مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: هدف دولت از وضع عوارض صادراتی معدنی، تامین مواد اولیه و خوراک واحدهای مصرف‌کننده است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، وضع عوارض صادراتی بر محصولات بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای امسال با عکس‌العمل‌های مختلفی تا به امروز مواجه بوده است. در تازه‌ترین اظهارنظر صادرکنندگان فولاد از کاهش ۱۵۰ میلیون دلاری صادرات در این صنعت در بازه زمانی یک‌ماهه خبر می‌دهند.
آن‌طور که “رسول خلیفه سلطان” دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مدعی شده، وضع عوارض صادراتی سبب شده تا در بازار رقابتی جهانی محصولات دیگر کشورها جایگزین محصولات ایرانی شود و درآمد صادراتی ۱۵۰ میلیون دلاری در مدت یک ماه از دست برود.
وی به ایرنا گفت: وقتی دو برابر نیاز داخل تولید فولاد داریم، وضع عوارض بر صادرات چه معنایی دارد؟ در حالی است که بررسی سامانه انبارهای دولت نیز حاکی از افزایش ۸۵ درصدی انبارش کالاهای بخش فولادی است؛ به‌طوری‌که میلگرد ۲۰ درصد و تیرآهن ۱۰ درصد رشد انبارش داشته‌اند.
وضع عوارض برای تامین خوراک واحدها
در این زمینه مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: وضع عوارض صادراتی به‌صورت قطعی نبوده که دولت هدف درآمدزایی از آن داشته باشد.
“سیف‌الله امیری” بیان داشت: این عوارض برای امروز نیست، نام آن را پلکانی گذاشته‌ایم و بسیار کمتر از عوارض سال‌های گذشته بوده است.
وی اظهار داشت: وضع این عوارض در شرایط بحرانی و حساس بوده است، یعنی زمانی که بحرانی در کشور به وجود آید که منجر به بالا یا پایین رفتن قیمت‌ها شود سازوکار این عوارض فعال می‌شود.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تاکید بر اینکه این عوارض برای شرایط بحرانی است و به‌صورت پلکانی تعریف شده است، یادآور شد: این عوارض در همه کشورها وضع می‌شود و فقط مختص ایران نیست. به طور مثال در هفته‌های گذشته کشور هند عوارضی روی برخی کالاهای خود وضع کرد.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: دولت در نظر دارد که واحدهای داخلی بدون خوراک نمانند، نظیر این موضوع را در سال ۹۷ شاهد بودیم که با به وجود آمدن شرایط حساس برای کشور، بسیاری واحدها بدون خوراک ماندند و اگر آن زمان این ابزار عوارض را در اختیار داشتیم این‌چنین نمی‌شد.
امیری ادامه داد: برخی کارشناسان و فعالان معدن و صنایع معدنی عنوان می‌کنند که به طور مثال میلگرد که جزو مواد اولیه نیست پس چرا بر آن نیز عوارض وصل شد؟، پاسخ آن است که می‌خواهیم به‌منظور اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز وزارت راه و شهرسازی مجبور به واردات از خارج نباشیم.
وی اضافه کرد: این عوارض از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی شده و در بازه حدود ۳۸ روزه چه اتفاقی در کشور افتاده که برخی دوستان ادعای ضرر و زیان می‌کنند؟ درحالی‌که مقایسه آمار صادرات با سال‌های گذشته چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: معتقدیم اگر این عوارض نباشد واحدهای داخلی حتماً ضرر کرده و دچار بحران می‌شوند، چرا که ما برای تک‌تک واحدها برنامه‌ریزی کرده و تعهداتی برایشان در نظر گرفته بودیم و باید خوراک موردنیاز واحدها تامین می‌شد.
امیری یادآور شد: اخذ این عوارض ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی فقط دو هفته تداوم یافت و پس از آن شاهد کاهش قیمت‌های جهانی بودیم که در نتیجه عوارض صادراتی نیز کاهش یافت و صادرات به روال قبل بازگشت.
وی گفت: همچنین فعالان اقتصادی وقتی دیدند نرخ عوارض در حال کاهش است، اقدام به ثبت سفارش کالاهای خود نمی‌کردند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص آینده این عوارض نیز گفت: این موضوع باید مجدداً در ستاد تنظیم بازار دولت مطرح شود، شب گذشته نیز جلسه‌ای در همین خصوص برگزار شد.
امیری با بیان اینکه این عوارض مشکلاتی نیز به دنبال داشت، خاطرنشان کرد: اکنون مشکلات همه تولیدکنندگان که در شرایط وضع عوارض به وجود آمده بود، را جمع کرده و به دولت ارایه کردیم و در نظر داریم تصمیمی اتخاذ شود تا کمترین مشکل برای تولیدکنندگان ایجاد شود.
