به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، تورم مدت‌ها است در اقتصاد‌های سراسر دنیا بیداد می‌کند. جدیدترین گزارش آژانس آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد تورم سالانه در ۱۹ کشور منطقه یورو در ژوئیه (تیر و مردادماه) به ۸.۹ درصد افزایش یافته که از سال ۱۹۹۷ بی سابقه است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در کانادا در ماه ژوئن (خرداد و تیرماه) به ۸.۱ درصد رسید که بالاترین رقم طی ۴۰ سال گذشته است. نرخ تورم در آمریکا هم به ۹.۱ درصد (بالاترین رقم از ۱۹۸۱) و در انگلیس به ۹.۴ درصد (بالاترین رقم از ۱۹۸۲) رسیده‌است.
موج تورمی جدید در کشور ما نیز مشهود است. پس از سه سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های گذشته، علیرغم برنامه‌های دولت سیزدهم برای مهار قیمت‌ها و آمار امیدوارکننده متغیر‌های پولی طی یکسال اخیر، اما همچنان نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است.
علت تورم جهانی
موج تورمی اخیر علت‌های مختلفی دارد، اما به اعتقاد کارشناسان، اختلال در زنجیره تولید در همه کشور‌ها باعث شده کالا‌های مختلف بویژه موادغذایی و نهاده‌ها به درستی حمل نشود. شیوع ویروس کرونا از بیش از دو سال قبل یک عامل مهم در کاهش تقاضا و به هم خوردن چرخه عرضه بوده و نکته مهم دیگر این که طی ماه‌های گذشته، جنگ اوکراین و به خطر افتادن امنیت انرژی و همچنین بحران غذا در جهان، این مشکلات را تشدید کرده است.
واکنش اقتصاد‌ها به تورم فزاینده
جهان در شرایط فعلی راه‌های زیادی برای کنترل تورم فزاینده پیش روی خود نمی‌بیند. موج‌های تورمی پیاپی، اقتصاد‌ها را فرسوده کرده و فشار زیادی به رفاه خانوار‌ها بویژه افراد کم‌درآمد و دارای درآمد ثابت وارد می‌کند چرا که نمی‌توانند درآمد خود را به اندازه تورم افزایش دهند. به همین علت کشور‌ها برای حفاظت از عموم مردم در برابر تورم، دست به سیاست‌های انقباضی زده‌اند، حتی اگر به قیمت رکود نسبی در برخی بازار‌های مالی باشد.
بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارند، سیاست‌های پولی مورد نظر خود را جهت مدیریت بازار اعمال می‌کنند. سیاست پولی به سیاستی گفته می‌شود که توسط بانک مرکزی اجرا شده و به تغییر در حجم پول و نقدینگی یا تغییر در نرخ بهره منجر می‌شود.
استفاده گسترده از ابزار نرخ بهره
در این بین نرخ بهره، ابزار ویژه‌ای است که بانک‌های مرکزی با وسواس زیاد از بهره می‌برند. افزایش نرخ بهره در کنار کنترل تورم ممکن است به رکود بیانجامد و کاهش آن می‌تواند علاوه بر رونق نسبی، به محرک تورم بدل شود.
با این وجود، افق مبهم اقتصادی پیش روی جهان و چشم‌انداز نه‌چندان امیدوارکننده تورم، بانک‌های مرکزی را ناچار کرده سیاست افزایش نرخ بهره را برگزینند. به گزارش بلومبرگ تا به امروز بیش از ۵۰ بانک مرکزی در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داده‌اند.
اثرگذارترین تصمیم را در این حوزه، فدرال رزرو آمریکا گرفت؛ این نهاد ابتدا روز چهارشنبه ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش داد که بالاترین میزان افزایش از سال ۱۹۹۴ به شمار می‌رود، اما به همین میزان بسنده نکرد و روز چهارشنبه ۲۷ جولای (پنجم مرداد) چهارمین افزایش متوالی نرخ بهره را برای مقابله با تورم اعلام کرد. این نهاد در یکی از تهاجمی‌ترین حرکات خود در سی سال گذشته نرخ بهره پایه خود را برای دومین بار متوالی سه‌چهارم واحد (۰.۷۵ درصد) افزایش داد. با این افزایش، نرخ بهره در بازه ۲.۲۵ تا ۲.۵۰ درصد قرار می‌گیرد که از سال ۲۰۱۸ بی‌سابقه است.
بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز پس از اینکه تورم منطقه یورو به بالاترین سطح خود رسید، نرخ بهره را برای اولین بار در ۱۱ سال گذشته افزایش داد. این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد که نرخ سود عملیات ریفاینانس اصلی و نرخ سود تسهیلات وام نهایی به ترتیب به ۰.۵۰ و ۰.۷۵ درصد از تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۲۲ افزایش می‌یابد.
نرخ بهره؛ مهمترین ابزار بانک‌های مرکزی دنیا برای عبور از تورمافزایش نرخ بهره بانکی در اروپا برای مقابله با تورم
بازی ترکیه با نرخ بهره
اوضاع کشور‌هایی که سیاست معکوس یعنی کاهش نرخ بهره را در پیش گرفته‌اند هم قابل تأمل است. ترکیه نمونه بارز این سیاست است که با اصرار شخص رجب طیب اردوغان؛ رئیس‌جمهور این کشور، نرخ بهره را پایین نگه داشته است. اما نتیجه این سیاست آنطور که مسئولان این کشور انتظار داشتند پیش نرفته و نرخ تورم در ترکیه اکنون به بالاترین حد از سال ۱۹۹۸ رسیده است. به گزارش رویترز؛ «انتظار می‌رود تورم در ترکیه در ماه جاری میلادی حدود ۸۱ درصد باشد و در پایان ۲۰۲۲ تنها تا ۷۰ درصد پایین بیاید. تورم در ترکیه از پاییز سال گذشته روبه‌افزایش بوده‌است، یعنی از زمانی‌که لیر ارزش خود را پس‌از کاهش تدریجی نرخ بهره بانک مرکزی تا ۱۴ درصد، از دست داد».
به نظر می‌رسد همسایه غربی ما به آزمایشگاه اجرای سیاست کاهش نرخ بهره تبدیل شده تا نتیجه تصمیمات مشابه را با چشم خود و البته با کمترین هزینه مشاهده کنیم.
وضعیت ایران
در کشورمان هم بانک مرکزی متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی و در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار که بالاترین نهاد سیاستگذار حوزه پول محسوب می‌شود، نرخ بهره را در چارچوب کانال تعریف شده به‌صورت تدریجی و البته اندک افزایش داد به طوری که طی یکسال گذشته حدود یک درصد افزایش یافت که در نسبت با تورم‌های بالای ۴۰ درصد در سال‌های گذشته و حدود ۳۰ درصد در یکسال اخیر رقم زیادی نیست.
با این حال از آنجا که ساختار بانک مرکزی در کشور ما به گونه‌ای است که در برابر مجموعه اقتصاد احساس مسئولیت می‌کند، در پاسخ به مطالبات فعالان بازار‌های مالی از تعدیل نرخ سود بین‌بانکی در چارچوب سیاست‌های شورای پول و اعتبار خبر داد و خیلی زود هم به وعده خود عمل کرد و بهره نرخ بین بانکی از ۲۱.۳۱ درصد به ۲۱.۱۳ درصد کاهش یافت.
ناگفته نماند که وضعیت این روز‌های بازار‌های مالی ریشه در عوامل متعددی دارد و به گفته رئیس سازمان بورس، از قیمت‌گذاری دستوری تا کاهش نرخ جهانی کالا‌های اساسی در این موضوع دخیل هستند. با این حال بانک مرکزی برای آرامش بازارها، به وعده خود عمل کرد تا حداقل از این جهت فشاری به بازار‌های مالی وارد نشود.
البته خیلی زود معلوم شد مشکل اصلی بازار‌های مالی نرخ بهره نبوده، چرا که پس از کاهش نرخ بهره بین بانکی، بازار سرمایه همچنان منفی است؛ بنابراین علت ریزش بورس را باید در همان فضای بی‌اعتمادی شکل گرفته از سال ۹۹ و سایر عوامل اقتصادی داخلی و خارجی جستجو کرد.
چه باید کرد؟
با توجه به تجربه جهانی، بسیاری از کارشناسان معتقدند بهتر است در کشورمان هم به این موضوع توجه شود که نرخ بهره باید در خدمت اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم باشد. افزایش نرخ بهره نشان می‌دهد که بانک‌ها از همدیگر قرض می‌گیرند و فشار کمتری به ذخایر بانک مرکزی وارد می‌شود و از این منظر یک محرک پایه پولی و نقدینگی کنترل گردیده و امید‌ها نسبت به کاهش فشار‌های تورمی به عموم مردم زنده می‌شود.
خوشبختانه دولت سیزدهم به‌درستی سیاست کنترل متغیر‌های پولی را از مسیر کنترل اجزای تشکیل دهنده آن در پیش گرفته که نتیجه‌اش در آمار‌های اقتصادی بوضوح مشاهده می‌شود. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمار‌های اقتصادی خرداد ۱۴۰۱ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ پایه پولی برای ششمین ماه متوالی است. به گونه‌ای که در پایان سومین ماه سال، پایه پولی به رقم ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به ماه قبل، حدود ۳ هزار میلیارد تومان کمتر شده است.
برای ادامه این مسیر که انتهای آن کاهش تورم خواهد بود، باید تصمیم گرفت که از کدام تجربه جهانی استفاده شود. بدون شک هر تصمیمی هزینه و فایده‌ای دارد. آیا به دنبال استمرار کنترل پایه پولی و تورم و متعاقب آن، رفاه عموم جامعه و بازگشت ثبات به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی هستیم یا راه دیگری در پیش خواهیم گرفت.
