خودروسازان نه‌تنها درگیر زیان ۱۰۰هزار میلیارد تومانی هستند، بلکه بار بدهی بزرگی به‌زنجیره تامین قطعات خطوط تولید را نیز به‌دوش می‌کشند. بنابراین اعطای وام برای تامین نقدینگی مورد نیاز دو خودروساز بزرگ به‌دلیل بدهی ۹ برابری آنان به‌شرکت‌های قطعه‌ساز و زنجیره تامین، دردی از هیچ‌یک دوا نمی‌کند
توزیع ۵۸ میلیارد دلار با نرخ دولتی طی دو سال گذشته در بازارهای کشور، زمینه‌ساز ایجاد رانت‌هایی شد که نزدیک به‌یک‌پنجم آن‌ها یعنی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، به‌خریداران محصولات خودروسازان رسید. این امر درحالی اتفاق افتاد که تصمیم‌گیران در وزارت صمت تمام تلاش خود را برای فروش عادلانه تولیدات خودروسازان طی این مدت به‌کار گرفتند، اما حاصل آن توزیع عادلانه یک رانت بزرگ بین خریداران ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولیدشده دو خودروساز بزرگ کشور بود!
این را عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید و با اشاره به انباشت روزافزون زیان خودروسازان به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری محصولات کارخانه‌های بزرگ کشور می‌افزاید: «اعطای وام به‌خودروسازان برای تامین نقدینگی مورد نیاز دو خودروساز بزرگ به‌دلیل بدهی ۹ برابری آنان به‌شرکت‌های قطعه‌ساز و زنجیره تامین قطعات است؛ اما رقم وام نسبت به‌میزان بدهی و زیان خودروسازان اندک بوده و دردی را از هیچ‌یک دوا نمی‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «درحال حاضر قطعه‌سازان بزرگ به‌دلیل عدم وصول مطالبات، نقدینگی لازم را برای خرید مواداولیه تولید در اختیار ندارند و از فعالیت‌های اقتصادی خود باز مانده‌اند و بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند درصورتی که اعتبار لازم به‌خطوط تولید تزریق نشود، زنجیره تامین قطعات برای خطوط تولید خودرو، قادر به‌تامین نیاز آن‌ها نخواهد بود.»
در وضعیت کنونی، خودروسازان نیاز بیشتری به نقدینگی دارند. از این رو، برای به‌دست آوردن منابع مالی تمایل دارند از هر کمک دولتی یا وام‌های بانکی استفاده کنند. به‌نظر شما اعطای وام‌های بزرگ به‌این صنعت چه‌دردی از آن دوا می‌کند؟
اعطای وام‌های بانکی به‌خودروسازان با توجه به‌قیمت‌گذاری دستوری محصولات این بنگاه‌های اقتصادی از سوی دولت، تنها به‌انباشت بیش‌تر زیان حاصل از فروش آنان دامن می‌زند.
در وضعیت کنونی متاسفانه فروش خودرو برای این کارخانه‌ها زیان به‌بار می‌آورد و خریداران همانند افراد برنده در بلیت بخت‌آزمایی از رانتی که دولت با ضعف مدیریت در صنعت‌خودرو به‌وجود آورده است، بهره‌مند می‌شوند. درحال‌حاضر خودروسازان نه‌تنها درگیر زیان ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی خود هستند، بلکه بار بدهی بزرگی به‌زنجیره تامین قطعات خطوط تولید را به‌دوش می‌کشند. بنابراین درصورت اعطای وام به‌این بنگاه‌ها تنها مسکنی به‌آنان تزریق شده است تا بتوانند زیان گسترده‌تری به‌بار بیاورند!
برای کاهش چالش‌های مالی در صنعت‌خودرو بخصوص خودروسازانی که مدیران آن‌ها به‌طور مستقیم از سوی دولت تعیین می‌شوند، چه‌پیشنهادی دارید؟
قیمت‌گذاری دستوری سنگی بر سر راه خودروسازان خصولتی است و مدیرانی که می‌خواهند شرایط خودروسازی را بهبود بخشند، باید موانع تصمیم‌گیری اقتصادی در صنعت‌خودرو را شناسایی کرده و در حد ممکن از دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات جلوگیری کنند. خودروسازان نمی‌توانند دست از تولید بردارند و سودآور باشند. اما متاسفانه درحال‌حاضر به‌ازای هر خودرویی که کمتر تولید شود، میزان زیان شرکت‌های خودروسازی کمتر می‌شود. این درحالی است که یک فعالیت تجاری باید به‌خودی خود سودآور باشد. خودروسازان نمی‌توانند تولید پول کنند، درحالی که قیمت تمام‌شده محصولات آنان بالاتر از قیمت فروش‌شان است. قیمت‌گذاری دستوری بلای جان این صنعت است که دیر یا زود می‌تواند به‌کلی این صنعت را منفعل کند و از بین ببرد.
سهامداران گروه خودرویی بورس طی چند ماه اخیر زیان‌های بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند. به‌نظر شما مهمترین دلیل ریزش ارزش سهام گروه خودرویی در بازار سرمایه چیست؟
توزیع ثروت و منابع مالی خودروسازان مابین خریداران محصولات آنان یکی از مهمترین دلایل زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی است.
حال باید گفت این زیان از تابلو بازار سرمایه سر درآورده است و هرچقدر زیان خودروسازی‌ها بیش‌تر شود، انتظار خروج سهامداران و عرضه بیش‌تر سهام شرکت‌های خودروسازی در بازار بیش‌تر می‌شود.
به‌معنای واقعی، نقدینگی سهامداران در قرعه‌کشی‌های خودرو به‌جیب خریداران محصولات خودروسازی‌ها می‌رود. چرا خودروسازان باید محکوم به‌شکست باشند، درحالی‌که این صنعت به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور می‌تواند از نظر اشتغال، ارزآوری و حتی جلوگیری از خروج ارز در خدمت مردم باشد؟
برای ایجاد تعادل در بازار خودرو از سوی وزارت صمت باید چه‌اقداماتی در دستور کار قرار گیرد؟
ایجاد تعادل تنها درصورت تناسب عرضه و تقاضا ممکن است. از نظر اقتصادی می‌دانیم هر میزان عرضه کاهش یابد، به‌همان میزان تقاضا افزایش می‌یابد و به‌تبع این موضوع، قیمت محصولات نیز دستخوش تغییر می‌شود. اما برای کنترل شرایط بازار خودرو بهترین روش آزادسازی قیمت محصولات و فعالیت تجاری خودروسازان داخلی و رقابت با خودروسازان خارجی است.
در این صورت خودروسازان تمایل به‌ارتقای کیفیت دارند و درصورت قیمت‌گذاری منطقی با حاشیه سود و با در نظر گرفتن هزینه تولید، این شرکت‌ها نیز در نقطه سود قرار می‌گیرند. این مزیت می‌تواند مدیران خودروسازی را مجاب کند در صنایع وابسته و پایین‌دستی خود برای افزایش کیفیت محصولاتشان سرمایه‌گذاری کنند.
اما درحال‌حاضر این صنعت به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری تنها به‌دنبال توجیه عدم‌عرضه محصولات تولیدی به‌صورت گسترده به‌بازارهای مصرف است. البته درحال‌حاضر که وضعیت قیمت‌گذاری نامناسب است، اگر میزان تولید خودروسازان افزایش یابد، در تناسب با آن میزان زیان آنان نیز افزایش خواهد یافت.
- محمد شجاعی
- کد خبر 28765
- بدون نظر
- پرینت
