ میلیارد دلار سود سالانه می گرفت
غضنفری دراین رابطه توضیح بیشتری ارائه کرد و افزود: فرایند حذف منابع نفتی از بودجه به صورت تدریجی پیش خواهد رفت؛ به طوری که در یک پروسه پنج تا ۱۰ ساله با تعیین ساز و کارهای مناسب به طور کامل استفاده دولت از اصل درآمدها و منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن قطع شده و وارد صندوق توسعه ملی می شود و در مقابل این صندوق است که از محل سرمایه گذاری خود، معادل بودجه نفتی دولت را تامین خواهد کرد. اگر طی این سال ها این اتفاق افتاده بود، اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلارسرمایه در صندوق توسعه ملی قرار داشت و می توانست به راحتی حداقل ۲۰ میلیارد دلار سالانه از سود خود به دولت بدهد، اما اکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار معادل ۶۰ درصد سرمایه صندوق را دولت ها برده اند و اصل سرمایه از بین رفته است.
اکنون دولت هر سال پول نفت را صفر می کند ولی با روش جدید فقط سود خرج می شود
وی درمورد تفاوت آنچه که اکنون در جریان است با روندی که پیشنهاد صندوق توسعه ملی تغییر می کند، افزود: اکنون دولت درآمد نفت را هر سال به بودجه برده و در پایان سال تمام می شود، در واقع اصل درآمد نفت و سرمایه از بین رفته و صفر خواهد شد. اما با روش جدید، درآمد سالانه نفت در صندوق حفظ و نگهداری شده و فقط سود آن خرج می شود، به عبارتی اصل سرمایه برای نسل های بعد حفظ می شود.
دولت هر وقت نیاز داشته باشد به او پول می دهیم اما نه از اصل
به گفته این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی، دیگر مزیت این روش این است که دولت هرگاه که نیاز داشته باشد، باز هم صندوق توسعه ملی از اصل پول در اختیار آن قرار نخواهد داد، بلکه هر چقدر که نیاز باشد بر اساس چارچوب های تعیین شده از محل سود پرداخت می شود.
صندوق شرط گذاشت
غضنفری البته بر شروط هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز تاکید کرد و یادآور شد: دولت نباید هیچ گاه به سمت برداشت از اصل سرمایه صندوق برود. همچنین دولت باید اجازه دهد، صندوق توسعه ملی در طرح های پر بازده و کم ریسک داخلی سرمایه گذاری کند.
دیگر نمی خواهد دولت فکر قیمت نفت باشد
وی مزایای پیشنهاد حذف نفت از بودجه و تامین آن از سود صندوق را هم مطرح و گفت که در کنار حفظ اصل پول و سرمایه ملی، با توجه به اینکه صندوق در مسیر سرمایه گذاری داخلی از جمله پتروشیمی، نیرگاه ها و نفتی پیش می رود، گام مهمی در توسعه و افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از دیگر خواص این تغییر رویکرد را این اعلام کرد که دیگر دغدغه دولت ها در بودجه برای قیمت نفت و فروش آن از بین رفته و درآمد آن را از محل دیگری که صندوق توسعه ملی است تامین خواهند کرد.
از رهبری می خواهیم موافقت کنند
وی با بیان اینکه این پیشنهاد باید در سران قوا مطرح و بررسی شود گفت که با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری در مورد وابستگی بودجه به نفت و تاکید ایشان نسبت به حفظ منابع صندوق توسعه ملی، از ایشان درخواست داریم با این پیشنهاد موافقت کنند.
پیشنهاد به زودی به هیات امنا می رود
غضنفری این را هم گفت که پیشنهاد صندوق توسعه ملی در اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در سال آینده که احتمالا فروردین ۱۴۰۱ است مطرح خواهد شد.
منبع : ایسنا
