با تصویب بودجه ۱۴۰۱ و تثبیت نرخ ETS به عنوان نرخ محاسباتی ارز در گمرک در سال آتی فضای تولید با چالش رو به رو خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ما حصل پیش بینی های واقع بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات (حقوق ورودی) است که به عنوان یکی از اقلام مالیات های غیرمستقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می گیرد.
حقوق ورودی مربوط به واردات قطعی است که شامل هزینه های گمرکی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر، هزینه تخلیه و بارگیری کالا می شود.
رقم درآمد مالیات بر واردات در بند «۴» جدول ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده و معادل ۷۹۶ هزار میلیارد ریال ذیل ردیف ۱۱۰۴۰۰ در نظر گرفته شده است. همچنین در اجزای «۱» و«۲» بند «هـ» تبصره «۷» لایحه مزبور، احکام مربوط به نرخ حقوق ورودی و همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ارائه شده است.
رقم برآوردی مالیات بر واردات، از حاصل ضرب سه مؤلفه ذیل است:
۱) نرخ حقوق ورودی،
۲) نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (که درحال حاضر ۴۲ هزار ریال است)،
۳) برآورد میزان ارزش واردات در نظر گرفته شده برای سال آتی.
بنابراین برای بالا بردن دقت پیش بینی رقم مالیات بر واردات، لازم است به نکات متعددی توجه شود. بر اساس جدول زیر با احتساب نر خ ای تی اس با ۲۳ هزار تومان در محاسبات گمرکی، رشد درامدهای گمرکی با عدد غیر قابل تصور ۲۳۶ درصدی مواجه خواهدشد که این موضوع به طور حتم تبعات خاصی در وضعیت تولید به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر در روزهای اخیر با انتشار متن نهایی گزارش کمیسوین تلفیق مشخص شد که عزم مجلس و دولت بر تصویب نهایی نرخ ای تی اس به عنوان نرخ نهایی ارز محاسباتی در بودجه است. بر این اساس این نرخ به عنوان نرخ مبنا برای محاسبات در گمرک نیز به کار گرفته خواهد شد. نکته جالب توجه اینکه در صورت تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ عملا نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان فعلی به بیش از ۲۳ هزار تومان افزایش خواهد یافت و بر این اساس شاهد یک جهش ۶۰۰ درصدی در مورد محاسبات حقوق ورودی و ارزش افزوده در گمرک در هنگام ترخیص کالا خواهیم بود.
این موضوع از جهت فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی میتواند تبعات جبران ناپذیری بر پیکره فضای تولید در داخل کشور داشته باشد و به همین دلیل مسئولان گمرک ایران بایستی در این خصوص مواضع شفاف تری اتخاذ کنند.
اخیرا وزیر اقتصاد به ۴ چالش بودجه ۱۴۰۱ و مصوبات کمیسیون تلفیق پرداخته است، به زعم وزیر اقتصاد، (پرهیز از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت)) ، (( درس آموزی از تجربه شکنندگی))، ((پرهیز از روند غلط خصوصی سازی بر اساس رد دیون)) و ((پرداخت تسهیلات بانک‌ها بر اساس هدایت اعتبار)) از مهمترین مواردی است که توجه جدی به آن صورت نگرفته است. این درحالی است که متاسفانه به موضوع بسیار چالش برانگیز نرخ ای تی اس در محاسبات گمرکی توجهی نشده و از این منظر ممکن است در روزهای آغازین سال بعد تبعات جدی دامن گیر گمرکات اجرایی شود، چراکه صاحبان کالا به هیچ عنوان انتظار چنین جهش غیر منتظره ای را نداشته و به صورت طبیعی نیز چنین تغییرات حساب نشده ای نمیتواند در بحث تجارت خارجی قابل پذیرش باشد.
نکته جالب توجه اینکه در روزهای نخست سال نیز این چالش مطرح شد و ناظران شاهد حواشی مهم این موضوع در گمرکات اجرایی بوده اند. برای جلوگیری از وضعیت غیر منتظره در روزهای نخست سال بعد در بحث وصول حقوق ورودی و … بایستی هشدار لازم و اقدامات مقتضی از سوی مسئولان گمرک در بزنگاه تصویب بودجه ۱۴۰۱ به عنوان مسئولان پیشگام مرزهای تجارت و تولید در دستور کار قرار گیرد.
در جدول زیر به صورت مختصر از آنچه در سال بعد در خصوص درامدهای گمرک رخ خواهد داد پرداخته شده است. نکته جالب توجه اینکه در صورت کاهش نرخ متوسط تعرفه این اعداد به شکل زیر خواهند بود.
منبع :تسنیم
