به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ،هفتمین نشست از نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. در این نشست که در آخرین روز مهرماه برپا شد، نمایندگان بخش خصوصی، در گفت‌وگو با «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی، از مسایل و مشکلات حوزه تولید و تامین نهاده‌ها، واردات مواد اولیه و صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی گفتند و حجتی نیز ابتدا آماری از عملکرد وزارتخانه متبوعش ارائه کرد و در ادامه سعی کرد به ابهامات و سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران پاسخ بدهد.
در این نشست همچنین نمایندگان بخش خصوصی در مورد مصائب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کشور، رتبه اسف‌بار اقتصاد ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی، پیش‌بینی تداوم وضعیت رکودی و تورم بالا در ایران توسط نهادهای بین‌المللی و … سخن گفتند.
ضرورت حمایت قضایی از فعالان اقتصادی
در آغاز این جلسه، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران برای ایراد نطق پیش از دستور خود پشت تریبون ایستاد و با اشاره به اینکه تشکیل کمیسیون متبوع او با هدف برقراری تعامل و امکان گفت‌وگو با قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت: تاکنون با سه حوزه زیرمجموعه قوه قضاییه، ارتباطاتی برقرار شده و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد و در جمع نمایندگان بخش خصوصی حضور یافته‌اند.
حسن فروزان‌فرد ادامه داد: در گفت‌وگو با نمایندگان این سازمان‌ها نتایج مثبتی جهت یافتن راه‌حل برای پیگیری دعاوی فعالان اقتصادی در محاکم قضایی حاصل شده است. این راه‌حل‌ها از طرف کمیسیون به هیات رییسه انعکاس یافت و مقرر شد، کمیته حقوقی برای پیگیری مشکلات تشکل‌ها در اتاق تهران تشکیل شود. سپس این مشکلات با دوایر حقوقی سازمان‌ها مطرح شده و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشود، با کمک کارشناسان این کمیته، رفع این چالش‌ها از طریق دیوان عدالت اداری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
او سپس خطاب به اعضای هیات نمایندگان گفت که چنانچه دستورالعمل یا بخشنامه‌ای با قوانین بالادستی منافات داشته و برای صاحبان کسب و کار مشکل ایجاد کرده، در کمیسیون‌ها مطرح شده و مورد چکش‌کاری قرار گیرد و سپس به کمیسیون حمایت قضایی منتقل شود تا مورد پیگیری قرار گیرد. فروزان‌فرد با بیان اینکه اتاق بازرگانی وظیفه خود نمی‌داند به عنوان شاکی ظاهر شود، ادامه داد: اما این حق تشکل‌هاست که اتاق را به عنوان مامنی برای طرح مشکلات خویش قلمداد کنند.
بختک ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر صنعتگران
هاله حامدی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، که به عنوان دومین سخنران پیش از دستور در این نشست سخن می‌گفت، از اتخاذ برخی تصمیم‌ها از سوی دولت در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما، صنعتگران که اهل ناله و گلایه نیستند که اگر بودند پا به این عرصه نمی‌گذاشتند، کمترین شأن و مقام را نزد مسولان دولتی دارند.
وی در همین رابطه، به لایحه قانون تجارت که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب است، اشاره کرد و افزود: تغییر و تحولاتی که در این لایحه ایجاد شده هیچ هم‌خوانی و سنخیتی با شرایط کنونی کشور ندارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران در حال حاضر در جایگاه کم‌ارزشی از سوی دولتمردان قرار دارند و حتی برای رسیدگی به امور قانونی خود نیز باید دست خواهش و التماس پیش روی مسئولان دولتی دراز کنند، افزود: به رغم انتقاد سازنده و گلایه‌های بخش‌خصوصی، همچنان بختک ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی بدنه صنعت و تجارت کشور برداشته نشده و این در حالی است که کمر تولیدکنندگان زیر بار بوروکراسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال خرد شدن است و آنهایی نیز که دستشان به هر شکلی، خواسته و ناخواسته، به این ارز رسیده، متهم به فساد شده‌اند.
حامدی‌فر با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، دولت باید بیش از همیشه مراقب صنعتگران و کارآفرینان باشد چرا که تولید و خلق صنعتگر برای کشور دیگر ممکن نیست، افزود: در حالی طی ماه‌های گذشته، به محصولات بی‌نام و نشان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است در حالی که تولیدکنندگان واقعی برای مقدار اندک ارز نیز به دریوزگی افتاده‌اند.
افت رقابت‌پذیری در دوره جولان رکود و تورم
پس از سخنرانی‌های پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران، سخنان خود را با تسلیت اربعین حسینی، رحلت پیامبر اعظم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی آغاز کرد و همچنین به سه عضو جدید هیات نمایندگان اتاق که چندی قبل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند، خوشامد گفت.
مسعود خوانساری با اعلام ورود رسمی حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و اکبر رضایی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از تکمیل شدن فهرست نمایندگان دولت و کل اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران خبر داد.
خوانساری در ادامه به ماده‌ای از قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد که طبق آن وزارت اقتصاد مکلف است هرسال در پایان شهریور ماه گزارشی از شاخص حقوق مالکیت و رقابت‌پذیری ارائه دهد و گفت: اطلاعی نداریم که در سال جاری این گزارش تدوین شده یا خیر اما هنوز این گزارش به دست ما در اتاق تهران نرسیده است. اما مجمع جهانی اقتصاد گزارش سالانه خود را در مورد ارزیابی شاخص رقابت‌پذیری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است که در آن ۱۲ مولفه و ۱۰۳ نماگر مورد بررسی قرار گرفته‌اند و متأسفانه رتبه ایران با ۱۰ مرتبه نزول به رتبه ۹۹ از بین ۱۴۱ کشور رسیده است.
او افزود: رتبه ایران در سال ۱۳۹۰ در این گزارش ۶۲ بوده و این به معنی ۳۷ پله سقوط طی هشت سال است و نشان می‌دهد ۳۷ کشور در شاخص رقابت‌پذیری از اقتصاد ما پیش افتاده‌اند. ضعیف‌ترین رتبه‌هایی که ما در بررسی شاخص رقابت‌پذیری کسب کرده‌ایم مربوط به کارآیی بازار کار، ثبات اقتصاد کلان، بازار محصول، پویایی کسب‌وکار و نهادها بوده است و رتبه ما در این چند شاخص بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ است و همین باعث شده که رتبه کلی کشورمان هم به‌شدت تنزل پیدا کند.
او در ادامه به گزارش‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از وضعیت اقتصادی جهان و کشورهای مختلف منتشر کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: در ارتباط با رشد اقتصادی جهان (در سال ۲۰۱۹) طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول شاهد روند نزولی و کاهش ۰٫۶ درصدی نسبت به سال قبل خواهیم بود و برای سال آینده هم پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳ درصد در جهان را داشته‌اند. در مورد ایران هم صندوق بین‌المللی پول برای سال جاری رشد اقتصادی نزولی و منفی ۹٫۵ درصدی را پیش‌بینی کرده است. همچنین پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری هم روند نزولی و منفی ۸٫۷ درصد را نشان می‌دهد. بانک جهانی همچنین تورم امسال ایران را ۳۸ درصد، تورم سال ۱۳۹۹ را ۲۹ درصد و تورم سال ۱۴۰۰ را ۲۲٫۷ درصد پیش‌بینی کرده است. برابر این پیش‌بینی‌ها اقتصاد ایران حداقل در دو سال آینده نیز درگیر رکود و تورم خواهد بود.
دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه عمده‌ترین چالش‌هایی را که پیش‌بینی‌شده اقتصاد ایران با آن روبه‌رو باشد «افزایش رکود تورمی در صورت ادامه محدودیت صادرات نفت»، «استمرار کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش هزینه‌های دولت»، «محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی»، «افزایش بیکاری» و «گسترش نرخ فقر» خواند و گفت: دولت در سال جاری با کسری بودجه بالایی روبه‌روست و برای جبران و تأمین این کسری‌ها، دولت افزایش درآمدهای مالیاتی و توزیع اوراق مشارکت را پیش‌بینی کرده است. در ارتباط با افزایش مالیات‌ها، تجربیات قبلی نشان می‌دهد دولت عمدتاً فشار خود را برای گرفتن مالیات بیشتر روی بنگاه‌ها و شرکت‌های شناسنامه‌دار متمرکز می‌کند؛ همان‌طور که در شش ماه گذشته هم این رویکرد در پیش گرفته شده و ممکن است فشار بیش از اندازه‌ای به بنگاه‌ها وارد شود و همین بنگاه‌هایی که در شرایط سخت در حال کار هستند هم با فشارهای جدید تعطیل شوند.
مسعود خوانساری با اشاره به این که انتشار اوراق مشارکت نیز تنها بدهی دولت را به تعویق می‌اندازد و درنهایت باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود همان اتفاقی که در سال ۱۳۹۷ برای ارزش پول و جهش ناگهانی ارز رخ داد در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ هم باز اتفاق بیفتد و شاهد یک افزایش ناگهانی ارز و افت شدید ارزش پول ملی باشیم.
او همچنین عنوان کرد که برابر پیش‌بینی‌ها، کسری بودجه دولت در سال جاری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته با توجه به اصلاحیه بودجه و کاهش سقف آن این عدد مقداری کاهش می‌یابد. خوانساری ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ در اتاق تهران پیش‌بینی کردیم که اگر به همین روال پیش برویم یعنی افزایش نقدینگی؛ دچار یک جهش ناگهانی ارز می‌شویم که درنهایت هم شاهد رخ دادن آن بودیم. حالا هم پیش‌بینی می‌کنم که اگر قرار باشد کسری بودجه را دوباره از طریق انتشار اوراق مشارکت از برداشت از بانک مرکزی و… تأمین کنیم حتماً ۳ سال دیگر با رویدادهای سال ۱۳۹۷ مانند جهش نرخ ارز مواجه می‌شویم.
رئیس اتاق تهران با بیان این مساله که با توجه به شرایط چه باید کرد، ادامه داد: آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد دولت ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در سال پرداخت می‌کند یعنی به هر نفر در سال حدود ۱۶ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود و این پول اصلاً در چرخه اقتصادی کشور جاری نیست و یارانهای غیرعادلانه، بدون هدف و می‌توان گفت فسادانگیز است؛ برای نمونه می‌توان به ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان اشاره کرد. چند روز پیش آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، هم در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اشاره کردند که در حال حاضر برای ارز نیمایی تقاضا وجود ندارد و عرضه بیش از تقاضا شده است اما برای ارز ۴۲۰۰ تومانی صف طولانی و تقاضا ده‌ها برابر منابع دولت است. البته طبیعی است که فاصله بین ۴۲۰۰ تومان تا ۱۲ هزار تومان قیمت ارز هم تقاضا را زیاد می‌کند و هم فساد برانگیز است.
مسعود خوانساری افزود: هم‌اکنون تقریباً یارانه‌هایی که اختصاص پیدا می‌کند در چرخه تولید و توسعه اقتصاد کشور قرار نمی‌گیرد و همین موضوع ضربه جدی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. پیشنهاد ما به دولت محترم این است که تغییراتی در نحوه تخصیص یارانه به وجود بیاید؛ ممکن است به‌یک‌باره امکان اصلاح این موضوع وجود نداشته باشد اما بهتر است قسمتی از این یارانه به‌عنوان یارانه نقدی به افراد پرداخت شود و بخشی از آن‌هم در چرخه اقتصاد بچرخد و جاری شود، این موضوع می‌تواند اثرات مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.
راه‌های مبارزه با رکود
او ادامه داد: توجه به اینکه در حال حاضر کشور با تحریم‌های شدیدی روبه‌روست و صادرات نفت دچار مشکل جدی شده؛ دو راهکار پیش روی ما وجود دارد، یکی افزایش صادرات غیرنفتی و دیگری افزایش تقاضا در داخل کشور. در گام اول باید موانع اصلی که سر راه صادرکنندگان وجود دارد برداشته و روند صادرات تسهیل شود که باعث افزایش تولید در داخل کشور می‌شود. در گام دوم هم باید برای افزایش تقاضا در داخل چاره‌ای اندیشید، کاری که هم‌اکنون کشورهایی چون آلمان و چین نیز در دستورکار دارند. اگر بتوانیم در داخل کشور تقاضا را افزایش دهیم و قدرت خرید مردم را که در دو سال گذشته کاهش پیداکرده است را با اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی جبران کنیم، می‌توانیم رکود کنونی را کاهش دهیم و تقاضا را بالا ببریم.
او با اشاره به فرارسیدن فصل تدوین بودجه سال آینده و مساله کسری بودجه گفت: انتظار ما از دولت این است که دنبال دست بردن در جیب بانک مرکزی نباشند. کسری بودجه باید با اصلاح کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام یارانهای و تعدیل بودجه نهادها و شرکت‌ها دولتی جبران شود. اگر به این نکات توجهی نشود در سه یا چهار سال آینده باز هم شاهد جهش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.
نگاهی به شاخص‌های اقتصادی کشور
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز در این جلسه، به تشریح گزارشی از روند شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت. مریم خزاعی به روند رشد اقتصادی ایران اشاره کرد و افزود: در حالی گزارش نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران طی سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۹٫۵ درصد رسیده است که پیش‌بینی‌های حاکی از این است که این شاخص برای سال آینده میلادی به صفر نزدیک می‌شود.
به گفته وی، گزارش نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور آسیا برای سال آینده به ۶ درصد می‌رسد. خزاعی سپس به شاخص تورم اشاره کرد و افزود: بنا بر گزارش منابع بین‌المللی، نرخ تورم اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور روند ثابت خود را کماکان حفظ کرده و طی سال ۲۰۲۰ میلادی این نرخ روی عدد ۴٫۸درصد خودنمایی می‌کند و این در حالی است که همچنان شاهد استمرار نرخ تورم دو رقمی در ایران و بالای ۳۰ درصد خواهیم بود.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه، میزان فروش ارز صادراتی از ابتدای امسال تا ۲۵ مهرماه سال جاری را بنا بر گزارش بانک مرکزی، ۹ هزار و ۳۷۴ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: طی این مدت، خرید ارز برای واردات نیز معادل ۷ هزار و ۹۱۸ میلیون یورو بوده‌است.
نگرانی صادرکنندگان حوزه کشاورزی از چالش بازگشت ارز
در ادامه و پس از حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه، مسعود خوانساری به بخشی از مشکلات فعالان حوزه کشاورزی از جمله اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقطعی در برابر صادرات و واردات اشاره کرد. رییس اتاق تهران با بیان اینکه صادرکنندگان محصولات کشاورزی در زمینه بازگرداندن ارز صادراتی دچار نگرانی هستند، ادامه داد: در روزهای گذشته که در استان آذربایجان غربی حضور یافته بودم با باغدارانی مواجه شدم که محصولات زیادی از جمله سیب برای صادرات داشتند اما نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات خود بودند.
او در ادامه به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی در حوزه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: قیمت بالای حمل برای صادرکنندگان مشکل‌ساز شده و در عین حال آنها از نظر دسترسی به کامیون‌های یخچال‌دار در مضیقه هستند، مشکلاتی که برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور باید چاره‌اندیشی و حل شود.
توسعه بهره‌وری آب و خاک در کشور
وزیر جهاد کشاورزی در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا به برخی آمار تولید در بخش کشاورزی اشاره و یکی از اقدامات اصلی این وزارتخانه طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را توسعه بهره‌وری در حوزه آب و خاک عنوان کرد. محمود حجتی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را در طول چند دهه گذشته در کشور، بی‌سابقه دانست و افزود: به رغم تمام مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود دارد، بیش از ۲٫۵ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت سیستم‌های آبیاری قرار گرفته و در جنوب و شرق کشور نیز سرمایه‌گذاری عظیمی برای بهبود سیستم آبیاری و آب‌رسانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۵ درصد بهره‌وری آب در کشور افزایش پیدا کرده است، افزود: در سال ۹۲ به ازای هر متر مکعب آب، ۱٫۰۲ کیلوگرم ماده خشک کشاورزی تولید می‌شد در حالی که هم‌اکنون این میزان به ۱٫۳۴ کیلوگرم رسیده است.
خرید ۳۶۰ هزار تن گوجه‌فرنگی از کشاورزان
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه به‌رغم ادعای دولت آمریکا مبنی بر تحریم نبودن غذا و دارو برای ایران، محدودیت‌ها در نقل و انتقالات مالی عملاً این دو بخش را در تحریم فرو برده است، افزود: بخش عمده‌ای از نیازهای وارداتی حوزه کشاورزی کشور از جمله نهاده‌های واسطه‌ای، وابسته به قاره آمریکاست که نیاز به ارز دلار و یورو نیز برای آن مبرم است، با این حال برای تامین دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام و ذرت هیچ‌گونه نگرانی نداریم. برای مثال ذخیره ذرت در حال حاضر به ۲ میلیون تن رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی سپس با بیان اینکه ارزش تولیدات بخش کشاورزی ایران در حدود ۸۰ میلیارد دلار است، به برخی چالش‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: نوسانات و تغییر و تحولات نرخ ارز که از سال گذشته تشدید شد، نظام کشت برخی محصولات را در داخل کشور بر هم زد به طوری که وزارت جهاد کشاورزی به ناچار مجبور شد تنها طی ۴۰ روز گذشته، ۳۶۰ هزار تن گوجه‌فرنگی تولیدی در کشور را از کشاورزان خریداری کند. عرضه گوجه‌فرنگی در سال جاری بیش از یک میلیون تن نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
حجتی سپس یکی از برنامه‌های این وزارتخانه را استقرار نظام زنجیره تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی عنوان کرد و افزود: طرح استقرار جامع صنایع تبدیلی در سطح کشور از دیگر برنامه‌های جدی وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد بخش کشاورزی کشور، باید به سمت نظام قراردادی پیش رود و در این رابطه نیز، وزارت جهاد کشاورزی برنامه دارد، گفت: در صادرات محصولات کشاورزی و غذایی وضعیت خوبی نداریم و یکی از دلایل مهم این اتفاق نیز عدم عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.
عراق صادرات ایران را مدیریت می‌کند
حجتی سپس با اشاره به برنامه دولت برای الحاق کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آن را فرصتی ایده‌آل برای صنعت کشاورزی و غذایی کشور عنوان کرد و افزود: در حال حاضر عمده محصولات کشاورزی و غذایی کشور به عراق صادرات می‌شود و این در حالی است که به دلیل برتری ارزی که این کشور همسایه نسبت به ایران دارد، عراقی‌ها عملا صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران را مدیریت می‌کنند و آنها هستند که به دلیل این تفوق ارزی، کشاورز ایرانی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند که چه محصولی تولید کند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های اعمال ممنوعیت و آزادسازی واردات محصولات کشاورزی از ایران که هر از گاهی از سوی دولت عراق اعمال و دیکته می‌شود، بخش کشاورزی را دچار بحران کرده است، گفت: کشاورزان و تولیدکنندگام فرآورده‌های کشاورزی و غذایی کشور باید بر اساس نیاز و تقاضای بازار، تولید داشته باشند در حالی که این اصل تاکنون از سوی کشاورزان ما رعایت نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به افزایش تولیدات در برخی محصولات از جمله زعفران، مرکبات و سیب طی سال جاری اشاره کرد و گفت: میزان تولید زعفران از ۳۵۰ تن، در سال جاری از مرز ۵۰۰ تن عبور کرد و تولید سیب نیز به فراتر از ۴۰۰ میلیون تن رسید.
حجتی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به استفاده و به کارگیری استارت‌آپ‌ها در نظام توزیع محصولات کشاورزی و غذایی تاکید کرد و آن را موجب سامان‌بخشی توزیع در این حوزه دانست.
حضور در بازارهای درجه یک و دو دنیا فراموش شده است
در ادامه این جلسه، اعضای هیات نمایندگان و فعالان حوزه کشاورزی به طرح دغدغه‌ها و انتظارات خود از وزارت جهاد کشاورزی پرداختند. احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به اینکه توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیاز امروز کشور است، گفت: آمارها نشان می‌دهد که از ۸۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات محصولات کشاورزی، کمتر از ۶ یا ۷ درصد این محصولات در مسیر صادرات قرار می‌گیرد. این آمار گویای آن است که ایران در بازار صادراتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی حرفی برای گفتن ندارد.
او افزود: در بزرگ‌ترین نمایشگاه محصولات کشاورزی که اخیرا برگزار شد، در پاویون۶۰۰ الی۷۰۰ متری ایران تنها سه محصول کشمش، خرما و پسته قرار داشت. پرسش مهم این است که سایر محصولات کشاورزی ایران کجاست؟ چرا ایران حتی در این سه محصول، لیدر بازار نیست و اغلب تابع تولیدکنندگان دنیاست. چرا کشاورزی به این سمت و سو حرکت کرده که گویی حضور در بازارهای درجه یک و دو دنیا به دست فراموشی سپرده شده و حضور در بازارهای درجه سه و چهار هدف قرار گرفته است؛ در حالی که نتیجه حضور در چنین بازارهایی ارزان‌فروشی است؛ به این دلیل که محصول صادراتی به بازارهای درجه سه و چهار کیفیت پایین دارد و روی بهبود کیفیت آنها کار علمی دقیقی صورت نگرفته است.
فرشچیان در ادامه به مساله مانده سموم روی محصولات کشاورزی اشاره و عنوان کرد که این مساله ظرف ۵ الی ۶ سال گذشته، لاینحل باقی مانده است. به گفته او، مساله مانده سموم سبب شده که محصولات کشاورزی ایران از حضور در بازارهای بزرگ دنیا محروم بماند.
فرشچیان با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال دور از انتظار نیست، افزود: در شرایطی که نمی‌دانیم صادرات یک محصول در روز بعد مجاز است یا ممنوع چگونه می‌توانیم برای صادرات این محصولات برنامه‌ریزی کنیم؟ خواسته ما این است که اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقطعی برای تجارت محصولات کشاورزی پایان بپذیرد.
وزارت جهاد کشاورزی پشتیبان تولیدکنندگان باشد
در ادامه این جلسه، مهدی معصومی اصفهانی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، ضمن قدرانی از حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون‌های اتاق تهران، یک گلایه هم از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مطرح کرد و گفت: حدود ۶ ماه است که قیمت تخم مرغ حدود ۲۵ درصد زیر قیمت سازمان حمایت عرضه می‌شود. توقع این است که در ۶ ماه دوم سال این ۲۵ درصد جبران شود. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اگرچه به عنوان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان شناخته می‌شود اما با تصمیمات مقطعی به مصرف‌کنندگان آسیب وارد می‌کند. بنابراین انتظار این است که وزارت جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان این بخش حمایت کند.
معصومی ادامه داد: نمی‌دانیم به چه دلیل، در ۳۰ الی ۴۰ سال گذشته، تولیدکنندگان در معرض این نگرش ارگان‌های دولتی قرار داشته‌اند، که تولیدکنندگان بخش خصوصی نباید سود کسب کنند. اما شاهد این هستیم که واسطه‌های قبل و بعد که پرونده‌های مالیاتی نیز ندارند، چند برابر ما سود می‌برند. در مقابل اما این تولیدکنندگان هستند که باید جوابگوی سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و امثال این سازمان‌ها باشند.
او خطاب به وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرد که یک بار برای همیشه، اجازه داده شود که محصولات حوزه دام و طیور وارد شده و سپس صادر شود تا بازار داخلی به تعادل برسد و در عین حال تولیدکنندگان این بخش بازاری برای خود دست و پا کنند و در آن پایدار باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به تصمیم مقطعی که سال گذشته در مورد صادرات تخم‌مرغ گرفته شد، گفت: این صادرات بدون نظارت و از محصولات تولیدکنندگان بدون شناسنامه و زیرزمینی صورت گرفت که به دلیل کیفیت نازل آن، احتمالا عراق تا سال‌های آینده از ایران تخم مرغ وارد نخواهد کرد.
او نسبت به اینکه تولیدکنندگان فسفات در کشور به ارز دولتی دسترسی ندارند انتقاد و عنوان کرد که واردات این محصول مشمول دریافت ارز دولتی می‌شود.
ایران گندم وارد می‌کند؟
در ادامه این جلسه، کاوه زرگران، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: هراس تولیدکنندگان حوزه کشاورزی این است که بعد از آقای حجتی، چه بلایی بر سر این بخش خواهد آمد. از این رو انتظار می‌رود که زیرساخت‌های این حوزه به نحوی توسعه یابد که در دولت بعدی، عقب‌گردی رخ ندهد.
زرگران سپس با اشاره به اینکه تاکنون ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده، توضیح داد: مصرف آرد گندم در کشور حدود ۸ تا ۹٫۵ میلیون تن است و صنف و صنعت نیز ۲٫۵ میلیون تن در سال مصرف دارند. بنابراین مصرف سالانه گندم کشور حدود ۱۲میلیون تن است. در عین حال از شرکت‌های معتبر خارجی اخباری موثق شنیده می‌شود که ایران به آنها سفارش گندم داده است. در این صورت آیا قرار است کسری گندم از طریق واردات تامین شود؟ و چنانچه این اخبار صحیح است، چرا بخش خصوصی مطلع نشده و دولت از مشارکت بخش خصوصی در تامین گندم بهره نمی‌گیرد؟
او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه گندم باید از طریق سرند‌های ۲ در ۱۰ پاکسازی شود، گفت: اکنون گندم از طریق سرند ۲ در ۲ پاکسازی می‌شود و متاسفانه بخشی از شن‌های موجود در آن، باقی می‌ماند. لازم است که برای پالایش گندم از سرند مناسب استفاده شود.
او همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه بازارگاه برای عرضه نهاده‌های دامی، گفت: پیش از این دفاتری وجود داشت که نهاده‌ها را از واردکنندگان خریداری می‌کرد و تولیدکنندگان نیز به دلیل کمبود نقدینگی، می‌توانستند این محصول را به صورت بلندمدت از این دفاتر خریداری کنند. اکنون با ایجاد این سامانه، این دفاتر حذف شده‌اند و چنانچه قرار باشد همه نهاده‌های دامی در این سامانه عرضه شود، تولیدکنندگان با مشکل مواجه خواهند شد. از این رو، یا اجازه داده شود که در خارج از سامانه نیز معامله انجام گیرد یا اجازه ورود این دفاتر به سامانه نیز صادر شود.
مشکل نقدینگی واحدهای مرغداری
علی تقوی‌فر، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی این اتاق نیز در سخنانی یکی از چالش‌های صنعت مرغداری کشور را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر این دلالان و واسطه‌ها هستند که سهم عمده درآمدها را در بخش کشاورزی به دست می‌آورند، در حالی که جیب کشاورزان همواره خالی است.
وی افزود: بخشنامه‌هایی که طی سال گذشته از سوی دولت صادر شد، عملا نظام توزیع نهاده‌ها را در صنعت تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ کشور برهم زد.
صنایع تبدیلی هدایت کننده تولید محصولات کشاورزی
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان و عضو کمیسیون با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد زنجیره‌ها در حوزه کشاورزی گفت: این زنجیره‌ها نیازمند مدیر است و صنایع تبدیلی بهترین هدایت‌کننده تولید در حوزه کشاورزی خواهند بود. در واقع چنانچه صنایع تبدیلی در جایگاه خود قرار گیرند، ارزش افزوده بیشتری نیز عاید بخش کشاورزی و صنعت خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد این عرصه نیازمند تصمیمات جدی و جدید است.
او برقراری ارتباط میان کشاورزی و صنایع تبدیلی را یک ضرورت دانست و گفت: نمونه‌های بسیاری از این نوع ارتباط و ثمرات آن وجود دارد که باید معرفی شوند.
محمد امیرزاده دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از دلایل موفقیت اقتصاد کشاورزی کشور را حضور بخش خصوصی در این عرصه عنوان کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی طی سال گذشته، اقدام به ایجاد شرکت شهرک‌های شیلاتی در جنوب کشور کرد که منجر به افزایش دخالت این وزارتخانه در این بخش شده است.
انحصار دولت در خرید گندم
احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با اشاره به اینکه چالش‌های اصلی بخش کشاورزی از سال ۱۳۴۲ و با وقوع اصلاحات ارضی رخ داده است، گفت: کشاورزی با اراضی خرد، به روش سنتی و کشاورزان آموزش ندیده بزرگ‌ترین چالش این حوزه است. البته یکی از برنامه‌های آقای حجتی، تجمیع این اراضی بود.
او سپس با انتقاد از آنچه «انحصار در خرید گندم» می‌خواند، گفت: سال‌هاست دولت، گندم را با بالاترین قیمت از کشاورزان خریداری کرده و به واحدهای خبازی عرضه می‌کند. در حالی که این رویه جز تولید رانت، عایدی دیگری ندارد. در واقع ارتباط مصرف‌کننده و تولیدکننده گندم به کلی قطع شده است. اما در سال ۱۳۸۹ که قیمت داخلی و قیمت جهانی گندم به مرز برابری رسید، بخش خصوصی توانست با ایجاد مراکز خرید، نسبت به خرید گندم اقدام کند. در همین مقطع بود که مصرف سرانه واقعی گندم خود را نشان داد. زمانی که فاصله قیمت خرید تضمینی و قیمت واقعی گندم افزایش پیدا می‌کند، مصرف سرانه هم بالا می‌رود.
او از وزیر جهاد کشاورزی پرسید آیا این صحت دارد که قصد دارید ارتباط میان بخش صنعت و تولیدکنندگان گندم را بار دیگر برقرار کنید؟
صادقیان در ادامه مباحثی را در باب مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی و دامی مطرح کرد و گفت: در دهه ۱۳۶۰ مصرف سرانه برنج در ایران معادل ۱۰ کیلوگرم بود اما به دنبال اعمال برخی سیاست‌ها، مصرف سرانه این محصول به ۴۰ کیلوگرم افزایش یافته است. محصولی که تولید هر کیلو از آن، در حدود ۵ الی ۶ هزار لیتر آب مصرف می‌کند. همچنین برای تولید هرکیلو گوشت قرمز حدود ۱۴ الی ۱۵ هزار لیتر آب مصرف می‌شود. یا هر کیلو هندوانه با ۳۵۰ الی ۴۰۰ لیتر آب تولید می‌شود و هر کیلو از این محصول حدود ۴۰۰ تومان فروخته می‌شود. این در حالی است که بسته‌بندی همین آب می‌تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند. از این رو، آیا سیاستی برای اصلاح الگوی مصرف این محصولات طراحی شده است؟
پیوند عرضه و تقاضا با استفاده از فناوری‌های نوین
شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز در این نشست، به نقش استارت‌آپ‌ها در گستره وسیعی از کسب‌وکار حوزه کشاورزی و صنایع غذایی کشور اشاره کرد و گفت: با سیاست‌گذاری‌های درست می‌توان پیوند عرضه و تقاضا را با استفاده از فناوری‌های نوین، ایجاد کرد.
وی در همین رابطه، خواستار معرفی یک نماینده از سوی وزیر جهاد کشاورزی به کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران شد تا شرایط و فرصت‌های حضور استارت‌آپ‌ها در بخش کشاورزی مورد بررسی دو طرف قرار گیرد.
تفاوت قیمت گوشت وارداتی در بازار
محمدرضا زهره‌وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز درباره وضعیت قیمت گوشت در بازار داخل پرسشی را با وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد و گفت: شنیده می‌شود که قیمت تمام‌شده گوشت گرم وارداتی که در فرودگاه امام (ره) تخلیه می‌شود در حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است اما در بازار داخل به قیمت تا حداقل سه برابر بیشتر به دست مصرف کننده می‌رسد و آیا این واقعیت دارد؟
مجوز ورود موقت پوست دام صادر شود
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در سخنانی از وضع عوارض بر صادرات پوست انتقاد کرد و گفت: تاکنون مبالغ هنگفتی عوارض پرداخت شده اما ریالی از آن به صنعت بازنگشته است. این در حالی است که به دلیل بالا رفتن قیمت گوشت، کشتار کاهش یافته و قیمت پوست به دو برابر قیمت جهانی رسیده و تولیدکنندگان این بخش با کمبود مواد اولیه مواجه شده‌اند. در حال حاضر واحدها با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و به‌رغم درخواست مجوز واردات پوست خام از محل ارز صادراتی وزارت صمت با واردات پوست مخالفت می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی با ورود موقت. پیشنهاد ما این است که مجوز واردات پوست دام، حتی به صورت ورود موقت صادر شود.
فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم از ضرورت اختصاص بودجه کافی برای آموزش کشاورزان در حوزه استفاده از سموم، کود و آب سخن گفت.
از اعمال ممنوعیت‌ها لذت نمی‌برم
در ادامه این نشست، وزیر جهاد کشاورزی به سوالات و نظرات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران پاسخ داد. محمود حجتی ابتدا با بیان اینکه او خود از ظهور انواع معضلات و گرفتاری‌ها برای بخش خصوصی در رنج و غذاب بیشتری است، گفت: این‌طور تصور نکنید که ما در دولت نشسته‌ایم و از اینکه نارسایی‌ها و ممنوعیت‌هایی برای بخش خصوصی و کسب وکار فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود، لذت می‌بریم. مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها من با برخی وزرای کابینه و حتی رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که با هرگونه اعمال ممنوعیت و محدودیت مخالفت کرده و بارها اعلام کرده‌ام که برای رفع نیاز داخل باید از طریق و روش دیگری غیر از ممنوعیت صادرات برخورد کرد.
حجتی در ادامه با بیان اینکه او طرفدار تولید هندوانه برای صادرات نیست، افزود: مصرف آب برای تولید هندوانه در کشور به ۳۰ تا ۴۰ لیتر کاهش یافته است و در حال حاضر اغلب جالیزهای هندوانه در کشور، کشت دیم است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشورهای دیگر درهای خود را باز گذاشته‌اند درحالی که کشور ما درهایش را بسته است، افزود: در همه دنیا، مرغ منجمد سالم‌ترین و بهداشتی‌ترین نوع این تولید است در حالی که در ایران فرهنگ مصرف مردم متفاوت است.
گندم‌کاران داخلی به دولت گندم نفروختند
وی همچنین در خصوص وضعیت گندم در کشور گفت: با وجود افزایش تولید گندم طی سال جاری در کشور، گندم‌کاران تولیدات خود را به دولت در مقایسه با سال‌های گذشته، کمتر فروختند به گونه‌ای که سال گذشته به‌رغم خشکسالی که پیش آمده بود، یک میلیون تن بیشتر از امسال توانستیم از گندم‌کاران خرید کنیم. حتی در برخی استان‌های گندم‌خیز کشور، به اندازه کشت آبی هم به دولت گندم نفروختند و مناطق غرب و شمال‌غرب جزو این مناطق بودند.
به گفته وی، تفاوت قیمت گندم در داخل و کشورهای همسایه، عاملی بود که گندم کمتری به دولت فروخته شد. وزیر کشاورزی سپس از تصمیم دولت برای واردات گندم طی سال جاری خبر داد و گفت: مسئولیت این واردات نیز با شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
حجتی همچنین با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد برای خرید گندم با قیمت تمام شده توسط نانوایی‌های آزادپز، گفت که با این مصوبه، مصرف سرانه کاهش خواهد یافت. او ادامه داد: سال گذشته که به دلیل افزایش قیمت ارز، دولت تلاش کرد قیمت برخی محصولات را پایین نگاه دارد، سرانه مصرف به شدت افزایش یافت و بخشی این افزایش مصرف ناشی از فرار از مرزها بود. به هر حال، سیاست دولت این بوده که نان با قیمت پایین به دست مردم برسد و قیمت گندم هم متاثر از همین سیاست است.
او با اشاره به سخنان اعضای هیات نمایندگان در خصوص اختلاط شن با گندم عنوان کرد که این اقدام از سوی بخشی از فروشندگان گندم انجام می‌گیرد و نباید آن را به کل کشاورزان تعمیم داد. ضمن آنکه ۹۰ درصد گندم تحویل داده شده از طریق کمباین به طور مستقیم توسط کامیون‌ها بارگیری می‌شود و به مراکز خرید می‌رود.
حجتی همچنین گفت که سامانه بازارگاه برای ثبت واردات نهاده‌هاست و در این سامانه قیمت مشخص می‌شود. در عین حال ورود واسطه‌ها به این سامانه نیز منعی ندارد. او با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی اکنون مسئول تولید و نه تامین گوشت است، ادامه داد: کدام کشور گوشت را به قیمت هر کیلو ۲ دلار به فروش می‌رساند؟ قیمت گوشت برزیلی ۷٫۵ دلار و در مغولستان قیمت گوشت در کشتارگاه ۵ دلار است. بنابراین گوشت با قیمت ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان واقعیت ندارد و اگر کسی گوشت قرمز با این قیمت سراغ دارد، می‌تواند وارد کند و منعی در مقابل آن وجود ندارد.
حجتی همچنین توضیح داد که ارز برخی کالاها از قبیل گوشت قرمز، حبوبات و کره به سمت نیمایی شدن سوق یافته است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد مانده سموم در محصولات کشاورزی اعلام کرد که استفاده از سموم و کود در حوزه کشاورزی در سال‌های گذشته لجام‌گسیخته بوده و از حدود ۶ سال قبل، وزارتخانه به طور جدی در حال ساماندهی این بخش است. او گفت: ما با جامعه چهار میلیون نفری کشاورزان روبه‌رو هستیم و استفاده بهینه از سموم از طریق آموزش کشاورزان و قراردادی شدن تولید محصولات کشاورزی تحقق می‌یابد. در عین حال توسعه تولید محصولات ارگانیک نیز از جمله راه‌حل‌های مورد توجه وزارتخانه است. تلاش ما این است که با استفاده بی‌حد و حصر از سموم و کود کشاورزی مقابله کنیم. اکنون کمیته‌ای ۷ نفره با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی در مورد واردات سموم و میزان استفاده از آن تصمیم‌گیری می‌کند.
هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی به سوالات نمایندگان بخش خصوصی پایان یافت.
منبع :اتاق بازرگانی تهران
- افسانه رشیدی
- کد خبر 13993
- بدون نظر
- پرینت
