محمود احمدی نژاد علاقه ویژه ای به حضور در رسانه ها را دارد. همان زمان هم که مستاجر پاستور بود، بسیار و فراوان این ویژگی خود را به نمایش می گذاشت. برای چنین مردی محروم شدن از دیده شدن، حتما بزرگترین خسارت و آسیب است، اما هرچه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شویم اخبار از احمدی نژاد هم بیشتر در رسانه ها نشر می شود. پس از کلید خوردن دور تازه سفرهای استانی و سخنرانی هایی که به بهانه مناسبت های مذهبی صورت می پذیرد، گام تازه رئیس جمهور سابق، نگارش دوباره نامه به باراک اوباما است.
نامه ای که احمدی نژاد به بیان خود مشفقانه از رئیس جمهور آمریکا خواسته پول مصادره شده ملت ایران را به ایرانیان پس دهد.
اما مطالعه این نامه دو پرسش را برای اذهان عمومی پدید می آورد.
۱ – چه کسی مسئول بر باد رفتن این پول است؟
آیا روحانی و دولت یازدهم چنین بی مسئولیتی و بی احتیاطی را انجام داده اند یا محمود احمدی نژاد و دولت های نهم و دهم در این مسیر بی تدبیری به خرج داده اند؟ در توضیح این پرسش باید اشاره کرد حکم اولیه برای مصادره این پول سال ۸۶، یعنی زمانی که محمود احمدی نژاد سکان اداره کشور را در دست داشت صادر شده است. سال ۸۷ دادگاه فدرال نیویورک حکم مصادره اوراق قرضه بانک مرکزی ایران در آمریکا صادر می شود. چند ماه بعد و در آبان ماه ۸۷ همین دادگاه به سیتی بانک نیویورک دستور می دهد که یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دلار از اوراق قرضه ایران در آمریکا را مصادره کند. در سال ۸۸ در خصوص ارتباط میان اوراق بانک مرکزی ایران و ضبط اموال تردیدهایی از سوی دادگاه فدرال نیویورک پدید می آید اما بالاخره در اسفند ماه سال ۹۱ همین دادگاه حکم به تایید مصادره می دهد. در نتیجه کل پروسه در دولت های محمود احمدی نژاد صورت پذیرفته و در آن زمان آقای رئیس جمهور نه تنها دست به اقدامی حقوقی در این راستا نمی زند که حتی اقدامی انسان دوستانه هم از سوی ایشان صورت نمی پذیرد. از سوی دیگر آقای احمدی نژاد هنوز پاسخ این سوال را نداده که چطور بانک مرکزی دولت ایشان بیت المال را صرف سرمایه گذاری در کشور متخاصم ایران (آمریکا) کرده است. اکبر ترکان در این خصوص می گوید: «واقعیت این است که در زمان دولت گذشته، در آمریکا که یک دولت متخاصم است، سرمایه گذاری صورت گرفته است. ضمن اینکه دولت وقت و مسئولان بانک مرکزی اقدام به سرمایه‌گذاری در آمریکا از مسیر خرید اوراق قرضه دولتی این کشور کرده است. اقدامی که سیاست جمهوری اسلامی ایران در تضاد است و منطقی نیست ما در کشوری که با جمهوری اسلامی در تضاد و تخاصم است سرمایه گذاری کنیم.»
صرف نظر از اینکه اگر دولت وقت دست به سرمایه گذاری در آمریکا نمی زد، آنها نمی توانستند پول های ایران را مصادره کنند، توجه به این نکته هم ضروری است که اصل پرونده و رای صادره آن در دولت قبل کلید خورده و چیزی که جدید است، تنها تایید احکام صادر شده در سالهای پیشین است.
۲ – چگونه باور کنیم این نامه سیاسی نیست؟
آقای احمدی نژاد در بخش پایانی نامه خود اظهار داشته که این نامه را با هدف انسانی و نه سیاسی نوشته است. اگر فرض را بر صحت ادعای رئیس جمهور پیشین بگذاریم، پرسش های دیگری پیرامون این ماجرا پیش می آید. نخست اینکه اگر حقیقتا هدف از این نامه سیاسی نبوده چرا آقای احمدی نژاد اقدام به رسانه ای کردن آن کرده است؟ اگر پاسخ این باشد که در جهت اطلاع افکار عمومی صورت گرفته پرسش دیگری پدید می آید و آن این است چرا حتی پیش از اینکه این نامه به دست رئیس جمهور آمریکا برسد و با این سرعت رسانه ای شده است؟ از سوی دیگر اگر واقعا آقای احمدی نژاد در پی بهره برداری سیاسی از این نامه نیست، چرا به دولت اجازه نداده از مراجع رسمی و مرسوم این ماجرا را پیگیری کند و خود به صورت مستقیم ورود کرده است؟ ایشان اگر علاقه مند بود این موضوع را به صورت واقعی و نه نمایشی حل کند، حتما در زمان حضور در پاستور اهتمامی در این رابطه می ورزید.
از سوی دیگر آیا ایشان به خاطر ندارد که نامه های رسمی ایشان زمانی که ساکن پاستور بودند از سوی اوباما و جرج بوش و دیگران بی پاسخ ماند و جز بی حرمتی برای ایران، هیچ از آنها باقی نماند؟ در چنین شرایطی که به قول ایشان قصد تنها اهداف انسانی بوده، چرا باید رئیس جمهور آمریکا وقعی به نصایح و اندرزهای یک سیاستمدار بازنشسته که از سوی هم حزبی های خود هم با اقبال چندانی رو به رو نیست بنهد؟
خیر آقای احمدی نژاد، متاسفانه یا خوشبختانه نمی توانیم باور کنیم این نامه جز با هدفی سیاسی و برای طرح دوباره شما چه در فضای داخل و چه در محیط بین الملل نگاشته نشده است. رصد رفتارها و اقدامات شما به خوبی و به روشنی راه پیش روی جنابعالی در یک ساله آینده را برای ما شفاف می سازد. از این پس و تا زمان انتخابات سال ۹۶ ما بیش از اینها از شما و اقداماتتان خواهیم دید و شنید.
- مهراد مظاهری
- کد خبر 10605
- يک نظر
- پرینت
