۱ : وام مسکن ۴۴۰ میلیون تومانی در راه است؟
دستگاه سیاستگذار بخش مسکن و بازوی تأمین مالی آن درخواست دو برابر شدن تسهیلات خرید مسکن را به شورای پول و اعتبار ارائه داده و منتظر تصویب آن هستند.
در پاییز ۱۳۹۷ تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم این تسهیلات برای آخرین بار افزایش یافت و به سقف‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان در تهران برای متقاضیان به ترتیب فردی و زوجین، ۶۰ و ۱۲۰ میلیون تومان (فردی و زوجین) در کلانشهرها و مراکز استان‌ها و ۴۰ و ۸۰ میلیون تومان (متقاضیان فردی و زوجین) در سایر شهرها رسید.
این تسهیلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت حداکثر ۱۲ ساله به همراه تسهیلات جعاله مسکن ۴۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت حداکثر ۵ ساله به متقاضیان اعطا می‌شود.
در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ۲۹.۶ میلیون تومان و بیشترین رقمی که بانک تخصصی بخش مسکن به خریداران مسکن می‌تواند کند، پرداخت ۲۴۰ میلیون تومان از محل اوراق تسهیلات مسکن است که قدرت پوشش آن برای یک واحد ۵۰ متری در تهران با متوسط قیمت متری ۲۹.۶ میلیون تومان که به حدود یک و نیم میلیارد تومان می‌رسد، در حدود ۴.۱ درصد این واحد و تنها کمی بیش از ۸ متر یک واحد مسکونی است.
افزایش ۱۰۰ درصد سقف وام مسکن؛ روی میز شورای پول و اعتبار
بر اساس شنیده‌ها دستگاه سیاستگذار بخش مسکن به همراه بازوی تأمین مالی آن به شورای پول و اعتبار درخواست افزایش ۱۰۰ درصد تسهیلات خرید مسکن را داده اند؛ بالاترین مقام اجرای دستگاه سیاستگذار بخش مسکن، عضو شورای پول و اعتبار است.
وام ۴۴۰ میلیونی خرید مسکن / قدرت خرید بیشتر نمی‌شود!
بنابراین پیشنهاد شده است که رقم تسهیلات خرید مسکن فردی و زوجین در تهران به ترتیب ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان شود که در این صورت، به همراه وام جعاله به رقم ۲۴۰ و ۴۴۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت (در صورت تصویب).
با ۴۴۰ میلیون تومان، زوجین می‌توانند در تهران تا حدود ۱۰ درصد از قیمت ملک را با کمک تسهیلات مسکن تهیه کنند؛ این رقم، معادل حدود ۱۵ متر از یک واحد مسکونی است.
اقساط ۶.۶ میلیون تومانی با وام ۴۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن
ضمن اینکه رقم اقساط این تسهیلات در صورتی که مدت زمان بازپرداخت آن همچنان ۱۲ ساله و با نرخ سود ۱۷.۵ درصد باشد، بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بدون افزایش تولید، به تورم این بخش منجر خواهد شد.
به خصوص که در حال حاضر دفاتر واسطه‌های ملکی و مشاوران املاک با کمبود شدید عرضه فایل‌های با قیمت مناسب روبه رو بوده و این موضوع به تشدید قیمت مسکن به دلیل تورم انتظاری مالکان، دامن می‌زند.
وزیر راه (۵ آبان ۱۳۹۹): افزایش سقف وام مسکن منتفی است
این در حالی است که محمد اسلامی ۵ آبان ۱۳۹۹ در یک برنامه زنده رادیویی درباره افزایش سقف وام مسکن به طور تلویحی آن را رد کرد و گفته بود: ما نگرانی مان این است که اقداماتی که خودش تورم زاست را پرهیز کنیم؛ چون اثرات روانی اش ما را گرفتار می‌کند؛ فعلاً برنامه مان این است که کار را بیشتر و پرحجم تر پیش ببریم.
اسلامی تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا آسیب پذیری هایمان را از تورم‌های هیجانی غیر عادی بتوانیم کاهش دهیم.
۲ : تراکنش های بانکی هفت صنف زیر ذره بین مالیات
جهانشاه ارزانی بیرگآنی مدیر کل امور مالیاتی خوزستان در خصوص تعداد پرونده های بررسی شده تراکنش های مشکوک بانکی گفت: در بررسی های بعمل آمده پرونده اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی در حوزه های بازرگانان و ترخیص کاران، پزشکان، نمایشگاه های اتومبیل، آهن فروشان، طلا و جواهرات، صنایع چوب و MDFو سایر صنوف دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: کلیه تراکنش های بانکی مشکوک در صنوف مختلف زیر ذره بین نظام مالیاتی کشور بوده و این تراکنش های مشکوک در اولویت رسیدگی هستند.
ارزانی بیرگآنی با اشاره به نقش و اهمیت فرهنگ مالیاتی در افزایش وصول و درآمدهای مالیاتی کشور گفت: ترویج فرهنگ مالیاتی منجر به رشد و توسعه کشور خواهد شد و از کلیه صنوف و مشاغل انتظار می رود در تکالیف مالیاتی خود کوشا باشند.
۳ : آرایش جدید بازار پول به فرصت تبدیل می‌شود یا تهدید؟
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی به رقم ۹/ ۱۷درصد رسیده که این رقم در ۹ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. می‌توان دو سناریو برای افت نرخ سود بازاری در نظر گرفت. سناریوی نخست این است که این افت نرخ سود ناشی از کاهش انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر باشد. سناریوی دوم نیز می‌تواند به این دلیل باشد که دولت در قالب تنخواه‌گردان، منابعی را برای پرداخت‌های بودجه‌ای از بانک مرکزی استقراض کرده است. با توجه به اینکه نرخ سود اوراق خزانه در بازار ثانویه بیشتر از ۲۱ درصد بوده، سناریوی دوم محتمل‌تر است. در این شرایط، کاهش نرخ سود بازاری، مانند تجربه بهار سال ۱۳۹۹ می‌تواند یک تهدید برای رشد قیمتی بازارهای دارایی و افزایش تورم در اقتصاد باشد. انفعال سیاستگذار در بهار سال گذشته در انتشار به‌موقع اوراق بدهی، باعث ایجاد یک نوسان شدید در بازارهای دارایی شد. حال سیاستگذار اقتصادی در آزمون نهایی خود قرار گرفته است که می‌تواند با گزینه انتشار اوراق بدهی، علاوه‌بر تامین غیرتورمی بودجه، مانع افزایش دوباره قیمت‌ها شود.
نرخ سود بازار بین بانکی در کف ۹ ماهه قرار گرفت. سود بانکی که بعد از مهرماه سال گذشته همواره بالاتر از ۱۸ درصد بوده، اما کاهش سود بین بانکی به سطح زیر ۱۸ درصد می‌تواند نشانه‌ای مهم در اقتصاد کلان باشد و به امتحان آخر سیاستگذار اقتصادی تبدیل شود. به‌نظر می‌رسد استفاده دولت از منابع بانک مرکزی از طریق تنخواه و افزایش پایه پولی به موجب آن، از دلایل کاهش نرخ سود بین بانکی باشد زیرا با این کار منابع پولی، در بانک‌ها زیاد شده و نرخ سود بانکی کاهش یافته است. این احتمال وجود دارد که با کاهش سود در بازار بین بانکی، دارایی‌ها دوباره ملتهب شده و تورم نیز مشتعل شود. دولت هیچ راهی ندارد جز اینکه به‌جای استفاده از تنخواه برای پوشش کسری‌بودجه، اوراق مالی منتشر کرده و از این راه کسری‌بودجه خود را جبران کند. البته کاهش سود بین بانکی فرصتی را نیز برای سیاستگذار ایجاد می‌کند. کاهش سود بین بانکی بدان معناست که دولت می‌تواند با نرخ سود به‌صرفه‌ای، اوراق خود را در بازار به فروش برساند. این در حالیست که آمارها نشان می‌دهد همچنان دولت نتوانسته از اوراق مالی به‌صورت مکفی برای پوشش کسری‌بودجه استفاده کند. البته در بهار سال گذشته نیز دولت این فرصت را از دست داد.
نرخ سود بین بانکی در کف ۹ ماهه
نرخ سود بین بانکی زیر ۱۸ درصد قرار گرفت و به سطح ۹۵/ ۱۷ درصد رسید. بعد از ۹ ماه این اولین‌بار است که نرخ سود به زیر ۱۸ درصد رسیده است. مازاد منابع در بازار بین بانکی موجب کاهش نرخ سود بین‌بانکی شده و این انتظار نیز وجود دارد این روند همچنان ادامه داشته باشد.
کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند ناشی از دو علت باشد: کاهش انتظارات تورمی و افزایش منابع بانکی و پایه پولی. درحالیکه نرخ سود بین بانکی در حال کاهش است، نرخ سود اوراق مالی همچنان حدود ۲۲ است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش انتظارات تورمی نمی‌تواند دلیل اصلی کاهش نرخ سود بین بانکی باشد. این به آن معناست که مهمترین دلیل کاهش نرخ سود بین بانکی افزایش پایه پولی خواهد بود.
سود بین بانکی در سال گذشته روند متفاوتی را طی کرد؛ در ابتدای سال و در سه ماه اول، نرخ سود بین بانکی روندی کاهشی داشت به‌طوری‌که در خردادماه این نرخ به ۸درصد نیز رسید. از این ماه تا آبان، سود بین بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شد. این روند صعودی تا به آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور نیز بیشتر شد و به بیش از ۲۲ درصد رسید. از آبان ماه اما دوباره روند سود بین بانکی تغییر کرد و کاهشی شد. از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه سال‌جاری نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۹ تا ۲۰ درصد تثبیت شده بود تا آنکه از اردیبهشت دوباره روند کاهشی شروع شد. در همین حال، آخرین خبر بانک مرکزی نشان می‌دهد روند کاهشی نرخ بهره بین بانکی سرعت‌گرفته به‌طوری‌که این نرخ به زیر ۱۸ درصد رسیده است. پیش از این نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت‌عنوان «گل به‌خودی در مهار تورم» به این موضوع اشاره کرد که در اردیبهشت‌ماه سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی رشد پیدا کرده است. این موضوع به آن معنی است که در بازه زمانی مذکور از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته شده و جای خود را به سپرده‌گذاری‌های بدون‌ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است. معنای آن سخن در اصل اینست که منابع در دسترس بانک‌ها افزایش خواهد داشت و نرخ بهره بین بانکی کاهشی خواهد بود.
تنخواه‌گردان مقصر اصلی؟
بسیاری از صاحب‌نظران روند کاهش نرخ سود بین بانکی را به‌دلیل افزایش پایه پولی می‌دانند. همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای گفته بود که حقوق کارکنان دولت در اردیبهشت‌ماه از طریق تنخواه تامین مالی شده است. تامین مالی از طریق تنخواه، بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش داده و این امر نیز یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سال‌جاری بوده است. بنا بر آمارهای رسمی در ۲ماه ابتدایی سال‌جاری به میزان ۳/ ۷ درصد به پایه پولی افزوده شده که استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به‌دلیل پوشش منابع بودجه‌ای عامل این اتفاق بوده است. بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر (تداوم سیاست ریپوی معکوس) و در نهایت نرخ سود بازار بین بانکی و انجماد حراج اوراق نشان می‌دهد که منابع پولی جدید به سیستم بانکی کشور افزوده شده است.
تهدید نرخ سود بین بانکی
افزایش منابع در بازار بین‌بانکی به دلیل افزایش پایه پولی بوده و این منابع در بازار بین بانکی دیر یا زود می‌توانند بازارهای دارایی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهند. در فروردین ماه سال گذشته کاهش نرخ بهره بین‌بانکی به سطح زیر ۸ درصد بازارهای دارایی را دچار التهاب کرد، بنابراین این احتمال دوباره وجود دارد که با کاهش نرخ بهره بین بانکی دارایی‌ها دچار حباب شوند. البته نوسانات و التهابات در بازارهای دارایی نخواهند ماند و دیر یا زود تورم را در اقتصاد شعله‌ور خواهند کرد. تجربه نشان داده اگرچه در کوتاه‌مدت نقدینگی بازارهای دارایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد اما در بلندمدت مطمئنا تورم را شعله‌ور می‌کند و امیدبستن به دارایی‌ها برای مهار تورم نمی‌تواند راهکاری بلندمدت باشد.
وضعیت ضعیف در حراج اوراق
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در هفتمین مرحله خود در سال ۱۴۰۰ (مورخ پانزدهم تیرماه)، یک بانک سفارش خود را به ارزش ۵۶۰میلیارد تومان در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کرد. همچنین در تاریخ مذکور، در بازار سرمایه به میزان ۲/ ۲۳ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی به سایر اشخاص حقوقی فروخته شد. بنابراین می‌توان گفت در هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار‌شده در سال‌جاری، در مجموع ۵۸۰میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی خریداری شد. بنا بر گزارش‌های رسمی تا قبل از مرحله هفتم، دولت به میزان ۳۸/ ۴ هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کرده بود، بنابراین می‌توان گفت تا هفته دوم تیر در مجموع معادل ۹۶/ ۴ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین‌بانکی فروخته شده است. مورد دیگر اینکه تحلیل آمارها حاکی از آن است که اگر دولت بخواهد تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بین بانکی و بورس به فروش برساند، در هفته‌های آتی باید به‌طور میانگین به میزان ۳/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این موضوع در حالی است که در هفته اخیر به میزان ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است.
فرصت کاهش نرخ سود
همه این موارد نشان از آن دارد که سیاستگذار دو خطای راهبردی داشته است. اولین موضوع اینکه دولت از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری‌بودجه خود استفاده کرده است. این امر تاثیر بسزایی در افزایش پایه پولی داشته است. به‌زعم صاحب‌نظران اقتصادی، استقراض از بانک مرکزی و پوشش کسری‌بودجه در بلندمدت افزایش تورم را در پی خواهد داشت. همین افزایش پایه‌پولی دلیل اصلی کاهش نرخ بهره بین‌بانکی بوده است. اما کاهش نرخ بهره بین‌بانکی فرصتی را نیز برای دولت ایجاد کرده است. کاهش نرخ سود بین بانکی این امکان را برای وزارت اقتصاد ایجاد می‌کند که با نرخ‌های سود کمتری، اوراق مالی را در بازار به‌فروش برساند. این در حالیست که وزارت اقتصاد تا تیرماه سال‌جاری همچنان به‌صورت مکفی از طریق اوراق تامین مالی نکرده است. عدم‌استفاده از این فرصت برای تامین مالی، دولت را ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی از طریق تنخواه خواهد کرد. ادامه استفاده از تنخواه نقدینگی را بیش از پیش افزایش داده و خطر تورم را بیشتر می‌کند.
۴ : واردات خودرو آزاد می شود، اما …
با توجه با قانون جدیدی که مجلس قرار است تصویب کند، بازار خودرو ایران همچنان در انحصار دو مونتاژکار داخلی باقی خواهد ماند.
روح اله ایزدخواه نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که در طرح تحول صنعت و بازار خودرو که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم تدوین شده، ماده‌ای درباره واردات خودرو در نظر گرفته شده، مقرر شد این ماده جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مربوط به مجلس دهم شود تا ایراد شورای نگهبان رفع شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: براساس ماده‌ی جایگزین شده واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی مشروط بر صادرات خودروها و قطعات داخلی، قابل انجام است که البته برای نهایی شدن باید به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس برسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در این ماده کلاس‌ها و سطح کیفیت خودروهای وارداتی تعیین شده و براساس این ماده خودروهایی وارد می‌شود که در داخل یا تولید نمی‌شود یا تیراژ تولید آنها کم است.
این قانون مجلس نه تنها کمکی به بالا بردن کیفیت و ارزانی خودرو نکرده بلکه همچنان مونتاژکاران داخلی و بنجل سازان وطنی به تولیدات بی کیفیت خود ادامه خواهند داد؛ چراکه اگر قرار است خودرویی وارد شود باید این خودروهای بی کیفیت را صادر کرد!
باتوجه به این که خودروهای بی کیفیت ایران حتی توان رقابت با بی کیفیت ترین خودروی چینی را ندارند در نتیجه هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نمی تواند خودرویی حتی به همسایگان ایران صادر کند. نمایندگان مجلس انتظاز دارند ایران به ژاپن خودرو صادر کرده و در مقابل خودرو وارد کند. چرا این اصل اگر منطقی و مفید است درباره سایر مصنوعات اجرایی نمی شود؟ به عنوان مثال شرط واردات لباس، صادرات البسه باشد. شرط واردات لیوان، صادرات لیوان باشد و … .
در نتیجه این قانون پرایراد، همچنان بازار انحصاری خودرو در اختیار دو مونتاژکار داخلی آن هم با همین کیفیت بسیار نازل و قیمت بالا باقی خواهد ماند و معدود وارداتی هم که بخواهد انجام شود توسط این دو انجام می شود، درحالیکه همه افراد باید توانایی واردات خودرو به طور شخصی داشته باشند.
۵ : دریافت ارز از سامانه نیما باز هم جذاب شد
بالا رفتن قیمت ارز در بازار طی هفته‌های اخیر منجر به شکل‌گیری معاملات خاص در بازار ارز شده است. برخی، دلال ارز در سامانه نیما شده‌اند و برخی به خرید کارت ملی برای دریافت ارز بیشتر روی آورده‌اند. همه چیز دست به دست داده تا باز هم سوداگران در بازار ارز جان بگیرند و در نبود بازارساز، مسیر قدیمی افزایش قیمت و ایجاد هیجانات کاذب را دوباره احیا کنند.
اردیبهشت ماه امسال بود که قیمت ارز در بازار به کانال بیست هزار تومان وارد شد و پیش‌بینی این بود که قیمت به زیر ۲۰ هزار تومان هم برسد. آن روزها رئیس کل وقت بانک مرکزی هنوز سودای ریاست جمهوری را علنی نکرده بود اما درست از زمانی که ایده حضور در این رقابت را علنی کرد، بازار رها شد و قیمت ظرف مدت کوتاهی، بالغ بر ۵ هزار تومان رشد کرد.
اینک با گذشته حدود یک ماه از برگزاری انتخابات، قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شده و در مقابل، بازار آزاد هم در همین کانال و البته نزدیک به ۲۶ هزار تومان روند افزایشی خود را حفظ کرده است؛ به نظر می‌رسد دولت در روزهای باقیمانده از عمر خود، دست از مدیریت بازار ارز برداشته و بانک مرکزی با هدایت فردی که سال‌ها پست قائم مقامی چندین رئیس کل را یدک کشیده است، هیچ برنامه مشخصی برای بازار ارز پیاده نمی‌کند.
اما فضای حاکم بر بازار اسکناس ارز است و در بخش حواله‌ها نیز که بازارساز می‌تواند نقش پررنگی را ایفا کرده و در حوزه واردات کشور، زمینه را برای ورود کالاهای اساسی، تجهیزات و ماشین آلات بیشتر فراهم کند، اوضاع بهتر از این نیست. هم اکنون اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد به شدت افزایش یافته و صف‌های طولانی در این سامانه برای دریافت ارز تشکیل شده است؛ ضمن اینکه اختلاف حدود ۱۵ درصدی نرخ نیما و بازار آزاد ممکن است خطاها را در اختصاص صحیح ارز از سوی واردکنندگان بیشتر کرده و سودای فروش ارز در بازار از یک سو و بیش اظهاری از سوی دیگر را جانی دوباره ببخشد.
یک مقام مسئول در نظام بانکی می‌گوید: دولت بخشنامه‌ای را در راستای استفاده از ارز صادراتی برای واردکنندگان صادر کرده بود که متأسفانه معاونت ارزی بانک مرکزی آن را زیر پا گذاشته است؛ به همین دلیل هر روز با تعداد زیادی از واردکنندگانی مواجه هستیم که قدرت استفاده از ارز صادراتی را ندارند؛ چراکه مجدد بانک مرکزی پرونده‌های ارزی را تائید نمی‌کند تا ضمن هموارشدن مسیر واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید، صادرکنندگان هم بتوانند با سهولت رفع تعهد ارزی کرده و ارز صادراتی را چرخه تجارت کشور بازگردانند.
وی می‌گوید: هم اکنون صف‌های طولانی از درخواست ارز از سوی واردکنندگان در سامانه نیما شکل گرفته و نشان می‌دهد بانک مرکزی استراتژی مشخصی ندارد و علیرغم اینکه در آمار اعلام می‌کند که عرضه ارز در سامانه نیما افزایش یافته، اما عملاً واردکنندگان دسترسی به این ارزها ندارند، چراکه پرونده‌های تخصیص ارز آنها تائید نمی‌شود.
| تاریخ | قیمت ارز در سامانه نیما | قیمت ارز در صرافی‌های بانکی | قیمت ارز در بازار آزاد |
| ۱۶ تیر | ۲۲ هزار و ۴۰۷ تومان | ۲۴ هزار و ۵۱۴ تومان | ۲۵ هزار تومان |
| ۱۵ تیر | ۲۲ هزار و ۱۳۸ تومان | ۲۴ هزار و ۷۱۹ تومان | ۲۵ هزار و ۱۲۰ تومان |
| ۱۴ تیر | ۲۲ هزار و ۱۰۱ تومان | ۲۴ هزار و ۸۱۱ تومان | ۲۴ هزار و ۹۷۰ تومان |
| ۱۳ تیر | ۲۱ هزار و ۹۰۶ تومان | ۲۴ هزار و ۹۹۱ تومان | ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومان |
| ۱۰ تیر | ۲۱ هزار و ۹۲۶ تومان | ۲۴ هزار و ۹۸۳ تومان | ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان |
| ۹ تیر | ۲۱ هزار و ۶۸۳ تومان | ۲۴ هزار و ۸۹۶ تومان | ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان |
| ۸ تیر | ۲۱ هزار و ۵۹۸ تومان | ۲۴ هزار و ۷۸۰ تومان | ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان |
| ۷ تیر | ۲۱ هزار و ۳۳۶ تومان | ۲۴ هزار و ۳۳۲ تومان | ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان |
| ۶ تیر | ۲۱ هزار و ۳۸۱ تومان | ۲۴ هزار و ۶ تومان | ۲۴ هزار و ۴۵۰ تومان |
| ۵ تیر | ۲۱ هزار و ۲۷۲ تومان | ۲۴ هزار و ۶ تومان | ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان |
| ۲۹ خرداد (انتخابات ریاست جمهوری) | ۲۱ هزار و ۱۱۷ تومان | ۲۴ هزار و ۱۸ تومان | ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان |
| ۹ خرداد (برکناری همتی) | ۲۰ هزار و ۴۳۳ تومان | ۲۳ هزار و ۷۹۴ تومان | ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان |
همانطور که در جدول بالا هم مشاهده می‌شود از زمان برکناری عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی (۹ خرداد ۱۴۰۰) تا ۹ تیرماه که اکبر کمیجانی، به عنوان سرپرست بانک مرکزی مشغول به کار شد، قیمت دلار سامانه نیما از ۲۰ هزار و ۴۳۳ تومان به ۲۱ هزار و ۶۸۳ تومان رسیده است که ۱,۲۵۰ تومان رشد را نشان می‌دهد.
در عین حال قیمت دلار صرافی‌های بانکی نیز در مدت مذکور از ۲۳ هزار و ۷۹۴ تومان به ۲۴ هزار و ۸۹۶ تومان رسیده که یک هزار و ۱۰۲ تومان رشد و قیمت دلار در بازار آزاد هم از ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان به ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده که ۱,۲۰۰ تومان رشد داشته است.
همچنین از روز ۹ تیرماه که اکبر کمیجانی رسماً با حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی تعیین شد تا ۱۶ تیرماه قیمت دلار در سامانه نیما از ۲۱ هزار و ۶۸۳ تومان به ۲۲ هزار و ۴۰۷ تومان رسیده که ۷۲۴ تومان رشد را نشان می‌دهد. قیمت ارز صرافی‌های بانکی از ۲۴ هزار و ۸۹۶ تومان به ۲۴ هزار و ۵۱۴ تومان رسیده که ۳۸۱ تومان کاهش را به ثبت رسانده است؛ ضمن اینکه نرخ دلار در بازار آزاد نیز از ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان کاهش یافته است.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31561
- بدون نظر
- پرینت
