سخنگوی گمرک گفت: برای کاهش تبعات شوک قیمتی پس از تغییر ارز مبنای حقوق ورودی کالاها، نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاهش مییابد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روحاله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص تغییر محاسبه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۳ هزار تومان به سوالات زیر پاسخ داد:
قرار است چه اتفاقی در بحث محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها بیفتد؟
لطیفی: در دوره های مختلف که شوک های قیمتی در ارز داشتیم برای اینکه تعرفه هایی که از حقوق ورودی می گیرند اثر زیادی بر قیمت نداشته باشد تعرفه ها را کاهش می دادند.
در سال ۹۷ هم محاسبه حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ بوده هم خود کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شد. در سال ۹۸ حدود ۲۵ گروه کالایی ارز ۴۲۰۰ می گرفتند و محاسبات حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود .در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گرفتند محدود شد اما باز هم محاسبات حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شد.
در سال ۱۴۰۱ برای اینکه شفافیت در مبادلات تجاری اتفاق بیفتد طبق قانون بودجه مصوب در مجلس، تعرفه و عوارض دولتی هم باید با ارز نیمایی حساب شود تا جلوی سوء استفاده در تجارت خارجی گرفته شود.
این قانون شامل چه کالاهایی می شود و برای جلوگیری از شوک قیمتی چه اقداماتی صورت می گیرد؟
لطیفی: قانون به صراحت گفته محاسبه نرخ عوارض و حقوق دولتی همه کالاها با ارز ۲۳ هزار تومان باید باشد .ممکن است تبعاتی داشته باشد که برای جلوگیری از آن پیشنهاد شده نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهند تا فاصله قیمت قبل کالاها با این محاسبه جدید کم شود.
مسئول مستقیم پیگیری این موضوع و کاهش تعرفه ها وزارت صمت است.
گمرک چه وظایفی در خصوص اجرای این قانون دارد؟
لطیفی: گمرک، مسئول اخذ عوارض دولت در مبادی ورودی کشور است و اجرای این امر را در دستور کار قرار می دهد. راهکاری را دنبال می کنیم تا کالاها در گمرک دپو نشود و مشکلی در ترخیص به وجود نیاید.
تا زمانی که تشریفات اجرایی این قانون انجام شود کما فی سابق بر اساس تعرفه های گذشته حقوق و عوارض دریافت می کنیم و از واردکننده تعهد می گیریم که اگر این قانون اجرایی شود، مابه التفاوت محاسبه نرخ عوارض و سود بازرگانی را پرداخت کند. با این روش سرعت ورود کالا به کشور را افزایش می دهیم.
در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۱ میلیارد دلار کالاهای اساسی یارانه ای وارد کشور شد که حدود ۲۵ درصد از کل کالاهای وارداتی بود و تنها در این بخش تغییر قیمت داریم که البته سیاست هایی اجرایی می شود تا شوک قیمتی ایجاد نشود.
عوارض گمرکی ۷۰ درصد کالاهای وارداتی با نرخ آزاد و نیمایی محاسبه می شد که با تغییر نرخ محاسبه تغییر محسوسی در قیمت نخواهند داشت.
در ادامه باقری معاون دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت به چند سوال پاسخ داد:
از چه زمانی قرار است این قانون اجرایی شود؟
باقری: در وزارت صمت اقداماتی انجام داده ایم و بعضی از تعرفه ها را کاهش دادیم تا از ایجاد تنش قیمتی جلوگیری شود این امر به هیات وزیران ارسال شده تا تصویب و اجرایی شود.
تغییر نرخ محاسبه ارز حتی با کاهش نرخ ورودی هم ایجاد شوک می کند بنابراین اصلاحاتی قرار است در طبقات کالایی ایجاد شود و در مواد اولیه بخش تولید حقوق ورودی کاهش یابد. برخی کالاهای مور نیاز تولید بیشتر کاهش تعرفه خواهند داشت و همچنین کاهش حقوق ورودی هم دارند تا قیمت تمام شده تولید گران نشود.
وزارت صمت تعرقه های حساس را استخراج کرده و اگر در هیات دولت تصویب شود نگرانی در خصوص قیمت حل می شود.
کتاب تعرفه چند روز دیگر به دست تولیدکنندگان و واردکنندگان می رسد و این تاخیر مشکلی برای واردکنندگان ایجاد می کند، چه اقدامی برای آن خواهد شد؟
باقری : قانون بودجه این طور نیست که واردکنندگان اطلاعی از آن نداشته باشند و حرکت افزایش قیمت در بازار شروع شده است.
وقتی قانون بودجه در مجلس تصویب می شود نیاز است بررسی شود. هر زمان مصوبه هیات وزیران تصویب شود چه در کتاب تعرفه چاپ نشود چه نشود، لازم الاجرا است.
اگر این امر امروز در هیات وزیران تصویب شود نهایتا تا نیمه اردیبهشت تعرفه های جدید ابلاغ می شود.