وزیر اقتصاد با اشاره به تصمیم دولت در حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اینکه با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه چه زمانی و چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران از وزارت اقتصاد، خاندوزی در دیدار با اعضاء و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع پیش بینی پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش بینی پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.
وی در ادامه گفت: می پذیرم که در مواردی این پیش بینی پذیری نقض شده و خدشه دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می کنیم.
خاندوزی در ادامه سخنانش به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه پیش آمد و یا همانطور که خودتان مطلع هستید در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و می‌دانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از خود روسیه که درگیر جنگ و تحریم هست گرفته تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، خاطر نشان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت فعلی به جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چندین سال تلاش کرده و توانسته اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.
خاندوزی با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه دار کنیم.
وی در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می شد، شاهد مصوبه سازگار تری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.
او سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد،خاطر نشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است .
وی در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و …
وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری ها نیز گفت: ضابطه مندی در میزان افزایش قیمت های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی توان نفی کرد.
وی در این زمینه توضیح داد: برای مثال نمی توان قیمت نهاده ها را افزایش داد اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.
خاندوزی در ادامه افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.
وزیر اقتصاد افزود: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد( آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین تر از نرخ مصوب قانونی باشد) این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.
خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلند مدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.
وی با تأکید بر اینکه زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم، افزود: حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.
دکتر خاندوزی با اشاره به تلاش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و داریم با همکاری وزارت نفت کاری می کنیم که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.
او همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی این است که بدهی های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد این تخطی از توافقی است که با بانکها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.
خاندوزی با اشاره به اینکه اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل توجهی از منابع بانکها به صورت استمهال های صوری در خواهد آمد، افزود: در خیلی مواقع گفته می‌شود که این آمارها، عدد سازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاست گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می شود و بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست می توان رفع کرد.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی های بلند مدت می توان داشت، گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی های بلندمدت می توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به جهت اینکه کار تولیدی می کنم یا چون کار صادراتی می کنم بنابراین می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، اصلاً امروز سوء رفتار شما در خیابانها و پشت چراغ قرمز ها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر می گذارد و آن جاهایی که نظام های ریتینگ و رتبه بندی های پیشرفته‌ای دارند این موضوع اتفاق می افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا در زمینه رتبه بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم، گفت: دوستان ما در دولت و مجلس شاهد هستند؛ در ارتباط با ماده ۲۰ تا کنون چند فرصت تعیین شد و مثلاً به بدهکاران کلان گفتند، بیایید تا پایان شهریور ماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوق تان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد!
خاندوزی افزود: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمی آییم، بی تفاوت عمل کنم .
وزیر اقتصاد یادآور شد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند.
وی تصریح کرد: این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم هایمان را به روی این موضوع ببندیم.
خاندوزی ادامه داد: یکی از مدیران عامل بانک ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک ها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتماً به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند.
وی افزود: به همین دلیل هم بود که در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط می شود، اصلاً عدد نگذارید چرا که همه اعداد قابل مناقشه اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را می گوید چون حساب و کتاب ها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت است.
او در ادامه تأکید کرد: ما با انتشار این فهرست باید کاری کنیم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخص های کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش حساب ها جبران کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش پنج درصدی بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه امسال، گفت: من به عنوان وزیر اقتصاد از هم اکنون به شما وعده می دهم، روند کاهش بار مالیاتی تولید کنندگان را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهیم داد ولو اینکه منجر به کاهش درآمد های دولت شود.
خاندوزی اظهار کرد: ما در بحث هایمان بر سر این موضوع در دولت نیز تأکید داشتیم که بگذاریم اقتصاد و تولید رونق بگیرد و بعد ما فرصت برای گرفتن مالیات خواهیم داشت چرا که اگر بخواهیم اول به فکر کسب درآمد برای دولت باشیم، قاعدتاً درآمد های بلند مدت خود را از دست خواهیم داد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه عقل حکم می کند ما بلند مدت فکر کنیم، گفت: من برای سالجاری نیز به دوستان سازمان امور مالیاتی گفته ام که عمدتاً بر گره های قبلی و معوقات باقی مانده از سالهای پیشین تمرکز کنند.
وی در پایان تصریح کرد: ما وظیفه خود می دانیم به فعالان بزرگ اقتصادی و خادمان عرصه صادرات و اشتغال، به طور ویژه کمک کرده و مسیر را باز کنیم.
منبع : ایسنا
