بازرگانان نیوز: جمشید عدالتیان با انتقاد از این شیوه اعطای تسهیلات گفت: در اقتصاد نمی‌توان گروه‌های آسیب دیده و آسیب ندیده را از هم تفکیک کرد، زیرا همه بنگاه‌ها به طور زنجیره‌وار به همدیگر متصل هستند. برای مثال؛ ممکن است هتلی جزء بنگاه‌های آسیب دیده شناخته شود. باید توجه کرد که تمام زیرمجموعه‌های آن و کسانی که به آن متصل هستند از جمله حمل و نقل و تامین کنندگان آنان نیز آسیب خواهند دید بنابراین زمانی که شرکتی آسیب ببیند باقی شرکت‌ها را نیز دچار مشکل خواهند شد.
وی ادامه داد: از زمانی که دولت تصمیم به ارائه خدمتی می‌گیرد تا زمانی که اساسنامه و غیره آن را ابلاغ کند و به عوامل ذیربط خود ارائه دهد بسیار زمانبر است، بنابراین اینکه دولت بخواهد تسهیلات را در اختیار بانک‌ها قرار داده و آنها شرکت‌ها را براساس آسیب‌دیده و آسیب‌ندیده تفکیک کنند و بعد خدمات ارائه دهند پروسه زمانبری را طلب خواهد کرد.
عدالتیان افزود: در حال حاضر موثرترین عامل مسئله سرعت است که این مسئله در کشور ما فراموش شده است و به اصطلاح ” نوشدارو بعد از سهراب” است که به دست ما می‌رسد. بنابراین اگر قرار است که تسهیلاتی ارائه شود با سرعت اتفاق بیفتد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به دلیل گریبانگیر بودن بانک‌ها با مشکلات خاص خود نمی‌توان از آنها انتظار کمک داشت، بنابراین دولت باید منابع خود را در اختیار سیستم‌های بانکی ذیربط خود قرار دهد تا آنها به طور مستقیم این تسهیلات را پرداخت کنند. و اگر قرار است که دولت تسهیلاتی ارائه کند این اتفاق به سرعت و به میزانی باشد که بتوان کسب‌وکارها را راه اندخت نه با مبالغ اندکی که حتی هزینه اجاره بهای شرکت‌ها نیز نخواهد شد.
وی گفت: برفرض اگر درآمد ناخالص ملی حدود ۱۰ درصد به دلیل کرونا کاهش یابد این مقدار با درنظر گرفتن درآمد ۴۰۰ میلیار دلاری کلی در کشور ۴۰ میلیارد دلار خواهد شد. لذا باید کمک دولت به نحوی باشد که جای ۴۰ میلیارد دلاری که تولید نشده است را بگیرد. برای مثال؛ دولت آلمان ۴ هزار میلیارد یورو تولید ناخالص ملی دارد و حدود ۱۵ درصد از این میزان را به عنوان کمک به شرکت‌ها در نظر گرفت که حدود ۷۵۰ میلیارد یورو شد.
عدالتیان با بیان اینکه این کمک‌ها باید بلاعوض باشد، گفت: نباید شرکت‌ها را با وام و اقساط درگیر کرد و باید تسهیلات به گونه‌ای باشد که شرکت‌ها بعد از سرپا شدن این مبالغ از طریق مالیات و یا سود آنها کسر شود و با توجه به ارائه ۲۵ درصدی سود شرکت‌ها از طریق مالیات به دولت این مسئله به طور صد درصد به نفع دولت خواهد بود. زیرا اگر شرکت‌ها متضرر شوند درآمد دولت نیز کاهش خواهد یافت. توجه شود که اروپا این کار را در سال ۲۰۰۷ انجام داد و بسیار هم موفق بود.
