قائم‌مقام وزیر صنعت با بیان اینکه برای کنترل نوسان قیمت کالاهای اساسی باید همه شاخص‌های کلان بررسی شود، گفت: سند نقشه راه تنظیم بازار کشور پس از دریافت نظر همه دستگاهها آماده ابلاغ است.
وی با بیان اینکه در این ۴ ماه که از آغاز تدوین نقشه راه تنظیم بازار به دستور مقام معظم رهبری می‌گذرد پیش‌نویس اولیه نقشه راه تنظیم بازار کشور برای نظرخواهی به دستگاهها ارسال شده است گفت: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظرات دستگاههای تابعه ستاد تنظیم بازار و نیز خبرگان این حوزه را دریافت کرده است. بر اساس آخرین نتیجه جلسه ستاد تنظیم بازار که امروز برگزار شد، سند نقشه راه تنظیم بازار کشور آماده ابلاغ است.
وی افزود: به زودی، آخرین اصلاح‌های لازم بر روی سند نقشه راه تنظیم بازار کشور انجام خواهد شد تا بتوان با توجه به نظرات تمامی دستگاههای دخیل در امر تنظیم بازار، جهت‌گیری‌های لازم را برای بهبود عملکرد این نقشه و نیز حمایت از تولید صورت داد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه سعی شده است، اثرات محیط پیرامونی و شرایط تحریم بر روی تدوین این نقشه راه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: اگر بر اساس شرایط ضرورت تغییر نقشه راه ایجاد شود، این تغییرات انجام خواهد شد؛ اما به هر حال، هدف این بوده که در شرایط سخت کنونی، بتوان درک مشترکی را میان همه دست‌اندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کرد و از همراه کردن تمامی دستگاهها نیز در این رابطه برای هدف اصلی که بهبود معیشت مردم است، اطمینان حاصل کرد.
وی گفت: برای حمایت از تولید ملی کشور نیز، با هدف مدیریت و کنترل واردات و نیز حمایت و پشتیبانی از اقشار ضعیف و متوسط به لحاظ تامین معیشت آنها، تلاش شده تا از همه ابزارهای موجود استفاده شود، چراکه اگر تولید سر پا باشد و ادامه یابد، تامین نیازهای مصرف‌کنندگان نیز تضمین‌شده خواهد بود.
مدرس خیابانی گفت: عمده جهت گیری نقشه راه تنظیم بازار، حمایت از بازیگران اصلی این حوزه در بخش تولید و مصرف است و باید از تمامی ابزارهای لازم در این رابطه بهره گرفت؛ به نحوی که تنظیم واردات، صادرات، ذخیره سازی و تامین برای کالاهای خاص و مورد اهمیت در سبد مصرفی خانوارها، مدنظر قرار گرفته و با دایره محدود، در حوزه قیمت‌گذاری نیز، الزامات رعایت شود؛ این در شرایطی است که در حوزه سایر کالاها نیز، حمایت از جنس نظارت است.
وی با اشاره به استفاده از تمامی ابزارهای فناوری‌های نوین در سال آینده خاطر نشان کرد: الزام دستگاهها اجرایی برای مشارکت در پیاده‌سازی اهداف و وظایف این نقشه راه از دو جنبه، حائز اهمیت است، همانطور که تاکنون نیز تمامی دستگاهها با توان خود وارد حمایت از تصمیمات حوزه تنظیم بازار کشور شده‌اند و در مقابل، بخشی از مشکلات خود را نیز در قالب هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی این ستاد و مصوبات آن، رفع و رجوع کرده‌اند.
قائم‌مقام وزیر صمت بیان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان بنادر و تمامی دستگاههای عضو ستاد تنظیم بازار، تاکنون همراهی‌های لازم را با تصمیمات این ستاد به عمل آورده و آرامش نسبی که هم اکنون در بازار حاکم است، ناشی از همین هماهنگی‌ها است.
به گفته وی، دستگاههای دولتی، دو الزام نیز برای همکاری با ستاد تنظیم بازار دارند، به این معنا که شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت دارای اختیارات از دولت است و در کنار آن، تشکیل ستاد تنظیم بازار با مصوبه سران سه قوه انجام گرفته که به تازگی نیز این اختیارات که از سوی این شورای عالی در سال ۹۷ به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده بود، تمدید شد و هم اکنون، ستاد تنظیم بازار، با قدرت کار خود را پیش خواهد می‌برد.
مدرس خیابانی در پایان اظهار داشت: در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی، باید تمامی عوامل اثرگذار در قیمت تمام شده کالاها در نظر گرفت شود؛ به این معنا که اثر شاخص‌های کلان مثل نرخ ارز، حجم نقدینگی، تورم ساختاری و خود تورم روی شاخص های تنظیم بازار چه میزان بوده و بدون توجه به تورم و نرخ ارز، نمی‌توان نوسان قیمت را کنترل کرد؛ ضمن اینکه برخی شاخص‌هایی چون نرخ خرید تضمینی، حقوق و دستمزد و حتی تورم ساختاری نیز، بر روی قیمت تمام شده کالاها اثرگذار است که باید آنها را نیز در نظر گرفت.
- محمد شجاعی
- کد خبر 15869
- بدون نظر
- پرینت
