بازرگانان نیوز: شکی نیست که دیوان محاسبات کشور همچنان بیشترین نظارت را بر امور اقتصادی کشور دارد. این دیوان محاسبات است که با دسترسی به تمامی خرج و برج کشور امکان برنامه ریزی برای آینده اقتصاد و البته پاکسازی فضای ناسالم را دارد. از همین رو است که رئیس این دیوان باید صالح ترین فرد از میان پاکدستان سیستم مطالعات اسناد کشور باشد.
فردی هوشمند و به دور از هرگونه انتخاب و جناح سیاسی. فردی با چنین شرایطی بی شک در سیاهچاله منافع حزبی و شخصی سقوط نخواهد کرد و جان و سلامت اقتصاد کشور بیش از هر نکته ای دیگری در اولویت قرار دارد. در آستانه انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات کشور جمعی از فعالان و کارشناسان اقتصادی اظهار نظرهای خود پیرو اهمیت ریاست این نهاد مهم را به پایگاه خبری بازرگانان ایران ارسال کرده اند. که به صورت مجموعه یادداشت منتشر می شود.
دیوان محاسبات کشور، امانتی در دست مدیران حرفهای غیر سیاسی
مجلس شورای اسلامی، یکی از سه قوه‌ای است که در کالبد قانون به کشور آرامش و امنیت می‌بخشد. دستیابی به زیبایی و شفافیت قانون، حاصل دو بال قدرت‌مند در اختیار مجلس شورای اسلامی است.
از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی زیرساخت های قانون گذاری را مستحکم می کند و بازوی کارشناسی نمایندگان است و از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور بر عملکرد مالی دستگاههای اجرایی کشور نظارت می کند. چنین است که مجلس اوج می گیرد و هر روز به تحقق قانون نزدیک و نزدیک تر می شود.
تحولات اساسی در نظام اقتصادی کشور و توسعه پایدار و گستره پیچیدگی فعالیتهای دستگاههای اجرایی، گسترش دسترسی به اطلاعات، تلاطمات محیطی و … امواج اجتناب ناپذیری هستند که دیوان محاسبات کشور را با چالش‌های متعدد و جدیدی برای بهبود حاکمیت ملی، افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی، مبارزه با فساد مالی، رعایت هر چه بیشتر اصول حرفه ای و عدالت و ارتقاء اعتماد عمومی مواجه ساخته است. این چالش‌ها تحول اساسی در خط مشی های حسابرسی و نظارت مالی با استفاده از شیوه ها و تکنیک های هوشمند و نوین را اجتناب ناپذیر کرده است. این امر مستلزم مدیری حرفه ای، همه جانبه گر و آشنا به دانش بودجه ریزی نوین در دیوان محاسبات کشور است.
به هر روی این نهاد مهم از اساسی ترین سازمان های زیرساختی است. که براساس اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است. حقیقت آن است که با ایستادن بر شانه های دیوان محاسباتیِ عاری از خطا و آلودگی های سیاسی، می توان کشور را به منزل آرامش و سلامت اقتصادی نزدیک و نزدیک تر کرد. سلامت اقتصادی وشفافیت به واقع مهم ترین ارکان توسعه و پیشرفت کشور است. از همین رو به همان میزان که دیوان محاسبات نگاهی نافذ و هوشمندانه به اسناد مالی و تصمیمات اقتصادی کشور داشته باشد، شاهد پیشروی و آرامش بیشتری در اقتصاد خواهیم بود.
دیوان محاسبات کشور افزون بر راهگشایی قابل توجهی که در فرآیند برنامه ریزی های اقتصادی خواهد داشت، بیراه نیست اگر بگوییم صندوقچه اسرار سیستم اقتصادی کشور است. بنابراین عدم استفاده ابزاری از اختیارات این سازمان توسط رئیس دیوان محاسبات موضوعی است جدی و قابل بحث. بر همین اساس است که انتظار می رود مجلس شورای اسلامی در روند انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور ویژگی امانت داری فرد منتخب را بسیار مورد بررسی و توجه قرار دهد. رئیس این دیوان خوب است با نگاهی حرفه ای نظارت همه جانبه را اجرایی کند و در همین مسیر با کمال اطمینان پیش رود.
فردی که در این جایگاه قرار می گیرد باید متخصصی کارآزموده، با سابقه و مشرف به همه موضوعات مرتبط باشد. این نکته مهم را نباید فراموش کرد که افراد سیاسی نباید در دیوان محاسبات قرار بگیرند. بدیهی است اگر فردی با گرایش های سیاسی و علاقه نقش آفرینی سیاسی بر این کرسی تکیه زند، خواسته و ناخواسته از اطلاعات موجود در دیوان محاسبات کشور در مسیر منویات شخصی خود بهره برداری خواهد کرد.
از همین رو فردی که مسئولیت ریاست دیوان را می پذیرد باید رویکردی کاملا تخصصی به محاسبات مالی و اقتصادی داشته و تحت تاثیر جریان های سیاسی قرار نگیرد. افراد این مجموعه باید بتوانند وظیفه نظارت مالی را با استقلال کامل و فارغ از هر گونه تاثیرپذیری جناحی و سیاسی انجام دهند.
حفظ حریم دیوان محاسبات از مهم ترین و ضروری ترین نکات این مجموعه است. از همین رو اطلاعاتی که در این سازمان به دست می آید باید کاملا محرمانه باشد. همچنین هرگز از این اطلاعات استفاده ابزاری برای مقاصد سیاسی نباید متصور شد. آنچه اهمیت دارد آن است که اگر مجلس بتواند برای انتخاب افراد حاضر در این جایگاه تمام تلاش خود را به کار بندد توانسته است بخش مهمی از نقش نظارتی خود را به سلامت و درستی ایفا کند.
دیوان محاسبات باید این توانمندی را داشته باشد که به عنوان بازوی اصلی مجلس به وظایف خود به درستی در حوزه نظارت و مشارکت در قانونگذاری جامه عمل بپوشاند. همچنین در مسیر صیانت و حمایت از بیت المال با دقت و شجاعت ورعایت امانت گام بردارد. آنچه وظیفه روسای دیوان محاسبات را سنگین و سنگین تر می کند، مقوله حفاظت از بیت المال است. این محاسبه عملکرد بیت المال کشور است که در دستان این نهاد قرار دارد. چشم پوشی بر هر اشتباهی یعنی چشم پوشی از دارایی عمومی جامعه و سو استفاده از اطلاعات دیوان به راستی به معنای سواستفاده از اطلاعات مالی یک ملت است.
اساسی ترین مطالبه دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برای مقابله با فساد و ناکارآمدی
نهادینه سازی نظام حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات
با گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی این سوال همچنان باقی است که چرا علیرغم همه تلاشها برای مبارزه با فساد وعلیرغم تذکرات مکرر مقام معظم رهبری همچنان کشور با پدیده شوم تخلفات مالی و فساد مواجه است و دامنه آن نیز گسترش می یابد و حتی برخی از صاحبنظران از فساد سیستمی یا نهادینه سخن می گویند . دشمن نیز با سیاه نمایی برای مشروعیت زدایی از نظام برطبل آن می کوبند.
با نگاهی آسیب شناسانه به روشنی میتوان گفت که که فساد ، ناکارآمدی و ساختارهای معیوب به ویژه ساختارمعیوب نظام بودجه ریزی چالش های اساسی پیش روی کشور است که موجب بوجود آمدن وضعیت اسف بار اقتصادی کنونی شده است.
هرچند تحریم های اقتصادی نقشی انکار ناپذیر در این میان دارند ولی نباید نقش پر رنگ نا کار آمدی مدیریتی و ساختارهای نا کارآمد را که خود فراهم کننده زمینه های فساد است در این موضوع نادیده گرفت .
مبارزه مقتدرانه با فساد و نا کارآمدی نیاز به اصلاح ساختار های ناکارآمد به ویژه اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور دارد که بستر پایه ای بروز فساد را ایجاد میکنند. و این امر مستلزم تحول بنیادین در نظام نظارت مالی کشور است . در راستای چنین تحولی گذار از رویه های سنتی حسابرسی و نظارت مالی مبتنی بر حسابرسی مالی و رعایت به سیستم های مدرن حسابرسی عملکرد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . اجرای چنین تحولی از جمله وظایف دیوان محاسبات کشور به عنوان عالیترین مرجع نظارت بر مالیه کشور و بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
هرچند در سنوات اخیر اجرای حسابرسی عملکرد در موضوعات اولویت دار کشور در این نهاد نظارتی آغاز شده است اما استقرار کامل و گسترش آن برای همه دستگاههای اجرایی و همه موضوعات مالیه عمومی و مهمتر از آن نهادینه سازی این رویکرد نوین نظارتی نیاز به پیگیری جدی داشته و موانع استقرار آن باید برداشته شود . در شرایط کنونی مهمترین مانع اجرایی گسترش و نهادینه سازی حسابرسی عملکرد که استقرار کامل آن را کند می نماید عدم استقرار سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی کشور است .
هرچند دربرنامه های چهارم ، پنجم و ششم توسعه این موضوع به عنوان یکی از تکالیف دستگاههای اجرایی کشور برای دولت تصویب شده است ولی متاسفانه چنین امری تحقق نیافته و به همین دلیل سرعت استقرار نظام حسابرسی عملکرد را نیز کند و محدود ساخته است .
استقرار کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با احصاء و گزارشگری شاخص های عملکرد موجب شفافیت و پاسخ گویی استفاده کنندگان از منابع بود جه ای کشور شده و به تبع آن استقرار کامل نظام حسابرسی عملکرد با سنجش کارایی ، اثر بخشی و صرفه اقتصادی ناکار آمدی های مدیریتی را برملا ساخته و در سایه ارزیابی کنترلهای داخلی دستگاههای اجرایی گلوگاه های فساد و تخلف را شناسایی و اصلاح آنها را میسر می نماید.
با توجه به توصیه های مکرر مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی و مبارزه با فساد و ناکارآمدی ها جا دارد که نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و استقرار و نهادینه سازی ساز و کارهای حسابرسی عملکرد را به عنوان مطالبه ای جدی در ساماندهی نظام مالیه عمومی کشور طرح و پیگیری کنند و در انتخاب مسئولین دیوان محاسبات کشور توانمندی تحقق این نظام را در معیارهای انتخاب این مسئولین لحاظ نمایند.
وظیفه دیوان محاسبات در خصوص خصولتیها، حیات خلوت تخلفات مالی
بررسی اجمالی از تخلفات و جرائم مالی صورت پذیرفته در سالهای اخیر بخوبی موید این معناست که هر کجا نقش دستگاههای نظارتی کمرنگتر بوده است؛ زمینه و درصد ارتکاب تخلفات مالی بالاتر رفته است و البته آمار فعلی چندان هم قابل اتکاء نیست چرا که هنوز نظارت سامان یافته ای در دستگاههای ظاهراً خصوصی و ماهیتاً دولتی ایجاد نگردیده است تا بتوان آمار درستی از سلامت آنها ارائه نمود. اما آنچه مسلم است و هر ساله در گزارش تفریغ بودجه کشور نیز بصورت کلی مورد اشاره قرار میگیرد. وجود انحرافات متعدد در هزینه کسر بودجه کل کشور است که موجب میشود علیرم مصرف اعتبارات، نتیجه مطلوب حاصل نشود.
اما علت فقدان تحرک و پویائی سازمانهای نظارتی در این بخش چیست؟
شاید بتوان دلایل گوناگونی برای آن برشمرد، اما یکی از اصلی ترین دلایل آن تعریف های متفاوت و قرائت های گاه به گاه محدود کننده در دامنه صلاحیت و اختیارات این سازمانهای نظارتی است.
به عنوان مثال با نگاهی ساده و منطبق بر قانون دیوان محاسبات کشور، میتوان از مجموع مواد آن این اصل کلی را ارائه نمود که دیوان محاسبات به عنوان رکن نظارتی مجلس شورای اسلامی اختیار قانون رسیدگی و حسابرسی از عملکرد کلیه نهادهائی که به نحوی از انحاء مالکیت عمومی بر آنها مترتب است را دارد.
ولی متاسفانه گاهی با لحاظ مصالح و بعضا منافع سیاسی در بسیاری از موارد با کنار گذاشتن مسئولان متخصص و مسلط به راهکارهای قانونی و به حاشیه راندن بیطرفی حرفه ای در این نهاد، دامنه اختیارات آن چنان محدود شده است که عملا دارای اختیارات قابل توجهی جهت کشف زمینه فساد نبوده است.
این موضوع مهم اگرچه در سنوات اخیر و با پیگیریهای مسئولان متخصص و مربوط در این حوزه شروع مبارکی را آغاز نموده است اما چون نهال نو رستهای است که نیازمند استمرار مراقبت و پرورش است.
یقیناً با در نظر گرفتن و استمرار دیدگاه های حرفه ای در این سازمان تخصصی که در سالهای اخیر در حوزه تلاش برای نظاممند کردن دامنه صلاحیت این سازمان در گسترش رسیدگیها به بخشها و مجموعه های آسیبپذیر، دفاع از عملکردی نمودن بودجه ریزی، غنای گزارش تفریغ بودجه به عنوان اصلیترین گزارش مالی کشور، ظهور و نمود یافته است. نتیجه آن که جز ضرورت ارتقا تخصص و افزایش بیطرفی و تقویت و گسترش دامنه صلاحیت به دست نخواهد داد و البته این رویکرد مبارک اجرائی نخواهد بود مگر با اهتمام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در به رسمیت شناختن اصول استقلال حرفهای و اراده تخصصی این سازمان و اتخاذ تصمیم شایسته در برحذر داشتن ارکان مدیریتی آن از موجها و قرائتهای سیاسی.
دیوان های محاسبات در همه کشورها به عنوان عالی ترین نهاد نظارت بر مالیه عمومی بازوی فنی و تخصصی مردم و حاکمیت برای کنترل فعالیتهای مالی و نظارت برعملکرد دولت و دستگاههای اجرایی شناخته می شوند. علیرغم تشابهات بسیار زیادی که دیوانهای محاسبات در مبانی، اصول، فنون و رویه های حسابرسی و نظارت مالی دارند و همه آنها اهداف و وظایف یکسانی را دنبال میکنند معذلک در برخی جنبه های ساختاری ، اداری و مدیریتی تفاوتهایی نیز در بین آنها وجود دارد.
کارآمدی این نهادهای نظارتی تخصصی و حساس موجب سلامت و انظباط مالی ، کاهش تخلفات و فساد ، بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی بودجه بگیر و ارتقاء شفافیت ، پاسخگویی و استفاده مطلوب از منابع عمومی می شود .
یکی از راهکارهای ارتقاء کار آمدی دیوان محاسبات استفاده از تجارب موفق و الگو برداری از موسسات عالی حسابرسی موفق در سایر کشورهاست. بررسی تشابهات و تفاوتها و درس گرفتن از نمونه های موفق رویکردی راهگشا و اثر بخش برای اصلاح کاستی های نظام نظارت بر بودجه عمومی کشور است.
دیوانهای محاسبات در برخی کشورها زیر مجموعه قوه مقننه و در برخی دیگر زیر مجموعه قوه مجریه و گاهی نیز مستقل از سه قوه هستند. با این حال در همه کشورها ی جهان علیرغم این همه تفاوت اصل استقلال و اقتدار دیوان محاسبات به عنوان یک اصل بنیادی شناخته می شود . و این استقلال و اقتدار از طریق سازو کارهای ” حرفه ای نگه داشتن” ، “استقلال بودجه ای” ، و “رویه انتخاب رئیس دیوان محاسبات ” تضمین می شود و استقلال و اقتدار وی در طول دوره خدمت از طریق دو ساز و کار
” ثبات و طولانی بودن دوره مسئولیت ” و ” دشواری فرایند تغییر عالی ترین مقامات مسئول” تامین می شود.
اصل ثبات مدیریتی و تداوم خدمت نه تنها موجب ضمانت اقتدار و استقلال موسسات عالی حسابرسی است بلکه امکان برنامه ریزی بلند مدت و تداوم پیگیری برای تحقق برنامه های استراتژیک این نهادها را فراهم می سازد. برای مثال دوره تصدی رئیس دیوان محاسبات در انگلستان ، امارت متحده عربی، کویت ، برونئی تا زمان بازنشستگی ، در امریکا ۱۵ سال، درمجارستان ۱۲ سال، در کانادا ۱۰ سال و در سوئد ۷ سال است .
در کشور ما دیوان محاسبات زیر مجموعه قوه مقننه بوده و در آغاز هر دوره قانون گذاری جدید رئیس و دادستان آن مجددا انتخاب می شوند . گرچه پیوستگی دیوان محاسبات به قوه مقننه یکی از محاسن بزرگ قانون است و استقلال دیوان محاسبات را به لحاظ ساختاری تامین می نماید ولی کوتاه بودن طول دوره خدمت و عدم ثبات مدیریتی و همچنین انتخاب نامناسب عالی ترین مقامات آن می تواند اقتدار و استقلال دیوان محاسبات را خدشه دار نماید.
پیشنهاد نگارنده به هیچ وجه آن نیست که برای تبعیت از اصول ” ثبات و تداوم خدمت” و “دشواری تغییردر مدیریت ” به منظور تضمین استقلال و اقتدار دیوان محاسبات قانون تغییر کند زیرا رای گیری مجدد در دوره های چهار ساله خود موجب بهبود عملکرد مدیریتی این نهاد می شود و لازم هم می باشد. ولی باید توجه داشت که کوتاه بودن دوره تصدی و عدم ثبات مدیریتی نه تنها مغایر با اصول ” تداوم خدمت و ثبات مدیریتی ” و “دشواری تغییر ” برای تضمین استقلال و اقتدار نهاد نظارتی است بلکه امکان پیگیری اهداف و برنامه های بلند مدت و انجام اصلاحات اساسی که معمولا زمان برهم هستند را غیر ممکن می سازد و از همه مهمتر این شائبه را ایجاد می کند که نهاد نظارتی مزبور تابعی سیاسی از تغییرات سیاسی مجلس است و اصل ” ماهیت حرفه ای ” این نهاد نظارتی را نیز خدشه دار می نماید.
راهکار برون رفت از این مشکل آن است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به منظور تضمین اقتدار و استقلال بازوی نظارتی خود ؛ اولا زمام امور این سازمان تخصصی و حرفه ای را بر اساس اصل تخصص و حرفه گرایی به افراد حرفه ای و متخصص بسپارند و در ثانی در انتخاب رئیس آن با تامل بر اصول “تداوم خدمت و دشواری تغییر” شرایطی را فراهم سازند که عدم ثبات مدیریتی و تغییرات مدیریتی در دوره های کوتاه مدت اصل اقتدار و استقلال این نهاد نظارتی را تضعیف ننماید و امکان پیگیری برنامه های بلند مدت برای تحول نظام نظارتی کشور از رویکرد نظارت سنتی مالی و رعایت به رویکرد مدرن حسابرسی عملکرد جامع و فراگیر مبتنی بر آخرین تجارب و دستاوردهای قابل الگو برداری از دیوانهای محاسبات موفق دنیا فراهم شود.به ویژه با توجه به آنکه در دوره دهم مجلس ، دیوان محاسبات عملکرد بسیار مطلوبی از نقطه نظر انجام وظایف حرفه ای خود داشته است وبا متحول کردن سیستم های حسابرسی و رسیدگی دیوان دستاوردهای اجتماعی بسیار خوبی نیز در ارتباط با گسترش دامنه حسابرسی ها به نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها ، رسیدگی به پرونده های متعدد در حوزه خصوصی سازی، بررسی و گزارش توزیع ارز دولتی ، گزارش بودجه شرکتهای دولتی و ارائه گزارشات تفریغ بودجه اثر بخش داشته است توجه به این عملکرد و ثبات مدیریتی نیز قابل تامل است.
مادامی که اصل تداوم خدمت برقرار نباشد نه تنها انگیزه ای برای پیاده سازی برنامه های بنیادی در این نهاد که قطعا زمانبر می باشد وجود نخواهد داشت بلکه امکان آن نیز وجود نخواهد داشت . بدین ترتیب با تغییرات مدیریتی هر چهار سال یکبار همه برنامه ها ی دوره قبلی ناتمام باقی مانده و نظام نظارتی کشور در چرخه یک دور تسلسل بساز – خراب کن گرفتار خواهد ماند.
انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات آزمونی بزرگ برای مجلس یازدهم ؛ حرفه ای یا سیاسی
رئیس کل دیوان محاسبات کشور عالیترین مقام دیوان است که بر اساس ماده (۱۱) قانون دیوان محاسبات در هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و تصویب نمایندگان مجلس انتخاب می شود. ی مطابق مقررات مربوطه عهده دار مسئولیت تحقق کلیه اهداف، وظایف و اختیارات این نهاد نظارتی است . و سایر ارکان دیوان مطابق وظایف قانونی محوله تحت نظر رئیس کل انجام وظیفه می کنند.
اینک با افتتاح دوره یازدهم مجلس و تایید اعتبار نامه نمایندگان و مشخص شدن ترکیب اعضاء کمیسیون های مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات در حال ثبت نام ، ارزیابی و تعیین صلاحیت داوطلبان برای معرفی دو گزینه واجد صلاحیت برای هریک از مسئولیت های ریاست و دادستانی دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس برای رای گیری است .
معیار اصلی این انتخاب آزمونی بزرگ برای شناسایی و ارزیابی رویکرد دوره یازدهم مجلس در چهار سال پیش رو خواهد بود ودر تاریخ نیز ثبت خواهد شد. انتخاب رئیس و دادستان برای یک سازمان کاملا فنی و تخصصی که عملکرد حرفه ای و فنی آن در خصوص ارتقاء نظام حسابرسی و رسیدگی کشور، اصلاح ساختاری سیستم بوجه ریزی و شناسایی گلوگاههای ساختاری بروز فساد و تخلف و از همه مهمتر تحول نظام حسابرسی کشور از روشهای سنتی وبه حسابرسی عملکرد جامع و نوین از اهمیت ویژه ای دارد ، نیاز به تخصص در این زمینه دارد.
در شرایط اقتصادی و بودجه ای کنونی کشور که بودجه عمومی با کسری شدید مواجه است و با عنایت به تذکرات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اصلاح ساختاری سیستم بودجه ریزی کشور برای باز نگری و بهینه سازی نظام نظارتی کشور اصلاح نظام مالیه عمومی و قوانین و مقررات مرتبط با آن اولویتی است که پیگیری و تحقق آن نیاز به مدیریتی آشنا به نظامات نوین بودجه ریزی و نظارت های بودجه ای دارد.
گمانه زنی های رسانه ای دو رویکرد متصور برای عملکرد مجلس را در این خصوص را پیش رو قرار می دهد . انتخاب فردی سیاسی برای یک سازمان فنی و تخصصی یا فردی متخصص برای عهده دار شدن مسئولیت یک سازمان غیر سیاسی و صد در صد حرفه ای و تخصصی .
در همه دنیا موسسات عوی حسابرسی و به تعبیر دیگر دیوانهای محاسبات در شمار سازمانهای تخصصی و فنی دانش پایه قلمداد می شوند که باید براساس استانداردها و اصول حرفه ای فعالیت نمایند. ” استقلال ” ، “بیطرفی ” و “رفتار حرفه ای” ا ز جمله اصول اولیه مدیریت و فعالیت آنها تعریف شده است . جانبداری های سیاسی، گروهی یا جناحی مغایر با اهداف و وظایف و کار کردهای آنها است . به همین دلیل اجتناب از هرگونه وابستگی سیاسی و جانبداری در مدیریت و فعالیت های آنها به شدت منع شده است.
سلامت نظام مالی کشور ، حسابرسی و رسیدگی منصفانه ، رعایت قانون و عدالت در رسیدگی ها بطور مستقیم متاثر از میزان استقلال و بیطرفی این گونه سازمانها ست. جامعه حرفه ای حسابرسی و سازمانهای بین المللی حسابرسی به صورت دوره ای برای تعیین کارایی و اثر بخشی دیوانهای محاسبات کشورها را بر اساس معیارهای استقلال و بیطرفی ارزیابی و رتبه بندی می کنند. دبیر کل سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی (اینتوسای)در سفر سال ۱۳۹۵ خود به ایران جایگاه دیوان محاسبات کشوررا از جهت استقلال قانونی برای اقدام و عمل در میان ۲۰۰ کشور عضواینتوسای رتبه شانزدهم اعلام کرد و این استقلال نه تنها در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به دیوان محاسبات داده شده است بلکه دیوان محاسبات نیز در ادوار مختلف تلاش کرده است که این استقلال حرفه ای را در عمل به اثبات برساند . حفظ و تداوم این استقلال لازمه نظارت سالم و اثر بخش است . بنابر این با توجه به گمانه زنی ها و فضایی که کشور در خصوص انتخاب رئیس دیوان محاسبات وجود دارد مجلس یازدهم در معرض آزمونی سرنوشت ساز قرار دارد . انتخاب رئیس دیوان محاسبات بر اساس معیارهای تخصصی یا سیاسی.
بدون شک منافع بلند مدت کشور در حوزه نظارت بر مالیه عمومی ایجاب میکند که این دیوان به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل استقلال و بیطرفی اداره شود و نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با انتخاب رییس و دادستان این دیوان بر اساس معیار های تخصصی و فنی و اجتناب از انتخاب سیاسی همچنان استقلال حرفه ای آن را حفظ و برای خود کارنامه ای موجه و مبتنی بر منافع ملی بر جا گذارند.
رئیس دیوان محاسبات باید از مقبولیت علمی در میان جامعه حرفه ای برخوردارباشد
تحولات اساسی در نظام اقتصادی کشور ، گستردگی و پیچیدگی فعالیت های دستگاه های اجرائی وتنگناها و مشکلات بودجه ای کشور ازیک سو و مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح ساختار معیوب بودجه کشور و مبارزه با فساد و نا کار آمدی ها از سوی دیگر امواج اجتناب ناپذیری هستند که مجلس شورای اسلامی برای افزایش شفافیت ، تقویت پاسخگویی ، مبارزه با فساد و رعایت هرچه بیشتر قوانین و مقررات با هدف ارتقاء اعتماد عمومی با آن مواجه می باشد.
مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق عدالت و افزایش اعتماد عمومی و اطمینان بخشی به مردم باید بیش از گذشته به اثر بخشی کارکردهای نظارتی خود تکیه کند .
درکنار استفاده کارآمد از سازوکارهای نظارتی مجلس بهره گیری از ظرفیت نظارتی دیوان محاسبات به عنوان یک سازمان کاملا تخصصی و حرفه ای در شرایطی که ساختار معیوب بودجه ریزی زمینه بروز فساد و نا کارآمدی را فراهم نموده از اهمیت ویژه ای برخوردار است . صاحب نظران حوزه های دانش حسابرسی و نظارت مالی متفق القول هستند که اساسا فلسفه حسابرسی و نظارت مالی اطمینان بخشی به ذینفعان یک نهاد اقتصادی در خصوص صیانت از حقوق و منافع آنان است . بطور مشابه فلسفه وجودی نهاد های نظارتی مانند دیوان محاسبات نیز که با انجام فعالیت ها ی کاملا تخصصی حسابرسی و رسیدگی نظارت بر مالیه عمومی رادر سطح کشور برعهده دارند اطمینان بخشی به حاکمیت ، مردم و سایر ذینفعان در خصوص وجود سلامت و انظباط مالی ، برقراری شفافیت و پاسخگویی و صیانت از بیت المال است . تحقیقات متعددداخلی و بین المللی نشان داده است که از نظر آماری رابطه مستقیمی میان عملکرد موسسات نظارت مالی با اعتماد عمومی به حاکمیت وجود دارد . بطوری که هرچه عملکرد فنی و تخصصی موسسات نظارت مالی بیشتر باشد شاخص فساد در جامعه کمتر و شاخص اعتماد عمومی به نظام حکومتی بیشتر است .
عملکرد فنی و تخصصی نهاد های نظارت مالی و دیوان های محاسبات خود با میزان تخصص علمی و تجربه حرفه ای مدیران و کارکنان آنها همبستگی مثبت دارد. بطوری که هرچه سطح تخصص علمی و تجربه حرفه ای مدیران آنها بیشتر باشد عملکرد حرفه ای نهاد نظارتی افزایش یافته و اعتماد عمومی به نظام حاکمیتی نیز بیشتر میشود .
شاخص دیگر ارزیابی اثر بخشی نهادهای نظارت بر مالیه عمومی و دیوان های محاسبات کشورها درجه یا میزان مقبولیت حرفه ای مدیران آن در میان جامعه حرفه ای متخصصان حسابرسی و نظارت مالی است. مدیران و کارکنان نهاد های نظارتی نه تنها باید مقبولیت عام و عمومی داشته باشند بلکه باید بطور خاص در میان اصحاب حرفه نیز از مقبولیت حرفه ای برخوردار باشند. تحت چنین شرایطی است که هم افزایی میان نهاد های نظارت برمالیه عمومی و جامعه حرفه ای حسابرسان و حقوق دانان توسعه یافته و نظام نظارتی کل کشور به عنوان یک کل منسجم به صورت مکمل و متمم یکدیگر عمل خواهند نمود .
در شرایطی که کشور به دلیل وضعیت خاص اقتصادی و تنگناهای بودجه ای و کسری بودجه بدلیل عدم تحقق در آمدها و تحریم های ظالمانه زندگی مردم به سمت معیشتی شدن حرکت میکند . واز سوی دیگر افشاء سوء استفاده ها ، تخلفات و فساد و بی انظباتی مالی و نا کارآمدی خاطر مردم و مقام معظم رهبری را آزرده نموده است و موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی شده است. اصلاح ساختار معیوب بودجه الویتی انکار ناپذیر است لذا نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار معیوب بودجه کشور ، نظام مند نمودن سازو کارهای مالیه عمومی کشور و حل مشکلات نظام بودجه ریزی برای اعتماد آفرینی و اطمینان بخشی به مردم باید از ظرفیت علمی و تخصصی دیوان محاسبات کشور حد اکثر استفاده را بنمایند و این امرتنها زمانی شدنی است که زمام اختیار دیوان محاسبات کشور به فردی سپرده شود که از مقبولیت حرفه ای ، تخصص علمی ، صلاحیت حرفه ای و تجربه مرتبط لازم برای این مسئولیت برخوردار باشد .
مردم و دلسوزان نظام مالی کشور انتظار دارند که کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به این امر توجه نماید که در شرایطی که سرمایه اجتماعی کشور در معرض تهدید قرار گرفته است باز سازی اعتماد عمومی به عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی یک وظیفه شرعی و ملی است که فقط با یک انتخاب شایسته برای سپردن مسئولیت دیوان محاسبات بر اساس معیارهای تخصص، استقلال و بی طرفی به فردی که در بین جامعه حرفه ای از مقبولیت برخودار باشد میسر است .
تحول خواه بودند ، زمانیکه محل تحول خواهی نبود
بررسی اجمالی از شرایط اقتصادی کشور در چند سال اخیر موید این معناست که به هر دلیل ضرورت بررسی اوضاع با هدف ایجاد شرایط بهتر امری محسوس و غیر قابل اجتناب است. مواضع منتخبین مجلس یازدهم شورای اسلامی خود بخوبی گویای این حقیقت است که با شرایط پیش آمده ، گریزی از تعریف گزینه ای کاملا داخلی بجایگزینی از برجامی که به اهداف مطلوب نرسیده ، نیست. بنابراین تحول خواهی، ضرورتی غیر قابل اجتناب و حیاتی است تا در سایه آن بتوان با مدیریت صحیح منابع موجود و در سایه اقتصاد مقاومتی از دوران بحران پیش آمده گذر کرد.
اما آیا معنای تحول خواهی آن است که با هر آنچه در گذشته برنامه ریزی و هدف گذاری شده است مخالفت کرد و در صدد ویرانی آن برآمد؟
یقینا هر عقل سلیمی به چنین پرسشی پاسخ منفی خواهد داد. از جمله ساختارهای تحول خواه، که در سنوات اخیر با تمام توان تلاش مضاعفی را در راستای به نظم و نسق در آوردن امور داشتند میتوان به ساختارهای نظارتی مستقلی اشاره داشت که با درک شرایط بحرانی پیش آمده از خیانت طرفهای غربی برجام به تعهدات خویش، تلاش شبانه روزی و بی وقفه ای را آغاز کرده اند تا با حراست و حفاظت از حداقل شرایط و منابع موجود کشور ، از بی ثباتی و ورشکستگی اقتصاد جلو گیری نمایند و در این راستا دیوان محاسبات کشور ، علیرغم هجمه ها و حمله های شدید از ناحیه برخی ذینفعان وقت که گزارشات مستقل و تخصصی آن را برنمی تافتند با استقامت و پایداری یکی از معدود سازمانهایی بود که ضمن بررسی خرد و کلان از منابع و مصارف کشور، توان مضاعفی را بکار گرفت تا کورسوی امیدی به سمت پایداری اقتصادکشور باقی باشد و امروز به دست نمایندگان فرهیخته مردم برسد .
گزارشات تفریغ بودجه هر سال نماد روشنی از این مقاومت در مسیر تحول گرایی است که همیشه با مواضع تند و تیز متولیان اجرای بودجه کل کشور همراه بود ه است . مع الوصف به اعتقاد نگارنده جا دارد مجلس تحول خواه با قدر شناسی از این مقاومت مثال زدنی در مسیر تحقق دگرگونی های مثبت در نظام اقتصادی کشور گامهای موثری برداردو با تقویت مواضع اتخاذ شده این سازمان نظارتی و تایید آنها ، در راستای استمرار سیا ستهای نظارتی پیش گفته به مدد و مساعدت مدیران این سازمان همت بگمارند.
سابقه چهار ساله گذشته دیوان محاسبات کشور با کمی انصاف سابقه روشن و منطبق با هدف گذاری های مجلس یازدهم بوده که در شرایط سخت سنوات گذشته با صلابت و استقامت بر آنها پا فشاری نموده است .
بررسی اجمالی عملکرد این سازمان در دوره گذشته بخوبی موید این معناست که که مدیران این سازمان تحول خواه بودند زمانی که تحول خواهی نبود.
