در روزها اخیر مهمترین اخبار و سرتیتر اقتصادی روزنامه ها و رسانه های الکترونیکی، تفکیک بازرگانی از وزرات صمت است، خبری که اولین بار سخنگوی دولت با توئیت آن شوکی به تجار و بازرگانان وارد کرد. حالا چه اتفاقی می افتد؟ آیا این موضوع به نفع تجار است؟ آیا همه ابعاد این تصمیم گیری شفاف شده است؟
دولت با طرح مجلس برای تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی و ایجاد دو وزارتخانه مجزا موافقت کرد است. از طرفی حوزه تجارت و بازرگانی کشور نیز حال و روز چندان خوشی ندارد. شاید تا سال گذشته تحریم مانع تجارت ایران بود، اما امسال سیاست های اخذ عوارض به آن اضافه شده و این مشکل نیز چالش های متعددی را برای فعالان تجاری کشور ایجاد کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از صادرکنندگان تکلیف روشنی در زمینه نحوه تامین ارز مورد نیاز خود ندارند. همین موضوع موجب شده تا ضرورت وجود وزارت بازرگانی بیش از پیش احساس شود.
در سال ۱۳۹۰ دو وزارتخانه صنایع و معدن و بازرگانی با بررسی های کارشناسی متخصصان و فعالان حوزه های صنعتی، معدنی و تجاری کشور، با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید تمرکز یافت. حال پس از ۱۱ سال از این ادغام، دولت و برخی از نمایندگان مجلس به این باور رسیده اند که برای اجرای دقیق حوزه تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف کننده این دو وزارتخانه باید از یکدیگر تفکیک شوند. این لایحه چنان اهمیتی برای برخی نمایندگان پیدا کرد که بر اساس آن طرح استیضاح وزیر صمت هم به عقب افتاد و دولت نیز با طرح مجلس برای تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی و ایجاد دو وزارتخانه مجزا موافقت کرد.
برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت و گو با نمایندگان مجلس یازدهم، اعضای اتاق بازرگانی ایران و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداختیم.
باید حوزه مدیریتی را کوچک کرد
روح الله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی کاری منطقی است یا خیر اظهار کرد: بله قطعا. با توجه به اینکه اکنون وزارت صمت کلیه کارهای صنعتی، معدنی و بازرگانی و تجاری را شامل می‌شود پس در نتیجه باید حوزه مدیریتی را کوچک کرد و هرکسی را که برای این وزارت‌خانه‌های انتخاب کردند در یک حوزه محدودتری نسبت به حال حاضر بتواند کارهایش را دقیق تر و بهتر انجام دهد و کنترل بیشتری را بر وزارت خانه تحت نظرش داشته باشد.
وی در مورد ماجرای عجیب و غریب استیضاح وزیر صمت گفت: تعداد اسامی که به کمیسیون معرفی شده بود از عدد افتاد. اما هیات رییسه معتقد است که ۱۷ تن از امضا کنندگان باقی مانده اند. اما با عنایت به اینکه بحث جداسازی وزارت صمت وجود دارد. دولت باید قطعا وزرای جدیدی را برای وزرات خانه معرفی کند. پس ضرورتی به استیضاح نیست.لذا از استیضاح کنندگان درخواست شد که چندماه آینده در این مورد گفتگو شود.
عباسپور گفت: علت این که رئیس مجلس اعلام کرد که استیضاح وزیر صمت، ظرف دو ماه آینده مشخص می‌شود، این است که در این مدت به دولت فرصت داده شود تا برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت اقدام و برای هر کدام از این دو وزارتخانه، وزیر معرفی کند.
تفکیک وزارت صمت چالش برانگیز است
الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: من به شخصه با تفکیک وزارت صمت مخالف هستم. از آنجاکه هرچقدر تصدی گری دولت در حوزه های مختلف کاهش پیدا کند و ما شاهد کوچک شدن دولت باشیم تمرکز در تصمیم گیری های کلان کشور افزایش خواهد یافت. ثبات در تصمیم گیری ها و تمرکز در این زمینه در نهایت به نفع مردم است. این که ما یک نفر را به عنوان مسئول حوزه صنعت و معدن و یک شخص دیگر را مسئول حوزه تجارت خارجی کشور قرار دهیم آسیب زننده خواهد بود.
وی افزود: نباید فراموش کرد که حدود ده سال گذشته ما با کار کارشناسی اقدام به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی کردیم تا فقط یک نفر در راس تصمیم گیری های حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور قرار بگیرد. با این کار حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خام فروشی، مباحث مربوط به اشتغال آفرینی و ارزش افزوده و سایر مسائل با تمرکز یک نفر پیش می رفت. در شرایط امروزی که یک نفر در راس وزارتخانه است نمی تواند تمام این مسائل را رتق و فتق بکند؛ حال اگر دو یا سه نفر به چالش های موجود در این حوزه ها ورود کنند قطعا ما شاهد اختلافات سلیقه ای متعددی خواهیم بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح کرد: ما با تفکیک وزارت صمت در حوزه ها و بخش های مختلف که وجه اشتراکاتی در بخش های مختلف دارند با مشکل روبرو خواهیم شد. به عنوان مثال در حوزه واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند یا خام فروشی با چالش مواجه خواهیم بود.
دهقانی در پایان گفت: اینکه ادغام وزارت صمت تا کنون نتیجه بخش نبوده است به ضعف مدیریتی وزیرانی که در این ده سال سکان دار این وزارتخانه بوده اند باز می گردد. اینکه ما دوباره هر بخشی از امور را به یک وزیر بسپاریم و او سازوکار های مختلفی را در سطح کشور ایجاد کند قطعا نتیجه بخش نخواهد بود.
ابهام در ایجاد وزارت بازرگانی
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت چه برآیندی خواهد داشت با بیان این که نه در مقام یک مسئول بلکه به عنوان یک کارشناس رسانه معتقد است: یکبار در قالب برنامه چهارم توسعه؛ وزارت بازرگانی با وزارت صنعت ادغام شد این در حالی است که پیش از آن هم وزارت صنایع سنگین با معادن فلزی ادغام شده بود چه اتفاقی افتاده است؟ وقتی تصمیمات و سیاست های راهبردی بر پایه یکپارجه سازی است اما امروز تصمیم‌ها بر جداسازی گرفته می شود.
وی ادامه داد: معتقدم بسیاری از ابعاد این تصمیم گیری مبهم است البته همانگونه که سخنگوی دولت تاکید کرده تصمیم گیرنده اصلی تفکیک یا عدم تفکیک این بخش از وزارت صمت، وزارتخانه نیست. شاید تصمیم گیری ها در کمیسیون اقتصادی دولت گرفته شده باشد. به هر حال باید هدف از این تفکیک مشخص و شفاف شود چرا که هنوز ابهاماتی وجود دارد که به نظر می رسد درباره این اتفاق صحبت کردن کمی زود باشد.
سخنگوی وزارت صمت در ادامه گفت: این تفکیک سازمانی پیامد و اثرات مختلفی به همراه دارد اما درمجموع می‌توان گفت که سبب ایجاد تاثیرات مثبتی هم می شود. ادغام این دو وزارت خانه از ابتدا مشکلات بسیاری پدید آورد و از منظر نام در یک تابلو جای گرفتند اما عملاً قسمت بازرگانی همانند عضوی بود که جدا از صنعت مدنظر قرار می گرفت. بنابراین طبق تفکرات و راهبردهای خود عمل می‌کرد و این اتفاق در قسمت صنعت،معدن و تجارت نیز به همین صورت رقم خورد.
وی ادامه داد: اصلاح این ساختار در گذشته رخ نداد و اکنون امیدواریم که با اصلاح ساختار به نتایج مطلوبی دست یابیم. به‌شخصه به عنوان یک رسانه ای بر این باور هستم که تنها با تفکیک و اصلاح ساختار راه به جایی نخواهیم برد بلکه باید فرایند تولیدی گرایش صادراتی نیز داشته باشد و راهبردهای مناسب در این زمینه تدوین و در دست بررسی و اقدام قرار گیرد چرا که حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران مسئولیتی عظیم بر دوش وزارت صمت است.
تفکیک وزارت صمت به نفع دولت و مردم است
یحیی آل اسحاق فعال اقتصادی و رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: تفکیک وزارت صمت نه تنها اقدامی کاملا درست و ضروری است بلکه به عقیده من این اقدام دچار تاخیر طولانی مدتی نیز شده است و خیلی زودتر از اینها باید انجام می شد. به طور قطع تفکیک وزارت صمت به نفع دولت، مردم و شخص وزیر صمت خواهد بود. واقعیت های موجود جامعه و تجربه یک دهه گذشته نشان می دهد وزارت صمت با ادغام سه وزارتخانه در یک دیگر و با هدف های خوبی تشکیل شده بود نتوانست الزامات لازم را فراهم کند و نتیجه مدنظر به صورت برعکس حاصل شد.
وی افزود: وزارتخانه کنونی خلاصه سه وزارتخانه صنایع سبک و سنگین، معادن و بازرگانی است که شرح وظایف تمام این حوزه ها به عهده یکنفر قرار داده شده است. اگر شرح وظایف این وزارتخانه ها از وظایف اجرایی به وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت) تبدیل می شد می توانستیم امیدوار باشیم که مدیریت یک نفر پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد اما امروزه ما با وزارتخانه ای مواجه هستیم که حجم عظیمی از مسائل، مشکلات و چالش ها را در برابر خود دارد. این در شرایطی است که کشور ما امروز با تهدیدهای بین المللی، جنگ اقتصادی، مشکلات متعدد داخلی و سایر چالش ها و مشکلات بیرونی نیز روبرو است.
وزیر صمت زمان رسیدگی به مشکلات را ندارد
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه گفت: امروزه ۲۴ حوزه به صورت مستقیم زیرنظر مسئولیت آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. این موضوع از نظر علمی و عملی امکان پذیر نیست. در شرایط عادی کشورها، هر وزیر می تواند به صورت مستقیم تنها مسئولیت ۷ حوزه را در ید اختیار خود داشته باشد حال ما در موقعیتی بحرانی مسئولیت ۲۴ حوزه را به یک نفر سپرده ایم. همین موضوع موجب شده است که علی رغم تلاش شبانه روزی وزیر صمت و تیم او زمان کافی برای رسیدگی به خیل عظیم مشکلات و چالش های موجود در حوزه های صنعت، معدن و بازرگانی کشور وجود نداشته باشد و پروسه حل آنها در بازه زمانی بسیار طولانی انجام شود.
این فعال اقتصادی و تجاری کشور در ادامه خاطرنشان کرد: به تبع این موضوع مردم، مسئولان و حکومت دچار مشکلات فراوانی هستند. بنابراین تفکیک این وزارتخانه ضرورت دارد و خیلی قبل از اینها این اقدام باید عملی می شد.
وظایف مهم وزارت بازرگانی
آل اسحاق در ادامه بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کرد و گفت: این وزارتخانه وظایف مهم و تاثیرگذار مختلفی مانند ایجاد و استحکام روابط خارجی، مجموعه سیاست های تجاری و اقتصادی، مسائل مربوط به صادرات و واردات کشور، حضور در صحنه های بین المللی، مسائل مربوط به دیپلماسی اقتصادی، تنظیم، تامین، توزیع و نظارت بر کالاها، مسائل متعدد خارجی و داخلی، سرپرستی و اداره بیش از سه میلیون نفر حزب و بیش از ۱۵۰ تشکل، ایجاد تعادل اقتصادی، هماهنگی بین سیاست های پولی و بانکی با بانک مرکزی و… را بر عهده دارد. بنابراین ضروری است که این اقدامات مهم در قالب وزارتخانه ای منسجم و پویا انجام شود.
وی افزود: نباید فراموش کرد کشور ما در شرایطی قرار دارد که حتی یک با یک محصول مانند برنج، روغن یا خودرو متشنج می شود. ما امروزه نه تنها در حوزه صنعت و بازرگانی بلکه در حوزه معدن نیز با چالش ها و مشکلات بسیار زیادی روبرو هستیم. بنابراین تفکیک وزارت صمت امری بسیار الزامی است تا با تقسیم وظایف به صورت دقیق تری بتوان به تمام حوزه های مورد نظر رسیدگی کرد.
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس کمیسیون سرمایه و پول اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اگر بخواهیم دوران بعد از انقلاب را در نظر بگیریم حدود ۳۰ سال دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی جدا از یکدیگر فعالیت خود را انجام داده اند. بنابراین من مخالف تفکیک وزارت صمت هستم؛ چرا که کارشناسان و متخصصان این حوزه بعد از یک بازه زمانی نسبتا طولانی مدت بررسی های کارشناسی مختلف به این نتیجه رسیدند که وزارتخانه های صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باید با یکدیگر ادغام شوند. در نهایت بر اساس ماده ۳ قانون پنجم توسعه دولت مکلف شد که چند وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کند.
وی افزود: بر همین اساس در اردیبهشت سال ۹۰، دولت وقت، تعداد وزارتخانه ها را از ۲۱ به ۱۷ کاهش داد. در همین راستا وزارتخانه های صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی با یکدیگر ادغام و وزارتخانه صمت تشکیل شد.
هزینه زیاد تفکیک وزارت صمت
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: تفکیک وزارت صمت هزینه زیادی در پی خواهد داشت. اولا موجب خواهد شد که بدنه دولت بزرگتر شود و به تبع آن هزینه های جاری دولت افزایش پیدا کند. از طرفی ما شاهد تعدد مراجع تصمیم گیری و مدیریتی در حوزه تولید و تجارت خواهیم بود که همین موضوع موجب عدم هماهنگی در تبیین راهبردها و تصمیم گیری ها به وجود خواهد آمد. این چالش موجب بروز اختلال در پیشرفت صنعتی و تجاری کشور خواهد شد. تفکیک دو وزارتخانه اهداف، برنامه ریزی، سیاست گذاری و تعیین خط مشی در امور مدیریتی دو حوزه صنعت، معدن و تجارت را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
آرگون افزود: تفکیک این دو حوزه موجب جداسازی دو بخش تولید و تجارت و در نتیجه عدم هماهنگی در سیاست های صنعتی و تجاری کشور خواهد شد. از طرفی این اقدام موجب دو قطبی شدن سیاست ها و راهبردهای تولیدی و تجاری خواهد شد. تنظیم بازار از جانب دو وزارتخانه نیز موجب عدم همسویی و از بین رفتن وحدت فرماندهی این حوزه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه و پول اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: به طور قطع در کنار هم قرار گرفتن دو حوزه بازرگانی و تولید اقدام عاقلانه تری است. باید با آسیب شناسی های دقیق مشکلات موجود در این حوزه احصا شود. جدیدا ساختار وزارتخانه نیز با تغییر روبرو شده است. باید منتظر ماند و دید که حاصل این تغییرات چه پیامدهایی در پی خواهد داشت.
بلاتکلیفی های مختلف در راه است
وی همچنین گفت: بسیاری از مشکلات موجود از زیرساخت ها نشات نمی گیرند بلکه چالش هایی ریشه ای هستند. از طرفی تفکیک دو وزارتخانه موجب خواهد شد که دوباره به مدت یک سال ما درگیر ساختمان و تجهیزات اداری آن، نیروی انسانی، انتخاب مدیر، بلاتکلیفی های مختلف و.. خواهیم بود. به عبارتی با تفکیک این دو وزارتخانه نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه بر مشکلات موجود اضافه هم خواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین خاطرنشان کرد: نباید به صورت مکرر در کشور بر پایه آزمون و خطا کار کرد و باید توجه داشت که قبلا این وزارتخانه ها به صورت مجزا کار می کردند و با اقدامات کارشناسی و در بازه زمانی طولانی این ادغام صورت می گرفت تا همه راهبردها در یک جا تعیین و نظارت شوند.
آرگون در پایان گفت: بسیاری از قوانین بر اساس استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است. با تفکیک این دو وزارتخانه بلاتکلیفی قانونی به وجود خواهد آمد. بنابراین بهتر است که به جای تفکیک این دو وزارتخانه، به صورت کاملا ریشه ای مشکلات و چالش های موجود را حل کنیم. تفکیک این دو وزارتخانه هزینه های مادی و زمانی برای کشور دارد. چه کسی این هزینه ها را پرداخت خواهد کرد؟
نتیجه گیری
نزدیک به ۱۱ سال قبل دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با یکدگیر ادغام شدند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. حال با گذشت زمان به نظر می‌رسد که نظرها دوباره برگشته و قرار است تفکیک وزارت صمت صورت گیرد. با وجود این که تجربه وزارت بازرگانی پیش از این نیز وجود داشته اما باید در تفکیک وزارت صمت نظرات موافق و مخالف مسئولان و کارشناسان این حوزه شنیده شود تا این کار با کمترین ابهام به اجرا برسد.
منبع : گسترش
