مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با بیان اینکه صادرات یک حوزه تخصصی است، گفت: باید از صادرات به معنای عام فاصله بگیریم و به سمت شرکتهای صادراتی تخصصی حرکت کنیم.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری بازرگانان ایران ، علیاکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با بیان اینکه صادرات مانند زنجیرهای است که از حلقههای زیادی تشکیل شده است، افزود: در این زنجیره مواردی از جمله کالای صادراتی و صادرکننده از اهمیت ویژهای برخوردارند. در بحث کالای صادراتی طی چند سال اخیر یکی از سیاستهای های کلان در حوزه تولید و صادرات حرکت به سمت تولید کالای صادرات محور است.
وی با بیان اینکه تولید صادراتی باید از تولید داخل متفاوت باشد، اظهار داشت: این به این معنا نیست که تولید داخلی ما باید کیفیت پایینتری داشته باشد بلکه کالای تولیدی اعم از مصرف برای داخل وصادرات باید از کیفیت های واستانداردهای لازم برخوردار باشد ودر خصوص کالاهای صادراتی می بایست سلیقه و علایق خریدار مورد توجه قرار بگیرد. اولین گام این است که تولیدکنندگان ما به سمت تولید براساس استانداردهای لازم و در نظر گرفتن سلایق خریدار در کشورهای دیگر حرکت کنند. ضمن اینکه باید به سمت تولید با تکنولوژیهای بالاتر حرکت کنیم. تولیدات خودمان را باید به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر سوق دهیم تا بتوانیم ماندگاری کالای صادراتی ایرانی را در دنیا افزایش دهیم. در نتیجه باید ضمن اینکه صادرات را ادامه میدهیم، به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.
شامانی ادامه داد: بحث دیگر در خصوص صادر کننده است. صادرکننده نقش اصلی را بازی میکند. در گمرک صادر کننده یا واحد تولیدی است که کالای خود را صادر می کند یا بازرگان است که کالاهای دیگران را صادر می نماید. برای صادرات نیاز به داشتن کارت بازرگانی است. شرایط دریافت آن نیز در کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات گفته شده است. در کنار این گاها تولیدکنندگان و صادرکنندگانی به ما مراجعه میکنند که کارت بازرگانی ندارند.
وی افزود: باید توجه داشت که برای ارسال نمونه جهت بازاریابی نیازی به کارت بازرگانی نیست و تنها صادرات در حجم تجاری که برای فروش است نیاز به کارت بازرگانی دارد. در خصوص صادرکنندگان مبتدی نیز براساس بند ت ماده ۱۰ قانون و مقررات صادرات و واردات برای یک دوره شش ماهه به عنوان صادر کننده مبتدی با مجوز وزارت صنعت و معدن و تجارت نیاز به ارایه کارت ندارند.
صادرات یک حوزه تخصصی است و باید حرفهای عمل کنیم. اینکه همه امکان صادرات همه کالاها را داشته باشند منطقی نیست و ما باید از صادرات به معنای عام فاصله بگیریم و نگاه تخصصی به آن داشته باشیم که در این راستا ایجاد شرکتهای صادراتی تخصصی می تواند مثمر ثمر باشد.
بررسی سه مسیر اصلی برای صادرات کالاها/ از صادرات عام تا صادرات از محل ورود موقت
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با بیان اینکه صادرات عام، صادرات از محل ورود موقت، صادرات از محل واردات قطعی مواد اولیه سه حالت مختلف در انواع صادرات است، گفت: بحث صادرات عام این است که شما کالایی از محل مواد اولیه ایرانی تولید یا این قبیل کالاها را خریداری کردید و میخواهید آن را به خارج از کشور ارسال کنید. صادرات از محل ورود موقت براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی است و این بحث ظرفیتی در قانون است. براین اساس اجازه داده شده است تا صادرکنندگان مواد اولیهای را وارد کنند و آن را پردازش و سپس کالای نهایی را از کشور خارج کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط کشور میتوانیم استفاده بسیار خوبی از این ظرفیت داشته باشیم. در بحث ورود موقت ما حقوق ورودی نداریم و بحث تضمین است که براساس قانون حمایت از تولید نیز این مسئله تسهیل شده است و تنها کافی است به میزان حقوق ورودی تضمین داده شود.
شامانی در خصوص صادرات از محل واردات قطعی مواد اولیه، افزود: در برخی موارد ممکن است به جای ورود موقت مواد اولیه با پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود. براساس قانون این امکان وجود دارد که پس از تولید کالاهای صادرات و ارائه اسناد و مدارک لازم حقوق ورودی مسترد شود.
وی در خصوص عملکرد و تسهیلات گمرک به منظور تسهیل صادرات گفت: با توجه به رویکرد هوشمندسازی گمرک در سالهای اخیر، امکان اظهار صادرات از راه دور در سامانه گمرک در هر زمان و مکانی وجود دارد. در سنوات گذشته وقتی کالایی برای صادرات اظهار میشد، همه محموله باید در گمرک مورد ارزیابی و بررسی قرار میگرفت اما امروز سیستم بر اساس مدیریت ریسک که جزو اختیارات قانونی گمرک است کالاها را در سه مسیر سبز، زرد و قرمز قرار میدهد. در مسیر سبز و زرد نیازی به ارزیابی فیزیکی نیست اما در مسیر قرمز این اتفاق رخ خواهد داد.
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با بیان اینکه ارزیابی در محل یکی از تسهیلاتی است که در اختیار افراد قرار میگیرد، گفت: برای کالاهایی که در مسیر قرمز قرار میگیرند، تولیدکنندگان میتوانند درخواست ارزیابی در محل را داشته باشند و برای بخش بازرگانی نیز در دست بررسی است تا امکان استفاده از تسهیلات فراهم شود. نکته دیگر بحث ماده ۱۱۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی است. بعضا در برخی از نقاط کشور بازارچه مرزی وجود دارد.
وی اظهار داشت: در قانون مقررات صادرات وواردات شرایط بازارچه مرزی تعریف شده است در ماده ۱۱۶ایین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به گمرک این اجازه داده شده است که در شرایط خاص، از امکان خروج کالاهای صادراتی از بازارچههای مرزی استفاده نماید. در صورتی که فردی چنین درخواستی داشت میتواند آن را به گمرک مبدا صادراتی اعلام کند تا با گمرک مرز خروجی هماهنگی شود.
شامانی ادامه داد: بحث دیگر تفویض اختیار است و در حال حاضر گمرکات مراکز استانها در کل کشور بجز در مواردی خاص اختیارات لازم برای صدور و تمدید مجوز ورود موقت موضوع ماده ۵۱ و همچنین استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمرکی نیزداده شده است. در ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی گفته شده است که اگر کالایی در مسیر قرمز قرار بگیرد پس از بررسی باید پلمپ شود. در تبصره گفته شده که این امکان وجود دارد که برخی کالاها به دلایلی امکان پلمپ را نداشته باشند (از جمله عدم امکان بارگیری کالای صادراتی در کامیون چادری مثل اسکلت های فلزی ….و همچنین کمبود ماشین حایز شرایط پلمپ در استان) بدون پلمپ به گمرک خروجی ارسال شود. این موضوع نیز ظرفیتی است که در این ماده آیین نامه ای ایجاد شده است و گمرک می تواند در صورت وجود شرایط از این امر استفاده کند که در حال بررسی برای تفویض به گمرکات استان ها است.
وی افزود: ممکن است مواد اولیه به صورت ترانزیت وارد مناطق آزاد و ویژه شده باشد ودر آنجا در کالای تولید شده برای صادرات به کار رفته باشد. به طور مثال کالایی در منطقه آزاد جلفا تولید شده است و میخواهد از مرز دیگری با عبور از سرزمین اصلی صادر شود. در این حالت باید به اندازه حقوق و عوارض مواد اولیه خارجی به کار رفته در کالای تولیدی صادراتی در گمرک جلفا ضمانتنامه یا به میزان آن کالا نگه داری شود و سپس کالا را صادر کنند.