۱ : اعلام عامل اصلی سقوط بورس
«مهدی مومن‌زاده» روند نزولی شاخص بورس در بازار را ناشی از هیجان دانست و افزود: از ابتدای سال جاری شاهد دو روند هیجانی در بازار بودیم که باعث خروج بازار از مسیر اصلی معاملات خود شد.
وی ادامه داد: نخستین روند، ورود هیجانی سهامداران به بازار و خریدهای هیجانی آنها بود که در زمان روند صعودی بازار این اتفاق رخ داد.
مومن‌زاده اظهار داشت: هیجان دیگر در بازار در زمان روند افت شاخص بورس و ورود بازار به فاز هیجانی برای فروش بود که در هر دو حالت رفتار هیجانی سهامداران، معاملات بورس را دچار روند غیرمنطقی کرد، این امر باعث شد تا کلیت معاملات بورس مخدوش و بازار از حالت تعادل عرضه و تقاضا خارج شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت‌های جهانی، ارزنده بودن قیمت سهام، پیش‌بینی سود و آینده شرکتها و نیز رشد اقتصادی کشور، فروش بسیاری از سهم‌ها در وضعیت فعلی توجیهی ندارد و روندی که اکنون بازار در پیش گرفته است به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه آمارهای رسمی نشان‌دهنده وضعیتی مثبت در رشد اقتصادی کشور است، افزود: در تابستان رشد اقتصادی خوبی را شاهد بودیم و اثر کرونا در وضعیت اقتصادی کشور محدود بود که طبق آمارهای رسمی، ایران در وضعیت کرونا بسیار بهتر از دیگر کشورها عمل کرد.
مومن‌زاده با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکتها سود کمی را بین سهامداران تقسیم کرده‌اند و با توجه به قرار گرفتن بودجه در اختیار شرکتها، پتانسیل رشد برای شرکتها در سال آینده فراهم شده است، گفت: شرایط بنیادی در کشور و شرکتها نشان‌دهنده رشد بازار و سهام شرکتها است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مساله ای که اکنون بازار را تحت تاثیر قرار داده ، اصلاح اخیر شاخص بورس است که سهامداران را نگران کرده است ، بخش زیادی از این موضوع ناشی از رفتارهای هیجانی است که سهامداران از خود نشان داده‌اند.
رفتار حقوقی‌ها تعیین‌کننده مسیر اصلی معاملات بورس
وی با بیان اینکه موضوع دیگر در اصلاح اخیر شاخص بورس رفتار حقوقی‌ها است که در دو ماه پایانی سال تعیین کننده مسیر اصلی معاملات بورس است، گفت: بسیاری از حقوقی ها هنوز اقدام به شناسایی سود نکردند، این در حالی است که در دو ماه پایانی سال ممکن است برای تامین بودجه لازم، میزان فروش خود را افزایش دهند، این موضوع در کنار دیگر عوامل باعث افزایش فشار فروش در بازار شده است.
مومن‌زاده با تاکید بر اینکه در صورت کنترل فروش حقوقی‌ها و رفتار هیجانی سهامداران، بازار در موقعیت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به اصلاح شدیدی که قیمت سهام شرکتها در چند ماه اخیر تجربه کردند، سهامداران می‌توانند از اکنون برای پرتفوی سال آینده خود اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کنند زیرا به طور حتم تا سال آینده بازار روند معقولی را به خود میگیرد و بازدهی خوبی در اختیار سهامداران قرار خواهد گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اگر در بازار و بین سهامداران دید میان‌مدت و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری جا بیوفتد دیگر شاهد ایجاد روند هیجانی و افت پرشتاب قیمت سهام شرکتها در بازار نخواهیم بود، افزود: سهامداران باید به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس فکر کنند زیرا با این رویکرد از خرید و فروش‌های هیجانی در بازار خودداری میکنند و دیگر بسیاری از اتفاقاتی که اکنون در معاملات بورس ایجاد شده است را شاهد نخواهیم بود.
با بیان اینکه اکنون هیجان برای فروش باعث ایجاد چنین اصلاح عجیبی در بازار شده است، گفت: در بلندمدت بازار از روند هیجانی خارج میشود و سهامداران بدون دلیل و از روی هیجان اقدام به فروش سهام و خروج نقدینگی خود از بازار نمی‌کنند.
وی اظهار داشت: تاثیر اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد در کوتاه مدت پررنگ است و همیشه اثر اتفاقات منفی و مثبت در بازار در بلندمدت خنثی خواهد شد.
مومن زاده با بیان اینکه روند اقتصادی در کشور نشان‌دهنده بهبود شرایط پولی و رونق بنگاه‌ها نسبت به سالهای گذشته است، گفت: با توجه به حمایت و اقدامات مثبت دولت، وضعیت بهتری در کشور و شرکتها حاکم شده است که به طور حتم تا چند وقت آینده اثرات مثبت تولید و افزایش سودآوری بنگاه‌ها را در بازار شاهد خواهیم بود.
مقایسه سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس با بازارهای موازی
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اثر مثبت سرمایه گذاری بلندمدت را میتوان در سایر بازارهای مالی دید، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران برخی از دارایی‌های خود را مانند مسکن به دلیل سخت بودن در خرید و فروش نسبت به سهام اقدام به نگهداری آن برای بلندمدت میکنند.
به گفته وی، اینگونه دارایی‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت اصلاحی را تجربه کنند اما به طور حتم در بلندمدت بازدهی بسیاری خوبی را برای سرمایه گذاران خواهند داشت.
مومن زاده به بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: بررسی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طول پنج سال اخیر نشان می‌دهد که بازدهی این صندوق‌ها با همه مثبت و منفی هایی که در بازار شاهد بودیم، معقول بوده است و سود بسیار خوبی را نسبت به سایر گزینه‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه پیشنهاد ما به سهامداران سرمایه‌گذاری به صورت بلندمدت در بازار سرمایه است، گفت: رویکرد بلندمدت میتواند بازار را از این شرایط سخت نجات دهد و به مراتب رویکرد درست‌تری در سرمایه‌گذاری خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بورس اکنون به دارایی یا سرمایه ملی تبدیل شده است و نگاه همه باید به بازار سرمایه برای سرمایه گذاری نسبت به سایر بازارها متفاوت باشد، خاطرنشان کرد: وزن سیاسی بازار تغییر کرده است، به طور حتم زمانی که یک وزن سیاسی تغییر میکند هزینه‌های ایجاد شده در بازار را افزایش می‌یابد و در کنار آن اثر تصمیماتی که در مجلس یا سایر ارگان‌ها برای بازار اتخاذ می شود میتواند زیاد باشد.
مومن‌زاده با تاکید بر اینکه مصوبه ای که اخیرا وزات صمت برای فولاد داده است بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و منجر به ایجاد روند نزولی در این بازار شده است، افزود: بازار به لحاظ اقتصادی شرایط خوبی پیدا کرده است، شرکت‌های بسیار خوبی به این بازار ورود کرده‌اند و جریان نقدینگی میتواند به سمت تولید ورود کند؛ بنابراین بازار سرمایه در وضعیت فعلی مکان بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری شده است.
۲ : ایران: پول از مسیر اینستکس جابجا نمی کنیم
بانک مرکزی ایران ضمن انتقاد از کانال پرداختی اتحادیه اروپا که به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد از تحریم‌های آمریکا اجتناب کنند، آن را بی‌فایده خواند و گفت: ایران منابع مالی خود را به سمت آن هدایت نخواهد کرد.
بلومبرگ نوشت: بانک مرکزی ایران ضمن انتقاد از کانال پرداختی اتحادیه اروپا که به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد از تحریم‌های آمریکا اجتناب کنند، آن را بی‌فایده خواند و گفت: ایران منابع مالی خود را به سمت آن هدایت نخواهد کرد.
بانک مرکزی ایران در توضیحاتی در توئیتر گفت: دولت‌های اروپایی «هیچ ایده‌ای» ندارند که چگونه مجرای راه اندازی شده به نام اینستکس را تأمین مالی کنند و «شهامت کافی برای حفظ حاکمیت اقتصادی» خود را نداشته‌اند.
اظهارات ایران همزمان با انتقال ریاست جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ به جو بایدن است که معاون رئیس جمهور باراک اوباما بود.
ترامپ آمریکا را از توافق هسته‌ای شش قدرت {جهان} با ایران در سال ۲۰۱۸ خارج کرد و تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را بازگرداند.
با هدایت فرانسه، آلمان و انگلیس، اینستکس در ژانویه ۲۰۱۹ راه اندازی شد و اولین معامله آن در مارس ۲۰۲۰ انجام شد. این کانال انتقال پول فقط مقادیر کمی سرمایه را برای چند محموله پزشکی جابجا کرده است که از نظر فنی از تحریم‌ها معاف هستند.
۳ : یارانه ارزی چقدر جدی است؟
یک عضو کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: این که گفته میشود مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی تا ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به صورت یارانه به مردم داده میشود نیازمند بررسی در صحن مجلس و رأی همه نمایندگان است.
مجتبی یوسفی درباره این که کمیسیون تلفیق مجلس قصد دارد مابه‌التفاوت ناشی از محاسبه ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی تا ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده را به صورت یارانه میان مردم توزیع کند، گفت: این موضوع به تبصره ۱۴ باز میگردد و به دلیل آنکه در حال حاضر این تبصره در کمیسیون تلفیق رسماً بررسی نشده است مطرح شدن چنین مسئله‌ای غیررسمی است.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: کمیسیون تلفیق مقدمه بررسی بودجه در داخل صحن است. طبق قانون دولت بودجه را تقدیم مجلس میکند و تصویب‌اش به جهت تامین منافع مردم با نمایندگان مجلس است.
وی با بیان این که در مجلس «نماینده‌تر» نداریم و نظر همه نمایندگان محترم بوده و باید در مورد بودجه در نظر گرفته شود، اظهار داشت: خط قرمز ما در مجلس جلوگیری از گرانی است. متاسفانه امروز مشاهده می کنیم لحظه به لحظه اقلام اساسی مردم با نظارت نامناسب و عدم حمایت از تولید کننده در حال افزایش است.
نماینده مردم اهواز و باوی با اشاره به این که در تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ایرادات و اشکالاتی وجود دارد گفت: معتقدم حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی باید با کار کارشناسی صورت گیرد. این ارز ناکارآمده بوده اما حذف به یکباره آن هم محل اشکال است.
وی ادامه داد : طی سالهای ۹۷ و ۹۸ حدود ۳۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالای اساسی اختصاص داده شد. در سالهای ۹۸ تا ۹۹ هم حدود ۴۵ هزار میلیارد تخصیص دادند و برای امسال هم حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهادهای دامی، کنجاله، سویا و داروها داده شده که سفره مردم کوچک و اقلام گران نشود.
یوسفی تاکید کرد:عملا ارز ترجیحی به دست تولید کننده نمی‌رسد و در بازار سیاه به دلیل سو مدیریت و رانتی که به وجود آمده در دست دلالان و افراد خاص است.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس ایجاد بازار سیاه و دلالی را از اشکالات ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دانست و گفت: حذف یکباره این ارز می تواند تبعاتی در پی داشته باشد از این رو باید حواسمان باشد که در مسابقه بین افزایش حقوق و تورم؛ تورم همیشه پیروز است.
وی ادامه داد:در حال حاضر بحثی که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح است و هنوز هم به قطعیت نرسیده و نمایندگان باید در مورد آن در صحن تصمیم بگیرند این است که مابه التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را که حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان می شود را به مردم بازگردانیم.
نماینده مردم اهواز و باوی اضافه کرد: نظر شخصی من این است که حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ باید با یک شیب ملایم صورت گیرد چرا که ما یارانه را باید به صورت هدفمند به اقشاری دهیم که در حال حاضر آسیب پذیر و محروم‌اند و متاسفانه سفره شان کوچک شده است. از همین رو باید یک ظرافتی داشت یعنی یک شبه نباید تصمیم گرفت و باید تمامی جوانب از نظر کارشناسی، کمیسیونهای تخصصی مجلس، بدنه کارشناسی در دولت، اساتید دانشگاهی و با یک عقل جمعی سنجیده شود تا افزایش تورمی صورت نگیرد.
یوسفی بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: اگر یک برنامه منسجم به صورت مرحلهای انجام نشود ممکن است باعث افزایش تورم شود. متاسفانه دولت نشان داده در اجرای سیاستهای اقتصادی بسیار ضعیف است و امروز هم گرانی‌ها در سطح جامعه نگران کننده است بنابراین باید در حوزه اجرا با برنامه کارشناسی حرکت کنیم.
این عضو کمیسیون تلفیق در پایان تاکید کرد: خط قرمز ما گرانی است و اگر مشاهده کنیم تصمیمی ممکن است بر معیشت مردم تاثیر بگذارد، قطعا مخالفت خواهیم کرد.
۴ : چین زودتر از حد انتظار آمریکا را به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا پشت سر می‌گذارد
چین احتمالاً در ۲۰۲۸ آمریکا را به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا پشت سر می‌گذارد یعنی دو سال زودتر از آنچه که قبلا پیش‌بینی شده بود.
پیش‌بینی میشود تولید ناخالص داخلی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا ۸٫۲ درصد در سال جاری میلادی رشد کند و از سایر همتایان جهانی خود از جمله آمریکا پیشی بگیرد.
چین تنها اقتصاد بزرگ دنیاست که در ۲۰۲۰ رشد داشته و احتمالاً در ۲۰۲۸ آمریکا را به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا پشت سر می‌گذارد یعنی دو سال زودتر از آنچه که قبلا پیش‌بینی شده بود.
سهم چین از اقتصاد جهان با بیشترین سرعت در این قرن افزایش یافته است. آمار نشان می‌دهد تولید جهانی در سال گذشته میلادی ۴٫۲ درصد کاهش داشته و سهم چین را به ۱۴٫۵ درصد با قیمت دلار ۲۰۱۰ رسانده است.
اقتصاددان‌ها اشاره میکنند پکن در حال تعمیق روابط اقتصادی خود با آسیا و اروپاست. رئیس جمهور چین در این هفته در شرایطی که واشنگتن درگیر آشوب‌های داخلی است، گفت زمان و موقعیت به نفع چین است.
کا ژنگ، مدیر مطالعات آسیا در دانشگاه آرکانساس می‌گوید همه‌گیری ویروس کرونا به چین کمک میکند موقعیت خود در اقتصاد جهان را تثبیت کند. شرکت های آمریکایی و اروپایی تمرکز خود را بر روی چین بیشتر میکنند چون احتمالا این کشور تنها منبع بزرگ رشد در دنیای پس از کرونا خواهد بود.
صادرات چین ۳٫۶ درصد در ۲۰۲۰ افزایش یافت. این در حالی است که طبق گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل، آنکتاد، کل تجارت جهان ۵٫۶ درصد پایین آمده است.
در این بین، چین عنوان خود به عنوان بزرگترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی را باز پس گرفته است چون ۱۲۹٫۵ میلیارد دلار تا نوامبر ۲۰۲۰ وارد این کشور شده بود. طبق گزارش آنکتاد، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کل دنیا ۳۰ تا ۴۰ درصد به صورت سالانه در ۲۰۲۰ کاهش یافته است.
۵ : طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات اتاق بازرگانی
طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که به امضای ۵۵ نماینده مجلس رسیده تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.
مقدمه (دلایل توجیهی):
۱۶ مهرماه ۱۳۰۵ اولین اتاق تجارت تهران در وزارت بازرگانی تاسیس شد. تلاش‌های بازرگانان و تجار در سال ۱۳۲۰ با تصویب قانون اتاق بازرگانی به ثمر نشست و به این ترتیب این اتاق به شکل جدی کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۳ طرح تاسیس«اتاق صنایع و معادن“ در مجلس وقت به تصویب رسید. در اسفند ماه ۱۳۴۸«اتاق بازرگانی“ و«اتاق صنایع و معادن“ با تصویب مجلس، ادغام و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبدیل شد. در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۳ قوانینی در مورد اتاق بازرگانی به تصویب رسید، تا در نهایت در سال ۱۳۹۰ ،تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار منجر به تغییر عنوان این نهاد به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد.
بر اساس تقسیم بندی تشکلها، اتاق بازرگانی با توجه به داشتن اختیارات تنظیم‌گری، در زمره تشکلهایی قرار میگیرد که دارای اختیارات تنظیم‌گری است. نکته بسیار مهمی که اتاق بازرگانی را از دیگر تشکلهای کشور متمایز میکند این است که این تشکل، داعیه تشکلِ تشکلها بودن را دارد و به عبارت دیگر تلاش میکند تا با ساماندهی سایر تشکلهای کشور، به نوعی بر تمامی حوزههای کشور و تشکلهای مختلف بخش خصوصی اثرگذار باشد.
با توجه به چنین جایگاهی، اکنون اتاق ایران، به یکی از نهادهای قدرتمند بخش خصوصی در کشور تبدیل شدهاست که حق حضور در نهادهای بسیاری را داراست که اهم کرسی های اتاق بازرگانی عبارتند از : تعداد موسسات بین المللی یک مورد، تعداد موسسات وابسته به دولت سی وشش مورد، تعداد کمیته های بازرگانی دوازده مورد، تعداد اتاق های مشترک بیست و دو مورد، تعداد انجمن های کشوری فعال هفتاد و شش مورد، و دهها مورد دیگر که نیاز به تحقیق و تفحص در آن اتاق وسیع کشوری میباشد.
حال اتاقی با این ابعاد وسیع و درامدهای سرشار و بدلیل عدم نظارت های شایسته غیروابسته، عملکردی داشته است که با یک تحقیق و تفحص اساسی میتوان به کنه و بطن ان امور دست یافت، اما آنچه مسلم است نمیتوان اتاق بازرگانی را نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور دانست. درحالیکه حضور چنین تشکلی در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانتهای اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاستهای حاکمیتی در جهت منافع بخشی- عموما بخش بازرگانی- میتواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد نماید. ذیلا به مشکلاتی که تهیه کنندگان طرح را متعهد به تهیه طرح جایگزینی این قانون به قانون اتاق بازرگانی نموده است، خواهیم پرداخت.
۱ -اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان یک تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است، اما بواسطه نبود ساز و کارهای مناسب در خصوص تشکلهای خصوصی، شاهد بروز برخی ناهمگونی ها در آن اتاق هستیم. از جمله مهمترین این ناهمگونیها، ماهیت قانونی تشکیل اتاق است که آنرا موسسه ای غیرانتفاعی تعریف کرده اند که از هرگونه نظارتی توسط نهادهای نظارتی کشور مصون کرده اند و لذا ضرورت دارد که به موسسه ای عمومی غیر دولتی تبدیل شود تا امکان ورود سامانه های کنترلی در آن فراهم گردد.
۲ -موضوع دوم آنست که اتاق خود را مشاور سه قوه میداند درحالیکه تنها قوی مجریه در آن به طرز وسیعی حضور دارد و از دو قوه مقننه و مجریه هیچ نظارتی بر آن نمیشود و بالطبع این عامل باعث گردیده که اتاق به پایگاهی امن برای تصمیمات دولت تبدیل گردد و ضرورت دارد که نمایندگان سایر قوای رسمی کشور در آن حضور یابند.
۳ -موضوع سوم نحوه تاسیس و تشکیل اتاق در استانها و شهرستانها میباشد که با محدودیت های ایجاد شده امکان حضور بخش خصوصی در همه شهرستانهای مستعد را محدود ساخته و ضرورت دارد تا اتاق فرصت آن را بیابد که بتواند به شرط یافتن شرائط مناسب در هر شهرستانی تشکیل و پایگاهی قوی و مستعد در اختیار عمران و توسعه و کارآفرینی واشتغال شهرستان متقاضی باشد.
۴ -موضوع چهارم ضرورت بازنگری در ترکیب شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی، هیئت های نظارت بر انتخابات، تفکیک اثرگذاری کارت های عضویت در انتخابات، کیفی نمودن متقاضیان نمایندگی در هیئت ها و مواردی از این قبیل میباشد .
۵ -موضوع پنجم اثر بخش کردن کارت های بازرگانی برای شهرستانهائی که واحدهای فعال صنعتی در آن واقع است و درحال حاضر کارت بازرگانی آنها چون در تهران است مناقع آن به اتاق بازرگانی تهران برمیگردد و همه ی اتاقها مکلف شده اند که پرونده ی عضویت اعضا را به اتاق محل اقامتگاه قانونی آنها ارسال نمایند و تمامی ادارات امور مالیاتی نیز موظفند که اطلاعات دریافتی در مورد مودیان مالیاتی عضو هر اتاق را به حوزه مالیاتی شان ارسال نمایند.
۶ -موضوع ششم بمنظور سالم سازی فضای کسب و کار و جلوگیری از رانت های مرئی و نامرئی کارگزاران، صدور کارت بازرگانی و کارت عضویت برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع گردیده است.
۷ -موضوع هفتم بمنظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیات نمایندگان و یا هیات رئیسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می شود. کرسی های باقیمانده به نامزدهای منفرد و یا وابسته به هر فهرست از نامزدها که بیشترین رای را بخود اختصاص داده باشند، تعلق می گیرد.
۸ -موضوع هشتم، تمرکز به تدوین آئین نامه های اجرائی توسط گروه هفت نفره از پیش کسوتان اتاق ایران و سلب اختیار از تدوین کنندگان آئین نامه های خلق الساعه است.
۹ -موضوع نهم، ملزم نمودن اتاق به تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت صمت و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس مرکز شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.
۱۰ -موضوع دهم تغییر اولویت های اتاق بازرگانی از توجه به وارد کنندگان به سمت صادر کنندگان ۱۱ -موضوع یازدهم، ضرورت توجه جدی به بازارهای گسترده کشورهای همسایه. زیرا ضعف در تجارت خارجی نشان از آن دارد که چشم‌انداز تجارت با همسایگان خوب نیست و اگر همین وضع ادامه پیدا کند، احتمالاً ما کشوری منزوی و محصور میان ۱۵ همسایه خود خواهیم شد و می‌بایست برای آن تصمیماتی عاجل و قابل اجرا باهدف تسریع در فعالسازی دیپلماسی توامان اقتصادی – بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور افزایش حضور بخش خصوصی در بازار های کشورهای همسایه و موارد متعدد دیگری که در متن قانون پیشنهادی به آن اشاره شده است.
اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند به شرح زیر است:
جعفر قادری – علی اکبر بسطامی – حسین میرزائی – رضا آریان پور – محمدحسین فرهنگی – مجید نصیرائی – عزت اله اکبری تالارپشتی – حسین بامیری – الیاس نادران – عبدالرضا مصری – حسن رزمیان مقدم – وحید جلال زاده – رمضانعلی سنگدوینی – احمد دنیامالی – سیدمصطفی آقامیرسلیم – سیدعلی یزدی خواه – حسین حسین زاده – علی اکبر کریمی – فریدون عباسی دوانی – علی خضریان – سیدناصر موسوی لارگانی – جلال رشیدی کوچی – احمدحسین فلاحی – حسین حق وردی – موسی احمدی – حسن نوروزی – اکبر احمدپور – رسول فرخی میکال – منصور آرامی – علیرضا سلیمی – حجت اله فیروزی – غلامحسین رضوانی – محمدرضا دشتی اردکانی – محسن علیزاده – روح اله نجابت – محمدجواد عسکری – مسلم صالحی – مرتضی آقاطهرانی – علی بابائی کارنامی – مصطفی رضاحسینی قطب آبادی – پرویز اوسطی – جلال محمودزاده – بهروز محبی نجم آبادی – اصغر سلیمی – انور حبیب زاده بوکانی – سیدمحمدرضا میرتاج الدینی – پروین صالحی مبارکه – محمدتقی نقدعلی – علی اکبر علیزاده برمی – محمد باقری – سیدموسی موسوی – هاجر چنارانی – سیدکاظم دلخوش اباتری – امانقلیچ شادمهر – علی علی زاده
عنوان طرح:
طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ماده ۱ – بمنظور ایجاد یک پایگاه قابل اتکا برای بخش خصوصی و کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی، بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود.
ماده۲ -اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران موسسه ای عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و در سه سطح شهرستانی (اتاقهای شهرستانها)، استانی (اتاق های استانها) و ملی (اتاق ایران) فعالیت میکند.
ماده ۳ -مرکز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «اتاق ایران» نامیده می شود، در تهران می باشد.
ماده ۴ -حوزه فعالیت اتاق های استان ها و شهرستان ها محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و هرکدام از این اتاق ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل می باشند.
تبصره ۱ -تاسیس اتاق جدید در هرکدام از شهرستانها منوط به داشتن حداقل یکصد و پنجاه عضو حقیقی و یا حقوقی است که حداقل نیمی از آنها ۶ سال سابقه عضویت در اتاق یکی از شهرستانها را داشته باشند. یک شخص همزمان نمی تواند عضو اتاق دو شهرستان باشد. اعضای اتاق باید واجد شرایط ذیل باشند: الف- شخص حقوقی: شخص دارای فعالیت اقتصادی که در قالب یکی از اشکال شرکت های تجاری بجز از نوع تعاونی، ثبت شده باشد و سه سال اظهارنامه مالیاتی تکمیل و ارسال کرده باشد. ب- شخص حقیقی: شخص فعال در حوزه های اقتصادی که اهلیت، خوشنامی و کارمند دولت نبودن وی را دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی معتبر عضو اتاق محل تقاضا با حداقل ۱۰ سال سابقه عضویت پیوسته در یک یا چند اتاق شهرستان را کتبا تائید کرده باشند.
تبصره ۲ – تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف و محدوده اختیارات اتاق آن با اتاق بقیه شهرستانها یکسان است.
تبصره ۳ -بودجه سالیانه اتاق ایران، اتاقهای استان ها و شهرستان ها در اواخر سال مالی قبل و اصلاحیه و متمم بودجه در طول همان سال مالی در قالب دستورالعمل های ابلاغی شورای عالی نظارت توسط هیئت رئیسه اتاق ایران، اتاق استان و اتاق شهرستان تهیه و توسط هیات نمایندگان اتاق ذیربط تصویب و توسط هیات رئیسه آن اتاق ابلاغ می گردد. نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق های استانها و شهرستانها در قالب دستورالعملهای ابلاغی شورای عالی نظارت، منوط به تصویب هیات رییسه اتاق ایران است. برای رعایت عدالت، شفافیت و پاسخگویی، بودجه سطوح مختلف اتاق در سایتهای سه سطح اتاقها اطلاع رسانی میشود.
تبصره ۴ -اتاق شهرستان مرکز استان و اتاق استان در یک محل استقرار دارند و این دو اتاق به وسیله یک هیات رئیسه مشترک اداره خواهند شد.
تبصره ۵ -اقامتگاه قانونی اعضای حقوقی اتاق شهرستان، محل انجام امور مهم ایشان مانند محل استقرار کارگاه و یا کارخانه، صرفنظر از محل دفتر مرکزی آنهاست. حوزه مالیاتی تمام اعضای اتاق شهرستان نیز، همان حوزه ی مستقر در اقامتگاه قانونی آنهاست. همه ی اتاقهای شهرستانها مکلفند که پرونده ی عضویت اعضا را به اتاق محل اقامتگاه قانونی آنها منتقل نمایند و تمامی ادارات امور مالیاتی نیز موظفند که اطلاعات دریافتی در مورد مودیان مالیاتی عضو هر اتاق شهرستان را به حوزه مالیاتی شان ارسال نمایند. تبصره ۶ -شرایط داوطلبین عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی به شرح زیر است: الف) داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه عضویت پیوسته و یا غیرپیوسته ولی غیر همزمان در اتاق یک یا چند شهرستان.
ب) نداشتن محکومیت موثر کیفری.
ج) داشتن یکی از مدارک و مستندات زیر:
۱- داشتن حداقل ۵ پروانه صادراتی و یا وارداتی (حداقل معادل ۲۰ هزار یورو به ازاء هر پروانه)، یا پروانه کارگزاری گمرکی، یا پروانه اشتغال به کار حمل و نقل خارجی، یا داشتن پروانه شرکت حمل و نقل خارجی هوائی، زمینی و دریایی و یا پروانه کسب معتبر بازرگانی برای متقاضیان بخش بازرگانی ۲ -داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر تولیدی همراه با واحد تولیدی فعال برای داوطلبین بخش صنعت از وزارتخانه های ذیربط ۳ -داشتن پروانه ی بهره‌برداری معتبر معدنی همراه با معدن فعال به اعتبار پرداخت بهره مالکانه دولتی برای داوطلبین بخش معدن ۴ -داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت جهاد کشاورزی برای داوطلبین بخش کشاورزی ۵ -داشتن پروانه فعالیت در حوزه های دانش بنیان و فناوری اطلاعات از دستگاههای ذیربط اتاق ایران موظف است نام واجدین شرایط این تبصره را تا سه ماه پیش از انجام انتخابات استخراج و اعلام نماید، به گونه ای که در بازه زمانی ثبت نام، امکان ثبت نام برای داوطلبین واجد شرایط در انتخابات فراهم گردد. احراز دیگر شرایط ثبت نام توسط هیات نظارت استانی و با بررسی مدارک معتبر به عمل خواهد آمد.
حضور داوطلب به هنگام ثبت نام الزامی است.
تبصره ۷ -اعضای اتاق های شهرستانها به شرط داشتن مجموعا ۶ سال سابقه عضویت غیرهمزمان در اتاق یک یا چند شهرستان امکان رای دادن را دارند.
اتاق ایران موظف است که اسامی رای دهندگان واجد شرط فوق را تا سه ماه قبل از روز رای گیری استخراج و اعلام و سیستمهای رای‌گیری را به شکلی ساماندهی کند که غیر واجدین شرط بالا امکان رای دادن را نداشته باشند.
حضور شخص رای دهنده به همراه کارت عضویت و یا کارت بازرگانی به همراه کارت ملّی در روز رای‌گیری الزامی است.
تبصره ۸ -صدور کارت عضویت برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع میباشد. عضو اتاق نباید کارمند دولت در هر شکل و عنوانی اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی و یا مامور به خدمت باشد. در صورت کشف کارمندی دولت برای هر عضو اتاق، کارت عضویت وی باطل و کارت عضویت معرفین وی برای مدت ۵ سال تعلیق خواهد شد.
تبصره ۹ -دبیرکل اتاق ایران و دبیران اجرایی تمام اتاقها هم نبایستی کارمند رسمی یا پیمانی یا قراردادی دولت و یا از بازنشستگان دولت باشند.
ماده ۵ -وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از:
الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سهگانه.
ج – همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق ها و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
هـ- تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت صمت و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
و- تاسیس مرکز شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.
ز- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح- بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه آن توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت های اتاق. ی- صدور کارت عضویت در اتاق طبق مفاد این قانون جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی. ک- تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل- دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد، با هماهنگی وزارت صمت.
ن- تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت صمت و امور خارجه که ضوابط آن حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط شورای عالی نظارت تصویب و ابلاغ می شود.
ماده ۶ -ارکان اتاق ایران عبارتست از:
الف- شورای عالی نظارت
ب- هیات نمایندگان
ج- هیات رییسه
ماده ۷ :
الف- ارکان اتاق استانها عبارتست از:
۱ -هیات نمایندگان
۲ -هیات رئیسه
ب- ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از:
۱ -هیات نمایندگان
۲ -هیات رییسه
ماده۸ -شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود:
وزراء صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و معاون ارزی بانک مرکزی، یکی از اعضای غیر عضو هیات نمایندگان (با سابقه ۱۲ سال عضویت در هیات نمایندگان) به انتخاب داوطلبین واجد شرایط، معاون ذیربط قوه قضائیه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و دو نماینده مجلس به پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس و تصویب مجلس شورای اسلامی. ریاست شورای عالی نظارت با وزیر صمت می باشد. در صورت تعلل وزیر صمت، جلسات شورای عالی در موعد قانونی به ریاست معاونت قوه قضائیه تشکیل میگردد. مصوبات این جلسات لازم الاجراست.
تبصره ۱ -دبیرخانه شورای عالی نظارت در وزارت صمت مستقر و کل هزینه های دبیرخانه توسط اتاق ایران پرداخت می شود.
تبصره ۲ -دبیر از بین افراد با سابقه حداقل ۱۲ سال عضویت در هیات نمایندگان اتاق با شرط اشتغال تمام وقت توسط وزیر صمت انتخاب می شود که بدون داشتن حق رای در جلسات شرکت می کند. ماده ۹ – وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:
الف- بررسی و تصویب کلیه آیین نامه ها، دستورالعملها و شیوه نامه ها براساس فرآیند تعریف شده در تبصره ۲ این ماده.
ب- سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه
ج- رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها و اعضای هیات نمایندگان در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها
د- انحلال اتاق ها طبق ماده ۱۰
هـ- تعیین هیات رییسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
و- استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران. ز- رسیدگی به شکایات واصله در خصوص انتخابات اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاقها تبصره ۱ -جلسات شورای عالی نظارت حداقل یک بار در ماه تشکیل میشود. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد. مصوبات شورا به اتاق ایران ابلاغ و حداکثر ظرف مدت ده روز از طریق رئیس اتاق ایران به اطلاع اعضا هیئت نمایندگان اتاق در سراسر کشور میرسد.
تبصره ۲ -از تاریخ تصویب این قانون، کلیه آئین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز توسط هیئت هفت نفره ای متشکل از افراد مطلع و با سابقه حداقل ۱۰ سال عضویت در هیئت نمایندگان اتاق ایران که به انتخاب هیئت نمایندگان تعیین میشوند، تدوین و به هیئت رئیسه اتاق ایران ارائه و ظرف
مدت دو هفته از آن طریق جهت تصویب نهائی به شورایعالی نظارت ارسال میگردد. ماده ۱۰ -اتاقها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند:
– از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق
– عدم شرکت اعضاء در نامزد شدن و قبول مسئولیت در اتاق
تبصره ۱-
الف)- درصورت تعطیلی موقت هر اتاق، شورای نظارت موظف است حداکثر ظرف سه ماه اشکالات موجود را برطرف و زمینه راه اندازی آن اتاق را فراهم نماید.
ب- در صورت استعفا و یا اخراج تعدادی از اعضای هیات رئیسه، نفرات علی البدل با رعایت گروه‌بندیهای تخصصی برای مدت باقیمانده جایگزین و در صورت عدم احراز حد نصاب برای تکمیل اعضای باقیمانده انتخابات میاندوره ای در آن اتاق برگزار میشود.
ج- درصورت تعطیل دائم اتاق و یا اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت، هیاتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب آن شورا مشخص تا براساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.
ماده ۱۱ -هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای استانهای کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق و ۷ نفر کارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب وزرای صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارائی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و ۵ نفر کارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.
از کل اعضای هیات نمایندگان اتاق همه استانها و از جمله استان تهران به ازاء هر یک میلیون نفر جمعیت استان (براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن)، سه نفر در اتاق ایران حضور دارند. تبصره ۱ -در اولین جلسه، هیئت نمایندگان اتاق استان مربوطه برای مدت دوسال انتخاب و به اتاق ایران معرفی میشوند و برای مدت باقیمانده نیز در ابتدای نیم سال دوم انتخاب مجدد به عمل خواهد آمد. تبصره ۲ -تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستانها ۱۵ نفر و تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران۴۰ نفر است.
تبصره ۳ -از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود. تبصره ۴ -عضویت در هیات نمایندگان اتاق شهرستان، استان و ایران افتخاری است. پرداخت هرگونه وجهی به جز هزینه ماموریت به اعضای هیات رئیسه اتاق ها و یا هیات نمایندگان اتاقها ممنوع است.
استفاده از اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه در مسئولیتهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی اتاقها ممنوع است.
ماده ۱۲ -تعداد هیات نمایندگان اتاق شهرستان تهران و استان تهران به شرح زیر به ترتیب برای مدت ۴ و ۲ سال انتخاب می شوند:
الف- تعداد اعضای اتاق شهرستان تهران:
چهل نفر از بین اعضاء اتاق تهران که با ترکیب سی و پنج درصد به گروه بازرگانی، سی درصد به گروه صنعت، بیست درصد به گروه معدنی و پانزده درصد به گروه کشاورزی اختصاص خواهد یافت. ب- تعداد اعضای اتاق استان تهران:
از کل اعضای هیات نمایندگان شهرستانهای استان تهران در هیات نمایندگان اتاق استان تهران ۴۰ نفر حضور دارند که سهم هر شهرستان استان تهران معادل سهم اعضای آن شهرستان از کل اعضای استان تهران تعیین میشود.
ماده ۱۳ -تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاقهای سایر شهرستانها بجز تهران به ازاء صد و پنجاه نفر ۹ نفر و با افزایش هر صد نفر یک نفر به هیات نمایندگان اضافه می شود. اعضای هیات نمایندگان شهرستان با رعایت نسبت ۳۵ درصد از بخش بازرگانی، ۳۰ درصد از بخش صنعت و ۲۰ درصد از بخش معدن و ۱۵ درصد از بخش کشاورزی اتاق و با رای اعضا تعیین میشوند.
از کل اعضای هیات نمایندگان شهرستانهای سایر استانها در هیات نمایندگان اتاق استان سایر استانها بجز تهران ۱۵ نفر حضور دارند که سهم هر شهرستان معادل سهم اعضای آن شهرستان از کل اعضای آن استان تعیین میشود.
سهم اعضای هیات نمایندگان اتاق هر شهرستان از کل اعضای هیات نمایندگان اتاق استان، متناسب با سهم اعضای آن شهرستان از کل اعضای استان تعیین میشود.
تبصره ۱ -در صورت عدم وجود داوطلب از هر بخش اقتصادی، سهمیه آن بخش در انتخاب اعضای هیات نمایندگان اتاقها بین سایر بخشها تقسیم می شود، به گونه ای که با حذف سهم آن بخش، مجددا سهم بخشهای باقیمانده تعیین می شود.
شرط لازم برای ثبت نام در هر بخش داشتن مدرک ذیربط و یا تخصص در آن حوزه کاری است.
ماده ۱۴ -عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود .
ماده ۱۵ -انتخابات هیات نمایندگان همه اتاقهای شهرستانها در یک روز انجام می شود. انتخابات هیات رئیسه شهرستانها حداکثر یک ماه بعد و در اولین جلسه هیات نمایندگان شهرستان برگزار می شود. تاریخ شروع انتخابات و شرایط انتخابات توسط روزنامه های کثیرالانتشار استانی و کشوری به اطلاع اعضای اتاق های مربوط خواهد رسید. انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران یک ماه پس از برگزاری انتخابات هیات نمایندگان شهرستانها، برگزار می شود.
تبصره ۱ -اتاق ایران مکلف است سه ماه قبل از پایان هر دوره، انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند. پایان هردوره چهار ساله، آخر مهرماه سال چهارم خواهد بود .
تبصره ۲ -برای انجام و نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها، یک هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات هفت نفره شامل دو نفر از شورای عالی نظارت با انتخاب خود شورا، یکی از معاونین وزارت صمت، یکی از معاونین دیوان محاسبات، یکی از معاونین قوه قضاییه، یکی از معاونین وزارت اطلاعات، یکی از معاونین سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می گردد.
برای انجام و نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان در تهران و شهرستانها در هر استان هیات نظارت استانی پنج نفره ای متشکل از مدیرکل صمت استان، مدیرکل اطلاعات استان، یکی از معاونین دادگستری استان، مدیرکل بازرسی استان و مدیرکل دیوان محاسبات استان تشکیل می شود. هیات مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید رسمی استان اعلام موجودیت و زمان برگزاری انتخابات و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را آگهی خواهد کرد.
صلاحیت نامزدها با استعلام از مراجع چهارگانه تعیین میشود.
هیاتهای نظارت مرکزی و استانی در اولین جلسه، از بین خود، یک نفر رئیس جهت هماهنگی در برگزاری جلسات انتخاب می کنند. روسای هیاتها نیز یک نفر دبیر اجرائی موقت و آشنا به موضوعات اتاق را برای انجام تشریفات قانونی انتخابات اتاق، انتخاب میکنند. دبیران مذکور در جلسات هیاتها بدون حق رای حضور خواهند یافت و مجری مصوبات هیاتها خواهند بود. محل استقرار دبیرخانه ی موقت هیاتها در اتاق های بازرگانی ایران و استانهاست و تا یکماه پس از انتخابات و جهت اخذ شکایات احتمالی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. هیاتهای استانی مکلف به اجرای مصوبات ابلاغی از سوی هیات نظارت مرکزی انتخابات هستند .
تبصره ۳ -بمنظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیات نمایندگان و یا هیات رئیسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می شود. در هر فهرست کرسیها به ترتیب به افراد دارای رای بالاتر اختصاص داده می شود. کرسی های باقیمانده به نامزدهای منفرد و یا نامزدهای باقیمانده غیر منتخب وابسته به هر فهرست از نامزدها که بیشترین رای را بخود اختصاص داده باشند، تعلق می گیرد. در صورت خروج هرکدام از منتخبین وابسته به هر فهرست و یا افراد منفرد، فرد جایگزین به ترتیب انتخاب اعضاء در روز شمارش آراء انتخاب و جایگزین می شود. هر نامزد میتواند بصورت منفرد و یا عضوی از یک فهرست در انتخابات وارد شده و هر رای دهنده مخیر به انتخاب افراد منفرد، تمام و یا برخی از اعضای هر فهرست و یا تلفیقی از افراد منفرد و یا وابسته به هر فهرست خواهد بود. آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات، شمارش آراء و اختصاص کرسی به فهرستها و افراد منفرد توسط شورای عالی نظارت تصویب و ابلاغ میگردد.
ماده ۱۶ -وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:
الف- انتخاب و یا عزل هیات رئیسه
ب- بررسی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه پس از تایید کمیسیونی که به این منظور در اتاق تشکیل میشود.
ج- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات
د- تشکیل کمیسیون های مشورتی و اتاقهای مشترک با اتاقهای کشورهای مختلف به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.
هـ- بررسی و اظهار نظر در مورد آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعملهای اجرایی تهیه شده موضوع این قانون و ارائه آن به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز بررسی و اظهار نظر در مورد اصلاحات بعدی آنها با رعایت تبصره ۲ ماده۱۵. ماده ۱۷ -تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق شهرستان ۳ نفر، اعضای هیات رییسه اتاق استان ۵ نفر و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ۷ نفر است که برای مدت ۲ سال و در اولین جلسه توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستان، استان و یا ایران حسب مورد انتخاب میشوند.
تبصره ۱ -عضویت در هیات رئیسه اتاق بیش از چهار دوره دو ساله که جمعا هشت سال میشود، ممنوع است. تعداد دفعات قبلی حتی اگر عضو در بین دوره های قبل استعفا هم داده باشد، در این محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ -هیئت رئیسه اتاق مرکز استان و اتاق استان یکی خواهد بود که به وسیله اعضای هیات نمایندگان استان انتخاب میشوند. رئیس اتاق استان از بین اعضای هیات نمایندگان اتاق مرکز استان انتخاب می شود.
انتخاب سایر اعضای هیات رئیسه اتاق استان از بین اعضای هیات نمایندگان سایر اتاقهای شهرستانها به شرط توانائی حضور برای انجام امور اداری اتاق در مرکز استان بلامانع است.
تبصره ۳ -در صورت استعفا و یا عزل تمام و یا برخی از اعضای هیات رئیسه، اعضای جدید برای مدت باقیمانده از دوره انتخاب می شوند.
تبصره ۴ -رئیس اتاق مکلف به اجرای مصوبات هیات رئیسه می باشد.
ماده ۱۸ -به منظور اداره امور اجرایی اتاق ایران براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه، رییس اتاق ایران یک نفر را بعنوان دبیرکل برای اتاق ایران به هیات رییسه پیشنهاد می نماید، که پس از تصویب هیات رییسه، زیر نظر رییس انجام وظیفه نماید.
در استانها و شهرستانها نیز به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات رئیسه، یک نفر به عنوان دبیر اجرائی اتاق استان و یا شهرستان انتخاب میشود.
تبصره ۱ -عزل دبیرکل اتاق ایران و دبیر اجرایی استانها و شهرستانها با تصویب هیات رییسه همان اتاق خواهد بود.
ماده ۱۹ -وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق ایران عبارتست از:
الف- اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های اتاق، اتاق های استانی، اتاق های مشترک و تشکلهای مرتبط و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد. ج- انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی بنا به پیشنهاد کمیسیونهای تخصصی اتاق و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و تعیین هزینه های مربوطه د- بررسی و تایید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه ارائه شده توسط دبیرکل و ارائه آن به کمیسیون ذیربط و در نهایت ارائه آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.
ماده ۲۰ -وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق استانها و شهرستانها بشرح ذیل می باشد:
۱ -اتاق استانها:
الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان استان و شورای عالی نظارت
ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای استان و ارایه آن به هیات نمایندگان استان ج- انتخاب نمایندگان اتاق استان برای شرکت در مجامع رسمی داخلی
د- بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه اتاق استان و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان استان جهت تصویب.
ح – رسیدگی به شکایات هیئت نمایندگان استان درامور مرتبط و ارائه پاسخ کتبی به آنان
۲ -اتاق شهرستانها:
الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان شهرستان و شورای عالی نظارت ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارایه آن به هیات نمایندگان شهرستان. ج- انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی. د- بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب. ح – رسیدگی به شکایات هیئت نمایندگان درامور مرتبط و ارائه پاسخ کتبی به آنان. تبصره ۱ -اداره امور مالی و اداری اتاق از جمله استخدام، انعقاد و تمدید قرارداد کارکنان اتاق از جمله وظایف هیات رئیسه می باشد.
ماده ۲۱ -درآمد اتاق ایران از محل های زیر تامین خواهد شد:
الف- حق عضویت سالانه طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات رییسه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید.
ب- از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی.
ماده ۲۲ -درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب هیات نمایندگان می رسد به مصرف خواهد رسید.
ماده ۲۳ -در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.
ماده ۲۴ -آیین نامه های اجرایی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیات نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب می شود، برای هیات رییسه و سایر ارکان لازم الاجرا میباشد.
ماده ۲۵ -کلیه دارایی‌ها، اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به اتاق ایران منتقل خواهد شد.
ماده ۲۶ -از تاریخ تصویب این قانون، قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن لغو و مدیریت بر اتاقها و انجام و نظارت بر انتخابات جدید اتاقها براساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.
- محمد شجاعی
- کد خبر 27966
- بدون نظر
- پرینت
