نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: بنا بر آخرین توافق صورت گرفته با وزیر نیرو که در مصوبات سفر استانی دولت به فارس هم مورد تاکید قرار گرفته است، تخصیص آب دریا برای استان فارس از ۲۹۰ میلیون مترمکعب به ۴۰۰ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرده است که از سه مسیر انجام می‌شود.
جعفر قادری شنبه در گفت و گو با پایگاه خبری بازرگانان ایران افزود: با توجه به شروع یکی از پروژه های انتقال آب خلیج فارس به استان فارس، قطعاً یکی از مسیرها، خط انتقال آب از طریق پارسیان به لامرد و مناطق مناطق مرکزی و شمالی استان است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مسیرهای دیگر انتقال آب به استان فارس می‌تواند شامل مسیر بوشهر به سمت کازرون و دیگری از جنوب شرقی یا شرق به درون استان باشد.
قادری خاطرنشان کرد: تعیین دقیق دو مسیر دیگر، به تمایل سرمایه گذار و مطالعاتی که انجام می‌دهد بستگی خواهد داشت.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: هدف این است که با این تخصیص، آب صنعت و شاید شرب کل استان بدون توجه به خشکسالی ها از سه محور تامین شود.
لزوم تمدید قرارداد سرمایه‌گذار قبلی در پروژه انتقال آب دریا به فارس
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره علت تاکید وی بر لزوم تمدید قرارداد سرمایه‌گذار قبلی پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان فارس گفت: دلیلش کاملاً روشن است، اول اینکه سرمایه‌گذار قبلی بومی است و دوم اینکه نمی خواهیم جا بیفتد که دولت و نمایندگان فارس خوش استقبال و بد بدرقه هستند و افراد را وارد سرمایه گذاری می کنند و وسط کار آنها را رها می‌کنند.
قادری گفت: دلیل سوم این است که گزینه مطمئن دیگری را سراغ نداریم و در نهایت اینکه تعطیل کردن کار کسی که بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برای کارش هزینه کرده و بیشتر مجوز ها را گرفته از نظر اخلاقی و دینی کار درستی نیست که اجازه ادامه کار را از وی بگیریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بعضی از افرادی که به شورای راهبردی انتقال آب خلیج فارس به استان فارس اتهام زده‌اند و سرمایه گذار را تخریب می‌کنند کارشان منبعث از رقابتهای درون استانی و تسویه حساب‌های شخصی است.
برخی حاضرند برای پیگیری مصالح شخصی، مانع توسعه استان شوند
قادری با ابراز تاسف از اینکه برخی افراد حاضرند برای پیگیری مصالح شخصی مانع توسعه استان شوند، گفت: کدام منطق به ما اجازه می دهد تا سرمایه گذاری که با مجوز وزارت نیرو کارش را شروع کرده و همه مجوزها را از دستگاههای ذیربط گرفته و عملیات اجرایی احداث آب شیرین کن و لوله گذاری را شروع کرده را به بهانه تغییر سیاست وزارت نیرو خلع ید کنیم؟
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم سیاستمان را عوض کنیم روی بقیه خطوط انتقال آب دریا به فارس، سیاست جدید را بکار بگیریم.
شفاف سازی درباره قرارداد انتقال آب دریا به لامرد
در برخی محافل گفته شده که سرمایه‌گذار بی دلیل پول کلانی از منطقه ویژه اقتصادی لامرد گرفته و برخی نمایندگان و مسئولین هم از این اقدام حمایت می کنند، این پرسش را با این عضو مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس در میان گذاشتیم.
قادری در پاسخ گفت: سرمایه‌گذاری که بنای انتقال آب به استان داشت، تخصص ۲۹۰ میلیون مترمکعبی از وزارت نیرو گرفته بود.
وی ادامه داد: این سرمایه گذار همزمان در یک مناقصه تامین آب صنعت برای منطقه ویژه اقتصادی لامرد و شرب لامرد هم که برگزار شد شرکت کرد، متاسفانه در آن فراخوان کسی غیر از ایشان شرکت نکرد.
به گفته این نماینده مجلس، “ابتدا نهادهای نظارتی ایراد گرفته بودند که چون در مناقصه یک نفر شرکت کننده داریم مناقصه باطل و مجددا تکرار شود، برخی مسئولان استانی هم استدلال کردند که چون چندین بار مناقصه برگزارشده و کسی استقبال نکرده بهتر است کار به ایشان واگذار شود، در نهایت، با موافقت نهادهای نظارتی کار به همین سرمایه‌گذار واگذار شد.
قادری گفت: قرار شد همزمان با انتقال آب از دریا برای کل استان، مشکل آب شرب و صنعت لامرد را هم حل کند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای خرید تضمینی آب از این سرمایه‌گذار اقدام کند.
پیش خرید آب، روشی مرسوم و متداول است
این عضو کمیسیون جهش تولید مجلس اظهار داشت: در ادامه کار، سرمایه گذار برای اطمینان بیشتر از خرید تضمینی از ایمیدرو درخواست پیش خرید هم کرد و ایمیدرو موافقت کرد که نسبت به پیش خرید آب هم اقدام کند؛ مدیرعامل ایمیدرو به منطقه ویژه اقتصادی لامرد اجازه دادند که نسبت به پیش خرید آب از سرمایه‌گذار هم اقدام کند.
این عضو مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی گفت: هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی لامرد مصوب کردند که ۲۰ درصد خرید تضمینی را پیش خرید کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: پیش خرید آب روشی مرسوم و متداول هست. وقتی خریدار پول را پرداخت می‌کند، کالا را با قیمت امروز و نه بر اساس قیمت زمان تحویل خریداری می‌کند و وقتی که زمان تحویل کالا شد قیمت کالا را از قبل و با نرخ قبل پرداخت کرده و مکلف به پرداخت قیمت کالا به نرخ زمان تحویل نیست.
وی ادامه داد: این کار هم می‌تواند مایه تشویق سرمایه‌گذار باشد و هم یک امکانی برای خریدار است که آب را با قیمت پایین‌تری خریداری کند؛ در این روش، خریدار زمان تحویل آب مکلف نیست که آب را با قیمت زمان تحویل پرداخت کند.
هیچ رانتی در کار نیست
قادری با بیان این که ظاهرا توافق شده که بیست درصد مقدار خرید تضمینی یعنی۳۵۰ میلیارد تومان پیش خرید شود، گفت: قرار است این مبلغ به صورت اقساط مختلف و متناسب با پیشرفت کار پرداخت شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در اینجا هیچ رانتی وجود ندارد، کار قانونی انجام می‌شود.
وی در ادامه گفت: افرادی که اطلاعات غلط می‌دهند بیشتر به دنبال تخریب کردن شورای راهبردی انتقال آب استان، سرمایه‌گذار و تسویه حساب های شخصی با وی هستند.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: آنچه برای سرمایه گذار مهم است انتقال آب از دریا حداقل تا شیراز است و حتی عدم پیش خرید آب توسط ایمیدرو برایش مهم نیست چراکه عدد دریافتی از ایمیدرو نسبت به سرمایه گذاری در حال انجام عدد قابل توجهی نیست و حتی اگر حذف شود مشکلی برایش ایجاد نمی کند. ما هم در کیفیت قرارداد ایمیدرو با سرمایه گذار ورودی نداشته و نداریم. اعتقادمان بر این است که آن قرارداد بود و نبودش چندان اثری روی انتقال آب به استان ندارد.
استقبال از انتشار فراخوان برای دو خط دیگر انتقال آب دریا به فارس
خبرنگار پایگاه خبری بازرگانان ایران در ادامه از قادری پرسید: آیا شورای راهبردی انتقال آب خلیج فارس به استان فارس، مخالف انتخاب سرمایه‌گذار توانمندتری است که با فراخوان برای هر سه خط مخالفت می‌کند؟
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در پاسخ گفت: اولا سرمایه گذار اولیه توانمند است، ثانیا از انتشار فراخوان برای بقیه خطوط استقبال می‌کنیم و اعتقاد داریم حضور سایر سرمایه‌گذاران در کنار سرمایه گذار اولیه، به رقابتی شدن فضا هم کمک می‌کند چراکه در اینصورت سرمایه گذار اولیه نمی تواند با قیمتی بالاتر از قیمت اعلامی سرمایه‌گذاران خط دو و سه ، آب را به فروش برساند و ناچارا قیمت خودش را تعدیل می کند.
اگر سرمایه‌گذار کنونی را حفظ کنیم…
قادری گفت: ما اگر این سرمایه گذار را حفظ کنیم اگر دیگران نیامدند چیزی را از دست نداده ایم ولی اگر این سرمایه گذار را از دست بدهیم و دیگران هم نیایند ضرر ما خیلی بیشتر است.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: برای اینکه متهم به حمایت از یک سرمایه‌گذار نشویم سرمایه‌گذار را مکلف کرده ایم که فقط ۵۱ درصد از سهام شرکت فراآب رسان را حفظ و ۳۰ درصد را به شرکت ایمواسکو وابسته به وزارت صمت و ۲۹ درصد را هم به سایر صنایع فارس واگذار کند.
قادری در ادامه گفت: به این شکل ما این آب را از حالت انحصاری از دست شرکت فراسان خارج کرده ایم و هم نسبت به اجرای خط اطمینان داریم.
وی یادآور شد: وقتی مثل استانهای یزد، کرمان و اصفهان خریدار مطمئنی برای آب سراغ نداریم نباید به سرمایه گذاری که با این عدم اطمینان ورود کرده هم بی توجهی کرده و او را کنار بزنیم. اگر مثل سایر استانها سرمایه گذاران دولتی و بزرگی مثل چادرملو، گل گهر، مس رفسنجان و… داشتیم، حتما مدل کار استان فارس را هم مثل آن استانها تنظیم میکردیم. وقتی خریدار درشت و عمده مطمئنی نداریم باید با سرمایه گذاری که حاضر به پذیرش ریسک باشد کنار بیاییم.
شورای راهبردی انتقال آب دریا به فارس، موضوع مخفی ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش دیگری نیز گفت: شورای راهبردی انتقال اب موضوع مخفی و پوشیده ای ندارد که نگران ورود دستگاه نظارتی باشد، اتفاقاً از حضور دستگاه های نظارتی در جلسات شورای راهبردی استقبال و به عنوان یک موضوع مثبت می دانیم و اعتقادمان بر این است که باید در همه جلسات، سایر نمایندگان و نمایندگان دستگاههای نظارتی را هم دعوت کنیم تا در جریان جزئیات تصمیمات ما قرار بگیرند و اگر کسی بخواهد سنگ اندازی و ایجاد مشکل بکند دستگاههای نظارتی با آنها برخورد کنند.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد بر این است که حضور دستگاههای نظارتی نه تنها ترمز نیست بلکه کمک کننده و تسهیل کننده است.
شایعه است
خبرنگار ما در ادامه از قادری سوال کرد: شایعه شده که برخی با خرید تضمینی آب توسط آبفا برای شرب شهرستانهای جنوبی مخالفند، آیا توضیحی دارید؟
این نماینده مجلس در پاسخ گفت: این ها شایعه است، ما در شورای راهبردی اعتقاد داریم که آبرسانی به شهرستانهای جنوبی بخشی از پروژه انتقال آب به استان فارس است و زمانی مشکل آب شهرستانهای جنوبی فارس حل می‌شود که برای سرمایه گذار مجوز انتقال آب به سایر شهرستانها و یا کل فارس حل شود.
وی اظهار داشت: برای سرمایه گذار اجرای خط برای تامین ۴ میلیون متر مکعب آب صنعت منطقه ویژه اقتصادی لامرد به تنهایی مقرون به صرفه نیست.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، زمانی اجرای خط انتقال اب به لامرد و مهر توجیه دارد که سرمایه گذار مجوز طرح بزرگ انتقال آب به استان فارس را داشته باشد.
تقلیل انتقال آب دریا به فارس به دو شهرستان، ظلم است
قادری خاطرنشان کرد: تقلیل سطح طرح انتقال آب به استان فارس به طرح تامین آب دو شهرستان جنوبی فارس، ظلم به استان و حتی ظلم به این شهرستان ها است، نمی‌توانیم مشکل این دو شهرستان را جدای از کل استان فارس ببینیم؛معتقدیم اگر مشکل استان حل بشود مشکل این دو شهرستان هم حل می‌شود.
وی گفت: اگر بخواهیم مشکل این دو شهرستان را جدای از مشکل استان حل کنیم، مشکل این دو شهرستان هم حل نمی شود. اصرار بر فروش اب به آبفا با قیمت بسیار پایین توجیه انتقال آب از دریا به فارس را از بین می برد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مهم این است که در انتقال آب به استان علاوه بر تخصیص صنعتی برای شرب شهرها و روستاها هم تخصیص در نظر بگیریم، اینکه آبفا با چه قیمتی آب را از سرمایه گذار می خرد برای ما مهم نیست. آبفا تنها در فارس خریدار آب نیست. در استانهای دیگر هم خرید آب دارد. به هر شکلی که با سایر سرمایه گذاران در دیگر استانها برخورد کرد با سرمایه گذار فارسی هم برخورد کند.
این نماینده مجلس گفت: آبفا می‌تواند با تهاتر آب برای شرب هزینه کمتری بپردازد، معتقدیم در طرحهای افتصادی باید مدلها را بگونه ای طراحی کنیم که برای افراد ورود به سرمایه گذاری مقرون بصرفه باشد. اگر سرمایه گذاری ضرر داشته باشد سرمایه گذار وارد نمی شود.
دولت سیزدهم در هفتمین سفر استانی خود پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ به استان فارس سفر کرد. آیت الله دکتر رییسی رئیس‌جمهوری شامگاه پنجشنبه در نشستی خبری در پایان سفر به استان فارس اعلام کرد که در این سفر، یکصد مصوبه با حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای گره‌گشایی از مسائل استان فارس و شتاب بخشی به طرحهای اولویت‌دار و پروژه‌های نیمه تمام این استان اختصاص یافت.
عملیات لوله‌گذاری طرح انتقال آب خلیج فارس به شهرستان لامرد در جنوب استان فارس ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ در آیینی با حضور مسئولان کشوری و استانی آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، در این آیین که در منطقه ویژه اقتصادی لامرد به عنوان نخستین ایستگاه انتقال آب خلیج فارس به استان فارس برگزار شد، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو، استاندار وقت فارس، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای راهبردی انتقال آب خلیج فارس و دیگر مسئولان استانی و محلی حضور داشتند.
عملیات اجرایی این طرح در افق بلند مدت با هدف تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت استان فارس در اول اسفند ۹۷ با حضور وزیران صمت، نیرو و اطلاعات آغاز شده بود که تا تیرماه ۱۴۰۰، حدود ۲.۲ میلیون مترمکعب خاکبرداری از ۷.۵ میلیون مترمکعب خاکبرداری پروژه انجام شده بود.
در آن مقطع زمانی اعلام شد که حدود ۳۰ کیلومتر (از سمت لامرد به پارسیان) از ۶۷ کیلومتر (کل مسیر) خط انتقال آب، آماده اجرای کانال‌زنی برای لوله‌گذاری است. از شنبه ۲۶ تیرماه جاری عملیات لوله‌گذاری در حدود یک کیلومتر آغاز شد که ادامه خواهد یافت.
در فاز نخست بهره‌برداری، آب خلیج فارس پس از شیرین‌سازی به روش اسمز معکوس (RO) از آبگیر ساحل بندر پارسیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان (استان هرمزگان) توسط خط لوله (به طول ۶۷ کیلومتر) به منطقه ویژه اقتصادی لامرد منتقل می‌شود و با طراحی این خط نیز انتقال آب به دیگر مناطق استان فارس امکان‌پذیر است.
درحالی سرمایه‌گذار و مجری پروژه با اطمینان خاطر، عملیات اجرایی لوله‌گذاری خط انتقال آب را آغاز می‌کند که در تاریخ هشتم تیر جاری، الحاقیه قرارداد خرید تضمینی آب از سرمایه‌گذار برای صنایع منطقه ویژه اقتصادی لامرد به امضای سرمایه‌گذار پروژه (شرکت فرا آبرسان سرزمین) و منطقه ویژه اقتصادی لامرد به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) رسید.
برپایه الحاقیه این قرارداد، خرید ۴.۲۵ میلیون مترمکعب آب (چهار میلیون و ۲۵۰ هزار مترمکعب) در سال توسط منطقه ویژه اقتصادی لامرد تعهد شده که سازمان این منطقه، آب را به صورت پلکانی از سرمایه‌گذار بخش خصوصی خریداری می‌کند.
منطقه ویژه اقتصادی لامرد برای حمایت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی، مبلغ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را برای پیش خرید آب در طول مدت ساخت به سرمایه گذار پرداخت می‌کند.
امضای الحاقیه قرارداد یاد شده علاوه براطمینان خاطر بیشتر سرمایه‌گذار و شتاب‌بخشی خط انتقال آب خلیج فارس به استان فارس نیز اعتماد متقاضیان سرمایه‌گذاری احداث پتروشیمی و پایین‌دست آن برای حضور در این کانون صنعتی، جلب می‌شود و مقصد نخست انتقال آب به منطقه ویژه اقتصادی لامرد است که مباحث مربوط به تضمین خرید آب را متعهد شده است.
براساس جزییات فنی و طراحی پروژه، قطر خط لوله هزار میلی متر و ظرفیت خط ۶۰ میلیون مترمکعب در سال است و حجم کل سرمایه‌گذاری پروژه از سوی سرمایه‌گذار، ۱۷هزار میلیارد ریال (۷ هزار میلیارد ریال خط انتقال آب و ۱۰ هزار میلیارد ریال آب شیرین کن) اعلام شد.
بنا بر اعلام شرکت پیمانکار اجرایی، مدت زمان اجرای پروژه ۲ سال است که ۳۰۰ نفر در دوران ساخت و ۶۰ نفر در دوران بهره‌برداری مشغول به کار می‌شوند.
تاسیسات آب شیرین کن در مساحت تقریبی ۶.۳ هکتار در سایت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان (استان هرمزگان) واقع است که ظرفیت شیرین‌سازی سالیانه ۱۵ میلیون مترمکعب در فاز نخست را دارد.
شهرستان لامرد در فاصله ۳۶۵ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت‌های دولتی محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری بازرگانان ایران، «سید فریدالدین معصومی» روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: توسعه ۱۰ هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر با اختصاص مشوق‌های لازم به بخش خصوصی و نیز پرداخت مطالبات قبلی تولیدکنندگان برق امکان پذیر است در غیر این صورت، موضوع با ابهاماتی روبرو خواهد شد.
وی از واردشدن ۱۰ مگاوات ظرفیت جدید انرژی‌های تجدیدپذیر به مجموع ظرفیت‌های این نوع انرژی‌ها اشاره کرد و گفت: نیروگاه ۱۰ مگاواتی کوشک یزد که توسط شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر راه اندازی شده، فردا به مجموع ظرفیت این بخش اضافه می‌شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر ادامه داد: این نیروگاه یکی از با کیفیت ترین نیروگاه ها از نوع خورشیدی است که به سرعت به شبکه سراسری متصل خواهد شد.
وی افزود: یکی از مطالبات فعالان صنعت برق آن است که اقتصاد برق اصلاح شود، زیرا این اصلاح کمک خواهد کرد توسعه برق سرعت گرفته و مشکلات فعالان این بخش برطرف شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر از متوقف شدن طرح خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها انتقاد کرد و این امر را ایجاد مانع جدی در فعالیت علاقمندن به این بخش ارزیابی کرد.
معصومی گفت: بخش خصوصی تمایل دارد که در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ورود کند اما با اتفاقی که در توقف خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها رخ داده، هیچ فعال بخش خصوصی به این بخش ورود نخواهد کرد و بسیاری از کسانی هم که وارد عرصه احداث نیروگاه تجدیدپذیر شده‌اند، کار را متوقف خواهند کرد.
وی ادامه داد: اگر برنامه‌ریزی شده که سالانه ۲۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر وارد مدار شود، باید فروش تضمینی برق (PPA) در نظر گرفته شود. اگر قرار است برق تجدیدپذیر وارد شبکه شود باید صرفه داشته باشد چرا که هیچ شرکتی صرف مسئولیت اجتماعی وارد این عرصه نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در خصوص مزیت نسبی ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در کشور بویژه در زمان کاهش خاموشی‌ها در فصل تابستان گفت: یکی از راهکارهای کوتاه مدت تولید برق و کنترل خاموشی ها، احداث نیروگاه‌های خورشیدی است. ما در کشور به لحاظ انرژی خورشیدی، مزیت نسبی داریم ضمن اینکه زمان احداث آن نیز کوتاه است اما به درستی استفاده نمی‌کنیم. چنانچه بخش خصوصی ورود کند، در کوتاه مدت به راحتی مشکل برق کشور حل خواهد شد زیرا زمان پیک تولید برق خورشیدی و همچنین نیاز به مصرف برق در تابستان است که این نیروگاه‌ها در آن زمان امکان تولید دارند.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، پیشتر مدیرکل دفتر ارزیابی فنی، مهندسی و زیست محیطی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از محل اعتبار سوخت صرفه‌جویی شده، قابل تحقق است.
«رضا صمدی» افزود: اکنون ایجاد و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با اعتبارات مورد نیاز از محل خرید تضمینی و عوارضی که از محل قبض برق مشترکان دریافت می‌شود پیگیری و اجرا می شود.
وی ادامه داد: اعتباراتی که از این دومحل در نظر گرفته می‌شود جوابگوی توسعه بیش از حد این نوع نیروگاه‌ها نبوده و برهمین اساس توسعه چندانی اتفاق نیفتاده است.
براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) دولت باید سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را تا پایان اجرای آن به دست‌کم پنج درصد برساند.
ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰ ) به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.
همچنین براساس تصویب‌نامه هیات وزیران در سال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند در دو سال دست‌کم ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین کنند.
تازه‌ترین گزارش سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران نشان می‌دهد: شهریور امسال سهم نیروگاه های تجدیدپذیر با رشد همراه شده و به ۹۰۴ مگاوات رسیده است.
- fateme sepasi
- کد خبر 32610
- بدون نظر
- پرینت
